اخبار

ایران وایر: حسن روحانی در حالی به رفراندوم اشاره کرده است که طبق قانون اساسی ایران، رئيس جمهور اختیارات و قدرت خاصی برای برگزاری و اجرایی کردن این خواسته ندارد.

۱۵فعال سیاسی و مدنی ساکن داخل و خارج از ایران در بیانیه ای با «غیر قابل اصلاح بودن» خواندن جمهوری اسلامی، درخواست کرده اند که برای تعیین حکومت آینده ایران، یک رفراندوم، تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود.

امضاکنندگان این بیانیه عبارت هستند از: نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عملْ زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده» و «مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاسهای نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانين ظالمانه، مولد تبعيض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همين قوانين ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است.»

نویسندگان بیانیه با اشاره به بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی، تاکید کرده اند: «نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.»

امضاکنندگان بیانیه علیرغم اینکه درخواست برگزاری یک رفراندوم برای تعیین نوع حکومت شده اند، برای آینده ایران یک «دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض هاى نهادينه بخصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى» را پیشنهاد داده اند.

نکته جالب توجه اما ترکیب امضاکنندگان این بیانیه است. جعفر پناهی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، ابوالفضل قدیانی، محمد نوری زاد، محمد سیف زاده، حشمت الله طبرزدی و محمد ملکی، فعالان ساکن ایران هستند که علیرغم تهدیدها و فشارهای سیاسی و امنیتی از سوی حکومت ایران، اقدام به امضای این بیانیه کرده اند. نرگس محمدی یکی از امضاکنندگان این بیانیه نیز در حال حاضر در زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس است. در این میان حضور چهره ای چون ابوالفضل قدیانی که یکی از مشهورترین زندانیان سیاسی اصلاح طلب سال های اخیر بوده نیز می تواند یک نشانه تحول در آرایش سیاسی داخلی باشد.

این بیانیه در حالی منتشر می شود که در فضای داخلی ایران، اصولگرایان از اشاره حسن روحانی به رفراندوم در جریان سخنرانی دیروز او در مراسم ۲۲بهمن انتقاد کرده اند. عزت الله ضرغامی، رئیس سابق صداوسیما اشاره روحانی به رفراندوم را قابل اعتنا ندانسته و گفته این کار «نه تدبیر است و نه حتی سلیقه.» عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان هم با انتقاد از سخنان روحانی نوشت: «این که یک مقام عالی کشور در روز پیروزی انقلابش و آن هم در چهل سالگی، بن بست نمایی برای رفراندوم کند دارای کفایت سیاسی است؟»

برخی رسانه های اصولگرا هم با شبیه سازی تاریخی از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران به عنوان اولین کسی نام برده اند که درخواست برگزاری رفراندوم کرد.

حسن روحانی در حالی به رفراندوم اشاره کرده است که طبق قانون اساسی ایران، رئيس جمهور اختیارات و قدرت خاصی برای برگزاری و اجرایی کردن این خواسته ندارد.

دویچه‌وله: دولت اسپانیا نسبت به احتمال کارزار پخش اطلاعات نادرست درباره‌ی کاتالونیا هشدار داد. وزیر دفاع اسپانیا اعلام کرد که منشاء این‌گونه اطلاعات در خاک روسیه است، اما مستنداتی در این زمینه ارائه نکرد.

اسپانیا ادعا می‌کند مدارکی در اختیار دارد که تلاش گروه‌های روسی برای تاثیرگذاری بر رفراندوم کاتالونیا را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم ماریا دولورس د کاسپدال، وزیر دفاع اسپانیا، در نشست وزیران اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل گفته است: «ما امروز می‌دانیم که منشاء بسیاری از این اقدامات در خاک روسیه است».

“حساب‌های کاربری جعلی”

به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، وزیر دفاع اسپانیا گفته است، هنوز نمی‌توان دقیقا تعیین کرد که منبع این‌گونه اطلاعات چه کسی است و آیا دولت روسیه در آن شرکت دارد یا نه.

بیشتر بخوانید: صدها هزار نفر در بارسلون خواستار آزادی رهبران کاتالونیا شدند

اسپانیا تا کنون مستنداتی در زمینه‌ی ادعاهای خود ارائه نکرده است. آلفونسو داستیس، وزیر خارجه‌ی اسپانیا، در برابر پرسش خبرگزاری رویترز مبنی بر مستندات گفته است: «آری ما مستنداتی داریم».

به گفته‌ی او در شبکه‌های اجتماعی حساب‌های کاربری جعلی‌ای کشف شده است که سرنخ نیمی از آنها به روسیه و ۳۰ درصد از آنها به ونزوئلا ختم می‌شود.

خانم کاسپدال هم از مدارکی سخن می‌گوید که طبق آنها گروه‌های دولتی و خصوصی روسی در پایگاه‌های اینترنتی مانند توئیتر و فیس‌بوک از جدایی‌طلبان کاتالونیا حمایت کرده‌اند.

به گزارش آسوشتیدپرس، وزیر خارجه‌ی اسپانیا همچنین به نشستی از شخصیت‌های رهبری جنبش استقلال‌طلبانه‌ی کاتالونیا با جولیان آسانژ، بنیادگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، اشاره کرده است. به گفته‌ی او مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد آسانژ و دیگران تلاش کرده‌اند در بحران کاتالونیا “دخالت و آن را دستکاری کنند”.

بیشتر بخوانید: انتقاد پوجدمون از سران اتحادیه اروپا

مقایسه با میدان صلح آسمانی

جولیان آسانژ واقعا هم در بحث‌های مربوط به استقلال کاتالونیا شرکت داشت. او در توئیتر به مقایسه‌ی تحریک‌آمیزی هم دست زد و با انتشار تصویری از میدان صلح آسمانی در پکن در سال ۱۹۸۹ و سرکوب خونین جنبش مردم در چین، آن را با تلاش‌های استقلال‌طلبانه در کاتالونیا مقایسه کرد.

تحلیل نرم‌افزار تحلیلی “نیوزویپ” هم نشان می‌دهد که هیچ اکانت بین‌المللی دیگری در فضای انگلیسی‌زبان نتوانست توجه همگانی را بیشتر از سه توئیتی به خود جلب کند که در ماه سپتامبر تحت عنوان “کاتالونیا” از سوی آسانژ یا ویکی‌لیکس منتشر شد.

یک نماینده‌ی جنبش استقلال‌طلبانه‌ی کاتالونیا بار دیگر این ادعا را رد کرد که گروه‌های روسی بر روی رفراندوم کاتالونیا تاثیر گذاشته‌اند. مسکو نیز این اتهامات را رد کرد.

خودنویس: نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان با انتقاد از سخنان روز گذشته حسن روحانی در باره امکان برگزاری همه‌پرسی گفت: «متاسفانه رئیس جمهور حقوقدان، فرق رفراندوم تقنینی و رفراندوم اساسی را نمی‌داند!»

مدیر مسوول روزنامه کیهان در واکنش به اظهارات حسن روحانی در باره امکان برگزاری همه‌پرسی به خبرگزاری فارس [2] گفت: «آقای رئیس جمهور طی سخنانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران می گوید “خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم” این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندوم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است.»

شریعتمداری در باره انواع رفراندوم گفت: «نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است. این نوع از رفراندوم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل ۵۹ تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می‌توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندوم نمی‌توان مجلس را دور زد.»

مدیر مسوول کیهان در ادامه گفت: «اما نوع دیگر رفراندوم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل ۱۷۷ آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی‌گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همان‌گونه که اعلام کرده‌اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و… است که راهکار آن باز هم از مجلس می‌گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل ۱۷۷ است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.»

تا کنون در دوره‌های مختلف، سیاست‌مداران جمهوری اسلامی از رفراندوم قانون اساسی سخن گفته‌اند. برخی رهبران سیاسی جمهوری اسلامی نیز در دوره‌هایی، خواستار برگزاری [3] همه‌پرسی شده‌اند.