اخبار

دویچه‌وله: بررسی پرونده فساد مالی شرکت توتال در فرانسه آغاز شده است. موضوع بر سر پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه از سوی این شرکت به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی است.

دادگاه بررسی پرونده پرداخت رشوه از سوی شرکت نفتی توتال روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) در پاریس آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ۱۹ اکتبر ادامه خواهد یافت.

موضوع بر سر قراردادهای نفتی‌ای است که این شرکت بزرگ فرانسوی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده است. دو قرارداد به طور ویژه مورد توجه دادستانی پاریس هستند: قرارداد بهره‌برداری و توسعه میدان گاز پارس جنوبی و قرارداد مربوط به میدان‌های نفتی حوزه جزیره سیری.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شرکت توتال متهم شده است که در آن ایام مبلغ ۳۰ میلیون دلار به‌عنوان رشوه به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، پرداخت کرده است.

مهدی هاشمی در آن زمان در هیات مدیره سکوهای پارس جنوبی فعالیت می‌کرد.

دور زدن تحریم‌ها

شرکت نفتی توتال گشایش مجدد پرونده مربوط به سال‌۱۹۹۷ را بلاموضوع می‌داند. مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند که این شرکت در ارتباط با اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در همین رابطه محاکمه شده و ۳۹۸ میلیون دلار جریمه به نهادهای قضایی آمریکا و از جمله به وزارت دادگستری این کشور پرداخت کرده است.

این در حالی است که دادستانی پاریس بر این باور است که موضوع پرونده جاری ربطی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران نداشته و ناظر بر پرداخت رشوه است.

باید یادآور شد که شماری از مسئولانی که نام‌شان در ارتباط با پرداخت رشوه و قراردادهای پارس جنوبی و سیری به میان می‌آید پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از انعقاد آن قراردادها درگذشته‌اند. از آن جمله است کریستوف دو مارژوری که در هنگام عقد قرارداد مربوط به پارس جنوبی مسئولیت بخش خاورمیانه شرکت توتال را برعهده داشت.

رادیوفردا: طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال در جلسه روز چهارشنبه مجلس ایران به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده از دستور کار مجلس خارج شد و رئیس مجلس نیز اعلام کرد که هیئتی مرکب از قوه قضائیه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کند.

ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است.

چندین مسئول نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتقاد از اعطای امتیاز چندین ساله به یک شرکت خارجی، آن را «حرکت استثماری و استعماری غرب» و «خسارت‌بار» توصیف کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان قرارداد نیز ایراد گرفته‌اند که چرا دولت روحانی با شرکتی فرانسوی وارد معامله شده است که دولت آن کشور به سازمان مجاهدین خلق اجازه برگزاری نشست می‌دهد.

در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، بیژن زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد و پس از آن طرح سه فوریتی توقف قرارداد با این شرکت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.

ارائه این طرح سه فوریتی در حالی اتفاق افتاد که، به گفته نمایندگان مخالف، این نوع طرح در مجلس ایران پیش از این تنها در «شرایط جنگی» و در زمان جنگ ایران و عراق ارائه شده است.

اما نمایندگان ارائه‌کننده طرح اعلام کردند که برای توقف این قرارداد تنها تا پایان روز چهارشنبه وقت داشته اند و به همین دلیل این طرح به صورت سه فوریتی ارائه شده است.

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و از منتقدان سرسخت دولت روحانی، در موافقت با این طرح گفت که «کلوپی» از کشورهای غربی قصد دارد با قراردادهای نفتی با ایران، متخصصان نفتی کشور را «زمین بزند».

وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی خود است و «نیازی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی ندارد».

درگیری لفظی بین نمایندگان موافق و مخالف

در مقابل مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هدف از این طرح را «سنگ‌اندازی» بر سر راه دولت حسن روحانی خواند و به کنایه گفت که هشت نفر از امضاکنندگان طرح از روحانیون مجلس هستند که «حتما تخصص نفتی دارند».

این سخنان اعتراض تعدادی از روحانیون اصولگرای مجلس از جمله مجتبی ذالنوری را به دنبال داشت و دقایقی درگیری لفظی بین این دو نماینده رخ داد و جلسه مجلس ناآرام شد.

در نهایت مصطفی کواکبیان اعلام کرد که قصد توهین به روحانیون مجلس را نداشته و اگر از سخنان او توهین به روحانیون برداشت شده است، عذرخواهی می‌کند.

پس از آن، حسن نوروزی، از نمایندگان روحانی مجلس، در موافقت با این طرح گفت که چرا از میان شرکت‌های خارجی، آمریکا تنها به توتال اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را داده است.

نماینده رباط کریم در مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت نفت پروژه بهره‌برداری از پارس جنوبی را به شرکت‌های روسی واگذار نکرده که از متحدان جمهوری اسلامی است و نیروهای این کشور برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور دارند.

سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان شد که شرکت‌های روسی تاکنون هفت تفاهم‌نامه برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کرده‌اند و وزیر انرژی این کشور اعلام کرده که احتمالا ارزش پروژه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران توسط شرکت‌های روسی به ۲۰ میلیارد دلار بالغ شود.

در همین حال وزیر نفت ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خبر داد که رئیس مجلس در روز ۲۱ شهریور ۹۵ اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مغایرتی با قوانین ندارد.

بیژن زنگنه تاکید کرد که قرارداد با توتال برای ایران «امنیت‌زا» است و دو عضو طرف قرارداد،‌ یعنی فرانسه و چین، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و «هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می‌کنند».

وی تاکید کرد که اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، به او «هیچ مبلغی» پرداخت نمی‌شود.

آقای زنگنه گفت که دوره این قرارداد ۲۰ ساله است، اما باید سرمایه گذاری به نتیجه برسد و «برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت» نمی‌شود.

اعتراض اصولگرایان به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی است که این حوزه بین ایران و قطر مشترک است و تاکنون قطر بیشترین سهم را از این شراکت به خود اختصاص داده است.

در همین حال یک روز بعد از امضای قرارداد بین ایران و توتال، قطر اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۴ تولید گاز خود را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سال گذشته بدون اشاره به جزئیات مدعی شده بود که برخی از کشورهایی که با ایران میدان‌های مشترک نفتی دارند، «در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند» تا مانع قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.

از سوی دیگر به گفته وزیر نفت، تنها یک سال تاخیر در یک فاز پارس جنوبی ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار به ایران ضرر می زند.

آقای زنگنه تاکید کرد که برای این پروژه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود که منابع داخلی به اندازه کافی نیست و باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن از منابع خارجی تأمین شود.

وزیر نفت همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر محرمانه بودن این قرارداد گفت که بر اساس مصوبه مجلس، متن قراردادهای نفتی «طبقه‌بندی» شده است.

نظارت هیئت مرکب از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال

پس از این سخنان آقای زنگنه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز گفت که یک هیئت نظارت که نماینده قوه قضائیه و رئیس دو کمیسیون مجلس از جمله اعضای آن هستند بر این قرارداد نظارت می‌کند.

پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که یک هیئت هفت نفره شامل نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی و چهار وزیر پیشین نفت این قرارداد را تائید کرده اند.

به گفته وزارت نفت ایران، توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد که «منابع داخلی کشور پاسخگوی تأمین این میزان اعتبار نیست».

بر اساس این گزارش، با به ثمر رسیدن این طرح، روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب (معادل دو میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

خودنویس: غول نفتی توتال که با پرداخت جریمه ۳۹۸ میلیون‌دلاری از محاکمه در آمریکا گریخت، برای پرونده پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی در فرانسه گرفتار شد. نام مهدی هاشمی به عنوان گیرنده این رشوه مطرح شده است.

بر مبنای اعلام رسمی دفتر دادستانی پاریس در روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، شرکت نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با مقام‌های ایرانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز این کشور بسته بود، در فرانسه محاکمه می‌شود .

سوپرمیجر توتال که سال گذشته میلادی به همین دلیل، یعنی پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه برای دست‌یابی به قراردادهای پرسود در چند میدان نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون بورس آمریکا شده بود، نتوانست از تعقیب قضایی در فرانسه بگریزد و دادستان‌های این کشور اعلام کرده بودند که توتال و مدیرعامل رشوه‌دهنده‌اش یعنی کریستوفر دو مارژری را به محاکمه خواهند کشید.

کریستوفر دو مارژری اما ماه گذشته (نیمه‌شب بیستم اکتبر) طی یک حادثه در فرودگاه مسکو کشته شد و از قضا عباس‌ یزدان‌پناه یزدی، دوست، مشاور و شریک جرم مهدی هاشمی در این پرونده نیز چند ماه پیش از آن ناپدید شده بود.

گفتنی است که نام عباس یزدا‌ن‌پناه و بیژن دادفر از سوی دادستانی فرانسه به عنوان واسطه‌های انتقال رشوه به مقام ایرانی (یعنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) اعلام شد و یکی از شروط آزادی دو مارژری در سال ۲۰۰۷، عدم تماس با مهدی و پدرش بود.

در پی بازجویی دومارژری در سال ۲۰۰۷ و افشای نام مهدی هاشمی، وی این اتهام را رد کرد . شایان ذکر است که مهدی هاشمی اتهام مشابه رشوه‌گیری در رابطه با شرکت استات‌اویل را هم تکذیب کرده بود و گفته بود که از اساس عباس یزدان‌پناه و شرکت هورتون متعلق به او را نمی‌شناسد ، اما بی‌پایه‌بودن ادعای وی پس از افشای دوستی دیرینه این دو هم از سوی نزدیکان هاشمی و هم از سوی وکیلش فاش شد.

جالب توجه است که در ادامه تکذیب‌ها، طی روزهای گذشته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای مدعی شد که هیچ‌یک از مدیران استات‌اویل محکوم نشده، همگی تبرئه شدند و از مدعی خسارت هم گرفتند. طباطبایی خبرهای مربوط به استات اویل را شانتاژ یک وکیل بهایی دانست. این در حالی است که جریمه استات اویل بابت پرداخت رشوه در ایران رسماً تایید شده است.

در سال ۲۰۰۷ چهار مقام دیگر شرکت توتال که تحت بازجويی قرار گرفتند، «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق این شرکت بودند و منابع نزديک به اين پرونده به گفتند که درطول بازجویی‌های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی‌ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه‌خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده‌اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دوبی، به خاندان رفسنجانی‌ ارسال شده است . اين مبلغ در گزارش خبرگزاری‌های معتبر ديگر، ده‌ها ميليون دلار ذکر شده است.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.