اخبار

رادیوفردا: قیمت برخی اقلام دارویی در ایران تا چهار برابر افزایش داشته اما شرکت‌های بیمه می‌گویند «منابع مالی لازم» برای پوشش این افزایش هزینه‌ها را ندارند. در مقابل، سازمان‌های دولتی مسئول، سازمان‌های بیمه‌گر را به «عدم همراهی» متهم می‌کنند. هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاستگذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن با مثال زدن پوشش تنها ۴۰ هزار تومانی یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، یکی از علت‌های آن را «عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت‌گذاری» عنوان کرد.

به‌گفتۀ او، سازمان‌های بیمه‌گر در یک ماه اخیر که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، سایت خود را به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین «بیمار مجبور بود ما‌به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند».

آقای احمدی با اشاره به خودداری بیمه‌ها از پوشش افزایش هزینه‌های دارو و درمان در ایران، هشدار داده که «دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود».

افزایش قیمت‌ها همزمان با خودداری بیمه‌ها از پوشش دادن آن باعث شده اقشاری از مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند که به‌گفتهٔ هادی احمدی، «باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها می‌شود».

این اتفاقات در شرایطی رخ داده که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شده بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها در مورد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی صورت گرفته است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارنظر مشابهی مطرح کرده بود.

بیمه‌گرها چه می‌گویند؟

این در حالی است که داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، پس از افزایش قیمت این دارو‌ها گفت که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور و همچنین موضوع تأثیر تحریم‌ها در تأمین مواد اولیه، گفته «حدود هفت ماه است که سازمان تأمین اجتماعی مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده و حدود چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است».

به‌گفتۀ این مقام مسئول، «در حال حاضر تأمین نقدینگی بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به‌موقع اعطا نمی‌شود».

مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نیز در این باره گفته «درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد». او همچنین جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها را «تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه» امکان‌پذیر دانسته است.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های کشور اعم از موافق و مخالف دولت گزارش کردند که میزان افزایش قیمت دارو‌ در ایران از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است.

اعتمادآنلاین نوشته در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا ۳۹۸ درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده و اعلام میانگین افزایش قیمت دارو نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.

خبرگزاری تسنیم هم از افزایش «قیمت ۳۷۰ قلم دارو در ایران خبر داده و افزوده که عمده افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است».

ایران وایر: سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در نامه محرمانه‌ای خواستار توقف توزیع و جمع‌آوری ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت دارو‌سازی «اسوه» در ایران شد.

این سازمان ۱۷ آذر امسال در این نامه اعلام کرده که شرکت داروسازی «اسوه» سال ۱۳۹۷ «برخلاف ضوابط و مجوزهای این اداره کل» اقدام به تولید دست‌کم ۱۶ قلم دارو کرده است.

در نامه محرمانه این سازمان که خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها نوشته شده آمده که دارو‌های مذکور باید طور کامل جمع‌آوری شود.

«پیوگلیتازون»، «سیناریزین»، «مایکوفلونات»، «زولپیدم»، «تادالافیل»، «متفورمین»، «سیناگلیپتین»، «پرامی پکسول»، «لوراتادین»، «مبورین»، «اگزمستان» ازجمله قرص‌های تولیدشده از سوی شرکت «اسوه» هستند که دستور جمع‌آوری سریع آن‌ها صادر شده است.

برخی از این دارو‌ها برای بیماران دارای پارکینسون و سرطان است که گزارش‌شده در صورت استفاده، وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

در بین داروهایی که نام برده شده «تادالافیل» که داروی درمان اختلال در نعوظ است و «متفورمین» که به‌عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیر وابسته به انسولین) بکار برده می‌شود، از مهم‌ترین موارد مصرفی هستند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر گفته که ارزش این ۱۶ قلم قرص‌های تولید و توزیع‌شده شرکت «اسوه» رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده، اما شرکت سازنده تمایلی به اجرای این دستور ندارد و از علنی کردن این موضوع خودداری می‌کند.

این منبع اسناد و مدارک فراوانی در اختیار ایران‌وایر قرار داده که مربوط به درخواست سازمان غذا و دارو از مسوولان فنی دارو‌خانه برای «ریکال» یا «فراخوان» دارو‌های مذکور است.

بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو فراخوان دارو در ایران امری طبیعی است و هر ماه به‌طور میانگین پنج دارو از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

این در حالی است که این سازمان تنها در آذرماه امسال آن‌هم ۲۲ داروی تولیدی یک شرکت دارو‌سازی را غیرقابل‌مصرف تشخیص داده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است.

کانال صدای حقوقی بالینی هم از اینکه سازمان غذا و دارو با عنوان «محرمانه» ۱۶ قلم دارو را فراخوان داده است انتقاد کرده و نوشته «ریکال محرمانه یک تاسیس جدید در حقوق تجارت است.»

در بخش دیگری از این یادداشت انتقادی به تعریف ریکال پرداخته شده است: «ریکال چیزی است که اطلاق اضطراری و عام دارد و اگر ریکال اصطلاح علمی و تخصصی دارد نه‌تنها محرمانه نیست، بلکه باید در رسانه‌های ملی و جراید منتشر شود تا عامی روستایی آن را دریافت کند.»

در ادامه همین یادداشت آمده است «موازین حقوق بشری و حقوق اساسی حکم می‌کند که هرچه با سلامت نوع بشر مرتبط باشد، تیتر حقوق طبیعی و فطری جهان‌شمول بگیرد.»

کانال «صدای حقوقی بالینی» اضافه کرده «بدعت ریکال محرمانه اختراع تاسیسی جدید است.»

«اکبر عبدالهی اصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» هم در این زمینه گفته که «علت ریکال گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»

زمانی که این دارو‌های غیرمجاز آن‌هم به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان در شرکت داروسازی «اسوه» آنهم به گفته عبد‌الهی‌اصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است.

از دارابی به‌عنوان یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران و برادر «کاظم دارابی» یکی از متهمان پرونده ترور رستوران «میکونوس» آلمان نام برده می‌شود. در این رستوران در سال ۱۹۹۲ جند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ترور شدند.

کاظم دارابی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده همان سال در آلمان دستگیر و تا سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) در این کشور زندانی بود و پس از آزادی به ایران فرستاده شد.

پس از گذشت سال‌ها از این پرونده سیاسی و امنیتی، حالا نام برادر وی یعنی محمدتقی به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صد‌ها داروهای غیرمجاز در ایران در یک پرونده بهداشتی و اجتماعی به میان آمده است.

محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت دارو‌سازی «اسوه» حالا متهم ردیف اول این پرونده است که مشخص نیست این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

شرکت دارو‌سازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت می‌کند.

نام بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۰ نزد افکار عمومی با فرار «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق این بانک به کانادا به خاطر نقش داشتن در یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عجین شده است.

خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری بعد‌ها توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد.

نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به‌عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا محمدتقی دارابی به سرنوشت خاوری دچار خواهد شد یا نه؟

لینک مرتبت

بازگشت تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران را به دارو و تجهیزات پزشکی سخت‌ می‌کند. وزارت بهداشت می‌خواهد با اقتصاد مقاومتی تمام داروها را در داخل کشور تولید کند. بیماران می‌گویند مشابه داخلی داروهای خارجی تأثیرگذار نیست.

در آستانه اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی ایران به چهار بانک پارسیان، پاسارگاد، سامان و خاورمیانه دستورالعملی ابلاغ کرد که شامل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه مدت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی بود.

در میان این چهار بانک، بانک پارسیان مهمترین نهاد مالی ایران برای خرید دارو به شمار می‌‌رفت که ۲۵ مهر ماه در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران قرار گرفت. حال خرید دارو و مواد اولیه ساخت دارو به چالشی بزرگ برای ایران تبدیل شده است.

ایران می‌گوید ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز خود را داخل کشور تولید می‌کند. اما تولید این داروها نیازمند مواد اولیه است که باید از خارج از کشور وارد شود.

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت ۱۴ آبان اعلام کرد که وابستگی کشور به مواد اولیه و موثر دارو ۳۳ درصد است. روشن نیست که این ۳۳ درصد مواد اولیه در ساخت چند قلم از داروهای ایرانی کاربرد دارند و تهیه آنها از چه کانال‌هایی صورت خواهد گرفت.

یک پزشک ایرانی ساکن آلمان به دویچه‌وله می‌گوید: «امیدوارم از هند مواد اولیه وارد نکنند. داروی باکیفیت، مواد اولیه با کیفیت می‌خواهد.»

“داروی ایرانی حالم را بدتر می‌کند”

بازار دارو در ایران ماه‌هاست که آشفته است. نازنین به دویچه‌وله می‌گوید از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق اتمی با ایران استرس دارد. او که ۴۴ سال دارد و ساکن تهران است، از ده سال پیش گرفتار بیماری ام‌اس است.

نازنین می‌گوید: «پارسال روز جهانی ام‌اس آقای ظریف گفت که دیگر نگران کمبود داروهای خود نباشید چون با امضای برجام، حالا به راحتی داروهای شما را وارد می‌کنیم. اما الان دکتر من اصرار دارد که داروی ایرانی مصرف کنم و می‌گوید که تولید خودمان از داروی خارجی بهتر است. من باور نمی‌کنم.»

وزیر بهداشت تأکید دارد داروهای ایرانی کیفیت بالایی دارند و مشابه داروی خارجی هستند. حسن قاضی‌زاده هاشمی مهر ماه گفته بود: «مصرف داروهای خارجی که برای واردات آن باید هزاران ترفند را به کار گیریم، خیانت است، لذا پزشکان و انجمنها باید کمک کنند تا این جایگزینی صورت گیرد، چراکه پروسه‌ای زمانبر است و این فرهنگ باید به تدریج نهادینه شده و با اقناع کردن این تغییر ذائقه صورت گیرد.»

نازنین که ام‌اس دارد به دویچه‌وله می‌‌گوید: «داروی ایرانی که مصرف می‌کنم حالم بدتر می‌شود. تصمیم گرفتنم اصلا دارو مصرف نکنم.»

نازنین می‌گوید توان تهیه داروی خارجی در بازار سیاه را ندارد و از آن گذشته نگران است که در بازار سیاه داروی تلقبی به او بفروشند. او تنها بیماری نیست که این روزها درمانده و سرگردان است. سولماز ایکدر، خبرنگار ایرانی ساکن ترکیه به دویچه‌وله می‌گوید: «چند ماه است که من به طور مرتب برای بیماران داخل ایران دارو می‌فرستم به خصوص برای بیماران گرفتار ام‌اس یا سرطان.»

ایکدر شهریور ماه پیامی با این مضمون در حساب کاربری خود در توییتر منتشر کرده بود: «دوستان و آشنایان گرامی اگر احتیاج به دارویی خاص دارید که این دارو در ایران پیدا نمی‌شود، لطفا با من تماس بگیرید… اگر بتوانم داروی مورد نیازتان را تهیه و با مسافر به ایران می‌فرستم.»

او از آن زمان تا به حال صدها نسخه‌ از داخل ایران دریافت کرده که تهیه برخی از آنها در ترکیه هم به سادگی ممکن نیست. او می‌گوید بسیاری از این داروها خاص هستند و قیمت آنها بسیار بالاست که با توجه به سقوط ارزش ریال، قیمت آنها برای بیماران ساکن ایران نجومی شده است.

اصرار وزیر بهداشت برای جایگزین کردن سریع مشابه داخلی

وزارت بهداشت تأکید دارد که مشابه بسیاری از داروها در کشور وجود دارد و دولت حسن روحانی موفق شده است با اجرای طرح بیمه سلامت‌، تولید دارو در داخل ایران را به ۹۹ درصد افزایش دهد. ایرج حریرچی شهریور ماه گفته بود با اجرای طرح بیمه سلامت، کمبود دارو به زیر یک درصد و حدود ۴۰ قلم رسیده است.
ایران می‌گوید ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز خود را داخل کشور تولید می‌کند. اما تولید داروها نیازمند مواد اولیه است که باید از خارج از کشور وارد شود

ایران می‌گوید ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز خود را داخل کشور تولید می‌کند. اما تولید داروها نیازمند مواد اولیه است که باید از خارج از کشور وارد شود

اگر این گفته صحت داشته باشد، روشن نیست که چرا وزارت بهداشت برای واردات ۲۲ هزار قلم دارو و تجهیزات پزشکی به ارز دولتی یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. این آمار را حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت ۲۴ مرداد ماه اعلام کرده بود. حال وزارت بهداشت به دلیل مشکلات مالی چتر حمایتی خود را از داروهای خارجی برداشته است.

به عبارت دیگر وزرات بهداشت در مدت چند ماه تصمیم گرفته داروی داخلی را جایگزین داروی خارجی کند و خدمات خود به ضعیف‌ترین حلقه‌های نیازمند، یعنی بیماران خاص −به عنوان مثال بیماران مبتلا به اس‌ام‌ای یا آتروفی عضلانی نخاعی− را محدود کند.

جمعی از بیماران مبتلا به اس‌ام‌‌ای هفته نخست مهر در اعتراض به بی‌توجهی وزارت بهداشت نسبت به واردات تنهای داروی موجود برای بیماری خود مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند. آ‌نها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «مرگ خاموش کودکان مظلوم به خاطر نبودن دارو. مسوولان محترم ما را دریابید.»

وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این درخواست گفت: «مردم حاضرند برای دو سال طول عمر بیشتر یک نفر یک میلیارد هزینه کنیم؟»

او گفت وزارت بهداشت باید برای انتخاب بین تأمین شیر خشک و داروی بیماران دیگر در برابر داروی بیماران خاص یکی را انتخاب کند. این سخنان با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و وزیر بهداشت ایران را به فاشیسم متهم کردند.

قاضی‌زاده هاشمی خود پزشک است و سخنان او مغایر با ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است که همه انسان‌ها را صرف‌نظر از هرگونه تفاوت واجد کرامت ذاتی و حقوق برابر می‌داند. طبقه‌بندی افراد و کاستن از ارزش زندگی آنها ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند.

از آن گذشته تأکید وزیر بهداشت بر کیفیت بالای تمام داروهای داخلی مورد انتقاد بسیاری از همکاران پزشک اوست. یک متخصص سرطان در تهران به دویچه‌وله می‌گوید: «کنترل کیفیت یک دارو یک پروسه زمان‌بر است. نمی‌شود یک شبه دارو تولید و وارد بازار کرد. من برای درمان سرطان داروی داخلی تجویز نمی‌کنم چون می‌دانم که مشابه داخلی کیفیت داروی خارجی را ندارد و اثرات جانبی آن از خود بیماری خطرناک‌تر است.»

فردانیوز: سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود به سوالاتی درخصوص بازداشت پسر نوبخت، احضار رئیس حراست بانک مرکزی، پرونده اخلال در نظام پولی و بانکی و … پاسخ داد.معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

خبرگزاری فارس: صد و بیست و نهمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی معاون اول قوه قضاییه از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی آغاز شد.

در این نشست که خبرنگاران حضور دارند قرار است در مدت ۹۰ دقیقه معاون اول قوه قضاییه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد.

***ممنوع الخروجی بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز سختکوشان و کسانی که می‌توانند در جهت ارتقای آگاهی‌های مردم نقش موثری داشته باشند و اگر به وظایف رسانه‌ای خود عمل کنند از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد بر خبرنگاران مبارک باد.

وی ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین المللی که عربستان روز‌های گذشته مرتکب شد و بیش از ۵۰ نفر را به قتل رساند گفت: این جنایت را به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌کنم و آرزو می‌کنم خداوند ریشه این ظلم را نابود کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمنان ما و به خصوص امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز را هدف گرفته است و تمام توان خود را بر این گذاشته که اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار داده و با اخلال اقتصادی به مردم فشار بیاورد، اما مردم ما مقاوم هستند و این گونه اقدامات را هم می‌شناسند و مقاومت می‌کنند.

وی ادامه داد: در این میان متاسفانه ضد انقلاب خارج نشین همپای دشمن هم نسبت به عملیات ایذایی و شایعه پراکنی کمک می‌کند که البته خارج از انتظار نیست، اما عده‌ای افراد سودجو از این اقدامات با قاچاق و احتکار و مفاسد اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. سودجویان بسیاری از مایحتاج مردم را با سودجویی و احتکار و گرانفروشی و قاچاق فشار را بر مردم افزایش می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقابله با این سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه اختصاص پیدا کرد و دادستان تهران با نظارت مستمر شبانه روزی پیگیر رسیدگی به این پرونده هاست.

وی افزود: این در حالی است که دادستان کل کشور برای هماهنگی همه دادسرا‌ها تلاش می‌کند و پرونده‌ها حسب تشخیص به تهران احاله می‌شود.

اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون ۶۷ مجرم دستگیر شده اند و از تعدادی تحقیق شده و با قرار تامین آزاد هستند این در حالی است که بیش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شده اند و برای ۲۵ پرونده و ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طریق نخبگان و عموم مردم عزیز ما انتظار به حقی مطرح شده که قوه پرونده‌ها را سریع بررسی کند و ما هم ناگزیر بودیم برای سرعت و دقتی که اگر انتظار مردم هم نبود سریع‌تر پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم و ناگزیر بودیم استجازه‌ای از مقام معظم رهبری برای این سرعت و دقت داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بلافاصله نشستی با حضور رییس قوه برگزار شد تا ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود. ان شاءالله هرچه زودتر این ۶ شعبه کار خود را آغاز کنند و اگر نیاز بود افزایش پیدا خواهد کرد.

***بر اساس استجازه از رهبری دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص چگونگی ایجاد اعتماد عمومی در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: من بار‌ها گفته ام که استجازه‌ای که در مرقومه اخیر صورت گرفت همین بود، برای اینکه مردم هم در جریان قرار گیرند عنوان کردیم که دادگاه‌ها علنی، با نام و نشان و عکس باشد.

وی افزود: آنچه قوه قضاییه انجام می‌دهد باید مطابق قانون باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: در مواردی که برای متهمان افساد فی الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام می‌شود کسی نمی‌تواند بگوید اعدام حکم قاطعی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست و هر مفسد اقتصادی حکم مفسد فی الارض را نمی‌گیرد. اگر فردی قصد مقابله با نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد مشمول حکم مفسد فی الارض می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بی اعتمادی مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی در ماده ٢٨٦ قید دیگری آمده، حتی اگر آن قید هم محرز شود باز مفسد فی الارض خواهد بود که در این گونه موارد مسامحه، تخفیف، لغو قرار بازداشت و تعلیق نداریم و باید حتما به اجرا درآید.

وی در پاسخ به این سوال که نسبت به تشکیل سازمان پلیس قضایی انتقاد وارد شده است گفت: پیگیری‌های ما ادامه دارد و بخشی از کار دست ماست، اما تصویب دست ما نیست و امیدواریم به نتیجه برسد.

***پاسخ اژه‌ای به سوالی در خصوص بازداشت پسر نوبخت

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که برخی افراد اطلاعاتی دارند، ولی آن را به مراجع ذی ربط اطلاع نمی‌دهند و بعد در جامعه آن را مطرح میکنند، گفت: بخش تعزیرات قانون مجارات اسلامی، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که مشمول برخی مواد قانون مجازات همچون مواد ۵۹۸ هستند می‌گوید کسانی که مشمول قانونند که اطلاعی داشته باشند از فسادی همچون اختلاس و کلاهبرداری موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذیصلاح قضایی بدهند و این افراد که در خصوص این افراد که در مواد قانون مجازات تعریف شده است، می‌گوید اگر اطلاع ندادند به انفصال از کار و حبس محکوم می‌شوند.

وی افزود: روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی از فساد دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر نماینده‌ای مطلبی گفت: خود هیات بررسی کننده مجلس باید تشخیص دهد در راستای وظایف نمایندگی بوده یا نبوده، مسائلی که در مجلس مطرح می‌شود در دو قسم است اگر در راستای وظایف نمایندگی نباشد با شکایت بررسی می‌شود و گاهی هم مدعی العموم می‌تواند ورود کند، بنابراین ابتدا هیات رسیدگی کننده مجلس باید بررسی کند.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید شنیده شده پسر آقای نوبخت با مقادیری سلاح بازداشت شده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر چنین چیزی باشد شما دیر یا زود متوجه می‌شوید.

***هنوز در پرونده احمدی نژاد اتفاق جدیدی نیفتاده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در مورد درخواست احمدی نژاد برای کناره گیری رییس جمهور و اینکه آیا اتهامی متوجه ایشان است، گفت: احمدی نژاد به کسی گفته کنار برو خب آن فرد همکنار نمی‌رود و چیز سختی نیست و نباید به این چیز‌ها توجه کرد.

وی در مورد پرونده احمدی نژاد هم گفت: هنوز اتفاقی در این پرونده نیفتاده است.

محسنی اژه‌ای درباره رسیدگی به پرونده مشایی و زمان رسیدگی به آن گفت: برای این پرونده هنوز وقت دادگاه تعیین تشده است، اشکالاتی دادگاه وارد کرده بود، اما امیداورم طول نکشد، چون برخی اشکالات دادگاه را دادسرا مرتفع کرده است.

وی درباره صحبت‌های امام جمعه لواسانات که گفته بود قوه قضاییه نمره خوبی نمی‌گیرد گفت: ممکن است این صحبت‌ها درست و یا نادرست باشد که به تحلیلی که انجام داده است بستگی دارد.

اژه‌ای گفت: امر قضا کار سختی است که هر کسی که دادگاه مراجعه می‌کند و اگر حکم به نفع او صادر نشود راضی نمی‌شود در مواردی هم کسی که حکم به نفع او هم صادر می‌شود راضی نیست.

وی افزود: در هر صورت باید مراقب بود که صحبت‌های افرادی که ستون پنجم آمریکا و دشمن نظام هستند به نام مردم تمام نشود.

***ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار صحت ندارد/احضار نماینده مجلس به دادسرای تهران

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود درباره برنامه قوه قضاییه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشی از کار‌ها بر عهده تعزیرات است و قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در رابطه با این موضوع به تعزیرات کمک کند.

وی افزود: یک اقدام دیگر این است که مسئول سازمان تعزیرات در جلسه مسئولان قضایی درخواست‌هایی داشت که از سه درخواست ایشان پذیرفته شد و علی رغم کمبود نیرو اعلام کردیم از هر استانی ٣ قاضی به تعزیرات می‌دهیم.

وی درخصوص ماجرای گم شدن ۹ میلیارد دلار نیز گفت: اصلا این تعبیر که نماینده فعال مجلس که به دنبال مفاسد است مطرح کرده درست نیست، دادستان تهران وی را احضار کرد و از این به بعد هم قرار است این گونه باشد و از افراد در مورد صحبت خود توضیح بخواهیم.

محسنی اژه‌ای افزود: یقینا چنین چیزی درست نیست، متاسفانه برخی در دولت‌های گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف می‌زدند. این حرف‌ها و تعابیر درست نیست. ما هم دنبال می‌کنیم این ثبت سفارشی که در سال ۹۶ یا ۹۷ شده است آیا همه صحیح بوده است یا خیر و چه میزان ارز به آن تخصیص پیدا کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سامانه‌ای تشکیل شده و وزارتخانه‌ای وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولی اصلی است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه در زمان ممنوعیت و در زمان محدودیت ثبت سفارش چه کسانی ثبت سفارش کرده اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کسانی بوده اند (که قبلا گفته شد برخی دستگیر شده اند)، تخصیص دهندگان چه کسانی اند، باید مشخص شود و معین شود چه دستگاهی خلاف کرده است و این مسائل کار قوه قضائیه در این حوزه تحقیقات مشکل کرده است.

همه قائل هستند تخلف شده است، اما اصلا این مبلغ نیست و بسیار ناچیزتر است و این مبلغ هم گم نشده است، چون در مواردی افراد فرصت وارد کردن کالایشان تمام نشده است.

اژه‌ای در مورد اظهارات رییس جمهور مبنی بر همکاری قوای سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اینکه آیا قوه قضاییه برنامه خاصی در این زمینه دارد گفت: تنها مجازات یک جرم را به صفر نمی‌رساند و حتما باید بستر‌های وقوع جرم ایجاد نشود و اگر شد کسی از آن سوء استفاده نکند.

وی افزود: باید جلوی سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. یکی از کار‌های ما در کنار رسیدگی به پروند‌ها، آسیب شناسی و اعلام نتایج به دولت است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تعداد نامه‌هایی که از سوی رییس سازمان بازرسی با جنبه هشدار به دولت نوشته شده بسیار بالا بوده است البته دولت هم تا جایی که خبر دارم توجه کرده و جلوی برخی کار‌ها را گرفته است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه یکی از کار‌های مهمی که در سال‌های اخیر داشته پیشگیری از وقوع جرم از طریق بررسی و آسیب شناسی بوده و راهبرد‌هایی را هم ارایه داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: صرفا به اینکه بخواهیم با مجازات جلوی وقوع جرم را بگیریم کافی نیست. اگر در مساله خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند خیلی زود متوجه اتفاقات می‌شدند. مثلا با مراجعه با سوابق سال قبل می‌دیدند ثبت سفارش بالا رفته و حداقل این سوال ایجاد می‌شد که چرا و بررسی می‌کردند.

***قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات جلوتر است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند سال است معاونت فناوری تشکیل شده، اما هنوز کار‌ها دستی انجام می‌شود گفت: قوه قضائیه نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است و پیشرفت خوبی هم کرده است.

وی افزود: البته ما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم، چون زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست و مردم و نیروی انسانی ما هم آموزش کامل ندیده اند و در برخی موارد برای مردم گرفتاری ایجاد می‌کند و امیدواریم با افزایش بودجه بتوانیم کار را سریع‌تر و جدی‌تر پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در اعتراضات اخیر چند نفر بازداشت شدند یا ضرب و جرح شدند و در کرج جوانی به ضرب گلوله کشته شده است، گفت: اقدامات غیرقانونی که از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد والا مردمی که اعتراضی داشته باشند نمی‌آیند متعرض انبار مردم یا متعرض پلیس شوند.

وی افزود: مردم بین کار دشمن و معترضان تفاوت قائل می‌شوند؛ دشمن تبلیغ زیادی کرد، اما چقدر مردم برای اعتراض خیابانی آمدند؟ مردم متوجهند و نمی‌گذارند کاری خارج از مسیر درست انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت شدن افراد در صحنه اعتراض در شهر‌های مختلف به معنای این نیست که این افراد نگهداری شوند، آن‌ها در صحنه کنترل می‌شوند و چند ساعت بعد آزاد می‌شوند و حتی گاهی افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند مثلا فردی در حال عبور گاهی بازداشت می‌شود؛ بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شدند.

محسنی اژه‌ای افزود: تعداد بازداشتی‌های اعتراضات بسیار بسیار محدود است و کسانی اند که یا لیدر بودند یا در صحنه مرتکب جرمی همچون تخریب اموال عمومی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حقیقتا دشمن بخواهد این روند را ادامه بدهد مردم حواسشان باشد که گول نخورند، زیرا نیرو‌های مربوطه به جد برخورد خواهند کرد و همیشه هم نیرو‌های مسئول نظم صبوری نخواهند کرد.

***چرایی کسب اجازه از رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضاییه/ احضار رئیس حراست بانک مرکزی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در خصوص ثبت یک شرکت از سوی دو برادر در استان گلستان برای ثبت نام خرید خودرو و کلاهبرداری از این طریق و با توجه به بازداشت بیش از ٢ ساله متهمان و بلاتکلیفی مالباختگان گفت: اگر اموال تکافوی بدهی را بدهد مشکلی نیست، اما گاهی اموال کمتر از پولی است که مالیاختگان طلب دارند.

وی افزود: گاهی هم اموال متهمان به فروش نمی‌رسد.

محسنی اژه‌ای در مورد نامه رییس قوه قضاییه به رهبر انقلاب و اینکه آیا قوانین کافی نبوده که دستور جدید گرفته شده، گفت: در حال حاضر یک سری محدودیت‌ها وجود دارد و آیین دادرسی به ما اجازه‌هایی را نمی‌دهد، میشد به مجلس نامه زد، اما زمان بر بود، ما می‌خواهیم زمان را کوتاه کنیم.

وی درباره خبر احضار رییس حراست بانک مرکزی گفت: بله این فرد احضار شده و از او تحقیق شده، اما اینکه بازداشت شده یا نه از جلسه که بیرون بروم مطلع میشوم.

***حرف‌های محمود صادقی جزو وظایف نمایندگی اش نبوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که یکی از نمایندگان (محمود صادقی) به قوه اتهاماتی وارد کرد و بعد وزبر اقتصاد در این‌خصوص شفاف سازی کرد آیا قوه قضاییه با این فرد برخورد می‌کند؟ گفت: مکرر به اتهامات وارد شده از سوی این فرد جواب داده شده است و وزیر اقتصاد قبلی هم جواب دادند.

وی افزود: برخی نمایندگان علیه ایشان شاکی هستند و هیات نظارت مجلس هم گفته که گفته‌های وی جزو وظایف نمایندگی نیست و شاکی خصوصی هم دارد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه گفته میشود آقای خسروتاج و آذرمهر از مسئولان وزارت صنعت بازداشت شده و از آن‌ها تحقیق شده است گفت: اولی که گفتید از او تحقیق شده، اما بازداشت نشده است.

وی ادامه داد: درخصوص نفر دوم بازداشت بود، اما نمی‌دانم آزاد شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده‌های خودرو همه را به تهران احاله کردیم و بازپرس ویژه‌ای برای آن قرار داده شده است که در بخش ثبت سفارش بررسی ویژه می‌کنند برخی دلال‌ها هم دستگیر شده و تحت تعقیب هستند و مواردی هم برخی ماشین‌ها ترخیص شده که بررسی می‌کنیم آیا در گمرک تخلفی شده است یا نه.

وی گفت: ۴ استان ما درگیر این موضوع خودرو هستند و امیدواریم خیلی رسیدگی‌ها طول نکشد برخی قضات تا پاسی از شب مشغول کار هستند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر نعمت زاده و اینکه آیا این خبر صحت دارد گفت: این خبر را از تعزیرات شنیدم، اما اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه قانون درباره بحث واردکنندگان و ورود قوه قضائیه به کار آن‌ها چه گفته است؟ گفت: در مواردی قوه قضائیه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود که صادرات با چه تعهدی بوده است.

وی ادامه داد: اگر سازمان بازرسی کل کشور وارد شود و گزارش کند دادگستری هم وارد می‌شود. اگر چنانچه به طریقی به دادستان گزارشی در مورد تخلفات برسد که بخشی براساس عدم انجام تعهدات است آن زمان قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003bBN

آمدنیوز: طی سال‌های اخیر «فساد سیستماتیک» در تمامی ادارات دولتی کشور نهادینه شده است. یکی از مهم‌ترین ادارات دولتی که فساد زیادی در آن‌جا وجود دارد، «معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت» است که وظیفه‌ی حفظ سلامت و بهداشت میلیون‌ها هم‌وطن ایرانی را عهده‌دار است. در زیر به ذکر نمونه‌ای‌ از فساد سیستماتیک و سازمان یافته در این اداره وابسته به وزارت بهداشت اشاره می‌کنیم:

به گزارش «آمدنیوز»، «رسول دیناروند» معاون غذا و داروی وزارت بهداشت (زاده ۱۳۴۳ در بروجرد) است. از فعالیت‌های دولتی وی می‌توان به معاونت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت نهم و در زمان وزارت «کامران باقری لنکرانی»، رییس سازمان غذا و دارو در دولت یازدهم، رییس کانون بسیج داروسازی جامعه پزشکی و عضو فعال جبهه پایداری اشاره کرد. با وجود مافیای قوی دارو در کشور، این مدیر وابسته به جبهه پایداری با تغییر دولت احمدی‌نژاد ریاست خود در این سمت حساس دولتی را ادامه داده است.

«دیناروند» و گروه مافیای وابسته به وی – که در میان آن‌ها می‌توان به دکتر کبریایی اشاره کرد – با دریافت باج‌های کلان، داروهای وارداتی مناسب را به لیست داروهای ضروری تحت پوشش بیمه اضافه و با حذف برخی اقلام مشابه، موجبات ورشکستگی شرکت‌های خصوصی را فراهم می‌آورد.

منابع اصلی درآمد دیناروند و مافیای وی کدام است؟

یکی از منابع اصلی درآمد «رسول دیناروند» و گروه مافیایی وابسته به او، سیستم بیمه‌ای کشور است. «دیناروند» با ورود، جابجایی و حذف اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری کشور، این داروها را به لیست تحت پوشش بیمه‌های درمانی کشور اضافه و شرکت‌های تحت پوشش و رابط با وی، با فروش این داروها، میلیاردها تومان را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر، با ورود اقلام دارویی در لیست داروهای ضروری و مورد نیاز کشور، حقوق و عوارض مربوط به واردات داروها، به صورت قابل توجهی کاهش و این موضوع نه تنها باعث ورشکستگی شرکت‌های خصوصی وارد کننده و سرمایه‌گذار، بلکه باعث از دست رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور شده است. این در حالی است که با ورود این داروها به «لیست اقلام دارویی ضروری کشور»، گاهی تا ۹۰ درصد معافیت از پرداخت عوارض به گمرک برای شرکت‌های دارویی حاصل و داروخانه‌ها نیز تا ۷۰ درصد قیمت این داروها را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند.

مافیای دارویی وابسته به «رسول دیناروند» با توجه به قانون واردات دارو، چندین شرکت نظیر کویل دارو، پوراطب و… را با افرادی غیر مشهور به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها با اخذ نمایندگی انحصاری با کمک لابی قدرتمند دولتی، با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره و برای فروش و حجم بالای خرید از تولید کننده خارجی توافق می‌کنند.
دکتر بهروز جنت

هم‌زمان درخواست‌های واردات داروی شرکت‌های خصوصی داخلی که با این مافیای قدرتمند قرابتی ندارند، توسط «سیستم ارزیابی» تحت نظر «رسول دیناروند» مردود اعلام می‌شوند. این قدرت مافیایی توانسته باند مافیای بزرگ واردکننده دارو را تشکیل و به کسب درآمد چندین میلیارد دلاری اقدام کند.

پس از سال‌ها فساد کلان مالی و سیستماتیک در بخش دارو، این باند مافیایی یک‌سالی است که به فکر دریافت «سودهای نجومی» در بخش غذا و تولیدات غذایی افتاده است. آنان شرکت‌هایی را که به آن‌ها باج نمی‌دهند، بدنام کرده که می‌توان به شرکت‌های مرتبط با «روغن پالم» اشاره کرد.

این مافیا پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم، کیفیت و سلامت «روغن پالم» را تأیید و به آن مجوز واردات و تولید داده است، اما پس از مدتی اذهان عمومی را مشوش و شرکت‌های ذی‌ربط را به ورشکستگی می‌کشانند و بعد با دریافت «باج‌های نجومی»، دوباره مجوز واردات محصولاتی مانند «روغن پالم» را صادر می‌کنند.

معاون «رسول دیناروند» در بخش غذا و دارو، دکتر «بهروز جنت» است. وی سهام‌دار اصلی شرکت «دانش بنیان البرز» است که عمده فعالیت آن، آزمایش محصولات غذایی و صدور تأییدیه‌های لازم برای ارزیابی و صدور مجوز کنترل کیفیت است. این شرکت با رانت «بهروز جنت» بسیار بزرگ شده، به طوری‌که یکی از آزمایشگا‌ه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو گردیده‌ است.

روزانه صدها شرکت بدون اطمینان از «دریافت یا عدم دریافت مجوز ورود»، مدارک لازم برای بررسی محصولات را به این آزمایشگاه ارائه و ده‌ها میلیون‌ تومان صرف انجام آزمایش‌ها می‌کنند. شرکت «دانش بنیان البرز» بر اساس اساسنامه مخصوص این نوع شرکت‌ها، باید برای «تولید دانش و علم» فعالیت کند. این شرکت با استفاده از نام و عنوان «دانش بنیان» از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات معاف شده، اما نه تنها در زمینه‌ی ثبتی خود فعالیت نمی‌کند بلکه آزمایشگاهی را دایر و با رانت «دکتر جنت» در وزارت بهداشت، تبدیل به آزمایشگاه مورد تأیید وزارت بهداشت شده است. حال جای سؤال اینجاست که این شرکت کدام علم را تولید کرده که برای آن معافیت مالیاتی دریافت می نماید و میلیاردها تومان با تکیه بر مافیای دارویی کشور سوء استفاده کرده است؟ و این‌که این شرکت با کدام ملاک و ارزیابی قانونی و بر اساس کدام مزایده و مناقصه، چنین رانت بزرگی را از وزارت بهداشت و «رسول دیناروند» دریافت کرده است؟

رادیوفرانسه: یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد.

رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام اس هم به هر دارو ۱۱میلیون تومان رسیده است.

مهدی محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با اعلام اینکه ایران 96 درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند، افزود: گفت:‌ ۴ درصد داروی وارداتی کشور نیز اگر با ارز مرجع انجام شود در زمانی که دلار ۹۰۰ تومان بود و تحریم نبودیم. سالانه به حدود یک میلیارد تومان ارز نیاز داشت و اکنون نیز سالانه باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ارز مرجع برای واردات این داروها اختصاص پیدا کند و برای واردات مواد اولیه هم سالانه به ۱٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و بنابراین کل سیستم دارویی کشور سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز مرجع نیاز دارد تا بیماران با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی ادامه داد: البته در شرایط بد اقتصادی هستیم اما از نظر دارو واقعاً تحریم نیستیم و شرکتهای بزرگ دارویی دنیا تمایلی برای نفروختن دارو به ایران ندارند و حاضرند همکاری کنند به شرط اینکه پول داروهایشان را به موقع دریافت کنند.
چندی پیش سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود:«ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم ، دولت ایران دارو وارد نمی کند.»
مهدی زاده گفت:‌ ایرادی که هم اکنون به سیستم دارویی کشور وارد است این است که یا ارز مرجع دارویی را کم اختصاص می‌دهند یا دیر اختصاص می‌دهند. دارو با کالاهای دیگر فرق می‌کند چون جایگزین ندارد اگر یک ماه یک ماده غذایی وارد نشود و در کشور نباشد مردم شکم خود را با یک غذای دیگر سیر می‌کنند و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج وارد کند باید قیمت دارو را بین ۳ تا ۴ برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد. به عنوان مثال داروی ضد سرطان هرسپتین یک آمپول و دوز ۱۵۰ میلی گرمی آن اگر با ارز مرجع وارد شود، قیمتش یک میلیون تومان است و در شرایط فعلی که برخی این دارو را با ارز آزاد وارد می‌کنند، با قیمت ۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیمار سرطانی باید ماهانه ۴ بار آن هم به مدت ۶ ماه این دارو را تزریق کند و به این ترتیب باید ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان برای این دارو هزینه کند و قطعاً هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا ۲۰ میلیون تومان باید در ماه باید برای درمانش هزینه کند.
وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده است واقعاً پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست. دولت باید این داروها را با ارز مرجع و تازه آن را هم با یارانه و قیمت حمایت شده در اختیار بیماران قرار دهد زیرا اکثر بیماران حتی توان پرداخت این داروها را با نرخ مرجع نیز ندارند.
مهدی زاده گفت: پرداخت سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می‌میرند.
وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می‌میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.