اخبار

دویچه‌وله: مشاور دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متهم است که تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و دست به تخلفات مالیاتی و پولشویی زده است. احمد شیخ‌زاده در دادگاه همه‌ی اتهام‌ها را رد کرده است.

دادگاه آمریکایی اتهاماتی را علیه مشاور دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز احمد شیخ‌زاده، ۶۰ ساله، متهم است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده، تخلف مالیاتی مرتکب شده و دست به پولشویی زده است.

دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، قرار وثیقه ۳ میلیون دلاری برای متهم صادر کرد و وی را از رفت‌وآمد به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل منع کرد.

شیخ‌زاده سه هفته‌ پیش بازداشت شد و در بازجویی‌های ابتدایی و در دادگاه تمامی اتهام‌های وارده را رد کرد. او از ۱۸ سالگی در آمریکا زندگی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ایرانی‌تبار ترکیه در آمریکا

استیو زیسو، وکیل شیخ‌زاده، به رویترز گفت:«با تمام توان با این اتهام‌های کذب مقابله خواهیم کرد.»

بنا به اسناد و شواهدی که در اختیار دادگاه قرار گرفته است، شیخ‌زاده ماهانه مبلغ قابل‌توجهی را از طریق یکی از کارمندان دفتر نمایندگی ایران تحویل می‌گرفته و این پول را به شماره حسابی در “سیتی‌بانک” واریز می‌کرده است.

دادگاه می‌گوید این متهم از همین حساب بانکی برای مبادلات مالی با دو شرکت آمریکایی نیز استفاده می‌کرد که هر دو شرکت متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران‌اند و هر دو مبادلاتی با ایران داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: کشورها نقض تحریم‌ها علیه ایران را گزارش نمی‌دهند

تالی فرهادیان، معاون دادستان این پرونده، در دادگاه اعلام کرد که برخی اعضای خانواده‌ی شیخ‌زاده در ایران ساکن‌اند و “دارایی‌های قابل‌توجهی” در ایران دارند. او در جلسه‌ی دادگاه تاکید کرد که متهم برای “دولتی متخاصم” کار می‌کند.

به درخواست دادستان و به حکم دادگاه نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار از اموال شیخ‌زاده نیز فعلا مسدود شده است.
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز درباره‌ی این خبر موضع‌گیری رسمی نکرده است.

بی‌بی‌سی: بر بازداشت رضا ضراب، بازرگان ترکیه‌ای- ایرانی در فلوریدا به اتهام نقض تحریم‌های ایران، محبوبیت دادستان آمریکایی پرونده را نزد گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه به همراه داشته است.

پریت بارارا، دادستان فدرال حوزه قضایی جنوب نیویورک، دیروز در توییتر از بازداشت رضا ضراب خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای ضراب پس از بازداشت در میامی برای تفهیم اتهام به نیویورک منتقل شده است.

دادستانی فدرال آمریکا بر ضد او و دو شهروند دیگر ایران به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه این کشور اقامه دعوا کرده است.

در پی انتشار این خبر، آقای بارارا در توییتر نوشت: “رضا ضراب به زودی در دادگاهی در منهتن با عدالت آمریکایی رو برو خواهد شد.”

بیشتر بخوانید؛ رضا ضراب کیست؟

انتشار این توییت و خبر مرتبط با آن، واکنش توام با هیجان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در ترکیه به همراه داشت.

استقبال از این خبر به اعتراض مخالفان رجب طیب اردوغان به عدم محاکمه آقای ضراب در ترکیه به اتهام فساد مالی مربوط است.

تعدادی از کاربران ترکیه‌ای زیر توییت دادستان آمریکایی به زبان‌های ترکی و انگلیسی از او تشکر کرده‌اند.

یکی از کاربران از این که بالاخره قرار است “عدالت درباره رضا ضراب به اجرا گذاشته شود،” ابراز خوشحالی کرده است و دیگری به دادستان هشدار داده که اگر “آقای ضراب به او شکلات تعارف کرد (کنایه از رشوه)، از پذیرش آن خودداری کند.”

Image copyright Getty Image caption رضا ضراب

تعدادی از کاربران هم با انتشار تصویر اعطای جایزه صادرکننده نمونه به آقای ضراب، دولت ترکیه را به حمایت از او متهم کرده‌اند.

به نوشته یکی از کاربران، آقای بارارا به علت بازداشت آقای ضراب، به یک “قهرمان مردمی همچون رابین هود” تبدیل شده است.

یکی از کاربران هم به شوخی خطاب به آقای بارارا نوشته است: “آیا از اعضای دولت موازی هستی؟”

دولت موازی

رضا ضراب به همراه کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده به برقراری شبکه‌ای از شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ٢٠١٠ تا ٢٠١۵ متهم شده است.

خانم جمشیدی به عنوان کارمند یکی از شرکت‌های متعلق به آقای ضراب معرفی شده و آقای نجف زاده به عنوان یکی از کارکنان ارشد بانک ملت.

رضا ضراب هنگام دستگیری به همراه همسرش، ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک و دخترش برای تعطیلات در فلوریدا به سر می‌بردند.

وکیل آقای ضراب می‌گوید که برای آزادی او از زندان به قید وثیقه تلاش می‌کند.

رضا ضراب در دسامبر ٢٠١٣ به اتهام پولشویی و معاملات غیرقانونی طلا در ترکیه بازداشت شد. او و گروهی از افراد از جمله مدیرعامل هالک بانک ترکیه به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بودند.

بازداشت آقای ضراب که با طرح اتهام فساد علیه بعضی از نزدیکان دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه همراه بود، دو ماه بیشتر طول نکشید و با رفع اتهام‌ از او پایان یافت.

آقای اردوغان در آن زمان فتح الله گولن، رهبر یک جریان فکری اسلام گرا را به راه اندازی “دولت موازی” و تلاش برای سرنگونی دولت از طریق شبکه‌ای از وابستگانش در دادستانی و پلیس متهم کرد.

از جمله اتهام‌های آقای ضراب در آن زمان دور زدن تحریم‌های ایران بود و رسانه‌ها او را به همدستی با بابک زنجانی متهم می‌کردند.

وکلای آقای ضراب همواره ارتباط میان او و آقای زنجانی را رد کرده‌اند، هر چند که این موضوع همواره مورد توجه روزنامه نگاران منتقد قرار داشته است.

در پی صدور حکم اعدام برای آقای زنجانی، وکیل آقای ضراب بار دیگر هر گونه ارتباط بین این دو را تکذیب کرد.

رادیوفردا: جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، و حزب پان ایرانیست، در بیانیه‌هایی با تشریح برخی از موانع برای اصلاحات و برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران اعلام کردند که در انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.

جبهه ملی ایران اروپا در بیانیه‌ای که در وب‌سایت‌های نزدیک به این گروه منتشر شده، اعلام کرده است که به دلیل «سرکوب گسترده و ضدانسانیِ» سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی «هر کوششی از راه شرکت در رأی‌گیری‌ها برای تغییر پایدار در توازن میان نیروهای حاکم در راستای اصلاح و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی بی‌نتیجه مانده است».

این گروه با یادآوری اینکه در سال ۸۸ مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده است، افزوده است «نه از جرگه تحریم‌کنندگان حرفه‌ای و نه بخشی از امت رأی‌دهندگان حرفه‌ایِ رأی‌گیری‌ها در جمهوری اسلامی است».

جبهه ملی ایران-اروپا با تأکید بر اینکه در انتخابات پیش رو شرکت نخواهد کرد، «مشکل اساسی اصلاحات» در ایران را «ساختار سخت و پیچیده‌ مراکز بهم تنیده و پر قدرت حکومتی‌ـ مافیایی ـ مذهبی ـ اطلاعاتی» دانست که «جلوی اصلاحاتی که منافع آنان را به خطر بیاندازد، می‌گیرند».

این گروه در بیانیه خود سیاست «اصلاحات گام به‌گام» را در شرایط کنونی «یک کوشش و شوخی بیهوده‌« خوانده که «سرانجام به ناامیدی، فرسودگی و خمودگی اجتماعی» منتهی خواهد شد.

در پایان این بیانیه تأکید شده «نیرویی که توان پس راندن و به کنار زدن گام به گام این اهریمنان را داشته باشد، تنها و تنها نیروی جنبش‌های مدنی و اجتماعی است».

پیش از این انتشار بیانیه جبهه ملی ایران-اروپا، جبهه ملی ایران نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «حداقلی ازشرایط لازم برای انجام انتخاباتی عادلانه و سالم مانند آزادی فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی کاندیدا شدن و آزادی بیان عقاید و برنامه‌ها برای کاندیدا‌ها محقق نشده است».

این گروه اعلام کرده بود که «هیچگونه تصمیمی برای کاندیدا کردن اعضای خود اتخاذ نکرده است و اگر دو سه نفری چنین کاری را انجام داده باشند، حرکتی فردی و بدون کسب اجماع تشکیلاتی انجام داده‌اند که هیچ ربطی به جبهه ملی ندارد».

در این زمینه ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، در گفت‌وگو با رادیو فردا، بر تصمیم این گروه سیاسی برای شرکت نکرده در انتخابات تأکید کرد.

کورش زعیم، از اعضای ارشد جبهه ملی نیز که چندی پیش گزارش‌هایی در مورد ثبت نام او در انتخابات منتشر شده بود، به رادیو فردا می‌گوید: «جبهه ملی در انتخاباتی که شرایط آن منطبق با اصول دموکراتیک نباشد، مسلماً شرکت نمی‌کند».

او اضافه کرده که در اعتراض به روش و قانون حاکم بر انتخابات، از طریق «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» که در سال ۷۷ تشکیل شده، حرکتی اعتراضی ترتیب دادیم.

آقای زعیم حضور خود در محل ثبت‌نام انتخابات مجلس دهم را حرکتی در جهت رسانه‌ای کردن این اعتراض توصیف کرد.

به جز جبهه ملی ایران، برخی دیگر گروه‌های منتقد جمهوری اسلامی نیز انتخابات پیش رو را تحریم کرده‌اند.

از جمله حزب ملت ایران در بیانیه‌ای ضمن برشمردن برخی از موانع برگزاری «انتخاباتی سالم» در وضعیت کنونی ایران اعلام کرده که در صورت رفع نشدن این موانع، «در انتخاباتی که جز مُهر تأیید بر نابسامانی‌های موجود، ارزیابی دیگری نمی‌توان بر آن متصور شد، شرکت نخواهد کرد».

«پدید آوردن فضای باز سیاسی»، «تأمین آزادی گفتار و نوشتار و گردهمایی‌های قانونی» و «جلوگیری از دخالت گروه‌های فشار و نهادهای انتظامی و نظامی»، «آزاد گذاردن سازمان‌ها و حزب‌های دگراندیش و نهادهای مدنی در چارچوب همین قانون اساسی» و «آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی و مدنی» از جمله شرایطی است که این حزب برای برگزاری انتخابات سالم مطرح کرده است.

دبیرکل کنونی حزب ملت ایران، خسرو سیف، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که به دلیل دو مرحله‌ای بودن انتخابات، شورای نگهبان [در مورد نامزدها] نظر می‌دهد و ما فکر می‌کنیم کسانی که انتخاب می‌شوند، انتخاب شورای نگهبان هستند.

آقای سیف با تأکید بر اینکه حزب ملت ایران در انتخابات شرکت نمی‌کند، یادآور شد که با توجه به نوع نظارت شورای نگهبان «آزادی در انتخابات لغو می‌شود».

او تصریح کرد که حزب ملت ایران از سال ۵۸ به این سو، در اطلاعیه‌هایی دلایل عدم آزادی در انتخابات را اعلام کرده و به همین دلیل در طول این سال‌ها در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است.

دبیرکل پیشین حزب ایران، داریوش فروهر بود که سال ۷۷ در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به قتل رسید.

حزب پان‌ایرانیست هم از دیگر احزاب منتقدی است که بر شرکت نکردن در انتخابات تأکید کرده است.

در این زمینه زهرا صفارپور، دبیرکل حزب پان ايرانيست، در گفت‌وگو با رادیو فردا با یادآوری فشارهایی که به این حزب سیاسی منتقد وارد شده، گفت که به دلیل این فشارها «حاضر به شرکت در انتخابات نبوده و نیستیم».

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان، روز جمعه هفتم اسفند برگزار می‌شود، و در حالی که ثبت نام بیش از ۱۲ هزار تن برای نامزدی در این انتخابات بی‌سابقه توصیف شده، بود، اما با رد صلاحیت‌های گسترده به ویژه توسط هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان، بسیاری از نامزدها از گردونه رقابت کنار رفتند.

این رد صلاحیت‌ها به ویژه شماری زیادی از نامزدهای اصلاح‌طلب را در بر گرفت، اما به رغم این موضوع اصلاح‌طلبان، و گروه‌هایی چون نهضت آزادی ایران گفته‌اند که در انتخابات شرکت خواهند داشت.

بی‌بی‌سی: امضاکنندگان نامه ضمن تمجید از انتخاب حسن روحانی، نحوه برگزاری انتخابات ماه آینده را مورد انتقاد قرار داده‌اند

گروهی از دانشگاهیان ایران “رد صلاحیت گسترده” داوطلبان نامزدی انتخابات ماه آینده را مورد انتقاد قرار داده‌اند.

وبسایت کلمه متن نامه سرگشاده به امضای ۲۹۶ تن از استادان دانشگاه‌های ایران خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری را منتشر کرده که ضمن ابراز خرسندی از انتخاب آقای روحانی “توسط اکثریت ملت ایران براساس شعارهای و وعده های انتخاباتی” از او خواسته شده است تا “نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی در داخل کشور” به کار گیرد.

امضا کنندگان این نامه، وحدت ملی را “به کار گیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار صرفنظر از سلائق فکری آنها” توصیف کرده و با انتقاد از آنچه که رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات پیش رو خوانده‌اند، از آقای روحانی خواسته‌اند به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی حمهوری اسلامی سوگند یاد کرده، زمینه برگزاری “انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر” را فراهم آورد.

آنان هشدار داده‌اند که برگزار شدن چنین انتخاباتی، باعث کاهش شأن جمهوری اسلامی خواهد شد و افزوده‌اند: “در چنین شرایطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت”

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ماه آینده برگزار خواهد شد. ورود به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی منحصر به کسانی است که نامزدی آنان پیشاپیش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته باشند. برخی از وابستگان به جناح موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی، شورای نگهبان را به رد صلاحیت گسترده داوطلبان این جناح در انتخابات ماه آینده متهم کرده‌اند.

در نامه منتشر شده در کلمه، اسامی امضاکنندگان و محل تدریس آنان ذکر شده است.

کلمه – سید موسی کاظمی:

و اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤلا

چند روزی دیگر به زمان تایید نهایی صلاحیت‌ها و انتخابات باقی نمانده است و روزی نیست که یکی از مسولین رسمی، احزاب و گروه‌های مختلف و دلسوزان کشور از مردم برای حضور پرشور در پای صندوق های رای دعوت ننمایند.

ولی مگر این دفعه اولین بار است که چنین دعوتی از مردم صورت می‌گیرد؟ مگر مردم آنچه که بر آرایشان در برخی انتخابات قبلی رفته است را فراموش کرده‌اند؟ مگر ستاد مهندسی انتخابات فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند؟ مگر در انتخابات مجلس ششم با باطل کردن برخی صندوق‌های رای، دکتر علیرضا رجایی را حذف نکردند و غلام‌علی حداد عادل را جایگزینش نکردند؟ مگر در انتخابات ۸۴ با مهندسی آرا احمدی‌نژاد را به مرحله دوم نفرستادند و سپس در آن مرحله پیروزش نکردند؟ مگر در انتخابات ۸۸ با تقلب مجددا احمدی‌نژاد را برنده نکردند؟

اگر قرار است مردم این بار هم به اعتماد به همگی شما برای انتخابات بیایند شما هم تعهد کنید که از آرای‌شان محافظت کنید و تا آخر کار محکم بایستید و اگر نمی‌توانید نتایج نادرست را اصلاح کنید ولی تعهد کنید که اگر تخلفی انجام شد صادقانه روند برگزاری انتخابات و تخلفات را به مردم گزارش دهید.

رادیوفرانسه: سخنگوی دولت حسن روحانی دارایی‌های آزاد شدۀ ایران را در خارج پس از لغو تحریم ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده و افزوده است که دولت قصد ندارد این منابع را به کشور منتقل کند. به گفتۀ محمدباقر نوبخت سهم دولت از این دارایی‌ها بسیار اندک است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم گفته است که دارایی های آزاد شدۀ ایران در خارج پس از رفع تحریم‌ها علیه این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ می شود که عمدۀ آن دارایی های بانک مرکزی، صندوق توسعۀ ملی و بانک ها و شرکت های دولتی محسوب می شود. محمدباقر نوبخت سهم دولت را از دارایی های آزاد شدۀ کشور در خارج بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار اعلام کرده، هر چند خبرگزاری ایسنا اشتباهاً این رقم را بین ۶ تا ۷ میلیون دلار گزارش کرده است.

نوبخت سپس تأکید کرده است که دارایی های آزاد شدۀ ایران به کشور منتقل نخواهند شد و به عنوان سپرده در بانک های خارجی خواهند ماند. وی همچنین گفته است که بعد از تعلیق تحریم های بین‌المللی، دولت ایران توانسته برای بازپس گرفتن ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دارایی های مسدود شده اش در آمریکا و در نزد شرکت هلندی “شل” قدم های مهمی به جلو بردارد.

دولت ایران تاکنون ارقام ضد و نقیضی در مورد دارایی های مسدود شده اش در خارج اعلام کرده است. رییس کل بانک مرکزی ایران، ولی الله سیف، در آخرین اظهار نظرش دارایی‌های مسدود شدۀ ایران را در بانک های خارجی ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

نظرنیوز: جاش ارنست گفت: در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال کاهش غنی سازی و برچیدن سانتریفیوژها عمل نکند خبری از کاهش تحریم‌ها نخواهد بود.

به گزارش آسوشیتدپرس، جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید طی نشستی خبری درباره مسائل مختلف از جمله توافق هسته ای ایران صحبت کرد.

وی در واکنش به خبر توقف جمع آوری سانتریفیوژها در ایران گفت: بهتر است این مسئله روشن شود که هر چه اجرای مراحل برجام به تاخیر بیفتد تحریم ها نیز دیرتر لغو خواهند شد.

ارنست هشدار داد در صورتی که ایران به تعهدات خود در قبال کاهش غنی سازی و برچیدن سانتریفیوژها عمل نکند خبری از کاهش تحریم ها نخواهد بود.

وی افزود: بر اساس اطلاعات ما کاهش تحریم ها از سوی ایرانی ها اهمیت دارد و بهتر است ایران بداند که کاهش این تحریم ها تنها به شرط اجرای کامل برجام عملی خواهد بود.

ارنست در پاسخ به خبرنگاران گفت: ایران باید گامهای بسیاری برای اجرای کامل توافق هسته ای بردارد و در صورت لغزش یکی از این قدم ها نباید منتظر نتایج خوشبینانه از سوی جامعه جهانی باشد.

رادیوفردا: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای به‌طور رسمی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکا را اعلام کرد.

این بخشنامه تاریخ ۹ آبان را بر خود دارد که خطاب به معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌های ایران نوشته شده و روز پنج‌شنبه، ۱۴ آبان در وبسایت رسمی وزارتخانه منتشر شده است.

آقای نعمت‌زاده در این بخشنامه به نامه اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای به حسن روحانی و شروط او برای اجرای توافق هسته‌ای اشاره کرده و نوشته است که معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید «از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری کنند».

آیت‌الله خا‌منه‌ای در نامه خود خطاب به رئیس جمهور ایران تاکید داشته بود که «برداشته شدن تحریم‌ها به واردات بی‌رویه نینجامد، و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود».

به دنبال این نامه آقای نعمت‌زاده خبر داد که قصد دارد با صدور بخشنامه‌ای توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی را اجرایی کند.

در بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین ضمن تاکید بر «ضرورت تقویت تولید ملی» و اجرای «اقتصاد مقاومتی» آمده است که معاونان و روسای سازمان‌های صنایع و تجارت در این راستا باید «اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور محسوب می‌شود، ندهند».

گزارش‌هایی که از تهران در روزهای اخیر منتشر شده است، حکایت از پلمپ رستوران کی اف سی در این شهر تنها یک روز پس از آغاز فعالیت آن دارد. کی اف سی که رستوران زنجیره‌ای معروف آمریکایی‌ست و شعبه‌های متعددی در نقاط مختلف جهان دارد، به رادیو فردا گفت مجوز گشایش شعبه در ایران را به کسی نداده است. صاحب رستوران کی اف سی در تهران نیز گفته بود که نمایندگی شرکت کی اف سی (حلال) ترکیه را دارد و نه کی اف سی آمریکا.

رادیوفردا: مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه،‌۲۷ خرداد، فوریت «طرح جدید هسته‌ای» خود را به تصویب رساند که بر پایه یکی از بندهای آن مجلس خواستار آن است که «کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود».

ایران و کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین (گروه ۱+۵) روز ۱۰ تیرماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت خود برای رسیدن به توافق هسته‌ای جامع و نهایی تعیین کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای خبر داده‌ است که دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه در وین اتریش آغاز می‌شود.

آغاز این دور از مذاکرات، با دیدار روز چهارشنبه هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، در وین همراه است.

مسئله چگونگی ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تحریم‌ها علیه ایران موضوعات اصلی مذاکرات ایران و ۱+۵ را تشکیل می‌دهند.

در همین حال خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد، متن طرح تازه مجلس موسوم به «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» را منتشر کرد.

بنا بر این گزارش، درخواست اولویت در بررسی این طرح با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به موافقت نمایندگان رسید.

دسترسی به اماکن نظامی ایران «ممنوع»

به نوشته مهر، در بند دوم این طرح آمده‌ است که «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است».

ادامه این بند اما می‌افزاید که «دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است».

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز سی‌ام اردیبهشت گفت که «اجازه نمی‌دهیم از مراکز نظامی هیچ گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود».

در همین حال یووال اشتاینیتز، یکی از وزیران دولت نتانیاهو که مأمور پیگیری «پرونده اتمی ایران» است، روز شنبه، نهم خرداد، گفت خودداری ایران از دادن اجازه بازرسی از «اماکن نظامی مشکوک» این کشور، بند نظارت در پروتکل الحاقی را «بی‌ارزش» می‌کند.

به گفته او، اگر ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان بازرسی از «اماکن مشکوک» در ایران را نداشته باشند، با ایران نه یک توافق، بلکه یک «فریب و نیرنگ» به دست آمده‌ است.

در همین حال طرح جدید مجلس در بند سوم خود آورده‌ است که «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود».

این طرح شامل دو تبصره نیز می‌شود که بر اساس آنها «نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود» و «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.»

در ماده واحده این طرح که هنوز قرار است به تصویب نهایی برسد، نیز آمده‌ است که هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات مندرج در این طرح به صورت شفاف رعایت شود.

بی‌بی‌سی: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران با “عجیب” توصیف کردن اظهارات کسانی که تحریم های هسته ای را به نفع ایران می دانند، گفت: “تحریم ها پدر مردم را درآورده؛ چطور به نفع ماست؟”

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رفسنجانی با اشاره به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه مخالفان مذاکرات هسته ای “از جیب مردم خبر ندارند” افزود: “عده ای تحریم و غیرتحریم در زندگی شان اثر ندارد… اما تحریم استخوان طبقه مزد بگیر کشور را که اکثریت کشور هستند می پوساند و زندگی ها سخت شده است.”

همزمان با اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است: “در مقطعی هستیم که باید [در جریان مذاکرانت هسته ای] تصمیمات جدی گرفته شود”

اشاره رئیس مجمع تشخیص، به صحبت های دو روز پیش آقای روحانی است که گفته بود: “آنان که می‌گویند تحریم مهم نیست گویی از جیب مردم بی‌خبرند.” رئیس جمهور ایران به انتقاد از “بدخواهانی” پرداخته بود که به گفته وی، با استفاده از شرایط تحریم “هر جنسی را از خارج با قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد گرانتر وارد کرده و این هزینه را از جیب مردم می دادند.”

اکبر هاشمی رفسنجانی امروز سه شنبه ۲۶ خرداد، همچنین با ذکر اینکه به خاطر تحریم ها “خیلی کارهای مهم ما خوابیده است” گفت که صحبت نکردن از چنین موضوعاتی “دلیل شرعی ندارد”.

وی افزود که اظهارات مخالفان مذاکرات هسته ای “حرف های ملت ایران نیست”، بلکه “حرف های عده معدودی است که متاسفانه در سراسر کشور تریبون و قدرت پشت سرشان است”.

آقای رفسنجانی با ابراز نگرانی از اینکه “تمدنی که امام می خواستند با این انقلاب ایجاد کنند الان دچار انحراف شده”، گفت: “ما باید به نحوی، البته نه با دعوا و خشونت بلکه با استدلال و حرف، آن را درست کنیم.”

همزمان با اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در مراسم “رونمایی مجموعه تاریخ جامع ایران” بیان شده، محدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران در جمع خبرنگاران فشار “تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی و مغایر قوانین عرف بین‌المللی علیه ایران” را “غیر قابل انکار” دانسته است.

در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که این مبلغ در سال ۹۲ به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافت و امروز به زیر ۲۴ میلیارد دلار رسیده است
محدباقر نوبخت سخنگوی دولت

وی به عنوان نمونه ای از تاثیر تحریم ها گفته است: “در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم که این مبلغ در سال ۹۲ به ۵۲ میلیارد دلار کاهش یافت و امروز به زیر ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.”

در اظهارنظری جداگانه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به مذاکرات هسته ای و تلاش های جاری برای رفع تحریم ها گفت: “امروز نیز به نقطه تعیین کننده و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه رسیده‌ایم و در مقطعی هستیم که باید تصمیمات جدی گرفته شود.”

وی افزوده است: “در صورت موفقیت در مذاکرات، فضای کار و تلاش جدی فراهم می‌شود و در آن فضا بسیاری از دغدغه‌ها ما رفع می‌شود.”