اخبار

ایران وایر: مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران نهادی است که احتمالا مشابهی در جهان ندارد؛ شورایی متشکل از معتمدان رهبر جمهوری اسلامی که وظیفه اصلی و علت شکل‎گیری آن، تصمیم‎گیری برای دور زدن یا نزدن «قانون اساسی» یا دستورات «شرعی» اسلام است.

اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت با نظرات شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ بر سر مصوبه مجلس درباره «قانون کار» شروع شد. با رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، رییس وقت مجلس در نامه‌‌ای به روح‎الله خمینی، خواستار اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری و تایید مصوبه مربوط به قانون کار شد. آیت‎الله خمینی رای اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی را نافذ دانست و اجازه داد این مصوبه به طور موقت به صورت قانون اجرا شود. اما این پایان کار نبود.

از سال ۱۳۶۳ اختلافات با شورای نگهبان بر سر ادامه اجرای قانون کار و «قانون اراضی شهری» در حال اوج گیری بود. اعضای دولت و مجلس با اعتراض به رفتار شورای نگهبان، خواهان دخالت روح‏الله خمینی ‌شدند تا با استفاده از قدرت او، جلوی شورای نگهبان را بگیرند. آیت‎الله خمینی در شهریور این سال خطاب به شورای نگهبان گفت: «رفتار شما باید به صورتی باشد که انتزاع نشود شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده اید… شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید.»

شورای نگهبان به جز قانون کار و اراضی شهری، با طرح‌ها و لوایح متعددی مخالفت کرده که از جمله آن‎ها، مصوبه مجلس درباره «قانون تجارت خارجی» و قوانین مربوط به معادن است. این مصوبه‌ها از سوی شورای نگهبان خلاف شرع خوانده شدند اما مجلس و دولت بر تایید آن اصرار داشتند. از دیدگاه اعضای شورای نگهبان، دخالت آیت‎الله خمینی به نفع مصوبات مجلس، شورای نگهبان را تضعیف می‌کرد.

آیت‎الله خمینی در زمان اعتراض شورای نگهبان به فشار دولت و مجلس هم حمایت خود را از این نهاد نشان می‌داد: «شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ‎کس، فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد. احکام اولیه باید جاری شود و آن روز که اضطرار پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خدا است را باید اجرا کرد. باید بنیان از امروز محکم شود.»

سه سال دیگر هم به این صورت طی شد. اما سرانجام در سال ۱۳۶۶ «علی خامنه‌‌ای»، رییس جمهوری وقت، «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس وقت مجلس شورای اسلامی، «عبدالکریم موسوی اردبیلی» رییس وقت دیوان عالی کشور، «میرحسین موسوی» نخست وزیر وقت کشور و «احمد خمینی» طی نامه‌ای به آیت‏الله خمینی، نوشتند در تاسیس نهادی که مشکل مزمن شده را بتواند حل کند عجله به خرج دهد: «اطلاع یافته‌‌ایم که جناب‎عالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید. در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این که هم اکنون موارد متعددى از مسایل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

سرانجام آیت‎الله خمینی در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ در پاسخ به این نامه دستوری داد که به تاسیس یک نهاد تازه با نام مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد. لحن این نامه عدم تمایل و بی میلی روح‎الله خمینی را به وضوح نشان می‌دهد: «گرچه به نظر این جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست لکن براى غایت احتیاط، در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‎اى، هاشمى، اردبیلى، توسلى، موسوى خوئینى‌ها و جناب آقاى میرحسین موسوى و وزیر مربوط براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‏هاى لازم، رأى اکثریتِ اعضاى حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت مى نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‎تر برسد.»

به ابن ترتیب، نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‏بینی نشده بود متولد شد و بالاتر از آن، بر خلاف قانون اساسی، اختیار داشت مصوبه‌های مجلس را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع اسلام تشخیص می‌دهد، با دور زدن این شورا، تایید و آن را به قانون لازم‏الاجرا تبدیل  کند.

تعداد اعضای مجمعی که آیت‎الله خمینی فرمان تشکیل آن را داد و هم‎‏چنین شرح اختیار و وظایف آن بر خلاف وضعیت امروزی، بسیار محدود بود. تعداد اعضای مجمع ۱۳ نفر و وظیفه آن صرفا تصمیم‌گیری درباره مصوبه رد شده مجلس با اکثریت آرا بود.

با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مرداد ۱۳۶۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، مجمع تشخیص نظام ۱۸ ماه پس از تاسیس، تازه وارد قوانین ایران شد و علی خامنه‌‌ای که حالا جانشین آیت‎الله خمینی شده بود، برای اولین بار ترکیب آن را تعیین کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس و چند چهره سیاسی، از جمله «محمدرضا مهدوی کنی»، «محمدعلی موحدی کرمانی»، «حسن صانعی»، «عبدالله نوری» و میرحسین موسوی که دیگر نخست وزیر نبود، به جمع قبلی اضافه شدند. سه سال بعد «حسن روحانی» و «حسن حبیبی» هم با حکم دیگری از آیت‎الله خامنه‌‌ای، به این جمع پیوستند و تا سال ۱۳۷۵ با این ترکیب باقی ماندند.

مجمع که در زمان آیت‎الله خمینی رییس نداشت، در سال ۱۳۶۸ با حکم علی خامنه‌‌ای دارای مقام ریاست شد که تا نزدیک به هشت سال در اختیار رییس جمهوری وقت باقی ماند. هم‎زمان با نزدیک شدن به پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، جایگاه این مجمع هم در ساختار جمهوری اسلامی ایران ارتقا پیدا کرد و او تا آخر عمر، یعنی حدود ۲۰ سال بعد هم رییس مجمع تشخیص مصلحت باقی ماند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها نهاد حکومتی در ایران است که رییس جمهوری در آن عضو حقوقی به شمار می‌رود و رییس آن شخص دیگری است و او باید تحت ریاست فرد دیگری قرار بگیرد. نهادی که با اکراه آیت‌الله خمینی و بر خلاف قانون اساسی، با ۱۳نفر عضو تشکیل شد، اکنون بیش از ۵۰ عضو حقیقی و حقوقی دارد و به غیر از تصمیم‎گیری درباره مصوبه‌های رد شده از سوی شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی را به آیت‎الله خامنه‌‌ای پیشنهاد می‌کند و مصوبه‌های مجلس را هم با آن تطبیق می‌دهد؛ وظیفه جدیدی که آیت‎الله خامنه‌‌ای به آن محول کرده و از آن با عنوان شورای نگهبان دوم یاد می‌شود.

جلسات مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. در مواردی که مجمع درباره مصوبه رد شده شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد، برای تایید آن به دو سوم رای مثبت اعضا نیاز است. برای همین است که مصوبه‌های مجلس درباره کنوانسیون‌های «مبارزه با پول‎شویی» و «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» تاکنون به نتیجه نرسیده‎اند. تصمیم گیری درباره سایر امور مثل تصویب سیاست‌های کلی، با رای اکثریت، یعنی نصف به علاوه یک انجام می‌شود. پس از تصویب، آیت‎الله خامنه‌‌ای اختیار دارد درباره تایید یا رد و یا اصلاح سیاست‌های کلی تصمیم بگیرد و درباره اجرا یا کنار گذاشتن آن مختار است.

در سلسله مراتب داخلی مجمع، به غیر از رییس، دبیر آن قدرت زیادی نسبت به دیگر اعضا دارد. او دستور کار مجمع را تعیین و افراد حقوقی را بنابر موضوعی که در دستور کار است، به جلسات دعوت می‌کند و رابط مجمع با رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

مبهم بودن برخی از بخش‌های آیین‎نامه داخلی مجمع و شرح وظایف دبیر، این فرصت را به او می‌دهد که در صورت عدم حضور رییس مجمع، اختیارات ویژه خود را اعمال کند. در فاصله بیماری «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس پیشین مجمع تا درگذشت او و انتخاب رییس جدید، «محسن رضایی»، دبیر فعلی این نهاد از اختیاراتش برای مخالفت با برخی از مصوبه‌های مجلس استفاده کرد و جلوی لازم‎الاجرا شدن برخی از مصوبه‌ها را به بهانه تعارض آن با سیاست‌های کلی نظام گرفت.

مجمع قدرت زیادی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد و در واقع، نهاد مستشاری رهبر در مسایل کلان کشور است. پس از عزل یا درگذشت رهبر فعلی هم تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا توسط «شورای موقت رهبری»، انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و عضویت همه اعضای ثابت آن در شورای بازنگری قانون اساسی، بخشی از قدرتی است که این نهاد دارد.

آیت‎الله خامنه‌‌ای که خود بر اساس قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است، هنوز به طور کامل از همه اختیاراتی که در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد، استفاده نکرده است.

بی‌بی‌سی حسین باستانی: دبیر مجمع تشخیص نظام، ۹ روز بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، از تاریخ ۶ اسفند به عنوان زمان انتصاب اعضای جدید مجمع یاد کرده بوداسفند ۱۳۹۵ در حالی به پایان رسید که بر خلاف انتظارها، آیت الله خامنه ای رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب نکرد.

انتظار انتصاب آنها، ریشه در این واقعیت داشت که اعضای دوره ششم مجمع تشخیص، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ منصوب شده بودند و مدت فعالیت هر دوره مجمع ۵ سال است. در نتیجه، قاعدتا باید در ماه اسفند رهبر جمهوری اسلامی ایران اعضای جدید را تعیین می کرد.

درواقع، گذشته ازدوره اول مجمع تشخیص که اعضای آن از سوی رهبر سابق جمهوری اسلامی تعیین شدند و دوره دوم که اولین دوره بعد از بازنگری قانون اساسی بود، آقای خامنه ای از سال ۱۳۷۵ به بعد اعضای دوره های جدید مجمع را همیشه در ماه اسفند تعیین کرده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص نظام، حتی ۲۸ دی، ۹ روز بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع، مشخصا بر تاریخ ۶ اسفند به عنوان زمان انتصاب اعضای جدید تاکید کرد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مسیر انتخاب به‌موقع رئیس و اعضای جدید مجمع، مشکلی پیش آمده است. خود محسن رضایی یک هفته مانده به پایان سال، در همین ارتباط اعلام کرد که “احکام جدید اعضا به سال آینده موکول شده است”. سرلشکر رضایی در توضیح این تاخیر، به ذکر این جمله بسنده کرد که آیت الله خامنه ای “هنوز در مورد احکام اعضا تصمیمی نگرفته است”.

البته رهبر جمهوری اسلامی ایران بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، مشکل ادامه جلسات مجمع تشخیص را در غیاب رئیس متوفی آن، با انتصاب محمدعلی موحدی کرمانی به عنوان رئیس موقت مجمع حل کرده است.

زمزمه های این انتصاب، از نیمه اول بهمن در قالب خبرهای غیررسمی به رسانه های ایران راه پیدا کرد؛ تا نهایتا محسن رضایی در ۱۶ بهمن، خبر از برگزاری اولین جلسه مجمع در همان روز با حضور آقای موحدی کرمانی داد و ریاست موقت او را “با مجوز رهبری” دانست. با وجود این، حتی حکم انتصاب “رئیس موقت” مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، به گونه ای نامتعارف در سایت آیت الله رهبر جمهوری اسلامی موجود نیست.

با توجه به مجموعه ابهامات موجود در مورد نگاه آقای خامنه ای به مجمع تشخیص در دوران بعد از هاشمی رفسنجانی، نمی توان در مورد دلیل تاخیر او در انتصاب رئیس دائم و اعضای جدید مجمع گمانه زنی قاطعی انجام داد.

اما حتی اگر وی به زودی این کار را انجام بدهد، با توجه به پایان دوره پنج ساله مجمع در ماه گذشته و اطلاع رسانی اولیه دبیر مجمع در مورد انتصاب اعضای جدید در ۶ اسفند، احتمالا باید تاخیر ایجاد شده را به حساب دشواری های خاص این انتصاب گذاشت.

رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سویی ممکن است درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را فرصتی برای همسو کردن بیشتر ترکیب مجمع با خود بداند. به ویژه آنکه غیرممکن نیست دوره پنجساله بعدی، آخرین دوره ای از مجمع باشد که در دوران مسئولیت آیت الله خامنه ای تشکیل می شود که در این صورت، تصمیم گیری های آن – مثلا در تعیین تکلیف قوانین اختلافی مجلس و شورای نگهبان- از اهمیت مضاعف برخوردار خواهد بود. حتی مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تا زمانی که دوسوم مجلس خبرگان رهبری به جمع بندی نهایی خود در مورد رهبر جایگزین برسند، شورایی سه نفره کشور را اداره می کنند که یکی از اعضایش، از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص خواهد بود.

بیشتر بخوانید: آیا تشکیل شورای رهبری بعد از آیت الله خامنه‌ای غیرممکن است؟

از سوی دیگر، آقای خامنه ای اخیرا اختیارات نظارتی مجمع تشخیص در مورد اجرای “سیاست های کلی نظام” را به میزان بی سابقه ای افزایش داده که به معنای افزایش انتظارات وی از مجمع در حیطه های تخصصی حکومتی بوده است. این در حالی است که این انتظار، در صورت تبدیل مجمع به مکان تجمع نیروهای “مطیع تر” رهبر -از جنس آقای موحدی کرمانی- به راحتی قابل تامین نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: ماموریت جدید رهبر ایران به مجمع تشخیص

نهایت آنکه تشتت بی سابقه معتمدان رهبر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، که نتیجه آن ایجاد نشدن هرگونه اجماع حداقلی در مورد کاندیداهای نهایی تا زمان تعطیلات عیده بوده، واقعیت دیگری است که نشان می دهد در مقطع زمانی حاضر، انتصاب افراد مرضی الطرفین در مجموعه این معتمدان، به میزان کم سابقه ای مشکل شده.

به ویژه، اگر کاندیداهای مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای پست ریاست مجمع تشخیص، “در معرض” نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری هم باشند، قاعدتا اعلام نام آنها به عنوان منتخب نهایی رهبر برای پست ریاست مجمع، معنای سیاسی ویژه ای خواهد داشت.

چه بسا این واقعیت، عامل اضافی دیگری باشد که پیچیدگی های انتخاب رئیس جدید مجمع تشخیص را، از تصورات اولیه ناظران بعد از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی فراتر می برد.