اخبار

رادیوفردا: مصطفی پور محمدی، وزيردادگستری، ‌روز سه شنبه ۲۵ آذر، گفت که شورای امنيت ملی، نهاد تصميم‌گيری در مورد مسئله حصر خانگی مير حسين موسوی،‌ زهرا رهنورد و مهدی کروبی است و دولت و قوه قضائيه به تنهايی نمی‌توانند برای حل اين موضوع پيگيری کنند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، وزير دادگستری همچنين اشاره کرد که هيچگونه مسئوليت ويژه ای در مورد حصر نداشته و اين بحث تاکنون در دولت مطرح نبوده است که ما بخواهيم به عنوان دولت نظری بدهيم.

مصطفی پورمحمدی با اشاره به اينکه دولت در تصميمات شورای امنيت ملی دخيل نبوده است،‌ افزود که دولت شريک تصميم‌گيری اين نهاد محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: «ممکن است آقای روحانی هم پيگيری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم اين پيگيرهای به کجا رسيده است. شايد ايشان هم در شورايعالی امنيت ملی پيگير بوده‌اند، اما کلا پيگيری درون‌ دولتی در کار نبوده است.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، وزير دادگستری در روز ۱۲ آذر ماه رفع حصر رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را خارج از «جايگاه تصميم گيری» دولت حسن روحانی دانسته و در عين حال گفته بود که دولت تصميم گرفته است در حوزه‌های ديگری که سهم دارد، فعالانه برخورد کند.

همچنين علی يونسی، دستيار ارشد رئيس ‌جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌ها، پيشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمينه رفع حصر مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هيچ اختياری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در اين باره عمل کند.»

آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

در يک سال اخير، برخی از احزاب و شخصيت‌های سياسی ايران در نامه‌هايی به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، خواستار پيگيری رفع حصر آنان شده‌اند.

در اين ارتباط، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز ۱۶ آذر در پاسخ به شعار دانشجويان در مراسم روز دانشجو برای رفع حصر رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ گفت که «راه ما و مسير ما همانی است که از روز اول به شما وعده داديم. عهد ما با شما شکستنی نيست.»

هنگام سخنرانی آقای روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ايران، تعدادی از دانشجويان با شعار «پيام ما روشنه حصر بايد بشکنه» خواستار رفع حصر ميرحسين موسوی،‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.

پيش از اين، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز اول مهرماه گفته بود: «ظاهرا حصر و حبس‌های غيرقانونی اولويت دوستان دولتی نيست.»

همچنين علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند.

آقای مطهری گفت که در صورت «مسامحه» آقای روحانی، اين موضوع «در قالب سؤال» از رئيس جمهوری در مجلس پيگيری خواهد شد.

اين نماينده مجلس همجنين روز دوشنبه، ۲۴ آذرماه، در يک سخنرانی در دانشگاه يزد با اشاره به اينکه برخی می‌گويند رهبرانمعترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ بايد توبه و اظهار پشيمانی کنند، گفت: «وقتی اجازه نمی‌دهيم آنان حرف بزنند، چگونه بيايند توبه کنند؟»

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت که «دلیلی برای رفع حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری، نماینده تهران، در واکنش گفت که «معلوم می‌شود … اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز دوشنبه، ششم مرداد در نامه‌ای خطاب به آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در مورد حصر رهبران جنبش سبز نوشت: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.»

آقای مطهری تاکید کرد: «این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه گفته بود: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

حال علی مطهری در واکنش به این اظهارت در نامه خود خطاب به آقای محسنی اژه‌ای نوشته‌است که «خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود.»

علی مطهری در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هم‌چنان در حصر به‌سر می‌برند نوشته‌است: «اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته‌است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟»

وی اضافه کرد: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، آقای موسوی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

علی مطهری در ادامه نامه خود خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌است: «با این منطقِ حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، … برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

«مغایرت» با قانون اساسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز گذشته همچنین گفته بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

علی مطهری با اشاره به این سخنان آقای محسنی اژه‌ای خطاب به وی نوشت: «در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید.»

وی در نامه خود افزوده‌است که اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و دوم نیز می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

پیش از این نیز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست آقای مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

سحام نیوز:‌مهدی کروبی پس از ۳ سال حبس٬ سرانجام به حصر خانگی منتقل شد.
به گزارش سحام٬ طی دو سال گذشته خانواده کروبی بارها ضمن اعتراض به محل حبس ایشان٬ خواستار انتقال مهدی کروبی به منزلش در جماران شدند.

این زندانی دوران پیش و پس از انقلاب در حالی در بهمن ماه به منزلش در جماران منتقل می شود که طی ماه های اخیر به علت عدم دسترسی به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دچار آسیب های جسمی فراوان شده است.

محمدحسین کروبی٬‌فرزند ارشد مهدی کروبی با ذکر این خبر در صفحه فیس بوک خود آورده:”سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل شد.”

لازم به توضیح است از هفته قبل نهادهای امنیتی شروع به آماده سازی منزل مهدی کروبی و انجام اقدامات اولیه نموده بودند.
با انتقال آقای کروبی به این مکان٬ ماموران امنیتی نیز در طبقه اول این ساختمان مستقر خواهند شد.

تاکید می شود که حصر خانگی ایشان با همان ضوابط و شرایط طی شده طی سه سال گذشته ادامه خواهد یافت.

فرزند ارشد مهدی کروبی همچنین از اعلام آمادگی مهدی کروبی برای حضور در یک دادگاه هر چند نمایشی خبر داده و گفته: ”همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم و هر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل و شریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”

متن یادداشت فرزند مهدی کروبی در اینباره را بخوانید:

“سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل و مامورین امنیتی هم در طبقه اول ساختمان مستقر شدند و در واقع حصر خانگی ایشان بعد از سه سال با همان ضوابط و شرایطی که در این مدت طی شده بود٬ آغاز گردید.

این در حالیست که به خاطر شرایط بسیار بد محل حبس طی این مدت٬ پدرم چهار بار طی هشت ماه مورد عمل جراحی قرار گرفتند.
درآخرین ملاقاتم که با ایشان در بیمارستان داشتم٬ بر این نکته تاکید داشتند که “همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم وهر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل وشریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”
اکنون که پدرم پس از ۳ سال از حبس٬ به حبس و حصر خانگی منتقل شده است٬‌ امیدواریم در آستانه چهارمین سال حبس و حصر غیر قانونی تکلیف سران جنبش اعتراضی مردم مشخص گردد.”

خودنویس: سوابق شمخانی و بخصوص سکوت وی در ۴ سال اخیر و عدم موضع‌گیری منفی در برابر جنبش سبز شواهدی هستند که بر اساس آنها می‌توان نتیجه گرفت او شخصا موافق رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز است.

پسامد مهم انتخاب شمخانی در سیاست داخلی و به خصوص مسائل امنیتی است. تقی کروبی ادعا کرده است که خامنه ای سرنوشت موسوی و کروبی را به شورای امنیت ملی سپرده است. در صورت صحت این ادعا، شمخانی در این فرایند نقشی کلیدی خواهد داشت. سوابق شمخانی و بخصوص سکوت وی در ۴ سال اخیر و عدم موضع‌گیری منفی در برابر جنبش سبز شواهدی هستند که بر اساس آنها می‌توان نتیجه گرفت او شخصا موافق رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز است. اما وی ملاحظات و دشواری هایی به عنوان نماینده رهبری دارد که دستش را چندان باز نمی‌گذارد.

موضوع رفع حصر بستگی خیلی زیادی به تبعات امنیتی آن دارد. حاکمیت از ابتدا تصمیم به برخورد قضایی و امنیتی با موسوی و کروبی نداشت. مقاومت و اراده آنها برای مبارزه و تغییر فضای سیاسی و همزمانی فراخوان آنان با بهار عربی، حاکمیت و رهبری را مجبور ساخت که آنها را در منزل شان محصور کنند.

بخش تندروی اصول‌گرایان به دنبال برخورد قضایی و حتی اعدام آنها نیز بود ولی خامنه ای با این تصمیم موافقت نکرد. به نظر می‌رسد از دید وی محاکمه و زندانی کردن رسمی موسوی و کروبی موقعیت آنها را در داخل و خارج ارتقاء می‌بخشد و عملا آنها را به عنوان رهبران مخالف تثبیت می‌کند. لذا از حربه حصر خانگی به صورت موقتی استفاده شد تا اولا جلوی تاثیرگذاری و سازماندهی اعتراضات از سوی آنها گرفته شود ثانیا ارتباط بین بدنه و رهبری جنبش سبز مختل گردد و ثالثا فضا برای تغییر مواضع انها از طریق اعمال فشار و مصالحه مساعد شود.

اما ایستادگی موسوی و کروبی اجازه نداد تا هدف سوم محقق شود. علی رغم اینکه نمانیدگان دستگاه امنیتی و رهبری بار‌ها با آنها صحبت کرده و در باغ سبز نشان دادند تا آنها از مواضع خود کوتاه آمده و به توافقی با نظام برسند. اما تا کنون این تلاش‌ها نا فرجام بوده است.

در عین حال حاکمیت در خنثی سازی نقش آفرینی موسوی و کروبی و ایزوله کردن آنها موفق بود. خلاء وجود رهبران نمادین جنبش سبز در فروکش کردن آن جنبش و حاکم شدن فضای یاس نقش بسزایی داشت. شورای هماهنگی راه امید نتوانست جای خالی آنها را پر کند.

بنابراین حاکمیت زمانی رضایت به آزادی موسوی و کروبی می‌دهد که آنها یا نتوانند و یا نخواهند در هیات نقش قبلی خود ظاهر شوند. روند حوادث نشان می‌دهد که موسوی و کروبی و رهنورد به خواست خود عرصه را خالی نمی‌کنند و در مواضع شان نیز تغییری حاصل نشده است. بنابراین زمانی حصر به صورت تدریجی برداشته می‌شود که آزادی آنها منجر به حرکتی در جامعه نشود و صرفا به رفع محدودیت‌های فیزیکی منجر گردد. در این حالت رفع حصر به معنای تحرک و قوت گرفتن گفتمان جنبش سبز نخواهد بود.

از دید حاکمیت آزادی موسوی و کروبی با پایان یافتن جنبش سبز و به زعم خود شان مرگ فتنه پیوند خورده است. دولت روحانی و گفتمان اعتدال وی نیز در این خواسته با حاکمیت و خامنه ای همسو است. اما به دلیل شعار هایی که برای رعایت حقوق شهروندی داده است و حفظ امید و حمایت اجتماعی مجبور است اقداماتی برای آزادی آنها انجام دهد. تداوم حصر موسوی و کروبی مشکلاتی را برای دولت روحانی ایجاد می‌کند. اما هم دولت اعتدال و هم بخش‌های مختلف اصول‌گرایان هم نظر هستند که جنبش سبز و رویکردی که موسوی و کروبی اتخاذ کردند نباید زنده شده و دوباره در جامعه مطرح گردد.

حال اصول‌گرایان و رهبری اننظار دارند روحانی به نحوی مسئله موسوی و کروبی را حل نماید که رفع حصر آنها منجر به ادامه فعالیت‌های اعتراضی و انتقادی سابق آنها نشود. این انتظار وضعیت سختی را پیش روی روحانی و به طور مشخص شمخانی قرار داده است.

حال باید دید شمخانی به چه نحو با مسئله برخورد می‌کند؟ البته فضای سیاسی کنونی کشور نیز تفاوت‌های زیادی با سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ دارد. امکان فراخوان برای راهپیمایی و به جرکت در آوردن قطار متوقف شده اعتراضات خیابانی در حال حاضر وجود ندارد. بخشی از جامعه و پایگاه هدف جنبش سبز امیدوار به برنامه حسن روحانی است.

از سوی دیگر ریاست جمهوری و برنامه حسن روحانی در محدوده قابل پذیرش موسوی و کروبی است. بنابراین مجموعه این عوامل باعث می‌شوند موسوی و کروبی عملا در کوتاه مدت امکان فعالیت و مانور خاصی نداشته باشند. این مساله برای حل مشکل رفع حصر آنها فضا ایجاد می‌کند تا بدون اینکه آنها از مواضع گذشته خود عدول کنند ولی بعد از رفع حصر کار خاصی مانند گشذته انجام ندهند و از خطر قرمز‌های نظام عبور ننمایند، از حصر خانگی خارج شوند.

البته این مساله فقط در کوتاه مدت است اما در افق زمانی میان مدت و بخصوص معلوم شدن سرنوشت دولت روحانی فضا برای حرکت جنبش سبز و نقش آفرینی موسوی و کروبی مساعد می‌شود.

اما فعلا وضعیت صبر وانتظار ضمن ایستادگی بر روی مواضع بر اردوگاه جنبش سبز حاکم است. بنابراین امکان رفع حصر تدریجی مشابه ماجرای آیت الله منتظری وجود دارد و می‌توان پیشبینی کرد در هفته‌های آینده حصری که از ابتدا هم به صورت نا محدود برنامه ریزی شده نبود، برداشته شود. کما اینکه محدودیت‌ها روی موسوی و کروبی و رهنورد بعد از انتخابات به طور نسبی کم شده است.

در عین حال رفع حصر رهبران نمادین جنبش سبز بدون عقب نشینی از مواضع شان شکستی برای حاکمیت است و همچنین موجبات نارضایتی و خشم اصول‌گرایان تند رو را فراهم می‌سازد.