اخبار

رادیو فردا: «٣٦٠٠ وکیل دادگستری و فعال مدنی» در نامه‌ای ضمن درخواست از مقامات قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و وکلا برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی، از این وکیل دادگستری خواستند اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه تعلیق کند.

این وکلا و فعالان مدنی تاکید کرده‌اند که عبدالفتاح سلطانی در مدت زندان خود «علاوه بر تحمل رنج‌ها و مرارت‌ها و بيماری‌های متعدد، با بی‌عدالتی‌های متعددی مواجه شده است».

در این نامه «مسكوت ماندنِ درخواست اِعمال ماده ١٨ سابق (با وجود تمهيد تمام مقدمات قضايی)، رد اعاده دادرسی، لغو حق مرخصی در ايام نوروز و محروم ماندن از حق قانونی آزادی مشروط» از جمله «بی‌عدالتی‌های» انجام شده درباره این وکیل دادگستری اعلام شده است.

نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند «محدودیت‌هایی» که در این سال‌ها در حق عبدالفتاح سلطانی «روا داشته شده» است، «با هیچ منطق قضایی، امنیتی یا سیاسی توجیه‌پذیر نبوده و نیست».

این وکلا و فعالان مدنی از نمایندگان مجلس، مقامات قوه قضائیه، و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران و دیگر وکلا درخواست کرده‌اند که تا پایان فروردین‌ماه «از تمام ظرفيت‌های موجود» برای «رفع موانع» آزادی عبدالفتاح سلطانی استفاده کنند.

نویسندگان این نامه همچنین از عبدالفتاح سلطانی خواستند که «حداقل تا پایان فروردین ماه» اعتصاب غذای خود را تعلیق کند.

محمد هاشمی، محمد شریف، محمد سيف‌زاده، فريده غيرت، نسرين ستوده، گيتی پورفاضل، آذر منصوری، محمد توسلی، مينو مرتاضی، مصطفی تاجزاده، تقی رحمانی، عمادالدين باقی، پرستو فروهر، محمود بهشتی، رسول بداقی، عبدالصمد خرمشاهی، زهرا ربانی املشی و پروین اردلان از جمله امضاء‌کنندگان این نامه هستند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل و مدافع حقوق بشر از روز اول فروردین در اعتراض به دخالت ماموران وزارت اطلاعات در امور قضایی زندان سیاسی اعتصاب غذا کرده است.

شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این گفته بود که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این حکم به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند.

طبق ماده ۱۳۴ در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.

همچنین در صورت استفاده از حق آزادی مشروط آقای سلطانی باید آزاد شود.

سایت «کلمه» روز ۲۹ اسفند نامه وکلای عبدالفتاح سلطانی به وی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده، این وکیل دادگستری اعاده دادرسی داده اما دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و «ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است».

ابراهیم ثابت‌قدم و سعید دهقان در این نامه تاکید کرده‌اند که موارد مورد استناد قاضی دادگاه انقلاب در جریان محاکمه عبدالفتاح سلطانی ، اساسا جرم نبوده‌اند و صرف‌نظر از این امر «حتی مجازات‌های تعیین شده نیر تناسبی با جرم ادعایی نداشته است».

برخی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی، مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان، دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است.

شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.
بر اساس نامه تنظیم شده در حمایت از عبدالفتاح سلطانی و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

ایران‌وایر: دیروز «معصومه دهقان»، همسر «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در صفحه توییترش نوشت: «همسرم به کولیت روده و بیماری همورویید مبتلا است. “علیرضا رجایی” نه اولین قربانی بی عدالتی است، نه آخرین آن.»

عبدالفتاح سلطانی از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در بند 350 زندان «اوین» به سر می برد. او به اتهام های «مداخله در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، «تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و «مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی» که از موکلان او بوده اند، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به 18 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده134 «قانون مجازات اسلامی»، به 10 سال حبس کاهش یافت.

«مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح در گفت و گو با «ایران وایر» در مورد شرایط فیزیکی پدرش می گوید: «دوشنبه گذشته و وقت ملاقات، خانواده ام متوجه شدند حال پدر چندان مساعد نیست. پدرم معمولا در مورد شرایط جسمی خود صحبت نمی کند اما مادرم چون سابقه بیماری ایشان را می داند از بی حوصلگی، بی حالی و ضعفی که دیده است، متوجه شرایط بد جسمی پدرم می شود. وقتی آن ها پی گیر احوالش می شوند، او می گوید چند روز گذشته مشکلات گوارشی شدیدی داشته است.»

مائده سلطانی کولیت روده را نتیجه دوران اخیر زندان آقای سلطانی می داند: «پدرم درگیر کولیت روده شده و این بیماری محصول این دوره زندان است. پزشکان بارها تاکید کرده اند کولیت عصبی او به خاطر شرایط زندان است و تا زمانی که در این وضعیت به سر می برد، احتمال بهبود این بیماری وجود ندارد. پدرم در دوره قبلی زندان و از سال 1386 هم مبتلا به بیماری همورویید شد و هنوز با آن درگیر است و به علت خون ریزی ناشی از این بیماری، گاه درگیر کم خونی هم می شود.»

عبدالفتاح سلطانی در فاصله دو دوره زندان، بارها تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته است و هر بار پزشکان معالج او تاکید کرده اند درگیر کم خونی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. مائده سلطانی می گوید جسم پدرش نسبت به داروها مقاوم شده و تنها راه بهبود او، خروج از محیط زندان است.

با وجود این که بر اساس مواد قانونی، عبدالفتاح سلطانی مشمول آزادی مشروط خواهد شد، مسوولان قوه قضاییه نسبت به آزادی او مقاومت می کنند. خانواده او می گویند بر اساس مستندات همان قانونی که او به زندان فرستاده شده است، می بایست هر چه سریع تر آزاد شود: «هر روزی که پدرم در زندان می گذراند، نقض صریح قانون است. از یک طرف پدرم مشمول قانون آزادی مشروط می شود، از سوی دیگر پرونده او را برای اعاده دادرسی فرستاده اند. اما دادرسی مجدد انجام نشده است. اصرار به بودن او در زندان با وجود آن همه ماده و تبصره و مسیر قانونی که برای آزادی ایشان وجود دارد، نشان دهنده یک اراده عمدی برای نگه داشتن او در حبس به هر قیمتی است. حتی اگر اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده اش را بررسی کنند، متوجه می شوند تمام این سال ها بی دلیل در زندان بوده است.»

در شرایطی عبدالفتاح سلطانی مشمول 10 سال حبس تعزیری به اتهام «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» شده که او پیش از آن به همین اتهام، هفت ماه در زندان بوده و بعد از تحمل انفرادی طولانی مدت، از این اتهام تبرئه و آزاد شده است: «حقوق دان های بسیاری به ما گفتند چون حکم زندان اخیر پدرم به اعتبار امر مختومه صادر شده، این حکم غیرقانونی و غیرشرعی و حضور او در زندان غیرقانونی است. اما هر بار که مادرم به دادستانی مراجعه می کند، می گویند این مساله از اراده ما خارج بوده و کل جریان دست ضابطین پرونده است که همین ادعا هم غیرقانونی است.»

خانم سلطانی می گوید جامعه بعد از شنیدن اخبار مربوط به بیماری آقای رجایی متاثر شده است و شرایط فیزیکی پدرش و بسیاری از زندانیان عقیدتی دیگر، این تاثر را بیش تر می کند: «مگر آن ها بستر به خطر انداختن جان افرادی چون آقای رجایی، کوکبی، دکمه چی و بقیه زندانی های عقیدتی را فراهم نکردند؟ آن ها نمی دانند محیط زندان به علت استرس و فشارهای شدید و عدم درمان مناسب، برای ابتلای افراد به بیماری­های غیرقابل درمان مساعد است؟»

«سیامک قادری»، روزنامه نگاری که زمانی با سلطانی در بند 350 هم بند بوده، در مورد اخلال در امر درمان این فعال حقوق بشر می گوید: «دادستانی با این قبیل کارها قصد مرگ و ناقص كردن زندانيان و یا خالی كردن پشت زندانيان را با ناامید کردن و خسته كردن خانواده ها دارد؛ چيزی كه تاكنون موفق به انجام آن نشده است.»

این روزنامه نگار که خود نیز چهار سال در زندان بوده، معتقد است:«آن ها می خواهند اعتبار روزافزون زندانیان در جامعه در قبال اعتبار زوال یافته تشکیلات مدعی عدالت بالاتر نرود. پرونده آقای سلطانی نماد دنائت فرقه ولایت و دستگاه قضایی است. آن ها تاکنون موفق به شکستن او نشده اند و به همین دلیل هم تلاش می کنند تا همسرش را که نماد ایستادگی و مقاومت خانواده زندانیان است، درهم بشکنند.»

او جریان پرونده عبدالفتاح سلطانی از زمان دستگيری و نحوه بازداشت وی با يورش به محل كار و زندگی این وکیل دادگستری تا مرحله تحقيقات و تمديد غيرموجه دوران بازداشت موقت او را روندی کاملا غيرقانونی می داند:«نحوه نگه داری آقای سلطانی در بازداشتگاه غيراستاندارد، تشکیل دادگاه غيرعلنی برای ایشان، كيفرخواست غيرمدلل و شعاری، بی توجهی دادگاه به دفاعيات متهم و وكلا و عدم ابلاغ احکام و متن غيرحقوقی حكم همه خلاف قانون هستند.»

سیامک قادری با اشاره به تلاش مقامات دادگستری برای نوشتن درخواست عفو از سوی سلطانی، این پرونده را نماد بی سوادی و بی انصافی دستگاه قضایی می داند: «سلطانی درخواست عفو و آزادی مشروط نمی نويسد تا در اين پرونده سراسر بی عدالتی و بی قانونی، امر خلاف نه از جانب متهم كه از سوی طرف مقابل ثبت شده باشد. چند قاضی در همين سيستم، از جمله “آوایی”، وزیر فعلی دادگستری با مرور پرونده او، به ظلم روا داشته شده اذعان کرده و تبرئه را حق ايشان می دانند.»

با وجود این، قوه قضاییه نه تنها از پذیرفتن درخواست وکلا و همسر این زندانی برای اعاده دادرسی سرباز زده و با تشکیل دادگاه جدید یا رسیدگی دوباره نظر مثبتی ندارد بلکه از اعطای حق مرخصی قانونی به این زندانی نیز سرباز می زند؛ وضعیتی که با گره خوردن به مشکلات جسمی سلطانی، نگرانی ها را دوچندان کرده است.

کلمه: چکیده :راستی چه کسانی مدعی راه حسین شده اند؟ این مظلومیت را چگونه می توان سوگواری کرد؟ اکنون مادر دکتر سلطانی نمرده است؛ حیثیت اسلام مرده است. ناجوانمردی ای بزرگتر از این، برای یک نظام قضایی، که وکیل زندانیان سیاسی کشورش را تنها و تنها به خاطر وکیل بودن به یکی از طولانی ترین حبس های سیاسی متهم کند و ناجوانمردانه حتی مانع از دیدار او با مادرش در دم مرگ شود؟…

کلمه – مسلم ایرانمهر:

صادق لاریجانی برنده شد! صدای قهقهه مستانه رییس دستگاه قضای «ناجمهوری نااسلامی ایران» بر صحنه مرگ مادری که قبل از مرگ، از دیدار با فرزند زندانی اش محروم ماند، در گوش تمام تاریخ خواهد پیچید.

زندانی اما به جرم وکالت به زندان افکنده شده بود! دکتر عبدالفتاح سلطانی ورژن جدید گروگان گیری است که در آن وکیل گروگان گرفته می شود، تا زندانی سیاسی حق دفاع از خود را از دست بدهد.

قلعه حیوانات را می توان از روی سرنوشت صادق لاریجانی نوشت. نام صادق لاریجانی و نام خدایاری با هم در ذهن من نشسته اند. دلم می خواست یک بار دیگر آن یادداشت مهندس خدایاری در ارگان جبهه مشارکت را درباره سوابق ضد انقلابی صادق لاریجانی می خواندم.

اندکی قبل از انقلاب، خدایاری، دانش آموز مبارز قم و صادق لاریجانی، در نقش یک دانش آموز ضد انقلاب و همکار رییس مدرسه ای ساواکی بر ضد دانش آموز و معلم مبارزش.

و اندکی پس از رحلت امام خمینی، خدایاری عضو رد صلاحیت شده جبهه مشارکت و صادق لاریجانی عضو رد صلاحیت کننده انتخابات.

و اکنون در زندان صادق لاریجانی: یکی، از دردِ سرطان چون احمد قابل جان می سپارد و دیگری چون دکتر عبدالفتاح سلطانی در دم مرگ نیز موفق به دیدار مادرش نمی شود.

شکنجه انواعی دارد، صادق لاریجانی اما مبدع یک نوع شکنجه کثیف است. این که زندانی را از درمان بازداری تا از درد بمیرد. این که مادری را در دم مرگ از دیدار با فرزند زندانی اش محروم کنی، تا او و فرزندش قبل از مرگ یکدیگر را نبینند؛ این که ….

راستی آقای لاریجانی چقدر لذت بردید؟ احتمالا به همان اندازه که خبر سرطان عالم بزرگی چون احمد قابل را شنیدید و از نگه داشتن او در زندان و پیشرفت سرطانش لذت بردید و بعداز شهادتش از خنده دل درد گرفته بودید.

راستی ناجوانمردی ای بزرگتر از این، برای یک نظام قضایی، که وکیل زندانیان سیاسی کشورش را تنها و تنها به خاطر وکیل بودن به یکی از طولانی ترین حبس های سیاسی متهم کند و ناجوانمردانه حتی مانع از دیدار او با مادرش در دم مرگ شود؟

در روایت های مذهبی شنیده بودم که مسلم در خانه ای پناه گرفته بود که ابن زیاد بر بالین صاحب خانه حاضر شد و مسلم هرگز راضی به ترور آن جرثومه فساد نشد. اکنون ۱۴ قرن بعد، در ادامه داستان اما باید نوشت که مدعیان دروغین نام حسین، وکیل را به گروگان می گیرند و حتی در دم مرگ مادرش، مانع از دیدار مادر و فرزند می شوند.

در موضع قدرت، ترور کردن و گروگان گرفتن کار هر دیکتاتوری نیست. راستی که چه کسانی مدعی راه حسین شده اند؟ این مظلومیت او را چگونه می توان سوگواری کرد؟ اکنون مادر دکتر سلطانی نمرده است، اکنون حیثیت اسلام مرده است.

نمی دانم این ورژن از ناجوانمردی را از کدام دیکتاتوری الگو گرفته اند، اما می دانم که فردا باید در تششیع جنازه مادر دکتر سلطانی شرکت کنم. با همان احساسی شرکت می کنم که در تشییع جنازه مادر شهدا شرکت می کنم. جایگاه صادق لاریجانی کجاست؟ زیارت عاشورا را می خوانم، و یاد سخن امام خمینی می افتم که می گفت اگر در زندان ها و دادگاه ها ظلم کنید از یزید بدتر هستید. چون، نه حسین، که حیثیت اسلام را به شهادت می رسانید. صادق لاریجانی قاتل تمام حیثیت دستگاه قضای اسلامی است.

چند روز پیش در قطعه ۲۹ شهدا، یک به یک ردیف ها را دوره می کردم، و می دیدم که جوان ترین فرزندان عصر خمینی، وارسته ترین انسان های عصر خود شدند. شاید قضاوت بسیاری بر مبنایی باشد که جوان ها را احساسی ترین ها می یابند، اما قطعا این تفسیر نیز نادرست نیست که رابطه ای میان بالا رفتن سن و سنگینی بار دلبستگی ها وجود دارد.

از آن ایام بیش از سی سال می گذرد و بر ما که مانده ایم هیچ چیز افزوده نشده است. به قبر شهید آوینی رسیدم، یاد سخنان پاکش افتادم. چقدر آرزو داشتم یک بار دیگر زنده شود و از او بپرسم اگر الان بخواهی سرنوشت انقلاب را روایت کنی، درباره این جنایت ها چه می نویسی؟

دلم می خواهد با تمام وجود در برابر دکتر سلطانی تعظیم کنم، و به او بگویم تو، شهید زنده میانسال عصر پسا خمینی هستی، که در کهنسالی از زندان آزاد می شوی، اگر برای تو جانی باقی گذاشته باشند!

دلم می خواهد آنچنان فریاد بزنم که همه مردمان ایران بشنوند، من شهادت می دهم دکتر سلطانی، مردی است که نخستین بار نام او را در جلسات تفسیر قرآن خصوصی شهید زنده، مهندس میثمی شنیدم. او جانباز عصر انقلاب اسلامی است که با زبان قرآن خو گرفته است و اگر خمینی زنده بود مدال های افتخارش را بر سینه او می آویخت و در پیشگاه او صدها بار از درد و شرم جان می داد.

سال ۸۸ وقتی دکتر را ملاقات کردم و تقاضا کردم که برای نجات خودش از ایران خارج شود، فقط خنده ای را از او دیدم از جنس پوزخندی که شهدای دهه ۶۰ به تمام زندگی و دنیا می زدند.
بی شک نامسلمانانی که انقلاب را منحرف ساخته و این ناجمهوری را برقرار کرده اند چون رییس امروز دستگاه قضا، اگر اندکی به روز جزا اعتقاد داشتند،حداقل با زندانیانشان به رسم شرافت و آزادگی برخورد می کردند!

آیا در این کشور انسان آزاده ای نیست که این داد بستاند؟

برای او دعا کنیم؛ شاید آزاده ای در حلقه قدرت قضایی نمانده باشد!

رادیوفردا: کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران در نامه ای به رئيس قوه قضائيه با اشاره به آنچه وضعيت جسمانی نامناسب و شدت يافتن بيماری عبدالفتاح سلطانی،‌ حقوقدان و وکيل مدافع زندانی، نامیدند، خواستار اعزام او از زندان اوين به بيمارستان شدند.

در اين نامه که روز جمعه در سايت «حقوق معلم و کارگر» منتشر شده است، اين دو تشکل صنفی معلمان ايران خطاب به آيت الله صادق لاريجانی نوشته اند که عبدالفتاح سلطانی طبق نظر کميسيون پزشکی و پزشکی قانونی نياز به بستری شدن در بيمارستانی خارج از زندان دارد.

عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. آقای سلطانی از جمله به اتهام تأسيس اين کانون و اقدام عليه امنيت ملی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. وی از شهريور ماه سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد. او از جمله وکلای مدافع فعالان حقوق معلمان بوده است.

به نوشته سايت کانون مدافعان حقوق بشر، پيش از اين،‌ مائده سلطانی، ‌فرزند اين حقوقدان و وکيل مدافع، روز ۱۳ آذر ماه در نامه ای به حسن روحانی،‌ رئيس جمهوری ايران،‌ با اشاره به بيماری قلبی پدرش، ‌ممانعت مسئولان زندان اوين از انتقال او بيمارستان را اقدامی خودسرانه‌ ارزيابی کرده و از او خواستار رسيدگی به شرايط زندان و ايجاد تسهيلاتی برای درمان پدرش شده بود.

خانم سلطانی در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «هر بار که مادرم جهت دريافت مرخصی برای پدرم و يا اعزام او به بيمارستان به زندان می رود آقای خدابخشی، ‌قاضی و داديار ناظر در زندان اوين به هر نحوی از اعزام پزشکی پدرم به بيمارستان خودداری می کند.»

مائده سلطانی اشاره کرد که اين قاضی و داديار يک مرتبه به مادرش گفته است که عبدالفتاح سلطانی هنوز بر سر موضعش است و چون ابراز ندامت و پشيمانی نکرده است به او اجازه نمی دهيم که به بيمارستان برود.»

در اين ميان،‌ کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران با اشاره به اينکه «به نظر می رسد برخلاف نظر پزشکان؛ مسئولان زندان، دادستان و نماينده های آنان با انتقال بيمار به بيمارستان مخالفت می نمايند» افزوده اند:‌ «اين مخالفت در حالی صورت می گيرد که با توجه به تاييد پزشکی قانونی و پزشک متخصص قلب بيمارستان امام و گذراندن بيش از سه سال حبس بدون حتی يک روز مرخصی، اين مرخصی استعلاجی حق قانونی»‌ آقای سلطانی است.»

در نامه اين دو تشکل از رئيس قوه قضائيه خواسته شده است تا به اين موضوع رسيدگی کند و دستورهای لازم را برای بهبودی شرايط عبدالفتاح سلطانی صادر کند.

اين دو تشکل صنفی معلمان در عين حال خواستار «تذکر جدی» به مسئولان شدند تا مطابق با «قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و آيين نامه سازمان زندان ها» که بر حفظ سلامت زندانيان تاکيد دارد، عمل کنند و «برخلاف اصول قانون اساسی مجازاتی بيش از رأی دادگاه را بر زندانی تحميل نکنند.»

رادیوفردا: چهار سال پس از دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان در آذرماه ۱۳۸۸ عبدالفتاح سلطانی٬ وکیل زندانی در ایران این بار جایزه دیگری را به طور مشترک٬ از کانادا دریافت کرد.

مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا این جایزه را هر سال برای قدردانی از تلاش و کوشش مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج کانادا اعطا می‌کند.

از آنجا که آقای سلطانی در زندان اوین به سر می‌برد٬ غلامحسین رئیسی٬ وکیل دادگستری که ساکن کاناداست٬ به نیابت از او این جایزه را از وزیر پیشین دادگستری کانادا دریافت کرد.

آقای رئیسی همچنین پیام آقای سلطانی را که در آن به مواردی چند از زیرپا گذاشتن حقوق بشردر ایران اشاره کرده بود٬ خواند.

در این مراسم اردشیر زارع‌زاده٬ مدیر اجرایی مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا هم در سخنانی٬ از تصویب پیش‌نویس قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و سوریه توسط کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در هفته گذشته قدردانی کرد و گفت این اقدام پیام قاطعی است به دولت‌ها برای توقف سرکوب مدافعان حقوق بشر و مدنی.

عبدالفتاح سلطانی جایزه امسال مرکز بین‌المللی حقوق بشر کانادا را به طور مشترک با الکس نیو٬ دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل شاخه کانادا به دست آورده است.

آقای سلطانی سه هفته پیش در اعتراض به وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندا‌ن‌های ایران٬ در شصتمین سالروز تولدش اعتصاب غذای نامحدودی را آغاز کرد٬ ولی در پنجمین روز این حرکت اعتراضی تعادل جسمی‌اش به هم خورد و راهی بهداری زندان اوین شد.

این وکیل دادگستری٬ شهریورماه سال ۹۰ به اتهام تبلیغ علیه نظام٬ مشارکت در راه‌اندازی کانون مدافعاان حقوق بشر٬ تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ المان و چند مورد دیگر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد.

سحام نیوز: معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که دربند ۳۵۰ دوران محکومیت خود را می گذراند در پستی کوتاه در صفحه ی فیس بوک خود نوشته است: ملاقات حضوری در مطب دندان پزشک! سه شنبه ساعت ۱۰ خودم را به مطب رساندم. یک سرباز و یک پاسیار آقای سلطانی را همراهی می کردند . آقای پاسیار گاهی هم می رفت بالای منبر و سخنرانی می کرد ما هم خوشحال از این ملاقات حضوری!!

بنا به نوشته ی خانم دهقان، عبدالفتاح سلطانی چند کیلویی لاغر شده بود اما روحیه اش بسیار خوب بود. باز با خودم گفتم ۱۵ سال زندان برای دفاع از حقوق بشر . به کجا برم شکایت!

به گزارش کلمه عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه(۱۳۹۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۳ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.

معصومه دهقان، معلم بازنشسته و همسرعبدالفتاح سلطانی نیز مهرماه امسال خبر داد که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی او را عینا تایید کرده است و او اکنون بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شده و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

خبرگزاری هرانا: در پنجمین روز اعتصاب غذای چهار تن از زندانیان سیاسی اوین، وضعیت عبدالفتاح سلطانی رو به وخامت گرائید و به بهداری اوین منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پنجمین روز از اعتصاب غذای چهار نفر از اعتصاب کنندگان بند ۳۵۰ زندان اوین و در پی وخامت حال عبدالفتاح سلطانی، ناشی از ضعف جسمانی در اثر اعتصاب، وی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، امیرخسرو دلیرثانی و مهدی خدایی از روز شنبه و در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی زندانیان سیاسی – عقیدتی و امنیتی و همچنین نگرانی نسبت به سلامت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

رادیوفردا: در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندان‌های جمهوری اسلامی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در شصتمین سالروز تولدش، از روز شنبه این هفته در بند ۳۵۰ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

این در حالی است که آقای سلطانی خود از بیماری‌های کم‌خونی و گوارشی رنج می‌برد به‌طوری که از سال ۱۳۹۰ که در زندان به سر می‌برد تاکنون چندین بار در بیمارستان‌هایی خارج از زندان بستری شده است.

اتهام عبدالفتاح سلطانی تبلیغ علیه نظام، مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام به‌خاطر دریافت جایزه حقوق بشر از شهر نورنبرگ آلمان عنوان شده که دادگاه نخست او را به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم ساخت، اما حکم زندان او در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال کاهش یافت.

گزارش خبرنگار رادیو فردا را درباره اعتصاب غذای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بشنوید، گزارشی که با سخنان مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی همراه است.
مصاحبه ام پی3