اخبار

رادیوفردا: گزارش جدید بانک مرکزی نشان از اوج‌گیری نقدینگی و بدهی‌های دولتی در ۹ ماه اول سال ۹۹ دارد.

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذر ماه امسال نقدینگی در کشور به ۳ هزار و ۱۳۰ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آذر ماه ۹۸ بیش از ۳۸ درصد رشد داشته و نسبت به آذر ماه ۹۷ نیز ۷۷ درصد افزایش یافته است.

نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیم می‌شود و نقدینگی پولی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است.

نقدینگی پولی در کشور در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۷۰ درصد رشد داشته و نسبت به آذرماه ۹۷ نیز بیش از ۲.۵ برابر شده است.

نقدینگی شبه پول نیز عبارت از سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌هاست که در آذر ماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال یک سوم رشد داشته است.

ایران یکی از بالاترین نرخ تورم‌ها را در جهان دارد. بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذر ماه امسال به ۳۰.۵ درصد رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تورم سال جاری خورشیدی ایران ۳۰.۵ درصد باشد و بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، لبنان و سورینام است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌‎بینی کرده سال آینده خورشیدی نیز نرخ تورم در ایران ۳۰ درصد باشد و بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سورینام، یمن و سودان خواهد بود.

نرخ تورم سالانه عبارت است از میزان افزایش قیمت سبدی از کالاها و خدمات در یک دوره ۱۲ ماهه نسبت به دور مشابه سال قبل آن.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در آذر ماه امسال به ۵۲۶ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آذر ماه پارسال نزدیک ۳۶ درصد و نسبت به آذر ماه ۹۷ بیش از ۷۴ درصد رشد داشته است.

این گزارش به کل بدهی دولت اشاره نکرده، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که کل بدهی‌های دولت ایران، اعم از بدهی به بانک‌ها و دیگر بخش‌ها، در سال جاری به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد که برابر بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

این نهاد بین‌المللی می‌گوید بدهی دولت ایران طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است. دولت ایران همچنین بیش از ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد.
با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول؛ ف.ق/س.ن

بازتاب: مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در نیمه اول امسال اعلام کرد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در نیمه اول امسال اعلام کرد.

ابولفضل اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا، به روند تغییرات نقدینگی اشاره کرد و خبر داد که در پایان شهریور ماه رقم آن به بیش از ۱۱۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰.۴ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۸.۶ درصد رشد داشته است. با توجه به رشد ۲۹.۲ درصدی سال قبل، اکنون از سرعت رشد نقدینگی تا حدی کاسته شده است.

وی درباره تغییرات پایه پولی نیز توضیح داد که در پایان شهریورماه با ۷.۹ درصد رشد به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال ۲۰.۴ درصد رشد دارد. در عین حال که ضریب فزاینده با ۲.۶ درصد رشد در شش ماهه در ۶.۷۸۳ واحد ثبت شده است.

رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

آنطور که اکرمی عنوان کرده، بدهی بانک‌ها در نیمه اول امسال ۱۲.۷ درصد رشد داشته و از ۹۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که بیانگر رشد ۱۶.۹ درصدی در ۱۲ ماهه است.

وی درباره دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز این گونه توضیح داد که بانک‌ها در سال جاری در پرداخت تسهیلات فعال‌تر از سال گذشته بودند که با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده است و علی رغم تنگنای مالی این اتفاق افتاده است؛ از این رو بخشی از این منابع از بانک مرکزی تامین شده که موجب افزایش بدهی آنها هم شده است.

همچنین بر اساس اعلام مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پایان نیمه اول امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۴۵.۳ درصدی نسبت به اسفند سال قبل به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی دولت به شبکه بانکی با رشد ۱۴.۸ درصدی به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک‌ها بیش از رشد سپرده، تسهیلات پرداختند

اما اکرمی درباره وضعیت سپرده‌ها نیز توضیح داد و گفت: سپرده‌ها با ۱۱.۲ درصد رشد، به ۱۰۸۹ هزار میلیارد تومان رسید که در ۱۲ ماهه تا ۲۹.۴ درصد افزایش دارد که این علی رغم کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاده است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزود: تسهیلات حدود ۱۴.۳ درصد افزایش داشته که نشان می دهد بانک‌ها بیش از رشد سپرده‌ها تسهیلات پرداخته اند که رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد که در مقایسه با رشد ۴.۸ درصدی سال گذشته، از رشد بالایی برخوردار است.

دویچه‌وله: بانک مرکزی ایران در پاسخ به سخنان رئیس کل سابق این بانک که مدعی شده بود دولت احمدی نژاد خزانه را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی به دولت جدید تحویل داده است، آماری از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد.

محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به انتقادها از وضعیت اقتصادی کشور روز سی‌ام مهرماه در مصاحبه با سایت تسنیم گفت:«خزانه کشور نه تنها خالی نیست بلکه با ذخیره‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت جدید تحویل داده شده و بدهی‌های خارجی هم در دولت احمدی نژاد کاهش یافته‌اند.»

در پاسخ به این اظهارات روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارشی منتشر کرده است که آمارهای آن با اظهارات بهمنی مغایرت دارد.

“خزانه دولت” و ” ذخایر ارزی بانک مرکزی” یکی نیست!

در پاسخ بانک مرکزی ایران از اینکه در دولت قبلی “خزانه دولت” و”ذخایر ارزی بانک مرکزی” را یکی دانسته‌اند اظهار تعجب شده است. در این پاسخ همچنین آمده که ذخایر ارزی جزء دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌بایست در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در این نامه همچنین به عدم ارتباط “صندوق توسعه ملی” و وضعیت نامطلوب “صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی” اشاره و تاکید شده که انتساب حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی پذیرفتنی نیست.

“مسکن مهر” طرحی عظیم بدون پشتوانه مالی

در گزارش بانک مرکزی ایران از دولت احمدی نژاد به دلیل بی‌انضباطی مالی و اعمال فشار برای اجرایی شدن پروژه‌های عظیمی مانند مسکن مهر انتقاد شده است؛ پروژه‌هایی که تامین مالی آنها بر منابع مالی بانک مرکزی استوار شده بود و در نتیجه، افزایش شتابان پایه پولی کشور، بالارفتن حجم نقدینگی، تورم فزاینده و بی‌ثباتی بازارهای دارایی را به دنبال داشته است.

شاخص‌های رسمی اقتصادی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۱۳ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶ /۲ برابر شده است. علت این امر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه اعلام شده است.

بانک مرکزی ایران نتیجه چنین رویکردی را ۴/۴ برابر شدن پایه پولی و پنج برابر شدن نقدینگی کشور می‌داند. تورم ۴۰ درصدی، ایجاد بی‌ثباتی از طریق به وجود آمدن رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید که امکان ایجاد فرصت‌های شغلی برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است نیز از دیگر نتایج این رویکرد غلط عنوان شده‌اند.

مشکلات گسترده دراقتصاد خرد و کلان

بانک مرکزی ایران، کاهش قدرت خرید طبقات کم درآمد و مواجه شدن دولت جدید با مشکلات گسترده در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی مردم را ناشی ازناسالم دانستن روش‌های تامین مالی دولت طی ۸ سال گذشته عنوان کرده است.

براساس گزارش‌های رسمی، بدهی‌های بجا مانده از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.