اخبار

ایران‌وایر: «مهدی حجتی»، عضو هیات مدیره «کانون وکلا» مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای «قانون جرم سیاسی» انجام نشده است.
او گفته است: «در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده پنج قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را برعهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است. در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده یک این قانون، باید برعهده هیات منصفه باشد، نه مراجع قضایی. طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته‌‌اند و طبعاً می‌توانند امنیتی نیز تلقی شوند، آن‌ها را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.»

آیا قانون جرم سیاسی در ایران به اجرا درآمده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد روند اجرای این قانون در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

جرم سیاسی

یکی از موضوعاتی که طی چهار دهه گذشته بارها در مورد آن نوشته و گفته شده، مساله جرم سیاسی و ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. این اصل مقرر کرده است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.»

مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف لایحه و طرح جرم سیاسی را به بحث گذاشته ولی هر بار مصوبه آن با سد شورای نگهبان مواجه و رد شده بود تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی توسط مجلس دهم تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ۹ خرداد همین سال نیز توسط «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به موجب مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، چنان‌چه موارد زیر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود:

توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آن‌ها؛

توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ «قانون مجازات اسلامی»، بخش تعزیرات؛

جرایم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده ۱۶ «قانون فعالیت احزاب»، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰؛

جرایم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛

نشر اکاذیب.

رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

آیا قانون جرم سیاسی مصوب مجلس دهم شورای اسلامی به اجرا درآمده است؟

۱- بیش از چهار سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد تا نسبت به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی، «عدالت» را اجرا و منصفانه رسیدگی کنند. در این بخش‌نامه با تاکید بر ضرورت حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»
این بخش‌نامه می‌افزاید: «دادسراها و دادگاه‌ها موظف هستند در اتهامات و جرایم سیاسی، حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.»

بخش‌نامه فوق نشان می‌دهد که به جرایم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطابق قانون جرم سیاسی رسیدگی نمی‌شود، به همین دلیل رییس قوه قضاییه با صدور این بخش‌نامه، ضرورت توجه به این قانون را به محاکم قضایی یادآوری کرده است.

۲- حدود دو سال پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس وقت دادگستری استان تهران در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۶ در جریان معرفی اعضای هیات منصفه جدید مطبوعات، آن‌ها را اعضای اولین دوره هیات منصفه جرایم سیاسی نیز معرفی کرد و گفت: «هیات منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیات منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیات منصفه در مجموع کم‌کار باشد و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای هیات منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پر رنگی داشته باشند.»

این ادعا نشان می‌دهد تا آبان ۱۳۹۶، اساسا هیات منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته است که بتوان دادگاه جرایم سیاسی تشکیل داد.

۳- با وجود تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۶ اما طی سه سال گذشته این هیات در هیچ جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی شرکت نداشته است و مطابق معمول، تنها در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حضور می‌یابد.
«محمدعلی پورمختار»، عضو «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس دهم در تیر ۱۳۹۸ در خصوص دلایل عدم اجرای قانون جرم سیاسی گفته بود: «در قانون جرم سیاسی، تشخیص برخی از موارد به قاضی سپرده شده است. در واقع، قاضی در مواردی باید به تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بپردازد که متاسفانه این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.»

۴- در طول چهار سال گذشته، علیه چهره‌های سیاسی بارها جلسات دادگاه برگزار شده ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها هیات منصفه حضور نداشته است. حتی برخی از آن‌ها «علنی» نبوده‌اند که نشان می‌دهد قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؛ از آن جمله می‌توان به جلسه‌های دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رییس اول مجلس ششم شورای اسلامی، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس دهم و این اواخر، دو پرونده سیاسی «علیرضا علی‌نژاد» برادر «مسیح علی‌نژاد» و «روح‌الله زم» مدیر وب سایت «آمد نیوز» که در حل حاضر در جریان هستند اشاره کرد که در هیچ کدام از آن‌ها مفاد قانون جرم سیاسی رعایت نشده است و آن‌ها به اتهام‌های امنیتی محاکمه می‌شوند.

جمع‌بندی

مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا مدعی شده است در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است. بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که با وجود تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ جلسه دادگاهی با رعایت مفاد قانون جرم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. هیات منصفه دادگاه جرم سیاسی دو سال پس از ابلاغ این قانون تشکیل شده و چهار سال پس از تشکیل این قانون، رییس قوه قضاییه در بخش‌نامه‌ای، خواستار اجرای قانون جرم سیاسی توسط محاکم قضایی شده است. این خود خود بیان‌گر این واقعیت است که کماکان متهمان جرایم سیاسی به روال سابق با اتهامات امنیتی هم‌چون «اقدام علیه امنیت کشور» و در محاکم کیفری بدون رعایت تشریفات قانون جرایم سیاسی محاکمه می‌شوند.

از این رو، «ایران‌وایر» به ادعای مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که در طول چهار سال اخیر یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است، نشان «حقیقت دارد» می‌دهد.

حقیقت دارد: وقتی اظهاری با مدارک و واقعیات ثبت‌ شده پشتیبانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.

دویچه‌وله: به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ماده اول این قانون آمده است: «هر یک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

تأکید بر عبارت “چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور…ارتکاب یابد” را می‌توان بدین گونه تعبیر کرد که کسانی که به «مخالفت سیاسی با نظام حاکم بر کشور» متهم شوند، احتمالا شامل ماده ۳ این قانون خواهند شد که آن نیز مبهم است. بدین گونه راه برای اتهام “مخالفت با نظام حاکم” باز خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: تصویب قانون جرم سیاسی؛ نقد عملکرد حاکمیت، جرم سیاسی است

ماده ۳ این قانون به مواردی اشاره دارد که جزو جرایم جریم سیاسی نیست، ولی می‌توان چنین تفسیر کرد که انتقاد به عملکرد حاکمیت و نظام سیاسی، جرمی بالاتر از یک جرم سیاسی است.

موارد جرم سیاسی

در ماده ۲ این قانون موارد اتهام برشمرده شده است:

الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان،

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات،

پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و (ه) ماده۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷ شهریور ۱۳۶۰،

ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات،

ث- نشر اکاذیب

چه مواردی جرم سیاسی نیست

ماده ۳ این قانون به مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند:

الف- جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات،

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی،

پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری،

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی،

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان،

چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،

ح- جاسوسی و افشای اسرار،

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری،

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی،

ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن،

در ماده ۵ قانون آمده است که مرجع رسیدگی سیاسی بودن اتهام، دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می‌شود.

برخی حقوق متهم و موارد دیگر جرم سیاسی

ماده ۶ به یک رشته حقوق فرد متهم و موارد دیگر اشاره دارد که به شرح زیر است:

الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی،

ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس،

پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم،

ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،

ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد،

ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس،

چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس،

در پایان آمده است که قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شده و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.