اخبار

بی‌بی‌سی: سرانجام بعد از گذشت ۱۱ روز آیت‌الله خامنه‌ای با برداشت یک میلیارد یورو (بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا موافقت کرد؛ خبری که به سرعت به پرسش‌های بسیاری دامن زد.

اول اینکه چرا آیت‌الله خامنه‌ای برای برداشت این رقم، در شرایطی که دولت ایران بارها تاکید کرده به منابع مالی نیاز دارد، ۱۱ روز تعلل کرد؟دوم اینکه اساسا سرمایه صندوق توسعه ملی چقدر است؟ و اینکه چقدر از این سرمایه می‌تواند به یاری این روزهای بحرانی بیاید؟

حکومت ایران می‌گوید که به دلیل تحریم‌های آمریکا، با بی‌پولی قابل ملاحظه‌ای روبه‌روست و به همین دلیل توان کشور برای کنترل این بیماری محدود است. همزمان توقف طولانی مدت چرخ اقتصاد که به عنوان یکی از راههای فوری کنترل شیوع کرونا مطرح است، برای دولت ایران به کابوسی غیرقابل تصور می‌ماند.

اگر جایی – مثلا در صندوق توسعه ملی – میلیاردها دلار سرمایه در دسترس وجود دارد، آیا نباید در این روزهای بحرانی برای کنترل شیوع کرونا هزینه شود؟
رویای صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که با اهدافی بزرگ تاسیس شده؛ اهدافی مانند بی‌نیاز کردن ایران به درآمد نفت، افزودن توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قابل استفاده در آینده.

ایده چنین صندوقی به عنوان یک صندوق ثروت حاکمیتی، ایده جدیدی نیست و بسیاری کشورهای دیگر صندوق‌های مشابهی دارند. به طور مشخص در کشورهایی که درآمد بالایی از منابعی ملی دارند، صندوق‌های بزرگتری وجود دارد.

در ایران هم به گفته آیت‌الله خامنه‌ای از زمانی که او رهبر شد و اکبر هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور بوده، این دو همیشه درباره لزوم کم کردن وابستگی ایران به نفت صحبت می‌کرده‌اند.

اما شکل‌گیری نهادی با ساختار فعلی، دهه‌ها زمان برد و حکومت از راه آزمون و خطا نهاد فعلی را بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۸۹ تاسیس کرد.

شکست‌های قبلی، حکومت را به این نتیجه رساند که راه برداشت پول از صندوق توسط دولت را تا حد ممکن مسدود کند. چون ظاهرا هربار که دولت با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شد، سراغ این صندوق می‌رفت؛ تا جایی که برخی این صندوق را “قلک دولت” توصیف کردند.

قرار شد که صندوق توسعه ملی با ۵۰ درصد سرمایه باقی مانده در حساب ذخیری ارزی در سال ۸۹ کارش را شروع کند و سالانه دستکم درصدی از درآمد دولت از منابع نفتی به صندوق واریز شود. قرار بود این سهم در ابتدا ۲۰ درصد باشد، اما سال به سال سه درصد به سهم صندوق اضافه شود.

در مدل رویایی می‌بایست این سهم آنقدر زیاد می‌شد که کل درآمد نفت ممکلت را در بر می‌گرفت و دولت نیز در این مدت از درآمد نفت بی‌نیاز می‌شد. در نهایت این صندوق تبدیل می‌شد به چیزی شبیه به صندوقی که نروژی‌ها از آغاز دهه ۹۰ میلادی راه انداختند و الان بیشتر از یک تریلیون دلار (بالای هزار میلیارد دلار) در آن پول دارند (چیزی حدود ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند).

صندوق توسعه ملی هم قرار بود که این ثروت هنگفت را بیش از هر چیز در اختیار ملت ایران (بخش خصوصی) قرار بدهد تا آنها تولید کنند و تجارت کنند و ابتکار به خرج بدهند و پول دربیاورند. تا هم خودشان پولدارتر شوند. هم دولت.

این رویای به ظاهر دست‌یافتنی، در توفان تحریم، محور مقاومت، فساد، سقوط قیمت نفت، ناکارآمدی ساختاری و سرکوب سیاسی، به گل نشست. سهم صندوق از درآمد نفتی افزایش نیافت. نیاز دولت ایران به فروش نفت، از گذشته بیشتر هم شد. و سرمایه صندوق، بارها با دلایل گوناگون، خرج شد.
آیت‌الله خامنه‌ای و صندوق

آیت‌الله خامنه‌ای در حال حاضر کلیددار اصلی صندوق توسعه ملی است. در ظاهر برداشت از صندوق به مصوبه مجلس نیاز دارد. اما به گفته خودش، دولت هربار که می‌خواهد به شکل “غیر قانونی” از صندوق برداشت کند، به سراغ او می‌آید.

البته به جز دولت که در موارد اضطراری مانند سیل یا همین کرونا به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای رفته، مجلس با چراغ سبز رهبر ایران در دست‌اندازی به صندوق برای هزینه کردن در امور نظامی، ید طولایی دارد. آخرین مورد، ۲۰۰ میلیون یورویی بود که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، از سرمایه صندوق به سپاه قدس اهدا شد. یا دو و نیم میلیارد دلاری که در سال ۹۶ به امور نظامی اختصاص یافت.

بماند که هرازگاهی برخی نهادهای زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هم از این خان نصیبی می‌برند. به عنوان مثال سازمان صدا و سیما در سال جاری، ۱۵۰ میلیون یورو از این صندوق برداشت خواهد کرد تا برنامه و فیلم و سریال تولید کند.

اما واقعیت این است که در اظهارنظرهای علنی، رهبر ایران به شکل مرتب با برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت می‌کند.

آقای خامنه‌ای، هوادار گسترش اقتصاد بخش خصوصی و فروش شرکتهای دولتی است. او همچنین معتقد است که حکومت ایران باید هرچه سریعتر از درآمد نفت بی‌نیاز شود. او معتقد است که تولیدکنندگان نفت، برخلاف تصور رایج هیچ کنترلی بر بازار نفت ندارند و این خریداران هستند که این بازار را کنترل می‌کنند.

در عین حال آقای خامنه‌ای که کنترل قابل ملاحظه‌ای بر سیاست‌های حکومت دارد، درباره توسعه اقتصادی نظرات منحصر به فردی دارد که تاکنون نتیجه روشنی نداشته‌اند. مثلا او به دنبال توسعه اقتصاد بازار آزاد به رغم تحریم‌های گسترده بین‌المللی است. اما همزمان حاضر نیست که شبکه قدرتش (رهبری، نهادهای زیرمجموعه و سپاه پاسداران) از امتیازات ویژه اقتصادی و سهم منحصر به فرد از درآمدهای نفتی محروم شوند.

او مدام اصرار می‌کند که منابع صندوق توسعه ملی به شکل وام در اختیار شهروندانی قرار بگیرد که به دنبال فعالیت اقتصادی هستند و پیش‌تر هم بارها گفته که کارکرد صندوق از نظر او، کمک اضطراری به دولت نیست.

و دستکم یکبار برای برداشت از صندوق با هدف کمک به سیل‌زدگان مخالفت کرده است.

تعلل ۱۱ روزه او برای پاسخ دادن درباره درخواست اخیر نیز در همین زمینه قابل بررسی است. او به طور کلی مخالف چنین اقداماتی است. اما به دلایلی که روشن نیستند (مثلا عمق بحران کرونا، یا چه بسا اثر مساله بر افکار عمومی) در نهایت از موضع همیشگی خودش عقب‌نشینی کرده است.

در واقع حسن روحانی نیز در اوایل فروردین ماه، با علنی کردن درخواست دولت، آقای خامنه‌ای را تحت فشار گذاشت. او حتی قبل از اینکه نامه درخواست دولت را برای خامنه‌ای ارسال کند به رسانه‌ها گفت که چنین تصمیمی گرفته است.
وضعیت کنونی صندوق

یکی دیگر از عوامل مهم در بررسی اثربخشی صندوق، میزان دقیق دارایی‌های آن است. البته این دارایی‌ها و ثروت این صندوق و صندوق‌های مشابه، یک ثروت در دسترس برای هزینه کردن در بحران‌های اضطراری نیستند.

اصولا منطق صندوق توسعه ملی و صندوق‌های مشابه این نیست که یک خزانه پر از پول باشند. آنها بخش عمده این پول را سرمایه‌گذاری می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی ایران، عدم شفافیت درباره میزان دارایی‌های آن است؛ مساله‌ای که به سادگی می‌تواند ضمن دامن زدن به فساد اقتصادی، قضاوت درباره این نهاد و کارآمدی‌اش را دشوار کند.

صندوق توسعه ملی، کنترل دهها میلیارد دلار از ثروتی را در دست دارد که یک دارایی ملی محسوب می‌شود و برای یک کشور در حال توسعه، خود می‌تواند عامل موفقیت یا شکست در ابعاد ملی باشد.

اما از آخرین باری که این صندوق به شکل شفاف میزان موجودی و ورودی ارزی خود را اعلام کرده سالها گذشته است. در یکی از موارد، تنها سه سال پس از تاسیس این نهاد، ریاست صندوق (که آن زمان برعهده صفدر حسینی بود) اعلام کرد که ورودی صندوق در سه سال نخست حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است.

اما در حال حاضر بر اساس ارقام موسسه بین‌المللی ثروت‌های حاکمیتی، این رقم به ۹۱ میلیارد دلار رسیده است. مشکل اینجاست که این رقم نیز از سال ۹۷ تاکنون در وب سایت این موسسه تغییری نکرده است.

ضمن اینکه این ارقام، تنها ورودی صندوق را نشان می‌دهند و به معنای موجودی آن یا میزان ثروت صندوق نیستند. ثروت صندوق در شرایط عادی ممکن است از رقم ورودی بیشتر یا کمتر باشد. چون به شکل منطقی صندوق در حال سرمایه‌گذاری است و سود و زیان این سرمایه‌گذاری بر میزان ثروت اثر می‌گذارد.

اما در مورد صندوق توسعه ملی ایران، علاوه بر برداشت‌های گاه بیگاه چندین میلیارد دلاری توسط حاکمیت (شامل دولت، نهادهای زیرمجموعه رهبری و تشکیلات نظامی مانند سپاه قدس)، میزان موفقیت یا شکست‌های سرمایه‌گذاری‌های احتمالی صندوق نیز شفاف نیست.

به همین دلیل نیز اخباری که درباره موجودی صندوق توسعه ملی یا میزان دارایی‌هایش منتشر می‌شوند، شامل ارقامی هستند که با هم تفاوتهای چشمگیری دارند.

به عنوان مثال در سال ۹۶، رییس وقت صندوق گفت که موجودی صندوق ۵۴ میلیارد دلار است.

اما سال ۹۸ هادی قوامی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ارقامی به کلی متفاوت ارائه کرد. به گفته او ورودی صندوق توسعه ملی (احتمالا تا سال ۹۸، یعنی در حدود هشت سال) ۱۱۰ میلیارد دلار بوده، اما تنها ۲۰ میلیارد دلار از این ثروت به شکل وام به برخی پرداخت شد. او مدعی شد که ۹۰ میلیارد باقیمانده توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است!

در نهایت فارغ از درستی و نادرستی اظهارنظرهایی از این دست، همچنان گفتن اینکه وضعیت این نهاد مالی چگونه است آسان نیست.

رادیوفردا: معاون اول رئیس‌جمهوری ایران روز دوشنبه ششم خرداد خبر داد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای «تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید» برداشت خواهد شد.

اسحاق جهانگیری اظهار داشت در جلسه شورای‌عالی اقتصاد با حضور سران سه قوه تصویب شده که یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق ملی برای «تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید» اختصاص یابد و آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز با این مصوبه موافقت کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز چند بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه نظامی، بودجه صداوسیما، مقابله با ریزگردها و مصارف دیگر را داده بود.

آیت الله خامنه‌ای در عین حال با درخواست رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف جبران خسارات سیل مخالفت کرده بود.

تامین این بودجه‌ها از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود».

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، باید حداقل ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. ولی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۹۸ علی لاریجانی، رئیس مجلس، خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی فرمان داده‌ است سهم «صندوق توسعه ملی» از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی، در سال ۹۸ هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.

آقای جهانگیری روز دوشنبه همچنین گفت که ممکن است تحریم‌های آمریکا در بودجه سال ۹۸ «محدودیت‌هایی ایجاد کند. با این حال دولت مصمم است که این دوران را به خوبی طی کنیم».

پیش از این محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از کاهش درآمدهای دولت به یک سوم،​ به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا سخن گفته بود.

آمریکا آبان‌ پارسال تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا گذاشت و تنها هشت کشور مجاز شدند خرید نفت از ایران را به صورت محدود برای شش ماه ادامه دهند. صادرات روزانه ایران در این دوره از ۲.۵ میلیون بشکه به یک میلیون بشکه سقوط کرد.

با این حال آمریکا حدود سه هفته پیش معافیت‌ مشتریان نفتی ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات ایران به نیم میلیون بشکه افت کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، وب‌سایت مجلس و سایت رادیو فردا/ ا.م / ک.ر

ایران وایر: بار دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی، چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است تا در اختیار صداوسیما قرار بگیرد. این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۴ «قانون بودجه» سال ۱۳۹۸، مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین، سازمان صداوسیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
سازمان صداوسیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، سازمان صداوسیما مشمول این منابع شده بود که چندان با اساس‎نامه صندوق توسعه ملی منطبق نیست.
این در حالی است که طبق ماده ۹۳ «قانون برنامه ششم توسعه»، دولت مکلف است از ابتدای اجرای این برنامه، در قالب بودجه سنواتی، سهم خود را در تأمین بودجه سازمان صداوسیما که معادل حداقل هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت است، لحاظ کند و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش ۱۰۰ درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند، فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
طبق این ماده قانونی، سازمان صداوسیما باید گزارش سالانه ماده ۹۳ را به مجلس ارایه کند. در قانون بودجه تاکید شده است که این اختصاص منابع باید در نهایت به تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی باشد.
برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذی‎ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساس‎نامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و استفاده از منابع آن نیز باید در همین راستا باشد.