اخبار

دویچه‌وله: رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی ۲۹ ماد‌ه‌ای مواردی را به منظور کاهش تعداد زندانیان مقرر کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان می‌گوید که تمام این موارد در قانون موجود هستند اما به درستی اجرا نمی‌شوند.

در حالی که مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرده که در حال حاضر ۶۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود دارند و تنها در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند، رئیس قوه قضائیه دستورالعملی برای کاهش تعداد زندانیان ابلاغ کرده است.

در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه به مواردی مانند ناکارآمدی زندان در زمینه بازدارندگی، طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و لزوم آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و مشکلات فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری به عنوان دلایلی برای ضرورت کاهش تعداد زندانیان اشاره شده است.

بشنوید: گفت و گو با نعمت احمدی

آملی لاریجانی در دستورالعمل ۲۹ ماده‌ای خود قبل از هر چیز قضات را به پرهیز حداکثری از صدور قرار بازداشت و استفاده از سایر قرارهای تامین نظیر کفالت و وثیقه دعوت کرده و دستور داده که برای تامین وثیقه یا معرفی کفیل، فرصت کافی در اختیار خانواده متهم قرار داده شود.
نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون نعمت احمدی صدور چنین بخشنامه‌هایی را مقدمه‌ای می‌داند برای الزام مجریان به رعایت قانون

در بند دیگری از این دستورالعمل، رئیس قوه قضائیه مقرر کرده که دادستان‌های عمومی و انقلاب بر تناسب جرم انتسابی با قرار صادرشده نظارت کنند تا صدور قرارهای نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زندانی شدن افراد نشود.

این یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر اعتراض شدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنها به خصوص متهمان سیاسی را برانگیخته است. در بسیاری موارد برای یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی یا سیاسی، قرار وثیقه‌ای بین ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان تعیین شده است.

ماده ۱۰ بخشنامه مذکور نیز با استناد به فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، دادستان‌ها را موظف کرده تا محکومیت‌های اطفال بزهکار را با فوریت بررسی کرده و مطابق ماده ۱۰ این قانون درباره اصلاح یا تخفیف احکام صادره از دادگاه برای اطفال اقدام کنند.

در مورد آزادی مشروط زندانیان نیز ماده ۱۲ این بخشنامه روسای زندانها را موظف کرده تا با بررسی اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجرای احكام دادسرا ارسال کنند.

همچنین به دادسراها دستور داده شده که بررسی درخواست مرخصی و رسيدگی به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت انجام شود.

بخش دیگری از این بخشنامه مقرر کرده که افراد معتاد از این پس تحت هیچ شرایطی نباید به زندان منتقل شوند. در این ماده تصریح شده که عدم وجود مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری برای معتادان، هرگز مجوزی برای فرستادن آنها به زندان نیست.

«خلأ قانونی نداریم، مشکل در اجراست»

اکثر مواردی که در بخشنامه جدید قوه قضائیه بر آنها تاکید شده، مواردی هستند که در قانون و آئین‌نامه زندان‌ها وجود دارند. تاکید دوباره رئیس قوه قضائیه بر این موارد نشان‌دهنده چه چیزی است؟

نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، معتقد است در ایران خلا یا کمبود قانونی وجود ندارد و مشکل در اجرای قانون است. او به عنوان مثال می‌گوید: «در ماده‌۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ما برای صدور یک قرار بازداشت موقت، بیش از ۱۴ مشخصه را باید درنظر بگیریم؛ از شغل گرفته تا موقعیت زمان و مکان و بیماری و امثال این‌ها. متاسفانه مجریان قانون از قرارها به‌جای اینکه التزام، قول شرف، کفالت، وثیقه را در نظر بگیرند، فوری می‌روند سر بازداشت موقت. خُب این اشکال در اجراست، نه در وجود قوانین».

آقای احمدی می‌گوید صدور چنین بخش‌نامه‌هایی مقدمه‌ای است برای اینکه مجریان ملزم به رعایت قانون شوند. او به بخشنامه حقوق شهروندی اشاره می‌کند که در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه صادر و بعدا در مجلس ششم به قانون حقوق شهروندی تبدیل شد.

به نظر این حقوقدان برای اجرایی شدن این بخشنامه، خود قوه قضائیه باید به وظیفه قانونی‌اش که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده عمل کند. بر اساس این اصل، نظارت بر اجرای قوانین قضایی بر عهده قوه قضائيه است.

در پاسخ به این پرسش که آیا این امیدواری وجود دارد که مفاد این بخشنامه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز رعایت شود، نعمت احمدی تاکید می‌کند که این بخشنمه عام است و در هیچ کجای آن بین زندانی عادی و سیاسی تفاوتی قائل نشده است.

این حقوقدان به مهجور ماندن اصل ۱۶۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر اساس آن تعریف جرم سیاسی و شیوه رسیدگی به آن را بر عهده آیین دادرسی گذاشته اما با گذشت ۳۴ سال از تدوین این اصل، هنوز که هنوز است نه جرم سیاسی تعریف شده و نه هیأت منصفه سیاسی وجود دارد.

نعمت احمدی صدور این بخشنامه را گامی مثبت می‌داند و امیدوار است که گام‌های بعدی قوه قضائیه، تعریف جرم سیاسی، تشکیل هیأت منصفه سیاسی و همچنین عملی شدن نظارت بر اجرای قوانین توسط این قوه باشد.

خودنویس: محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، با اعلام احکام متهمان پرونده «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» گفت که دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی به زودی برگزار می‌شود. بابک زنجانی و فاضل لاریجانی هم به تازگی احضار شده‌اند. اما آیا ترازوی عدالت نظام برای همه یکسان عمل می‌کند؟یک روز پس از اعلام احکام اعدام چار نفر از متهمان پرونده اختلاس بزرگ، دیروز، سخن‌گوی قوه قضاییه به تشریح احکام صادره و تایید شده این پرونده پر سر و صدا پرداخت.

به گفته محسنی‌اژه‌ای، مه‌آفرید امیر خسروی، و سه متهم دیگر به اتهام‌های به اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

با این حال، به نظر مفسران خبری مثل صادق زیباکلام، اعمال فردی مانند مه آفرید امیرخسروی را باید پاس داشت و به او نشان لیاقت داد نه آنکه با حکم اعدام او را از سر راه برداشت و حذف کرد. زیباکلام در روزنامه قانون نوشت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما، اگر حتی ثلث آنچه که مه آفرید امیرخسروی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود.»

صادق زیبا کلام اعتقاد دارد که هدف دادگاه، بیشتر «سیاسی» و «اجتماعی» برای «ارضای افکار عمومی» است تا اینکه بخواهد دادرسی حقیقی کند و به احقاق حق اقدام کند.

این در حالی است که وکلای این محکومین به اعدام معتقدند که احکام صادر شده غیر قابل توجیه است.

دستگاه قضایی اما این روزها یک مشغله بزرگ دیگر هم دارد؛ رسیدگی به پرونده‌ای با سه بازیگری که نام‌های‌شان بیش از هر کسی در دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است: فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی.

با انتشار نوارهای «دلالی» فاضل لاریجانی و تلاش او برای نزدیک شدن به بابک زنجانی، سرمایه‌داری که با استفاده از روابط ویژه با عوامل دولتی در چند سال گذشته، ثروت زیادی اندوخته، حساسیت بر روی خانواده لاریجانی و نیز شرکای تجاری سازمان تامین اجتماعی زیادتر شده است.

عدم پیگیری پرونده مالی و «زمین‌خواری» جواد لاریجانی در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی که زیر نظر برادرش اداره می‌شود، این شائبه را به‌وجود آورده که پیگیری پرونده‌های مرتبط با خانواده لاریجانی می‌تواند گذر از خط قرمز این خاندان باشد. پخش فیلم دلالی فاضل لاریجانی نزد سعید مرتضوی، با دستگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همراه شد نه دستگیری فاضل لاریجانی و این مساله با واکنش احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را یک سازمان خانوادگی خواند روبرو شد.

به عبارت دیگر، این دومین بار در سالیان اخیر است که قدرت آیت‌الله لاریجانی مانع بروز اشکالی برای برادرانش شده است.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که خود درگیر پرونده‌های متعددی از جمله پرونده قتل تعدادی از زندانیان در بازداشتگاه «کهریزک» است، در سال‌های اخیر به واسطه رابطه‌اش با ساختار قدرت رویین‌تن مانده و از نقطه نظر افکار عمومی، حاکمیت بسیاری از اعمال او را ندیده گرفته است.

بابک زنجانی، سرمایه‌داری که گفته می‌شود با استفاده از شرایط تحریم، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، تا کنون زیر ذره‌بین دستگاه قضایی نرفته است، اما با توجه به حساسیت رسانه‌هایی مخالف احمدی‌نژاد و بعضا نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله بازتاب به نحوه عملکرد او و شرکایی که به خدمت گرفته، به نظر می‌رسد انتظار بخشی از ائتلاف جدید هاشمی-محافظه‌کاران، در انتظار «دراز» کردن بابک زنجانی هستند.

اما پازل دستگاه قضایی بدون بررسی پرونده مهدی هاشمی کامل نخواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، پرونده مهدی هاشمی نیز آماده بررسی است و زمان دادگاه او نیز بسته به تصمیم‌ قاضی پرونده اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی بر اساس مدارک و مستندات مختلف در طول سالیان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، به‌واسطه حضور در وزارت نفت و تاثیرگذاری بر قراردادهای بزرگ نفتی، متهم به دریافت مبالغ بزرگی رشوه و سواستفاده مالی است. با این وجود، اعضای خانواده رفسنجانی معتقدند که این پرونده‌سازی‌ها سیاسی است و مهدی هاشمی هیچگونه سابقه سو استفاده مالی در هیچ دوره‌ای نداشته، چه در وزارت نفت و چه در دانشگاه آزاد اسلامی. طرفداران محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی را متهم به سو استفاده از امکانات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای اهداف انتخاباتی کرده‌اند. اقرارهای حمزه کرمی و مسوولان بخش‌های مالی سازمان بهینه‌سازی در پرونده‌سازی علیه مهدی هاشمی موثر بوده است. با این همه، بخش مالی پرونده، یکی از ۱۲ شکایت عمده علیه فرزند هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد که شاید به دلایل امنیتی از عنوان همه شکایت‌ها و موارد موجود در کیفرخواست جلوگیری شده است.

به این ترتیب، با توجه به تفسیر دکتر زیباکلام، یکی از حامیان همیشگی خاندان هاشمی، این نکته که دستگاه قضایی در برخوردش با عوامل اختلاس بزرگ هدفش «ارضای افکار عمومی» بوده است، باید دید که این دستگاه در مقابل افکار عمومی با چند پرونده بزرگ دیگر، چگونه برخورد خواهد کرد؟

جورج اورول، خالق «قلعه حیوانات» در بخشی از کتاب که قوانین به نفع خوک حاکم تغییر می‌کند، قانون قدیمی برابری را چنین می‌نویسد: «همه حیوانات با هم برابرند، ولی برخی، برابرترند». آیا شرایط دادرسی متهمان اختلاس بزرگ با نحوه بررسی پرونده‌های برادران لاریجانی و مهدی هاشمی یکسان خواهد بود، یا آنها نیز، «برابرترند».

نعمت احمدی: •ورود مسئولان قضایی به پرونده‌ها، استقلال قضات را زیر سوال می‌برد.
•در صدور حکم زورگیران سرعت فدای دقت شد.
•قضات کوشش کنند حکم هر موضوع را در قوانین مدون بیابند.
•نمی‌توان به قاضی تکلیف کرد که چه رأیی صادر کند.
•قاضی را نباید بدون دلیل جابه‌جا کرد.
•ششمین کشور دنیا از نظر تعداد زندانی هستیم.
•تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است.
•استقلال قاضی، یعنی استحکام پستی داشته باشد.
•استقلال قاضی تعبیر به خودرایی نشود.
•از نظر اعدام نیز بعد از چین دومین کشور هستیم.
استقلال قضات از ابتدای تاریخ به عنوان یکی از ارکان دستگاه عدلیه در دنیا بوده و همین امر باعث شده تا بسیاری از کشورها درصدد ایجاد استقلال قانونی برای قضات شوند. در ایران نیز بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی که همه قوا را مستقل از هم می‌داند یا در اصل ۱۶۴ قانون اساسی که قاضی را مستقل و جابه‌جایی وی را از محل خدمت موکول به نظر رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور می‌داند. اما اینکه در رویه قضایی کشور ما یک قاضی تا چه حد مستقل است و یا اینکه اظهار نظر مسئولان عالی قضایی ویا اجرایی کشور در روند رسیدگی به یک پرونده تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟ سوالاتی هستند که برای یافتن پاسخ آنها «قانون» به گفت‌و‌گو با نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری نشسته ‌است.
نعمت احمدی در بیان مفهوم استقلال قاضی گفت: یک مفهوم غلط در اذهان عمومی ‌و بعضی از قضات پیش آمده است که استقلال قاضی را تعبیر به خودرایی می‌کنند. این برداشت از استقلال قاضی یک برداشت غلط است. استقلال قاضی از آنجا ناشی می‌شود که برابر قانون اساسی قوای سه‌گانه مملکت از هم مستقل هستند و یکی از آن‌ها هم قوه قضاییه است و دوم برابر اصل ۷۲ قانون اساسی، ‌تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: این تفسیر از قانون اساسی نمی‌تواند مانع از تفاسیر دادرسان در مقام احقاق حق ‌شود؛ یعنی کسی نمی‌تواند به قاضی تکلیف کند که چه رایی صادر کند. حتی یک قاضی هم‌شأن ۲۹۰ نماینده مجلس است که با استقلال رای صادر کند و از قانون تفسیر داشته باشد. آن چه که استقلال قاضی در همه دنیاست، این است که قاضی تحت‌ تأثیر افراد قرار نگیرد و وابستگی جناحی نداشته باشد.این وکیل دادگستری تصریح کرد: استقلال قاضی، یعنی استحکام پست داشته باشد؛ یعنی قاضی را نباید بدون دلیل جابه‌جا کرد و از محل خدمتش به دلیل صدور رای تغییر مکان داد. برابر اصل ۱۶۴ قانون اساسی فقط ترفیعات در این جابه‌جایی موثر است. قاضی باید آنقدر طمانینه داشته باشد که وقتی پشت میزش نشسته از احدالناسی خوف نداشته باشد و مستقل رای صادر کند و به خاطر همین قضات از حضور در احزاب ممنوع هستند، چون مانع از استقلالشان می‌شود. احمدی در بیان استقلال قضات بیان داشت: برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات باید کوشش کنند حکم هر موضوع را در قوانین مدون بیابند. اگر حکم موضوع در قوانین موضوعه کشوری نبود باید به موازین اسلامی رجوع کنند و اگر در موازین اسلامی هم نبود حکم موضوع را باید در فتاوی معتبر جست‌وجو کنند.این حقوقدان تصریح کرد: اگر این‌ها نبود با تکیه بر علم خودش حکم صادر کند و استنباط را به شرط آن که موضوع حکم در قوانین نباشد می‌تواند از استنباط خود استفاده کند زمانی که حکم موضوع در قانون باشد نمی‌تواند به فتاوی و به موازین اسلامی رجوع کند. هم‌اکنون درشرع مقدس ربا حرام است، اما چون در قوانین موضوعه ما ربا آورده شده این موضوع را حلال کردند و می‌شود ربا گرفت و حکمی که درباره ربا و راجع به خسارت و راجع به بهره داده می‌شود خلاف شرع است؛ اما چون در قوانین ما آمده است می‌توان انجام داد.این وکیل دادگستری در خصوص تاثیر مقامات ارشد قوه قضاییه روی صدور حکم قاضی اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه پست قضایی ندارد، همین امر عدم تاثیر رئیس قوه قضاییه را روی قاضی اثبات می‌کند. در مورد ماده ۱۸ تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب هم باید گفت اگر که ظرف مدت معینی تشخیص داد حکم خلاف شرع است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند درخواست تجدید نظر از رأی کند.وی تاکید کرد: استقلال قاضی چیزی نیست که بخواهیم نسبت به همه قضات آن را تسری دهیم. البته ممکن است بعضی مستقل نباشند ولی استقلال قاضی یک امر ذاتی است. هیچ کدام از این موضوعات نافی استقلال قاضی نبوده و اگر خود قاضی هم مستقل نباشد و تحت ‌تأثیر قرار بگیرد استقلال قاضی به عنوان نفس امر قضاوت از بین نخواهد رفت.این حقوقدان با اشاره به حکم پرونده زورگیری اخیر، استقلال قضات را زیر سوال برد و توضیح داد: من نسبت به این حکم معترض هستم و نسبت به شیوه محاکمه آن نیز اعتراض دارم. در صدور این حکم سرعت فدای دقت شد و اصولا بحث محارب یک بحث جداست و اینکه محارب کیست باید ببینیم این‌ها محارب محسوب می‌شوند یا نمی‌شوند و عمل این‌ها موجب رعب و وحشت شده یا خیر؟وی افزود: مجازات محارب فقط اعدام نیست و چهار مجازات دیگر هم دارد و این زورگیران، جوان هستند و اولین بار آن‌ها بود و سابقه نداشتند و اینکه ما فقط اعدام را لحاظ کنیم برای مسئله محاربه کمی خشن می‌نماید که در نهایت تاثیری هم ندارد و تب تند به زودی فروکش می‌کند.احمدی بیان داشت: ما ششمین کشور دنیا از نظر تعداد زندانی هستیم؛ یعنی ما با ۲۵۰ هزار زندانی ششمین کشور دنیا هستیم و از نظر اعدام نیز بعد از چین با جمعیت یک میلیاردی دومین کشور هستیم. این را باید دید که چرا جرایم در کشور ما کم نیستند و روز به روز جرایم زیادتر می‌شوند و این از تعداد زندانیانمان مشخص است. لذا شدت عمل به این کیفیت درست نیست.این وکیل دادگستری تاکید کرد: صحبتی که رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد با زورگیران قبل از اینکه رای صادر شود انجام داد و اعلام کرد مجازات این‌ها اعدام است، با این نوع اظهار نظر مخالفم.
به لحاظ اینکه استقلال قاضی زیر پا گذاشته شده است. احمدی تصریح‌کرد: زمانی که رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرونده و مجازات متهمان از حکم محاربه سخن ‌می‌گوید مطمئنا باعث ایجاد جو خاصی خواهد شد که رسیدگی عادلانه قضایی را زیر سوال ببرد. من با این رسیدگی به کل مخالف هستم و نه سرعتش درست بود و نه فضایی که به وجود آمده بود و نه احراز و اثبات اینکه این‌ها محارب هستند و بعد از آن، اینکه مجازات اعدام برای محارب را از میان چهار مجازات تعیین شده در قانون انتخاب کرده‌اند جای بحث دارد.این وکیل پایه یک دادگستری در پایان افزود: در حالی که جوان بودن و نداشتن سابقه و وضعیت خاصی که خصوصا متهم ردیف یک این پرونده داشت می‌توانست به عنوان دلایل در تخفیف مجازات‌ها در نظر گرفته شود؛ اما به آن‌ها توجه نشده که همین امر انتقادات بسیاری را بر رای پرونده وارد کرده است.

( چاپ شده در روزنامه قانون / یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۱ / شماره ۶۱ )
——————————————————————————–

لینک خبر : http://www.ghanoondaily.ir/?News_Id=5570