اخبار

اتاق خبر24: رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب و شرایط را تغییر ندهید.
دیوان لاهه دستور توقف تحریم جدید ایران از سوی آمریکا را داد
اتاق خبر 24:

رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یک جانبه تحریم ها دولت آمریکا، تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب و شرایط را تغییر ندهید.

محسن محبی
رییس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری:

بدنبال شکایت دولت ایران علیه آمریکا، رییس دیوان بین المللی دادگستری با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین المللی دادگستری عصر سه شنبه و ساعتی قبل طی نامه ای رسمی خطاب به پمپیو وزیر خارجه آمریکا، به این دولت هشدار داد از هرگونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند و “توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ آگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.”

موضوع دادخواست ایران این است که اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یک جانبه برخلاف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال ۳۴، آمریکا متعهد شده با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.

ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریم های یک جانبه آمریکا به ویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصا امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوی رسمی از دیوان خواسته بود که دیوان تا زمانی که در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، به عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد و از آمریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف کند/ پایگاه اطلاع رسانی دولت

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

رادیوفردا: علی لاریجانی و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس ایران یک روز پس از انتشار خبر احضاریه محمود احمدی‌نژاد به دادگاه، واکنش نشان داده و انتشار آن را «شیطنت‌آمیز» نامیده‌اند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران سه‌شنبه ۲۸ خرداد به خبرگزاری مهر گفت شکایت از رئیس‌جمهوری ایران به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل نود است و رئیس مجلس، شخصا از کسی شکایت نکرده است.

اشاره این مقام مجلس ایران به خبری‌ست که روز گذشته در مورد احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه منتشر شد.

علی لاریجانی نیز در واکنش به این خبر در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، انتشار آن را در شرایط کنونی «شیطنت‌آمیز دانست» و گفت «او یا رئیس کمیسیون اصل نود از احمدی‌نژاد شکایت شخصی نداشته‌اند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است».

مهدی کوچک‌زاده یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس نیز در جلسه بامداد ۲۸ خرداد با اشاره به «تبریک نمایندگان» به حسن روحانی گفت « بنده به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و آقای پورمختار به عنوان رئیس این کمیسیون از طرح این شکایت اطلاعی نداشتیم. فکر می‌کنم این شیطنت رسانه‌ها [است] و به هیچ وجه شایسته نبود از رسانه ها این مطلب بیان شود».

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و در پی آن خبرگزاری‌های دیگر در ایران روز دوشنبه اعلام کردند به‌دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و فردی به نام یعقوب خلیل‌نژاد، رئیس‌ دولت دهم به دادگاه احضار شده است.

در خبرهای منتشر شده موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نیست.

آقای اسفنانی نیز، هرچند گفته «شکایت های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس هشتم است» اما در این گفت‌وگو ماهیت این سه شکایت روشن نیست.

روز گذشته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در گفت‌وگویی دیگر با خبرگزاری مهر گفته بود موارد شکایت از رئیس جمهوری در کمیسیون اصل نود زیاد بوده و نمی‌داند احضار او به دادگاه به خاطر کدام‌یک است.

موضوعات شکایت مجلس نیز در گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با رئیس کمیسیون اصل نود به موارد مختلفی باز می‌گردد، علاوه بر اینکه آقای پورمختار دیروز مستقیما آن را تائید یا تکذیب نکرده بود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود شکایت‌ها از رئیس‌جمهوری در این کمیسیون از جمله «رای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها» بوده است.

کمیسیون اصل نود مجلس ایران وظیفه رسیدگی به شکایت‌ها در مورد کار مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه را برعهده دارد و بنا بر قانون هر کسی می‌تواند شکایت خود را کتبا و از طریق مجلس به آن ارائه کند.

شکایت مستقیم نمایندگان مجلس علیه دولت به قوه قضائیه نیز پیشتر رخ داده بود؛ بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در نامه‌ای به قوه قضائیه همراهی محمود احمدی‌نژاد با اسفندیار رحیم‌مشایی به هنگام ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری را «تخلف» خوانده و خواستار رسیدگی قانونی به این مسئله شده بودند.

هنوز از محمود احمدی‌نژاد واکنشی به این احضاریه در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر نشده است.

عمر دولت دهم تا نیمه مرداد به پایان می‌رسد. تاریخ احضار آقای احمدی‌نژاد به دادگاه نزدیک به چهار ماه پس از پایان دولت اوست.

بی‌بی‌سی: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به دادگاه احضار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از جمله شاکیانی هستند که آقای احمدی نژاد بر مبنای شکایت آنها به دادگاه احضار شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته که موضوع اتهامات مطرح علیه رئیس جمهور در احضاریه مشخص نشده و یادآوری کرده که “طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند”.

این سایت افزوده است: “ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.”

تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور، ۵ آذر ۱۳۹۲ تعیین شده که حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و ۴ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، “پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است”.