اخبار

رادیوفردا: ۵۷۵ نفر از معلمان، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت چهار وکیل و فعال مدنی منتقد سوء‌مدیریت کرونا خواستار آزادی «فوری و بی‌قیدوشرط» آن‌ها شدند.

در این بیانیه که روز یک‌شنبه، هفتم شهریور، منتشر شده است، علت روند صعودی آمار مرگ‌ومیر و مبتلایان در ایران با وجود کاهش این آمار در دنیا طی ما‌ه‌های اخیر، «ادعای ناصحیح درباره توان تولید واکسن در کشور»، «صدور فرمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر» و «اطاعت وزیر بهداشت»، هم‌چنین «حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از این فرمان» اعلام شده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، لیلا حیدری و مهدی محمودیان وکلا و فعال مدنی بودند که ۲۳ مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به‌منظور شکايت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شدند.

تاکنون خانم‌ها حیدری و فراافراز و آقای فقیهی آزاد شده‌اند، اما درباره وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اطلاعاتی در دست نیست.

در بیانیهٔ ۵۷۵ نفر با اشاره به «ضرورت رسیدگی قضایی به تخلفات کسانی که در عدم مقابله اصولی با این بیماری نقش داشته‌اند» گفته شده که به دلیل «فقدان یک دستگاه قضایی مستقل» امیدی به ورود مدعی‌العموم در این پرونده نیست و وکلا و فعال مدنی بازداشت‌شده با برگزاری چند جلسه مشورتی تنها قصد داشتند درباره این‌ تصمیم‌گیری کنند که شکایتی علیه مسئولانی که در ارتباط با سوء مدیریت کرونا نقش داشته‌اند، طرح شود یا نه.

در این بیانیه با تأکید بر «غیرقانونی بودن بازداشت این افراد و انتقاد از عدم دسترسی به وکیل انتخابی» آمده است که حتی اگر این افراد قصد شکایت از رهبر را نیز داشته‌اند، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این شکایت «اقدام مجرمانه‌ای» محسوب نمی‌شود.

بازداشت این وکلا و فعال مدنی واکنش‌های بسیاری را در دو هفته گذشته در پی داشته است.

بیش از پنجاه وکیل دادگستری اواخر مرداد با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این افراد و معرفی عوامل «بازداشت خودسرانه» آن‌ها و کسانی شدند که «از قدرت علیه منافع عمومی سوءاستفاده کرده‌اند».

ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران هم دوم شهریور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و فعال مدنی منتقد مدیریت کرونا را «غیرقانونی» و مثال «نقض حقوق شهروندی» دانستند.

عفو بین‌الملل نیز ششم شهریو در یک پیام توئیتری بازداشت این افراد را «خودسرانه» خواند و از مردم خواست که با بازنشر این پیام از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهان آزادی فوری آن‌ها شوند.

ایران اینترنشنال: چند هفته پس از نشستن غلامحسن محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه و مجریه، در موج تازه فشار بر وکلا و فعالان حقوق بشر، دست‌کم پنج وکیل و دو فعال مدنی، شنبه شب از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شدند.

پنج وکیل شامل آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، لیلا حیدری، مریم افرافراز فعال مدنی و عضو جمعیت امام علی، و همچنین مهدی محمودیان، فعال سیاسی، از جمله بازداشت‌شدگان شنبه شب هستند.

هر هفت وکیل و فعال مدنی پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در جریان بازداشت این وکلا و فعالان مدنی، بخشی از لوازم شخصی آنها از جمله تلفن همراه‌شان نیز از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد.

وکلا و اعضای خانواده این پنج وکیل و دو فعال مدنی تا بامداد یک‌شنبه با وجود پیگیری وضعیت‌شان موفق به کسب اطلاعی درباره نهاد امنیتی بازداشت‌کننده، اتهام منجر به بازداشت و همچنین مجل نگهداری بازداشت‌شدگان نشده اند.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، از جمله وکلایی هستند که پیشتر در پرونده‌های زندانیان سیاسی، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و همچنین معترضان بازداشت شده وکالت شماری از فعالان مدنی و سیاسی را بر عهده داشته‌اند.

مصطفی نیلی وکیل شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و از جمله وکیل آتنها دائمی فعال مدنی که اکنون به زندان رشت تبعید شده و همچنین وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف است.

نیلی همچنین وکیل امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی و تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات آبان سال۹۸ است.

برخی منابع خبری بازداشت دلیل احتمالی بازداشت این وکلا و فعالان مدنی را تلاش آنها برای ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و جان‌باختن هزارن تن از شهروندان ایرانی به دلیل منع واردات واکسیناسیون از سوی خامنه‌ای عنوان کردند.

سعید دهقان، وکیل و حقوق‌دان در این‌باره در صفحه توییتر خود نوشت: «کاش حدسم غلط باشد و اين بازداشت به تدارک حقوقی دوستان برای شکایت علیه مقامات مسئول در فاجعه كرونا مربوط نباشد» ولی «بازداشت پیش از ثبت یک شکایت، نشانه وحشت فزاینده از دادخواهی است.»

بازداشت وکلا و فعالان حقوق بشر در جمهوری اسلامی سابقه بسیار دارد و وکلایی چون محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، نسرین ستوده و محمد نجفی از جمله وکلا مدافع حقوق بشر هستند هستند که علاوه بر بازداشت، با احکام دادگاه انقلاب سال‌های زندانی شده‌اند.

با این حال بازداشت دسته‌جمعی وکلا در چند سال اخیر اوج گرفته است و پیشتر در سال ۹۷ نیز شماری از وکلا از جمله فرخ فروزان، پیام درفشان، امیر سالار داوودی و هدی عمید به طور همزمان و در جریان موج بازداشت وکلا، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ماه‌ها بازداشت شدند.

ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای که اکنون بر کرسی ریاست جمهوری و ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی تکیه زده‌اند از جمله مقام‌های قضایی‌امنیتی جمهوری اسلامی هستند که در دوره مدیرت ارشد خود در قوه قضاییه جمهوری اسلامی اقدامات گسترده‌ای برای فشار و بازداشت و محاکمه وکلای مدافع حقوق بشر و همچنین تضعیف بیش از پیش نهاد وکلایت از جمله کانون وکلای دادگستری انجام داده‌اند.