اخبار

دویچه‌وله: بررسی پرونده فساد مالی شرکت توتال در فرانسه آغاز شده است. موضوع بر سر پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه از سوی این شرکت به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی است.

دادگاه بررسی پرونده پرداخت رشوه از سوی شرکت نفتی توتال روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) در پاریس آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ۱۹ اکتبر ادامه خواهد یافت.

موضوع بر سر قراردادهای نفتی‌ای است که این شرکت بزرگ فرانسوی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده است. دو قرارداد به طور ویژه مورد توجه دادستانی پاریس هستند: قرارداد بهره‌برداری و توسعه میدان گاز پارس جنوبی و قرارداد مربوط به میدان‌های نفتی حوزه جزیره سیری.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شرکت توتال متهم شده است که در آن ایام مبلغ ۳۰ میلیون دلار به‌عنوان رشوه به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، پرداخت کرده است.

مهدی هاشمی در آن زمان در هیات مدیره سکوهای پارس جنوبی فعالیت می‌کرد.

دور زدن تحریم‌ها

شرکت نفتی توتال گشایش مجدد پرونده مربوط به سال‌۱۹۹۷ را بلاموضوع می‌داند. مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند که این شرکت در ارتباط با اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در همین رابطه محاکمه شده و ۳۹۸ میلیون دلار جریمه به نهادهای قضایی آمریکا و از جمله به وزارت دادگستری این کشور پرداخت کرده است.

این در حالی است که دادستانی پاریس بر این باور است که موضوع پرونده جاری ربطی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران نداشته و ناظر بر پرداخت رشوه است.

باید یادآور شد که شماری از مسئولانی که نام‌شان در ارتباط با پرداخت رشوه و قراردادهای پارس جنوبی و سیری به میان می‌آید پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از انعقاد آن قراردادها درگذشته‌اند. از آن جمله است کریستوف دو مارژوری که در هنگام عقد قرارداد مربوط به پارس جنوبی مسئولیت بخش خاورمیانه شرکت توتال را برعهده داشت.

رادیوفردا: رضا تقی زاده

در فاصله چند هفته تا برگزاری جلسه دیوان داوری لاهه برای رسیدگی نهایی به ادعای خسارت ۱۸ میلیارد دلاری حمید جعفر، مدیر عامل شرکت نفتی کرسنت-شارجه، علیه ایران، برکناری ناگهانی اسدالله نوری، داور ایرانی و نماینده ایران، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی، و جانشین ساختن وی توسط مخدوم علی خان، وکیل پاکستانی، درگیری‌های جناح‌های درون حکومت را پیرامون این پرونده جنجالی تازه ساخت.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که منطق این تغییر را زیر سئوال برده و آن را «عجیب» معرفی کرده است.

علیرضا زاکانی نماینده سابق و اصولگرای مجلس نیز که در زمان نمایندگی، از جمله دست‌اندرکاران رسیدگی به ابعاد فساد این قرارداد مشکوک و جنجالی بود، تعویض نماینده ایرانی وکیل «خودی» را با «غریبه» جانشین ساختن، به‌خصوص طی روزهای محدود باقی مانده به رسیدگی نهایی پرونده، برای ایران «مخاطره‌آمیز» خوانده و مدعی شده: اسدالله نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.

ایران دارای یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا است و قرار داد کرسنت، در صورت رعایت سلامت کار و پرهیز از توطئه و فساد در تنظیم شرایط پیمان، می‌توانست بعد از قرارداد فروش گاز به ترکیه، دومین فرصت فروش با مفهوم واقعی صادرات گاز را برای ایران فراهم سازد.

مشکلات قرارداد و دست‌اندرکاران

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه – دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس ( مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه مابین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.

بعد از تغییر دولت، به علت بروز اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که متعاقبا به عنوان معاون رییس جمهور (دولت احمدی‌نژاد) منصوب شد و اینک به عنوان فساد مالی و اداری مورد اتهام است، دستور توقف اجرای قرار داد را صادر و امضاء آن را «خیانت» خواند.

شرکت کرسنت بعد از امضاء قرارداد با ایران، مبادرت به ثبث شرکت دیگری کرد به نام «دانا» به عنوان مجری طرح و با داشتن صد درصد حقوق مالکیت آن.

پیش‌بینی سودآور بودن قرارداد فروش گاز به کرسنت با ارقام نجومی، در حدی بود که بعد از عرضه سهام شرکت «دانا» در بورس امارات، دارایی اسمی آن، به دلیل افزایش بهای سهم، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

در عمل قرارداد کرسنت چهار طرف ذینفع را با خود داشت: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده، شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، شرکت دانا به‌عنوان مجری، و دولت امارات ( شارجه) به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی و مصرف‌کننده.

دست‌هایی مافیایی

قرارداد کرسنت با وجود محرمانه بودن مفاد آن (به اصرار زنگنه و به بهانه مطلع نشدن شرکت‌ها و کشورهای رقیب از قراردادهای ایران!) از ابتدا با موج اتهامات گسترده فساد، رشوه و توطئه همراه بود.

در سال ۲۰۱۳ یک ایرانی‌تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا بنام عباس یزدان پناه یزدی، متولد سیرجان و دوست هم‌کلاس مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در پرونده کرسنت در دبی ربوده و بنا بر شواهد به قتل رسید.

به اتهام قتل یزدان پناه ،دادگاهی در دبی، ماه فوریه سال بعد سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسنت در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است.

بنا بر محتوای یک فیلم ویدیویی که از سوی منابع اصولگرایان رژیم ایران منتشر شده، عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشته‌اند، به تشکیل شرکتی بنام «جبل» به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی، به‌منظور گرفتن حق السهم عقد قرار داد های نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند.

مهدی هاشمی بنا بر شواهد از جمله مذاکره‌کنندگان اولیه قرارداد فروش گاز به کرسنت بوده، ولی در زمان تکمیل و امضاء نهایی قرارداد به حاشیه کشیده شده و در آن نقشی نداشته است.

متعاقب توافق کلی فروش گاز به کرسنت، صحنه سیاست داخلی ایران تغییر کرد و هاشمی رفسنجانی که نامزد رییس جمهوری شده بود از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد و عملا از مرکز ثقل سیاست به حاشیه رانده شد.

مهدی هاشمی، فرزند وی، که ظاهرا برای گرفتن دکترا ازدانشگاه اکسفورد در بریتانیا بسر می‌برد، شاید با در نظر گرفتن سرنوشت عباس یزدان پناه و احساس امنیت بیشتر در داخل کشور، به تهران بازگشت و بعد از دستگیری در دادگاهی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

اتهام و موضوع محکومیت مهدی هاشمی هنوز برای عموم به‌طور کامل روشن نیست ولی ظاهرا وی متهم به ایجاد نا آرامی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ شده و احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در سایت خود مهدی هاشمی را به دریافت پانزده میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی «استات اویل» متهم کرد.

شرکت استات اویل پیامد جنجال گسترده سیاسی-خبری مرتبط با رشوه‌پردازی برای عقد قرارداد نفتی با مسئولان جمهوری اسلامی در سطح مدیریت کلان خود تغییرات فراوانی را شاهد شد.

با انتخاب حسن روحانی به رییس جمهوری، هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری در سیاست داخلی ایران به‌دست آورد و بیژن نامدار زنگنه نیز بار دیگر وزیر نفت شد و پرونده کرسنت برگ تازه‌ای خورد.

صلاحیت دیوان داوری لاهه

چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به شارجه، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود.

ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.

طی نشست بعدی، دیوان داوری لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم ساخت.

دیوان داوری لاهه نهادی است برای حل اختلافات مالی و تجاری که طرفین دعوی در آن داوطلبانه شرکت می‌کنند، هر یک با معرفی یک نماینده، و صدور رای قطعی در دیوان موکول به رای نماینده مستقل است.

دیوان لاهه زیر نظارت دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس قرار دارد. در مورد موضوع رسیدگی به شکایت کرسنت از ایران، یک وکیل استرالیایی مستقل، نماینده سوم است و رای او در موضوع پرونده نهایی است.

پرونده کرسنت و قرارداد جنجالی آن نمونه‌ای است از روند کار در محیط اداری فوق فاسد ایران که بیش و کم بر تمامی قراردادهای خرید و فروش خارجی، و واگذاری امتیازهای داخلی تاثیرگذار است.

افشا شدن بخشی از فساد اداری در یک موضوع خاص، معمولا در زمان انتقال دولت و مسئولیت‌های اجرایی از یک تیم به تیم بعدی و رسیدن زمان حساب‌کشی‌های درون سازمانی صورت میگیرد.

در مورد پرونده کرسنت، به‌خصوص در دوران پسا «برجام» و لغو تحریم‌ها، توجه بسیاری از شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی به آن جلب شده است.

آنچه حساسیت‌های خارجی نسبت به پرونده کرسنت را افزایش داده نه بعد مافیایی، فساد دستگاه اداری و تغییرات سیاست داخلی ایران، که قابل اعتماد و اجرایی بودن قراردادهایی است که مسئولان ایران رسما در یک دولت به آن تن می‌دهند و در سررسید و زمان اجرا ممکن است نمایندگان دولت بعدی آن را عین «خیانت» خوانده و از اجرای آن خودداری کنند.

………………………………………………………………………………………..

نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، روز شنبه ۱۴ شهریورماه نامه عفت مرعشی، همسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دادستان تهران ارجاع داد تا چنانچه این نامه «مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی» به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشته است: «نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم بر خلاف نوشته ایشان اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالی‌ها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) ندارم و از نامه غیرمتعارف و غیر مسئولانه نامبرده معلوم می‌شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد.»

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرده است: «پیوست نامه مشارالیه ارتباطی با اینجانب ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته‌های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند.»

عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی، هفته گذشته در نامه‌‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، به سخنان اخیر او درباره اتهامات و محکومیت مهدی هاشمی پاسخ داده بود.

عفت مرعشی در نامه خود خطاب به معاون اول قوه قضاییه نوشته بود: «گویا عذاب وجدان به خاطر ستمی که بر مهدی رفته شما را راحت نمی‌گذارد که با جواب سؤال‌های معلوم‌الحال خودتان را تسکین می‌فرمایید.»

همسر اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه نامه خود تصریح کرده بود:«گوشه‌ای از سؤالات فراوان از جریان به‌اصطلاح دادگاه مهدی را برایتان می‌فرستم اگر جواب دادید، سؤالات مهم‌تر را می‌فرستم، شاید شفای دردتان باشد.»

همزمان با نامه عفت مرعشی، اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در نامه ای با امضای «بیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی»تصریح کرده بودند: «چند ماه قبل از اعلان حکم نهایی [مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی]، پیش‌نویس حکمی به‌دستشان رسید که ادعا می‌شد حکم نهایی مهدی است و می‌گفتند که تصمیم از قبل گرفته‌ شده است.»

به نوشته خانواده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، «حکم صادره [برای مهدی هاشمی]، عیناً بخشی از آن متن بوده است.»

مهدی هاشمی از میانه مردادماه امسال برای گذراندن دوره حبس ده ساله خود در زندان اوین محبوس است، او حکم دادگاه علیه خود را «عادلانه و قانونی» ندانسته و «اغراض سیاسی» را در صدور این حکم «عامل اصلی» اعلام کرده است.

یک‌شنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود گفت که «در «بازرسی‌های سرزده» از بندهای ۷ و ۸ زندان اوین از مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، «یک تلفن همراه با سیم‌کارت» و «حدود ۳۰ عدد سکه کشف‌ شده است».

اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به این سخنان معاون اول قوه قضاییه با نوشتن نامه‌ای که متن آن در رسانه‌های ایران بازتاب داشته با توضیح روند دادرسی پرونده اتهامات مهدی هاشمی به مواردی اشاره‌ کرده‌اند که به باور آنان، «بی‌عدالتی آشکار و نقض مکرر قانون» بوده است.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، می‌گوید در جریان بازرسی از بند هفت و هشت زندان اوین، حدود ۳۰ عدد سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی، فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، آقای اژه‌ای صبح روز یک‌شنبه در نشست خبری قوه قضاییه گفته است که بنا بر ضوابط زندان، هرچندیکبار بازرسان به شکل سرزده وارد بند زندانیان می‌شوند و وسایل زندانیان را تفتیش می‌کنند که در یکی از این موارد وسایل مذکور در میانِ مایملک مهدی هاشمی پیدا شده است.

آقای اژه‌ای گفته است که حمل سکه غیرمجاز نیست، اما روشن نیست که مهدی هاشمی چه زمانی و با چه هدفی این سکه‌ها را به زندان برده است.

مهدی هاشمی به اتهام «اختلاس» و «ارتشاء» روز ۱۸ مردادماه، برای گذراندن حبسی ۱۰ ساله راهی زندان اوین شده است.

کلمه: چکیده :على اشرف رشيدى رييس زندان اوين به دليل نحوه ورود مهدى هاشمى، فرزند آيت الله هاشمى كه از نظر مسئولان بالادستى محترمانه تعبير شده است، توبيخ و بركنار شده است. سهراب سليمانى، رييس اداره كل زندانهاى تهران که برادر سردار قاسم سليمانى است، عامل بركنارى رشيدى بوده است….

على اشرف رشیدى رییس زندان اوین از سمت خود برکنار شده است.

به گزارش کلمه، على اشرف رشیدى رییس زندان اوین به دلیل نحوه ورود مهدى هاشمى، فرزند آیت الله هاشمى که از نظر مسئولان بالادستى محترمانه تعبیر شده است، توبیخ و برکنار شده است.

براساس این گزارش سهراب سلیمانى رییس اداره کل زندانهاى تهران عامل برکنارى رشیدى بوده است. سهراب سلیمانى، برادر سردار قاسم سلیمانى بیش از پانزده سال است که در این سمت قرار دارد.

على اشرف رشیدى پیش از آنکه به ریاست زندان اوین برسد رییس زندان کرمانشاه بود.

خودنویس: سخن‌گوی قوه قضاییه می‌گوید ادعاهای محکومین درباره احکام صادره،‌ در صورتی که غیر صحیح باشد برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد خود، گفت [2] اگر ادعاهایی که محکومین درباره احکام خود می‌کنند غیرصحیح باشد، می‌توان آن‌ها را تحت پی‌گرد قانونی قرار داد.

مهدی هاشمی قبل از ورود به زندان اوین، بیانیه‌ای را قرائت کرده و در آن عامل اصلی صدور کیفر زندان برای خود را «اغراض سیاسی» نامیده بود.

محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «حرف‌هایی که محکومین درباره احکام صادره می‌زنند، یا صحت دارد یا غیرصحیح است… اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد، قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد».

محسنی اژه‌ای در مورد پخش جلسات دادگاه نیز گفت: «قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش».

مهدی هاشمی در بیانیه فوق‌الذکر خواسته بود تا کلیه جلسات محاکمات وی «کامل و بدون حاشیه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شود. پس از ورود او به زندان نیز وحید ابوالمعالی، یکی از وکلایش، خواسته هاشمی را «منطقی» دانست و گفت [3]: «رای پرونده صادر، قطعی و اجرا شده است و هیچ منع قانونی برای پخش جلسات دادرسی انجام شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب وجود ندارد».

اژه‌ای اما تاکید کرد: «در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر».

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

عصرایران: پیرو برخی انتقادات نسبت به انتشار فیلم خداحافظی آیت الله هاشمی رفسنجانی با فرزند خود، پیش از معرفی به زندان اوین، خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا در بخشی از متن بیانیه خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات مقامات قضایی آمده است: گرچه درباره این حکم و چگونگی طی مراحل دادرسی و تعیین قاضی و تعیین حکم، سخن بسیار وجود دارد، اما همانگونه که آیت الله هاشمی تصریح کردند بدلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در کشور در آستانه اجرای توافق هسته ای، سکوت اختیار می کنند و خانواده آیت‌الله هاشمی نیز به تاسی از ایشان مهر سکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.

خودنویس: علاوه بر محکومیت‌های حبس و اختلاس، بر اساس آن‌چه خبرگزاری فارس ادعا کرده، مهدی هاشمی به بازپرداخت ۵/۲ میلیون دلار رشوه‌ی اخذ شده از استات اویل، به علاوه همین مقدار جریمه محکوم شده است.

با وجود تلاش وکلای هاشمی رفسنجانی در رد اتهام‌های مربوط که اخذ رشوه از شرکت استات اویل و اتکا به نظر وزارت اطلاعات دوران خاتمی، اما وجود اسناد پذیرفته شده‌ی شرکت استات اویل نتوانست مانع محکومیت مهدی هاشمی به بازپرداخت «کمیسیون» تحت عنوان حق مشاوره که به شرکت هورتون متعلق به عباس یزدانپناه یزدی پرداخت شده بود، بشود.

با این حال، باید احتمال بررسی پرونده مهدی هاشمی در قبال شرکت توتال در آینده نزدیک، از نظر دور نداشت. شرکت توتال فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به «یک مقام نفتی ایرانی» از طریق عباس یزدانپناه یزدی و یک نفر دیگر، مجبور به پرداخت جریمه‌ای ۴۰۰ میلیون دلاری به آمریکا شد. بر اساس مستندات، این مقام نفتی ایرانی، کسی جز مهدی هاشمی بهرمانی نیست. با توجه به میزان بالای این رشوه (۶۰-۸۰ میلیون دلار)، در صورت محکومیت مقام‌های شرکت توتال فرانسه در دادگاه، مهدی هاشمی با پرداخت جریمه سنگین‌تری روبرو خواهد شد. با این حال، دو نفر از متهمان آن پرونده، عباس یزدانپناه یزدی و کریستوف دومارژری رئیس اسبق توتال، در دسترس نیستند. یزدانپناه یزدی مفقود شد که هیچ اثری از زنده بودن او به‌دست نیامده، و دومارژری نیز بعد از برخورد مشکوک هواپیمایش با یک بولدوزر پرف‌روب در فرودگاه مسکو، در اثر انفجار جان باخت. این اولین باری نیست که شاهدان و یا افرادی مطلع مرتبط با پرونده‌های هاشمی‌ها، ناگهان ناپدید شده یا جان باخته‌اند. در دهه‌ی ۶۰ شمسی، چند نفر از افراد مطلع از ماجرای «ایران‌گیت» تصادفا جان باختند. عباس یزدانپناه که به گفته خانواده‌اش و مقام‌های دوبی از سوی عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی ربوده و کشته شد، مهم‌ترین فرد مطلع از همه معاملات مالی مهدی هاشمی بوده است.

به گفته‌ی [2] منبع مطلع خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱/۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

هاشمی همچنین براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵/۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵/۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم و براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد. البته با رعایت قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.

طرفداران مهدی هاشمی در فضای مجازی منتظر هستند دیوان عالی کشور، حکم به برائت فرزند هاشمی رفسنجانی بدهد. البته کسانی که در نروژ، به پرداخت رشوه معترف بودند، جریمه زیادی پرداختند و ماجرای رشوه‌پردازی استات‌اویل بزرگ‌ترین [3] پرونده‌ی فساد مالی این کشور بوده است.

البته، وکیل مهدی هاشمی، مجددا بر «دروغین» بودن مکالمه‌های موکلش با نیک آهنگ کوثر پافشاری کرده است [4] به گفته سردبیر سایت خودنویس که بر اساس حکم دادگاه و بر اساس درخواست وکلای مهدی هاشمی، کلیه مستندات و فایل‌های صوتی را در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۲، چند روز پیش از بازگشت مهدی هاشمی به ایران در اختیار وکلا قرار داده بود، یک بار دیگر نیز «جعلی» بودن فایل‌ها را صریحا تکذیب کرد و گفت: «من در مقابل نماینده دادگاه بر اصالت تمامی مدارک شهادت داده‌ام و اولین کسی که از جعلی بودن این مستندات خبردار می‌شد، قاعدتا بایستی من باشم. دیوید فولدز وکیل آقای هاشمی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ از انجام راستی آزمایی با من خودداری کرد و جلوی من به وکیل شاکی با خشم گفت: “می‌دانید توی این نوارها چه چیزهایی گفته شده؟” و بعد از خروج از اتاق راستی آزمایی، به جایی تلفن کرد و در بازگشتش متوجه شدم که نمی‌خواهد از من سوالی بپرسد، و وکیل شاکی تنها از من خواست که در باره صحت و اعتبار مستندات و فایل‌ها شهادت بدهم. طرح یک دروغ از سوی وکیل آقای هاشمی و خود ایشان قاعدتا قابل پیگیری است و ترجمه سخنان‌شان  در اختیار مقام‌های قضایی کانادایی قرار خواهد گرفت.»

خودنویس: مهدی هاشمی اگر به نقش مالی خود در اعطای قرارداد به شرکت کرسنت اعتراف کند، نه تنها ایران را از پرداخت خسارت ۱۴ میلیارد دلاری نجات می‌دهد، که خود نیز در افکار عمومی تبرئه خواهد شد.

بر اساس بندی از قراردادهای شرکت نفت ملی ایران، با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد.

استدلال حقوقی مقام‌های ایرانی برای بطلان قرارداد، وجود فساد مالی در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است.

اکنون دیگر روشن شده است که در جریان انعقاد قرارداد کرسنت در سال‌های اول دهه‌ی هشتاد و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرده است.

در سال‌های آغازین دوره‌ی نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اجرای قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر (مشهور به قرارداد کرسنت) به طرف اماراتی (کرسنت پترولیوم) با کشف فساد مالی سنگین در هنگام انعقاد این قرارداد، متوقف شد. محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی و علی کردان (قائم مقام وقت وزارت نفت) را مامور کرد به فساد روی‌داده در جریان اعطا و عقد قرارداد گازی با کرسنت اینترنشنال رسیدگی کنند.

دخالت مستقیم رئیس جمهوری وقت، باعث توقف اجرای قرارداد شد، و تلاش‌های بعدی که منجر به افزودن چند اصلاحیه به این قرارداد شده بود، نتوانست مسیر اجرای این معامله بزرگ گازی را فراهم کند.

بازداشت مدیرکل دفتر وزارتی بیژن نامدار زنگنه و چند تن از مدیران رده‌های بالا و میانی وزارت نفت و نیز، برخی از دلالان انعقاد این قرارداد هر چند به کشف اسناد مهمی منجر نشد اما دیگر تردیدی باقی نگذارد که در جریان اعطا و امضا این قرارداد تخلفات مالی فراوانی صورت گرفته است. بعدها با طرح دستگیری فردی که از کرسنت، ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده بود، حمید ظاهری نماینده شرکت اماراتی و مدیرعامل این شرکت در ایران، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد [2]: «در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.»

به گفته‌ی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی مجلس، جمهوری اسلامی، به پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار خسارت به شرکت اماراتی محکوم شده است. جنتی همچنین از احتمال رشوه‌گیری تعدادی از افراد خبر داد [3]: «درباره پرونده کرسنت من هم شخصا اعتقاد دارم در آن سوء استفاده‌های زیادی شده و ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد، اما این پرونده پیچیده شده و به دیوان لاهه رفته است و در جایی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری کنیم رقم زیادی – حداقل ۱۴ میلیارد دلار – خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به بار می‌آورد.»

نکته‌ی بسیار حیاتی و اساسی برای نجات ایران از خسارتی به این بزرگی، در زمانی که دچار مشکلات بزرگ اقتصادی است، اعتراف عواملی است که رشوه‌ای از طرف اماراتی دریافت کرده‌اند.

اگر با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل موثر در انعقاد قرارداد کرسنت، عباس یزدانپناه یزدی، شریک و مباشر مهدی هاشمی بوده باشد، و با عنایت به روش همیشگی دریافت رشوه تحت عنوان مشاوره و یا کمیسیون، مهدی هاشمی دریافت کننده‌ی نهایی وجهی از سوی شرکت خارجی به‌شمار آید، عملا، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد. اگر یکی از طرفین دریافت کننده‌ی کمیسیون، اعتراف کند که از طرف اماراتی، وجهی دریافت کرده، عملا محکومیت طرف ایرانی در دیوان داوری لاهه، بی‌معنا خواهد بود.

اگر طرف ایرانی، اسناد و یا اعترافاتی از کسانی که رشوه دریافت کرده‌اند و یا در اخذ رشوه نقش داشته‌اند، با طرح عرض حالی دائر بر تخلف شرکت کرسنت پترولیوم از یکی از بندهای قرارداد منعقده صدور گازی را به دیوان داوری ارائه کند، ورق بر می‌گردد و می‌توان مطمئن بود که ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را نخواهد پرداخت، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.

نقش مهدی هاشمی در این میان چیست؟

امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که مهدی هاشمی به همراه مباشر خود، از ابتدای طرح موضوع، نقش اصلی و تعیین کننده در انعقاد قراداد واگذاری گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به طرف اماراتی را به مدت ۲۵ سال داشته‌اند. عباس یزدانپناه یزدی در اوائل تیر ۱۳۹۲ به عنوان شاهد اصلی در جریان انعقاد قرارداد گازی کرسنت، برای ادای توضیحاتی جلوی دوربین ویدئویی دیوان داوری لاهه قرار گرفت که هنوز متن گفته‌های او منتشر نشده است. با توجه به روابط مالی دیرینه‌ی مهدی هاشمی و عباس یزدانپناه یزدی، و اینکه برای مقام‌های قضایی ایران، فرانسه، انگلستان، آمریکا و نروژ روشن شده که عباس یزدانپناه یزدی، شریک تجاری و مباشر مالی مهدی هاشمی بوده است، تردیدی نیست که مهدی هاشمی در جریان کامل تخلفات مالی مرتبط با ماجرا بوده است. همچنین با توجه به این نکته که در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴، مهدی هاشمی در عمل، قوی‌ترین شبکه اعمال نفوذ در اعطای قراردادهای نفتی و گازی میان وزارت نفت و شرکت‌ها و سازندگان و مجریان خارجی را داشته است، هیچ‌کس جز او نمی‌تواند نوری به تاریک‌خانه‌ی این ماجرا بتاباند.

در طی بیش از ۹۰۰ روز حضور مهدی هاشمی در ایران بعد از بازگشتش از انگلستان و امارات، و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی، تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران که در آن مهدی هاشمی به روشنی به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شده است، از او باید به عنوان «شاه‌کلید» فساد مالی در قراردادهای نفتی نام برد. ماجرای کرسنت و قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر، طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی، تا روزی که به زندان نرفته است، فرصت دارد مانع وارد آمدن ضرر و زیان مالی هنگفتی به مردم ایران بشود. به یاد داشته باشید که مبلغ ۱۴ میلیارد دلار بسیار بیشتر از کل پولی است که در یک سال و نیم گذشته، از آغاز مذاکرات ژنو، از سوی قدرت‌های ۱+۵ آزاد شده و در اختیار ایران قرار گرفته است. به این ترتیب، مسوولیت وارد آمدن خسارتی به این عظمت به ایران و ایرانیان، بر دوش مهدی هاشمی، هاشمی رفسنجانی و تمامی کسانی است که واقعیت را از مردم، مقام‌های قضایی، شرکت ملی نفت ایران و دیوان داوری لاهه پنهان می‌کنند.

مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد که با این اقدام، تلاش‌های خود برای تحمیل و تشدید تحریم‌های بیشتر به مردم ایران در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد را جبران کند. مهدی هاشمی، هنوز فرصت دارد از یک ضد قهرمان منفور، به یک قهرمان واقعی تبدیل شود. هنوز فرصت دارد از کسی که اموال مردم ایران را برای منافع خود به نابودی کشانده، به یک ناجی منافع ملی ایرانیان تبدیل شود.

این گوی و این میدان؛ آیا مهدی هاشمی از این فرصت تاریخی استفاده خواهد کرد؟