اخبار

دیگربان: علی مطهری گفته که در حال حاضر صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شو و «نظارت بر صدا و سیما توسط شورای نظارت یک امر تشریفاتی است.»

آقای مطهری افزوده «ما درباره صدا و سیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم.»

وی اضافه کرده «قانون شورای نظارت بر صدا و سیما قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا یک نظارت و امر تشریفاتی است.»

به گفته وی «انتقادات این شورا که به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود پاسخی خواهد داشت.»

مطهری ادامه داده «لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و از همین جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم.»

دویچه‌وله: یک چهره سرشناس اصلاح‌طلب، قانون‌گریزی مسئولان را از معضلات ساختاری جمهوری اسلامی توصیف کرد. او می‌گوید در ۳۸ سال گذشته به حقوق مردم توجه نشده است.

محسن صفایی فراهانی، رئیس ستاد اجرایی جبهه مشارکت، معاون وزیر اقتصاد و مشاور وزیر نیرو در دولت محمد خاتمی و رئیس فدراسیون فوتبال ایران در سال‌های ۷۶ تا ۸۱ بوده است.

او که یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی و مسائل توسعه محسوب می‌شود پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ۸۸ مانند بسیاری دیگر از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان بازداشت و محاکمه شد.

صفایی فراهانی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری ایلنا که بخش نخست آن شنبه، ۲۳ بهمن انتشار یافت به بررسی جنبه‌های مهمی از معضلات ساختاری و مدیریتی جمهوری اسلامی پرداخته است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است، از حدود یک قرن پیش که تحول ساختارهای سیاسی در ایران آغاز شده، همه تغییرات در سطح و ظاهر بوده و تا به امروز به تدبیرهایی که “تغییرات بنیادی در جامعه را پایه‌گذاری کند، عنایتی نشده” است.

او با کنایه به مسئولانی که همواره از ضرورت قانون‌گرایی سخن می‌گویند گفت: «کشوری که ۱۰۰ سال است نظام پارلمانی دارد هنوز به دنبال ایجاد حکومت قانون است.»

بیشتر بخوانید: توکلی: ما به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌ایم

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به ایلنا گفته است: «اولین مشکل ما، قانون‌گریزی مسئولین کشور است. از مدیران بالایی تا پایینی با قانون غریبه هستند. رئیس جمهور قبلی به نمایندگان مجلس گفت قوانین را آسان‌تر وضع کنید تا ما اجرا کنیم، سخت باشد نمی‌توانیم اجرا کنیم. رئیس دولت که باید بشارت اجرای قانون را به مردم بدهد چنین رفتاری در مقابل قانون داشت.»

مسئولان دولت یازدهم در فرصت‌ها و مناسبت‌های گوناگون فهرست بلندبالایی از موارد نقض قانون و بی‌توجهی دولت محمود احمدی‌نژاد به احکام برنامه‌های کلان توسعه و مصوبات مجلس ارائه کرده‌اند. احمدی‌نژاد نیز بارها به دولت‌های پیش از خود اتهام‌های مشابهی وارد کرده بود.

۳۷ سال بی‌توجهی به حقوق مردم

چنانکه صفایی فراهانی می‌گوید بی‌توجهی به قانون و حتی نادیده گرفتن قانون اساسی معضلی فرادولتی و فراجناحی است: «توسعه یعنی ساختار اصولی و منطقی برای زندگی در یک محیط مطلوب و این در جوامع توسعه یافته با قانون، قانون‌گرایی و اینکه قانون برای زندگی انسان‌ها است، حاصل شده است. بر همین اساس امروز می‌بینیم بخش مغفول قانون اساسی، فصلی است که مربوط به حقوق مردم است یعنی ۳۸ سال است به آن توجه نشده است.»

تدوین منشور حقوق شهروندی برای احیای بخش مغفول مانده قانون اساسی، یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ بود که در ماه‌های پایانی دولت یازدهم انجام شده است.

بیشتر بخوانید: منشور حقوق شهروندی، یا برنامه انتخاباتی حسن روحانی

یکی از انتقادهایی که به این منشور وارد می‌شود فقدان ضمانت اجرایی آن است. رعایت حقوق شهروندان در بسیاری از موارد مستلزم اقدام نهادهایی مانند قوه قضائیه است که فعالیت‌های آنها “مستقل” از دولت انجام می‌شود.

یکی دیگر از شعارهایی که در همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی تکرار شده مبارزه با فساد و هدایت کشور در مسیر توسعه‌یافتگی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تکرار شعار مبارزه با فساد طی دهه‌های متوالی بهترین گواه ریشه‌دار بودن آن است.

صفایی فراهانی در پاسخ به این پرسش که آیا در ایران کنونی اراده‌ای جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد؟ به ایلنا گفته است: «خیر، به نظر من کشور زمانی می‌تواند در مسیر توسعه گام بردارد و با فساد مبارزه کند که بردارهای ارکان حاکمیت به یک سو حرکت کنند، یعنی همگی استراتژی توسعه را پذیرفته باشند و حرکت بردارها همسو با آن باشند. هر سه قوه می‌توانند استقلال داخلی داشته باشند اما خارج از استراتژی مشخص شده حرکت نکنند.»

حادثه پلاسکو و مسئولیت‌گریزی مسئولان

مسئولیت‌پذیری یکی از ملزومات مبارزه قاطع با فساد محسوب می‌شود و صفایی فراهانی می‌گوید حوادثی نظیر ویرانی ساختمان پلاسکو نتیجه فرار از مسئولیت است.

ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو که سی‌ام دی‌ماه امسال پس از آتش‌سوزی فروریخت متعلق به حبیب‌الله القانیان، بازرگان و کارخانه‌دار مشهور ایرانی بود که پس از انقلاب ۵۷ اعدام و اموالش به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شد.

رئیس ستاد اجرایی جبهه مشارکت خاطر نشان کرد که پس از انقلاب ۵۷، بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی به دلیل مصادره کارخانه‌ها و کارگاه‌ها‌ی تولیدی تضعیف شدند و حکومت “خیلی دیر متوجه شد که مدیر خوبی برای اداره صنایع نیست”.

بیشتر بخوانید: بنیاد مستضعفان عذرخواهی به خاطر فاجعه پلاسکو را تکذیب کرد

به گفته‌ی صفایی فراهانی پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی “صنایع را به جای خصوصی‌سازی به سایر نهادهایی حکومتی که هیچ توانایی سازمان‌یافته‌ای برای اداره بهینه بنگاه‌های اقتصادی ندارند” واگذار کردند و این کار “غلط‌‌‌‌‌ترین راه و شیوه” بود.

نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در چنگ خود دارند زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و به هیچ مرجعی جز او پاسخگو نیستند. صاحب‌نظران عدم نظارت موثر بر این بخش از فعالیت‌های اقتصادی را یکی از عوامل اصلی گسترش فساد در ایران کنونی ارزیابی می‌کنند.

رادیوفردا: اختلاف بر سر عمارت «قزاقخانه» منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری به دانشگاه هنر و درگیری با نیرو‌های حراست این دانشگاه شد.

اختلاف بر سر عمارت «قزاقخانه» منجر به حمله گروهی از ماموران شهرداری تهران به دانشگاه هنر و درگیری با نیرو‌های حراست این دانشگاه شد.

خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه (۱۷ تیر) به نقل از گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر گزارش کرده که این حمله روز سه‌شنبه (۱۵ تیر) رخ داده است.

مخالفات نیرو‌های حراست با درخواست ماموران شهرداری تهران مبنی بر تخلیه قسمتی از «ضلع غربی» این دانشگاه و تخریب درب ورودی آن منجر به بروز درگیری میان آن‌ها شده است.

محمد طاهری٬ دبیر انجمن اسلامی دانشگاه هنر تائید کرده میان ماموران شهرداری و نیرو‌های حراست ضد و خورد صورت گرفته که با ورود پلیس این درگیری به پایان می‌رسد.

طاهری گفته «قسمت مورد نظر شهرداری در دانشگاه هنر، بیش از یک دهه پیش از ارتش خریداری و به دانشگاه هنر واگذار شده است.»

وی با طرح این پرسش که «معلوم نیست چرا شهرداری پس از سال‌ها به سراغ این ساختمان آمده»٬ افزوده شهرداری در زمان تعطیلات قصد داشت «بی‌سر و صدا» این کار را انجام دهد.

عمارت«قزاقخانه» واقع در محدوده باغ ملی از مهم‌ترین بافتهای تاریخی و فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از آن در سال ۱۳۸۴ از سوی دانشگاه هنر خریداری شد.

شهرداری تهران آن‌طور که در گزارش‌ها آمده خواستار برچیده شدن دیواری در این بنا شده که مسئولان دانشگاه هنر با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

شهرداری تهران در حال حاضر اختلاف‌های دیگری هم با برخی سازمان‌ها٬ نهاد‌ها و افراد بر سر مالکیت برخی زمین‌ها و ساختمان‌ها دارد که در مواردی منجر به بروز درگیری شده است.

بهمن ماهسال ۹۴ انتشار فیلمی از حمله مأموران شهرداری تهران با چماق، میله و قمه به کارواشی در شهرک غرب٬ جنجال‌های زیادی به همراه داشت و منجر به استعفای شهردار منطقه دو تهران شد.

ماموران شهرداری اسفند ماه سال گذشته نیز بار‌ها با گروهی از دست‌فروشان تهران درگیر شده بودند که این درگیری‌ها بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه ایران داشت.