اخبار

ایسنا: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات شهرداری لواسان در حالی صبح امروز آغاز شد که چهار کیف حاوی مقادیر زیادی پول نقد، دلار و یورو در آن به نمایش درآمد.

ارزش ارزها و پول‌های کیف‌های به نمایش درآمده در تصاویر ۴۰ میلیارد تومان است.

متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند.

سکه‌های طلای رشوه در دادگاه شهرداری لواسان به نمایش درآمد

در ادامه جلسه دادگاه، اسناد دیگری از تخلفات متهمان این پرونده از جمله دریافت بیش از ۷۰۰ سکه طلا به عنوان رشوه به نمایش گذاشته شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد.

متهمان با سوء استفاده از جایگاه خود و سوء استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.

مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.

رادیوفردا: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که «۲۸ کارمند» دستگاه قضایی و «۱۹ وکیل» به اتهاماتی نظیر کلاهبردای بازداشت شد‌ه‌اند.

به گفته قوه قضائیه، دلیل بازداشت کارمندان این نهاد، «ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آن‌ها» بوده است. دستگاه قضایی اتهام ۱۹ وکیل دستگیر شده را نیز «ادعای اخذ وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده‌ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از اصحاب پرونده» اعلام کرده است.

موضوع فساد در قوه قضائیه یکی از انتقادهای اصلی منتقدین در سال‌های اخیر بوده است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط به اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه است.

آقای طبری که در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مهره‌های کلیدی و صاحب‌ نفوذ در قوه قضائیه محسوب می‌شد، اواسط تیرماه پارسال به اتهام ایجاد شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» بازداشت شد.

دادگاه این مقام سابق قوه قضائیه امسال برگزار و او به ۳۱ سال زندان و به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیشتر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.

به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.

ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت ۱۰ میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری

پیش از انتشار خبر بازداشت آقای پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.

آقای میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.

فریدون احمدی، محمد عزیزی؛بازداشت نمایندگان در فساد صنعت خودرو

بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.

فریدون احمدی اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما “فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی” باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.

محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به “اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو” متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.

بیگی اما اعلام کرد که “در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی” نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.

به گفته بیگی، فردی که به “اخلال در نظام توزیع خودرو” متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.

محمد عزیزی پیش از آنکه به اتهام “اخلال در بازار خودرو” بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به صورت “غیر قانونی” خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت “پارس حیات” صاحب برند “مولفیکس، پاپیا و تِنو”، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.

پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.

محسن کوهکن؛ اتهام بدهی بانکی و تصاحب زمین‌های چای

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.

در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت:”نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد”.

کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: ” زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم”.

سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آن‎ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

حمید رسایی؛ اتهام در اداره ارشاد قم

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل “تخلفات” در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است.

مجلس هشتم؛ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران

مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.

در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، گفته بود “در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.” در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.

ادعای کریمی قدوسی درباره تشکیل پرونده جداگانه برای علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.

بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام “اعمال نفوذ بر خلاف قانون” قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.

او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.

ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده

علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.

عزت الله دهقانی؛ نماینده درود و متهم پرونده

نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.

او گفت: “در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام”.

رد صلاحیت نایب رییس مجلس با اتهام فساد اقتصادی

شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.

برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفته‌‎اند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب رییس مجلس، ضمن اظهار تاسف از رد صلاحیت صدر درباره قرار نگرفتن نام او در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفته بود: “نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد”.

اتهام فساد بازپرس سابق دادسرای روحانیت

در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.

آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه ۷۰، نکونام ۲۰۰ میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان سود می گرفته است.

مجلس هفتم؛ اتهام فساد اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی

در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.

انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.

اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی به اتهام فساد اقتصادی

در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.

مجلس ششم؛ نمایندگان متهم در پرونده شهرام جزایری

در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده “از اتهام تحصیل مال نامشروع” تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.

شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.

مجلس چهارم؛ بازداشت حامی روحانی و مخالف ناطق نوری

درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده ها کمتر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کمتر به بیرون درز می‌کرده است.

مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و “جانباز” بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل “سوء رفتار” با آقای نادری انتقاد کرده بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.

استان‌وایر: دادستان ملارد از دستگیری رئیس اداره محیط زیست این شهرستان به اتهام «ارتشاء» خبر داد.
جواد جبله گفته که پرونده این مقام دولتی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
روز گذشته نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران خبر بازداشت یکی از مدیران زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی در این استان را تائید کرده است.
یونس حسینی عالمی گفته که «تضییع اموال دولتی به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، اختلاس به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال و ارتشا ۱۸۳ میلیون ریال از جمله موارد اتهامی فرد مذکور است.»
رئیس کل دادگستری استان مازندران هم دو روز پیش از دستگیری پنج مدیر «متخلف» در شهرستان نور خبر داده بود.
بازداشت مدیران دولتی در شهر‌های مختلف ایران به اتهام‌های مختلف طی شش ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
همدان، مازندران، تهران، بروجرد، شهریار و گرگان از جمله شهرهایی هستند که طی همین مدت برخی مدیران دولتی آنها بازداشت شده‌اند.
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

بی‌بی‌سی: فاضل لاریجانی در پاسخ به سعید مرتضوی که روش انتقال رشوه را می پرسید می گفت: “به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا پدرش فوت کرده است و به چشم نمی‌آید”
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، صحبت های اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مورد پولشویی را “خنجر به قلب نظام” توصیف کرده و گفته: “اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟”

وی تاکید کرده: “قانون مبارزه با پولشویی در دهه ۸۰ به تصویب رسیده است و بر اساس آن کسانی که از پولشویی اطلاع دارند، موظف به اعلام آن به مرجع قضایی هستند.”

آقای ظریف پیشتر، با اشاره به “کسانی که در یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیاد تومان منفعت جا به جا شود گفته بود: “آنجاهایی که هزاران میلیارد پول‌شویی انجام می‌دهند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپول‌شویی کنند.”

فارغ از میزان درستی اظهارات محمدجواد ظریف، به نظر می‌رسد تاکید آقای لاریجانی بر اطلاع رسانی به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادیِ افراد صاحب نفوذ، لاجرم نحوه رسیدگی این قوه به اتهامات عده‌ای از همین افراد را در گذشته یادآوری خواهد کرد.

اتهامات مالی مطرح علیه فاضل لاریجانی برادر رئیس دستگاه قضایی یکی از همین موارد است، که وجود گذشت شش سال، هنوز تکلیف آن در قوه قضاییه مشخص نیست. اتهاماتی که از قضا بخشی از آن، که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نیافت، نوعی پیشنهاد “پولشویی” بود.

بیشتر بخوانید:

‘آپارتمان را به نام یکی از اقوام ما بخرد’

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند.

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری چند شرکت مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود.

در بخشی از نوار، فاضل لاریجانی با تاکید بر اینکه “در این چند سال که ورود به کار اقتصادی پیدا کرده‌ایم الان قلق‌ها دستم آمده”، مشخصا درخواست خود از بابک زنجانی را چنین عنوان می کرد: “بگویید یک آپارتمان ۶۰۰ یا ۷۰۰ متری به ما بدهد.” او سپس در پاسخ به سعید مرتضوی که روش انتقال مِلک را می پرسید می گفت: “به نام یکی از اقوام ما آپارتمان را بخرد. این بنده خدا پدرش فوت کرده است و به چشم نمی‌آید.”

لارم به یادآوری نیست که مطابق تعریف رایج، پولشویی نام فرایندی است که در آن، ثروت حاصل از اقدامات غیرقانونی (از جمله رشوه) تبدیل به پول یا ثروتی (مثلا بهای ملک) شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده (مثلا فروش ملک) تا به این طریق، رد فساد از پول شسته شود.

فاضل لاریجانی در بخشی دیگر از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.” گوینده، در پاسخ به این سوال سعید مرتضوی که “شما این اعتبار را دارید که از اخوی دستور بگیرید؟” می‌گفت: “بله، اینها را کمک کردیم و حتی در یک جلسه نیز اخوی این شخص را دید البته از این زاویه که گفتم من با ایشان کار می کنم می دانم زحمت می کشد و ۱۰ یا ۱۵ طرح دارد بیچاره. خوب، اخوی دستور دادند مشکلاتش حل شود.”

بیشتر بخوانید:

‘به نظر من کار فاضل اشتباه است’

به نظر نمی رسد که در مورد مشخص بابک زنجانی، رشوه پیشنهادیِ فاضل لاریجانی پرداخت شده یا وی موفق به انجام کاری برای آقای زنجانی شده باشد. در قوانین ایران نیز، فیلم یا نوار مستقلا مستند “محکومیت” قضایی نیستند.

با وجود این، با افشای نوار اظهارات او در مجلس، طبیعتا در سطح افکار عمومی ایران -شامل طیفی از اصولگرایان- این توقع مطرح شد که قوه قضاییه، به ادعاهای برادر رئیس قوه رسیدگی کند.

دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار منتسب به فاضل لاریجانی در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده. نتیجه این تحقیقات اما، از سال ۱۳۹۱ تاکنون معلوم نشده است.

چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- آقای محسنی اژه ای مجددا وعده داد “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”، و صادق لاریجانی با ذکر اینکه “عملکرد فاضل را تأیید نمی‌کنم و قبول ندارم و به نظر من کار او اشتباه است” افزود: “بدون هیچ ملاحظه‌ای پیگیر این پرونده خواهم بود”. از نتیجه این پیگری هم، خبری وجود ندارد.

البته در صورت رسیدگی قضایی، ممکن بود قوه قضاییه اعلام کند که فاضل لاریجانی تبرئه شده یا مثلا ادعاهایش در مورد حل مشکلات قضایی سرمایه داران از طریق برادر خود بی مبناست. اما دستگاه قضایی ایران -تا کنون- حتی در این حد هم به اتهامات مرتبط با فاضل لاریجانی رسیدگی نکرده است. اتهاماتی سنگین که با انتشار نوار اظهارات برادر رئیس قوه قضاییه در محل قوه مقننه، از سوی رئیس قوه مجریه مطرح شده است.

درنهایت، انتقاد اخیر صادق لاریجانی از “افشاگری” در مورد ابعاد پولشویی در جمهوری اسلامی ایران، احتمالا از زاویه جایگاه رسمی او قابل فهم است.

ولی با توجه به سوابق عملی قوه قضاییه در برخورد با پرونده های اقتصادی، بعید است در میان موافقان و مخالفان حکومت این برداشت وجود داشته باشد که در دستگاه قضایی ایران، به چنین پرونده‌هایی -فارغ از وابستگی‌های حکومتی متهمان- رسیدگی خواهد شد.