اخبار

رادیوفردا: بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نسبت به مخاطرات ادامه استبداد دینی برای بنیان‌های ملی ایرانیان هشدار دادند و بر ضرورت تغییر ساختار و همه‌پرسی تاکید کردند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، مهدی نصیری، پروانه سلحشوری، کیوان صمیمی و صدیقه وسمقی رسیده است، می‌گوید: «ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملّی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحوّلات آینده را از خیزش و جنبش به ‌سوی شورش سوق ‌خواهد داد.»

امضاکنندگان بیانیه که اکثریت قریب به اتفاق آنها ساکن ایران هستند با اشاره به نابه‌سامانی‌ها در اداره کشور گفته‌اند که «انباشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ برآمده از سوءِمدیریتِ حاکمیت طی دهه‌های اخیر، ایران را با دامنه‌ی وسیعی از پیامدهای تلخ مواجه کرده‌است».

آنها سپس تصریح کرده‌اند که «برای اجتناب از شورش، تغییر ساختار و همه‌پرسی برای تحقق حاکمیتِ برخاسته از رای و اراده‌ی ملّت، حقّی است که هم‌چنان بر آن پای‌می‌فشاریم تا مباد بیش از این به ایران آسیب رسد».

درخواست همه‌پرسی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کشور در حالی است که پیشتر نیز درخواست‌های مشابهی مطرح شده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده بود.

اما امضاکنندگان این بیانیه تاکید داشته‌اند که موج‌های اعتراضی متعدد در کشور ، «تکان‌ها و تَرَک‌هایی به اریکه‌ قدرت وارد ساخته‌است».

بیانیه یاد شده در ادامه گفته است تَرَک‌های وارده از اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» شکاف‌هایی «بس عمیق‌تر» در نظام سیاسی ایجاد کرده و موجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدّیِ از درون شده است.

این بیانیه با اشاره به سرکوب خونین معترضان، می‌افزاید حکومت هم‌چنان در جبهه مقابله با مردم سنگر گرفته ‌است و کوچک‌ترین نقد را به مرز دشمنی می‌برد، مطالبه‌ قانونی را به حذف حقوق شهروندی می‌رساند و هر اعتراض صنفی و مدنی را به حبس می‌کشاند.

امضاکنندگان بیانیه در این شرایط بر لزوم هم‌گرایی میان همه اجزاء جامعه مدنی و سامان‌یافتگیِ منابع و ظرفیت‌های نسل‌ها و سرمایه‌های ملّی تاکید کرده و گفته‌اند که خود را موظّف به همراهی و پشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملّت ایران می‌دانند.

اعتراضات گسترده پارسال با سرکوب خونین حاکمیت مواجه شد و اکنون در آستانه اولین سالگرد آن فشار بر فعالین سیاسی، اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران و دانشگاهیان به شدت افزایش یافته است.

عبدالله مومنی، علی باباچاهی، عیسی سحرخیر، علیرضا رجایی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور و زهرا ربانی املشی از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

رادیوفردا: دو نماینده مجلس ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی «برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی» از جمله در موضوعات در حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صداوسیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری شدند.

پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس، همچنین در نطق‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور، شدیدا از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کردند.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در نطق میان دستور خود با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، مبنی بر اینکه «بحران نداریم»، افزود که «فعلا با ابر چالش‌ها درگیر هستیم و همه می‌دانند».

وی تاکید کرد که «با بسته نگه داشتن دهن منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است و با فساد و احکام ناعادلانه قضایی مدینه فاضله اسلامی که آرزوی آن را داشتیم نهادینه نکردیم».

نماینده تهران در مجلس ضمن انتقاد از عملکرد سپاه پاسداران گفت: «می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می‌شود به گروهی که سه‌گانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارند، اعتراض کرد».

خانم سلحشوری همچنین رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت که «تنها راه برون‌رفت از ابر چالش‌های فعلی ورود رهبری برای نجات کشور است».

وی با اشاره به صدور دستور آیت‌الله خمینی برای تغییر قانون اساسی اعلام کرد که در حوزه سیاست خارجی، نحوه اداره صداوسیما، نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که «بُعد جمهوریت نظام را به شدت تضعیف کرده است» نیاز به همه‌پُرسی و دریافت «رای و نظر مردم» وجود دارد.

مطرح کردن رفراندوم برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از این همواره با واکنش های منفی نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است.

سال گذشته نیز سخنرانی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن که در آن به موضوع همه‌پرسی اشاره کرد، انتقاد شدید نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای را به دنبال داشت.

از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، این پیشنهاد را تلویحا نشانه طرفداری او از «مردم‌سالاری سکولار» خواند.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نیز گفته بود: «به شبکه دولتی ضداسلامی، ضد ایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند می‌گویم که آن‌ها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید».

خانم سلحشوری درپایان سخنانش خواستار «بازگشت نهادهای نظامی به پادگان‌ها»، «ارائه راهکارهای حمایتی برای طبقات فرودست»، «آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد»، «آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور»، و «دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی برای راه اندازی رادیو و تلویزیون و شکستن انحصار صداوسیما» شد.

«مسئولیت‌پذیری تمامی ارکان نظام»، «پایان یافتن تحقیر زنان و تغییر قوانین» و «آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در فضای حقیقی و مجازی» دیگر خواسته‌های مطرح شده در نطق این نماینده مجلس است.

خانم سلحشوری در توئیتر خود خبر داد که برخی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس با «ادبیاتی تند» به نطق او اعتراض کرده‌اند.

درهمین حال «۴۰ نماینده اصول‌گرای مجلس» در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار بررسی نطق‌های خانم سلحشوری و غلامرضا حیدری در این هیات شدند.

نمایندگان یاد شده این سخنان را «خلاف واقع» و «موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام» جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

در همین حال حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده اصولگرا در تذکری گفت: «توهین‌های زیادی در این جا به نظام شد، کسانی که رادیوی مجلس را گوش می‌دهند به اشتباه می‌افتند که این رادیوی مجلس است یا رادیوی آن‌ور آب است».

غلامرضا حیدری، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس، نیز در نطق روز دوشنبه خود خواستار مراجعه به آرای عمومی «برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی» شد.

این نماینده تهران در مجلس تاکید کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ابتدا «با نگاهی منفی با دنیا مواجه شد».

وی با تاکید بر اینکه سفارت آمریکا «نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد» از ادامه جنگ ایران و عراق پس از بازپس گیری خرمشهر از نیروهای عراقی انتقاد کرد.

آقای حیدری اضافه کرد: «از بازسازی مناطق جنگی هنوز رها نشده بودیم که فعالیت‌های هسته ای را شروع کردیم و در این راه به قدری هزینه دادیم که به نرمش قهرمانانه رسیدیم که حاصل آن پذیرش برجام شد و هنوز جوهر برجام خشک نشده بود، موشک هوا کردیم که بهانه‌ای برای تشدید تنش آفرینی‌ها شد».

انتقاد از سیاست خارجی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی در نطق‌های نمایندگان مجلس به ندرت مطرح می‌شود.

پیش از این احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم، در نطقی گفته بود: «از ما تصویر رژیمی ساخته‌اند که دروغ می‌گوید و به تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی پایبند نیست… چند روز پیش تیتر درشت برخی از روزنامه‌های اروپا این بود که جمهوری اسلامی ایران ۱۹ سال به جهانیان دروغ گفت».

غلامرضا حیدری در نطق خود همچنین با اشاره به کاهش ارزش ریال در برابر دلار و افزایش شدید قیمت‌ها افزود: «مگر ما قیم دنیا هستیم که می‌خواهیم بینی همه را به خاک بمالیم؟»

این نماینده مجلس همچنین گفت که در جمهوری اسلامی «اختیارات در یک جا و مسئولیت‌ها در جای دیگری است و این امر موجب اصطکاک و کاهش شدید بهره‌وری در اداره امور کشور شده است».

آقای حیدری تاکید کرد: «اگر رئیس‌جمهوری ضعیف و مجلسی ناتوان از انجام وظیفه نمی‌خواهیم، باید ساختار اداره کشور به صورت شفاف به گونه‌ای دیگر طراحی شود».

وی همچنین از ادامه حصر سران جنبش سبز و ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، انتقاد کرد.

آقای حیدری در پایان گفت: «به هوش باشیم که باندهای مافیایی پشت صحنه موسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار شدیدا آشفته ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشاند».

غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری، پیش از این نیز در تذکرهایی به ادامه حصر سران جنبش سبز اعتراض کرده‌اند.

در مجلس دهم و پیش از آن تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل نطق‌ها و تذکرهای خود در صحن علنی مجلس به دادگاه احضار و به زندان محکوم شده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته به دلیل نطق های خود رد صلاحیت شده‌اند.

بسیاری از نمایندگان مجلس و حقوقدانان اما تحت تعقیب قرار دادن نمایندگان به دلیل سخنان‌شان در صحن علنی مجلس را غیر قانونی می‌دانند.

بر اساس گزارش وب سایت جماران، خبرگزاری ایسنا، کانال تلگرام پروانه سلحشوری، توئیتر و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

دویچه‌وله: واکنش‌ها به ابراز تمایل رئیس جمهور برای برگزاری همه‌پرسی درباره برخی مسائل مهم همچنان ادامه دارد و شدیدتر شده است. یک عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید همه‌پرسی نه امری دینی و نه قانونی است.

پنجمین همایش همگرایی اصولگرایان برای برخی از شخصیت‌های این جناح فرصتی فراهم کرد تا به سخنان یک‌شنبه گذشته حسن روحانی (۱۴ دی/ ۴ ژانویه) درباره برگزاری همه‌پرسی واکنش نشان دهند.

جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز با انتقاد شدید از سخنان روحانی گفته است: «این گفتار رئیس دولت لرزه‌ای بر اندام ما وارد کرد، من نمی‌دانم منظور ایشان چه بوده، اگر منظور ایشان رفراندوم باشد که درست نیست.»

خبرگزاری ایسکانیوز جمعه، ۱۹ دی از قول شجونی نوشت، “رئیس جمهور باید کار خودش را انجام دهد، رفراندوم لغت بدی بود، همه‌پرسی برای چه چیز؟”

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به پیشنهاد “همه‌پرسی هسته‌ای” حسن روحانی

«همه‌پرسی لرزاندن مملکت است»

عضو جامعه روحانیت مبارز در حالی همه‌پرسی را غیرشرعی و غیرقانونی خوانده که مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد”.

رئیس جمهور در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به همین اصل گفت: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

بر اساس اصل ۵۹، درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد. شجونی به ایسکانیوز می‌گوید حتا با تصویب نمایندگان مجلس “این امر معنا ندارد و فقط لرزاندن مملکت است”.

شجونی دی‌ماه ۹۱ مطرح‌کنندگان بحث انتخابات آزاد را خائن و وطن‌فروش خوانده بود. او شهریور امسال با تاکید بر این که دوره ریاست جمهوری روحانی باید پیش از چهار سال تمام شود به روزنامه اعتماد گفت: «دوباره انتخابات آزاد برگزار می‌کنیم و یک آدم حسابی می‌آوریم.»

تجربه بنی‌صدر و احمدی‌نژاد

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز در حاشیه همایش یاد شده درباره پیشنهاد روحانی به ایسکانیوز گفت: «متاسفانه بحث همه پرسی یکبار از سوی بنی‌صدر مطرح شد رئیس جمهوری باید از حرف‌هایی که مردم خاطره خوشی از آنها ندارند پرهیز کند.»

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران در سال ۶۰ پس از اختلاف‌های شدید با مجلس و نخست‌وزیر وقت، محمدعلی رجایی پیشنهاد کرد که “اگر میزان رأی مردم است” برای حل بحران و خروج از بن‌بست به آرای عمومی رجوع شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز پس از اختلاف با مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد.

در مورد بنی‌صدر، نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی با پیشنهاد او برای مراجعه به آرای عمومی به شدت مخالفت کرد اما پیشنهاد احمدی‌نژاد، رئیس جمهور مورد حمایت جانشین خمینی به این علت مسکوت ماند که مجلس در برابر او عقب نشست.

تقدس‌زدایی از فعالیت هسته‌ای

روحانی در سخنرانی یادشده با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) گلایه کرد که اقتصاد ایران همیشه به سیاست خارجی یارانه داده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصول و ارمان‌ها به سانتریفیوژها متصل نیست گفت: «بیایید یك دهه هم امتحان كرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.»

این سخنان آشکار می‌کنند که منظور رئیس دولت باید همه‌پرسی درباره مذاکره با غرب و حل مناقشه هسته‌ای باشد. محمد کوشکی، استاد دانشگاه نیز به سایت خبری “تابناک” می‌گوید، مسلم است که پیشنهاد همه‌پرسی برای بهبود روش دفع زباله یا حل مشکل خشکسالی نیست.

به باور کوشکی، دولت قصد دارد با انجام همه‌پرسی درباره مذاکرات هسته‌ای، مسئولیت شکست احتمالی را به دوش مردم بیندازد و “از نتایج احتمالی به نفع خودش بهره ببرد و از این بن‌بست فعلی بیرون بیاید”.

به گزارش تابناک صادق زیباکلام، یکی دیگر از استادان دانشگاه معتقد است، روحانی می‌داند که نمی‌تواند برای رفراندوم دو سوم نمایندگان مجلس را با خود همراه کند اما قصدش از طرح آن تقدس‌زدایی از فعالیت‌های هسته‌ای و اولویت دادن به منافع ملی است.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی ايران، با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی «برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی» شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی، يکشنبه ۱۴ دی و در جريان يک سخنرانی در تهران گفت: «یک‌بار، سالی یک‌بار، ده سال یک‌بار، اکنون که ۳۶ سال شده‌است، یک‌بار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده‌است.»

وی افزود که «قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

رئیس جمهوری ایران تأکید کرد: «یک‌بار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم.»

اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد که «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد» که اين درخواست «بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

با وجود اين، اصل ۱۱۰ همين قانون می‌گوید که صدور «فرمان همه‌پرسی» جزو «وظايف و اختيارات» رهبر جمهوری اسلامی است.

پيش از اين در سال ۱۳۶۸، تغييراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به همه‌پرسی گذاشته شد که در جريان آن به اختيارات رهبر جمهوری اسلامی افزوده شد و عبارت «ولايت فقيه» نيز به «ولايت مطلقه فقيه» تغيير کرد.

تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و حذف مقام نخست وزيری، از ديگر تغييرات مهم در قانون اساسی بود.

روحانی: فساد همه‌جا ریشه دوانده است

رئيس جمهوری اسلامی ايران در بخش ديگری از سخنان روز يکشنبه خود با بيان اينکه «نمی‌شود يک نهاد کار اقتصادی بکند و ماليات ندهد»، افزود: «تا می‌گوييم فلان نهاد بايد ماليات بدهد بساطی درست می‌شود.»

حسن روحانی گفت که «فساد همه جا ريشه دوانده است».

او افزود که «اين دولت در هر موضوعی که بداند مصالح مردم است بدون واهمه از هيچ کس و هيچ نهادی موضوع را به مردم خواهد گفت و لايحه لازم را به مجلس تقديم خواهد کرد.»

آقای روحانی افزود که «اقتصاد در کشور با انحصار پيشرفت نمی‌کند» و يک بار ديگر تاکيد کرد: «اگر موضوعی منحصر در دست گروه خاصی باشد فساد ايجاد می‌شود حتی اگر سلمان و ابوذر باشد.»

رئيس جمهوری اسلامی ايران در آذر ماه نيز سخنان مشابهی بيان کرده بود که بسياری از ناظران، مخاطب آن را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند هرچند فرمانده کل سپاه گفت که اينطور نيست.

حسن روحانی همچنين گفت که «اقتصاد بايد از انحصار و رانت نجات پيدا کند» و افزود: «همه دستگاه‌های دولتی فعاليت اقتصادی‌شان به صورت شفاف بيان شود. يعنی همه مردم با هم از آمار و ارقام و طرح‌های اقتصادی در يک لحظه باخبر شوند، چون اينجا پسرخاله و پسرعمه نداريم.»

او با بيان اينکه «اگر شفافيت ايجاد شود و رانت از بين برود می‌توانيم با فساد هم مقابله کنيم که همه جا ريشه دوانده است»، تصريح کرد: «مگر می‌شود با فساد حرکت اقتصادی ما سرعت پيدا کند؟».