اخبار

دویچه‌وله: به گفته‌ی واعظی، حسن روحانی وزیر پیشنهادی علوم را دیرتر و پس از “مشورت‌های لازم” معرفی می‌کند. ظاهرا نقشی که مجلس نهم در مخالفت با گزینه‌های پیشنهادی روحانی بر عهده داشت این بار خامنه‌ای شخصا بر عهده گرفته است.

هیئت وزیران دولت دوازدهم از ۱۸ وزیر تشکیل می‌شود. حسن روحانی ۱۷ مرداد گزینه‌های پیشنهادی خود را برای همه‌ی وزارت‌خانه‌ها به جز وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، همان روز اعلام کرد که علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت علوم بوده اما شب گذشته انصراف داده است.

خبر معرفی خاکی صدیق را منابع دیگر از جمله وزیر علوم دولت یازدهم محمد فرهادی نیز تائید کرده‌اند. سایت مشرق نیز از قول خاکی صدیق انصراف او را تکذیب کرده است.

با این همه تکلیف گزینه پیشنهادی وزارت علوم همچنان ناروشن است. نعمتی پیشتر گفته بود معرفی ۱۸مین وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم امروز (یک‌شنبه ۲۲ مرداد / ۱۳ اوت) انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: کالبدشکافی کابینه دوم حسن روحانی

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، در حاشیه نشست روز یک‌شنبه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «در مورد وزارت علوم به احتمال قوی به دلیل اینکه تمرکز روی ۱۷ وزیر است یک سرپرست معرفی می‌شود.»

واعظی از نزدیکان رئیس جمهور محسوب می‌شود و به دلیل مسئولیتی که در تهیه یکی از سه فهرست پیشنهادی کابینه برای روحانی بر عهده داشته ظاهرا از جزئیات روند کار خبر دارد. گفته می‌شود او رئیس دفتر آینده روحانی خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وزارت علوم در انتظار “مشورت‌های لازم”

به گزارش خبرگزاری ایلنا واعظی درباره انتخاب وزیر علوم گفت: «سر فرصت آقای رئیس‌جمهور مشورت‌های لازم را می‌کند که وزیر علومی معرفی شود که این بار سنگین را پیش ببرد و مورد رضایت دانشجویان و اساتید باشد.»

این “مشورت‌های لازم” می‌تواند نظرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای باشد که به نظر می‌رسد دخالتش در انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم بیشتر از گذشته باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر خامنه‌ای حدود یک هفته پیش از مراسم تحلیف در یادداشتی زیر عنوان “دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه” به صراحت از دخالت او در انتخاب وزیران سه وزارت‌خانه دفاع، اطلاعات و امور خارجه و حساسیت‌هایش درباره وزارت‌خانه‌هایی مانند علوم، آموزش و پرورش و ارشاد پرده برداشت.

افزون بر این حسن روحانی به تازگی اعتراف کرده که دامنه‌ی این دخالت بسیار فراتر می‌رود. او در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون امید گفته است: «من هم در كابینه اول و هم دوم كل لیست وزرا را خدمت رهبری برده‌‌ام و الان هم در حال رایزنی هستیم.»

بیشتر بخوانید: درخواست اهل سنت ایران از دولت برای انتصاب حداقل یک وزیر

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران که در این دیدار حضور داشته، به نقل از روحانی به روزنامه اعتماد گفت که او برای هر سمتی گزینه‌های مختلفی به خامنه‌ای معرفی می‌کند “كه اگر مثلا در مورد اولی توافق نشد به ترتیب به گزینه‌های بعدی برسیم”.

تا کنون از چند نفر به عنوان گزینه‌های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت علوم نام برده شده است. مخالفت احتمالی خامنه‌ای با این گزینه‌ها در دولت یازدهم به شکل دیگری رخ داد.

در زمان تشکیل دولت یازدهم، اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس در اختیار اصول‌گرایانی بود که خود را “ولایتمدار” می‌خواندند و در تبعیت بی‌چون چرا از خامنه‌ای چنان پیش می‌رفتند که نایب رئیس کنونی مجلس، علی مطهری، زمانی دستگاه قانون‌گذاری را به “شعبه‌ای از دفتر رهبری” تشبیه کرده بود.

غربال‌گری در مجلس نهم

سال ۹۲ از عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، و جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت محمد خاتمی، به عنوان گزینه‌های اصلی وزارت علوم نام برده می‌شد که به هر دلیلی به مجلس معرفی نشدند.

در نهایت جعفر میلی منفرد به مجلس نهم معرفی شد که رأی اعتماد اکثریت نمایندگان را نگرفت. سپس توفیقی به سرپرستی وزارت علوم منصوب شد و در حالی که شایعه معرفی او به عنوان وزیر قوت می‌گرفت رضا فرجی‌دانا جایگزین او شد.

فرجی‌دانا با رأی موافق ۱۵۹ نماینده وزیر علوم شد و یک سال بعد ۱۴۵ نماینده‌ی مجلس نهم رأی به استیضاح او دادند و برکنارش کردند.

پس از استیضاح فرجی‌دانا، رئیس جمهور محمود نیلی احمدآبادی را به مجلس معرفی کرد که او نیز با سد اصول‌گرایان روبرو شد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی گزینه بعدی روحانی نیز به همین سرنوشت دچار شد.

بیشتر بخوانید: مجلس در برابر وزیران پیشنهادی”هماهنگ‌شده” با خامنه‌ای

سرانجام و در حالی که دوره قانونی سرپرستی وزارت علوم به سر آمده بود رئیس دولت یازدهم محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که گفته ‌می‌شود به او تحمیل شده بود و به همین دلیل برای دولت دوازدهم در نظر گرفته نشده است.

نگرانی خامنه‌ای از همسویی دولت و مجلس

با شروع به کار مجلس دهم در سال ۹۵ که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان میانه‌رو حامی روحانی در اختیار دارند، موقعیت رئیس جمهور برای انتخاب اعضای کابینه تغییر کرده است.

برخی ناظران گمان می‌برند فشارهای بیرونی بر حسن روحانی برای معرفی افراد مورد نظرش به مجلس، و دخالت‌های احتمالی خامنه‌ای بی‌ارتباط با هم‌سویی اکثریت مجلس با دولت نیست.

شایعاتی نیز وجود دارد مبنی بر این که روحانی کنار گذاشتن برخی گزینه‌هایی که به او تحمیل شده را بر عهده اکثریت مجلس گذاشته است.

محمود واعظی این گمانه‌زنی‌ها را نادرست خوانده و از این که چنین بحث‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایلنا واعظی در جمع خبرنگاران گفت: «اینکه گفته شده آقای رئیس‌جمهور با چند نفر موافق نیستند و یا چند نفر به ایشان تحمیل شده، درست نیست. آقای روحانی در مورد تک تک وزرا مشورت کرده و شخص او تصمیم گرفته و روی تصمیمش جدی است.»

بیشتر بخوانید: موانع “غیرقابل مذاکره” حضور وزیران زن در کابینه دوازدهم

با این حال، مورد معرفی نشدن وزیر پیشنهادی علوم و شایعه مخالفت برخی مراجع تقلید با معرفی وزیر زن برای برخی وزارت‌خانه‌ها نشان می‌دهد که شماری از افراد فهرست ارائه شده به مجلس اگر تحمیلی هم نباشند گزینه‌ی نخست روحانی نبوده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، تائید کرده که تصدی وزارت آموزش و پرورش به او پیشنهاد شده اما علت معرفی شدنش را نگفته است.

ایران امروز: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی

عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

اخبار روز: محمد جواد جهرمی، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات در زمان احمدی نژاد که به ایجاد پرونده های امنیتی علیه فعالین جنبش سبز مشغول بوده است، پیشنهاد روحانی برای وزارت ارتباطات کابینه ی ۲۴ میلیونی است! …

اخبار روز: حسن روحانی قول تشکیل کابینه ی ۲۴ میلیونی داده بود. پیش از این اخبار روز سابقه ی یکی از وزرای جدید او یعنی وزیر دادگستری اش را که دادستان انقلاب اهواز در جریان کشتارهای سال ۶۷ در این شهر بوده است، بررسی کرده است. از جمله وزرای پیشنهادی دیگر روحانی به مجلس، محمدجواد جهرمی است که به عنوان جوانترین عصو کابینه برای وزارت ارتباطات پیشنهاد شده است.

محمد جواد جهرمی آذری متولد سال ۱۳۶۰ است که در سال ۱۳۸۱ به عنوان کارمند وزارت اطلاعات و در بخش حفاطت این وزارتخانه مشغول به کار شده بود، در سال ۸۸ و در بحران‌ّهای آن سال به معاونت فنی وزارتخانه منصوب شد. هرچند مطابق قانون برای این سمت وی باید حداقل ۱۲ سال سابقه کار می‌داشت اما جهرمی بدون رعایت قوانین و تنها با ۷ سال سابقه کار، به عنوان مدیرکل شنود وزارت اطلاعات – در زمان احمدی نژاد – گمارده شد. انتخابی تشویقی که نتیجه آن گسترش بخش شنود و استفاده از این امکان در سرکوب اعتراض‌های جنبش سبز بوده است.
برخی گزارش ها حاکی است که او از جمله بازجویانی بوده است که زندانیان جنبش سبز را بازجویی می کرده است.

سایت کلمه درباره ی او نوشته است: جهرمی پیش از این سمت‌‌های فنی در نهاد‌های امنیتی کشور داشته است. سوابق امنیتی این فرد، این گمان را افزایش داده است که دولت نه تنها نتوانسته سایه خود را بر وزارت اطلاعات خود سنگین کند بلکه وزارت ارتباطات را هم به نیروهای امنیتی واگذار کرده است.
بنابه نوشته ی سایت نزدیک به میرحسین موسوی این وزیر پیشنهادی نظرات «متفاوت»ی درباره فیلترینگ، کسب و کارهای نوپا و امنیت در فضای مجازی دارد.

همین سایت می نویسد: جهرمی پرونده‌های اساسی زیادی در دست داشته و تغییر و تحول عمده‌ در بخش شنود از دستاوردها وی بوده است. وی در سال ۸۸ – سال ٨٨ یعنی سال جنبش سبز – مسئول جمع‌آوری پرونده‌های فنی فعالان سیاسی بود و پس از آن با حفظ سمت، معاون شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم تمایل زیادی به جانشین خود داشته است. محمود واعظی از یاران بسیار نزدیک حسن روحانی به شمار می رود.
سایت کلمه نوشته بود: انتخاب جهرمی از سوی ریاست حزب اعتدال و توسعه پیامی عجیب به اصلاح‌طلبان خواهد بود… باید دید آیا این وزارتخانه شاهد برخورد محافظه‌کاران با اصلاح‌طلبان خواهد بود.

رادیوفرانسه: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار تشکیل کابینه جدید این کشور بر اساس سه اصل شد که اولین آن نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

خاتمی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت: “در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود: نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.”

وی سومین اصل در تشکیل کابینه جدید را “تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران” دانست و اضافه کرد: “اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رئیس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت نمایند.”

تأکید محمد خاتمی بر رعایت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است.

در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.”

دفتر آیت الله خامنه ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، “حساسیت‌هایی” دارد، “چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود”.

قرار است که روز سه شنبه اعضای کابینه دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شوند.

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که با معرفی کابینه پیشنهادی دولت، روند رأی اعتماد به وزرا از روز دوشنبه 23 مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

رادیوفردا: محمد خاتمی،‌ رئیس جمهوری اسبق ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد خواستار آن شد که «نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی» در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود و تأکید کرد که در چینش کابینه جدید «مطالبات مردم مهم است.»

بر اساس برخی گزارش‌ها،‌ قرار است حسن روحانی، ‌رئیس جمهوری ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی،‌ وی در جمع نمایندگان ادوار مجلس در تهران گفت: «در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود. نخست، نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس، و محمود صادقی و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس از آنچه «هماهنگی» فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده بود، انتقاد کرده بودند.

پس از آن دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».

در این میان، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامید،‌ گفت که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.

در این ارتباط، ‌غلامرضا حیدری، ‌نماینده تهران از مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که «آقای خاتمی در راستای تقویت جایگاه رهبری تلاش می‌کند و صحبت‌هایش در این راستاست و اتفاقاً این مباحث را کاملاً صادقانه مطرح می‌کند».

در همین حال، ‌محمد خاتمی در سخنانش با اعلام اینکه دولت جدید باید همزمان که با «نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد» افزود که دومین اصل برای دولت دوازدهم، «نظر و مطالبات مردم» است.

این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر انتقادهایی متوجه برخی چهره‌های سیاسی در نظر گرفته شده برای وزارت در دولت حسن روحانی شده است.

از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،‌ روز ۱۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش «با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند».

با این همه، سه مقام دولت حسن روحانی روز نهم مرداد به بحث‌ها و نگرانی‌ رسانه‌ها و فعالان سیاسی از نحوه آرایش دولت حسن روحانی واکنش نشان دادند، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفت که «فشار و کمپین‌سازی‌ها تأثیری در چینش کابینه دوازدهم ندارد».

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی، وی سومین اصل در تشکیل دولت جدید را «تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران» دانست.

آقای خاتمی همچنین خواستار آن شد که اعضای دولت جدید «هماهنگ و همسو با رئیس جمهور باشند و در راه تحقق اولویت‌هایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت کنند».

وی اضافه کرد: «در عین حال، نباید کسانی که برای موفقیت رئیس جمهور به صحنه آمدند و مایه گذاشتند خدای ناکرده مورد بی وفائی و نفی و طرد قرار گیرند».

آقای خاتمی همچنین گفت: «انتظار جامعه این است که اگر این اشکالات وجود دارد با اهتمام و نظارت شخص آقای رئیس جمهور که مطمئن هستم این برخوردها را قبول ندارند مرتفع گردد».

در روزهای اخیر، ‌حسن روحانی از جمله به دلیل آنکه وزیر زنی را برای دولت خود در نظر نگرفته،‌ مورد انتقاد قرار داشته است. این در حالی بود که ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده‌اند.

رئیس جمهوری اسبق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره اهمیت موضوع تشکیل دولت جدید براساس مطالبات مردم، موضوع سهم‌خواهی گروه‌ها و جریانات را بحثی ثانوی دانست و گفت: «خوشحالم که دوستان با همه زحمتی که در این انتخابات کشیدند برای دولت سهم خواهی نمی کنند».

او افزود: «ما سهم نمی‌خواهیم اما در عین حال مطالبات مردم مهم است و نیز کسانی که مایه گذاشتند در انتخابات نباید با بی‌مهری مواجه باشند حداقل باید از امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند».

برخی اصلاح طلبان انتقادهایی را در مورد چهره های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت در دولت دوازدهم وارد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، با اشاره به گزارش‌های منتشره مبنی بر عدم حضور اهل سنت و زنان در دولت آینده آقای روحانی، گفت: «در هيئت رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالاً به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد».

در همین حال، الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود نوشت که براساس بررسی‌های او، دو یا سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «کمترین شانس را دارد».

در این میان،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشته است.

انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.

در این حال،‌ قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به مذاکرات خود با حدود ۱۰ تا ۱۲ تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد ندهد.

بی‌بی‌سی: امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد که حسن روحانی در حال “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه دوازدهم است”.

هفته پیش، عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گفت آقای روحانی “پس از دو هفته که نتوانسته به دیدار رهبری برود”، قرار است دوشنبه ۱۹ تیر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای برود و در این ملاقات، احتمال دارد “در مورد کابینه هم صحبت شود”. وی البته مشخص نکرد که دلیل وقفه مورد ادعای وی در دیدارهای هفتگی چه بوده است.

در هر حال، اظهارات امروز ۱۷ تیر معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت با ارکان نظام برای تشکیل کابینه”، قاعدتا حکایت از رایزنی‌هایی دارد که مهمترین طرف آنها، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، تصریح کرده بود: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو سابق هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد: ‘انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد’

موضوع دخالت رهبر در انتخاب این ۵ وزیر، البته برای اولین بار نبود که در فضای رسانه‌ای ایران مورد اشاره قرار می‌گرفت. هرچند اعلام این سازوکار غیررسمی از سوی یک عضو هیات رئیسه مجلس، تحول جدیدی محسوب می‌شد.

این سازوکار، از آنجا غیررسمی محسوب می‌شود که در قوانین ایران، اشاره‌ای به لزوم موافقت رهبر جمهوری اسلامی با اعضایی مشخص از کابینه نشده است.

تجربه‌های قبلی دخالت رهبر

در مرداد ۱۳۹۲ و در هنگام نهایی شدن فهرست وزرای نخستین کابینه حسن روحانی، شایعات و اخباری در مورد مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با انتخاب علی یونسی برای وزارت اطلاعات، احمد مسجد جامعی برای وزارت ارشاد، جعفر توفیقی برای وزارت علوم و حسین علایی برای وزارت دفاع منتشر شد.

این اخبار، البته در منابع رسمی منتشر نشد، اما در سال‌های بعد، اتفاقاتی افتاد که احتمال صحت آنها را تقویت می‌کرد.

به عنوان نمونه، در فروردین ۱۳۹۶، آقای علایی در گفتگویی با سایت تاریخ آنلاین، در پاسخ به یک سوال حسین دهباشی تایید کرد که گزینه آقای روحانی برای پست وزارت دفاع بوده و البته در مورد دلیل عدم انتصاب خود توضیح بیشتری نداد.

در مهر ۱۳۹۲ هم، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که “به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده” اما آیت‌الله خامنه‌ای “با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است”.

علی لاریجانی رئیس مجلس بعدا این خبر را نادرست دانست، اما با ذکر این ملاحظه که سخن گفتن از دخالت رهبری در تعیین وزرا “فایده‌ای برای کشور ندارد”؛ که تصور وجود نوعی مصلحت سنجی را در موضع‌گیری خود ایجاد می‌کرد.

در مهر ۱۳۹۲، علی مطهری نماینده مجلس خبر داد که ‘به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بوده’ اما آیت‌الله خامنه‌ای ‘با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌است’

بحث های مرتبط با وزارت علوم جعفر توفیقی، از آنجا اهمیت داشت که وزارت علوم، از جمله پنج وزارتخانه‌ای نبود که موضوع دخالت رهبر در تعیین مسئول آنها، از گذشته خبرساز شده باشد.

موضوع دخالت رهبر در انتخاب برخی وزرا، اولین بار زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در برخی رسانه‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

یکی از خبرسازترین اشاره‌ها به این دخالت، بعد از انتخاب غیرمنتظره یک سیاستمدار جناح مخالف دولت وقت، قربانعلی دری نجف‌آبادی، به سمت وزیر اطلاعات انجام شد.

در آن زمان برخی روزنامه‌های اصلاح طلب خبری را منتشر کردند که حکایت داشت آقای دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه محمد خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است.

در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، حتی مشخص شد که یکی از وزیرانی که بعدها مغضوب رهبر واقع شد یعنی عطاءالله مهاجرانی، پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

خود آقای مهاجرانی، در خرداد ۱۳۸۹ تایید کرد که با پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان وزیر ارشاد انتخاب شده بوده، اما بعدها روابطش با او، به دنبال مقاومت در مقابل توصیه‌های رهبر برای تعطیلی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب، تیره شد.

مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عطاءالله مهاجرانی، نهایتا باعث ایجاد فشار بی وقفه برای برکناری وزیر ارشاد و پذیرش استعفای او از سوی محمد خاتمی در اسفند ۱۳۷۹ شد.
دیگر نهادهای تاثیرگذار

در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی روزنامه‌های اصلاح طلب نوشتند قربانعلی دری نجف‌آبادی، که بعدها بر سر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای مجبور به کناره‌گیری شد، چهاردهمین گزینه آقای خاتمی برای پست وزارت اطلاعات بوده است

موضوع نقش آفرینی نهادهای خارج از دولت در انتخاب وزرا، تنها به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران محدود نمی‌شود.

مشخص‌ترین نمونه از تاثیر این نهادها در انتخاب کابینه، سازوکار انتخاب وزیر دادگستری است که رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین او ندارد.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری “از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏‌کند انتخاب‏ می‏‌شود”.

به عبارت دیگر، رئیس قوه قضاییه “قانونا” می‌تواند حتی رئیس جمهور را به انتخاب وزیری ناهمسو با دولت مجبور کند.

یکی دیگر از نهادهایی که، البته به درجاتی کمتر از نهادهای رسمی حکومتی، در فرایند انتخاب وزرا نظر می‌دهد، نهاد مرجعیت است.

مراجع تقلید، البته تاکنون روسای جمهور ایران را برای انتخاب افراد مشخص در پستهای وزارتی تحت فشار قرار نداده‌اند. اما برخی از آنها، با رسیدن گروههایی از شهروندان به پست‌های وزارتی مخالف بوده‌اند.

بزرگترین گروهی از جامعه که ماجرای مخالفت برخی مراجع با وزرات آنها خبرساز شده، زنان بوده‌اند.

این مخالفت بیش از همه، زمانی رسانه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد، در آستانه تشکیل دولت دهم، سه زن را برای وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد کرد. اقدامی که در میانه اعتراضات خیابانی به انتخابات ۱۳۸۸ صورت گرفت و منتقدان آقای احمدی نژاد، هدف آن را ترمیم چهره آسیب دیده دولت در داخل و خارج کشور می‌دانستند.

رئیس جمهور، به لحاظ قانونی نقش چندانی در تعیین وزیر دادگستری ندارد. مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری ‘از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‌ کند انتخاب‏ می‌شود’

در آن مقطع، تعدادی از روحانیون سنتی با انتخاب وزرای زن مخالفت کردند و محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، مشخصا خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن “شبهه فقهی دارند”.

با وجود این، آقای احمدی نژاد، که هنوز به شدت مورد حمایت آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشت، حاضر به تجدید نظر در تصمیم خود نشد.

به گفته رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، حتی نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی به رهبر در مخالفت با انتصاب وزیر زن را به محمود احمدی‌نژاد ارجاع داده بود که البته، منجر به تغییرنظر آقای احمدی‌نژاد نشد.

نهایتا هم، اگرچه مجلس دو نفر از زنهای پیشنهاد شده را برای پست وزارت رد کرد، اما یکی از آنها، مرضیه وحید دستجردی، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای پست وزارت بهداشت شد.

خانم وحید دستجردی البته بعدها به شدت با رئیس دولت دهم مشکل پیدا کرد و در دی ماه ۱۳۹۱، از سوی آقای احمدی‌نژاد عزل شد.
کابینه دوازدهم

تا این لحظه مشخص شده که مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، روز ۱۴ مرداد برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور ایران، طبق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف وقت دارد تا اعضای کابینه خود را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

در زمان دولت دهم، محمد‌تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، خبر داد که دو تن از مراجع تقلید یعنی آیت‌الله حسین صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم نسبت به انتخاب وزیر زن ‘شبهه فقهی دارند’؛ هرچند درنهایت، مرضیه وحید دستجردی به مقام وزارت رسید

آقای روحانی در سال ۱۳۹۲، در اقدامی غیرمنتظره کابینه خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی کرد.

مشخص نیست که آیا او امسال نیز وزاری پیشنهادی خود را در همان روز تحلیف به مجلس معرفی می‌کند یا اینکه از دو هفته فرصت قانونی خود برای معرف وزرا استفاده خواهد کرد.

ولی در هر صورت رئیس جمهور، امسال، بر خلاف سال ۱۳۹۲، با مجلسی مواجه است که اکثریت اعضایش به لحاظ سیاسی با او همسو هستند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که مهمترین چالش پیش روی حسن روحانی در انتخاب وزرای خود، در ارتباط با نهادهایی غیر از مجلس، و در راس آنها، رهبری باشد.

شاید در چنین شرایطی، اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد “مشورت” آقای روحانی با “ارکان نظام” بر سر وزرا، مفهوم واضح‌تری داشته باشد.