اخبار

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام یا بیشتر هزینه‌های صندوق‌های نیروهای مسلح و بازنشستگی را دولت پرداخت می‌کند و موضوع صندوق‌های بازنشستگی، در آینده «چالش بزرگی» ایجاد خواهد کرد.

آن‌طور که جهانگیری در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸ اعلام کرده، «۷۰ الی۸۰ درصد از هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح، توسط دولت تأمین می‌شود.»

وی هشدار داده که «به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»

هشدار جهانگیری در این زمینه در شرایطی بیان شده که سال‌هاست بازنشستگان ایران با تجمعات مختلف، مشکلات معیشتی و رفاهی خود را به طور علنی مطرح کرده و خواستار تحقق وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات خود هستند.

اواخر مهرماه سال جاری شماری از بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان، به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها،‌ پایین‌تر از خط فقر است،‌ اعتراض کردند.

اسحاق جهانگیری، براساس سرشماری سال ۹۵، شمار سالمندان ایران را هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرده و بر اساس برخی آمارها پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور به ۳۰ میلیون نفر برسد.

وی با بیان اینکه جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده به رشد سالمندی می‌رسد، اضافه کرده است: «در هیچ مقطعی از تاریخ ایران ما با یک چنین جمعیت سالمندی روبرو نبوده‌ایم.»

پیش از این جمشید تقی‌زاده،‌ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران «بیش از ۶۷ درصد کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند».

این در حالی است که خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته که «منابع سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری ناپایداری است» و سازمان جهانی کار بدلیل وضعیت «رو به زوالِ بزرگترین صندوق بازنشستگی» ایران، «چراغ‌‌های قرمز» خود را روشن کرده و «آژیرها» را به صدا درآورده است.

سازمان جهانی کار در گزارشِ ارزیابی آماری (آکچوئریال) مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران، اعلام کرده که «با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار فقر به‌خصوص در سنین سالمندی، تبعات (ورشکستگی این سازمان) این خطر بسیار گسترده خواهد بود.»

اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، هم با اشاره به آنچه «پیری» صندوق‌های بازنشستگی در ایران نامیده، «سیاست‌گذاری‌های اشتباه» سازمان تامین اجتماعی را موجب حرکت این صندوق به سمت «ورشکستگی» عنوان کرده است.

به گفته شوکت، در حال حاضر بدهی دولت به این صندوق، «از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» گذر کرده و «تا پایان سال هم از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.»

اضافه شدن «بار مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سالیانه» بر دوش این صندوق بدلیل طرح تحول نظام سلامت، از دیگر دلایل ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌شود.

شوکت نسبت به ناتوانی سازمان تامین اجتماعی «در‌ آینده نه چندان دور» در زمینه «پرداخت مطالبات روز خود» هشدار داده و افزوده که «بحران سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، جزء ابربحران‌هاست.»

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و وزارت بهداشت را در وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی «مقصر» دانسته و گفته که «روزی که سازمان نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می‌گیرد و خشک و تر را می‌سوزاند. از این رو کاملاً در بیان ابعاد بحران جدی هستیم.»

منابع: ایسنا، ایرنا و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها، کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز که ۱۶ سال پیش از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران جدا شده بود، ورشکسته شده و درهای آن توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز پلمب شده‌است.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گروهی است که باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز به آن تعلق دارد.

در همین حال تعدادی از کارگران کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز روز شنبه، ۲۵ آذر، در مقابل کارخانه تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت خود شدند.

خبرگزاری مهر، روز جمعه تصویر اطلاعیه نصب شده بر در شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران را منتشر کرد که از ورشکستگی این کارخانه و پلمب شدن درهای آن خبر می‌دهد.

به گفته این خبرگزاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت، سهام‌دار شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، در ششم اردیبهشت خبر داده بود که این شرکت براساس احکام صادره از شعب ۷ و ۱۱ دادگاه عمومی تبریز ورشکسته شده‌است. شرکت سرمایه‌گذاری ملت وابسته به بانک ملت است.

بر پایه این گزارش، آگهی فروش این کارخانه از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز منتشر شده اما دربارهٔ فروخته شدن آن گزارشی منتشر نشده‌است.

در همین حال خبرگزاری ایلنا نوشت که این شرکت از دو سال پیش از سوی اداره امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تبریز به یک سرمایه‌گذار اجاره داده شده بود که روز پنج‌شنبه زمان این قرارداد پایان یافته و به دلیل عدم تمایل این سرمایه‌گذار به تمدید قرارداد، فعالیت کارخانه متوقف شده‌است.

شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران یکی از شرکت‌های بود که در اواخر سال ۷۰ از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران تفکیک و به بخش خصوصی واگذار شد.

سعید شبستری، معاون سیاسی استانداری آذربایجان شرقی، سوم مرداد ۹۵ گفته بود که این شرکت «روزگاری یکی از برندهای شاخص در سطح کشور بود» اما «در سال ۸۵ به افرادی واگذار شد که سرمایه شرکت را بر باد دادند».

در همین حال ابوالفتح ابراهیمی، مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران، در اردیبهشت‌ماه گفته بود که «حتی یک‌درصد از سهام این شرکت ورشکسته متعلق به گروه اقتصادی تراکتورسازی ایران نیست اما هنوز هم نام تراکتورسازی ایران را یدک می‌کشد».

کارخانه ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران ۲۲۰ کارگر دارد و به گزارش خبرگزاری ایلنا، تعدادی از کارگران این شرکت روز شنبه ضمن تجمع در مقابل درب ورودی ساختمان کارخانه، خواستار رسیدگی مسئولان دولتی به وضعیتشان شدند.

براساس این گزارش، حقوق کارگران این کارخانه از هفت ماه پیش پرداخت نشده‌است.

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در ایران تعطیل شده‌اند.

موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی یکی از بحث‌های مطرح شده در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ بود و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف، نامزدهای رقیب حسن روحانی اعلام کرده بودند که ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده‌اند.

با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که ۵۱۰۰ واحد صنعتی در دولت اول آقای روحانی تعطیل شده‌اند، در حالی‌که در دولت سابق ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارخانه در کشور تعطیل شده‌اند.

براساس این گزارش، در چهار سال اول دولت آقای روحانی پنج هزار واحد «احیاء» و ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید راه‌اندازی شده‌است.

دویچه‌وله: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید به خاطر مطالبات اقتصادی مردم، دولت نباید به سمت آزادی‌خواهی یا مسائل فرهنگی و سیاسی برود. او نیمی از مشکلات اقتصادی کشور را به مدیریت داخلی مربوط دانست.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در نشست ماهانه این تشکل به سیاست‌های کلان دولت، نقاط ضعف و قوت تیم روحانی و اولویت‌های اقتصادی پرداخت. به اعتقاد باهنر سهم تحریم‌ در مشکلات اقتصادی کشور ۳۰ درصد بیشتر نیست و باقی به تصمیمات کلان داخلی باز می‌گردد. او سهم اندک ۱۰درصدی صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی را محصول چنین رویکردهایی دانست.

باهنر کارنامه دولت یازدهم را قابل دفاع خواند اما بزرگ شدن دولت و نظام بوروکراسی را مشکلی اساسی دانست: «حکومت ما با ۷۰میلیون جمعیت سه میلیون کارمند دارد که اکثرشان مزیت کاری منفی دارند… مثلا اکنون وزارت نفت ۲۵۰هزار نیرو دارد درحالی که زنگنه گفت من این وزارت را با ۸۰هزار نیرو می‌توانم اداره کنم.»

دبیرکل “جبهه پیروان خط امام” افزود که هزینه‌های دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ دو برابر شده تا آنجا که کسری بودجه در سال ۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است. او وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرد و گفت: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

به گفته نایب رئیس سابق مجلس ایران، در صورت اعلام تراز واقعی بانک‌ها معلوم خواهد شد که تعداد زیادی از آنها ورشکسته‌اند: «بانک‌های اروپایی می‌گویند توان بانک‌های شما کم شده و نمی‌توانیم با آنها کار کنیم.»

بیشتر بخوانید: تکاپوی بانک‌های ایران برای اجرای دستورالعمل کاهش سود

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یکی از بهترین کارهای دولت یازدهم را طرح سلامت دانست اما پیش‌بینی کرد که همین طرح به خاطر نیاز وزارت بهداشت به ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه، در یک و نیم سال آتی به بن‌بست بخورد. او هم‌چنین خواستار تعطیل شدن بنگاه‌هایی شد که توان رقابت در قیمت، کیفیت و سرعت با سایر کشورها را ندارند و واجد “مزیت منفی” هستند: «باید تصمیم بگیریم که ظرف ۵سال همه بنگاه‌های با مزیت منفی تعطیل شود… دولت موظف است ظرف سه سال فرصت تولید را احصا کند و هر تولیدی که مزیت منفی داشت تعطیل شود و برود خانه یارانه بگیرد!»

رهنمودهای اقتصادی به کابینه دوازدهم

به زعم دبیرکل “جبهه پیروان خط امام”، ادبیات روحانی در مراسم تنفیذ نشان می‌دهد که او قصد دارد مسائل اقتصادی را در کابینه دوازدهم محور قرار دهد: «روحانی عمدا از واژه انقلاب اقتصادی استفاده کرد. اراده روحانی را شنیدم که خودش می‌خواهد محور مسائل اقتصادی شود و امیدواریم که روی این تصمیم بماند.»

محمدرضا باهنر به دولت توصیه کرده که چون محور مطالبات مردم در حال حاضر اقتصادی است، نباید با وجود مهم بودن آزادی‌خواهی و مسائل فرهنگی و سیاسی، به سمت‌ این حوزه‌ها برود.

بیشتر بخوانید: اعتراف خامنه‌ای: اقتصاد ایران رانتی و نفتی است

در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از باهنر پرسیده‌اند که آیا دولت در حوزه اقتصادی سرتیم دارد؟ او در پاسخ گفته که می‌ترسد همه سرتیم‌ها سرلشگر شوند.

باهنر در اوج کارزار انتخابات ۱۳۹۶ و در نقد کارنامه اقتصادی روحانی، همکاران او در کابینه را به سرتیپ‌هایی تشبیه کرده بود که بدون فرمانده و سرلشگر مانده‌اند: «این‌گونه مانند درشکه‌ای است که چهار اسب به آن بسته‌ایم و اسب‌ها هر کدام در چهار جهت مختلف حرکت می‌کنند و راه خودشان را می‌روند.»

نقد اصولگرایان

این اصولگرای کهنه‌کار، با اذعان به دگردیسی و “شقه‌شقه” شدن اصولگرایی گفته است که شاید این جریان نیازمند تغییر اسامی نیز باشد: «برخی از دوستان ما نذر می‌کنند که مجلس بروند؛ حالا فرقی نمی‌کند که از نردبان امید بالا بروند یا از نردبان اصولگرایان. این مشکل به ساختارها و نبود نظام حزبی باز می‌گردد.»

او عنوان کرده که نظام حزبی و دو مجلسی مستلزم اصلاح قانون اساسی است و در این صورت می‌توان در مجلس و در دولت با جریان‌های دیگر رقابت کرد: «اما دولت امروز تیم ملی است. اگر قدرت دولت روحانی را برای حل مشکلات ۵۰ درصد می‌دانیم باید تمام تلاش خود را بکنیم که این قدرت به ۶۰ درصد برسد نه اینکه ۴۰ درصد شود.»

باهنر هم‌چنین در رویکردی تعاملی با روحانی خطاب به همفکران اصولگرای خود گفته است: «من نگرانم که اگر دولت بخواهد اصلاحات واقعی انجام دهد، بسیاری از شماها صدای‌تان دربیاید.»