اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'زهرا کاظمی'

May 24 2023

قتل زهرا کاظمی در زندان اوین

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

منبع تویتر خط خطی: شهادت دکتر شهرام اعظم از معاینه ی #زهرا_کاظمی پیش از کشته شدن: دقیقا ساعت ۱۲شب ۱۳ تیر ۸۲ بود.بیمار از زندان اوین با شرح حال خونریزی گوارشی در اورژانس بیمارستان بقیه الله پذیرش شده بود.خانمی۵۴-۵۵ ساله با صورتی کبود و زخم و زیلی.به پرستار گفتم لوله ای که از بینی به معده می‌رود برایش بگذار تا من بیایم معاینه کنم،ببینم علت خونریزی معده چیست.روسری دور سرش پیچیده شده بود. روسری کاملا بسته بود.یعنی انگار این آدم آماده شده بود.پرستار صدا زد گفت: دکتر این لوله از بینی تو نمی‌رود.من که رفتم، دیدم استخوان بینی کاملا شکسته بود. بعد از معاینه و بررسی معده متوجه شدم بیمار اصلا خونریزی معده ندارد.پشت سرش یک برجستگی نرم و بزرگ بود.این یعنی جمجمه شکسته و زیر پوست پر از خون شده بود.رفتیم سی‌تی‌اسکن. دو تا شکستگی روی جمجمه بود، یک شکستگی پس سر بود، یک شکستگی قسمت راست جمجمه بود و خونریزی وسیع داخل جمجمه هم وجود داشت.و این یعنی دو ضربه ی جداگانه به سرش خورده بود.به پرستار گفتم برایش سوند ادراری بگذارد.
پرستار با بغض برگشت. گفت وحشتناک است این اصلا. گفت من نمی‌توانم این را بگذارم بیا خودت ببین. یک پارگی وسیع بود. با یک جسمی ‌فرو کرده بودند داخل قسمت تناسلی.سوند را از روی مثانه گذاشتیم. از مجرا نمی‌رفت مجرا کلا به هم ریخته بود.در معاینه‌ی عمو‌می ‌بدن، همه درب و داغان بود.ناخن‌های پای کنده شده، انگشت شکسته شده.من نمی‌دانم.ممکن است با یک ضربه ناخنش کنده شده باشد،ناخن دستش یک دانه بود که کنده شده بود اما ناخن‌های پایش وضعش خراب بود.خیلی وضع زننده‌ی کریهی داشت که نشان میداد کاملا ضرب و شتم برنامه‌ریزی شده..فردای ان روز طاقت نیاوردم.به بیمارستان زنگ زدم.گفتم من پزشکی هستم که دیشب کشیک بودم،مریضی دارم آن‌جا،ببین چطوری است، خیلی شلوغ بود و خیلی مضطرب گفت مریض را دارند احیا ‌می‌کنند،مریض ایست تنفسی کرده.۹ روز بعد مجدد کشیک بودم. خانم کاظمی لباس بیمارستان تنش بود و توی آی سی یو.کاملا کبودی‌ها از بین رفته بود. یعنی رنگش متغیر شده بود، در حد آن هشت- نه روز، تر و تمیزتر شده بود. سر و صورت وضع بهتری پیدا کرده بود که من همان لحظه توی ذهنم افتاد که علت این‌که به دستگاه وصل است این است.چون عموما به دلیل هزینه بالای دستگاهها و بیمارستان بیمار مرگ مغزی را مدت طولانی نگه نمیدارند.
داشتم کاملا دیوانه ‌می‌شدم. برای این‌که همه چیزم به هم ریخته بود. برای این‌که یک‌هویی هویتم، دنیا و آخرتم، همه‌ی حساب‌هایم به هم ریخته بود، این‌جوری نباید ‌می‌شد.من بخشی از این جنایتم. من دیگر چطوری فردا بیایم با بچه‌ام بنشینم سر همین میز بخندم؟دکتر اعظم پناهنده شد و از ایران رفت و متهمین پرونده قتل زهرا کاظمی تبرئه شدند
پی نوشت:زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران،هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی سال ۸۲، به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست انجام شده بود.هدف از این روایتها فقط اگاهی از حجم جنایت و سقاوت حکومت است

No responses yet

Mar 03 2018

همه چیز در انحصار مرتضوی بود

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

عصر ایران: بعد از گفت‌وگوی یونسی در مورد زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی در کشته شدن این خبرنگار «ایرانی و کانادایی» بازهم این پرونده در راس اخبار ایران قرار گرفت و شخصیت‌های مختلف در مورد آن اظهار نظر کردند.

یکی از این افراد محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات بود. او ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده از پرونده زهراکاظمی، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است. ( اینجا بخوانید)

خوشوقت در روایت خود از عبدالله ناصری مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا به عنوان شاهد گفته‌های خود نام می‌برد. به همین بهانه به سراغ عبدالله ناصری می‌رویم در نظر او را در این مورد جویا شویم.

ناصری در گفت‌وگو با عصر ایران ماجرا اینگونه روایت می‌کند:

روایت آقای خوشوقت کاملا یک روایت صحیحی بوده است، در این چند روز که این بحث ها اتفاق افتاد آقای خوشوقت با من تماس گرفتند و صحبت هایی داشتیم. همانطور که گفتند در سر برگ معاونت مطبوعاتی مطالب را فکس کرده بودند به اتاق خبر و من خودم خبر را روی خط دیدم. بعد از این بود که آقای خوشوقت تماس گرفتند و گفتند که ماجرا اینچنین بوده است. به همین دلیل بود ما هم یک خبر تکمیلی کار کردم و این موضوع را هم با وزیر ارشاد و هم با چند تن از نمایندگان مجلس ششم در میان گذاشتم.

در همان زمان بود که در رابطه با پرونده نظر سنجی معروف درباره “روابط ایران و آمریکا” که آقای گرانپایه و دیگر دوستان دچار مشکل شده بودند ریاست کمیسیون آقای پورنجاتی من را خواستند و در این خصوص گزارش مفصل و کامل دادم. البته من یکبار در مجلس ششم و یکبار هم در مجلس هفتم در این خصوص صحبت کردم و در گزارش ارائه شده به مجلس ششم اشاره ای به نحوه عملکرد آقای مرتضوی شد.

روایت مدیر پیشین ایرنا از ماجرای مرگ زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی: همه چیز در انحصار مرتضوی بود/ هیچ کس نمی توانست به حوزه او تعرض کندیکی از بحث هایی که من با آقای مرتضوی داشتم توضیح دادن این بود که، مدیرعامل خبرگزاری همه کاره است و او باید پاسخگو باشد اما ایشان به دلایلی از بحث مدیرعامل عبور کرده بود و به صورت مستقل می خواست که خبرنگار، دبیر و سردبیر را درگیر این مسئله کند و من هم در مقابل این موضوع مقاومت می کردم. اگر چه از طریق کانال های دیگری سردبیر و دبیر را پیدا کرد و مزاحمت هایی هم برای آنها ایجاد کردند.

من این مسئله و ایراد حقوقی به نحوه کار آقای مرتضوی را در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کردم و در نطق آقای آرمین که درباره قتل خانم زهرا کاظمی بود نیز من مستنداتی ارائه کردم و کارهای خلاف حقوقی و خلاف قوانین قضایی و خلاف اساس نامه های دستگاه های دولتی را شرح دادم که بر اساس آن گفته شده بود مسئولیت همه اخبار خبرگزاری ها بر عهده مدیرعامل است.

بعد از این گزارش ها نزدیک به ده شب بود که آقای مرتضوی به تلفن من تماس گرفت و شروع کرد به گلایه کردن که چرا در کمیسیون فرهنگی علیه من گزارش داده ای و من گفتم که به هرحال وقایع را گزارش داده ام. از شواهد چنین بر می آمد که این اطلاعات را آقای حداد عادل که آن زمان در کمیسیون فرهنگی حضور داشت، را به ایشان منتقل کرده بود. این تلفن در حد گلایه بود و من هم گفتم که من بر اساس واقعیت های کار خودم و واقعیت های دریافتی خبری در موضوع پرونده زهرا کاظمی عمل کرده ام و تاکید کردم اینگونه مسائل به اضافه پرونده نظرسنجی در حوزه وظیفه و حرفه ای ماست و من براساس وظیفه روند را پیش بردم.

من حتی بر این تاکید کردم کار خلاف قانون کمیسیون فرهنگی این است که وقتی کاری پیش می آید بجای آنکه با مدیر عامل صحبت کند، مستقیما با سردبیر و خبرنگار صحبت می کند.

البته این طبیعی بود که افرادی در بسیج سازمان خبرگزاری داشت که در اتاق خبر چنین اخباری را منتقل می کردند، مخالف اصلاحات بودند و برای مرتضوی خبرچینی می کردند. این مسائل نیز خلاف اساس نامه خبرگزاری بود که من این موضوع را نیز در کمیسیون فرهنگی مطرح کرده بودم.

این موضوع علاوه بر جریان آقای مرتضوی و دادگاه سه وجه داشت یک بخش آن خبرگزاری بود و بخش دیگر آن نطق آقای آرمین در مجلس و وجه سوم آن نیز حوزه اداره کل مطبوعات خارجی و جناب خوشوقت بودند. که دقیقا تمام آن چیزی که آقای خوشوقت بیان کردند، کاملا صحت دارد.

آقای خوشوقت بعد از آنکه از پیش سعید مرتضوی آزاد شود، با من تماس گرفت. مرتضوی آقای خوشوقت را نگه داشته بود تا گزارش ایشان با سربرگ وزارت ارشاد در دفتر مرتضوی تایپ و از همانجا فکس شود. وقتی که این موضوع از طریق خبرگزاری که تحت نظارت آقای خوشوقت بود به کانال خبر رفت، و بعد از اینکه خبر منعکس شد، آقای خوشوقت را از دفتر خودش در دادگاه مطبوعات ترخیص کرد. بعد از این ماجرا بود که آقای خوشوقت با من تماس گرفت و اتفاقات را توضیح داد و من به ایشان گفتم که اگر توضیح کتبی دارید، ارائه دهید. ایشان نیز گزارشی دادند و در خبرگزاری منتشر شد.

بنابراین گزارش آقای خوشوقت و نطق آقای آرمین و جمع بندی کمیسیون فرهنگی همگی درست بود که خبرگزاری نیز در مورد آن نظر خود را منتشر کرده بود. اما متاسفانه در آن زمان، دوران قدرت بلامنازع آقای مرتضوی در دادگاه ویژه مطبوعات بود که در آن شرایط آقای مرتضوی بر همه اوضاع رسانه ای و روابط عمومی با تهدید و فشار های مختلف تسلط پیدا کرده بود.

به همین دلیل بود که مطبوعات و رسانه های آن زمان یک وحشت عجیبی داشتند. حتی دستگاه های امنیتی نیز در آن زمان از ایشان حساب می بردند چرا که پرونده زهرا کاظمی همه چیز در انحصار مرتضوی بود. مرتضوی در آن زمان چنان قدرتی داشت که هیچ کس نمی توانست به حوزه او تعرض کند.

حتی آقای هاشمی شاهرودی از همان ابتدای مسئولیتشان در قوه قضاییه در سال 1377 قصد و اراده این را داشتند که مرتضوی را عوض کنند و من این را مستقیما از آقای مروی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بودند، نقل می کنم. خود آقای مروی هم که رئیس محکمه قضات بود، معتقد بود که مرتضوی چهره پر مساله ای در سیستم قضایی است که خیلی سریع در این سیستم رشد و جایگاه پیدا کرده بود برای همین قصد جایگزنی او وجود داشت اما با مسائل دیگری مواجه شد و بعد از این ماجرا ارتقا مقام پیدا کرد و مرتضوی به مقام دادستانی هم رسید و این روند را ادامه داد تا زمانی که در دستگاه قضا قدرتش کاسته شد و بعد از داستان های زیادی که ایجاد و به مهره سوخته ای در دستگاه قضا تبدیل شد در دولت آقای احمدی نژاد به پاس خدماتی که ایشان برای انتخابات 84 انجام داده بود، در سال 88 او را در سازمان تامین اجتماعی به کار گرفتند که دیدیم چه جریاناتی نیز در آن سازمان رخ داد.

اعمال نفوذهای غیر قانونی مرتضوی در حوزه رسانه ای بسیار واضح و قابل توجه است.

در برخوردهای اولیه که مرتضوی با خود من و خبرگزاری داشت، از یک موضع خیلی بالا عمل می کرد. من هم به دلیل شناختی که از ایشان داشتم. من از طریق آقای مروی ایشان را خیلی خوب می شناختم و می دانستم که روحیات ایشان چگونه است و تاکید داشتند که در مقابله با او باید کسی باشد که مرتضوی نتواند ته دلش را خالی کند. وقتی هم که با تلفن به من زنگ زد با این عبارت شروع کرد که، « شما مملکت را به هم ریخته اید و فردا صبح باید برای توضیحات مراجعه کنید» من در مقابل گفتم که چند روز آینده کلاس دارم و به همین دلیل 4 روز بعد به او مراجعه کردم. همین امر باعث شد که وقتی برای اولین بار او را دیدم که، متهمین دادگاه خود و میز قضاوت را رها کرد و در کنار من روی یک صندلی عادی نشست.

به همین دلیل بود که برای اولین بار یک باب گفت و گو میان من و مرتضوی باز شد و رفتار او با من کاملا متفاوت شد. این موضوع به این دلیل بود که من از قبل شناخت کاملی از نوع رفتار مرتضوی داشتم اما در مقابل آقای خوشوقت برخورد متفاوتی ارائه کرده بود و می خواست اعمال نفوذ داشته باشد. در همین راستا بود که به آقای خوشوقت اتهام مبادرت به جاسوسی زده بود و این حرف در برخورد اول یک حرف تکان دهنده ای بود ولی نهایتا مشخص شد که مرتضوی یک سناریو طراحی کرده است که با محوریت خبرگزاری و معاونت مطبوعات خارجی پرونده را ببندد به عبارتی مرتضوی با بیان چنین اتهاماتی می خواست جواب نطق آقای آرمین را داده باشد و پرونده زهرا کاظمی را مدیریت کند..

No responses yet

Feb 25 2018

افشاگری وزیر سابق اطلاعات: زهرا کاظمی ضرب و شتم شد و سرش به جدول خیابان اصابت کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

یورونیوز: علی یونسی: «از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.»
در حال خواندن:افشاگری وزیر سابق اطلاعات: زهرا کاظمی ضرب و شتم شد و سرش به جدول خیابان اصابت کرد

علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

یونسی گفته است از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.

زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی در سوم تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که از معترضان جلوی زندان اوین عکاسی می کرد دستگیر شد و به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیرماه همان سال درگذشت.

وزیر اطلاعات سابق ایران افزوده است که «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

وزیر اطلاعات پیشین ایران همچنین گفته است اگر انتقال بموقع به بیمارستان و نجات زهرا کاظمی انجام می شد «در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

علی یونسی همچنین با تاکید بر اینکه تشخیص جاسوسی وظیفه وزارت اطلاعات است افزوده است:‌«درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.»

علی یونسی همچنین گفته است که در پرونده کاوس سید امامی وزارت اطلاعات دخالتی نداشته است.

سخنان علی یونسی در شرایطی که وزارت اطلاعات دولت روحانی اعلام کرده است که در موضوع کاوس سید امامی نقشی نداشته می تواند به معنای آن باشد که وزارت اطلاعات و دولت خودکشی سید امامی را در رده مرگ هایی چون زهرا کاظمی در نظر گرفته اند.

No responses yet

Jul 11 2016

زهرا کاظمی، پرونده همیشه بازی که بسته شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: شادی صدر کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر سازمان عدالت برای ایران
در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند.

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت.

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد.

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است.
اصل ممنوعیت شکنجه

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود.

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر:
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد.

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است:

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند.”

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند.

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد.

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد.

No responses yet

Jul 11 2013

دهمین سالگرد قتل زهرا کاظمی: مصونیت از مجازات در ایران همچنان قربانی می‌گیرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفرانسه: در آستانه ٢٠ تیرماه ١٣٩٢ دهمین سالگرد قتل زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار ایرانی‌تبار کانادايی، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای، بار دیگر به مصونیت کامل از مجازات شکنجه‌گران وی از جمله سعید مرتضوی «سرباز» نام‌دار علی خامنه‌ای دشمن آزادی رسانه‌ها در ایران، اعتراض کرده است.
گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز
گوش کنید (05:45)

گزارشگران بدون مرز، با گرامی داشت یاد این عکاس روزنامه‌نگار اعلام می‌کند: «مرگ زهرا کاظمی خود به تنهایی نماد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران از همان فردای به قدرت رسیدن است. زهرا کاظمی زن است؛ زهرا کاظمی روزنامه‌نگار است؛ روزنامه‌نگاری که می‌خواست افکار عمومی جهان را از شرایط غم‌انگیز زندانیان اوین آگاه کند؛ زندانی که نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ رژیم است. وی در برابر این زندان از خانواده‌های زندانیان سیاسی عکس گرفت، زندانیانی که هنوز هم رژیم زندانی کردن آن‌ها را انکار می‌کند.»

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز اضافه می کند: «زهرا کاظمی قربانی دستگاه قضایی است که در مغایرت کامل با موازین حقوق بشر قرار دارد. دستگاهی فاسد و غیر مستقل، که بنا بر اصل ١١٠ قانون اساسی، رئیس آن را رهبر نظام تعیین می‌کند. ناهنجاری که یکی از اصلی‌ترین علت‌های ناکارایی و مولد مصونیت از مجازات است.»

این سازمان تأکید کرده است: «ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در دفاع از زندانیان عقیدتی را نیز باید در همین نهادینه شدن چیرگی مصونیت از مجازات جستجو کرد. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و محمد علی دادخواه، سه وکیل مدافع زهرا کاظمی و وکیل دیگر نسرین ستوده برنده جایزه ساخاروف ٢٠١٢ اتحادیه اروپا، از جمله این وکلا هستند که از جمله برای دفاع از روزنامه‌نگاران و و‌ب نگاران ایرانی بازداشت و به اتهامات واهی چون « تبلیغ علیه نظام» و یا «همکاری در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر» به حبس‌های سنگین محکوم و همچنان در زندان بسر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر به رایگان از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، ریاست این سازمان مردم نهاد را برعهده دارد.»

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .