اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'بیژن نامدارزنگنه'

May 14 2017

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت: از مشاورت (سعید جلیلی) بپرسید در شورای امنیت ملی چه گذشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: تیم قوی دیپلماتیک مورد نظر رئیسی به ریاست جلیلی 7 سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت شد.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیرنفت، از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری خواست از مشاورش ارشد بپرسد در جلسه شورای امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته است تا اظهارات نادرست و خلاف واقع بر زبان نیاورد.

به گزارش عصرایران به نقل از ایرنا، وزیر نفت روز گذشته درگفت‎و‎گویی کوتاه درواکنش به سخنان ابراهیم رئیسی درباره پرونده کرسنت، اظهارکرد: این نامزد انتخاباتی از جلیلی مشاور ارشد خود بخواهد که توضیح دهد درجلسه آذرماه 1391 شورایعالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشته، چه حرف‌هایی رد و بدل شده و چه تصمیم‌هایی اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: همین طور از جلیلی بخواهند در باره نامه ای که در25 اسفندماه سال 88 به رئیس جمهوری وقت در باره کرسنت نوشته است و پاسخ رئیس دولت دهم نیز توضیح دهد تا شاید این نامزد انتخاباتی دربیان هرحرفی کمی محتاط تر عمل کنند.

وزیرنفت درپاسخ به این پرسش که رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ادعا کرده اند دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرسنت بوده، اظهارکرد: خوب است رئیسی در این باره نیز ازمشاور ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده است تا بطورمکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند.

زنگنه افزود: البته اگر جلیلی نیز چیزی به خاطرشان نیامد ما آماده ایم که بخشی از این اطلاعات را برای یادآوری ایشان و استحضار ملت ایران منتشر کنیم، اما بعید است که جلیلی ماجرا به خاطر نیاورند.

وزیرنفت اضافه کرد: ما نیز مانند این نامزد انتخاباتی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود، اما به رئیسی توصیه می کنیم از اعضای فعال ستاد خود مانند زاکانی و بذرپاش بپرسند که آن اعداد نجومی را که برخلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود، به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می کنند؟

زنگنه درباره این ادعای رئیسی که گفته است «دولت عده ای را که در پرونده کرسنت محکوم و انفصال از خدمت شده اند دوباره به کار گرفته است» نیز گفت: مگر می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به‌ کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام دستگاه رسمی نظام تایید شده است؟ کدام حکم قضایی به ما ابلاغ شده که اجرا نکرده ایم؟

وی گفت: این پرونده هنوز مفتوح بوده و توسط ذینفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در مسیر رسیدگی است و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابلاغ نشده و عجیب است که رئیسی به عنوان فردی که سال ها در کسوت قضاوت بوده این چنین سخنی می گوید! آیا ایشان این چنین می خواهد از حرمت اشخاص که پاسداری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری است، صیانت کند؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: خوب است نامزد دوازدهمین دوره ریاست به این پرسش پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده ایشان خود را محق می داند او را محکوم و از خدمت منفصل کند؟
وزیر نفت گفت: ما به جد مدعی هستیم که عده ای در دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته ای، درکرسنت هم با بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که باید آن را حل کنیم.

زنگنه اضافه کرد: رئیسی حتما به خاطر دارند که تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرشان به ریاست جلیلی هفت سال پرونده کرسنت را هم مدیریت کرد که البته نتیجه اش محکومیت شرکت نفت در داوری به عدم اجرای قرارداد شد، البته اگر این نامزد انتخباتی با این توضیحات موضوع برایشان روشن نشد بازهم ایشان را به صورت جلسه مذاکرات جلسه آذرماه 1391شورایعالی امنیت ملی ارجاع می دهیم.

وی تصریح کرد: به زودی مطالب بیشتری را درباره این پرونده درمصاحبه مفصلی بیان خواهم کرد و پرده از روی بسیاری مسائل که در این سال‌ها با سکوت فداکارانه این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده، در حد ممکن و البته با رعایت منافع ملی بر خواهم داشت.

No responses yet

Aug 15 2014

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی می‌گوید ایران به رای صادر شده در مورد پرونده کرسنت اعتراض می‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رای صادر شده در مورد پرونده کِرِسِنت اعتراض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی بدون اشاره به متن حکم صادر شده علیه ایران گفت: ما به این رای اعتراض می کنیم چرا که امکان دادخواهی وجود دارد. مراحل ابتدایی طی شده و ما در حال پیگیری موضوع هستیم.

خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، اعلام کرده مطابق با رای یک دادگاه بین‌المللی، قرارداد ۲۵ ساله تامین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر ۲۰۰۵ گاز تحویل امارات می‌داده است.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده‌ است.

No responses yet

Aug 13 2014

کوچک زاده به وزیر نفت (آقای بخور بخور و مدعی و پرو) پاسخ داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایرنا: «مهدی کوچک زاده» از نمایندگان منتقد دولت یازدهم گفت: اگر در دوران رستم قاسمی و وزیری هامانه که هردو در این دولت هم به کار گرفته شده اند، بخور بخور بوده است شما زیر سوال خواهید رفت.
[کوچک زاده به وزیر نفت پاسخ داد]

به گزارش خبرنگارسیاسی ایرنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی افزود: بهشت موعود ما در مقاومت و ایستادگی مومنانه در جهنمی دنیایی است که به دست غارت گران اشغالگر و کودک کش در جهان محرومان و پابرهنگان برپا شده است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: مباد که یک عمر «یا لیتنا کنا معک» لقلقه زبانمان بوده باشد و نینوا که شد پایمان بلرزد و امان نامه شمر، فریب مان دهد و بهشت میز مذاکره توام به قول رهبر معظم انقلاب، حرکت های نابجا با قداره بندان و اربابان کودک کش فریب مان دهد.

وی یادآور شد: ما یقین داریم که گرگ خونخوار و گاو شاخ دار، زبان منطق را نمی فهمد و با گفت و گو و منطق استیفای حق مظلوم نخواهد شد. انشاء الله نتیجه مذاکرات جاری که رهبر معظم انقلاب نیز به آن خوشبین نیستند، در قضیه هسته ای، حداقل خوشبینان به این مذاکرات را نیز به این اصل مسلم عقلی واقف کند.

کوچک زاده در ادامه به برنامه تلویزیونی وزیر نفت اشاره کرد و گفت: آقای زنگنه وزیر نفت که دربرنامه تلویزیونی چند شب پیش خود می فرمایند دوران بخور بخور تمام شد، حافظه تاریخی ایشان را اشارت می دهم به این که تنها وزیری که از دولت قبل در این دولت به کار گرفته اید، برادر مجاهدم رستم قاسمی وزیر سابق نفت است.

وی ادامه داد: اگر در دوران رستم قاسمی و وزیری هامانه که هردو در دولت شما به کار گرفته شده اند بخور بخور بوده است شما زیر سوال خواهید رفت.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مردم بدانید در همان دوران بخوربخور که آقای وزیر نفت گفت، کاری شد که امروز هوای تهران که خانم رییس محیط زیست می گوید اول مشکل این مملکت، محیط زیست است «سلمنا»، هوای تهران به جای اینکه دو برابر آلوده باشد نصف آلوده است. چرا؟ چون شهامت آن مرد که رفته است در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین موجب شد، امروز به جای 140 میلیون لیتر بنزین، 70 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.

کوچک زاده افزود: همین یکی کافی است. در دوران بخور بخور باعث شد آن مرد با این طرحش که امروز فقط 20 میلیارد دلار بنزین کمتر خریداری و سوخته می شود.

این نماینده منتقد دولت تدبیر و امید گفت: شما که بخور بخور را به رخ ما می کشید از زبان روحانی بگویم. شما آقای زنگنه قرارداد کرسنت را منعقد کردید که در آن قیمت گاز را 17.5 دلار در هزار مترمکعب به امارات دادید، برای چندین سال غیرقابل بازنگری است. این در همان زمانی است که قطر به امارات گاز را 65 دلار می فروخت.

کوچک زاده گفت: این همان قراردادی است که حسن روحانی آن موقع دبیر شورای عالی امنیت بود درباره اش طی نامه شماره 220/1-1914 مورخ 9/8/80 به رییس جمهور آن موقع می گوید آیا کرسنت دارای اعتبار برای عقد قراردادی چندصد میلیون دلاری است و ضمانت معتبری دارد؟

وی افزود: عین نوشته حسن روحانی است «آیا این قرارداد با قرارداد فروش گاز قطر به دوبی ( پروژه دلفین) مقایسه شده است. ظاهرا قطر بسیار گرانتر به امارات گاز می فروشد. آیا پیش بینی 70 درصد گاز به صورت Take or Pay کافی است؟ ظاهرا در عموم قراردادها 90 درصد پیش بینی شده است. آیا تحویل در سکوی مبارک، تاثیری بر تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه نخواهد داشت؟ علاوه بر سوالات فوق مطالعه اقتصادی طرح نیز ضروری است.

وی یادآور شد: یک سال و سه ماه این سوالات حسن روحانی توسط زنگنه بی پاسخ گذاشته می شود تا اینکه دوباره رییس جمهور وقت از دبیر شورای امنیت وقت که حسن روحانی است، می پرسد نظرت راجع این چیست؟ دوباره در 9/9/82 حسن روحانی می گوید قرارداد کرسنت وجوه مثبت و منفی زیر را دارد.

این نماینده منتقد دولت تدبیرو امید ادامه داد: حسن روحانی می گوید این قرارداد دو نکته مثبت دارد و خودش هردو نکته را نفی می کند. یک: ارتباط با امارات گرچه خوب است ولی این قرارداد با یک شرکت کوچک و کم اعتبار اماراتی است. دوم: ورود به بازار خلیج فارس وجه مثبت دیگری است گرچه در مقایسه با اقدامات قطر و کنترل همه بازارهای بزرگ منطقه نظیر کویت و امارات حجم این قرارداد قابل ملاحظه نمی شود .

کوچک زاده اضافه کرد: روحانی بعد 5 نکته منفی درباره این قرارداد می گوید.

وی گفت: حسن روحانی به کسی که امروز وزیر نفت کرده است، می گوید این قرارداد در شرایط فعلی هیچ منفعت اقتصادی که ندارد هیچ، هیچ منفعت سیاسی هم برای ایران نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس خطاب به زنگنه گفت: آقای بخوربخور! این قرارداد که امروز در دادگاه های بین المللی ملت ایران میلیاردها بنا است متهمش کنند و می خواهند از جیب ملت ایران به خاطر قراردادی که تو بستی، میلیاردها دلار پول بردارند، حالا قضاوت کنید آن مرد که رفته است بخور بخور کرد یا شما که اینقدر مدعی و پرو هستید؟

No responses yet

Aug 12 2014

بیژن زنگنه، وزیر نفت: رای دادگاه لاهه را می‌دانم٬ اما چیزی نمی‌گویم

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

دیگربان: بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد از رای دادگاه «لاهه» درباره پرونده «کرسنت» مطلع است٬ اما نمی‌تواند درباره آن چیزی بگوید.

آقای زنگنه روز سه‌شنبه (۲۱ امرداد) در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرده و گفته «من مرجع اطلاع‌رسانی در این مورد نیستم و نمی‌توانم چیزی بگویم.»

وی از مرکز خدمات حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی درباره این پرونده نام برده و اضافه کرده این مرکز بزودی در این‌ زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

شرکت «دانا گاز» به عنوان شرکت مادر «کرسنت پترولیوم» چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد دادگاه «لاهه» در این پرونده به نفع این شرکت رای صادر کرده است.

این شرکت اعلام کرده براساس این رای «قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.»

«کرسنت» قراردادی است بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که سال ۱۳۸۱ در زمان تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد.

انتقال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان «سلمان» به امارات مهم‌ترین موضوع این قرارداد بود که چند سال بعد از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد.

در پی لغو این قرارداد٬ شرکت اماراتی هم به دادگاه «لاهه» شکایت کرد که در ‌‌نهایت منجر به صدور رای این دادگاه به ضرر جمهوری اسلامی شده است.

گفته می‌شود ایران در صورت اجرا نکردن مفاد این قرارداد باید ۱۸ میلیارد دلار به طرف اماراتی جریمه پرداخت کند.

پیش از اعلام رسمی رای دادگاه «لاهه» وزارت ارشاد با صدور دستوری «خیلی محرمانه» از رسانه‌ها خواسته تا در این‌باره خبر٬ گزارش و مطلبی منتشر نکنند.

No responses yet

Aug 02 2014

پرونده ی “کرسنت”، راز مگوی دولت روحانی!

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

سایت ملیون ایران: ﮐﺎوه ﺟﻮﯾﺎ

وزارت ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد جمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺧﺒﺮﮔﺰاری ھﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﺸﻮر “اﻧﺘﺸﺎر ھﺮﮔﻮﻧﻪ اظهار ﻧﻈﺮ” درﺑﺎره ی ﭘﺮونده ی ﻗﺮارداد ﮔﺎزی “ﮐﺮﺳﻨﺖ” را اﮐﯿﺪاً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ “مهر ورزی” ضمن گزارش این خبر تصویر نامه ی وزارت ارشاد را نیز منتشر ساخته است [۱]

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی مشهور ﺑﻪ “ﮐﺮﺳﻨﺖ” در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺎراﺗﯽ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم دوﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪﮔﺎز اﯾﺮان از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ “ﺳﻠﻤﺎن” در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ بهای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﻗﺖ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. دﻻﻻﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ مهدی ھﺎﺷﻤﯽرﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، و ﻋﻠﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺟﺎه ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ. درﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ رﺷﻮه ھﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺷﻤﺎری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎراﺟﮕﺮاﻧﻪ درﻣﯿﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از متهمان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ” اﯾﻦ ﻗﺮارداد دو دﻻل و ﯾﮏ آﯾﺖ ﷲ داﺷﺖ”! [۲]

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻨﺎح رﻗﯿﺐ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺴﺎد در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ واﺟﺮای آن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﯾﻮان داوری ﻻھﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺪور ﮔﺎز ارزان و درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ [۳].

ﻋﺒﺎس ﯾﺰدان ﭘﻨﺎه، ھﻤﺪﺳﺖ مهدی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﻻن اﯾﻦ ﻗﺮارداد، در شهادﺗﯽ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ دادﮔﺎه داوری ﻻھﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده اش ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺿﺮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ رﺑﻮده ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺎره ی اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎراﻧﻪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رژﯾﻢ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮋن ﻧﺎﻣﺪار زﻧﮕﻨﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
و رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی، اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮارداد، ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ، وزﯾﺮی ھﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻧﻮذری، در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺰ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﺮ عهده داﺷﺘﻨﺪ.

۸ مرداد ۱۳۹۳ خورشیدی

[۱] http://mehrvarzi.ir/40859/

[2] تارنمای “مرز عبور”، ۲۷٫۱٫۱۳۹۳

[۳] همانجا

متن خبر سایت مهرورزی:

در مورد کرسنت حرف نزنید وگرنه!

تاريخ ارسال مطلب : 14/07/28
1748_251

اشتراک گذاري در شبکه هاي اجتماعي
facebook tw tw tw

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی مهرورزی : انتشار تصویر ابلاغیه ی منتسب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر عدم انتشار اظهارات در رابطه با پرونده کرسنت ، بار دیگر عدم نقد پذیری دولت در قبال وقایع و حواشی خود را نشان می دهد.

در این ابلاغیه آمده است ، با توجه به اینکه در چند روز آینده حکم دادگاه لاهه در قبال پرونده کرسنت اعلام خواهد شد و انتشار هرگونه اظهار نظر در قبال موضوع فوق ممنوع است. این ابلاغیه که برخلاف اصل اطلاع رسانی آزادبوده باعث ایجاد شبهاتی در اذهان هر مخاطبی خواهد بود.

فایل پیوستی ابلاغیه فوق در زیر قابل مشاهده است.

14 – 1

ماجرای پرونده کرسنت چیست؟

گاز ایران بیش از آنکه برای همسایه ترک ما در شمال غرب کشور دردسر آفرین باشد که دست کم هر سال باید در پی قطع آن به فکر چاره باشند برای صاحب آن مسئله‌ای تازه است.

مسئله‌ای که در یک دهه گذشته با کشف ذخایر جدید و شفاف نبودن سیاست‌های کلی نظام درباره شیوه بهره گیری از آن می‌رود تا چنان نفت، مقوله‌ای از آن دست که نعمت است یا نغمت بیافریند.

ایران با دارا بودن 17 درصد ذخایر گاز جهان پس از روسیه بیشترین ذخایر گاز را درمیان کشورها داراست. با این همه همچنان تولید گاز درایران به سطح مطلوب نرسیده و کمبود گاز در زمستان با کوچکترین مشکلی خودنمایی می‌کند. شاهد مثال هم زمستان 86 است که دیر زمانی از آن نگذشته و ملت، سرمای سختی که به گفته خود مسئولان در نیم قرن گذشته بی‌سابقه بود را به خاطر دارند.

زمستان گذشته تنها به‌دلیل قطع واردات روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان اتفاق افتاد و این در حالی است که به‌طور میانگین هر مرحله میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان بزرگترین میدان مستقل گازی و مشترک میان ایران و قطر توان تولید 25 میلیون مترمکعب گاز در روز را داراست. پارس جنوبی اما در دولت نهم و با تغییر فضای دیپلماتیک در گوشه رینگ گرفتار آمده است. تاخیر در فازهای 6 تا 8 و نیز تعطیلی فازهای 9 و 10 در کنار بلاتکلیفی فازهای جدید و کناره‌گیری شرکت‌های معتبری چون شل و استات اویل از همکاری در ساخت کارخانه ال ان جی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همه گویای شرایطی است که در نهایت دومین دارنده گاز جهان را مجبور به واردات این حامل انرژی از ترکمنستان ساخته است.

در این میان اما موضوع صادرات به یکی از مهم‌ترین مقولات مرتبط با اقتصاد انرژی ایران بدل شده است. در حالی که تنها ترکیه خریدار گازطبیعی سرزمین ایرانیان است و آن هم تا کنون بارها و بارها دچار توقف شده است، گروهی در تلاش برای جلوگیری از هرگونه صادرات گاز و گروهی دیگر هم خود را به کار بسته مگر که مشتری تازه‌ای به میز مذاکره آوردند. شاید تازه‌ترین این تلاش هم مذاکره با لهستانی‌ها باشد که دولت نهم می‌خواهد روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز را به‌صورت خشک یا مایع‌سازی‌ شده به آن کشور تحویل دهد. اگر چه هنوز تفاهمنامه‌ای در این باره به امضا نرسیده است و مشخص نیست که این گاز از کدامیک از منابع تامین خواهد شد اما جنجالی‌ترین قرارداد صادرات گاز به طرح انتقال گاز سلمان به شیخ نشین 37 ساله امارات است که در کارنامه دولت اصلاحات ثبت شد.

قراردادی که به کرسنت مشهور شد و در نهایت هم در سکوت خبری رسانه‌های ایرانی هیچ گازی از جزیره سیری به سوی شارجه نرفت. در این یک سال گذشته جراید اماراتی بسیار تلاش کردند که مذاکرات قرارداد به تعلیق در آمده کرسنت را در حال ادامه نشان دهند.
برای اماراتی‌ها مهم بود که گاز ایران توسط یک خط لوله به شارجه رفته و با کمترین هزینه این حامل پاک انرژی را در حد نیاز صاحب شوند. گازی که در واقع توسط یک واسطه به دیگری تحویل داده می‌شد.

قرارداد در دولت سید محمد خاتمی به امضای طرفین رسیده بود. دولتی که عزم خود را برای رویکرد سیاست همگرایی خارجی و جلب توجه اروپائیان در طرح‌های اقتصادی کشور جزم کرده بود. سیاست تنش زدایی خاتمی، منجر به باز شدن پای توتال، استات اویل، انی، رپسول و دیگر کمپانی‌های ریز و درشت اروپایی به کشور شد. از سویی دیگر در همین دولت شیوه قرارداد‌های نفتی موسوم به بای‌بک با همه مخالفت‌‌های شورای نگهبان قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و اجرایی شد. اگر چه در موفقیت قراردادهای بای بک مناقشه است اما قرارداد‌هایی به امضا رسید و سرمایه‌هایی به کشور آمد.

در دولت خاتمی قرارداد خارجی، هنوز معنی خود را در صنایع به ویژه نفت و گاز از دست نداده بود و هر تفاهمنامه‌ای را به این نام نمی‌خواندند.

کرسنت در همان موقع به امضا رسید. فروش گاز به امارت متحده عربی هم گام دیگری در وحدت با عرب‌های حاشیه خلیج فارس بود. اگرچه دولت خاتمی آب را به کویت نتوانست صادر کند اما گازی را هم که قراردادش با اماراتی‌ها منعقد شده بود هم توسط دیوان محاسبات در جزیره سیری باقی ماند تا بالاخره با مختومه شدن پرونده این قرارداد به سوی مرزهای خشکی ایران روانه شود.

کرسنت چه بود ؟

وزیر نفت در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران گفته بود که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اماراتی‌ها درخصوص اجرایی شدن قرارداد کرسنت، گاز سیری به سوی عسلویه روانه خواهد شد. شاید این سخن غلامحسین نوذری وزیر دوم نفت دولت احمدی‌نژاد چندان به رسانه‌ها کشیده نشد اما اکنون با عقدی دیگر، فسخ آن قرارداد محرز است. چراکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران طرح ساخت خط لوله سیری – عسلویه را عهده دار شده است.

مسعود سلطانپور از اعضای انصار حزب‌الله مدیر عاملی این شرکت را پس از مهدی هاشمی رفسنجانی عهده دار شد. سلطانپور که در دولت اصلاحات از حضور شرکت‌های خارجی در طرح‌های نفت و گاز گلایه‌های بسیار داشت در حال حاضر از پر کار‌ترین‌هاست. خط لوله‌ای که قرار است گاز مورد نظر کرسنت را به خاک عسلویه بازگرداند 2 هزار و 800 کیلومتر است

اما جزئیات قرارداد کرسنت چه بود ؟ قراردادی که پس حتی وزیر نفت دولت اصلاحات نیز پس از هشت سال مدیریت بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور به ارزان فروشی گاز متهم شد و در این باره چند تن هم بازداشت شدند.

انحصار گاز در دست کرسنت

قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد.
اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.

دیوان محاسبات کشور این قرارداد را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد وغیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»

انتخاب کرسنت برای عقد قرارداد اما براساس مذاکره مستقیم بود. شرکتی خصوصی که گاه از آن با عنوان کرسنت شارجه هم یاد می‌شود. یکی از ایرادات مهمی که براین قرارداد گرفته شد این بود که فاقد مصوبه شورای اقتصاد بوده است.

مقادیر در نظر گرفته شده برای صادرات گاز میدان سلمان از اول اوت 2005 تا پایان آوریل 2006 روزانه 198 میلیون فوت مکعب و در سال 2007 نیز 330میلیون فوت مکعب و در نهایت در سال ششم قرارداد 450 میلیون فوت مکعب مورد توافق واقع شده بود که در مجموعه مدت این قرارداد 25 سال در نظر آمد.

گاز ایران می‌بایست از اول مارس 2003 به شارجه می‌رسید که در نهایت حسب توافق ثانویه به اول آگوست 2005 موکول شد. این تاریخ هم گویی چندان واقع گرایانه نبود از آن روی که در الحاقیه ششم تاریخ شروع قرارداد به اول دسامبر 2005 تغییر یافت.
دولت اصلاحات در نهایت امیدوار بود که گاز را از سال 2006 به شرکت کرسنت تحویل دهد که هرگز چنین نشد و دیوان محاسبات پر زورتر ظاهر شده بود چنان‌که دولت سوم تیر هم شعار مبازره با مافیای نفت سر می‌داد و این دو همزمان شد.

مخالفان کرسنت از الحاقیه سوم بسیار خشمگین بودند. الحاقیه‌ای که برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات را اعطا می‌کرد که امتیاز بزرگی برای این شرکت بود. اما چندی بعد فضای داخلی ایران سبب شد که در الحاقیه ششم این امتیاز از کرسنت سلب شود. اما به جای آن شرکت ملی نفت متعهد شد که در طول25 سال قرارداد، به هیچ شرکت دیگری در امارات گاز نفروشد. این موضوع در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1383 خورشیدی مورد توافق و تصویب هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت قرار گرفت.

از سویی دیگر در قرارداد کرسنت، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده است و بر این اساس درصورتی که به هر دلیل امکان برداشت از مخزن گاز سلمان از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت بوده و این شرکت ملزم است گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند.

قیمت، مهم‌ترین اتهام

بیژن نامدار زنگنه و مدیران همراه و همکار وی در قرارداد کرسنت همه متهم به ارزان‌فروشی شدند. البته دادگاهی تشکیل نشد مگر بازجویی‌هایی که از برخی از نفتی‌های سابق در این باره به عمل آمده است اما این وزیر 8 ساله نفت را که اتفاقا بیش از هر چهره دیگری در نظام جمهوری اسلامی در مسند وزارت بوده است و پس از پایان دولت اصلاحات نیز به صندلی مجمع تشخیص مصلحت اکتفا کرد را بسیار نقد کردند که می‌خواست گاز ایران را به ثمن بخس به عرب‌ها بفروشد.

اسناد اما چه می‌گوید ؟ براساس مصوبه سوم اردیبهشت سال 80 هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت فرمولی برای قیمت‌گذاری گاز تحویلی تعیین کرد که براساس آن قیمت گاز برای 7 سال نخست اجرای قرارداد ثابت بماند. به این ترتیب که به محض آغاز زمان تحویل گاز تا 7 سال از شروع زمان تحویل بهای آن بدون تغییر می‌ماند. بر این اساس بهای گاز تحویلی برای 7 سال نخست بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار به مبلغ 50 سنت برای هر یک هزار فوت مکعب تعیین شده بود. بر پایه همین محاسبات بود که پایه قیمت هر یک هزار مترمکعب گاز تحویلی برای 7 سال اول اجرای قرارداد معادل 17 دلار و 50 سنت تعیین شد.

No responses yet

Aug 15 2013

نطق جنجالی زاکانی علیه زنگنه – کامل

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .