اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'شلاق'

Dec 04 2018

شلاق، زندان و جریمه برای صاحبان کانال ها و گروه ها / الگوی تان شوروی است یا کره شمالی؟!

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

عصرایران: نقدی بر طرح 90 نماینده برای جرم انگاری داشتن کانال و گروه در شبکه های مجازی

البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.

عصر ایران؛ جعفر محمدی* – 90 نماینده مجلس با امضای طرحی در پی تصویب قانونی هستند که طبق آن، راه اندازی هر گونه گروه و کانال در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع می شود و مرتکبین این جرم(!) به مجازات تعزیری درجه 8 محکوم می شوند (حبس تا سه ماه، تا 10 ضربه شلاق، تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی).

در این باره نکات زیر قابل تأمل است:
1 – این که چنین فاصله نجومی و شگفت انگیزی بین دغدغه های مردم و جمعی از نمایندگان مجلس وجود دارد، پدیده ای دلهره آور است. اینان قرار است آنچه مردم می خواهند را پیگیری کنند و آیا مردم ایران خواستار چنین طرح عجیب الخلقه ای هستند؟! همین مشکلات ناشی از تحریم که در چند ماه اخیر بر انبوه مصائب ملت ایران اضافه شده را نمی بینند؟ و قرار نیست کاری برای گشودن دستکم بخشی از این گره ها کنند؟ شگفتا که مردمِ ایرانِ تحتِ تحریم، در حال از دست دادن شغل هایشان هستند و در ماه های اخیر آمار بیکاران افزایش صعودی داشته است و در همان حال، وکلای همان مردم حواس شان به این است که حتی شده تا 10 ضربه شلاق به کسانی که کانال و گروهی در تلگرام دارند بزنند! شگفتا و حسرتا!

2 – نمایندگانی که این طرح را نوشته یا امضا کرده اند، درباره شبکه های اجتماعی و تلگرام چه می دانند؟ اصلاً می دانند چند کانال در تلگرام و بقیه پیام رسان های داخلی و خارجی وجود دارد؟ طبق آمار مرکز ملی فضای مجازی که در هشتم مهر 97 منتشر شده است، تنها در تلگرام بیش از 626 هزار کانال فارسی وجود دارد و نکته جالب این که برغم فیلترینگ، روزانه 2 هزار کانال در این شبکه موبایلی ایجاد می‌شود، یعنی در هر دقیقه بیش از یک کانال.
این، تنها آمار “کانال”های تلگرام است و قطعاً تعداد “گروه ها” بسیار بیشتر است؛ سایر پیام رسان ها هم که جای خود دارند.

حالا نمایندگان مجلس بفرمایند چگونه می خواهند اولاً 626 هزار کانال موجود را بررسی و تأیید صلاحیت کنند و سپس مجوز دهند و ثانیاً با کدام ساز و کار هر روز 2 هزار تقاضای جدید را جهت صدور مجوز مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار خواهند داد؟
البته اگر بخواهند مانند شوروی کمونیستی عمل کنند که بله، می شود! در شوروی، حتی نامه های مردم را هم در اداره پست باز می کردند و می خواندند تا اگر موردی یافتند، تشکیل پرونده دهند و اگر مشکلی از نظرشان نبود، اجازه رساندن نامه را صادر کنند.
اینجا هم می توانند به تأسی از تجربه های دهشتناکِ (و بعداً مضحک) به تاریخ پیوسته چنین کنند: هزاران نفر را استخدام کنند، وزارتخانه بررسی کانال و گروه های تلگرامی تشکیل دهند و صلاحیت ایرانیان را بررسی کنند که آیا اصلاً حق دارند به عنوان شهروندان این سرزمین در شبکه های مجازی حرف بزنند یا خیر؟!

اما صبر کنید! فرض کنیم که چنین اتفاقی هم افتاد و همه، زیر باز مجوز رفتند. حالا چگونه می خواهند مانند کمونیست های مستقر در ادارات پست، این همه پست تلگرامی و مجازی را بخوانند و بررسی کنند؟! در آمار منتشره در 8 مهر ماه مرکز ملی فضای مجازی آمده است که در عرض 24 ساعت اخیر، 2 میلیون و 952 هزار و737 مطلب در کانال های فارسی شده است و همچنین تعداد کل بازدیدهای کانال های تلگرام در یک روز یک میلیارد و872 میلیون و 346 هزار بار عنوان شد و این درحالی است که اواسط هفته گذشته، تعداد کل بازدیدهای کانالهای تلگرامی از مرز2 میلیارد بازدید هم گذشته بود.
متوجه این اعداد هستید آقایان و خانم های نماینده؟!

3 – راستی باید یک نیروی انتظامی و قوه قضائیه جدید هم درست کنند که روزانه هزاران پرونده درباره اصل راه اندازی کانال ها و گروها و محتوایشان را پیگیری کنند، بخوانند، تحقیق و بازجویی کنند، حکم صادر نمایند، شلاق بزنند، زندان ببرند و جریمه بگیرند! چون واقعاً پلیس و قوه قضائیه کنونی با میلیون ها پرونده، به اندازه کافی درگیری کاری دارند.

4 – یک نکته ساده: ما در دوران قاجار زندگی نمی کنیم که حداکثر ارتباطات مردم، نامه ای هر چند سال یک بار یا تلگرامی از سر اضطرار باشد. شبکه های اجتماعی، بخشی انفکاک ناپذیر از زندگی مردم اند. اجبار به مجوز برای راه اندازی گروه و کانال، عملاً یعنی اجبار به مجوز برای حرف زدن. گویا تنها تصوری که عده ای از حکومت داری دارند این است مردم را با ابزار “مجوز” محدود کند! غافل از این که همین نظام مجوزها، قفل امور شده است، از کسب و کار و سرمایه گذاری ها تا آزادی بیان و … .

هم اکنون در دنیای توسعه یافته، حتی برای انتشار روزنامه نیز مجوز نمی خواهند و تنها باید ثبت و اعلام کنند. حالا در ایران عده ای می خواهند برای درست کردن یک گروه در تلگرام هم مجوز را اجباری کنند! واقعاً این ها می خواهند ما را به کدام سمت ببرند؟ الگوی تاریخی شان شوروی و الگوی معاصرشان، کره شمالی است؟!

*صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران

No responses yet

Jan 19 2017

عفو بین‌الملل: ایران باید «خشونت قانونی شده» علیه جوانان را متوقف کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۹ دی در بیانیه‌ای گفت، جوانان در ایران تحت نظام «خشونت قانونی شده» به خاطر خوردن غدا در ماه رمضان و یا شرکت در مهمانی‌های مختلط شلاق زده می‌شوند.

عفو بین الملل در بیانیه خود «استفاده گسترده» از تنبیه‌های جسمانی را محکوم کرده و آمار و اطلاعاتی را که در مورد اجرای این نوع مجازات‌ها جمع آوری کرده گنجانده است. در یکی از مواردی که در بیانیه به آن اشاره شده یک روزنامه نگار به خاطر اشتباه در تعداد موتور سیکلت‌های مصادر شده توسط نیروی انتظامی در گزارش خود روز ۵ ژانویه در شهر نجف آباد استان اصفهان ۴۰ ضربه شلاق خورد.

راندا حبیب از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل گفت:« این تعرض‌های تکان دهنده به حرمت انسانها نقض صریح قوانین بین المللی در ممنوعیت به کارگیری شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری و آزار روحی و جسمی است.»

عفو بین المللی برای تهیه گزارش خود تجارب زنان ایرانی را که می گویند توسط ماموران انتظامی شلاق خورده اند در صفحه فیسبوکی با عنوان «آزادی‌های یواشکی» بررسی کرده است. مسیح علینژاد روزنامه نگار و فعال ایرانی این صفحه را راه اندازی کرده است.

یکی از زنان در این صفحه توضیح می دهد که ماموران انتظامی پس از حمله به جشن نامزدی (عروسی) او در رباط کریم واقع در حومه تهران، بطری‌های مشروبات الکلی را ضبط و تعدادی از مهمانان را به مدت سه روز زندانی کردند. هر یک از بازداشت شدگان به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

عفو بین المللی در گزارش خود می افزاید در پرونده مردی که به جرم کور کردن یک دختر چهارساله با پاشیدن اسید به قصاص محکوم شده است پزشکان توصیه‌های «کارشناسی» خود برای کور کردن مجرم را در اختیار دیوانعالی ایران قرار داده اند.

این نهاد حداقل اجرای چهار مورد از مجازات قطع عضو در مورد جرایم مربوط به سرقت در ایران را ثبت کرده است و می گوید این موارد قطع انگشتان و شصت دست و يا پای افراد در دو سوی بدن مجرمان را شامل می شود.

طبق قوانین قضایی ایران در مورد افرادی که جرایمی نظیر سرقت، حمله فیزیکی، تخریب اموال، حتک حرمت و کلاهبرداری مرتکب شده باشند و یا افرادی که روابط جنسی خارج از حریم ازدواج برقرار کنند مجازات شلاق اجرا می شود.

No responses yet

Jan 16 2017

قوه قضاییه باید درباره حکم شلاق خبرنگار پاسخ دهد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

دویچه‌وله: خبرنگاری در نجف‌آباد در انتشار خبر توقیف موتور‌سیکلت دانش‌آموزان خطا می‌کند. این خطا ساعتی بعد تصحیح می‌شود. با این‌حال او۴۰ ضربه شلاق می‌خورد. پرسش‌های جامعه مطبوعاتی ایران درباره چرایی این کار تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

چندین ماه از حادثه شلاق‌خوردن حسین موحدی، خبرنگار یکی از پایگا‌های خبری شهر نجف‌آباد می‌گذرد. اما حادثه هنوز فراموش نشده است. زیرا رسانه‌ها هنوز پاسخ خودرا نگرفته‌اند که این خبرنگار به چه دلیل شبانه بازداشت و بلافاصله به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است؟

خطای خبرنگاراین بود که تعداد موتور‌سیکلت‌های توقیف‌شده دانش‌آموزان را ۳۵ دستگاه نوشته بود در حالی که ۸ دستگاه بوده است. پاسخ نیروی انتظامی بلافاصه در همان سایت خبری درج و خبر نیز تصحیح می‌شود، با این‌حال نیروی انتظامی با حکم قوه قضاییه شبانه به خانه حسین موحدی ریخته و او را بازداشت می‌کند. چند روز بعد نیز او را به ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده و حکم نیز اجرا می‌شود.

با وجود گذشت چندین ماه از این حادثه، جامعه مطبوعاتی ایران این حادثه را فراموش نکرده و از قوه قضاییه در این باره پاسخ روشن می‌خواهد.

روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) خود در گزارشی درباره ماجرای شلاق‌خوردن خبرنگار نجف‌آبادی نوشت: «واقعیت این است كه دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حكم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حكم در اختیار افكار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران كشور قرار دهد. زیرا چنین حكمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.»

بیشتر بخوانید: ۹۹ ضربه شلاق به ۳۵ دختر و پسر بازداشت‌شده در پارتی شبانه

شهروند می‌نویسد، نخستین و مهم‌ترین ایراد این است كه رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امكان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلكه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی كنند.

اگر قرار بر “مجازات نشر کاذیب” باشد

قوه قضاییه در صدور حکم شلاق به ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده استناد کرده است. در این ماده گفته می‌شود مجازات “اشاعه اکاذیب” دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ٧٤ ضربه است اما باید “قصد” و “سوءنیت” متهم محرز شود. شهروند پرسیده: حال چگونه ممكن است كسی كه پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر كرده، قصد اشاعه اكاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟

این روزنامه می‌گوید اگر قرار است کسی به خاطر “نشر اکاذیب” مجازات شود، بسیاری از آمارهای حتی اداری كشور موجب صدور حكم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست “قصد” هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.

شهروند می‌افزاید، فرض شود كه خبرنگار نجف‌آبادی با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای، اصلاح اخبارش است كه به معنای كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار، به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: «قوه قضاییه باید از کارگران آق‌دره عذرخواهی کند»

در ایران استفاده از شلاق به عنوان مجازات در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. اما کارشناسان می‌گویند شلاق تنها مجازات نیست بلکه در اصل، تحقیر و سرکوب شخصیت انسان است به‌ویژه اگر شلاق‌زدن در ملا عام و در برابر تماشاچیان باشد؛ کاری که قوه قضاییه ایران بی‌وچون چرا در انجام آن اصرار دارد.

No responses yet

Nov 18 2016

روایت حکم شلاق در ایران:«ساده‌لوح هستند اگر فکر کنند درس عبرت شد،مشروب حالا نشان اعتراض من است»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

من چه قدر ساده‌لوح بودم، آنها چه قدر ساده‌لوح هستند

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“

No responses yet

Nov 02 2016

وکیل شاکیان تامین اجتماعی: مرتضوی به شلاق محکوم شده‌است

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: مصطفی ترک همدانی، وکیل‌مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته‌است حکم سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، به او ابلاغ شده و او به جرم «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده‌است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس پیشین تامین اجتماعی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در پی آن شماری از کارگران و کارکنان از او به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
آقای ترک همدانی ۱۲ آبان ماه به ایلنا گفته‌است قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند. اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است».
به گفته آقای ترک همدانی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، از مرتضوی «برائت حاصل شده است» و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او، «محکومیت» صادر شده‌است. جزئیات محکومیت در مورد شکایت سوم مشخص نیست.
عباس پالیزدار، از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، از سعید مرتضوی شکایت کرده و از جمله گفته بود که از طرف او «به اعدام تهدید» شده بود تا اظهار دارد هرچه دربارهٔ مقام‌های سابق قضایی گفته، دروغ بوده است. مرتضوی پیش از این اتهام‌های پالیزدار را رد کرده بود.
پیمان حاج محمود عطار، از دیگر وکیلان شاکیان آقای مرتضوی‌ بود. او پیش از این در جریان میزگردی مرتضوی را از جمله متهم کرده بود، دستمزد وکیلانش در پرونده‌های شخصی‌ مانند کهریزک را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وکیل شاکیان مرتضوی در ۱۰ آبان ماه خبر از صدور حکم آقای مرتضوی داده بود، اما در عین حال افزوده بود حکم را به خود او نداده‌اند و گفته‌اند «به‌صورت پستی ابلاغ خواهد شد».
آقای ترک همدانی، اکنون، پس از دریافت حکم می‌گوید از خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد».
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مورد شکایت‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، شهریور ماهِ امسال در شعبه‌ای در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که مربوط به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک می‌شد؛ زمانی که او دادستان تهران بود. او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.

No responses yet

Jun 03 2016

«قوه قضاییه باید از کارگران آق‌دره عذرخواهی کند»

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: در واکنش به شلاق‌زدن کارگران در تکاب، یک فعال صنفی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد. نماینده میاندوآب و تکاب نیز گفته شلاق خوردن ۱۷ کارگر را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنجشنبه (۱۳ خرداد/ ۲ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده به علی ربیعی، خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد.

این فعال صنفی در نامه خود به وزیر کار نوشت: «از دولت می‌خواهیم ضمن دلجویی و عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره و سایر کارگران، به تکلیف و وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته عمل کرده، امنیت شغلی و مالی کارگران را تامین کند.»

به گزارش “ایلنا” حسین حبیبی هم‌چنین از قوه قضاییه ایران خواست تا “ضمن عذرخواهی، برخورد و برکناری مسئولان قضایی مربوطه در استان آذربایجان غربی، بر زخم این کارگران مرهم گذاشته و جبران خسارت کند”.

۱۷ تن از کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در نزدیکی تکاب در استان آذربایجان غربی اواخر اردیبهشت در ملا عام شلاق زده شدند. جرم این کارگران شرکت در یک تجمع در مقابل کارخانه برای اعتراض به اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان از این معدن در سال ۱۳۹۳ بود.

بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

حسین حبیبی در نامه خود به وزیر کار نوشته است: «کارگران به جای بهره بردن، شلاق می‌خورند، پنداری عصر برده‌داری است آن‌هم با حمایت قانون و خدا کند حمایت شرعی و دینی در میان نباشد که آن وقت بدبینی به دین خدا را باعث خواهد شد.»

به گفته این فعال صنفی: «ظلم به کارگران معدن آق‌دره مصداق مشت نمونه خروار است. کارگران در دیگر معادن، در شرکت‌های خودروسازی و صنعتی و خدماتی نیز مورد ظلم و ستم سرمایه‌داری هستند که اگر به آنها در حوزه روابط کار که شما متولی آن هستید توجه نشود مسئولیت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه کار و تولید متوجه شما خواهد بود.»

پیگیری در مجلس

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز روز پنجشنبه به خبرگزاری “ایسنا” گفت، شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در مجلس پیگیری می‌شود.

محبی‌نیا شلاق‌زدن کارگران را “رفتار زشت” و “غیرقابل دفاع و توجیه” خواند و افزود: «تعجب می‌کنم که چرا دولت و یا دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمی‌شوند»

بیشتر بخوانید: دفاع محسنی اژه‌ای از حکم شلاق برای دانشجویان

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب گفت: «من به عنوان نماینده مردم این منطقه عذرخواهی خود را از طرف مسببین این حرکت ناپسند، به این کارگران اعلام می‌کنم و قطعا با جدیت تمام پیگیر این پرونده خواهم شد.»

محبی‌نیا افزود: «استفاده از شلاق آن هم به شیوه‌ای که در ملاء عام باشد به دوران جاهلیت بر می‌گردد، شلاق‌هایی که در تاریخ همیشه بر بدن‌های افراد پاک خورده و موجب ظلم به مظلومان شده است و متأسفانه در روزهای گذشته شاهد این ظلم به تعدادی کارگر زحمتکش در آق دره تکاب بودیم.»

واکنش‌های دیگر

چند روز پس از شلاق‌زدن کارگران معدن آق‌دره در ملا عام، در حادثه دیگری در قزوین، ۳۵ دانشجو به دلیل حضور در جشن فارغ‌التحصلی شلاق زده شدند. این دو حادثه علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز با واکنش‌هایی روبرو شد.

“کانون نویسندگان ایران” روز چهارشنبه (۱۲ خرداد/ اول ژوئن) در واکنش به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان نوشت: «شلاق‌هایی که برتنِ کارگرانِ بیکارِ تکاب، مردان و زنانِ مشهد و جوانانِ قزوین فرودآمده، وجدان عمومی جامعه را زخمی و حرمت و کرامت انسانی را لگدمال کرده است.»

کانون نویسندگان می‌گوید: «در شرایطی که در گوشه‌ای از این سرزمین گرفتار، کسانی یک شبه به ثروت‌های بادآورده و نجومی رسیده‌اند… در گوشه دیگری از آن صاحبان سرمایه و حامیان آنان… کارگرانی را که درتلاش تامین نانِ شبِ زن و فرزند خویش به کارفرما اعتراض کرده‌اند، به شلاق می‌بندند.»

در پایان اطلاعیه این تشکل صنفی آمده است: «کانون نویسندگان اجرای احکام ظالمانه‌ی شلاق را که بازمانده‌ی زشت عهد برده‌داری و نمونه‌ی بارزِ شکنجه در ملاء عام در لباس قانون است، محکوم می‌کند و خواهانِ الغای آن است.»

بیشتر بخوانید: واکنش دولت به شلاق خوردن کارگران؛ یک مقام مسئول اخراج شد

در روزهای گذشته هم‌چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان اعتراض کرد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت «حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند.»

خانم “بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز از شلاق زدن ۳۵ دانشجو در قزوین به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی ایران خواند.

او گفت، به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.

No responses yet

May 26 2016

۱۷ کارگر اخراجی معدن آق دره در آذربایجان غربی شلاق خوردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از اجرای احکام قضایی ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داد.

ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.

اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.

در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
از جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.

به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.

بر اساس این گزارش،‌ این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود.

البته این احکام به اجرا در نیامدند، زیرا بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، به ایلنا گفت که حکم صادر شده علیه این پنج کارگر به دلیل آنکه فاقد سابقه کیفری بودند،‌ قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان است.

ایلنا به نقل از حکم دادگاه نوشت: در صورتی که این کارگران از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.

همچنین به نوشته این خبرگزاری، در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد.

با این همه، به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.

اما احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال های۸۷ و ۸۶ به اجرا درآمد.

به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه شلاق خوردند.

سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و 50 روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد.

در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی شان و یا بازداشت آنان خبر داده اند.

این برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان بارها از این سیاست ها انتقاد کرده و در مواردی حتی در نشست های بین المللی مطرح کرده اند.

No responses yet

Apr 05 2015

پنج معدنچی معترض در یزد به زندان و شلاق محکوم شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: تعدادی از کارگران معدن “چادرملو” که در پی شکایت کارفرما دادگاهی شده بودند، به یک سال حبس و شلاق محکوم شده‌اند. این کارگران سال گذشته برای مطالبات صنفی خود دست به تحصن و اعتراض زده بودند.

دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو با تشریح حکم دادگاه بدوی ۳۰ کارگر این معدن، از تبرئه شدن ۲۵ نفر آن‌ها و محکومیت بقیه به اتهام‌هایی نظیر اخلال در نظم عمومی خبر داد.

خبرگزاری ایلنا چهارشنبه، ۱۲ فروردین از قول بهرام حسنی‌نژاد نوشت: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبه‌ی عمومی به خود بگیرد.»

این کارگران همچنین به “جلوگیری از احقاق حق دیگران” متهم شده‌اند و چنانکه حسنی‌نژاد گفته علت آن اظهارات کارفرما در دادگاه است که مدعی شده این افراد مانع سرکار رفتن دیگر کارگران شده‌اند.

بیشتر بخوانید: هر ۱۶ روز یک معدنچی در ایران قربانی سانحه می‌شود

اعتراض صنفی یا اختلال

دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو می‌گوید علت محکوم شدن کارگران یادشده این است که کارفرما آن‌ها را به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن دیگر معترضان بود.

حسنی‌نژاد پس از اعتصاب یک ماهه سال گذشته کارگران معدن چادرملو از کار اخراج و با شکایت کارفرما دادگاهی شده بود. او آذر ماه ۹۳ با رای شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب اردکان یزد از تمام اتهام‌های وارده تبرئه شد.
معدن‌چیان ایرانی: حقوقی بخور و نمیر، کاری طاقت‌فرسا و محرومیت از حق اعتراض و اعتصاب

دبیر انجمن صنفی به خبرگزاری ایلنا گفت، با توجه به این‌که کارگران محکوم شده سابقه‌ی محکومیت کیفری ندارند و با توجه به سن و سال و کارگر بودنشان، حکم شلاق آن‌ها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است.

در حکم دادگاه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته تاکید شده: «بدیهی است در صورتی که مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد.»

بیشتر بخوانید: اژه‌ای: با اعتراض‌های صنفی مخل نظم عمومی برخورد می‌کنیم

اعتراض‌های سابقه‌دار معدنچیان

معدن سنگ آهن چادرملو در کویر مرکزی ایران، در حاشیه جنوبی نمک‌زار ساغند و در ۱۸۰ کیلومتری شمالی شرقی شهر یزد قرار دارد.

بیش از ۲۱۰۰ کارگر در این معدن مشغول به کار هستند و بخش بزرگی از آن‌ها، به ویژه در دو سال گذشته به خاطر مطالبات صنفی بارها دست به اعتصاب و تحصن زده‌اند.

چند صد کارگر این معدن زمستان ۹۲ برای افزایش حقوق متناسب با میزان تورم و دریافت ۴ ماه دستمزد اضافه‌کاری به تعویق افتاده خود دست به اعتصاب زدند.

در جریان این اعتصاب نیز شماری از کارگران که در سازماندهی حرکت اعتراضی صنفی نقش داشتند با شکایت کارفرما و به اتهام اخلال بازداشت شدند.

منصور اسانلو، فعال شناخته شده کارگری همان زمان در این باره به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «طبق قانون کار وقتی کارگران اختلافی به دلیل دستمزد یا درخواست‌های صنفی با صاحب‌کار خود پیدا می‌کنند، حق دارند دست از کار بکشند. بنابراین این حرکت آن‌ها غیرقانونی نبوده که باعث بازداشت ۲۰ نفر از آن‌ها شود.»

اسانلو، رئیس پیشین سندیکای شرکت واحد و از چهره‌های مطرح جنبش کارگری ایران در سطح جهانی است. او در جمهوری اسلامی بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شده است.

No responses yet

Apr 01 2015

محکومیت کارگران چادرملو به «حبس و شلاق» در پی شکایت کارفرما

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: دبیر اخراجیِ انجمن صنفی کارگران معدن چادرمَلو در استان یزد خبر داد که پنج نفر از کارگران این معدن در پی اعتراضات صنفیِ سال گذشته به یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر انجمن صنفی این معدن، روز چهارشنبه، ۱۲ فروردین، در عین حال اعلام کرد که به دلیل «سن و سال» این کارگران و نداشتن «سابقه کیفری» حکم شلاق آنها به سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری نیز به پنج سال حبس تعلیقی تغییر کرده است.

آقای حسنی‌نژاد تصریح کرد: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر… به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبهٔ عمومی به خود بگیرد.»

به گفته آقای حسنی‌نژاد، کارفرمای این معدن این پنج کارگر را «به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود».

آن طور که در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است، معدن چادرمَلو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد.

کارگران این معدن طی دو سال گذشته، خواستار اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران، شده و بار‌ها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.

در پی این اعتراض‌ها، تعدادی از کارگران این معدن در دو سال گذشته بازداشت و به دادگاه احضار شده‌اند.

از جمله ۳۸ کارگر این معدن بین روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال ۹۲ بازداشت شده بودند که پس از چند روز آزاد شدند.

همچنین در سال ۹۳ نیز ۳۱ نفر از کارگران این معدن پس از شکایت کارفرما به شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان اردکان در استان یزد احضار شده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نهایت روز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه سال ۹۳، دادگاه ۲۸ نفر از این کارگران برای رسیدگیبه یک اتهام باقی‌مانده برگزار شد که از این میان پنج نفر از کارگران به تحمل یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم و دیگر کارگران احضار شده تبرئه شدند.

صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض پیش از این نیز سابقه داشته است.

در همین حال خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۹۳، خبر داده بود که دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده ‌است.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر ‌اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.

No responses yet

Aug 16 2014

دو عکاس قزوینی با شکایت مشاور استاندار به ۷۵ ضربه شلاق محکوم شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

رادیوفردا: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی، خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به اتهام «توهین» به مدیرکل میراث فرهنگی این استان، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

یکی از این عکاسان روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد بدون ذکر نام خود به سایت «صدای قزوین» گفته است: «بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین، من به اتهام توهین، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد».

سایت صدای قزوین دلیل صدور این حکم را شکایت محمدعلی حضرتی‌ها، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استانداراستان قزوین، ذکر کرده است.

آقای حضرتی‌ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بود، ۱۳ مرداد امسال به سمت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد.

خلیل امامی و عباس علیپور، دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه‌های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس‌های آقای حضرتی‌ها با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، انتقاد کرده بودند.

بر اساس مطالبی که در وبلاگ «قزوین هنر» منتشر شده، خیلی امامی نوزدهم آبان پارسال، عکس‌های استفاده شده در کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» را دارای «کیفیت نازل بصری» دانسته بود.

در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مصطفوی در شماره ۴۸۳ هفته‌نامه تابان قزوین منتشر شد.

عباس علیپور، دیگر عکاس قزوینی، ۳۰ دی ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفوی نام مستعار محمدعلی حضرتی‌ها است.

وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی‌ها را به انتشار کتابی بی‌کیفیت با صرف هزینه‌‌های گزاف از بودجه‌های دولتی متهم کرده و افزوده بود: «آیا کیفیت کتاب مذکور، در شان این همه آثار فرهنگی و تاریخی قزوین بوده و مایه شرمساری نیست؟»

۲۳ فرودین امسال نیز علیرضا خدابخش، مدیر سایت صدای قزوین خبر داده بود که محمد علی حضرتی‌ها، مشاور فرهنگی استاندار قزوین به دلیل انتشار یادداشت‌های این دو عکاس از سایت یاد شده شکایت کرده است.

محمد علی حضرتی‌ها نیز با تایید این موضوع، گفته بود: «به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشار یافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود، از مدیریت این سایت شکایت کردم».

در ماه‌های گذشته نیز اخباری درباره برخورد مسئولین دولتی با خبرنگاران در شهرستان‌های ایران منتشر شده بود.

خبرگزاری ایلنا روز دوم مرداد گزارش داده بود که آراض ضیایی، رییس شورای شهر زنجان «در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران، او را کتک زده است».

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که در استان مرکزی منتشر می‌شود، به خاطر ترسیم کایکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک درمجلس هشتم، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این خبر بازتاب فراوانی پیدا کرد و شماری از سایت‌های خبری به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها، با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور، به حکم شلاق کاریکاتوریست‌ اراکی اعتراض کردند.

پس از این اعتراض‌ها بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شد که احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک، شکایت خود را از آقای شکرایه پس گرفته است.

No responses yet

Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .