آمدنیوز: به گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که دادستان کل کشور از ورود اداره متبوع خود به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای کشور انگلستان ممانعت کرده بود، روند تحقیقات قضایی این پرونده با گردشکار دادستانی ویژه روحانیت آغاز شده است.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که روند تحقیقات پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای انگلستان که پیش‌تر در جلسه‌ی کارشناسان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با مقاومت و ممانعت وی مواجه شده بود، توسط دادستانی ویژه روحانیت آغاز شده است.

پیش‌تر «آمدنیوز» از ارجاع این پرونده جاسوسی به «ابراهیم رئیسی» و دادستانی ویژه روحانیت خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، «صادق لاریجانی» به این‌ دلیل که ساختار حفاظتی دادگاه ویژه روحانیت، ساختاری کاملا امنیتی است نتوانسته از روند این پرونده اطلاعات زیادی را کسب کند. هم‌چنین رقابت‌های سیاسی و اداری درون قوه قضائیه و دشمنی پنهان «صادق لاریجانی» و «ابراهیم رئیسی» با یکدیگر، از علل این عدم اطلاع عنوان شده است.

در آخرین جلسه‌ی شورای امنیت کشور (شاک)، برای نخستین‌بار طی ماه‌های اخیر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) و سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه (حفا قوه) عنوان کردند که با همکاری یکدیگر، تحقیقات رسمی در خصوص این پرونده را با «دستور قضایی» آغاز کرده‌اند. این در حالی است که این دو سازمان امنیتی، پیش‌تر با مخفی نگه‌ داشتن جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای کشور انگلستان، در حال باج‌گیری امنیتی از «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه بوده‌اند. این دو نهاد تا پیش از این در تمامی جلسات رسمی، پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» را «کتمان» و از بیان حقایق پرونده خودداری می‌کردند.

از آخرین وضعیت «زهرا لاریجانی» گزارش رسیده است که وی هم‌چنان در منزل خود (واقع در غرب تهران) در حبس خانگی قرار دارد. مأموران امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (ساحفاسا)، تمامی مکالمات و سخنان وی در منزل را کنترل می‌کنند، با این‌حال «زهرا لاریجانی» به هیچ‌وجه از تلفن ثابت، موبایل و ماهواره استفاده نمی‌کند و کلیه‌ی ارتباطات خود با محیط خارج از منزل را قطع کرده است.

روز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه، «صادق لاریجانی» در حالی که به برخی مسئولان و تیم حفاظتی خود به دروغ اعلام کرد در سفر غیر رسمی قم به سر می‌برد، به غرب تهران رفت و مخفیانه با «زهرا لاریجانی» در منزلش ملاقات کرد.

ارتباط «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با بیت رهبری پس از افشای پرونده جاسوسی دخترش، دچار دگرگونی شده است. وی در ملاقات هفتگی سران سه قوه با رهبری حاضر نمی‌شود و به شدت به دنبال دست‌یابی به پرونده‌های فساد مالی نزدیکان رهبری است، به طوری‌که چندی پیش راننده و مباشر پیشین «وحید حقانیان» دستیار ویژه رهبری را به دلایل واهی بازداشت کرد تا بتواند به پرونده‌‌های فساد مالی «وحید حقانیان» دست پیدا کند. برخی منابع نیز از تلاش وی برای کسب پرونده‌های ویژه فساد مالی از فرزندان رهبری خصوصا «سیدمسعود خامنه‌ای» برای باج‌گیری سیاسی از رهبری خبر داده‌اند.

بر اساس گزارشات متعدد منابع خبری «آمدنیوز»، میزان اعتماد مقامات کشور به «صادق لاریجانی» در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، به طوری‌که چندی قبل وی درخواست کرده بود تا «محمدعلی جعفری» فرمانده کل سپاه برای دیدار و گفت‌وگو در خصوص «خروج نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران از محل زندگی دخترش»، به دفتر کار رئیس قوه قضائیه برود که «محمدعلی جعفری» درخواست وی را رد کرده است.

چندی قبل «حمید بقایی» و «محمود احمدی‌نژاد» که هنوز نفوذ بالایی در ارکان امنیتی نظام دارند، هر یک به طور جداگانه، در ویدیوهایی به «۶۳ حساب بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه» و «جاسوسی زهرا لاریجانی برای انگلستان» اشاره کردند؛ سخنانی که قطعا بدون اطمینان از صحت این پرونده‌ها، امکان مطرح کردن از سوی رئیس‌جمهور سابق و معاون او را نداشته است.

«حمید بقایی» پس از پایان نخستین جلسه دادگاه غیر علنی خود در برابر دوربین‌های خبری گفته بود: «من نه ۶۳ حساب بانكى شخصى دارم كه بترسم، نه دخترم جاسوس انگليس است.» وی پس از بیان این سخنان مورد حمله‌ی مأموران پایگاه هفتم پلیس امنیت تهران مستقر در میدان ۱۵ خرداد قرار گرفت و مدارکش به سرقت رفت.

هم‌چنین چندی قبل «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور سابق نیز در ویدیوی که کانال دولت بهار آن‌ را منتشر کرد اظهار داشت: «مردم، بچه‌هایم جاسوس نیستند! برادرانم زمین‌خوار نیستند! خود من هم ۶۳ حساب شخصی ندارم که هر ماه سودش را بگیرم! هر کس بگوید ‘دزد’ به رئیس قوه قضائیه بر می‌خورد.»

اشاره اقای احمدی‌نژاد به خبر ۶۳ حساب بانکی شخصی صادق لاریجانی بود که با «بلاصاحب» اعلام کردن بسیاری از اموال مردم، چندین هزار میلیارد تومان را در ۶۳ حساب بانکی شخصی خود بلوکه و ماهیانه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان سود بانکی از آن دریافت می‌کند.

«آمدنیوز» بنا بر اصل «حفاظت از جانِ منابع خبری»، برخی اطلاعات این پرونده را به طور دوره‌ای و با رعایت اصل مهم «حفظ جان افراد» منتشر خواهد کرد و به محض برطرف شدن برخی خطرات، از مدارکی در خصوص این پرونده، رونمایی خواهد کرد.

آمدنیوز: «زهرا لاریجانی» دختر شیخ «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه که در بازجویی‌های چهارصد صفحه‌ای خود، به مراودات خود با عناصر امنیتی انگلستان و ارائه اطلاعات سری کشور به بیگانگان اعتراف کرده، از بازداشت موقت آزاد و به «حبس خانگی» منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در حالی‌که پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای سفارت انگلستان در تهران باعث حساسیت و سردرگمی مقامات ارشد امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و مقامات ارشد نظام شده، وی در روز یک‌شنبه ۲۳ مهرماه از بازداشت موقت آزاد و در منزل خود در غرب تهران تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.

گردش‌کار و جزئیات بازجویی‌ها، حکایت از اطلاع پدر وی از روند جاسوسی دخترش برای انگلستان داشته که گردش‌کار مربوطه توسط «وحید حقانیان» معاون امور ویژه بیت رهبری در اختیار «سیدابراهیم رئیسی» دادستان دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته تا این مقام قضایی با تکمیل پرونده، مقدمات محاکمه «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه را فراهم آورد. «ابراهیم رئیسی» که بسیار جاه‌طلب و جویای مقام است، این پرونده را با این امید پیگیری می‌کند که بتواند به عنوان جایگزین «صادق لاریجانی» بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند.

برخی کارشناسان ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که «زهرا لاریجانی» در طول دوران بازجویی خود، «بر روی مبل»، «با خاطری آسوده»، از «موضعِ برتر» و با «سرو غذاهایِ رنگین»، تحت بازجویی قرار گرفته که این نوع بازجویی نمی‌تواند اعترافات واقعی متهم را نسبت به اقدامات خود، به همراه داشته باشد.

بازجویان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تحقیقات خود از این پرونده جاسوسی دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بالغ بر دوازده بار از کشور خروج کرده که تمامی این خروج‌ها بدون ثبت «مهر خروج» از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بوده است. این بازجویان به دلیل این‌که نتوانسته‌اند از بیمِ «صادق لاریجانی» و «فرماندهان ارشد» خود، به «زهرا لاریجانی» در بازجویی‌ها فشار بیاورند، از کشف علت اصلی «عدم درج مهر خروج از کشور در گذرنامه» وی باز مانده‌اند و این موضوع مهم (که خود از مصادیق جاسوسی و خروج غیرقانونی از کشور است) به کلافی پیچیده برای آنان تبدیل شده است. برخی حدس و گمان‌ها بر این است که وی یا گذرنامه دیگری دارد که وجود این گذرنامه را در اعترافات خود بیان نکرده یا با هماهنگی «اداره خروج دفتر نهاد ریاست ‌جمهوری در اداره گذرنامه» برای عدم ثبت مهر خروج بر روی پاسپورت، از کشور خارج شده است. این در حالی است که «اداره خروج گذرنامه»، تحت کنترل مأموران وزارت اطلاعات قرار دارد.

دوازده خروج‌ «زهرا لاریجانی» از کشور، به سمت کشورهای «ترکیه» و «امارات متحده عربی» بوده و مهر ورود به فرودگاه‌های این دو کشور در گذرنامه وی ثبت شده است.

بازجویان هم‌چنین دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» رئیس هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی عمده در کشور ترکیه است که این شرکت را با نام «شرکت سهامی خاص آفا تریدینگ» (Afa Trading) از مدت‌ها قبل به ثبت رسانده و حساب مالی این شرکت نیز در «HALKBANK» (هالک بانک) ترکیه قرار دارد. مدیرعامل این شرکت دکتر «پینار تاشکرین» است و دفتر آن در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نزدیکی فرودگاه استانبول قرار دارد. در حساب شماره بسیار محرمانه‌ی بانکی این شرکت (TR32000120098880006R000781) در «هالک بانک»، مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار یورو (۳/۸۰۰/۰۰۰ یورو) وجه نقد وجود دارد که این مبلغ تنها با امضاء دختر رئیس قوه قضائیه قابل برداشت است.

برخی کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد، حساب‌های شخصی مالی «صادق آملی لاریجانی» نیز در این بانک نگهداری می‌شود و بخشی از این مبلغ می‌تواند متعلق به رئیس قوه قضائیه باشد. اما به خاطر آن‌که بازجویان نتوانسته‌اند با وی «برخورد سخت» نشان دهند، این احتمالات در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

از سوی دیگر از «زهرا لاریجانی» در یکی از بانک‌های ابوظبی به نام «ADCB» نیز مبلغ چهارصد هزار درهم (۴۰۰/۰۰۰ درهم) سپرده‌ی مالی کشف شده است. وی بارها از طریق «صرافی گاندی» در تهران، این مبالغ را به حساب‌های ارزی خود منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخشی از اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود اقرار کرده که «اطلاعات سهامداران» دو بانک بزرگ «EIH» (بانک ایران و اروپا) در آلمان و «هالک بانک» ترکیه را به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

سهامداران این دو بانک از نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و برخی مقامات امنیتی هستند. وی هم‌چنین اطلاعات چند شرکت بزرگ بازرگانی پوششی در کشورهای ترکیه و آلمان را که متعلق به نیروهای امنیتی کشور است، به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخش دیگری از اعترافات خود به «کار چاق کنی» پرونده‌های کلان فساد مالی در قوه قضائیه نیز اعتراف کرده است. علی‌رغم آن‌که تحصیلات «زهرا لاریجانی» در رشته‌ی روانشناسی است، وی مؤسسه‌ای حقوقی‌ را تأسیس و با استخدام تعدادی از وکلا در این مؤسسه، با واسطه پدر، عمو و سایر مدیران ارشد قوه قضائیه، احکام قضائی به نفع موکلان این مؤسسه را اخذ و مبالغ معتنابهی کارمزد برای این‌ «کار چاق‌کنی»ها دریافت کرده است.

وی اقرار کرده است که با خانواده‌ی «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران و «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور مرتبط بوده و پرونده‌های قضائی را از طریق این افراد دریافت و احکام را به نفع موکلین مؤسسه حقوقی خود دریافت کرده است.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.

آمدنیوز: آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده محرمانه جاسوسی «زهرا لاریجانی» به نفع سفارت انگلستان حاکی از آن است که دختر رئیس قوه قضائیه کشور، اطلاعات مهم و محرمانه‌ی عموی خود «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در اختیار سفارت انگلستان در تهران قرار داده است.

به گزارش «آمدنیوز»، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه، اسناد جمع‌آوری شده توسط «خسروی» و «میلانی» دو مأمور گروه تعقیب و مراقبتِ (ت. م) حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران، در یک فلاش مموری تجمیع شده که این فلش، تنها در اختیار «اسماعیل خطیب» رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است و وی از در اختیار گذاردن آن به مدیران وزارت اطلاعات امتناع کرده است.

«خسروی» و «میلانی» از مأموران تعقیب و مراقبت از «زهرا اردشیر لاریجانی» شاغل در اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بودند که مدت چهار ماه است به دلیل توافق محرمانه‌ی «صادق لاریجانی» و «اسماعیل خطیب» برای مسکوت نگاه داشتن این پرونده مهم جاسوسی، در بند ۲۴۱ زندان اوین زندانی و تحت شکنجه قرار دارند؛ به طوری‌که «میلانی» یکی از کلیه‌های خود را زیر شکنجه‌های سخت از دست داده است.

نکته جالب در این پرونده فوق سری، مخالفت «حسن روحانی» رئیس‌جمهور با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده امنیتی است. در آخرین جلسه‌ای که چند روز قبل میان «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات و «حسین فریدون» تشکیل شده، برادر رئیس‌جمهور از «علوی» خواسته تا معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را از ورود به این پرونده منع کند. وحشت «روحانی» و «فریدون» از آن است که اگر وزارت اطلاعات به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» وارد شود، قوه قضائیه در خصوص پرونده «حسین فریدون» شدت عمل نشان داده و ممکن است پای رئیس‌جمهور را نیز به این پرونده باز کند.

از سوی دیگر «علی لاریجانی» رئیس مجلس طی مذاکراتی که با «صادق لاریجانی» برادر خود انجام داده، از وی خواسته تا با واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات مخالفتی نکند. «علی لاریجانی» به «صادق لاریجانی» قول داده با توجه به موضع صریح رئیس‌جمهور برای مکتوم ماندن این پرونده، وزارت اطلاعات به پرونده وارد شود تا تکذیبیه «عدم جاسوسی زهرا لاریجانی» و «کذب خواندن خبر آمدنیوز» توسط این وزارت‌خانه و دولت حسن روحانی صادر شود که قوه قضائیه خود تکذیبیه جاسوسی دختر رئیسش را صادر نکند و در مضان اتهام افکار عمومی قرار نگیرد.

خبرنگار «آمدنیوز» هم‌چنین مطلع شده که «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت انگلیسی، محرمانه‌ترین اطلاعات کشور که در بولتن‌های ماهیانه برای سران کشور ارسال می‌شود را، در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است. این اطلاعات فوق سری حاوی اطلاعات مهم هسته‌ای، نظامی، مفاسد کلان اقتصادی مقامات، امنیتی و … بوده است.

در طبقه‌بندی حفاظتی بولتن‌های ارسالی برای مقامات ارشد کشور و فرماندهان کل قوای نظامی، «بولتن ماهیانه» اهمیت بیشتری نسبت به «بولتن‌ هفتگی» دارد. برای این نوع بولتن‌های ماهیانه (که اخبار و اطلاعاتش به مراتب مهم‌تر از بولتن‌های هفتگی است)، فرد خاصی آن را در چند نسخه محدود تهیه و پس از مطالعه مقامات ارشد کشور، طی ۷۲ ساعت جمع‌آوری و خمیر می‌کند.

«زهرا لاریجانی» ضمن عکس‌برداری از بولتن‌های هفتگی، مطالب فوق سری بولتن‌های ماهیانه را نیز به سفارت انگلستان ارسال کرده است. در یکی از این بولتن‌ها، اطلاعات فوق محرمانه‌ای مبنی بر «دریافت تابعیت کانادایی علی لاریجانی و خانواده‌اش» از دولت کانادا وجود داشته است. این تابعیت از فردی به نام «صهبا» مسئول بخش صدور ویزای اقامتی برای اتباع ایرانی در سفارت کانادا و در زمان حسن روابط ایران با این کشور دریافت شده است. «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت کشور انگلستان حتی این اطلاعات بسیار محرمانه‌ی عموی خود را نیز در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است.

هم‌چنین مدتی قبل مقرر شده بود «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت انگلیسی خود باید در پوشش یک کنفرانس علمیِ روانشناسی، به سفارت انگلستان در یکی از سه کشور لبنان، ارمنستان یا ترکیه در مصاحبه‌ای حضور یابد که در آخرین لحظات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از خروج وی از کشور جلوگیری کرده است. با این‌حال معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات معتقد است زهرا لاریجانی پاسپورت انگلیسی خود را در قبال حراج اطلاعات فوق سری کشور به بیگانگان دریافت کرده اما حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این ادعا را رد می‌کند.

خاندان لاریجانی به کشور انگلستان و تأمین منافع آنان در ایران علاقه‌ی وافری دارند. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ نیز، محمدجواد لاریجانی رئیس کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در مذاکراتی محرمانه با «نیک براون» یکی از مدیران کل وقت وزارت خارجه انگلیس به وی گفت که پیروزی ناطق نوری در انتخابات می‌تواند منافع انگلیس و غرب را در ایران تأمین کند. محمدجواد لاریجانی در این ملاقات تلاش کرد با ارائه تصویری رادیکال از مجمع روحانیون مبارز و به‌ویژه سیدمحمد خاتمی، انگلیس را به حمایت از ناطق نوری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کند.