اخبار

رادیوفرانسه: به دنبال شكایت سازمان اطلاعات سپاه پاسدران، روزنامه “قانون” چاپ تهران، از سوی دادستانی ایران توقیف شد. این روزنامه در روز پنجم خرداد در گزارشی از تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پاياني مجلس نهم انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود نوشت: “در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است كه نظر به اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه روزنامه قانون دایر بر افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مستندا به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای وظایف قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع از جرم و در راستای ماده 114 آئین دادرسی كیفری ، روزنامه قانون توقیف می باشد.”

در گزارش روزنامه قانون با نام “مصوبه آخر: وزارت اطلاعات ۲” که در انتقاد از طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس منتشر شده، آمده است: “نهادها و ارگان احراز صلاحيت افراد براي مشاغل حساس، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات كشور و سازمان اطلاعات سپاه اعلام شده است. اين به اين معناست كه از اين پس دو نهاد موازي رصد اطلاعاتي را انجام خواهند داد و كاري كه بر عهده قوه قضاييه و وزارت اطلاعات كشور بود اكنون به دست اطلاعات سپاه نيزانجام خواهد شد.”

همچنین هفته گذشته، عباس جعفری دولت‌ آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مهناز مظاهری مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عينی بازداشت يك روزه در ندامتگاه بزرگ تهران که با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی” منتشر شده بود، خبر داد.

دولت آبادی گفت که مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان هاتحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
آن چه در گزارش روزنامه قانون منتشر شده بود گفت وگوي این روزنامه با يكي از افرادي است كه براي ۲۴ ساعت در زندان بزرگ تهران بوده و از آنچه در اين ۲۴ ساعت بر او گذشته، سخن مي‌گويد.

گفت‌وگوشونده روزنامه قانون که مجرم نبوده و فقط برای قرار کفالت زندانی شده بود، از “توهين‌هاي مكرر” زندانبانان گفته و اینکه آنان پول نقد و كارت بانكي این زندانی را هم از او گرفتند و “زنداني بدون پول با يك جفت دمپايي در بيابان تاريك رها مي شود.”

” قيچي كردن كت يك ميليوني”، “كوتاه كردن موها”، ” سوختن كارت بانكي” و … دیگر بلاهایی است که سر این زندانی می‌آید.

رادیوفردا: مدیران روزنامه «قانون»، چاپ تهران، از حکم دادستان عمومی و انقلاب این شهر مبنی بر توقیف این رسانه خبر داده‌اند، امری که دلیل آن انتشار خبر آزادی محمد رویانیان عنوان شده است.

علیرضا نیکویی، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون، روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت: «نامه توقیف امروز به دست‌مان رسید. باید به دنبال کارهای رفع توقیف برویم که به نظر می‌رسد حداقل سه ماه برای به سرانجام رسیدن کار معطل شویم.»

روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه خود از آزادی محمد رویانیان، دبیر پیشین ستاد سوخت و مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس، به قید وثیقه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی خبر داده بود و اکنون از سخنان مدیران این رسانه برمی‌آید که همین خبر دلیل اصلی توقیف آن بوده است.

در این حال مقامات قوه قضاییه ایران از اظهار نظر درباره بازداشت و شایعه آزادی آقای رویانیان خودداری می‌کنند و تنها سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام خاصی گفته است که سه نفر به خاطر پرونده تخلفات ستاد سوخت بازداشت شده‌اند.

اما برخی وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی مانند «پیام نو»، خبر آزادی آقای رویانیان را تکذیب کرده‌اند و می‌گویند که او همچنان در اوین به‌ سر می‌برد.

اتهام محمد رویانیان به‌طور دقیق مشخص نیست، اما رئیس کنونی ستاد سوخت ایران گفته است که در دوران ریاست آقای رویانیان در این ستاد برخی «سوءاستفاده‌ها و انحرافات مالی» رخ داده است.

روزنامه قانون نیز در گزارش خود با اشاره به نقل قول‌های مختلفی که حکایت از تخلفات آقای رویانیان دارد، آزادی او را مایه «تعجب» دانسته بود.

اما منبع خبری روزنامه قانون در این باره خبرگزاری دانا بوده است، موردی که رئیس شورای سیاستگذاری قانون نیز در گفت‌وگوی خود با ایرنا به آن اشاره می‌کند.

علیرضا نیکویی اظهار داشت: « چرا باید خبری را یک خبرگزاری خاص منتشر کند، هیچ برخوردی با آن صورت نگیرد، اما همان را یک روزنامه به چاپ رساند، نامه توقیف بگیرد.»

به گفته آقای نیکویی، رفتار دادستانی تهران در این باره دوگانه بوده و جای انتقاد دارد.

اما قانون نخستین روزنامه‌ای نیست که در ماه جاری با حکم توقیف روبه‌رو شده است. قوه قضاییه ایران اوایل اردیبهشت‌ماه جاری نیز حکم به توقیف روزنامه ابتکار به خاطر تیتر این روزنامه در گزارش تغییر رئیس سازمان زندان‌ها داد.

در تیتر روزنامه ابتکار از واژه «برکناری» استفاده شده بود، در حالی که قوه قضاییه ایران می‌گوید رئیس سابق سازمان زندان‌ها برکنار نشده بلکه تنها سمت او تغییر کرده است.

روزنامه ابتکار چند روز بعد از آن رفع توقیف شد. با این حال هنوز روزنامه‌هایی هستند که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده‌اند و همچنان در توقیف به‌ سر می‌برند، مانند روزنامه‌های بهار و آسمان.