اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'نیشکر هفت‌تپه'

Jun 18 2020

اختصاصی ایران وایر؛ پول‌شویی سلطانی‌فر برای اسدبیگی، مدیر متهم به اختلاس نیشکر هفت تپه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران وایر: «محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»
اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.

این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل  و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.

***********

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور

مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.
اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

دی‌ ۱۳۹۶، «حسن کریمی» با حکم مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به عنوان مدیرعامل جديد شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی منصوب ‌شد. خبرگزاری برنا» او را «معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران» معرفی کرد. در همین روز، «رضا معصومی‌راد»، «ژاله فرامرزیان»، «حسن رباطی» و «بهروز منتقمی» به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

نکته جالب در این انتصاب‌ها، به جز شخص حسن کریمی، حضور ژاله فرامرزیان در مجموعه‌های تحت امر مسعود سلطانی‌فر بود.

از زمان حضور سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان به پست‌های ریاست کمیته نظارت، ارزیابی و مدیریت عملکرد وزارت ورزش، ریاست کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی، ریاست کمیته آمار بخشی، ریاست کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، ریاست کمیته مدیریت سرمایه انسانی، ریاست کمیته مهندسی نقش و ساختار، ریاست کمیته بهبود نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی و ریاست کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و همین‌طور هیات رییسه شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیش‌کسوتان رسیده است.

حضور حسن کریمی در راس هیات مدیره شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی قابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق پس از قدرت‌گرفتن مسعود سلطانی‌فر بود.

وزیر ورزش و حسن کریمی تا پیش از به قدرت رسیدن «حسن روحانی» در نهاد ریاست جمهوری، نه تنها دوستانی قدیمی که شرکای تجاری هم بودند؛ از هتل‌سازی در کیش و مشهد و تهران گرفته تا ساخت ‌و سازهای گسترده در شهر پردیس. پس شکل گرفتن این زوج به محض حضور مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش، غریب نبود.

ما پول می‌شوریم، شما خودکشی کنید

نام «امید اسدبیگی» طی سه سال اخیر با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گره خورده است. خود نام این شرکت، ما را به یاد «اعتراض»، «اعتصاب»، «خودکشی»، «حبس» و «شکنجه» می‌اندازد. امید اسدبیگی متهم اول یک فساد گسترده اقتصادی است که البته خودش در دادگاه گفته بود: «من متعلق به همین آب و خاک هستم.»

امید اسدبیگی متهم به اختلاس یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است. اما همه دایره فعالیت‌هایش منحصر به نیشکر هفت‌تپه نبوده است. او از ورزش به عنوان مهم‌ترین عنصر پول‌شویی استفاده کرده است؛ با حضور یا بدون حضور قدرت‌های سیاسی.

تیر ۱۳۹۶ خورشیدی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال خوزستان را تقبل ‌کرد. در مرحله اول، یک میلیارد و یک هفته بعد ۵۰۰ میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شد.

«بهمن روشنایی»، سرپرست وقت استقلال خوزستان ضمن تقدیر از امید اسدبیگی، مدیر عامل این شرکت، گفته بود: «آقای مهندس اسدبیگی وعده یک اردوی خارج از کشور را هم به ما دادند.»

نهم اسفند همان سال، «علی نقدی»، کارگر ۵۰ ساله نیشکر هفت‌تپه برای پی‌گیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود ابتدا به بخش اداری مجتمع رفت اما جواب منفی گرفت. سپس در کارخانه اقدام به خودکشی کرد. «اسماعیل بخشی» که چندی بعد به خودکشی همکارانش معترض شد، از قاضی «محمد مقیسه» حکمی برابر ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق گرفت.

امید اسدبیگی اما پروژه پول‌شویی‌ از ثروت اندوخته‌ خود را به شکل کامل‌تر و با سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در شرکتی به نام «گروه اکسیژن» آغاز کرد. این گروه را یک گزارش که بیشتر شبیه به رپورتاژ آگهی می‌ماند، این گونه معرفی کرده است: «جایی که تجار و بازرگانان ورزش می‌کنند.»
این مجموعه کاملا متفاوت از مجموعه‌های ورزشی کشور، شعبه‌های خود را در منطقه «فرشته»، «شهرک غرب»، «جماران» و باشگاه انقلاب فعال کرده است.

گروه اکسیژن را مدیرانی مانند «حجت کریمی»، سرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، «امیرحسین فرزانه»، «فرشاد عظیمی» و از همه مهم‌تر، «رضا جاوید» اداره می‌کنند.

شهریور ۱۳۹۷، یعنی یک سال پس از بذل و بخشش امید اسدبیگی به باشگاه استقلال خوزستان و خودکشی علی نقدی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، «نادر فتوره‌چی»، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در حساب توییتر خود از عضویت امید اسدبیگی در هیات مدیره باشگاه‌های زنجیره‌ای و لاکچری اکسیژن خبر داد.

همان زمان در سایت رسمی گروه اکسیژن، نام و چهره امید اسدبیگی به عنوان عضو هیات مدیره قرار داشت. اما در فاصله کمتر از یک هفته، هم نام و هم تصویر او از این صفحه حذف شدند.

دی همان سال، سایت «بانک ورزش» در گزارشی مدعی شد که امید اسدبیگی سال‌‌ها است بودجه این مجموعه ورزشی را تامین می‌کند و با وجود عدم پرداخت حق و حقوق کارگران هفت‌تپه، سرمایه گروه اکسیژن افزایش یافته است.
بانک ورزش نوشته بود حذف شدن نام امید اسدبیگی برای کاهش حساسیت ورزشکاران و مربیانی بوده که به سالن «اکسیژن پرو انقلاب» می‌روند.

این فقط یکی از مجموعه‌های لاکچری گروه اکسیژن و مردی به نام «رضا زنده‌دل جاوید» است که همه جا خودش را رضا جاوید معرفی می‌کند؛ یکی از شرکای امید اسدبیگی.

شراکت کثیف با پول کارگران

«امید است با اتکا به خداوند متعال و به کارگیری حداکثر تفکر و توان، با همکاری سایر اعضا، در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.»
این بخشی از حکم انتصاب حسن کریمی است که به قلم مسعود سلطانی‌فر نگارش شده و به امضای او رسیده بود. اما حسن کریمی برای رسیدن به اهداف غایی وزیر ورزش و جوانان چه کرد؟

بهمن ۱۳۹۸، «امیرحسین فتحی» با دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به حسن کریمی به عنوان مدیر باشگاه انقلاب معرفی ‌شد. امیرحسین فتحی را هواداران استقلال به خوبی به یاد دارند؛ مدیری که سیاه‌ترین دوران این قطب فوتبال ایران را رقم زد.

امیرحسین فتحی به مدیریت باشگاه انقلاب رسید و در فاصله کمتر از ۲۰روز بعد، گروه اکسیژن برنده مزایده استخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقلاب ‌شد.

مزایده قرار بود با پرداخت مبلغ پايه كارشناسي سه ساله، در مجموع با ۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان آغاز شود. گروه اکسیژن این مجموعه را با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ‌کرد؛ رقمی که حتی برای خرید این مجموعه هم غیرمنطقی به نظر می‌رسید. اما مجموع پرداختی تا امروز چه قدر است؟ کمتر از یک میلیارد تومان.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزیر ورزش و جوانان این بود که پیش از مصادره کامل دارایی‌‌های امید اسدبیگی، قرارداد جدید گروه اکسیژن با این مجموعه به امضا برسد.

گروه اکسیژن، باشگاه بدن‌سازی مجموعه انقلاب را از قبل اجاره کرده بود و پس از آغاز مدیریت مسعود سلطان‌فر در وزارت ورزش، تقریبا به مالک قطعی آن تبدیل شد. قرارداد اولیه که به پایان رسید، قراردادی سه ساله امضا شد به ارزش سالیانه دو میلیارد تومان. چه سالی؟ سال ۱۳۹۷ و زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه در حال اعتصاب برای ماهیانه یک میلیون حقوق خود بودند.

واحد «اکسیژن باکس» با قراردادی سه ساله و به ارزش سالی ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار گروه اکسیژن قرار دارد.
«کارواش» مستقر در ضلع غربی این مجموعه نیز به صورت سه ساله و با پرداخت هر سال ۳۰۰ میلیون تومان، به این گروه  اجاره داده شد.
مجموعه فود کورت آن هم به مدت پنج سال در اختیار گروه اکسیژن قرار گرفت با اجاره سالیانه پنج میلیارد تومان.
واحد پزشکی ورزشی را هم با جایش داده‌اند و رفته است؛ سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان.

مسعود سلطان‌فر مجموعه ورزشی انقلاب را تکه تکه کرده و با سرمایه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، به گروه اکسیژن اجاره ‌داده است.

در عین حال، مدیران قدیمی باشگاه انقلاب، گروه اکسیژن را به عنوان متخصص فاکتورسازی برای اجاره بلند مدت اماکن ورزشی دولتی معرفی می‌کنند. این فاکتورسازی‌ها برای یک دوستی و شراکت قدیمی چندان اهمیتی ندارند.

هفدهم خرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری «مهر» در گزارشی، موج تغییرات مدیران مجموعه‌‌های تحت امیرحسن کریمی و شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی را عجیب و مبهم دانست. اما این تغییرات در حقیقت یک توافق هستند میان دو شریک قدیمی که پیش از این در شهر «پردیس» مجتمع‌سازی می‌کردند و حالا به هتل‌سازی رسیده‌اند؛ مسعود سلطانی‌فر و حسن کریمی.
بخشی از این هزینه‌ها را باید از نیشکر هفت‌تپه و اجاره دادن املاک دولتی به گروه اکسیژن تامین کرد.

حسن کریمی اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در کنفرانس خبری خود گفته بود: «هیچ آقازاده‌ای در پروژه‌های ما حضور ندارد.»
هرچند که ردپای «مجتبی داورزنی»، آقازاده «محمدرضا داورزنی»، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان و رییس کنونی فدراسیون والیبال در اجاره برخی اماکن یا رستوران‌های تحت نظر وزارت‌خانه به چشم می‌خورد اما حسن کریمی بی‌راه نگفته بود.

وزیر و مدیر کل، پای آقا و آقازاده‌ها را در بلعیدن ثروت ورزش ایران بریده‌اند.

No responses yet

May 24 2020

استاندار خوزستان حاضر به توضیح درباره اتهام دریافت ده‌ها هزار دلار رشوه از مدیرعامل هفت‌تپه نشد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل هفت‌تپه مبنی بر «رشوه ده‌ها هزار دلاری او به همسر استاندار خوزستان»، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت: «ماه پشت ابر نمی‌ماند».

غلامرضا شریعتی روز شنبه سوم خرداد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دادگاه مدیرعامل هفت‌تپه فقط گفت: «کمی صبر کنید تا همه چیز ان‌شاالله روشن شود».

به نوشته ایسنا، وی هچنین یک حدیث هم خواند و گفت باطل با یاد نکردن از میان می‌رود.

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود اما برخی رسانه‌های اصولگرا، از جمله «خبرگزاری دانشجو»، جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده‌اند.

این رسانه‌ها پس از دومین جلسه دادگاه که ۳۰ اردیبهشت برگزار شد گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه نیز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است.

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کند می‌گوید نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه گفت: «امید اسدبیگی اعتقاد دارد هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عملکردش این را ثابت کرده است.»

بنابر همین گزارش، نماینده دادستان همچنین به برخی اتهام‌های مطرح‌شده درباره روابط مالی اسدبیگی «با دادستان کشور و پسرش»، «حجتی، وزیر جهاد کشاورزی» و «جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور» اشاره کرده است.

از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان نیز مدعی شده‌اند به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه‌های جناحی دارد.

امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به «تخلفات ارز‌های دولتی» است که به همراه ۲۰ تن دیگر متهم به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هستند.

بنابر گزارش کوتاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این پرونده، پخش کرد مبلغ دریافت ارز دولتی و میزان تخلف در آنها رکورد زده و به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

شرکت نیشگر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این مجتمع صنعتی با اعلام اینکه در جریان این خصوصی‌سازی تخلفات متعددی روی داد و پس از آن نیز مشکلات صنفی آنان تشدید شد، چندین دور تجمعات اعتراضی برگزار کردند که اوج آنها در آبان و آذر ۹۷ بود.

شماری از کارگران این شرکت و فعالانی که اعتراضات را بازتاب می‌دادند بازداشت شدند و دو تن از آنان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، پس از آزادی اولیه و بازگو کردن شکنجه‌هایی که بر آنها رفته بار دیگر زندانی شدند.

علاوه بر امید اسدبیگی، چند تن دیگر از مدیران یا مرتبطان شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز متهم به میلیاردها دلار تخلف ارزی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیأت مدیره این شرکت، اشاره کرد که متهم ردیف دوم در این پرونده است

No responses yet

Sep 08 2019

واکنش قوه قضائیه به انتقادها از احکام سنگین فعالان مدنی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اعتصاب,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

دویچه‌وله: در پی افزایش انتقادها به احکام سنگین چند فعال مدنی و کارگری، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر سریع در این احکام شد. هفت متهم پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه، در دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۷ شهریور به نقل از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه گزارش داد که رئیس این قوه، ابراهیم رئیسی دستور داده در مورد “آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر” به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” صورت گیرد.

مطابق شواهد دستور رئیسی مربوط به احکامی است که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران علیه هفت متهم پرونده اعتراض‌های کارگری در هفت‌تپه صادر کرده است.

سخنگوی دستگاه قضائی، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید: «رئیس قوه قضائیه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند زمینه سوءاستفاده برای آنها وجود نداشته باشد.»

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه درباره احکام هفت متهم پرونده هفت‌تپه نوشت: «طبق حکم دادگاه انقلاب تهران اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

تکذیب احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان

اسماعیلی احکام ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای متهمان پرونده هفت‌تپه را تکذیب کرده و به خبرگزاری میزان گفته که حداکثر حکمی که برای متهمان اصلی پرونده صادر شده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.

جمال حیدری‌منش، وکیل سپیده قلیان، شنبه ۱۶ شهریور به وب‌سایت “انصاف نیوز” گفته که موکلش در حکمی که با او ابلاغ شده در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

اختلاف در میزان حکم متهمان پرونده هفت‌تپه می‌توانند ناشی از این باشد که ممکن است فردی به خاطر اتهام‌های گوناگون احکام متفاوتی دریافت کند، و در مثال سپیده قلیان “در مجموع” به ۱۸ سال برسد، اما با در نظر گرفتن اصل “تجمیع احکام” در نهایت فقط بالاترین حکم قابل اجرا خواهد بود.

وکیل قلیان گفته موکلش به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال، برای “عضویت در گروهک گام” به هفت سال، برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال و نیم و در خصوص “نشر اکاذیب” به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.

به هر تقدیر صدور احکام سنگین برای کسانی که به دلیل اعتراض‌های صنفی به اتهام‌هایی نظیر “اجتماع علیه امنیت ملی” محکوم شده‌اند با واکنش‌های انتقادی شدید روبرو شده است.

انتقاد از رئیس قوه قضائیه

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در یک پیام توئیتری از احکام اخیر برای فعالان مدنی و صنفی به شدت انتقاد کرده و ابراهیم رئیسی را متهم می‌کند که از “اسلافش” بسیار خشن‌تر برخورد می‌کند.

احکام اخیر نشان از آن دارد که رویکرد آقای رییسی بسیار خشن‌تر از اسلافش است. اصل٢٧ قانون اساسی، آزادی تجمع به رسمیت شناخته شده است. کی قرار است به غیر از تجمعات خودجوش عده‌ای خاص، سایر مردم هم بتوانند از این حق استفاده کنند و محکوم نشوند.#کارگران#زنان#روزنامه_نگاران#معلمان

— Parvaneh Salahshouri پروانه سلحشوری (@P_Salahshouri) 7 September 2019

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در صفحه شخصی خود در شبکه توئیتر نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»

شهربانو امامی، نماینده دوره‌های پنجم و ششم مجلس و عضو کنونی شورای شهر تهران نیز در پیامی توئیتری با اشاره به شعار ابراهیم رئیسی در مورد اجرای عدالت، خواستار ابطال احکام کسانی شده که از حق خود برای شرکت در اعتراش‌های صنفی استفاده کرده‌اند.

آقای رئیسی که شعار #عدالت و #شفافیت دادند، به عنوان #رئیس_قوه_قضاییه می‌توانند از اجرای احکام #فعالان_کارگری #هفت_تپه که تنها برای احقاق حقوق خود در اعتراضات #صنفی حضور داشته‌اند، جلوگیری کرده و این احکام را ابطال کنند.

— شهربانو امانی (@shrbamani) 7 September 2019

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در اعتراض به احکام سنگین دادگاه انقلاب برای موکلانش می‌گوید “پس از جوسازی‌های سیاسی و پیشداوری‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه و برخی رسانه‌های مرتبط همچون صدا و سیما، کیهان و فارس نیوز” صدور چنین احکامی دور از انتظار نبوده است.

“سراسیمگی قاضی” و احکام شتابزده

او قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران را به “سراسیمگی” متهم کرد و گفته است: «قاضی مقیسه، در واقع در یک رسیدگی ناتمام، بدون برگزاری جلسه دادگاه یکی از موکلانم، به صورت ناگهانی و شتابزده ، اقدام به صدور رأی نمود.»

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این گونه انتقادها می‌گوید همان طور که از دستور ابراهیم رئیسی برای “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” به این پرونده استنباط می‌شود احکام صادر شده غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی گفته است که در پرونده‌ای که به خاطر شرکت جمعی از کارگران “در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی” در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم بوده‌اند که برای همه آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این همه وکیل متهمان هفت‌تپه می‌گوید “ایجاد رعب و وحشت از طریق صدور احکام حبس و شلاق” برای کارگری که نان شب ندارد، کارساز نیست.

No responses yet

Feb 17 2019

انتقال مادر اسماعیل بخشی به بیمارستان در پی حمله ماموران دادستانی شوش

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

سندیکای کارگران هفت تپه: در پی اعلام احتمال تمدید قرار اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه توسط دادستان شوش، امروز یکشنبه ۲۸بهمن، خانواده این کارگر زندانی در اعتراض به این تصمیم غیر عادلانه به دادسرای شوش مراجعه کردند. اما دادستان شوش به جای پاسخگویی به خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را داد. با هجوم ماموران به مادر اسماعیل و تلاش برای دستبند زدن به وی، مادر این کارگر زندانی دچار مشکل قلبی گردید و به مرکز درمانی منتقل شد و بنا به گفته بستگان نامبرده، هنوز مشکل وی برطرف نشده است. لازم به ذکر است در روزهای گذشته دادستانی شوش از پذیرفتن خانواده این کارگر زندانی خودداری کرده و منشی وی نیز برخوردهای توهین آمیز و غیر قانونی با خانواده اسماعیل داشته است.
اسماعیل بخشی علاوه بر اتهام های پیشین از اول بهمن ماه با شکایت وزیر اطلاعات از این نماینده کارگری به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات و فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده و عملا مدتهاست که بدون بازجویی در سلول انفرادی بازداشت گاه امنیتی وزارت اطلاعات در اهواز برای نوشتن تکذیبیه در رابطه با شکنجه در دوران بازداشت تحت فشار قرار دارد.
گفتنی است که در سفر اخیر وزیر اطلاعات به شوش جلسه ای با حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شوش و وزیر اطلاعات در محل دادگستری این شهرستان در خصوص پرونده آقای بخشی تشکیل شده بود.
جرم اسماعیل بخشی دفاع از مطالبات به حق خود و همکاران کارگر بوده است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برخورد توهین آمیز به مادر اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرطی این کارگر زندانی می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

No responses yet

Jan 24 2019

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با خانواده‌های خود ملاقات کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,حقوق بشر,سیاسی,کارگری


بی‌بی‌سی: سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.

این دو فعال اجتماعی روز یک‌شنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.

خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.

خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.

همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه “اثری از شکنجه دیده نشده است.”

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان “شجاعانه” آنها درباره “نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران” توصیف کرد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت: “نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.”

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.

بیشتر بخوانید:

خانواده سپیده قلیان ‘تحت فشار است’

اسماعیل بخشی پس از پخش ‘اعترافات’ دوباره بازداشت شد

سپیده قلیان، فعال اجتماعی به همراه برادرش ‘بازداشت’ شد

خانم قلیان پس از پخش فیلم “طراحی سوخته” که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

مقام‌های قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کرده‌اند.

مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.

No responses yet

Jan 22 2019

طراحی سوخته؛ بازی باخت-باخت جمهوری اسلامی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

ایران وایر: مستقیم به دوربین نگاه می‌کنند ولی با قیافه‌ای وحشت‌زده و با صدایی پایین و لحنی خشک حرف می‌زنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» که شامل اعترافات تلویزیونی که در زمان بازداشت از آن‌ها گرفته شده، بود، مجددا دستگیر شدند.

اسماعیل نماینده کارگران نیشکر هفت تپه است و سپیده قلیان فعال مدنی است. هر دوی آن‌ها در جریان تجمعات اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شدند. اما پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه شدن در روزهای بازداشت نوشتند اما قوه قضائیه، دولت، مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس با تشکیل گروههای تحقیق اعلام کردند ادعای آن‌ها را بررسی کرده و شکنجه‌ را تکذیب کردند. در نهایت خروجی اظهارات نمایندگان مجلس، وزیر اطلاعات و دستگاه قضایی به شکل عجیبی یکسان بود: همگی منکر وقوع شکنجه شدند. در ادامه انکار مقامات، حالا اعترافات اجباری آن‌ها از رسانه ملی پخش شده و خودشان مجددا بازداشت شده‌اند. این بار سپیده قلیان همراه برادرش بازداشت شده است. پدر سپیده در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد از ضرب و شتم دختر و پسرش هنگام بازداشت سخن گفته است:«آنها را از درون خانه با ضرب و شتم و زدن دست بند و پابند بردند. من گفتم نبرید! بچه‌هایم را نکشید… ماموران گلوی همسرم را با کارد زخمی کردند!».

موسی برزین وکیل دادگستری درباره وقایع رخ داده در زمان بازداشت سپیده و برادرش معتقد است:« در قانون آیین دادرسی کیفری نحوه جلب متهم و تفتیش وی کاملا مشخص شده و تاکید شده است باید با رعایت موازین اخلاقی اقدام شود. هر گونه توهین و تحقیر و آزار بدنی و تخریب وسایل به هنگام بازداشت ممنوع بوده و حسب مورد مجازات مشخصی دارد. قطعا خانواده بازداشت شدگان می توانند از رفتار ماموران شکایت کرده و مساله را به سازمان مربوطه اطلاع بدهند.» چند ساعت پس از انتشار خبر بازداشت سپیده قلیان، کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه از بازداشت اسماعیل بخشی خبر داد و نوشت: تعداد زیادی نیروی مسلح همراه با چهار ماشین پاترول به خانه اسماعیل بخشی هجوم برده و او را بازداشت کرده‌اند.

در ابتدای مستند «طراحی سوخته» نوشته شده که پخش اعترافات با مجوز قضایی صورت پذیرفته است اما، موسی خلیفه برزین وکیل و مشاور حقوقی ایران وایر، درباره اقدام صداوسیما در انتشار اسامی و مشخصات افراد تحت بازداشت، می‌گوید:«مطابق ماده ۱۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری “انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است…” این ماده استثنائاتی دارد که پرونده آقای بخشی شامل این استثنائات نمی‌شود بنابراین پخش اعترافات متهمین در رسانه با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است خلاف قانون بوده است.»

با توجه به این که متهمان پس از آزادی با صراحت اعلام کرده‌اند تحت شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه مجبور به اعتراف شده‌اند؛آیا پخش این دست اعترافات تلویزیونی در محاکم قضایی سندیت و اعتباری دارد؟ برزین در پاسخ می‌گوید:«اصولا اعتراف ناشی از فشار و شکنجه مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی فاقد اعتبار است. اما مساله این است که باید شکنجه اثبات شود.یعنی صرف ادعای متهم مبنی بر شکنجه باعث اثبات آن و بی اعتباری اقرار نمی‌شود.اما با این وجود لازم است مرجع قضایی تحقیقات لازم را در مورد شکنجه انجام داده و سپس در مورد اعتبار اقرار تصمیم گیری کنند.» وی در مورد ادعای بررسی شکنجه توسط حکومت می‌افزاید:« در ظاهر مقامات قضایی نشان دادند که در حال بررسی ادعای آقای بخشی هستند اما به نظر نمی‌رسد این بررسی به صورت مستقل و حقوقی انجام شده باشد. پرونده آقای بخشی و خانم قلیان قطعا باید به پزشکی قانونی ارسال می‌شد. معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی؛ مقامات قضایی تمایلی به بررسی شکنجه در دستگاه‌های اطلاعاتی ندارند.»

بازی باخت-باخت در جمهوری اسلامی

مهدی توپچی فعال جنبش کارگری او با اشاره اظهارات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و عسل محمدی درباره شکنجه به ایران‌وایر می‌گوید:« با آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان انها صراحتا اعلام کردند که مورد ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی بود. گروههای تحقیقی را هم راه انداختند ولی در نهایت هم با هماهنگی دستگاههای امنیتی و قضایی شروع به تکذیب و انکار شکنجه نمودند. اتفاقا انتشار این مستند گواه روشنی است که مشخص می‌کند این افراد شکنجه شده‌ و اعترافات آنها چطور گرفته شده است. سند دقیق و واضح تر از این می‌خواهید؟ جمهوری اسلامی ید طولانی در انتشار انواع این مستندها دارد و این اولین بار نیست که دست به این اقدامات می‌زند. افرادی که در زندان و زیر حکم هستند بارها با همین حربه؛ علیه خود و دیگران اعتراف کرده‌اند. مقامات حکومت تلاش می‌کنند با توسل به این روش‌ها، هزینه مطالبات کارگری را همزمان با هزینه فعالیت روزنامه نگاری بالاتر ببرند. یعنی با تحمیل شرایط سرکوب‌ امنیتی، به کارگری که بهبود وضعیت معیشتی خود را مطالبه می‌کند؛ او را مرعوب کنند تا اعتراض نکند. رسانه را سرکوب کنند که صدای اعتراضان نباشد. حالا در این مستند با نشان دادن یک سری نمودار و خط و فلش نامربوط، اسامی افرادی را بهم ربط دادن. یعنی مطالبات مزدی کارگران را به خارج از کشور ربط داده و تهش را به آمریکا و ترامپ و براندازی متصل کردند. این یک سناریوی سیاه است.»

مهدی توپچی درباره ارتباط فعالان کارگری با روزنامه‌نگاران و اعترافات تلویزیونی پخش شده از صدا‌و‌سیما می‌افزاید:« چیزی که برای هر فعال پویا در محیط اجتماعی وجود دارد، این است که فعالیت‌هایشان علنی است. ارتباط با روزنامه نگاران هم جزو آن است. این یک اتفاق طبیعی است و ربطی به داخل و خارج از کشور ندارد. تا وقتی انحصار رسانه‌ای دست حاکمیت هست و امکان پوشش خبری مطالبات، اعتصابات و اعتراضات وجود ندارد؛ چیزی جز مستند طراحی سوخته پخش نمی‌شود. صدای کارگران در رسانه‌های حکومتی شنیده نمی‌شود. انحصار رسانه‌ای برای این انجام شده تا این صداها و مطالبات را دور بزند. حالا چند روزنامه نگار در چارچوب رسالت مطبوعاتی خود، این مسائل را رسانه‌ای کرده‌اند. مگر جز انتشار اخبار مطالبات کارگران چه اقدامی کرده‌اند؟ حالا چه اعضای تحریریه گام و چه افراد دیگری که در این مستند به آنها اشاره کرده‌اند. این حرفهای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان؛ اعتراف نیست. اینها بر اثر شکنجه روحی و جسمی فراوان مجبور به سخن گفتن، علیه خود و دیگران شده‌اند. تضمینی برای تائید صحت و سقم حرفهایشان نیست و اساسا فاقد اعتبار است.»

از او درباره بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پرسیدیم. توپچی می‌گوید:« از دی‌ماه ۱۳۹۶ حاکمیت جمهوری اسلامی به سمت بازی باخت-باخت رفته است. ولی هر عملی که انجام می‌دهند، مثل بومرنگ به خودشان بر می‌گردد. آنها دنبال این بودند که با پخش این مستند یک افشاگری و یک رسوایی برای کارگران معترض و جنبش کارگری ایجاد کنند. اما همه دیدیم که برخورد جامعه به چه صورت بود و چطور با این اقدام مواجه شد. حالا اما برای جمع کردن قضیه اقدام به دستگیری مجدد این دو نفر نموده‌اند. بدون ارائه هیچ حکمی ریختند در منازل ایشان و با شرحی که پدرسپیده قلیان تشریح کرده، او و برادرش را بازداشت کرده‌اند. خبری که خبرگزاری فارس کار کرده هم نوشته در پی اقدام به خروج از کشور، اسماعیل بخشی را بازداشت کرده! ولی در متن خبر تناقض مشخص است. ماموران با چند خودرو به منزل او مراجعه و با یورش به خانه او را در منزل پدری بازداشت کرده‌اند.فارس نوشته که از صبح متواری بوده! چطور کسی که ادعا می‌کنید متواری شده را در منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند؟

توپچی در مورد بازداشت اعضای تحریریه نشریه کارگری گام می‌افزاید:«آنها بدلیل تمرکز و اطلاع رسانی فعالیت‌های کارگری و اعتراضات آنها دستگیر شده‌اند. امیرحسین محمدی، ساناز الله‌یاری و امیر امیرقلی به تازگی دستگیر شده‌اند و خانم عسل محمدی با قید وثیقه آزاد شده است. آنها در نشریه خود اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد خوزستان را هم پوشش داده‌اند. این وظیفه یک روزنامه نگار است و آنها جز این اقدامی نکرده‌اند. ولی با سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده‌اند.» این فعال جنبش کارگری از انتقال این سه تن به بند ۲۰۹ زندان اوین و بازجویی از ایشان خبر داده و آن را، در ادامه بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان و سرکوب کارگران می‌داند.

مهدی توپچی عضو کانون مدافعان قوق کارگر از انتقال سپیده قلیان به تهران خبر داده و می‌گوید:«در آخرین خبری که البته نمی‌توانم مستقل به طور تایید کنم؛ گویا سپیده قلیان به تهران منتقل شده و شاکی او هم این بار قوه قضائیه است. در نهایت می‌خواهم بگویم این اتفاقات نشانه چیزی جز فضای پلیسی و سرکوب سیستماتیک بر بالای سر جنبش‌های اجتماعی – کارگری نیست. آنها رفتار و عمل فعالین اجتماعی و کارگری در پیگیری مطالبات و حقوق شان را مساوی می‌کنند با هزینه‌هایی که روی دوش آنها می‌گذارند.»

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی تا پیش از پخش مستند «طراحی سوخته» بارها در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:«موکلش تحت فشار است تا سخنانش در مورد شکنجه شدن در زندان را تکذیب کند.» بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی، برخی نمایندگان و دیگر مسئولان خواستار رسیدگی به صحت ادعای اسماعیل بخشی شدند. رئیس قوه قضاییه هم گفته بود:«البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود.». واکنش کاربران توئیتر به پخش مستند «طراحی سوخته» و تحلیل جزییات آن‌هم در نوع خودش خواندنی است. مستندی که پیگیری مطالبات معوقه مزدی کارگران را به طراحی دولت‌های خارجی مرتبط دانسته و تلاش می‌کند از یک مطالبه مشخص، به دشمن خارجی و براندازی برسد.

No responses yet

Jan 09 2019

اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

دویچه‌وله: پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

ایران
اسماعیل بخشی در مظان اتهامات تازه

پس از آن که وزارت اطلاعات شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرد، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی شد که این کارگر نیشکر هفت تپه با حزب کمونیست کارگری ارتباط دارد و در زمان بازداشت و در مسیر انتقال، با ماموران درگیر شده است.

اسماعیل بخشی

عصر سه‌شنبه ۱۸ دی (هشتم ژانویه)، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت در نشست مشترک با وزیر اطلاعات، معاونان وزارت و مدیرکل اطلاعات خوزستان، فیلم‌هایی از “آشوب‌ها، اعتراض‌ها و اعترافات” پخش شد و کمیسیون با توجه به این فیلم‌ها و اظهارات مسئولان وزارت اطلاعات نتیجه گرفت که شکنجه‌ای در کار نبوده است.

او به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آقای بخشی در این فیلم‌ها انکار نمی‌کند که عضو یک حزب کمونیست، فکر کنم گفت حزب کمونیست کارگری بوده است… البته ‌صدا کاملا مفهوم نبود…»

فلاحت پیشه ادعا کرد که اسماعیل بخشی در مسیر بازداشت و انتقال، در زمان دستگیری با ماموران درگیر شده اما چیزی به نام شکنجه صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله را به “جوسازی” رسانه‌های خارجی نسبت داد و طرح موضوع پس از ۲۰ روز بازداشت را زیر سوال برد. او اعلام کرد که موضوع رسیدگی به سخنان اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شده است.

صبح همین روز حسن روحانی دستور داده بود مسئله با “دقت و سرعت” بررسی شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، پیش‌تر گفته بود‌: «اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»

قبل از گفت‌وگوی ویدئویی فلاحت پیشه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اعلام کرده بود که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی منتفی است. او به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود: «کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه #اسماعیل_بخشی کارگر کارخانه نیشکر #هفت_تپه شکنجه نشده است. https://t.co/jVCJOGflZ1

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2019

کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی موضوع را مختومه اعلام کرده که علیرضا رحیمی، نماینده مجلس، از تلاش برای حضور اسماعیل بخشی در جلسه مشترک با وزیر اطلاعات خبر داده بود. یک روز قبل، رئیس قوه قضاییه گفته بود موضوع بررسی می‌شود اما زندانی نباید گمان کند که محیط زندان باید مثل یک هتل باشد.

اسماعیل بخشی چند روز قبل در اینستاگرام خود نوشته بود در طول بازداشت آن قدر شکنجه شد که سه روز نمی‌توانست حرکت کند. او وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی و پاسخگویی به پرونده بازداشت خود دعوت کرد.

اسماعیل بخشی اواخر آبان در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شد و حدود یک ماه در اختیار ماموران وزارت اطلاعات بود. فرزانه زیلایی، وکیل او، خبر داده که موکلش برای تکذیب حرف‌هایش تحت فشار قرار دارد. گفته می‌شود که این کارگر هفت تپه در طول روز چند تماس تلفنی تهدیدآمیز دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کوشیده آسیب‌های وارده به اسماعیل بخشی را به درگیری او با ماموران در زمان دستگیری مرتبط کند اما این نماینده کارگران هفت تپه در روایت خود از دوران بازداشت نوشته است: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»

با سخنان فلاحت پیشه و انکار وزارت اطلاعات، شاکی در جایگاه متهم قرار گرفته و صورت مسئله به روش معمول دستکاری شده است. بخشی می‌خواست با وزیر اطلاعات مناظره کند اما حتی امکان حضور در جلسه مجلس را هم نیافت. او در روایت‌اش نوشته بود که شکنجه‌گران خود را سربازان گمنام امام زمان می‌نامیدند.

No responses yet

Dec 24 2018

جزئیاتی تازه از «شکنجه شدید» اسماعیل بخشی؛ از ضربات باتوم تا خوراندن داروهای اعصاب و روان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.

No responses yet

Dec 21 2018

داستان‌ تکان دهنده کارگران؛ روایت شاهین میلانی از گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اعتصاب,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

ایران وایر: «علی نقدی» کارگری فصلی در کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود. نزدیک یک سال پیش، وقتی تمام تلاش‌هایش برای دریافت دستمزد به بن‌بست رسید، به آخرین «راه‌حل» موجود دست زد؛ خودکشی. این عمل او گرچه از سر استیصال بود اما هدفش تغییر اوضاع بود. نقدی به همکارانش گفته بود جانش را فدا می‌کند تا توجه‌ها به مصائب کارگران و حقوق نگرفتن‌ آن ها جلب شود.

این داستان تکان‌دهنده‌ای است که گزارش جدید «مرکز اسناد حقوق بشر» با آن اغاز می‌شود. این گزارش در ۴۰ صفحه با عنوان «تحت کنترل و تحت تعقیب: فعالیت کارگری در ایران معاصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در دست انتشار است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اعتراضات کارگری در ایران وارد دور تازه‌ای شده است. هفته ها است که کارگران «هفت‌تپه» و «گروه صنعتی ملی فولاد ایران» در خوزستان دست به اعتراض و تحصن زده‌اند؛ اعتراضاتی که با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و بازداشت و تهدید و احضار در پی داشته اند اما هنوز هم ادامه دارند.

همین امروز، تجمع اعتراضی کارگران صنعتی ملی فولاد در اهواز وارد سی و هشمین روز خود می‌شود. شاهدان عینی به «ایران‌وایر» می‌گویند اهواز این روزها شاهد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه است. شعارهای کارگران فولاد اهواز مشابه شعارهای کارگران هفت‌تپه اند: «لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پرداخت دستمزدهای معوقه.»

گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر منتشر کرده، بسیار فراتر از اعتراضات کنونی است و به موضوع گسترده نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی از ابتدای برپایی آن می‌پردازد.

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی این مرکز مستقل و غیر انتفاعی که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهش گران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است، می‌‌گوید: «موضوع کارگری شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که تا به حال به آن نپرداخته بودیم؛ به ویژه الان و با این وضع اقتصادی و اعتراضاتی که وجود دارد. حقوق کارمندان و کارگران را نمی‌دهند و در همه جای کشور اعتراضات کارگری شکل گرفته اند.»

به گفته میلانی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از یک سال پیش روی این گزارش کار ‌کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: «گزارش هم شامل تحلیلی از قانون کار ایران است و هم شامل گفت وگو با فعالان کارگری که سابقه بازداشت و زندان در سال‌های مختلف را دارند. محمود صالحی، منصور اسانلو، صادق کار و بهروز خباز چهار چهره کارگری آشنا هستند که مرکز با آن‌ها گفت وگو کرده است.»

گفت وگو با فعالان نسل‌های مختلف کارگری یک موضوع را روشن کرده و آن این است که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برخورد انتظامی و پلیسی سراغ کارگران معترض رفته است.
صادق کار، فعال کارگری که در سال‌های اخیر به عنوان فعال چپ شناخته شده است، تعریف می‌کند که چه گونه در همان سال‌های اول انقلاب، او و رفقایش را به خاطر اعلام بیانیه‌ای در همبستگی با فعالان کارگری در ترکیه در پی کودتای ۱۹۸۰ دستگیر کرده‌اند.
میلانی می‌گوید: «از آن موقع تا همین اواخر در مورد محمود صالحی می‌بینیم که با کارگران برخورد امنیتی شده است.»

محمود صالحی از فعالان شناخته شده کارگری در استان کردستان به شمار می رود که از دهه 60 تا کنون بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی او را بازداشت کرده اند. صالحی کلیه‌هایش را در زندان از دست داده است اما با این حال، سال گذشته موقع دیالیز در بیمارستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 24 روز را در بازداشت گذراند.

یکی از مواردی که در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به آن اشاره شده، مشکلات «قانون کار» ایران است. شاهین میلانی در این باره می‌گوید: «یک مشکل عمده‌اش این است که به حکومت امکان می‌دهد تشکل‌های کارگری را کاملا کنترل کند. در این گزارش به تفصیل شرح دادیم که حکومت این‌کار را چه طور انجام می‌دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار یکی از تنها سه تشکلی است که به رسمیت شناخته می‌شود. برای انتخاب شدن هیات مدیره‌اش، اعضا باید معتقد به “ولایت فقیه” و اسلام باشند و خود وزارت کار هم آن ها را تایید صلاحیت‌ کند! یعنی این تشکل‌ها اصلا مستقل نیستند.»

شاهین صادق زاده میلانی تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است.

یکی از سرفصل‌های این گزارش، به عدم دریافت حقوق که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض به شمار می رود، پرداخته است: «در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸(یعنی نزدیک به دو سال)، یک هزار و ۲۵۷ تجمع و اعتراض کارگری دربار حقوق معوقه و مزایا برگزار شده است؛ از صنعت نفت و پالایشگاه آبادان که کارگران قراردادی آن حقوق نگرفته‌اند تا بیمارستان “پیامبر اعظم” در جزیره قشم که حقوق پرسنل آن را نداده اند.»
گزارش به مواردی اشاره کرده است که در خبرهای روزمره کم تر به آن‌ها توجه می‌شود؛ مثل آبدارهای شهرستان لنده در کهگیلویه و بویر احمد که ۱۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند و یا آتش‌نشان‌های رودبار جنوبی در استان کرمان. آبدارهای شهرستان لنده، کارگرانی هستند که با شرکت آب و فاضلاب قرار دارند تا به خانواده‌های روستایی آب برسانند.

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گوید مسایل کارگران بسیار وسیع‌تر از آن است که خیلی‌ها تصور می‌کنند: «مثلا همین مساله قراردادهای موقت؛ به گفته مسوولان جمهوری اسلامی، ۸۴ تا ۹۰ درصد کل قراردادهای کارگران، موقت هستند. این‌طور است که قدرت چانه‌زنی کارگران کاملا از بین می‌رود. کارفرما زور می‌گوید و اگر هم بخواهی شکایت یا اعتراض کنی، قراردادت تمام می‌شود پیش از آن‌که کارفرما بخواهد وارد روند طولانی دادرسی شود. همین است که کارگران مجبور به تن دادن به حرف زور می‌شوند.»

به اعتقاد شاهین میلانی، برای بهبود وضعیت کارگران، ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند: «یعنی اجازه دهد تشکلات مستقل کارگری شکل بگیرند و بتوانند چانه‌زنی کنند.»
او بر توقف دستگیری فعالان کارگری نیز تاکید و اضافه می کند: «تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی کار به این معنی است که باید حقوق کارگران و کارمندان پرداخت شود.»

میلانی در توضیح اهمیت پرداخت به مسایل کارگران، یادآوری می‌کند که جای خالی توجه به مطالبات کارگری اغلب در فعالیت‌های حقوق بشری احساس می‌شود: «کارگران برای هیچ گروهی منفعت ویژه‌ای ندارند که دنبال وضعیت‌شان باشند. دلیل سیاسی هم ندارند که باعث شود رسانه‌ها راجع به آن ها صحبت کنند. بسیاری از اقدامات‌ این کارگران صنفی است و سیاسی نیست. اقلیت مذهبی خاصی هم نیستند. به همین دلیل فکر می‌کنم به وضعیت کارگران توجه کافی نشده است.»

No responses yet

Dec 12 2018

اسماعیل بخشی عصر امروز آزاد شد.

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,اعتصاب,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

عصرایران: به گزارش ایلنا، اسماعیل بخشی از کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات این کارگران بازداشت شده بود، عصر امروز (21 آذر) آزاد شد.

در روزهای گذشته کارگران هفت تپه چشم به راهِ آزادیِ بخشی بودند. مسئولان نیز وعده داده بودند که پس از خاتمه اعتراضات و بازگشت به کار، اسماعیل بخشی به زودی آزاد خواهد شد.

No responses yet

Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .