اخبار

رادیو زمان: فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ در ایران، معروف به مادر لطفی درگذشت.

فروغ جهانبخش- مادر لطفی- در خاوران

به گزارش منابع خبری فروغ تاجبخش، معروف به مادر لطفی، یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ چشم از جهان فروبست.

او که فرزندش پیش از انقلاب بهمن ۵۷ و پس از انقلاب در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی به زندان و اعدام محکوم شد، یکی از پیگیران محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال ۱۳۶۷ بود.

مادر لطفی روایت کرده بود: پس از شنیدن خبر اعدام فرزندش – انوشیروان لطفی- «راهی خاوران شدم، با دست خاکها را کنار زدم، خاک را شکافتم پیراهن چهارخانه تن پسرم بود دیگر نمی‌خواستم بیشتر از این ببینم».

او در سال‌های پس از دهه ۶۰ در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی هرگونه مراسم یادمان زندانیان سیاسی اعدام شده را ممنوع می‌دانست و می‌داند، به همراه خانواده دیگر زندانیان سیاسی اعدام شده به خاوران رفت.

انوشیروان لطفی، فرزند فروغ تاجبخش از اعضای سازمان  فداییان خلق  بود که در سال ۱۳۵۰، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۲ دستگیر و خرداد ۱۳۶۷ در زندان اعدام و در خاوران به خاک سپرده شد.

خودنویس: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ناقضان حقوق بشر که در کشتار ۶۷ شرکت داشتند، در دست نیست، نزدیک به سی سال از این نمونه آشکار جنایت علیه بشریت سپری شده است.

به جز لاجوردی و محمدی گیلانی به دلیل خفقان شدید و چرخش اطلاعات بسیار محدود، اطلاعات کاملی از قضات دادگاه‌های انقلاب تهران و دادستانی آن زمان در دست نیست. اما آیا چنین جنایت‌هایی را می‌توان بخشید که نوعی از انسان بودن را از بین بردند.

نزدیک به سی سال از آن حوادث گذشته است کسی که در آن مقطع سی ساله یا ۴۰ ساله بوده اکنون بین ۶۰ سال یا ۷۰ ساله است یا شاید از دنیا رفته باشد. به طور حتم اگر زنده باشند موقعیت شغلی ان زمان را ندارد و احتمالاً بازنشسته است اما اطلاعات آنها از بین نرفته است. با وجود نبود امکانات اینترنتی، اطلاعات جامع و کاملی از ناقضان حقوق بشر در دهه ۶۰ وجود ندارد ولی اتفاقات ده پانزده سال اخیر و نسل جدیدی که با آن قضایا درگیر بوده‌اند به دلیل امکانات اینترنتی در دسترس و قابل لمس است.

می‌توان گفت در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی مربوط به ناقضان حقوق بشر در ایران وجود دارد که می‌بایست به روز شود، پرونده قطوری از جنایت، تجاوز و تبعیض. درحال حاضر اطلاعات جرائم سیستماتیک، آگاهانه و سازمان یافته افرادی نظیر قاضی مرتضوی، صلواتی، سماواتی و پیرعباسی به راحتی قابل دسترسی است.

در طول هشت سال قضاوت سعید مرتضوی در دادگاه مطبوعات که از او به عنوان یکی از بدنام‌ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌شود ۱۲۰ نشریه توقیف و بسیاری از روزنامه گاران و مدیران مطبوعات بازداشت شدند. همه ازقساوت‌های قصاب مطبوعات نوشتند و گفتند اما باید به همین بسنده کرد؟ آیا این تمام رسالت کسانی است که به آن‌ها ظلم شده است؟ با توجه به قوانین بین المللی کسی که حکم شکنجه و غیر انسانی را صادر کرده باشد قابل تعقیب بین المللی است.

در این سال‌ها، تمامی کسانی که از ایران خارج شدند به خصوص اهالی مطبوعات در سال‌های اخیر پیرامون فجایعی نظیر تهدید به تجاوز، تهدید به قتل خانوادگی، اتهام اخلاقی و اتهام‌های جاسوسی مقالات و مصاحبه‌های بسیاری نوشته و داشته‌اند.

پس از توقیف این ۱۲۰ نشریه آیا روزنامه نگاران، صاحبان نشریه و سردبیران این نشریه‌ها جرات داشتند که از مرتضوی شکایت کنند؟ این جرات وجود ندارد. مرتضوی فردی بود که خود را از دادیاری و سپس ریاست دادگستری شهر بابک به دادستان کل تهران و در این اواخر سرپرستی سازمان تامین اجتماعی رساند و حال دادستان قدرتمند تهران به بی‌صلاحیتی مادام‌العمر محکوم شده است.

در زمان مناصبی که مرتضوی برعهده داشت شاهد توقیف فله‌ای نشریات در دوارن اصلاحات، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، بازداشت بسیاری از وبلاگ نویسان و در ‌‌نهایت فجایع کهریزک بودیم. تا کی باید بخوانیم و بشنویم که ما را کتک زدند، شکنجه کردند، غیرقانونی بازداشت کردند، آیا جرات داریم از او شکایت کنیم؟ اگر گرایش به انتزاعی شدن و تبدیل شکایت به حرف را مبنا بگذاریم به جایی نمی‌رسیم. دست برداریم از اینکه هر چیزی را به دستمایه‌ای تبدیل کنیم برای کسب شرافت و درآمد.

اگر می‌خواهیم اعتباری کسب کنیم یا اگر مقوله ساده‌لوحی و قصور سیاسی در نظر گفته شود یا درآمد و اشتغال مانع از شکایت از امثال مرتضوی است بحث جداگانه‌ای است، در غیر این صورت، آن تعداد از بازداشت شدگان کهریزک و مطبوعات که پس از وقایع سال ۸۸ از کشور خارج شدند چرا سکوت کرده‌اند؟

به یاد بیاوریم آن زمان که آقای مرتضوی در کسوت دادستان استان تهران همراه هیاتی در نشست شورای حقوق بشرشرکت کرد. او مثل محمد صحرارودی که در ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران شرکت داشت این شانس راداشت که بازداشت نشود. البته صحرارودی با اسم مستعار و با پوشش دیپلماتیک به اتریش رفت اما مرتضوی با هویت اصلی خود به ژنو رفت. آیا در آن زمان، یکی از منتقدان و شاکیان مرتضوی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت کردند؟ خیر.

آیا نسل جدیدی که ستم‌های این رژیم را دیده‌اند، بازمانده‌های جنایات کهریزک که در خارج کشور به سر می‌برند حاضرند از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر شکایت کنند؟ خانواده قتل‌های زنجیره‌ای چطور؟

کسانی که در دوران جدید سرکوب از سال ۷۰ به این سو از ایران خارج شدند نظیر فرج سرکوهی، رضا براهنی، مرحوم منصور کوشان که همراه با محمد مختاری و محمد جعفر پوینده موتور محرک کانون نویسندگان بودند هیچ اقدام عملی انجام ندادند.

روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌های خارج ایران هم به همین ترتیب، هیچ اقدامی برای دادخواهی صورت ندادند. به جز ترور میکونوس هیچ یک از بازمانده‌های قتل‌های زنجیره‌ای که اکنون در خارج کشور به سر می‌برند اقدامی برای شکایت از عوامل این جنایات صورت ندادند.

به نظر می‌رسد در این میان عده‌ای از این شرایط به وجود آمده به دنبال کسب پرستیژ اجتماعی و برخی دیگر به دنبال کسب درآمد هستند اما هنوز ظالم بر مسند قدرت نشسته است.

اما باید بپذیریم که این رژیم، نیازی به افشاگری ندارد. این رژیم به جرات نیاز دارد. به شکایت کسانی از خانواده‌های کشته‌شدگان، از زندان کشیدگان و از تبعیدیانی که از ایران خارج شده‌اند. چیزی تغییر نکرده است. آیا وقت آن نرسیده که از مرور خاطرات درد‌هایمان دست برداریم، چون درد مشمول مرور زمان شده است. باید پذیرفت که پرونده این جنایات بعنوان جنایت علیه بشریت باید در مهم‌ترین مرجع قضایی دنیا مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد.

باید گفت که در مورد این رژیم به حد کفایت افشاگری شده، شاید به اندازه سال‌های حاکمیتش در سازمان ملل محکوم شده است. اما همچنان هیچ امیدی به دادخواهی در درون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی وجود ندارد. درنتیجه یک سئوال مهم مطرح می‌شود که چه می‌توان کرد؟ درواقع برای پاسخ به این سئوال، می‌بایست قبول کنیم که ماهیت جنایت مهم است.

به جرات و با شجاعت می‌توان گفت که خانواده‌ها، مادران، خواهرو برادرهای بسیاری از قربانیان کشتارهای دهه شصت که بسیاری از اعضای خانواده‌هایشان در ایران هستند در دادگاه ایران تریبونال حاضر شدند و شهادت دادند. کسانی که در ایران خانواده دارند وعقبه‌شان بریده نشده است. دهه ۶۰ با وجود اندک اطلاعات باقی مانده از دانه درشت‌های ناقضان حقوق بشر در آن سال‌ها برای نسل باقی مانده از آن کشتار، انگیزه‌ای برای دادخواهی ایجاد کرده است.

نسل باقی مانده از کشتارهای خونین دهه ۶۰ با توجه به نبود اطلاعات دقیق از ناقضان حقوق بشر در آن زمان، فضای خفقان و گذشت سی سال از آن دوران، تلاش خود را برای دادخواهی ادامه دادند و ثمره آن تلاش‌ها تشکیل دادگاه ایران تریبونال بود.

همه ما به دنبال این هستیم که این شکایات را به یک حکم قضایی و حکم جلب بین المللی تبدیل کنیم. می‌بایست روزی با این ناقضان حقوق بشر رودررو شویم. با آن‌ها صحبت کنیم. دست کم با نماینده یا یکی از مدافعانشان، نمی‌توان علیه این همه تمامیت‌خواهی تا این اندازه سکوت کرد. بیاییم از ناله دست برداریم. وقت آن رسیده که بهای این ناله‌ها را بپردازیم. آیا باید ببخشیم یا فراموش کنیم؟

زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول….. آن‌های و هوی نعره مستانم آرزوست.

دیگربان: محمد موسوی بجنوردی گفته اعدام‌های دهه ۶۰ به دستور روح‌الله خمینی نبوده٬ بهائیان در ایران حقوق شهروندی ندارند و نبایند داشته باشند و آقای خمینی مخالف شعار حذف «مرگ بر آمریکا» بوده است.

آقای موسوی بجنوردی افزوده بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ دستور داده بود با آن‌دسته از اعضای مجاهدین خلق که با حمله این سازمان به ایران همسو هستند «طبق موازین» برخورد شود.

به ادعای این روحانی آقای خمینی دستوری مبنی بر اعدام این افراد صادر نکرده و اگر قاضی و قضاتی دستور اعدام‌ها را صادر کرده‌اند این مسئله ارتباطی با رهبر وقت جمهوری اسلامی ندارد.

موسوی بجنوری همچنین گزارش‌ها درباره توقیف اموال اعدام شدگان به دستور روح‌الله خمینی را «دروغ محض» خوانده است.

در تابستان ١٣۶٧ هزاران زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از تعداد دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست.

اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست اعلام شده بود.

موسوی بجنوری در بخش دیگری از سخنان خود به صراحت گفته بهائیان در ایران نه‌ تنها «حق تحصیل» ندارند٬ بلکه صاحب «حقوق شهروندی» نیز نیستند.

وی افزوده از آنجا که بهائیان «ضد‌ اسلام» هستند٬ نمی‌توان و نباید برای آنها «حقوق شهروندی» قائل شد.

موسوی بجنوری همچنین به موضوع موافقت روح‌الله خمینی با حذف شعار «مرگ بر آمریکا» پرداخته و گفته چنین چیزی واقعیت ندارد و کسی که چنین ادعایی را مطرح کرده «دروغگو» است.

اکبر هاشمی رفسنجانی سال گذشته گفته بود بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقطعی موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده است.

بی‌بی‌سی: کاوه قریشی: خشونت های گسترده دهه شصت برای بسیاری از کردها یادآور اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا پایان این دهه است.

اوج این اعدام‌ها به تابستان سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد که به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات “فروغ جاویدان” صورت گرفت. اما این اعدام‌ها تنها شامل اعضای سازمان مجاهدین نشد و شمار زیادی از اعضای گروه‌های چپ و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامی‌ها پیوستند. اعدام‌های کردستان که سالها پیش از این تاریخ آغاز شده بود، سالها بعد از آن و خصوصا در سال ۶۸ نیز ادامه داشت.

اعدام‌های خرداد ۶۷ در سطح سراسری بیشتر شامل مجازات فعالانی می‌شد که بر اساس نظر بازرسان از فعالیتهای سیاسی خود پشیمان نشده بودند. برخی از آنهایی که توبه کردند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و در موارد محدودی از اعدام رهیدند. در کردستان این پروسه بیشتر نه در سال ۶۷ که یک سال بعد از آن اجرا شد، با این تفاوت که اکثر اعتراف کنندگان، که عمدتا عضو دو حزب مخالف کومله و دمکرات بودند نیز اعدام شدند.
لعنت آباد؛ خاوران کردستان

پیکر اعدام شدگان دهه شصت عمدتا در قبرستانهایی با نام “لعنت آباد” در شهرهایی مانند بیجار، قروه و کرمانشاه به خاک سپرده شدند؛ جایی شبیه گورستان “خاوران” در تهران. قبرستا‌ن‌هایی که کم و بیش در تمام شهرهای عمده کردنشین دیده می‌شوند.

برخی از قربانیان در کنار برخی از قبرستانهای عمومی که محل اجرای احکام آنها نیز بوده است به خاک سپرده شده‌اند.

در فیلم‌هایی که احزاب اپوزسیون ازاین دست گورستا‌‌ن‌ها منتشر کرده‌اند، تصاویری از قبرهای بی‌ نام ونشان اعدام شدگان دیده می‌شود که تنها با چند تکه سنگ از یکدیگر جدا شده‌اند.

در مواردی، مشخصاتی محدود به اسامی کامل یا اختصاری از افراد اعدام شده بر روی سنگ‌ها دیده می‌شود که برخی از آنها شکسته شده‌اند. قبرهایی هم در میان آن‌ها به مرور زمان با سنگ‌های زینتی و مشخصات بیشتر آراسته شده که به نظر می‌رسد در سالهای بعد توسط خانواده‌ها انجام شده است.
مرداد ۵۸، بستر اعدام‌های دهه ۶۰
فرمان آیت الله خمینی

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

به رئیس کل ستاد ارتش، و رئیس کل ژاندارمری اسلامی، رئیس پاسداران کل انقلاب اکیداً دستور می‌‏دهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند، و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند؛ و تمام مرزهای منطقه را با فوریت ببندند که اشرار به خارج نگریزند. و اکیداً دستور می‏‌دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مؤاخذه شدید خواهد شد.

والسلام
۲۴ شهر رمضان ۹۹ / ۲۷ مرداد ۵۸
روح ‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

اوج اعدام‌های کردستان بعد از ۲۷ مرداد سال ۵۸ صورت گرفت؛ زمانی که آیت‌الله خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر کرد.

نیروهای مسلح پس از این دستور با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند.

بعد از درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی پای صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. کارول پرونهابر، نویسنده ونزوئلایی در کتاب “اشتیاق و مرگ رحمان کرد در رویای کردستان” که در مورد عبدالرحمان قاسملو، رهبر ترور شده حزب دمکرات است، از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه بوده نقل کرده است: “ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‎کرد و دستو می‎داد اعدام‎ به سرعت اجرا شوند.”

“او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.”

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در گزارش “خاطرات تسخیر کننده؛ اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸” مفصل به این موضوع اشاره کرده است.

آقای خلخالی خود در یکی از بحث برانگیزترین اظهاراتش گفته است: “من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.”

یکی از مشهورترین اعدام‌های خلخالی اعدام ۹ نفر در مریوان در رابطه با “کوچ اعتراضی” بود. ورود ارتش به شهر مریوان در مرداد ماه ۵۹ با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه ۹ نفر از جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند.

خلخالی که پیشتر در پاوه بود و بعد به مریوان رسید سپس به سنندج، سقز و دیگر شهرها رفت و افراد بسیاری را به جوخه‌های اعدام سپرد؛ احکامی که غالبا در مکان‌های عمومی و با طرح پرسش‌هایی سرپایی بدون امکان دفاع صادر می‌شد و در موارد زیادی همانجا هم به اجرا در می‌آمد.

اخبار برخی از این اعدام‌ها در نشریات سراسری منتشر می‌شد. روزنامه‌هایی مانند آیندگان، اطلاعات و کیهان در آن روزها شماری از اعدام‌ها را اعلام کردند.

زمینه اعدام‌های دهه شصت در کردستان به نخستین ماه‌ها و سالهای انقلاب سال ۵۷ برمی‌گردد. علاوه بر اسناد احزاب و گروه‌‌های کرد و اخبار رسانه‌ها، در روزهای ملتهب پس از انقلاب تصاویر تکان دهنده‌ای نیز از اولین اعدام‌های سیاسی کردستان به جا مانده که ابعاد آن را جهانی کرد.

در یکی از مشهورترین این عکس‌ها، ناصر سلیمی سمت راست با دست شکسته و چشمان بسته در قاب ایستاده است. در کنار او برادران ناهید هستند، گلوله خورده، معلق مانده میان زمین و هوا. مجله فرانسوی پاری ماچ، در شماره دوم، ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۷۹ عنوان “کردها، زیر گلوله‌های الله” را برای این عکس برگزید. اعدام در پنجم شهریور ۱۳۵۸در محوطه فرودگاه سنندج صورت گرفته بود. اعدام شده‌گان بیشتر از اعضای احزاب چپ گرای کردستان بودند.

در میان آنها افرادی هم هستند که هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی نداشته‌اند.

این عکس متعلق به عکاس ایرانی، جهانگیر رزمی است؛ عکسی که از آن به عنوان “افشاگرانه‌ترین عکس از اوایل انقلاب ایران” یاد شده است. رزمی، عکاس روزنامه اطلاعات در سال ۵۸، بعدها با این عکس مشهور شد و به خاطر ثبت این لحظه و خلق آن تصویر تکان دهنده، جایزه پولیتزر را از آن خود کرد.
‘آمارها با ابعاد فاجعه قابل مقایسه نیست’

ابعاد آنچه در سه سال اول بعد از انقلاب در کردستان اتفاق افتاد، بسیار فراتر از آمار و ارقامی است که نشریات سراسری و حتی مطبوعات خود احزاب کرد منتشر کرده‌اند.

از آغاز دهه شصت و زمانی که نظام جمهوری اسلامی به تمامی تثبیت شد، دور دیگری از اعدام‌ها در کردستان آغاز شد. موج دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در این دوره به اتهامات مختلف که عمدتا مرتبط با عضویت و هواداری احزاب کرد است، در طول حیات جمهوری اسلامی کم نظیر بود.

بیشتر دستگیر شدگان این دوره، این بار، با محاکمه در یک نهاد قضایی به طناب دار و جوخه‌های اعدام سپرده شدند. تعداد زیادی از آنها نیز بر اثر شکنجه و اعمال خشونت در زندانها جان خود را از دست دادند. نهادهای مدافع حقوق بشر به ما می‌گویند که سیر محاکمه‌ها در این دوره بدون رسیدگی عادلانه صورت گرفته است.

همزمان با اعدام‌های گروهی در تابستان سال ۶۷، شمار دیگری از زندانیان در زندانهای کردستان با مجازات مرگ روبرو شدند که از تعداد دقیق آنها نیز مانند موارد قبلی اطلاعی در دست نیست.

اخیرا بنیاد عبدالرحمان برومند، که از جمله اعدام‌های سیاسی در ایران را مستند می‌کند، تلاش‌هایی را برای مستندسازی جداگانه اعدام و کشتارهای فراقضایی در کردستان آغاز کرده، اما از آنجا که همچنان در دست بررسی و تحقیق هستند، نتایج آن هنوز منتشر نشده است.

رویا برومند، مدیر این بنیاد به من گفت تا به امروز ما برای سالهای ۱۹۸۰ـ ۱۹۹۰توانسته‌ایم ۲۴۰ مورد از اعدام‌های سیاسی را ثبت کنیم. او می‌گوید سرگذشت افرادی که اعدام شده‌اند از منابع منتشر شده و در مصاحبه و تماس با بازماندگان و فعالان کرد در حال تدوین است، ولی بدون کمک خانواده و دوستان و همبندی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات به کندی پیش می‌رود و مقدار اطلاعاتی که ما تا به حال جمع آوری کرده‌ایم با ابعاد “فاجعه کردستان” قابل مقایسه نیست.

در مواردی که افراد وابسته با تشکل‌های سیاسی بودند، امکان ثبت اسامی آنها در آرشیو احزاب بیشتر است اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند که تعداد زیادی از این اعدام‌ها مربوط به افرادی می‌شود که فعالیت سیاسی یا نظامی خاصی نداشتند و به نظر می‌آید که چندان هم مرتبط با احزاب نبوده‌اند.

رویا برومند می‌گوید به غیر از وقایع شناخته شده‌ همچون کشتار قارنا، موارد دیگری نیز به بیناد برومند گزارش شده است. برای مثال دەها نفر از ساکنین یک محله در مهاباد دستگیر و به صورت تنبیهی و احتمالا در رابطه با یک درگیری که در آن شرکت نداشته‌اند اعدام شده‌اند، که به گفته او نشانه بارزی است از اینکه تعداد اعدام شهروندان عادی به هیچ‌وجه پایین نیست.

گرچه به صورت عمومی دسترسی به اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به مجازات مرگ، خصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی آسان نیست، اما این دشواری در کردستان به علت فضای امنیتی آن دو‌چندان است.
اعدام‌های فرا سیاسی و فرا حزبی

بر اساس مستنداتی که در آرشیو احزاب مخالف کرد وجود دارد، در سا‌‌‌‌‌‌لهای بعد از دهه شصت نیز اعدام‌های سیاسی ادامه داشت،‌ اما شمار آنها با آنچه در آن دهه رخ داد قابل مقایسه نیست.

دلیل اصلی اعدام‌های سالهای آغازین انقلاب و پس از آن دهه شصت در کردستان که از اساس با اعدامهای سراسری در دهه شصت تفاوت داشت، وجود یک جنبش سیاسی فراگیر بود که بیشتر در فرم تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت،‌ اما وسعت سرکوب سیاسی و نظامی مطالبات بخش‌های زیادی مردم در کردستان، نشان می‌دهد که ابعاد آن فراتر از احزاب بوده است.

پیشینه چندین دهه مبارزه متفاوت کردها از اعتراضات سراسری در زمان حکومت پهلوی، وجود احزاب قدرتمند و دارای نفوذ اجتماعی، فراگیری مطالبات کردها و منطقه‌ای بودن مساله کرد، شاید از جمله دیگر دلایلی است که باعث توسل نظام تازه استقرار یافته جمهوری اسلامی به سیاست اعدام در سالهای آغازین انقلاب و دهه پس از آن شد.
دین، روحانیون و مجازات مرگ

نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک مذهبی و مبتنی بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است در تمام این سا‌لها از جهت دیگری نیز نسبت به کردها احساس خطر می‌کرد. تعداد زیادی از کردهای ایران مسلمان و اهل سنت بودند و گرچه گرایش عمومی به مذهب در این منطقه نسبت به سایر نقاط ایران کمتر بود، اما همین میزان کافی بود که حکومت به لحاظ مذهبی از جانب کردها احساس خطری دو چندان کند.

یکی از تلاش‌هایی که حکومت برای مشروعیت بخشی به سیاست اعدام در کردستان پیش گرفت تلاش برای احاله مسئلە کردستان بە مسئلە مذهبی بود. بر این اساس سپاه پاسدران نیز در همان دوره سازمان “پیشمرگان مسلمان کرد” را تاسیس کرد.

این درحالیست که شواهد نشان می‌دهد گفتمان کردها در آن دور رنگ و بویی دینی یا مذهبی نداشته است. روحانیون کردستان آن زمان بە نمایندگی شیخ عزالدین حسینی بخشی از قیام کردستان در هر دو دوره نظام شاهنشاهی و نظام مذهبی بعدی بودند. این طیف حامل گفتمانی سکولاریستی و معتقد به جدایی دین از دولت بودند. گرچه نباید نادیده گرفت که گروه مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده، که گروهی اسلامی و معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود ابتدا موافق اما بعدها به بخشی از مخالفین نظام تبدیل شدند.

بر اساس پاره ای مستندات، تعدادی از روحانیون پیرو شیخ عزالدین حسینی در آن دوره در حال جمع آوری امضا برای طوماری دستگیر شدند که علیه مجازات مرگ زندانیان سیاسی تدوین شده بود. تعدادی از همین روحانیون نیز در همان سالها از آیت الله خلخالی حکم اعدام گرفتند. این در حالی بود که رهبران مذهبی نظام در صدد یافتن مستمسک‌های دینی برای توجیه احکام اعدام بودند.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ تنها یک هفته قبل از صدور دستور مداخله تمام عیار نظامی در کردستان، به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک “دشمن مشترک” اخطار داد و گفت: “اینها از اسلام می‎ترسند. اینها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمی توانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی توانیم مسامحه کنیم.”

تنها چند روز پس از این اظهار نظر نیروی‌های دولتی وارد کردستان شدند و جنگ کردستان آغاز شد. این هشدار را هم می‌توان تلاش دیگری برای توجیه سرکوب با توسل به “مصالح مسلمین” دانست.

مسامحه ناپذیری آیت‌الله خمینی در طول حیات او، موجب اتخاذ و تثبیت سیاستی شد که کردها، که تا کنون نیز از مطالبات خود کوتاه نیامده‌اند، از سیاست اعدام و سرکوب مصون نمانند.

بی‌بی‌سی: در این دادگاه نمادین بازماندگان و خانواده اعدامیان دهه شصت، به‌ویژه سال ۱۳۶۷ درباره رویدادهای آن دوره شهادت دادند

دادگاه ایران تریبونال نتایج تحقیقات ۹ ماهه خود درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ شمسی را اعلام کرد.

پیام اخوان از دادستان‌های این دادگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است نتیجه و جمع‌بندی شواهد این دادگاه در نامه‌ای به‌بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده شده است.

در این نامه از آقای‌ بان خواسته شده از طریق سازمان ملل حکم این دادگاه را پیگیری کند.

این دادگاه، در پی بررسی اظهارات زندانیان دهه ۶۰ در ایران و بازماندگان اعدام‌های آن دهه، در ‌‌نهایت حکومت ایران را به “جنایت علیه بشریت” کلیک محکوم کرده است.

حکم این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و به صورت نمادین صادر شده است.

برگزار کنندگان ایران تریبونال، این دادگاه نمادین را “محکمه‌ای مردمی” می‌خوانند و می‌گویند “هزینه‌های تحقیقات و برگزاری محکمه را مردم و خانواده بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ پرداخت کرده‌اند.”

آنها تأکید کرده‌اند که قصد دارند اتهام‌های مطرح شده علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند.

فریبا صحرایی، خبرنگار بی‌بی سی فارسی که در محل نشست جمع بندی نتیجه دادگاه بود، می‌گوید دادستان‌های دادگاه ایران تریبونال تأکید دارند که رأی این دادگاه به معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین المللی به پرونده “کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران”.

کلیک مرحله اول این دادگاه تابستان پارسال در لندن برگزار شد که در آن ۸۰ نفر از شاهدان و بستگان اعدام شدگان روایت خود را از روند اعدام زندانیان بیان کردند.

کلیک مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیشتری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند.

یک گروه دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پیام اخوان و جفری نایس رسیدگی به این دادگاه را به عهده داشتند.

به گفته برگزارکنندگان، یکی از دلایل تشکیل این دادگاه این بوده است که زندانیان سیاسی اعدام شده و آنهایی که بعد‌ها از زندان آزاد شدند، “در هیچ دوره‌ای از دهه شصت به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند.”

یکی دیگر از دلایل برگزاری دادگاه، مستند کردن ادعاها و شواهدی بود که در هیچ محکمه قضایی ثبت نشده است.

این دادگاه با الهام از دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات جنگی ویتنام تشکیل شد. دادگاه نمادین رسیدگی به وقایع جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ میلادی را عده‌ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر از جمله برتراند راسل و ژان پل سار‌تر در دانمارک و سوئد برگزار کردند.

این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام “جنایت جنگی در ویتنام” به دادگاه فرا بخواند.

بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.