اخبار

صدای آمریکا: فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن تهران، به اتهام افشاگری علیه مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون رئيس جمهوری ایران، به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی، و عذرخواهی از شاکی محکوم شده است. این در حالی است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، برادر معاون رئيس جمهوری ایران را به اتهاماتی چون «قاچاق حرفه‌ای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» به صدها هزار دلار جریمه و همچنین دو سال زندان محکوم کرده است.

آقای کلانتری در گفت و گو با صدای آمریکا تاکید دارد که همه مقامات جمهوری اسلامی از فساد آقای جهانگیری خبر دارند، اما روزنامه‌نگارانی که به این فساد پرداخته‌اند با مجازات محکوم می‌شوند.

فریبرز کلانتری با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون رئيس جمهوری ایران در تاریخ ۷ تیرماه از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به اتهام «توهین به اشخاص عادی»، «افتراء» و «نشر اکاذیب» به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، جریمه نقدی و عذرخواهی از شاکی محکوم و این حکم پس از هفت ماه روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه به وی ابلاغ شده است.

این روزنامه‌نگار ایرانی در گفتگوی خود با صدای آمریکا گفت، این حکم در حالی به صورت «غیابی» برای وی صادر شده که در هیچ یک از مراحل دادرسی و دادگاه حضور نداشته و در دادنامه صادر شده مصادیق اتهامات،‌ مطالبی است که از این روزنامه‌نگار در کانال تلگرامی «ویژه نیوز» در رابطه با فساد گسترده مهدی جهانگیری منتشر شده است.

کانال تلگرامی که متعلق به وی نبوده و برای این روزنامه‌نگار نیز باعث تعجب است که چرا دادگاه به این کانال استناد کرده است.

پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده بود، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان، تحمل شلاق و رد مال محکوم شده است.

فساد در ایران | برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به زندان محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دو پرونده جداگانه با اتهامات فساد مالی به چهار سال زندان و تحمل شلاق محکوم شده است.

محکومیت این روزنامه نگار در حالی است که جمهوری اسلامی بارها با فعالان و روزنامه‌نگاران برخورد امنیتی داشته است. از جمله این نمونه‌ها، تایید محکومیت سه ساله کیوان صمیمی، روزنامه نگارو سردبیر مجله ایران فردا، در دادگاه تجدیدنظر است.

وزارت خارجه آمریکا نیز در گذشته مطالبی را با عنوان «چهل سال وعده‌های عمل نشده» جمهوری اسلامی در توئیتر فارسی خود منتشر کرده و از فساد، نبودن آزادی بیان، نبودن عدالت، و وعده‌های عمل نشده اقتصادی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود.

وزارت خارجه آمریکا در این توئیت‌ها نوشته بود: «چهل سال پیش، آیت الله خمینی وعده آزادی بیان و آزادی مطبوعات را داد. امروز، ایران یکی از سرکوب شده ترین فضاهای رسانه ای را دارد. رژیم حاکم تنها چهل سال شکست به بار آورده است.»

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.

به گفته غلامحسین اسماعیلی، آقای جهانگیری به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده است.

یک اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلام شده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

با احتساب یک دوره شش ماهه بازداشت که آقای جهانگیری سال ۹۶ داشته است و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده‌ها یکی از احکام را قابل اجرا می‌داند، احتمالا مدت زندانی که آقای جهانگیری باید تحمل کند، حدود یک و نیم سال خواهد بود.

مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد.

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه استان کرمان، در آن زمان از آقای جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد.

با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که این متهم با تودیع وثیقه آزاد شده است.

مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد، ولی وب‌سایت رجانیوز در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی شش هزار میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به هزار میلیارد کاهش یافت».

آقای جهانگیری در ده سال گذشته پرونده‌های پرحاشیه‌ای داشته است، از جمله سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیئت مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی،‌ رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.

آبان‌ماه امسال نیز پس از آن که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری امضا کرد، برخی رسانه‌های اصولگرا از این اقدام سپاه انتقاد کردند.

توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.

«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند.

متهم دوتابعیتی نداریم

سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین درباره پرونده عماد شرقی، شهروند ایرانی-آمریکایی و مدیر ارشد هلدینگ سرآوا که به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است، گفت: «متهم دوتابعیتی نداریم و قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.»

او با تکرار اتهامات قبلی آقای شرقی گفته است که این متهم «در حوزه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته، پرونده قبلی هم داشته و قبل از خروج از کشور بازداشت شد».

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قبلی عماد شرقی توضیحی نداده است.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی، آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال ۹۷ بازداشت شده است و تا دی‌ماه همان سال در زندان مانده و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است.

مهم‌ترین فعالیت کاری آقای شرقی در ایران مربوط به هلدینگ سرآوا بوده است که دارنده برندهای مشهوری چون دیجی‌کالا و علی‌بابا است.

شبکه ان‌بی‌سی از آقای شرقی به عنوان «چهارمین شهروند آمریکایی» که در ایران زندانی است، نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت بایدن را که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش‌ می‌کند سخت‌تر کند.

در حال حاضر، سیامک نمازی و مراد طاهباز دو شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی، پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از کشور را ندارد.
منبع: ایسنا، فارس، رادیوفردا/ ر. ح./ ف. دو

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، با انتشار نامه‌ای قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را متهم کرد که با «پادرمیانی» و «توصیه به مقامات»، باعث آزادی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، شده است.

اشاره وی به مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس گروه مالی گردشگری و از موسسان بانک گردشگری است که معاون اول رئیس‌جمهوری، مهرماه سال ۹۶ بازداشت وی در کرمان را تایید کرد.

اسحاق جهانگیری با تایید خبر بازداشت برادرش در اینستاگرام نوشته بود که «این مسئله قابل پیش‌بینی» بود و وی امیدوار است که «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

با آنکه مهدی جهانگیری از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرده و خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، فعالیت‌های اقتصادی وی را «خصوصی» اعلام کرده، اما غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله که او را بازداشت کرده، وی را «یکی از ریشه‌های فساد» معرفی کرده است.

در جریان آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز شماری از چهره‌های اصولگرا مهدی جهانگیری را به «لابی‌گری» متهم کرده بودند.

احمدی‌نژاد در نامه خود به قاسم سلیمانی نوشته است: «گفته می‌شود که جنابعالی در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از سهامداران اصلی بانک گردشگری، پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم کرده‌اید».

وی بدون اشاره به منبع خبر خود، افزوده این در حالی است که «با اتهام کذب تحویل مبالغی توسط شما به آقای بقایی، ظلم بزرگی به این برادر مؤمن، پاک، خادم و انقلابی روا داشته شد».

احمدی‌نژاد از اینکه سلیمانی در این موضوع به گفته وی «کاملاً آشکار حاضر به ادای شهادت» نشد و به «مکاتبات متعدد و درخواست‌های مکرر بی‌توجه» ماند، اظهار تاسف کرده است.

او قاسم سلیمانی را متهم کرده که به دلیل «کوتاهی» وی، بقایی به عنوان «یک فرد بی‌گناه مورد سنگین‌ترین مجازات‌های ظالمانه قرار گرفت و اینک ماه‌هاست که در زندان انفرادی و تحت نظر پزشکان در اسارت به سر می‌برد».

احمدی‌نژاد در این نامه که در کانال شخصی وی در تلگرام منتشر شده و ۲۸ آبان‌ماه برای سلیمانی ارسال شده، به طعنه نوشته است: «نمی‌دانم که دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا بعضی‌ها بیدار شوند و به مسیر ارزش‌های الهی، صیانت از آزادی، اجرای عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم بازگردند».

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس دولت دهم که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، پیش از این اتهام دریافت میلیون‌ها یورو و دلار از نیروی قدس سپاه پاسداران و فرمانده آن قاسم سلیمانی را رد کرده است.

در متن حکم دادگاه تجدیدنظر آقای بقایی که ۲۶ اسفند پارسال منتشر شد، به نقل از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه آمده که وی سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو و همچنین ۵۹۰ هزار دلار در پولی که سپاه پاسداران «برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی» در اختیار او قرار داده، اختلاس کرده است.

فرماندهان سپاه پاسداران می‌گویند این مبالغ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، یعنی یک روز پیش از شروع به کار دولت حسن روحانی به صورت نقدی در اختیار آقای بقایی قرار گرفته بودند و علت پرداخت آن نیز «جایگاه» وی و نه «شخصیت حقیقی» او بوده است.

این در حالی است که این مدیر ارشد دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فروردین‌ سال ۹۷ در دفاعیه خود که در کانال «دولت بهار» منتشر شده بود، خطاب به قوه قضائیه نوشته با آنکه این اتهام «واهی» است، «اما به فرض محال در این داستان ساختگی… آیا بنده مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی به عنوان مقام مسئول مجاز در سپاه قدس و تحویل دهنده ارزهای مذکور؟»

وی افزوده بود که در صورت صحت در اختیار گذاشتن پول نقد از جانب نیروی قدس به او، «آیا سپاه قدس در این مدت نباید از من گزارش عملکرد می‌خواست تا بر اساس آن مشخص شود آیا بنده مرتکب تخلفی شده‌ام یا خیر؟»

حمید بقایی همچنین این سوال را مطرح کرده که «از کجا معلوم این ارزها توسط من در مسیری که آقای سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بدان جهت به بنده تحویل داده‌اند صرف نشده باشد؟»

محمود احمدی‌نژاد که پس از فشارها بر مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری خود، به انتقاد علنی از ساختار جمهوری اسلامی روی آورده، پیش از این نیزدر دو نامه به قاسم سلیمانی، پرداخت پول نقد به بقایی را «دروغ» خوانده و طرح این اتهام علیه معاون خود را «سیاسی» خوانده بود.

وی در نامه دوم، با اعلام آمادگی نسبت به انتشار «مراودات کاری» میان خود و فرمانده سپاه قدس، نوشته بود «باید معلوم شود» اگر وجهی به بقایی پرداخت شده، «بابت چه کاری، از کدام محل، طبق کدام قانون، کدام درخواست آقای بقایی و با کدام رسید» بوده است.

احمدی‌نژاد همچنین در جملاتی کنایه‌آمیز خطاب به قاسم سلیمانی نوشته بود: «در حالی که در رسانه‌ها این گونه مطرح می‌شود که جنابعالی برای مقابله با ظلم در سوریه و دیگر مناطق، فداکاری‌ها کرده‌اید، جای این سؤال باقی است که چرا با سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که در کشور خودتان و به نام شما در جریان است مشارکت می‌کنید؟»

حمید بقایی که از سوی دستگاه قضایی ایران به ۱۵ سال زندان و بازگرداندن ۴۳ میلیارد تومان به حساب دولت محکوم شده است، ۲۲ اسفندماه پارسال برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شد.

منابع: کانال تلگرامی محمود احمدی‌نژاد و سایت رادیو فردا/ ب.ب/ک.ر

دویچه‌وله: وکیل مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری، خبر آزادی موکل خود را تکذیب کرد. پیش‌تر گزارش‌هایی مبنی بر آزادی او منتشر شده بود. مهدی جهانگیری مدتی پیش توسط سپاه کرمان بازداشت شده بود.

به‌رغم انتشار خبرهایی مبنی بر آزادی مهدی جهانگیری، وکیل مدافع او روز دوشنبه (۴ دی/ ۲۵ دسامبر) این خبر را تکذیب کرد. محمود ایثاری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن تکذیب خبر آزادی مهدی جهانگیری گفت: «پرونده موکل‌ام همچنان در مرحله تحقیقات است».

رسانه‌های داخلی ایران امروز دوشنبه گزارش داده بودند که مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

آزاد، اما “تحت‌الحفظ”

روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه از “آزادی محدود” مهدی جهانگیری خبر داده و به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته بود که او طی روزهای گذشته «از بازداشتگاه به محل کار خود مراجعت کرده و تحت‌الحفظ به امور روزمره و کارهای شخصی خود مشغول بوده است».

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از “یک منبع آگاه” ضمن تأیید خبر آزادی مهدی جهانگیری نوشته بود که او از مدتی پیش برای رسیدگی به پرونده‌اش به تهران منتقل شده است. به گفته این “منبع آگاه”، مهدی جهانگیری از “حدود ۴ روز پیش تحت‌الحفظ برای پیگیری کارهای اقتصادی خود” آزاد شده و «در این مدت نیز با برخی از اقوام خود دیدار داشته است».

به نوشته “جهان صنعت”، مهدی جهانگیری در این ملاقات‌ها از عدم پیگیری برادرش در مورد پرونده خود نیز ابراز “گله‌مند”ی کرده است.

ایلنا به نقل از منبع خود همچنین افزوده بود که «امروز از برخی محدودیت‌های مهدی جهانگیری کاسته شده است».

مهدی جهانگیری ۱۴ مهرماه سال جاری (۱۳۹۶) در کرمان توسط سپاه پاسداران این استان بازداشت و روز ۱۳ آذرماه برای ادامه رسیدگی‌ها از کرمان به تهران منتقل شده بود.

فرمانده سپاه کرمان: سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم

غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز اندک زمانی پس از بازداشت مهدی جهانگیری، او را “یکی از ریشه‌های فساد” خوانده و گفته بود: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل سه میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند. برادر ایشان به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می‌گوید: اینها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند».

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تهدید کرده بود: «من به صراحت اعلام می‌کنم که سپاه علیه هر کس که بخواهد برخلاف مردم و نظام حرکت کند، بلند می‌شود. ما سراغ تک‌تک‌شان می‌رویم».

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران نیز ۱۶ مهرماه بدون ذکر جزئیات گفته بود که پرونده مهدی جهانگیری در همان هفته در کرمان تشکیل شده و در “مرحله تحقیقات مقدماتی” است.

بازداشتی “قابل پیش‌بینی”

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، روز ۱۵ مهرماه در واکنش به بازداشت برادرش، آن را “قابل پیش‌بینی” خوانده و به “تسویه حساب سیاسی” اشاره کرده بود. معاون رئیس دولت دوازدهم افزوده بود: «امیدوارم [انگیزه] دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

جهانگیری همچنین گفته بود: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند».

اتهام فساد مالی به نزدیکان روحانی و جهانگیری در بحبوحه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوج گرفت. سایت اصول‌گرای “جهان‌نیوز” نزدیک به “جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی” روز نهم اردیبهشت برادران رئیس جمهوری و معاون او، حسین فریدون و مهدی جهانگیری را “دو روی سكه قدرت و ثروت” خوانده بود که به ادعای این سایت، با سوءاستفاده از موقعیت برادران‌شان وارد “حلقه قدرت و ثروت” شده‌اند.

محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای اصول‌گرای انتخابات نیز که در واپسین روزها وادار به کناره‌گیری به سود “نامزد اصلح” این جناح ابراهیم رئیسی شد، در آخرین مناظره تلویزیونی، در واکنش به انتقادهای جهانگیری از سپردن سهام بانک وابسته به شهرداری به یکی از “مفسدان اقتصادی”، از او خواست با “تخلف‌های” برادرش برخورد کند.

اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا برادر حسن روحانی بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد و سپس برادر معاون اول با اتهام فساد مالی روبه‌رو شد و بازداشت گردید.

رادیوفردا: پس از آنکه وب‌سایت تابناک از بازداشت مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی این موضوع را تأیید، ولی از دلایل آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

بر پایه گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام خبر بازداشت برادرش را تأیید کرد، اما نوشت که «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم».

معاون اول حسن روحانی در عین حال با اشاره به این موضوع که برادرش «مسئولیت و فعالیت دولتی» ندارد، ابراز امیدواری کرد که دستگیری برادرش «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او در عین حال اشاره کرد که موضوع بازداشت برادرش «قابل پیش‌بینی بود» و «باید [در این زمینه] صبر کرد».

وب‌سایت تابناک اولین منبعی است که بامداد جمعه در گزارشی از بازداشت مهدی جهانگیری خبر داد اما در عین حال نوشت که علت بازداشت آقای جهانگیری «دقیقاً مشخص نیست اما احتمالاً بی‌ارتباط با مسائلی که پیرامون او در یک سال اخیر در سطح رسانه‌ها مطرح شده، نیست».

مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شده است.

بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.

آقای جهانگیری در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.

بازداشت آقای جهانگیری در حالی انجام شده که وکیل حمید بقایی خبر داده، دادگاه موکلش روز ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

گروه مالی گردشگری در قالب پنج شرکت اصلی در حوزه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند.

بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری سمگا، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری و شرکت افق گردشگری ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه است.

وب‌سایت الف سال ۹۰ گزارشی درباره «برخی رانت‌های گروه مالی گردشگری» در دولت محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده بود.

این وب‌سایت یکی از«رانت‌های ویژه» را واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی اعلام کرده بود.

این وب‌سایت وابسته به احمد توکلی، همچنین واگذاری امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی به این شرکت خصوصی را از دیگر «رانت‌های سمگا» در دولت برشمرده بود.

براساس این قرارداد شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت کرد و در آن‌ها هتل ساخت. قرار است سمگا پس از ۲۵ سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند.

محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، مهدی جهانگیری را تلویحاً به مشارکت در فساد بانکی متهم کرده بود.

در این زمینه در اردیبهشت ماه سال جاری چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم، مهدی جهانگیری را «صاحب بانک گردشگری» خوانده و گفته بود که او عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) است.

پس از آن مهدی جهانگیری اعلام کرد که گروه مالی گردشگری و شرکت‌های عضو، از ابتدای شکل‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی «متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه‌دولتی و جریان خاص» نبوده و «کاملاً خصوصی» است.

او تأکید کرد که بر اساس مقررات «تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و لیست سهامداران بانک در گزارش‌های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است».

مهدی جهانگیری همچنین اعلام کرد که هیچ‌گاه عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبوده است.