اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'ستاد اجرایی فرمان امام'

Apr 16 2020

درخواست‌های بی‌سابقه در ایران برای واگذاری «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» به نفع مردم

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگردادند پول بلوکه شده خود به ایران است، برخی از چهره‌های سیاسی خواستار مصرف اموال تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع مردم، از جمله در زمینه جلوگیری شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین/ ۱۵ آوریل به خبرگزاری کار ایران، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌توان انجام این است که یکسری از نهادها که منابع مالی خوبی دارند به کمک دولت بیایند، چراکه دارایی‌های این نهادها متعلق به ملت و مملکت است.» وی ادامه داد: «بنیاد مستضعفان متعلق به مردم بوده و با این توجیه دست به برخی کارها زد، بنابراین جا دارد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف که منابع درآمدی دارند صادقانه و داوطلبانه بدون این‌که سر مردم منت بگذارند و فکر کنند صدقه می‌دهند دارایی‌هایشان را در اختیار مردم قرار دهند.»

این نماینده مجلس مستقیما از خامنه‌ای خواست که اجازه استفاده از این دارایی‌ها را به نفع مردم صادر کند. حیدری همچنین به مشاواران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «این را جدی بگیرند که شرایط امروز بحث نظام و حاکمیت است که باید فکری برای آن کرد.»

این اظهارات در حالی است که ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات خونبار علیه وضعیت اقتصادی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین معرفی کردن تحریم‌ها به عنوان عامل وضعیت اقتصادی کنونی ایران را «خلاف‌گویی» خواند و گفت: «واقعیت را مردم متوجه می‌شوند صد سال پیش نیست، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است، اخبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد بنابراین نباید خلاف‌گویی کنیم، من فکر می‌کنم حاکمیت باید نقطه پایانی برای این قضیه بگذارد.»

او همچنین افزایش حقوق‌ها از سوی دولت را متناسب با تورم کنونی در ایران ندانست و گفت: «انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد تا جبرانی برایش صورت گیرد، در نتیجه نهایت چانه‌زنی می‌شود ۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر که مشکل‌گشای اصلی نیست.»

پیشتر شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می‌توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده‌ها استفاده کرد.»

همچنین مسیح مهاجری، از روحانیون نزدیک به جریان هاشمی رفسنجانی و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شده بود.

او در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

هفت سال پیش، خبرگزاری رویتز در گزارشی درباره «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را که تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، با استناد به بیانیه‌های رسمی این ستاد و گزارش‌های رسمی دیگر حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر را از طریق مصادره به ولی فقیه واگذار کنند و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.

No responses yet

Mar 02 2020

آیا «ستاد اجرایی فرمان امام» پشت پرده بحران ماسک است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، در دو نامه به رئيس‌جمهوری و وزیر صنعت و معدن از وجود یک «شبکه فرصت‌‌طلب بی‌انصاف» خبر داده که «به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند» و «محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دلالان معرفی می‌کنند».

او اشاره نکرده که این شبکه وابسته به کدام بخش یا نهاد است ولی عبارت «شبکه فرصت‌طلب» می‌تواند یک نشانه برای توجه به برخی اخبار منتشر شده درباره واردات و تولید ماسک باشد.

رسانه‌های ایران روز هشتم اسفند به نقل از محمد مخبر، رئيس «ستاد اجرایی فرمان امام»، گزارش دادند که قرارداد تولید ۵۰ میلیون ماسک معمولی امضا شده و به زودی توزیع اولین محموله در تهران انجام خواهد شد.

این نهاد ثروتمند اقتصادی که بنابر برخی گزارش‌ها ارزش آن به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، نقشی مثل خزانه بیت رهبر جمهوری اسلامی را ایفا می‌کند و در سال‌های اخیر به یک غول دارویی تبدیل شده است.

ستاد اجرایی فرمان امام همچنین در یک گام دیگر اعلام کرد که تولید سه‌ونیم میلیون ماسک N95 که ویژه پزشکان و پرستاران است را تامین می‌کند. این ستاد مدعی است برای تولید این میزان ماسک، چهار تولید‌کننده داخلی را به کار گرفته است.

محمد مخبر، رئيس «ستاد اجرایی فرمان امام»

محمد مخبر، رئيس «ستاد اجرایی فرمان امام»
خبرهای بعدی نشان می‌داد که منظور آقای مخبر از تولید ۵۰ میلیون ماسک، واردات این میزان ماسک بوده است. این ستاد در حالی وارد بازار واردات ماسک شده است که مقام‌های وزارت صنعت اعلام کرده بودند نیازی به واردات ماسک نداریم.

حجت‌ نیکی‌ملکی، مدیر روابط عمومی این نهاد، به شماره روز دوشنبه ۱۲ اسفند روزنامه «جام جم» گفت این میزان ماسک را از کشورهای اروپایی خریداری کرده‌ایم و ۱۷ میلیون ماسک را شب یکشنبه ۱۱ اسفند وارد کشور کرده‌ایم و به وزارت بهداشت خواهیم داد.

او همچنین گفت که با توجه به شیوع کرونا برای یافتن ۳۳ میلیون ماسک دیگر، مشکلات زیادی پشت سر گذاشتیم ولی «با تغییر کشور مبدا خرید و نقل انتقالات سخت پولی» انجامش دادیم.

مشخص نیست چرا در همان روزی که این ستاد در حال واردات ۱۷ میلیون ماسک معمولی به کشور بوده است، وزیر بهداشت ایران به حسن روحانی نامه سرگشاده نوشته و گفته است که قاچاقچیان در حال خریدوفروش ماسک‌های تولید داخل هستند. آیا وزیر بهداشت نگران بوده که ماسک‌های وارداتی هم به همان سرنوشت دچار شوند؟

ستاد اجرایی فرمان امام همچنین روز ۱۲ اسفند، یعنی یک روز پس از نامه وزیر بهداشت اعلام کرد که ۲۱۵ هزار ماسک N95 را به وزارت بهداشت تحویل داده است ولی خبری درباره تحویل ۱۷ میلیون ماسکی که شب یکشنبه وارد کشور شده‌اند، منتشر نشده است.

حسن روحانی، وزیر اطلاعات را مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمینه تولید و توزیع ماسک کرده، قوه قضائیه هم گفته که اگر کسی در این زمینه‌ها تخلف کند، «مفسد فی‌الارض» است، ولی به نظر نمی‌رسد آنها حتی جرات کنند به ستاد اجرایی فرمان امام اشاره‌ای هم بکنند، چه رسد به اینکه از این نهاد گزارش بخواهند که بلوف تامین ۵۰ میلیون ماسک چه شد؟

رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند که قیمت ماسک در بازار آزاد در تهران بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.
رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند که قیمت ماسک در بازار آزاد در تهران بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

لباس‌ها کجا رفتند؟

وزیر بهداشت در نامه‌ ۱۲ اسفند خود به حسن روحانی نوشته بود علاوه بر ماسک، گروهی لباس‌های پزشکی را هم «در انبار‌ها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشور‌ها تلنبار» کرده‌اند. گلایه سعید نمکی از وضعیت لباس‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روز هشتم اسفند، محمد مخبر، رئيس ستاد اجرایی فرمان امام، گفته بود: «قرارداد تولید یک میلیون دست لباس پزشکان نیز منعقد شده است که ظرف ۳ الی ۴ روز آینده این لباس‌ها نیز در تهران تحویل وزارت بهداشت خواهد شد». بر اساس این ادعا باید لباس‌ها روز ۱۱ یا ۱۲ اسفند تحویل وزارت بهداشت می‌شد. اگر چنین رویدادی رخ داده، چرا باید وزیر بهداشت روز ۱۲ اسفند نامه سرگشاده به حسن روحانی بنویسد و از ناتوانی درباره تامین ماسک و لباس بنالد؟

ماسک‌ها وارد کدام بازار می‌شوند؟

ستاد اجرایی فرمان امام می‌گوید ماسک را از کشورهای اروپایی خریداری کرده است. قیمت خرید ماسک معمولی در کشورهای اروپایی به طور متوسط هفت هزار تومان است. خیلی خوش‌بینانه فرض کنید چون ماسک‌ها به صورت عمده خریداری شده‌اند، هر ماسک را ۳۵۰۰ تومان خریده باشند. با توجه به اینکه ایران به دلیل تحریم،‌ هزینه زیادتری برای واردات می‌دهد و این هزینه تا ۳۰درصد هم محاسبه شده است،‌ می‌توان گفت حداقل پولی که ستاد اجرایی فرمان امام برای خرید هر ماسک داده، ۴۵۰۰ تومان است. رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند که قیمت ماسک در بازار آزاد در تهران بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

در این شرایط که مشتری برای خرید ماسک با این قیمت وجود دارد، آیا ستاد اجرایی فرمان امام عقل خود را از دست داده که ماسک را به وزارت بهداشت بدهد یا رایگان توزیع کند؟ آیا ماسک‌های وارداتی بستر همان بازاری نیستند که به گفته وزیر بهداشت در آن ماسک چند برابر قیمت خرید و فروش می‌شود؟

ماسک‌ و بلوف

یک ابهام دیگر در این زمینه به ظرفیت تولید ماسک در ایران باز می‌گردد. مقام‌های وزارت صنعت ایران روز پنجم اسفند اعلام کردند ۱۵ تولید‌کننده ماسک در کشور داریم که روزانه یک‌ونیم میلیون ماسک تولید می‌کنند. روز ۱۲ اسفند اما خبر دادند تولید روزانه سه‌ونیم تا چهار میلیون ماسک شروع شده است.

وزارت صنعت توضیح نداده که در عرض یک هفته چطور تولید ماسک در ایران را سه برابر کرده است؟ ولی اگر فرض کنیم همان یک‌ونیم میلیون ماسک را تولید کرده‌اند، حدفاصل پنجم اسفند تا ۱۲ اسفند باید ۱۰ و نیم میلیون ماسک در کشور تولید شده باشد.

در این شرایط مشخص نیست چرا وزیر بهداشت در نامه روز ۱۲ اسفند خود به روحانی نوشته که «پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل» وزارت بهداشت شده است؟‌ بقیه ماسک‌ها کجا رفته‌اند؟ آیا اصلا این میزان ماسک تولید شده است؟

با توجه به نامه وزیر بهداشت به وزیر صنعت که گفته بود شعار تولید چند میلیون ماسک در روز، «عوام‌فریبی است»، به نظر می‌رسد که همان آمار تولید یک‌ونیم میلیون ماسک در روز هم غلط باشد، چه رسد به چهار میلیون ماسک در روز.

بلوف‌های مربوط به تولید ماسک، در زمینه تولید ماسک‌های ویژه پزشکان و پرستاران هم مشهود است. روز ۱۵ بهمن امسال، سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود کشورهای خارجی سفارش خرید ۲۰۰ میلیون ماسک‌های N95 و N94 را به ایران داده‌اند.

۲۷ روز بعد، یعنی در روز ۱۲ اسفند، سورنا ستاری، معاون علمی رئيس‌جمهوری گفته که پس از اینکه کاربری خطوط تولید برخی از شرکت‌ها را تغییر دادیم، توانسته‌ایم در زمینه تولید ماسک‌های N95 و N94 به میزان ۲۰۰ هزار عدد در روز برسیم.

مقایسه این اظهارنظر به خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیون ماسک در ایران بلوفی بیش نبود. خطوط تولید موجود توان تامین نیازهای حداقلی داخل کشور را هم نداشته‌اند و کشورهای خارجی ادعایی اگر می‌خواستند از ایران ماسک بخرند باید سه یا چهار سال در صف می‌ایستادند.

No responses yet

Dec 16 2016

نگاهی به فرآیند به “اصطلاح خصوصی سازی” شرکت مخابرات و فسخ آن از سوی سازمان خصوصی سازی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”

No responses yet

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .