اخبار

رادیوفردا: با ادامه و گسترش اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، شاهزاده رضا پهلوی از این اعتراضات پشتیبانی کرد و ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود از اعتصابات کارگران را اعلام کردند.

در همین حال، اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق نیز در بیانیه‌ای نوشته است که این اتحادیه «مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران حمایت می‌کند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز ششم تیر ادامه و گسترش یافت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد علاوه بر کارگرانی که در اعتصاب به سر می‌برند، روز ۹ تیرماه نیز «همکاران رسمی» در وزارت نفت دست به اعتصاب می‌زنند و «اگر تا آخر مردادماه به خواسته‌های» کارگران پاسخ داده نشود، دامنه اعتصاب‌ها گسترده‌تر می‌شود.

تاکنون بخش‌هایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند بهبهان، پتروشیمی گچساران، و بوشهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده‌اند و بیش از ۶۱ شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوسته‌اند.

در این ارتباط، شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در پیامی از اعتراضات سراسری کارگران صنایع نفت و گاز در شهرهای مختلف ایران حمایت کرد و خواهان همبستگی معترضان شد.

رضا پهلوی با انتشار متنی در توئیتر خطاب به کارگران نوشت: «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی را تا رسیدن به خواسته‌های به‌حق‌تان حفظ کنید، و بدانید که ملت ایران در کنار شماست»

به کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها که این روزها در #اعتصاب_سراسری هستند: همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی‌ را تا رسیدن به خواسته‌های به-حق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست. pic.twitter.com/JmDGm3DyR5

— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) June 26, 2021

بامداد دوشنبه نیز ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراضات و اعتصابات اعلام پشتیبانی کردند.

در این بیانیه آمده است که «هم از منظر ملی و هم از منظر حقوق شهروندی سیاسی و طبقاتی، آنها باید از حق تشکل آزاد و مستقل، دستمزد و دیگر امور صنفی و رفاهی مناسب، شرایط استاندارد حفاظت و ایمنی کار و… برخوردار باشند.»

این متن ادامه می‌دهد: «لیکن کارگران در این سالها همواره با پایین بودن سطح دستمزدها، عدم امنیت شغلی پایدار، عدم آموزش رایگان برای فرزندان و کودکان کارگران، عدم وجود خدمات بهداشتی مناسب و رایگان، افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت مایحتاج روزانه، عدم برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای کارآمد و… مواجه بوده‌اند.»

در این بیانیه به کارنامه سرکوب کارگران ایرانی پس از انقلاب ۵۷ اشاره شده و سپس آمده است که «اینک نیز همزمان با دور جدیدی از اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز نیروگاه‌ها در مناطق جنوبی ایرانِ، تهران و…، به صورت شگفت‌انگیزی شاهیدم نزدیک به هفتصد کارگر پروژه‌ایِ پالایشگاه نفت تهران به‌صورت فله‌ای اخراج شده‌اند.»

۲۳۰ فعال سیاسی و مدنی در پایان نیز نوشته‌اند که «اینک وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی ایشان برای رسیدن به مطالبات عادلانه‌شان حمایت نمایند.»

رضا علیجانی، ئالان توحیدی، احمد علوی، حسن جعفری، حسن دهنوی، حسین علوی، بهمن پارسی، پروین ملک، حسن فرشتیان، رضا علوی، سیامک طاهری، یاسر میردامادی و فرهاد داودی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

حمایت اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق از کارگران ایران

اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق نیز در بیانیه‌ای نوشت که این اتحادیه «مشتاقانه از خواست افزایش دستمزد و دیگر خواست‌های کارگران ایران که چند روز است در اعتصاب هستند حمایت کرده و اخراج ۷۵۰ کارگر اعتصابی را محکوم و مغایر کنوانسیون سازمان جهانی کار و مقاوله‌نامه ۸۷ (حق اعتصاب) سال ۱۹۴۷ و مقاوله‌نامه ۹۸ (حق تشکل) سال ۱۹۴۸ می‌داند.»

به نوشته کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ادامه این متن نیز آمده است که «اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق اعلام می‌دارد که: ما از تلاش کارگران برای حقوق خود در هر کجا حمایت می‌کنیم.»

وزیر نفت: درخواست‌های کارگران «فراقانونی» است

در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، مشکلات کارگران وزارت نفت را مربوط به قانون کار دانسته و درخواست‌های آنها را «فراقانونی» خواند.

با ادامه اعتصابات کارگران صنعت نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با رد درخواست‌های کارگران پیمانی، صرفاً از تلاش برای حل مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی خبر داد.

وزیر نفت با بیان اینکه «مشکل کارگران پیمانی و پروژه‌ای وزارت نفت مربوط به قانون کار است» درخواست‌های آنها را «فراقانونی» خواند.

همزمان با اظهارات بیژن زنگنه، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تلاش برای بررسی و حل مشکلات کارکنان وزارت نفت خبر داد، اما هیچ‌یک از این دو مقام، قولی برای حل مشکلات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نداده‌اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای خواستار افزایش دستمزد کارگران به دستکم ۱۲ میلیون تومان شده‌است.

تاکنون کارگران بیش از ۶۰ شرکت در دست‌کم هشت استان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و ایلام در روزهای اخیر در اعتصاب کارگران صنعت نفت،‌ گاز و پتروشیمی شرکت کرده‌اند.

در این ارتباط، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه روز پنجم تیر خود با اشاره به آغاز اعتصاب‌ها از روز ۲۹ خرداد، خبر داده است که «چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی‌مان نیز در نهم تیرماه دست به تجمع خواهند زد و اگر تا آخر مرداد، به خواسته‌های‌ ما پاسخ داده نشود، در تدارک ادامه گسترده‌تر اعتراضات‌مان باشیم».

بر اساس گزارش‌ها، شمار زیادی از کارگران اعتصابی، محل‌ کار را ترک کرده و به شهرهای خود بازگشته‌اند. با این همه، این شورا از آن‌ها خواسته است که به خوابگاه‌های خود بازگردند تا مانع از استخدام نیروهای جدید از سوی شرکت‌های پیمانکاری شوند.

کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با خواست «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی»، اعتصاب کرده‌اند. در حال حاضر، آن‌ها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از شش روز مرخصی برخوردار هستند.

اعتصاب‌ها در شرایطی ادامه یافته است که ۷۰۰ کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران سه‌شنبه هفته گذشته اخراج شدند. این موضوع، انتقادهای زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

به موازات کاهش قدرت خرید در سالیان گذشته، گزارش‌های بسیاری از تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران و مزدبگیران نسبت به شرایط دشوار معیشتی منتشر شده است.

یورونیوز: شماری از نهادهای کارگری ایران روز یکشنبه با انتشار فهرستی اعلام کردند تاکنون کارگران بیش از ۶۱ شرکت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی این به کارزار اعتصاب پیوسته‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسبق ایران شامگاه شنبه با صدور پیامی از این اعتصاب گسترده حمایت کرد.

در پیام آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از رویکرد مدیریتی دولت حسن روحانی آمده است: «با منابع عظیمی که وزارت نفت در اختیار دارد تامین این خواسته چندان مشکل نیست، مقاومت بدون منطق در برابر این خواست روشن و منطقی ریشه در تفکر سرمایه داری حاکم بر مدیریت آن وزارت خانه و کشور دارد.»

رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین با اشاره ضمنی به کشتار معترضان به افزایش قیمت بنزین نوشته است: «مدیریتی که با حذف بدون منطق کارت سوخت و برقراری مجدد و بدون برنامه آن علاوه بر ایجاد زمینه کشته شدن صدها نفر از هموطنان عزیز و بیگناه، بیش از ده میلیارد دلار از محل قاچاق بنزین به کشور خسارت وارد کرد.»

با توجه به سکوت بسیاری از رسانه‌های رسمی و غیررسمی ایرانی در برابر اخبار گسترده مربوط به این اعتصاب و منتشر نشدن اخبار از کاهش احتمالی بازده شرکت‌های درگیر، نمی‌توان برآوردی درباره آثار و نتایج این حرکت داشت.

روز یکشنبه، خبرگزاری ایلنا، نزدیک به جریان اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها به نقل از رضا مسعودی‌فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعتصاب‌های بخش پتروشیمی را صنفی ارزیابی کرد و نوشت: «در خصوص اعتراض‌های کارگران پتروشیمی در چند استان نیز روز گذشته با معاونت‌های پیشگیری در این استان‌ها مکاتباتی صورت گرفت و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی، ترک شده است مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبه‌گری داشته باشند.»
سایت ایران کارگر می‌گوید کارگران دست‌کم ۶۱ شرکت به اعتصاب پیوسته اند

با وجود اهمیت بالای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برای اقتصاد ایران، مقام‌های عالی‌رتبه یا مدیران میانی وابسته به این صنعت هنوز واکنشی به بیش از یک هفته اعتصاب نشان نداده اند.

هزاران نفر از کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران از یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به شرایط سخت کار، ایمنی کار، زندگی و حقوق بسیار پایین و همچنین قراردادهای موقت و حضور شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه با کارفرمای اصلی و همچنین خصوصی سازی، دست از کار کشیدند.

رادیوفردا: در پی اعتصابات گسترده کارگران پیمانکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، کارکنان رسمی وزارت نفت نیز اعلام کردند که در روز ۹ تیر به اعتراضات خواهند پیوست.

همچنین دامنه اعتصابات کارگری در روز شنبه ۶ تیرماه به حوزه خودروسازی و نیروگاه‌ها کشید شد.

بر اساس گزارش‌ها، کارگران شرکت دیار خودرو در اعتراض به عدم دریافت دستمزد خود طی ۳ ماه گذشته در این روز به همراه پرسنل پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز دست به اعتصاب زدند.

کارگران فاز ۲ پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان هم به همراه کارگران پیمانکاری شرکت اودی‌سی‌سی پالایشگاه نفت اصفهان در روز شنبه وارد اعتصاب شدند.

اعتصابات هفته گذشته با پیوستن کارکنان رسمی پالایشگاه آبادان و کارگران مستمر فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبی و پالایشگاه تهران به آن اوج گرفت.

گزارش‌های مختلف از اخراج ۷۰۰ کارگر معترض پالایشگاه تهران حکایت دارد، اگرچه مقامات این پالایشگاه آن را رد کرده و مدعی اخراج تنها ۳۵ کارگر شده‌اند.

خواسته کارگران پیمانی پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در این اعتصابات «افزایش دستمزد به ۱۲ میلیون تومان در ماه» و «تغییر نوبت مرخصی به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی» است. در حال حاضر، آنها در ازای ۲۴ روز کار، ‌از ۶ روز مرخصی برخوردار می‌شوند.

به گفته شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی، مطالبات دیگری هم مطرح هستند، از جمله این‌که «دستمزدها به موقع پرداخت شوند، دست پیمانکاران از صنعت نفت کوتاه شود، و اخراج کارگران و قوانین برده‌وار مناطق آزاد اقتصادی لغو شوند».

این شورا روز شنبه اعلام کرد کارکنان رسمی صنعت نفت نیز از روز ۹ تیرماه به اعتصابات خواهند پیوست: «اکنون چند ده هزار نفر از همکاران ما در اعتصابند و همکاران رسمی‌مان نیز در نهم تیر ماه دست به تجمع خواهند زد».

اعتصابات کارگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از ۲۹ خرداد آغاز شده و دامنه این اعتراضات در حال گسترش است.

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت می‌گوید: «خواست محوری ما کارگران نفت چه رسمی و چه غیررسمی افزایش دستمزدهاست. دیگر ما کارگران فقر، بی‌تأمینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه‌ترین حقوق انسانی‌مان را برنمی‌تابیم. همانطور که اعلام کرده‌ایم با توجه به گرانی سرسام‌آور اجناس دستمزد هیچ کارگری امروز نباید از دوازده میلیون کمتر باشد.»

این بیانیه نیز به رغم تکذیب مقامات، اخراج ۷۰۰ نفر از کارگران روزمزد در پالایشگاه تهران را تایید کرده است.

سایت «ایران‌کارگر» که اخبار کارگران ایرانی را پوشش می‌دهد در گزارشی نوشته است حقوق کارگران شرکت‌های پیمانکاری حداکثر ۴ میلیون تومان است و با وجود حوادث زیادی که در کمین آنها است، تحت پوشش بیمه درمانی هم نیستند.

هنوز مقامات رسمی وزارت نفت واکنشی به اعتصابات گسترده نشان نداده و در وبسایت‌های رسمی این وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، هیچ خبری درباره اعتصابات و خواسته‌های کارگران درج نشده است.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: کارگران فعال در بخش‌های مختلف ایران از جمله نیشکر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به اعتصابات خود در روز یکشنبه ۱۲ مرداد ادامه دادند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تشکل‌های کارگردی، اعتصاب کارگران چند پالایشگاه و شرکت پتروشیمی در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و فارس وارد دومین روز خود شد.

کاگران پالایشگاه‌های قشم، آبادان، پارسیان، و همچنین پتروشیمی لامرد و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی روز شنبه اعتصاب خود را آغاز کرده بودند. گزارش‌ها اما حاکی است که روز یکشنبه علاوه بر ادامه اعتصابات در این شرکت‌ها، پالایشگاه‌های فجیره و کنگان و پتروشیمی پارس نیز با اعتصاب کارگران مواجه شده‌اند. همچنین کارگران فاز ۱۴ پارس جنوبی هم دست به اعتصاب زده‌اند.

کارگران معترض خواهان دریافت حقوق معوقه خود و بهبود شرایط کار و کاهش مدت کار در گرمای ۵۰ درجه جنوب هستند. کمتر از یک هفته قبل ابراهیم عرب‌زاده، کارگر پتروشیمی ماهشهر، به خاطر گرمازدگی جان خود را از دست داد و عمران روشنی مقدم، کارگر میدان نفتی یادآوران هویزه، نیز ۲۲ خرداد ماه به خاطر عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به خودکشی زد.

بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های تصویری در شبکه‌های اجتماعی، ‌کارگران اعتصابی که بخش عمده آنان، کارگران پیمانی هستند،‌ در محل کار یا خوابگاه‌های خود دست به تجمع صلح‌آمیز زده‌اند.

همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش داده که حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت هپکو، برای دومین روز متوالی، یکشنبه ۱۲ مرداد، در محوطه شرکت و زیر پل شهید بختیاری تجمع کردند.

کارگران این شرکت سازنده ماشین‌های راه‌سازی به «سردرگمی و بلاتکلیفی ناشی از تعریف نشدن کار و پایین آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید» معترض هستند.

گفته می‌شود این شرکت تنها با ۵ تا ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند.

همچنین این خبرگزاری از تجمع کارکنان بیکارشده دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داده است که از مناطق مختلف کشور به تهران آمده‌اند،

معترضان که خواهان بازگشت به کار سابق خود هستند می‌گویند از چهارم مرداد ماه سال جاری به دنبال دستور العمل جدید شورای عالی بورس مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت ، از کار بیکار شده‌اند.

این کارگران به ایلنا گفته‌اند: «حدود ۱۵۰۰ نفر هستیم که پس از ۱۳سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، شورای عالی بورس در تصمیمات اخیر خود برای آزاد سازی سهام عدالت وضعیت شغلی ما را پیش‌بینی نکرده و در نتیجه ما را بیکار کرده است.»

جمهوری اسلامی در بسیاری موارد اعتراضات کارگری را با بازداشت معترضان پاسخ داده است و تاکنون شماری از فعالان کارگری، از جمله در رابطه با شرکت نیشکر هفت‌تپه با احکام سنگین قضایی مواجه شده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری ایلنا و رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

رادیوفردا: وزیر نفت ایران با ذکر این‌که «برای همکاری با آمریکایی‌ها محدودیتی نداریم» تأکید کرد که ایران برای همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی هیچ محدودیتی برای هیچ کشوری از جمله آمریکا قائل نیست.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که برای هیچ کشور و شرکتی محدودیت‌هایی نداریم و آمریکایی‌ها از سوی دولتشان در زمینه همکاری اقتصادی منع شدند.

وی گفت که ایجاد رقابت به سود ملت ما خواهد بود و منعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی نداریم.

بر اساس قوانین آمریکا، شرکت‌های این کشور از سال ۱۹۹۵ اجازه مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران را ندارند.

اظهارات زنگنه در حالی بیان می‌شود که در چند ماه گذشته، به‌ویژه پس از توافق جامع هسته‌ای، برخی شرکت‌های بزرگ غربی از جمله توتال فرانسه، انی ایتالیا، بریتیش پترولیوم، شرکت هلندی-بریتانیایی رویال داچ شل و غیره اظهار امیدواری کرده‌اند که تحریم‌های غرب علیه ایران برچیده شود تا موضوع ورود دوباره به پروژه‌های ایران را بررسی کنند.

ایران می‌گوید که در ۵ سال آینده میادین نفت و گاز کشور نیاز به ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.

زنگنه دربارهٔ حضور شرکت‌های بزرگ دنیا در عرصه نفت ایران تأکید کرد که مدیران شرکت‌های بزرگ خارجی برای همکاری با ایران در زمینه نفت صحبت می‌کنند و ما نیز در مقابل به این کشورها اعلام می‌کنیم شرایط فرق کرده و باید سرمایه‌گذاری کنید.

وزیر نفت تأکید کرد که اصل حضور شرکت‌های درجه یک در ایران برای تقویت فناوری ملی است و پول، مراحل بعد است.

«توان» افزایش نیم میلیون بشکه‌ای تولید نفت در یک هفته

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که «می‌توانیم ظرفیت تولید نفت را در کمتر از یک هفته ۵۰۰ هزار بشکه افزایش دهیم». وی گفت که «این رقم در یک ماه بعد، به بیش از یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت».

وزیر نفت تصریح کرد که تولید ایران، قبل تحریم‌ها حدود ۳٫۹ میلیون بشکه بوده‌است و بعد تحریم‌ها بیش از یک میلیون بشکه از میزان تولید ما در نفت خام کم شد.

ایران از سال ۲۰۰۷ تاکنون قادر به راه‌اندازی هیچ میدان نفتی جدید مهمی نبوده‌است، در حالی که بنا به ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اکثر میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از بازدهی آنها کم می‌شود.

ایران هم اکنون روزانه کمی بیش از ۲٫۸ میلیون بشکه تولید نفت خام دارد.

زنگنه می‌گوید که «با فرایند پیش‌بینی شده، اواخر آبان یا آذر شاهد رفع همه تحریم‌ها هستیم. بخشی از تحریم‌های تأثیرگذار در صنعت نفت، در زمینه‌های فروش، کمیت فروش، حمل و نقل و بیمه‌ها و جابه‌جایی و تصرف ما بر پول بوده‌است».

وزیر نفت همچنین دربارهٔ ذخیره منابع نفتی ایران روی دریا و افزایش صادرات در اسرع وقت توضیح داد: «ذخیره نفت خام نداریم اما میعانات گازی داریم. می‌توان دریچه تولید نفت خام را بست اما درباره میعانات گازی این شرایط وجود ندارد.»

بر اساس برآوردهای نهادهای بین‌المللی ایران هم اکنون ۳۵ تا ۴۵ میلیون بشکه نفت ذخیره روی آب دارد. آمارهای گمرکی نیز حاکی است که صادرات میعانات گازی ایران (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) طی چهار ماه گذشته تا ۴۰ درصد کاهش یافته‌است.

پول‌های بلوکه شده

وزیر نفت درباره پول‌های بلوکه شده ایران از بابت فروش نفت در خارج گفت که «پول‌های بلوکه شده چند دسته هستند. بخشی از این حساب‌ها مربوط به بانک مرکزی است که از فروش نفت حاصل شده‌است و در ژاپن و کره جنوبی و مقداری در هند از این حساب‌ها داریم.»

زنگنه اضافه کرد: «بخش دیگری از این حساب‌ها به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده‌است. مانند حساب شش میلیارد دلار در حساب‌های یورویی در هند است و با رفع تحریم به خزانه واریز می‌شود.»

وی تأکید کرد که بخشی از پول‌ها، مربوط به شرکت نفت است که نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار می‌شود و بقیه آمارهای مورد نظر را نیز بانک مرکزی می‌داند.

با مطرح کردن «بابک زنجانی دوم» می‌خواهند «قبح کار را پایین بیاورند»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر نفت ایران همچنین دربارهٔ انتشار اخباری پیرامون «ظهور بابک زنجانی دوم با بدهی دو برابر وی» گفت که ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که بحثش مطرح بود و برخی با بیان حرف‌های بی ربط، این ماجرا را به مثابه بابک زنجانی دوم دانستند کاملاً بی اساس بود و در این دو هفته اخیر برخی به دنبال بابک زنجانی سازی بودند تا قبح کار را پایین آورند.

زنگنه یادآور شد: این پول در حساب یک شرکت اماراتی است و مشخص و مبرهن است که این پول متعلق به ما است و با رفع تحریم‌ها این پول به تصرف بانک مرکزی درمی‌آید. در هند نیز پول‌های ما در حساب یک شرکت پالایشگاهی است و حساب یاد شده نیز در نزد شرکتی پالایشگاهی در امارات است.

وی گفت که «پیش از حضور من در وزارت نفت به این شرکت میعانات فروخته شده و از ابتدای سال ۹۳ این مسئله رفع و پول خود را وصول کردیم».

بپزن نامدار زنگنه عنوان کرد که برخی پول‌ها متعلق به بانک مرکزی است اما پول‌های بلوک شده در هند که حدود شش میلیارد دلار می‌شود متعلق به دولت است.

به گفته زنگنه «در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، یونان، انگلستان پول داریم و مجموع این ارقام نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار می‌شود. برخی شرکت‌ها مانند شل آمادگی دارند که با رفع تحریم‌ها، پول‌های بلوک شده را برگردانند و ممکن است برخی با تأخیر این کار را انجام دهند.»

شرکت شل هفته گذشته اعلام کرد که آماده‌است ۲ میلیارد بدهی نفتی ایران را بعد از لغو تحریم‌ها واریز کند.

ماجرای «گم شدن» دکل نفتی

زنگنه دربارهٔ اخبار منتشر شده دربارهٔ «گم شدن یک دکل نفتی» در دوران محمود احمدی‌نژاد گفت که دکلی به مبلغ ۸۸ میلیون دلار توسط شرکت تأسیسات دریایی خریداری می‌شود که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و تعاونی بازنشستگان ناجا است و بخشی از سهم این شرکت نیز متعلق به پرسنل است.

وزیر نفت یادآور شد که ۲۰ روز از عمر این دکل می‌گذشته‌است و چند روز قبل از خرید این دکل، شرکتی آرژانتینی همین دکل را ۶۶ میلیون دلار خریداری می‌کند و به این شرکت (تأسیسات دریایی) با مبلغ ۸۸ میلیون دلار فروخته می‌شود.

به گفته وزیر نفت ایران، «همان روز طبق اسناد، مدیریت شرکت تأسیسات دریایی، سند تحویل دکل را امضاء می‌کند اما دکلی تحویل گرفته نمی‌شود. ۲۰ درصد اول پیش‌پرداخت داده می‌شود و پس از مدتی شرکت صاحب دکل قرارداد را فسخ می‌کند زیرا هزینه از سوی شرکت طرف قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی، پرداخت نمی‌شود اما هزینه ۸۸ میلیون دلار همچنان پرداخت می‌شود و این پول به حساب‌هایی ریخته می‌شود و کل هزینه دکل به شرکت طرف قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی پرداخت می‌شود».

وی اضافه کرد که مالک اصلی دکل نیز به دلیل عدم دریافت اصل هزینه، دکل خود را می‌برد و به عبارتی کل مبلغ دکل پرداخت شده اما دکلی تحویل داده نمی‌شود.

رادیوفردا: کاهش مستمر قیمت نفت و سرنوشت اقتصاد ایران در روزها و ماه‌های آتی، موضوع شماری از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی است که در این هفته در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها، نشریات و وب‌سایت‌های ایرانی منتشر شد.

خلاصه‌ای از شماری از این یادداشت‌ها را در ادامه هم‌خوان می‌کنیم:

اداره اقتصاد ایران با نفت صفر

محمد کردبچه که سال‌هاست از او به‌عنوان بودجه نویس دولت‌های مختلف در ایران یاد می‌شود، در یادداشتی که در هفته‌نامه «تجارت فردا» به چاپ رسیده، بر این باور است که «توان اداره کشور حتی با نفت صفر» نیز وجود دارد.

او در ابتدای این یادداشت توضیح داده است که در لایحه بودجه سال آینده، میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۳ درصد است و تاکید کرده که بدین ترتیب «یک‌سوم بودجه سال آینده را نفت تشکیل داده است.»

این متخصص بودجه‌ریزی درعین‌حال تأکید کرده، مدعی آن نیست که «اگر قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه دهد اتفاقی در اقتصاد کشور نخواهد افتاد.»

به نوشته محمد کردبچه، «مشخص است و هر چه از درآمدهای نفتی کاسته شود به ازای آن طرح‌های با اولویت کمتر بودجه کمتری دریافت خواهند کرد و تمرکز بر اتمام طرح‌هایی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسند.»

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تفکیک بین بودجه‌های عمرانی و حقوق و دستمزد‌ها تأکید کرده که درهرصورت پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از گزند نوسانات قیمت نفت، در امان خواهد ماند.

محمد کردبچه درعین‌حال در یادداشت خود اشاره می‌کند که «کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی آستانه تحملی دارد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آن حاضر نیستند قیمت از حدی پایین‌تر بیاید چراکه هم کشورهای تولیدکننده بودجه سنواتی خود را بر اساس نفت بالای ۵۰ دلاری بسته‌اند و هم مصرف‌کنندگان اگر قیمت پایین‌تر بیاید شرکت‌ها با ورشکستگی مواجه خواهند شد.»

محمد کردبچه در پایان تحلیل خود با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تغییر قیمت محاسباتی نفت در بودجه، پیش‌بینی کرده است که در‌‌نهایت بودجه سال آینده با‌‌ همان قیمت پیشنهادی ۷۲ دلار برای هر بشکه نفت، در مجلس بررسی شود.

آثار خالص تحریم‌ها بر اقتصاد

حمید قنبری، اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته از تهدید‌ها و فرصت‌های تحریم برای اقتصاد ایران نوشته است.

به نوشته این کار‌شناس ارشد بانک مرکزی، «در اینکه در هر شرایطی باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرد، تردیدی وجود ندارد.»

او در ادامه می‌نویسد: «در اینکه در مقابل تحریم‌ها نباید منفعل بود و حتی عدم تعلیق تحریم‌ها نیز نباید منجر به این شود که تلاش‌هایی که برای رشد و توسعه کشور انجام می‌شود، متوقف شود نیز نباید تردید کرد.»

اما به نوشته حمید قنبری «تلاش برای کاستن از آثار تحریم‌ها و تحقق رشد و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم یک چیز است و نادیده گرفتن آن آثار و فرصت تلقی کردن خود تحریم‌ها چیز دیگری است.»

این کار‌شناس ارشد بانک مرکزی، تصریح می‌کند که «حتی اگر تحریم‌ها در مواردی منتهی به ایجاد فرصت‌هایی شده باشند، باید آثار خالصی که تحریم‌ها بر اقتصاد بر جای می‌گذارند را در نظر گرفت و محاسبه کرد.»

به نوشته حمید قنبری، «ممکن است تحریم‌ها منجر به این شده باشد که سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت انرژی ایران افزایش‌یافته باشد؛ اما اگر به‌موازات همین امر، سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت انرژی کشور کاهش‌یافته باشد، باید مجموع این هزینه‌ها و منافع را در نظر گرفت و آنگاه در مورد هزینه یا فرصت بودن تحریم‌ها اظهارنظر کرد.»

او همچنین به آثار تحریم‌ها بر روابط اقتصادی و تجاری ایران با دیگر کشور‌ها اشاره‌کرده و تأکید می‌کند که «ممکن است تحریم‌ها منجر به این شده باشد که ایران با کشورهای جدیدی رابطه اقتصادی و تجاری برقرار کرده باشد اما هزینه‌های قطع روابط تجاری و اقتصادی با شرکای تجاری سابق را نمی‌توان نادیده گرفت و آن را در محاسبات وارد نکرد.»

حمید قنبری در پایان یادداشت خود، تأکید دارد که ممکن است تحریم و دشوار شدن واردات برخی کالا‌ها از خارج از کشور منجر به این شده باشد که تولید آن‌ها در داخل رونق گرفته باشد،»

اما این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی و بانکی، تأکید می‌کند که «نباید این نکته را فراموش کرد که اگر این مشکلات به وجود نیامده بود، امکانات تولیدی اکنون برای تولید آن اقلام به کار گرفته می‌شود، می‌توانستند برای تولید کالاهای دیگری به کار گرفته شوند.»

بیکاری؛ معضلی مزمن

محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه «جهان صنعت» نوشته، تأکید کرده است که «بیکاری در کشور یک معضل مزمن اقتصادی است که به زمان حال مربوط نمی‌شود.» او معضل بیکاری را مربوط به اتخاذ سیاست‌های غیر کار‌شناسانه و غیرعلمی، دولت‌ها دانسته است.

این اقتصاددان معتقد است «تا زمانی که دولت با سرمایه‌گذاری‌های وسیع، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت زمینه را برای اشتغال در کشور فراهم نکند، وضعیت به همین شکل ادامه خواهد داشت و با تصمیمات و اقدامات مقطعی بحران اشتغال حل نخواهد شد.»

محمدقلی یوسفی درعین‌حال، معضل بیکاری را «تنها مختص به کشور ایران» ندانسته و آن را «یک پدیده جهانی» توصیف کرده است که به نوشته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «بیشتر کشور‌ها با آن روبه‌رو هستند.»

به نوشته این اقتصاددان، «دولت نباید بحث اشتغال را دست‌کم بگیرد و قاعدتاً زمانی که دولت از رشد اقتصادی صحبت می‌کند در پی آن بیکاری نیز باید کاهش یابد.»

دیگربان: رسول سنایی‌راد٬ معاون سیاسی سپاه پاسداران دخالت این نیروی نظامی در صنعت نفت را تائید کرده و گفته اگر سپاه چنین کاری نمی‌کرد شرکت‌های خارجی «ضربات سختی» به اقتصاد ایران می‌زدند.

آقای سنایی‌راد روز چهارشنبه (۱۳ فروردین) در گفتگو با سایت «بصیرت» این مطلب را بیان کرده است.

وی گفته «اگر سپاه در عرصه‌هایی مانند صنعت نفت ورود پیدا نکرده بود تحریم شرکت‌های خارجی می‌توانستند ضربات جبران‌ناپذیری به صنایع نفتی و فعالیت‌های اقتصادی ما وارد کنند.»

سنایی‌راد افزوده «سپاه توانسته در صنایع دقیقی مثل صنعت نفت نقش آفرینی کند و ورود سپاه به این عرصه سبب شد که خلا‌ها و حفره‌ها پوشانده و جبران شود.»

وی در این گفتگو اشاره‌ای به جزئیات فعالیت‌های نفتی سپاه پاسداران نکرده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ورود سپاه پاسداران به صنعت نفت ایران با «هدف» کمک به دولت احمدی‌نژاد به منظور فروش نفت منتشر شده است.

از بابک زنجانی به عنوان یکی از مهم‌ترین کارگزاران سپاه نام برده می‌شود که به خاطر واریز نکردن پول نفتی که فروخته از سال گذشته دستگیر و زندانی شده است.

پیش‌تر اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده پلیس نیز از ورود این نیروی انتظامی به صنعت نفت خبر داده و تائید کرده بود که پلیس پول نفت فروخته شده را به خزانه دولت واریز نکرده است.

سپاه پاسداران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران نیز بار‌ها برای همکاری با دولت یازدهم اعلام آمادگی کرده است٬ اما به نظر می‌رسد آقای روحانی تمایل چندانی به این موضوع ندارد.

سنایی‌راد در این زمینه گفته که «سپاه ظرفیت‌های مضاعفی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به قوه‌ مجریه دارد.»

این فرمانده سپاه در عین حال افزوده «نگرانیم بعضی‌ها وابستگی را عیب و ننگ نشمارند و به بهانه جهانی شدن و تعامل با سایر کشور‌ها حتی وابستگی را یک نوع مزیت بشمارند.»

منظور سنایی‌راد از این سخنان٬ دولت حسن روحانی است که در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران تندرو انتقاد‌های تندی متوجه سیاست خارجی آن کرده‌اند.