اخبار

صدای آمریکا: کارگران «هپکو» اردیبهشت امسال در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به وضعیت خود و پرداخت نکردن حقوق‌ها دست به اعتراض زده بودند، به زندان و شلاق محکوم شدند.
وبسایت خبری هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر می‌کند، روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه از صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران معترض شرکت هپکو اراک خبر داد.

کارگران هپکو اراک که پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداخت‌نشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌ بودند، اردیبهشت ماه امسال هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.

پس از این اعتراض‌ها، در حالیکه منابع کارگری در ایران خبر از احضار و تشکیل پرونده برای حدود ۱۰ کارگر معترض هپکوی اراک داده بودند، وب سایت هرانا گزارش داد که پرونده این کارگران توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک بررسی شده و برای ۱۵ کارگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.

گفته می شود که این احکام برای «مجید لطیفی»،«بهروز حسنوند»، «حمیدرضا احمدی»، «امیر هوشنگ پور فرزانگان»، «مرتضی عزیزی»،«هادی فاضلی»،«ابولفضل کریمی»، «فرید کودانی»، «مجید یحیایی»، «امیر فتاح‌پور»، «یاسر قلی»، «امیر فرید افشار»، «مهدی عابدی»، «علی ملکی» و «بهروز ولاشجردی» صادر شده که اتهاماتشان در یک پرونده گروهی مورد بررسی قرار گرفته است. البته در دادنامه این افراد اعلام شده که احکام به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵سال معلق و تعلیق است.

دلیل معلق بودن احکام صادر شده این کارگران در دادنامه نیز «عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو» و«تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت» اعلام شد.

هپکو از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین آلات سنگین راه‌سازی است که از قبل از انقلاب کارش را آغاز کرد و بعد از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۶ مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد.

رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند. به طوری که ​طی ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی توسط کارگران افزایش یافته است.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در یکسال گذشته حدود شش هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق، اخراج گروهی، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰ کارگر این شرکت از سوی دادگستری شوش احضار شده اند. پیش از این نیز دست کم ۱۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در چریان اعتصاب کارگران این واحد در روزهای گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بودند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه ۱۳ مرداد،‌ خود با اعلام احضار ۴۰ کارگران این واحد به دادگستری شوش گفت که به این کارگران گفته شده است که باید صبح روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، در دادگاه حاضر شوند.

در این میان، یک منبع نزدیک به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به رادیو فردا گفت که تعدادی دیگر از کارگران نیز به نیروی انتظامی احضار شده اند.

به گفته این منبع، اتهام کارگران احضار «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در میان احضارشدگان هستند. تاکنون مقام های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهرنظر کرده اند.

اعتصاب در ایران غیرقانونی است و در این ارتباط، بارها با کارگران در نقاط مختلف ایران برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. این در حالیست که تشکل های مستقل کارگری در ایران و نیز اتحادیه های بین المللی کارگری بارها خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران شده اند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان صورت گرفت.

به گفته مقام های دولتی،‌ تاکنون کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش‌ها،‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت هستند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله نماینده مجلس از شوش از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله انتقاد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه خود همچنین اشاره کرد که اسامی احضارشدگان از سوی مدیر عامل شرکت و با همکاری حراست این واحد، تهیه و به دادگستری شوش ارسال شده است.

احضار کارگران در شرایطی صورت گرفته است که چند روز پیش، مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،‌ از «ورود مدعی العموم به مشکلات جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود.

وی گفته بود: «کارگران این کارخانه مطالباتی دارند که دادستانی پیگیر مطالبات حقوق کارگران این شرکت است».

پیشتر شماری از تشکل های کارگری در ایران، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر، و همچنین فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات از بازداشت شماری از کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرده بودند.

در این ارتباط،‌ پیتر روزمن، مسئول بخش بين‌الملل و كمپين فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات،‌ به رادیو فردا گفته بود که این فدارسیون در صورت ادامه اینگونه برخوردها اقداماتی را انجام خواهد داد و از جمله به سازان بین المللی کار شکایت خواهد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود با محکوم کردن «تهدید واحضار» کارگران این شرکت و «هرگونه پرونده سازی» علیه آنان خواستار لغو تمامی اتهام ها علیه کارگران از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضائیه شد.

در سال های اخیر، شماری از کارگران شرکت کننده در اعتراض های صنفی و همچنین فعالان کارگری از کار اخراج و یا احضار، بازداشت و زندانی شده اند.

سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی فعالان کارگر زندانی شده اند.

عصرایران: این کارگران به ارتکاب ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایلنا، حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی شان حالا به پایتخت رسیده است . 17 کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال 93 بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود

«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.

وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.

مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.

رادیوفردا: دبیر اخراجیِ انجمن صنفی کارگران معدن چادرمَلو در استان یزد خبر داد که پنج نفر از کارگران این معدن در پی اعتراضات صنفیِ سال گذشته به یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر انجمن صنفی این معدن، روز چهارشنبه، ۱۲ فروردین، در عین حال اعلام کرد که به دلیل «سن و سال» این کارگران و نداشتن «سابقه کیفری» حکم شلاق آنها به سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری نیز به پنج سال حبس تعلیقی تغییر کرده است.

آقای حسنی‌نژاد تصریح کرد: «دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر… به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی‌تواند جنبهٔ عمومی به خود بگیرد.»

به گفته آقای حسنی‌نژاد، کارفرمای این معدن این پنج کارگر را «به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود».

آن طور که در گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است، معدن چادرمَلو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد.

کارگران این معدن طی دو سال گذشته، خواستار اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران، شده و بار‌ها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.

در پی این اعتراض‌ها، تعدادی از کارگران این معدن در دو سال گذشته بازداشت و به دادگاه احضار شده‌اند.

از جمله ۳۸ کارگر این معدن بین روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال ۹۲ بازداشت شده بودند که پس از چند روز آزاد شدند.

همچنین در سال ۹۳ نیز ۳۱ نفر از کارگران این معدن پس از شکایت کارفرما به شعبه ۱۰۱ دادگستری شهرستان اردکان در استان یزد احضار شده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، در نهایت روز چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه سال ۹۳، دادگاه ۲۸ نفر از این کارگران برای رسیدگیبه یک اتهام باقی‌مانده برگزار شد که از این میان پنج نفر از کارگران به تحمل یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم و دیگر کارگران احضار شده تبرئه شدند.

صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض پیش از این نیز سابقه داشته است.

در همین حال خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور ۹۳، خبر داده بود که دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده ‌است.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیئت تشخیص موظف است بر ‌اساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که بر اثر آتش سوزی در يک کارگاه توليد پوشاک در ساختمانی ۵ طبقه در تهران، در روز یکشنبه ۲۹ دیماه دو زن کارگر جان خود را از دست دادند.

​به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، جلال ملکی،‌ سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران گفته است: در ساعت ۱۱:۲۳ روز يکشنبه وقوع يک مورد حادثه حريق در يک ساختمان پنج طبقه تجاری – اداری به آدرس خيابان جمهوری، تقاطع ابوريحان به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی اضافه کرده است: پس از حضور عوامل آتش نشانی در محل حادثه مشاهده شد که حريق در طبقه پنجم اين ساختمان که يک کارگاه توليد پوشاک و انبار است رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران با اشاره به اين که « هنگام حضور آتش نشانان در محل دو زن که از کارگران اين واحد توليدی بودند از پنجره آويزان شده و قصد پرتاب خود به پايين را داشتند»، گفته است: «متاسفانه اين دو عليرغم هشدارها و درخواست آتش نشانان خود را به پايين پرتاب کرده و با تاييد عوامل اورژانس جان خود را از دست دادند.»

وی اضافه کرده است:« ۲۵ نفر در ميان شعله‌های آتش محبوس بودند که آتش نشانان هشت تن را از طريق نرده بام نجات داده و ۱۵ تن ديگر نيز از راه پله‌ها خارج شدند.»

طبق اين گزارش سه تن از آتش نشانان در اين حادثه دچار مصدوميت شدند که به مراکز درمانی انتقال يافتند.

به گزارش ايسنا، شعله های آتش این حریق نیم پس از آغاز مهار و اطفا شده است.

تاکنون گزارشی در خصوص علت این آتش سوزی منتشر نشده است.

کلمه: مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد….

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران با اشاره به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال جاری (۳۸۹ هزار تومان) نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود نیازی در نشست خبری که امروز در دفتر کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران برگزار شد، گفت: نمایندگان جامعه کارگری باید از حداقل‌های دستمزد کارگران برای سال آینده به گونه‌ای دفاع کنند تا این قشر بتوانند از پس معیشت‌های روزمره خود برآیند. تا زمانی که حداقل مزد بصورت واقعی تعیین نشود مطرح کردن بهره‌وری بی‌معنی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بر اساس صنایع و نقاط مختلف کشور متناسب با شرایط نیست و همچنین نرخ تورم بر اساس قانون از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شد که طبق قانون برنامه چهارم به مرکز آمار محول شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی باید دو پنجم هزینه درآمد کارگران را مسکن، یک پنجم را خوراک و پوشاک، یک پنجم آموزش و یک پنجم آن صرف پس‌انداز و گذران اوقات تفریح شود، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به نحوی تعریف کرده که بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. طبق محاسبات بین المللی باید از طریق هزینه دو پنجم حداقل دستمزد، هزینه مسکن را تامین کرد در حالی که امروز در ایران با صرف ۳ برابر حداقل دستمزد نیز نمی‌توان هزینه‌های مسکن را پوشش داد.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران به عامل تورم به منظور تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: نرخ واقعی تورم آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه سال جاری ۶۲/۷ درصد بوده است و این در حالی است که بسیاری از اقلام نیز رشد صد در صدی داشته‌اند و در ماههای باقیمانده نیز با توجه به شرایط موجود تورم بالا‌تر خواهد رفت.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید یک عقب افتادگی تاریخی دستمزد‌ها را جبران نماید و جایگزینی را برای این منظور اختصاص دهد، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه هر کارگر در ماه بین ۱/۵ تا ۱/۶ میلیون تومان است.

مسئول کمیته دستمزد کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران در پایان همچنین از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار انتقاد کرد و دولت را ملزم به اجرای سیاست‌های کنترلی مناسب در این رابطه دانست.