اخبار

ایران وایر: آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

«آتنا دائمی» فعال مدنی زندانی با مطالعه بیست‌وپنج شماره یک روزنامه به بررسی نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و اثرات حکومت دیکتاتوری روی مردم پرداخته است. روزنامه موردمطالعه او روزنامه «شرق» است که آن را روزنامه‌ای به‌ظاهر مستقل توصیف کرده است. این فعال حقوق کودکان این تحقیق را به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام انجام داده است. ۱۸ مهر مصادف با دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. یکی از اتهامات آتنا توزیع شب‌نامه در محکومیت اعدام است.

آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

او در مقدمه این گزارش نوشته: «نتایج حاصله برای خودم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چراکه من تنها برای ۲۵ روز یک روزنامه را موردبررسی قرار دادم.» او توضیح داده بخشی ا ز شماره‌های این روزنامه که موردبررسی قرار گرفته‌اند، مربوط به ماه محرم بوده‌اند، ماهی که به گفته خود مسوولان میزان جرم و جنایت کمتر است و اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز است. بااین‌حال تاکید کرده این پازل کوچک گویای سیاست‌های کلان است.

آتنا دائمی در ابتدا به میزان مانور بر خبرهای قضایی و خبرهای مربوط به قوه قضاییه پرداخته است و نوشته است در ۲۵ روزی که اخبار روزنامه شرق را موردبررسی قرار داده «۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات قوه قضاییه، برخوردهای قضایی صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت» منتشرشده است. او توضیح داده که این اخبار تنها در صفحه حوادث این روزنامه منتشرنشده است: «غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک از شش خبر صفحه جامعه، پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است.» دائمی نتیجه گرفته حجم خبرهای منتشرشده درباره برخوردهای قضایی نشان‌دهنده «فضای به‌شدت امنیتی و قضایی» در سطح جامعه است.

او در همین بخش نوشته: «باوجوداینکه در این روزنامه، خبرهای مربوط به قوه قضاییه بخش زیادی از ستون‌ها را اشغال کرده است، شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی‌تر از قبل انکار شد.» اشاره او به نامه «ابراهیم رئیسی» به آیت‌الله «خامنه‌ای» و کسب اجازه برای حذف دادگاه‌های تجدیدنظر است. رهبر جمهوری اسلامی، مرداد امسال موافقت خود را با مجازات متهمان بدون امکان تجدیدنظرخواهی موافقت کرد.

دومین مساله‌‌ای که در این تحقیق اجمالی از سوی آتنا دائمی موردتوجه قرار گرفته است، حجم زیاد خبرهایی مرتبط با الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط‌ونشان کشیدن از سوی مسوولین عالی‌رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است: «در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد (از این نوع خبرها) برخوردم که نکته جالب‌توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خودحق پنداری، منیت و قلدرمآبی در سران و مسوولین غالب است.» او معتقد است این موضوع خود به‌تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران است: «مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است. امن ازآن‌جهت که به‌راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!»

او در بخش دیگر این گزارش به عدم وجود تریبون برای بیان خواسته‌های مردم اشاره کرده است: «در این یک روزنامه هر چند روز یک‌بار در گوشه‌‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماس‌های مردمی نوشته می‌شود. بااین‌وجود مردم چاره‌‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام‌زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی‌اعتمادی مردم نخواهد شد؟!»

او در ادامه این گزارش چند سوال مطرح کرده است: «اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خودحق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام‌گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!»

سپس با اشاره به اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از این تحقیق به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده است. در بررسی‌های او در بیست‌وپنج شماره روزنامه به ۴۴۹ مورد سرقت توسط افراد سابقه‌دار برخورده است: «بسیاری از جرایم توسط افراد بی‌سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی‌تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این‌همه فضای سرکوب و خفقان است. نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یک‌سویه و خودنوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی‌کفایت!»

او نوشته فضای تهدید و انتقام‌گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی است و مردم تحت تاثیر این فضا قرار گرفته‌اند: «می‌بینیم چگونه بر سر یک جای پارک یا سروصدا همسایه و یا مشغولی بیش‌ازحد با موبایل و غیره، قتل‌هایی را مرتکب می‌شوند و همچنان چرخه انتقام ادامه می‌یابد تا مرتکبین این جرایم قصاص و اعدام می‌شوند، این در حالی است که مردم می‌بایست به عاملین اصلی این‌همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند!»

او در بخش دیگری از این گزارش به خبرهای مربوط به اعدام و قصاص که در این بازه زمانی در روزنامه منتشرشده‌اند پرداخته و آن را مربوط به فضای داغ انتقام‌گیری دانسته است: «پیرو فضای داغ انتقام‌گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام‌گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرایم عمومی مواجه شدم. این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه‌‌ای به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.»

او پس از ارایه این آمار چند سوال دیگر مطرح کرده است. سوالاتی با جواب‌های روشن اما تفکر برانگیز: «سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟ آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن‌هم در شرایطی که مسوولین خود قوانین خود نوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به‌کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!»

آتنا دائمی در ادامه به تاثیر کارهای مخرب مسوولان حکومت در جامعه اشاره می‌کند: «قطعا مابین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسوولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود درنهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسان‌تر از این‌که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن‌هم به‌ظاهر طبق آیین شرع؟!

قطعا مابین گروگان‌گیری‌های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر و افزایش آمار گروگان‌گیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد.

قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص‌های خیابانی و قبیله‌‌ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.»

او سوالاتی برای رویارویی با تاثیرات فساد حکومت و مسوولان بر جامعه مطرح کرده است و راه چاره را جویا شده است: «حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از بازتولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!

مردم به‌حق عصبانی و خشمگین‌اند که دلیل آن‌ها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به‌واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟

چگونه می‌شود به‌جای روی‌هم خالی کردن این خشم درونی شده و به‌جای بازتولید آن، از آن به‌عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!

قدرتی برای هم‌صدایی و همراهی، آگاهی و پررنگ کردن مطالبات و درنهایت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت؟!»

او در پایان از دغدغه‌های خودش حرف زده است. دغدغه فعال مدنی و فعال حقوق کودکان که به جرم باورها و دغدغه‌هایش در زندان روزگار می‌گذراند: «این‌جانب دغدغه حق‌وحقوق انسان‌ها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسان‌ها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار ناامیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.» جمله پایانی او چکیده همه حرف‌هایی است که او در این گزارش با عدد و رقم آن را بیان کرده است: «قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفابخش‌تر است.»

دویچه‌وله: براساس گزارش انستیتوی مستقل تحقیقات نظامی علوم و امنیت بین‌المللی که روز سه‌شنبه منتشر شده، ایران به تهیه سلاح‌های هسته‌ای بسیار نزدیک شده بوده و در مجتمع نظامی پارچین آزمایش‌هایی نیز انجام داده است.

گزارش اندیشکده مستقل تحقیقات نظامی علوم و امنیت بین‌المللی که روز سه‌شنبه اول آبان (۲۳ اکتبر) منتشر شده از جمله به اطلاعات به دست آمده از طرف موساد، سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل، از انباری در تهران و تصویرهای ماهواره‌ای از آنجا می‌پردازد.

در این گزارش توضیح داده شده که این اطلاعات “به طور مشخص ثابت می‌کنند که در مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران اتاق‌های تخریبی بوده‌اند که می‌توانستند برای تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند”.

این گزارش به فعالیت‌های اتمی ایران تا سال ۲۰۰۳ میلادی پرداخته است.

در این گزارش همچنین آمده است که ایران موفق شده است چندین مانع موجود برای تهیه سلاح هسته‌ای در این کشور را از سر راه خود بردارد. این در حالی است که کارشناسان امور ایران همواره می‌گفتند این مانع‌ها هنوز برای تهیه بمب اتمی در ایران موجود هستند.

در گزارش انستیتوی تحقیقات نظامی علوم و امنیت بین‌المللی آمده است، عکس‌های تهیه شده از طرف موساد نشان می‌دهند که ایران هنوز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در این باره توضیحی نداده و این خواست آژانس باید هرچه زودتر اجرایی شود.

در این گزارش که توسط دیوید آلبرایت، رئیس اندیشکده یاد شده، اولی هینونن، معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، و شماری از کارشناسان بنام تهیه شده، بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید می‌شود.

در گزارش آمده است: «مدارک دیگر مشخص می‌کنند که در مجتمع نظامی پارچین انفجارهایی صورت گرفته و در آنجا عناصر رادیواکتیو مشاهده شده‌اند. این مدارک دلایلی هستند که نشان می‌دهند فعالیت‌های اتمی در این مجتمع انجام شده است.»

در این گزارش همچنین آمده است که اطلاعات موساد نشان می‌دهند “ایران در مجتمع نظامی پارچین آزمایش‌های فراوانی در ارتباط با توسعه سلاح‌‌های هسته‌ای انجام داده است؛ آزمایش‌هایی که تاکنون مورد نظر نبوده‌اند”.

رادیوفرانسه: فرح دیبا (پهلوی) در یک مراسم در کاخ ورسای، سال ۲۰۰۳
عکس: خبرگزاری فرانسه

بیست و دوم مهرماه/ چهاردهم اکتبر/ مصادف است با هشتادمین زادروزشهبانوفرح پهلوی، ملکه پیشین ایران. به همین مناسبت وسائل ارتباط جمعی اروپا گزارش‌های بسیاری را پیرامون زندگی، علائق هنری و سیاسی ملکه سابق ایران انتشار داده‌اند که از آن جمله است مقاله‌ای درروزنامۀ فیگاروکه در شماره روز دوشنبۀ ١۵ اکتبر این روزنامه به چاپ رسیده.

روزنامۀ فیگارو در آغاز به کتاب جدید شهبانوی ایران اشاره می‌کند که در پائیز امسال با چاپ نفیس از طرف نشر”آسولین” به بازارعرضه خواهد شد.

کتاب نفیس هنرهای مورد علاقه شهبانوی سابق ایران با رنگ آبی نماد کاشی‌کاری‌های اصفهان همراه با تصویری از “اندی وارهول” هنرمند سرشناس از شخص ملکه ایران بر روی جلد آن طراحی شده است. بهای این کتاب که در قطع بزرگ به چاپ می‌رسد “هشت‌صد و پنجاه یورو” تعیین شده است.

“لورانس بنائیم” نویسنده این گزارش می‌نویسد: ملکه ایران با قامتی بلند و برافراشته همچون یک ستون از کریستال راه می‌رود.

وی می افزاید: شهبانو فرح در یک خانواده دوست‌دارزبان و فرهنگ فرانسه به‌ دنیا آمده و به زبان فرانسه تسلط کامل دارد. به نوشته فیگارو ملکه فرح پهلوی منظماً میان پاریس و واشنگتن، محل اقامت فرزندانش، در رفت و آمد است. شهبانوی ایران علاوه بر کارهای فرهنگی، علائق و مسئولیت‌های بشردوستانه نیز دارد که از آن جمله است: همکاری با موسسات مبارزه با سرطان، مبارزه با آلزایمر، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان دفاع از حقوق زنان.

لورانس بن‌آئیم می‌نویسد: فرح پهلوی در میان اشیاء مورد علاقۀ خود سنجاق سینه‌ای از پرچم ایران در پیش از انقلاب را با خود دارد.

خبرآنلاین: شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه وجود دارد، به قربانیان بحران اقتصادی ایران راهکار می‌دهد

روزنامه لس‌آنجس‌تایمز در گزارشی از خرید و فروش کلیه در ایران نوشته است و مدعی شده از کشورهای خلیج فارس حتی عربستان با شناسنامه جعلی برای پیوند کلیه به ایران می‌آیند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ این تبلیغات روی برخی دیوارها، باجه‌‌های تلفن و پیاده‌روهای تهران چسبانده شده است؛ «کلیه برای فروش» . اين جمله به همراه شماره تلفن و گروه خوني، تنها نوشته‌ای است که روی آنها وجود دارد. تقریبا هر روز تبلیغات جدیدتری هم اضافه می‌شود، تبلیغاتی که پشت هر یکی از آنها روایتی وحشتناک وجود دارد. داستان‌هایی از بیکاری، بدهی و … در کشوری که ناامیدی اقتصادی آن را احاطه کرده است.

در سایه درختی در نزدیکی یکی از بیمارستان‌های پیوند تهران، علی رضایی یک نصب کننده سیستم تهویه هوا ایستاده است، او می‌گوید: اگر بتوانم کلیه‌ام را بفروشم می‌توانم بدهی‌ام را پرداخت کنم، حاضرم کبدم را هم بفروشم.

ایران تنها کشوری است که به شهروندانش اجازه می‌دهد به طور قانونی کلیه‌های خود را بفرشوند، از سال 1993 میلادی تاکنون 30 هزار عمل پیوند کلیه در این کشور انجام شده است؛ یک سازمان دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت نام می‌کند و برای خرید هر کلیه بیش از 15 میلیون تومان پول به اهدا کننده می‌دهد.

اما این سیستم به شکل درستی کار نمی‌کند، فروشندگان فهمیده‌اند که می‌توانند به طور جانبی از کسانی که نمی‌خواهند چندسال منتظر بمانند، پول بگیرند. حتی خارجی‌هایی هم که از حضور آنها در برنامه ملی ایرانی‌ ممنوع است به شکل غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، از سال‌های گذشته افراد زیادی از عربستان سعودی با شناسنامه جعلی در ایران عمل پیوند انجام داده‌اند. البته ایرانی‌ها هم از این سیستم خود دفاع می‌کنند، آنها می‌گویند این سیستم به افراد فقیر کمک می‌کند تا در کنار اینکه به شکلی امنی پول درمی‌آورند جان برخی از مردم را هم نجات بدهند. ناصر سیمفروش، مدیر بخش ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی‌نژاد از موافقان عمل پیوند کلیه به این شکل است، او در این رابطه می‌گوید: «بله، مردم اعضای بدنشان را اهدا می‌کنند چون پول لازم دارند ولی این یک واقعیت در کل جهان است.»

او ادامه داد: «به جای اینکه آنها کار غیرقانونی انجام دهند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، آنها جان افراد را نجات می‌دهد. این کار هم به نفع خریدار است هم به نفع فروشنده.»

از سویی برخی کارشناسان بین‌المللی می‌گویند وجود تبلیغات در خیابان‌ها نشان می‌دهد که اهدای عضو به یک تجارت برای افراد نیازمند تبدیل شده است، دقیقا همین موضوع باعث شده در کشورهای زیادی مثل ایالت متحده فروش اعضای بدن ممنوع شود. گابریل دانوویچ مدیر برنامه پیوند کلیه در دانشگاه «یو سی ال ای» و از مخالفان فروش کلیه در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اهدا کننده‌ها در پایان بدتر می‌شود، وقتی شما در اوج ناامیدی هستید اینکه پولی به بهای از دست دادن عزت نفس به دست آورید کمکی به شما نمی‌کند، در واقع این عمل از روی ناامیدی است نه عشق.»

در واقع شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه در ایران وجود دارد، به قربانیان مسائل اقتصادی ایران امید می‌دهد. علی رضایی یکی از این قربانیان است، او زمانی می‌توانست هزنیه خانواده خود را تامین کند و از طبقه متوسط جامعه بود، اما بعد از اینکه برای کار در ساخت مسکن مهر استخدام شد شرایطش کاملا تغییر کرد، او الان 7 هزار دلار به بانک بدهکار است و چندین بار بازداشت شده است. او می‌گوید: « اگر دوباره به زندان برگردم، چه اتفاقی برای کودکانم می‌افتد؟»

برای فرار از این وضعیت یک روز او روی یک کاغذ آبی نوشت: «فروش فوری کلیه، قیمت قابل مذاکره، گروه خونی «آ ب» مثبت» و آن را به دیوار یک ساختمان پزشکی چسباند، او برای این کار 9 هزار دلار می‌خواست.

فردای آن روز علی رفت تا ببیند تبلیغش سر جایش است یا نه و متوجه شد یک نفر دیگر هم تبلیغ خودش را اضافه کرده است. با تماس آن شماره بایک داستان غم انگیز دیگر معلوم شد.

مهدی، یک دانشجو 24 ساله زیست شناسی 15 هزار دلار نیاز دارد تا یک مسئله خانوادگی خود را حل کند، امین یک راننده کامیون 36 ساله هم نیمی از این پول را برای شروع دوباره تجارت خود نیاز دارد.

رضا کرد، یکی از آشنایان علی هم در همان خیابان کاغذی چسبانده است. او 42 ساله است و ده‌ها هزار دلار بدهی دارد. رضا خودرو و دو خانه خود را فروخت ولی هنوز نتوانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند. او می‌گوید: «این مسائل من را می‌کشد. سر من را کلاه گذاشتند و الان دوباره ممکن چنین اتفاقی بیافتد، فقط به تعداد تبلیغات اینجا نگاه کنید.»

بیشتر آدم‌ها می‌توانند بدون یکی از دو کلیه خود زندگی کنند، ولی سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که به شدت مخالف تجارت در اعضای بدن است چون منجر به انجام جراحی‌های خطرناکی می‌شود.

ولی طرفداران چنین سیستمی در ایران، ترجیح می‌دهند به جای کلمه فروش اعضای بدن از کلمه‌ کمک‌های مالی استفاده کنند، روحانیان ایران هم موافق چنین عملی هستند، البته تا وقتی که به کسی آسیب نرسد.

چند سال پیش رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که سالانه صدها عمل غیرقانونی برای اهالی ثروتمند اطراف خلیج فارس در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌شود. البته مسئولان ایرانی می‌گویند قوانین خود را سختگیرانه‌تر کرده‌اند تا چنین اتفاقی نیافتد.

از سویی در ایران اقداماتی هم انجام می‌شود تا پول غیرقانونی برای عمل پیوند کلیه هزینه نشود، بر اساس قوانین انجمن کلیه ایران فرد دریافت کننده در ابتدا پول را به طور کامل پرداخت می‌کند و این پول بعد از اتمام جراحی به اهدا کننده داده می‌شود. نوشین بیدریغ، هماهنگ کننده امور پیوند این بنیاد در این رابطه می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند به شکل خصوصی کلیه‌اش را بفروشد، تبلیغاتی که مردم در خیابان می‌گذارند از روی نادانی است.»

چندی پیش یک مرد ایرانی آمریکایی 78 ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شد، اگر قرار بود در امریکا منتظر بماند تا کلیه کسی که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین 3.5 سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه 12 نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و 6 ماه بعد از ثبت‌نام در کلینیک ناصر سیمفروش جراحی شد، گفته می‌شود این مرد برای چنین دریافت کلیه به جای 15 میلیون تومان 28 میلیون تومان هزینه کرده است، البته سیمفروش می‌گوید او در جریان چنین اتفاقی نیست.

سیمفروش در این رابطه می‌گوید: «اگر چنین پولی را به طور داوطلبانه پرداخت کرده کار بدی نکرده است، رهبران مذهبی ما می‌گویند این کار مشکلی ندارد چون جان افرادی نجات داده می‌شود.»

اما پزشکان مخالف خرید و فروش کلیه در ایران می‌گویند چنین کارهای غیرقانونی فقط تبلیغات فروش کلیه را افزایش می‌دهد. بهروز برومند یک نفرولوژیست در این رابطه می‌گوید: «قیمت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، تجارت پیوند یک مسابقه است و تا زمانی که فقر وجود دارد نمی‌شود آن را متوقف کرد.»

اما برای کسانی که از روش قانونی کلیه خود را می‌فروشند هم همیشه اتفاقاتی که می‌خواهد رخ نمی‌دهد، برای مثال یک زن 35 ساله به نام سارا که به علت مشکلات مالی کلیه خود را اهدا کرد، الان 6 ماه است که ثبت نام کرده ولی هنوز جراحی نشده است. او در این باره می‌گوید: «من نا امید هستم، باید پولی برای زندگی داشته باشم.»

علی رضایی هم از این وضعیت بسیار نگران بود، او می‌گفت: «من فقط 5 روز وقت دارم، بعد از آن ممکن است بانک خانه یکی از آشناهای من را مصادره کند و دوباره به زندان برگردم.»

آن 5 روز گذشت، تبلیغ او روی دیوار باقی مانده است ولی تلفن علی را هیچکس جواب نمی‌دهد.

منبع: لس آنجلس تایمز/ مترجم: نیو صدر

رادیوفردا: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر هشدار می‌دهد.

آقای شهید در ابتدا با استقبال از «برخی پیش‌درآمدهای مثبت از سوی دولت جدید» که در کارزار انتخاباتی حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آنها اشاره شده بود، می‌گوید این «گام‌های مثبت» همچنان به طور کامل نگرانی‌های بنیادین در مورد حقوق بشر ایران را که از سوی نشست همگانی، شورای حقوق بشر و دیگر سازوکارهای بین‌المللی مطرح شده، رفع نمی‌کند.

به گزارش آقای شهید این موارد به قوانین و ممارست در احترام به حق زندگی، آزادی بیان، گردهمایی، اعتقاد و دین، به حق آموزش برای همه و دوری از تبعیض نیاز دارند.

این گزارش تاکید دارد که پایه و اساس این نگرانی‌ها، عدم تطابق قوانین ملی با تهعدات بین‌المللی، فقدان پایبندی به حاکمیت قانون، بررسی نکردن شکایت‌ها و نیز محاکمه کسانی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند.

این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.
​​این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.

علاوه بر این وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی، نیز زنان، فعالان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران در این گزارش تازه بررسی شده است.

در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این گزارش در عین حال می‌افزاید که دست‌کم ۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عین حال به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.

در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که مواردی از حکم اعدام با قوانین بین‌المللی برای صدور آنها در «جدی‌ترین موارد» مطابقت ندارد.

احمد شهید در گزارش خود با وجود اشاره به مشکلات و چالش‌های ایران برای مبارزه با مسئله موارد مخدر، اما می‌گوید حکم اعدام در این مورد طیفی گوناگون از مجرمان را -مثلا در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین یا برخی دیگر مخدرهای غیردارویی- در بر می‌گیرد.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ نفر زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.
​​آقای شهید در گزارش خود حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.

علاوه بر این‌ها به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره شده است.

آزادی فردی و امنیت شهروندان یا حق آموزش از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.

در بخش دیگری از گزارش خود به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و می‌گوید تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند. این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهائی بازداشت شده‌اند.

در عین حال وضعیت و گزارش‌ها در مورد هر یک از گروه‌های نام برده شده اقلیتی از باورمندان تا گروه‌های قومی به طور جداگانه‌ای بررسی شده است.

احمد شهید در گزارش خود به زندانیان «عقیدتی» و «سیاسی» نیز پرداخته و شمار آنها را تا ۱۴ ژانویه، دست کم ۸۹۵ نفر اعلام کرده که از این میان -علاوه بر باورمندان به ادیان- ۳۷۹ نفر فعال سیاسی، ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر، ۷۱ نفر فعال مدنی، ۳۷ روزنامه‌نگار و ۲۴ فعال دانشجویی حضور دارند.

منشور حقوق بشر که پیش‌نویس آن در دولت حسن روحانی آماده شده از موارد دیگری است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به آن پرداخته است؛ بنا بر این گزارش این منشور با تاکید بر عمده مواردی که در قانون ایران در حال حاضر نیز موجود است، برخی حقوق جدید را نیز پیشنهاد می‌کند

با این همه از قول مدافعان حقوق بشر و شماری از سازمان‌های حقوق بشری این پیش‌نویس را در مواردی گوناگون کافی نمی‌داند.

در این گزارش از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.
​​به گفته احمد شهید این منشور به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، یا حقوق زنان، از جمله برای انتقال حق شهروندی به فرزندان خود، نپرداخته است. در عین حال به مواردی بی‌رحمانه مانند سنگسار، قطع اعضای بدن یا شلاق کاری ندارد. مانع اعدام مجرمان زیر سن قانونی نمی‌شود و اشاره‌ای به صدور حکم اعدام، به طور مشخص، فقط در موارد کاملا جدی که غیر از آن در تطابق با استاندارهای بین‌المللی نیست، نمی‌کند.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به‌طور جداگانه‌‌ای به «تحریم‌های اقتصادی» اشاره شده است. بنا بر این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها از کشورهایی که علیه تهران تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند و نیز جمهوری اسلامی خواسته است تا گام‌هایی را در این جهت بردارند، که این تحریم‌ها حقوق بشر را زیر پا نگذارند.

در عین حال از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی تازه در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است که گزارش آقای شهید تازه‌ترین آنهاست.

از جمله بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشی گفت حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. او در عین حال در مورد «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.

این گزارش با واکنش بعضا شدید مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد.

گزارش‌های احمد شهید نیز واکنش‌های مشابهی را بر می‌انگیزند. مقام‌های ایرانی آنها را رد می‌کنند و در برخی موارد چهره‌های بین‌المللی را نیز با عناوینی تند مورد انتقادهایی شدید قرار می‌دهند.

برای نمونه جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، آقای شهید را «احمق شریر» نامیده است. رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رئیس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ها او را «ترویج یاغی‌گری بین‌المللی» نامیده بود.

احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.

او قرار است روز دوشنبه، ۲۶ اسفندماه، درباره گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند.

دیگربان: قاسم سلیمانی٬ فرمانده سپاه «قدس» از آخرین تحولات سوریه٬ مصر٬ لبنان و عراق به اعضای مجلس خبرگان رهبری گزارش خواهد داد.

آقای سلیمانی «مهمان ویژه» چهاردهمین اجلاس مجلس خبرگان است و موضوع سخنرانی وی «جهان اسلام» اعلام شده است.

احمد خاتمی روز شنبه (۲۶ امرداد) با اعلام این خبر به خبرگزاری «تسنیم» گفته که «دعوت از سردار قاسم سلیمانی٬ مصوبه هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری است.»

از قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده جنگجویان سپاه در سوریه نام برده می‌شود که در حال حاضر در قالب گروه «مدافعان حضرت زینب» در دمشق با مخالفان بشار اسد مشغول جنگ هستند.

رسانه‌های سوریه از سپاه قدس و قاسم سلیمانی فرمانده این نیرو به عنوان مهم‌ترین عامل خارجی سرکوب اعتراض‌های مردم این کشور علیه بشار اسد نام می‌برند.

آقای سلیمانی ۲۸ دی ماه نیز در نشست مقدماتی کنفرانس «جوانان و بیداری اسلامی» از نفوذ جمهوری اسلامی در جنوب لبنان و عراق خبر داده بود.

اظهارات این فرمانده سپاه یک روز بعد با واکنش مقام‌های عراقی و لبنانی مواجه شد٬ به طوری که سفرای جمهوری اسلامی در این کشور‌ها ناچار شدند اظهارات سلیمانی را تکذیب کنند.

هاشمی‌نامه: مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند . این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

گزارش مجلس در مورد دلیل مرگ ستار بهشتی ، امروز صبح در صحن مجلس قرائت شد، اما یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش اعتراض کرد و خطاب به لاریجانی گفت : این گزارش را فقط یک نفر نوشته است و مورد تایید تمام اعضای کمیسون امنیت ملی نیست و ما از محتوای ان بی خبر بودیم.

به گزارش خبرنگار بازتاب امروز ، مجلس با دو هفته تاخیر ، گزارشی را از روند دستگیری، بازجویی و مرگ ستار بهشتی قرائت کرد.

در این گزارش به ضرب و شتم متهم و هم چنین اقرار بازجوهای ستار بهشتی به بدرفتاری و برخورد غیر قانونی با متوفی اشاره شد اما به طور مشخص از بیان دلیل مرگ خودداری شد و همین امر سبب اعتراض اصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و علی مطهری شد.

نقوی حسینی سحنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون ، دلیل مرگ ستار بهشتی را این طور اعلام کرد :”طبق گزارش پزشکی قانونی تشخیص علت فوت مقدور نیست اما نظر به اینکه درمعاینه جسد هیچ گونه دلایل و شواهد از بیماری منجر به فوت احراز نشده محتمل ترین دلیل مرگ می تواند پدیده شوک باشد که در صورت ایراد ضربات به جاهای حساس بدن یا فشار روانی ناشی از ان می تواند شوک را پدید آورده باشد.”

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

در حالی که گزارش مجلس بیشتر به نگهداری ستار بهشتی در بازداشگاه غیرقانونی فتا انتقاد داشت و چندین بار عنوان شد تحت نظرگاه، بازداشتگاه غیر قانونی ، بدون داشتن تجهیزات و دوربین بوده و زیر نظر سازمان زندان ها اداره نمی شده ، اما یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی به محتوای گزارش قرائت شده اعتراض کرد.

آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی، خطاب به لاریجانی گفت :قرار بود گزارش پس از تدوین نهایی به کمیسیون امنیت ملی بیاید و پس از بررسی در کمیسیون برای قرائت به صحن مجلس فرستاده شود نه اینکه یک نفر بیاید گزارش را تدوین کند و بعد هم آن را بیاروند و در صحن مجلس بخوانند.

در حالی که لاریجانی تذکر وی را وارد نمی دانست، این نماینده ادامه داد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند اما قرار شد تمام واقعیت ها در گزارش بیاید . به همین دلیل گزارش برای اصلاح به دست یکی از نمایندگان داده شد.علی لاریجانی با قطع تذکر آصفری خطاب به وی گفت : این گزارش امضای بروجردی را دارد و اختلافات داخل کمیسیون به ما مربوط نیست.

اما آصفری ادامه داد: اما آقایان دیگر گزارش را به داخل کمیسیون امنیت ملی نیاوردند و گزارش را یک نفر نوشته و امروز صبح خواندند .

این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

علی مطهری هم به محتوای گزارش در قالب تذکری دیگر اعتراض کرد و گفت:حفظ شان مجلس وظیفه رئیس مجلس است . از اقدام مجلس و تلاش کمیسیون امنیت ملی تشکر می کنم اما پارگراف مورد نظر در مورد مرگ ستار بهشتی، این گزارش نبود .

مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند .

مطهری افزود: این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

اما لاریجانی در جواب به مطهری گفت: نمی شود در گزارش مجلس بیاوریم که مادرش و خانمش چه چیزی را گفتند.

در گزارش مجلس که امروز قرائت شد به مورادی مانند برکناری رئیس فتای تهران ، بازداشت سه بازجوی خاطی در این ماجرا و هم چنین برخوردبا بازداشتگاه های غیر قانونی فتا اشاره شد و از عملکرد دادستانی تهران در برخورد قانونی و سریع با خاطیان این پرونده قدردانی شد.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh91.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ 22/7/1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ 26/7/1391 طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت12:30 مورخ 9/8/1391 وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت 16:00 مورخ 9/8/1391 متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت 12:15 مورخ 10/8/1391 متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت 16:20مورخ 10/8/1391 تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد.

حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت 20:30 مورخ 10/8/1391 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت 9:10 مورخ 11/8/1391 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت 11:10 همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت 11:45 مورخ 11/8/1391 به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت 13:20 مورخ 13/8/1391 افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:06 «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ 14/8/1391 سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21/8/1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید.

در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ 30/8/1391 صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11/9/1391 به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
1- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

2- حسب ماده(22) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

3- حسب ماده‌(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه:
اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

4- باتوجه به ماده(500) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

5- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
1- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

2- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

3- حسب ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

فرارو: بر اساس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرگ ستار بهشتی که از سوی سخنگوی این کمیسیون در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد نگهداری متهم متوفی تحت نظرگاه پلیس فتا توجیه قانونی نداشته و حتی رئیس پلیس نیز مراقبت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

به گزارش خانه ملت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۷ دی) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون را در مورد فوت مرحوم ستار بهشتی قرائت کرد.

متن این گزارش که از سوی سید حسین نقوی حسینی قرائت شد به شرح زیر است:

احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و… بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید.

مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت۱۲:۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب(پلیس فتای تهران بزرگ)به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد. ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت ۱۶:۲۰مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد. حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت ۹:۱۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت ۱۱:۱۰ همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت ۱۳:۲۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت ۱۴:۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:۳۵ همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید. در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است.

تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید.

نتیجه:
۱- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

۲- حسب ماده(۲۲) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

۳- حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

۵- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.

پیشنهادها:
۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

بهارنیوز: گزارش مرگ ستار بهشتی بالاخره قرائت می‌شود، اما با یک پاراگراف حذف‌شده. به گفته نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی قرار است امروز گزارشی که او بیش از یک ماه پیش تحویل هیات‌رییسه داده در صحن علنی بهارستان خوانده شود، اما با حذفی به اندازه یک پاراگراف. «ستار بهشتی» وبلاگ‌نویس رباط‌کریمی 9آبان امسال توسط پلیس فتا دستگیر شد تا تنها چهار روز بعد دادستان کل کشور خبر فوت او را تایید کند و نهایتا 18 آبان هم در بهشت‌زهرای شهرش، رباط‌کریم، به خاک سپرده شود. پس از علنی‌شدن مرگ مشکوک ستار بهشتی مجلس نماینده‌ای ویژه را تعیین کرد تا به بررسی موضوع بپردازد. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی نماینده ویژه مجلس در پرونده فوت ستار بهشتی شد؛ دواتگری نماینده مراغه و عجب‌شیر است و کارشناس‌ارشد حقوق عمومی که سابقه قضاوت هم داشته است. دواتگری 14آذر گزارشش را تقدیم هیات‌رییسه کرد، گزارشی که در گفت‌وگو با «بهار» جزییات آن را این‌گونه عنوان کرد: «بازداشتگاهی که ستار بهشتی در آن بازجویی شده، فاقد استانداردهای قانونی بوده است.» او از جریان «خودسری» گفت که آن را عامل اصلی مرگ ستار بهشتی می‌داند، اما دواتگری تاکید کرد مرگ او یک اتفاق سازمان‌یافته نبوده است. او به «بهار» گفت دلیل مرگ ستار بهشتی به خاطر کبودی‌های روی تن او نیست و باید منتظر بررسی‌های بیشتر پزشکی قانونی ماند. پس از تحویل گزارش توسط نماینده ویژه در پرونده مرگ ستار بهشتی، دو هفته بعد خبر از مجلس رسید که قرار است گزارش سوم دی در صحن علنی مجلس قرائت شود، سوم دی رسید و گزارش به قرائت نرسید تا مجلس به فکر اعلام تاریخ جدیدی باشد؛ ششم دی. نهایتا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این خصوص اعلام کرد که گزارش آماده است و حتما چهارشنبه در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، اما ششم دی هم آمد و خبری از گزارش مرگ ستار بهشتی نشد تا همه آن‌هایی که گوش‌هایشان را برای شنیدن این گزارش از تریبون مجلس تیز کرده بودند ناامید از فهمیدن جزییات مرگ ستار بهشتی سوال‌های بیشتری از چرایی عدم ارائه گزارش در ذهنشان ایجاد شود. داستان نیامدن گزارش به صحن مجلس این‌چنین بوده است که گزارش را هیات‌رییسه پس از بررسی برای بازنگری دوباره به کمیسیون امنیت ملی بازمی‌گرداند، دلیل این بازنگری را محمد آصفری، نماینده اراک، این‌گونه در گفت‌وگویش با «بهار» می‌گوید که پرونده کامل نبوده و نیاز به بررسی بیشتری داشته است؛ هر چند او تاکید می‌کند این بررسی را در راستای حذف بخش یا بخش‌هایی از این پرونده نمی‌داند و عنوان می‌کند به هیچ عنوان قرار نیست بخشی از گزارش مرگ ستار بهشتی در این بازنگری گم شود، اما به نظر می‌رسد آصفری پیش‌بینی درستی از بازنگری این پرونده نداشته است، چراکه دواتگری نماینده ویژه این پرونده از حذف یک پاراگراف از این گزارش خبر داده است؛ پاراگرافی که در غیاب وی حذف شده است؛ بازنگری که نه توسط او و نه در حضور او انجام شده، چراکه هفته گذشته مجلس تعطیل بوده است و دواتگری هم در بیمارستان، تا جواد جهانگیرزاده عضو هیات‌رییسه مجلس و مامور بازنگری گزارش مرگ ستار بهشتی در کمیسیون امنیت ملی گزارش مهدی دواتگری را در غیاب او ویرایش کند. جهانگیرزاده در این‌باره در گفت‌وگویی کوتاه با «بهار» گفت که حذف این پاراگراف به دلیل وجود موضوعی خاص نبوده است و تنها به این خاطر یک پاراگراف را حذف کرده‌اند که حجم گزارش خیلی زیاد بوده است.
بازنگری در غیاب نماینده ویژه پرونده مرگ ستار بهشتی
در گفت‌وگویی با مهدی دواتگری از جزییات پاراگراف حذف‌شده در گزارش مرگ ستار بهشتی پرسیدیم. وی گفت شما می‌توانید جزییات را از آقای بروجردی و آقای جهانگیرزاده که در جلسات حضور داشته‌اند بپرسید. وی درباره جزییات این گزارش به «بهار» گفت: «گزارش را من کامل به کمیسیون تحویل داده‌ام که گویا برخی نمایندگان به بخش‌هایی از این گزارش اعتراض می‌کنند و می‌گویند باید مورد بازنگری قرار بگیرد و نهایتا در هفته گذشته که من در بیمارستان بستری بودم، بررسی انجام می‌شود.» وی در مورد پاراگرافی که عنوان کرده از گزارش حذف شده است، گفت: «گویا نظر اعضای کمیسیون بر این بوده است که بخش‌هایی از گزارش مرگ ستار بهشتی اصلاح شود که نهایتا یک پاراگراف از گزارش حذف می‌شود و گزارش اصلاح‌شده را کمیسیون مصوب می‌کند.» وی در ادامه افزود: «بالاخره من یک فرد بودم که گزارش را تهیه کرده‌ام و زمانی که کمیسیون می‌خواهد چیزی را مصوب کند، اجازه دارد تغییراتی به گزارش بدهد.» نماینده ویژه مجلس در پرونده مرگ ستار بهشتی گفت: «من به دلیل این‌که در بیمارستان بستری بودم از جزییات جلسه بازنگری گزارش این پرونده بی‌خبر هستم و نمی‌دانم که دقیقا کدام پاراگراف حذف شده است.» دواتگری در پایان عنوان کرد: «در غیاب من آقای جهانگیرزاده ویرایش گزارش مرگ ستار بهشتی را انجام داده است.»

دویچه‌وله: برخی رسانه‌ها با استناد به یک گزارش پنتاگون می‌نویسند که حدود ۳۰ هزار نفر برای شبکه جاسوسی و اطلاعاتی ایران کار می‌کنند. در این گزارش آمده که این افراد در فعالیت‌های غیرقانونی، عملیات تروریستی، بمب‌گذاری و قتل دست دارند.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) یک گزارش غیرطبقه‌بندی شده ۶۴ صفحه‌‌ای در باره وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی تهیه کرده است که بسیاری از رسانه‌‌ها، از جمله سی‌ان‌ان، به آن استناد کرده‌اند.

در این گزارش آمده که وزارت اطلاعات و امنیت ایران یکی از بزرگترین و فعال‌ترین سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی در منطقه خاورمیانه است.

بنا به ارزیابی پنتاگون، حدود ۳۰ هزار نفر وابستگان به این وزارتخانه در فعالیت‌های مخفی و غیرقانونی در سراسر جهان، از جاسوسی گرفته تا سرقت فن‌‌آوری و بمب‌گذاری‌های تروریستی و قتل، مشغول هستند.

بر پایه‌ی این گزارش پنتاگون که در زمینه جنگ‌های نامتعارف تهیه شده، وزارت اطلاعات و امنیت ایران از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از جمله در بمب‌گذاری‌های تروریستی آرژانتین و لبنان دست داشته، به طور فعال حمایت می‌کند.

این گزارش می‌‌افزاید که وزارت اطلاعات و امنیت ایران به لحاظ مالی، مادی و تسلیحاتی از سازمان‌های حماس، حزب‌الله لبنان و القاعده در عراق حمایت کرده است.

از سوی دیگر، سرویس جاسوسی ایران در هر کشوری که منافع ایران مطرح باشد، وارد عملیات می‌شود، از جمله در کشورهای افغانستان، عراق، کویت، لبنان، آسیای مرکزی، آفریقا، استرالیا، آذربایجان، کرواسی، فرانسه، گرجستان، آلمان، ترکیه، بریتانیا، کل قاره آمریکا، از جمله ایالات متحده آمریکا.

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، شاخه عملیات برونمرزی سپاه پاسداران سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، شاخه عملیات برونمرزی سپاه پاسداران

به ویژه فعالیت‌های سرویس اطلاعاتی ایران در آرژانتین، بولیوی، برزیل، اکوادور و ونزوئلا هشداری برای دولت آمریکا بوده است.

گزارش پنتاگون می‌افزاید، به نظر می‌آید که تلاش‌های ایران بخشی از “استراتژی ایران برای تثبیت حضور خود در نزدیکی ایالات متحده آمریکا در راستای گسترش ایدئولوژی شیعی و انقلابی، تحکیم شبکه‌های اطلاعاتی و عملیات مخفی و اجرای جنگ نامتقارن علیه ایالات متحده آمریکا” است.

از سوی دیگر، “در آمریکای لاتین، سرویس اطلاعاتی ایران، و به‌طور عمده نیروهای قدس، از حزب‌الله برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند”.

اسرائیل یکی از هدف‌های سرویس اطلاعاتی ایران است و در این راستا از حزب‌الله لبنان حمایت می‌شود.

“عرب‌ها و اسرائیلی‌ها در خدمت ایران”

گفته می‌شود که وزارت اطلاعات و امنیت ایران زیر نظر مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای قرار دارد و یکی از شروط برای اعطای پست وزارت تعلق به قشر روحانیت است. با این حال سرویس اطلاعاتی ایران اتباع خارجی‌، ازجمله اتباع بریتانیا یا یهودیان اسرائیلی را نیز به خدمت می‌گیرد.

در گزارش پنتاگون آمده که “سرویس اطلاعاتی ایران برای رسیدن به اهداف خود، از افراد صرف‌نظر از اعتقادات دینی آنها استفاده می‌کند، ازجمله از عرب‌ها و یهودی‌ها برای جاسوسی در اسرائیل”.

DW.DE
مذاکرات ایران و آرژانتین درباره حمله تروریستی بوئنوس‌آیرس
“ارتش ایران بیش از آنچه تصور می‌رود در سوریه فعال است”
«تعلق کارخانه اسلحه‌سازی منهدم‌شده در سودان به پاسداران»
ارباب سیر اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا را پذیرفت
سرلشکر فیروزآبادی: جنگ‌ سوریه، جنگ ایران است
گزارش محرمانه در مورد ارسال اسلحه از ایران به سوریه
تناقض‌گویی در مورد حضور سپاه قدس در لبنان و سوریه
اعتراف فرمانده سپاه به حضور “نیروی قدس” در سوریه

این گزارش می‌‌افزاید که ایران و سوریه به طور مشترک ایستگاه‌های شنود در شمال سوریه و بلندی‌های جولان احداث کرده‌اند، ولی فن‌آوری آنها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های ایران برای انتقال اطلاعات به حزب‌الله لبنان هنوز محدود است.

جمهوری اسلامی به جنگ سایبری نیز روی آورده و دست به عملیات تهاجمی و تدافعی می‌زند. در سال ۲۰۱۰ ویروس استاکس‌نت تمام سیستم فن‌آوری غنی‌سازی اورانیوم ایران را آلوده ساخت و از کار انداخت.

گزارش پنتاگون می‌‌افزاید که “موفقیت این ویروس نشانگر ضعف ایران در حوزه سایبری است”.

این گزارش به قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات و امنیت ایران در دهه‌ی ۱۹۹۰ اشاره می‌کند و می‌افزاید که روسیه در این دهه به ایرانیان در زمینه عملیات مخفی آموزش می‌داده است.

گزارش پنتاگون می‌افزاید که سرویس جاسوسی روسی SVR که جای “کا گ ب” را گرفته است، به صدها مأمور عملیاتی ایرانی آموزش داده است، هرچند که این دو سرویس اطلاعاتی دو دکترین متفاوت دارند.

گفته می‌شود همکاری این دو سرویس اطلاعاتی در راستای محدود ساختن نفوذ سیاسی ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی و سرکوب ناآرامی‌های قومی صورت گرفته است.

از سوی دیگر در این گزارش آمده که سرویس اطلاعاتی ایران، ورای تفاوت‌های شیعی و سنی، با شبکه القاعده همکاری دارد. این گزارش می‌‌افزاید که همکاری ایران و القاعده مبتنی‌بر مخالفت مشترک آنها با حضور فعال آمریکا در منطقه، به‌ویژه در عراق و افغانستان است. به‌ویژه پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایران به رزمندگان شبکه القاعده برای گریز از افغانستان کمک کرده است.

تأسیس واحد ضداطلاعات “عقاب ۲”

گزارش پنتاگون می‌افزاید: «ایرانی‌ها در دو نوع عملیات ترور مشارکت دارند. […] در حالی که یک نوع از عملیات دربرگیرنده‌ی خرابکاری، جاسوسی و بمب‌گذاری در کشور مورد هدف است، نوع دیگر عملیات، قتل مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهای ایران است.»

این گزارش می‌افزاید که با فرار سردار علیرضا عسگری از ایران، ایرانیانی که با حزب‌الله لبنان مرتبط بودند، شناسایی شدند و اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای سوریه به دست اسرائیل افتاد.

پنتاگون در گزارش ۶۴ صفحه‌ای خود آورده که ایران یک واحد ضداطلاعات ویژه موسوم به “عقاب ۲” به راه انداخته است که وظیفه‌ی آن حفاظت از برنامه هسته‌ای این کشور در برابر حمله‌ها و خرابکاری‌هاست.