اخبار

دیگربان: علی خامنه‌ای برای مقابله با تاثیر اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی خواستار قطع اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی و افزایش در‌آمد‌های مالیاتی شد و به غربی‌ها درباره قطع صدور گاز هشدار داد.

آقای خامنه‌ای با انتقاد از سیاست‌ غربی‌ها در مذاکرات هسته‌ای گفته اگر مسئله هسته‌ای همان‌طور که آن‌ها دیکته می‌کند پیش برود باز هم تحریم‌ها برداشته نخواهد شد.

وی برای مقابله با تحریم‌ها خواستار قطع اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی شده و افزوده باید تکیه نظام به تولید داخلی یعنی درآمد تولیدی مردم و مالیات باشد.

خامنه‌ای اضافه کرده پرداخت مالیات واجب است و «ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم اما فلان سرمایه‌دار فرار مالیاتی دارد. این جرم است.»

رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم ایران خواسته از محصولات خارجی که مشابه آن در داخل ایران نیز تولید می‌شود استفاده نکنند.

خامنه‌ای به غربی‌ها هم هشدار داده اگر بنای بر تحریم باشد این ملت ایران است که در آینده و در وقت مناسب آن‌ها را تحریم خواهد کرد.

وی گفته «بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ملت ایران است و اروپا احتیاج به این گاز دارد.»

رادیوفردا: ظاهرا در پاسخ به فشارهای کنگره آمريکا برای قطعيت دادن به مذاکرات جاری اتمی با جمهوری اسلامی و تهديد قانون گذاران آن کشور به اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران در صورت شکست تلاش‌های ديپلماتيک، جواد ظريف طی گفتگويی با فارس -خبرگزاری منسوب به سپاه پاسداران – از عدم تمديد مذاکرات در صورت به نتيجه نرسيدن گفتگوهای جاری خبر داده است.

اگرچه وزیر امور خارجه ایران محتاطانه همچنان به حصول توافق اتمی پيش از انقضاء مهلت تعيين شده اميدوار بنظر می‌رسد، در عين حال به دليل اشراف او به ابعاد اختلافات و فاصله زياد مابين سطح انتظارات طرف‌های مذاکره کننده، وی بيش از هر کس ديگری به دشواری‌های راه رسيدن به يک توافق محتمل آشنا است.

انتخاب خبرگزاری فارس برای تاکيد بر گفته‌های اخير وزير خارجه جمهوری اسلامی شايد به گونه‌ای بيان کننده وضعيت کنونی مذاکرات است که اميد به نتيجه رسيدن آن با گذشت زمان تدريجا بی‌رنگتر می‌شود.

همزمان با گزارش خبرگزاری فارس، تسنيم رسانه ديگر منسوب به نظاميان و مخالف شناخته شده مذاکرات اتمی، از گردآوری امضاء توسط ابراهيم کارخانه‌ای، رئيس کميسيون هسته‌ای مجلس شورای اسلامی برای تنظيم طرحی که در صورت تصويب، دولت را به آنچه «حفظ دستاوردهای اتمی و دفاع از حقوق ملت ايران» خوانده مکلف خواهد کرد، خبر داد.

بر اساس شواهد برشمرده و در حالی که کمترين نشانه مثبت از روند پيشرفت مذاکرات در دست نيست، می‌توان نتيجه گرفت که در گفتگوها همچنان بر پاشنه چانه زنی‌های بی‌پايان می‌گردد. ادامه اين وضعيت گشودن بن‌بست هسته‌ای را دور از دسترس و اعلام شکست آنرا اجتناب ناپذير خواهد ساخت.

بعد از شکست مذاکرات

در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات اتمی در مهلت مقرر، دولت آمريکا به منظور پرهيز از آغاز تنش سياسی – نظامی بزرگ ديگری در منطقه از متهم ساختن مستقيم تهران به عدم همکاری و تهديد جمهوری اسلامی به تلافی جويی، خودداری و نسبت به يافتن راه حل سياسی برای پايان دادن به اختلافات، خود را همچنان اميدوار نشان خواهد داد در حالی که کنگره مقدمات تصويب تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران فراهم می‌سازد.

برای ايران در شرايط اقتصادی بسيار دشوار کنونی افزايش تحريم‌ها تنها تلاشی است برای يافتن رنگی بالاتر از سياهی و نه تغيير محسوس وضعيت داخلی.
قيمت‌های کاهش يافته نفت در بازارهای جهانی اينک تفاوت‌های فرضی ولی قابل محاسبه اقتصاد ايران مابين دو وضعيت ناشی از «لغو تحريم‌ها» و «افزايش تحريم‌ها» را بسيار کاهش داده است.

در صورت لغو تحريم‌ها واحد پولی کشور يکشبه تقويت نخواهد شد، روند افزايش قيمت‌ها (با سرعتی کمتر) همچنان ادامه خواهد يافت، نرخ افزايش توليدات داخلی سرعت نمی‌گيرد و روند افزايش بيکاری متوقف نخواهد شد.

بازار داخلی و اقتصاد ملی ايران مدت‌هاست که به دليل ضعف مفرط حساسيت خود را نسبت به نتيجه مذاکرات اتمی از دست داده و چشم براه گشايش معجزه آسای ديگری است.

در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات نيز ريال سقوط يک شبه نخواهد داشت. شايد با اندکی شتاب بيشتر در صورت بی نتيجه ماندن مذاکرات، ريال روند نزولی ارزش برابری خود را بمنظور حفظ سطح درآمدهای دولت و قابليت تامين پرداخت‌ها ادامه خواهد داد.

در عمل مفهوم ساده به نتيجه رسيدن و به نتيجه نرسيدن مذاکرات تغيير وضعيت بحرانی اقتصاد ايران نيست؛ کاهش و يا افزايش سرعت نزول نمودارها و شاخص‌های تعيين کننده مانند تورم، بيکاری، کاهش توليدات داخلی است.

واکنش نظام

حاکميت جمهوری اسلامی در واکنش به بی نتيجه ماندن مذاکرات دو راه در پيش خواهد داشت: انتخاب الگوی دولت و تشويق به بردباری تا رسيدن به فرصتی تازه در آينده‌ای مبهم و يا رو کردن به الگوی مورد علاقه نظاميان و حاميان اصولگرای آنها و مبادرت به اقدامات تلافی جويانه.

اعلام افزايش غنی سازی اورانيوم – حتی به ميزان بيش از ۲۰ درصد، کاهش سطح همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، لغو تعهدات مربوط به قبول بازرسی‌های اضافی بازرسان آژانس (بخشی از تعهدات مربوط به پروتکل الحاقی) از جمله اقدامات فوری نظام خواهد بود ولی دولت تهران از اعلام خروج کامل از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی که وضعيت ايران را بلافاصله کاملا نظامی خواهد ساخت پرهيز، و روی کردن به اين گزينه را موکول به واکنش‌های تلافی جويانه جامعه جهانی خواهد نمود.

ارزش کاذب هدف‌ها

هدف توسعه اتمی ايران از ابتدا نه دست يافتن به بمب اتمی که در اختيار داشتن قدرت دست يافتن به آن و گردآوری ابزارهای لازم بوده است.

در طول دو دهه گذشته و با خاتمه نظام دو قطبی گذشته حاکم بر توازن قدرت جهانی و امنيت منطقه‌ای، بمب اتمی به ميزان زيادی خاصيت‌های بازدارنده خود را از دست داده است. ظرفيت بالقوه «دست يافتن به بمب اتمی» به نسبت، اينک بسيار بی ارزشتر از داشت بمب اتمی است.

کره شمالی و پاکستان از زمان دست يافتن به بمب اتمی شرايط امنيتی بهتری نداشته‌اند. کشورهايی مانند ژاپن، کره جنوبی، برزيل و آرژانتين با داشتن همه امکانات لازم برای ساختن فوری بمب اتمی طی دو دهه گذشته کمترين رغبتی به اقدام در اين راه نشان نداده‌اند. بمب اتمی در معادلات امنيتی مدرن يک کارت سوخته و يک گزينه مرده است.

دليل اصرار دولت کنونی آمريکا بر خارج ساختن اين قابليت از اختيار جمهوری اسلامی با توسل به ديپلماسی، يکی دست يافتن به يک پيروزی سياسی کم هزينه و کمک به تغيير چهره گذشته آمريکا در جهان و فاصله گرفتن از نمادهای جنگ طلبی منسوب به آن است و ديگری، دور نگاهداشتن حاکميت غير قابل پيشبينی و بی‌ثبات و غير متعارف جمهوری اسلامی از اين قابليت.

جمهوری اسلامی مدت‌هاست که در مذاکرات اتمی مسير خود را گم کرده و اسير بازی هوشمندانه و بزرگتری شده است که تحليل بردن تدريجی ظرفيت و قابليت‌های آنرا هدف قرار داده. مذاکرات اتمی کنونی با تهران تنها بخشی از اين بازی بزرگ بشمار می‌رود و گردانندگان جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را در اين راه قرار داده‌اند.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه شنبه نهم دی ماه نام پنج ایرانی، یک تبعه افغان و سه شرکت جدید را به لیست تحریم‌های ایران اضافه کرد.

بر اساس گزارشی که سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا در سایت رسمی خود منتشر کرده است، پنج ایرانی به نام‌های اسدالله سیفی، تیمور عامری، حسین زیدی، سید کمال یاسینی، آناهیتا نصیربیگ، همچنین یک تبعه افغانستان به نام عزیزالله اسدالله قلندری را به اتهام دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران و همچنین نقض حقوق بشر به لیست سیاه آمریکا اضافه شدند.

حسین زیدی که شهروند سابق ایران بوده اکنون تبعه کشور «سنت‌کیتس و نویس» است.

همچنین دو شرکت ایرانی و یک شرکت که در امارات متحده عربی به ثبت رسیده است نیز به لیست تحریم‌های جدید آمریکا اضافه شده‌اند.

شرکت «بل فست جنرال تریدینگ» که در امارات به ثبت رسیده و در لیست سیاه آمریکا وارد شده، در سایت رسمی خود، نوع فعالیت شرکت را تجارت مواد غذایی و کشاورزی عنوان کرده است و خزانه داری آمریکا در توضیح علت تحریم، گفته که این شرکت همراه با پنج تن از افرادی که نام آنها برده شد، به ارائه کمک‌های فنی و مالی به دولت ایران برای دستیابی به دلار آمریکا متهم شده‌اند.

آمریکا می‌گوید که شرکت یاد شده در انتقال ۲۵۰ میلیون دلار به ایران دست داشته است.

آناهیتا نصیربیگ نیز که کارمند بانک آسیا است، متهم شده که به انتقال ۱۰ میلیون دلار پول از این بانک به بانک مرکزی ایران ایران کمک کرده است.

همچنین شرکت‌های ایرانی «ابیسک» و «تکنولوژی‌های نرم افزاری دوران» نیز به ترتیب به اتهام کمک به سپاه پاسداران برای «نقض جدی حقوق بشر» و کمک به دولت ایران برای «اعمال سانسور و محدود کردن آزادی بیان» به لیست سیاه آمریکا اضافه شده‌اند.

دیوید کوهن معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که در سایت این وزارتخانه منتشر شده است، می‌گوید که اگرچه آمریکا در خلال مذاکرات هسته‌ای (گروه پنج به علاوه یک و ایران)، مایل به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نیست، اما بر اجرا شدن دقیق تحریم‌های موجود تاکید دارد.

در لیست جدید تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، همچنین فهرست ۳۰ کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، به روزرسانی شده است.

ایران و شش قدرت جهانی هم اکنون بر سر رسیدن به توافق جامع هسته‌ای مذاکره می‌کنند و مدت این مذاکرات تا اول ژوئیه، حدود شش ماه دیگر، خواهد بود.

بر اساس توافق ژنو که آذرماه پارسال حاصل شد، غرب متعهد گردید که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نکند، اما آمریکا می‌گوید هر فرد یا نهادی که تحریم‌های فعلی را زیر پا بگذارد، به لیست سیاه این کشور اضافه خواهد شد.

خودنویس: سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که براساس آن تحریم‌های جدیدی علیه ایران به رای گذاشته خواهد شد و حتی برخی سناتورهای دموکرات هم با جمهوری‌خواهان همراهی خواهند کرد.

به گفته مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه [2] این دومین لایحه بزرگ علیه ایران است که در صورت تصویب بعد از آغاز به کار سنای جدید با اکثریتی جمهوری‌خواه، تحریم‌های سنگینی علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد.

با شروع به کار کنگره آمریکا با اعضای جدید که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان است، برخی اعضای دموکرات هم با اعمال فشار بر حکومت ایران موافق کرده‌اند و معتقدند جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود کاملا غیرشفاف عمل کرده است.

سناتورهای جمهوری‌خواه به همراه برخی دموکرات‌ها از دولت باراک اوباما انتظار دارند که دولت ایران را وادار به قبول معامله‌ای کنند تا از توسعه فن‌آوری هسته‌ای خود دست بردارد. آنها معتقدند توافق با ایران نباید به گونه‌ای باشد که ایران همچنان امکان غنی‌سازی را داشته باشد و انقدر ادامه دهد تا به بمب هسته‌ای دست یابد.

از جمله سناتورهای دموکرات که به لایحه جمهوری‌خواهان رای مثبت خواهند داد، سناتور باب مندز از نیوجرسی و همچنین چاک شومر از نیویورک هستند.

مارک کرک در این‌باره گفت: «ویژگی لایحه جدید تحریم علیه ایران این است که حمایت دو حزب را دارد؛ یعنی هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان خواستار تصویب این لایحه هستند. ما ۱۷ دموکرات را با خودمان همراه کرده‌ایم و می‌توانیم با اکثریت قاطع این لایحه را به تصویب برسانیم.»

همچنین سناتور لیندزی گراهام در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، [3] در خصوص دیدارش با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که محور گفت‌وگو بر سر موضوع هسته‌ای ایران بود که نتانیاهو در صحبت‌هایش تاکید کرده که معامله بد با ایران بسیار خطرناک است و می‌تواند پیامدهای بدی به همراه داشته باشد.

سناتور گراهام با اشاره به نگرانی‌های نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد: «ما برای ماه ژانویه لایحه‌ای را در دست داریم که ببینیم اگر ایرانی‌ها از پای مذاکره کنار بکشند یا حقه‌بازی کنند و به تعهدات‌شون عمل نکنند، آنوقت ما لایحه را به تصویب رسانده و تحریم‌ها را بلافاصله علیه ایران به اجرا در خواهیم آورد.»

گراهام در پاسخ به این پرسش که هنوز یک رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید است و تصویب هرگونه لایحه‌ای علیه ایران باید به امضای باراک اوباما برسد، گفت: «اوباما دو راه دارد؛ لایحه‌ای را که علیه ایران تصویب می‌کنیم، امضا می‌کند و غائله تمام می‌شود، یا اینکه ما تعداد رای‌دهندگان با لایحه را چنان بالا می‌بریم که اگر اوباما بخواهد وتو کند، نتواند نمایندگان با رای قاطع کار را یکسره کنند.» وی تصریح گرد: «ما این کار را خواهیم کرد. چون توافق بد با ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.»

سناتور گراهام ضمن گسترش احتمال فعالیت هسته‌ای در خاورمیانه در صورت توافق بد با ایران اظهار داشت: «اگر ما به ایرانی‌ها اجازه غنی‌سازی بدهیم، کشورهای عربی سنی مذهب هم شروع به فعالیت گسترده هسته‌ای می‌کنند. برای اینکه کشورهای عربی از اینکه ایران دارای بمب هسته‌ای شود، وحشت دارند و به همین خاطر آنها را وادار به رقابت هسته‌ای می‌کند. چون ایران کاملا زمینه مجهز شدن به سلاح هسته‌ای را دارد.»

این سناتور جمهوری‌خواه اضافه کرد: «ما یک بار این راه را با کره‌شمالی رفته‌ایم. قرار بود جامعه جهانی روی فعالیت هسته‌ای کره‌شمالی نظارت داشته باشد و آنها غنی‌سازی محدود کنند. اما حالا می‌بینیم چه شد و آنها قدرت هسته‌ای هستند و بمب اتمی دارند. ما نباید این اشتباه را دو بار تکرار کنیم. این ترس در بین همه وجود دارد که توافق بد با ایران، نتیجه کره‌شمالی را در پی خواهد داشت.»

گراهام در پایان تاکید کرد که جمهوری‌خواهان خواهان توافقی با ایران هستند که به شکل سازنده و صلح‌آمیز باشد و کاملا با نظارت و موافقت کنگره صورت بگیرد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی از سازمان ملل می‌گوید، ناظران آن سازمان «انتشار عکس‌های قاسم سلیمانی در عراق»، را احتمالا شاهدی بر حضور فرمانده نیروی قدس در عراق می‌دانند که در این صورت ناقض تحریم‌های بین‌المللی است.

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسدران جمهوری اسلامی، از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آنچه علاوه بر انسداد دارایی، منع سفر بین‌المللی را نیز برای او همراه می‌آورد.

به جز شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز آقای سلیمانی را به اتهام دست داشتن نیروهای قدس در خشونت‌های سوریه، تحریم کرده است. [بیشتر بخوانید]

علاوه بر تصاویری که اخیرا منتشر شده و گفته می‌شود قاسم سلیمانی را در میان نیروهای عراقی در آن کشور نشان می‌دهد، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از این موضوع سخن گفته است.

امیرعلی حاجی‌زاده، این مقام ارشد سپاه ایران، در مهر ماه گفته بود که در جریان نبرد علیه نیروهای گروه «حکومت اسلامی» در عراق، قاسم سلیمانی نیز حضور داشته است.

رویترز می‌گوید گزارش «هیئت کارشناسان ملل متحد در امور ایران» در هفت صفحه منتشر شده و آن خبرگزاری نسخه‌ای از آن را ۱۷ آذر ماه دیده است.

این هیئت، ناظر بر اجرای تحریم‌های بین‌الللی در رابطه با ایران است.

در این گزارش آمده «از سلیمانی در برخی موقعیت‌ها که ادعا می‌شود در خاک عراق است تصویر و فیلم گرفته شده است».

بنا بر این گزارش، یکی از تصاویر احتمالا او را در «شهر آمرلی» در شمال عراق و پس از بازپس‌گیری آن از نیروهای «حکومت اسلامی» نشان می‌دهد.

به گفته این خبرگزاری، دیپلمات‌ها در ماموریت ملل متحد در عراق، هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

تصویر فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران این روزها بر جلد مجله نیوزویک قرار گرفته است.

این نشریه در گزارشی گفته است «…تهران قاسم سلیمانی، مغز متفکر نظامی خود را راهی عراق کرد. سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که – به تأیید بسیاری از نظامیان – فرماندهی عالی و دارای توان مدیریت راهبردی بالا است. این فرمانده ایرانی که اغلب در ماموریت‌های مخفیانه شرکت می‌کند در ماموریت جدید خود در برابر دوربین‌ها ظاهر شد و ماه سپتامبر گذشته در منطقه عملیاتی آمرلی در کنار عراقی‌ها عکس گرفت. عکسی که حامل پیامی آشکار برای غرب بود که تهران تمام و کمال در صحنه حضور دارد.»

تهران از نبردهای نیروهای عراقی علیه «حکومت اسلامی» حمایت کرده و به طور رسمی ادوات و مشاوره نظامی در اختیار پیش‌مرگه‌های کرد عراق و ارتش آن کشور قرار داده است.

رادیوفردا: بر اساس گزارش جدید موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در صورت به موفقیت نرسیدن گفت وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، اقتصاد تهران به وضعیت «فاجعه‌آمیز» خواهد رسید.

گزارش موسسه مالی بین المللی در خصوص ایران روز ۱۴ آذر ماه منتشر شده و روی وبسایت این موسسه قرار گرفته است. این گزارش می‌گوید از زمان آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، حجم اقتصاد این کشور ۸.۶ درصد افول کرده است.

این گزارش می گوید در حالی که ۳۵ درصد درآمد دولت ایران از محل فروش نفت است، پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی مشکل دیگری به وجود آورده و همراه با ادامه تحریم ها، باعث افزایش پیوسته کسری بودجه ایران شده است.

گرگور عابد، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه مالی بین المللی گفته است: «تحریم ها تاثیر جدی بر اقتصاد ایران داشته است. اگر ایران بتواند مذاکرات را به نتیجه رسانده و خود را از تحریم ها دور کند، می تواند باز هم به روند اقتصاد جهانی بازگردد.»

«گاربیس ایرادیان»، معاون مدیر مؤسسه مالی بین‌المللی – که در نوشتن این گزارش شرکت داشته – در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» آمریکا گفته با ادامه تحریم‌ها، «اقتصاد ایران ظرف دو سال آینده به زانو در خواهد آمد».

مؤسسه مالی بین‌المللی در ادامه گزارش خود توضیح داده که دولت ایران برای برقراری تعادل در بودجه سال مالی‌ آینده، یعنی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، می‌بایست هر بشکه نفت را به بهای ۱۴۸ دلار به فروش برساند، یعنی حدود ۵۰ دلار بالاتر از آنچه پیش از تحریم‌ها نیاز داشت.

با این همه نفت برنت دریای شمال، هم اینک به قیمتی زیر ۷۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود و – آنطور که مؤسسه مالی بین‌المللی پیش بینی می‌کند – این رقم در میان مدت در حدود ۸۰ دلار تثبیت خواهد شد.

این گزارش همچنین می‌گوید در صورت بسته‌ ماندن درهای اقتصاد ایران بر روی جهان، اوضاع در تهران وخیم‌تر خواهد شد. به رغم فراوانی منابع نفتی در ایران، استخراج و فرآوری نفت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید و البته مشتری‌های جهانی است.

گاربیس ایرادیان، گفته که «از برخی جهات تحریم‌های مالی علیه ایران بدتر از تحریم نفت این کشور بوده‌اند. نیمی از نقدینگی تبادلات خارجی ایران نزد بانک‌های خارجی مسدود است و گروه ۱+۵ تنها موافقت کرده‌اند که کسری از این منابع بعد از گفت وگوهای وین آزاد شوند.»

دو هفته پيش ايران و آمريکا، بريتانيا،‌ فرانسه، چين، روسيه و آلمان، گروه ۱+۵، درمذاکرات خود در وين پس از يک هفته گفت‌وگوهای فشرده با تمديد مذاکرات هسته‌ای تا هفت ماه ديگر توافق کردند. هدف از تمديد اين مذاکرات دستيابی به يک توافق جامع برای حل و فصل نهايی پرونده اتمی ايران و همچنين لغو تحريم‌های خارجی عليه جمهوری اسلامی است.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، روز ششم آذر، ضمن اعلام مخالف نبودن خود با تمديد مذاکرات اتمی ايران با کشورهای گروه ۱+۵ و آمادگی ايران برای پذيرش «قرارهای عادلانه و عاقلانه» این‌گونه اظهار نظر کرد که اگر اين مذاکرات به نتيجه نرسد، «آن‌که بيش از همه ضرر می‌کند آمريکا است، نه ايران».

گاربیس ایرادیان همچنین افزود که «دستاورد هرگونه توافق موقت دیگری – یا هر نوع معامله‌ای بین دو طرف – بسیار بزرگ خواهد بود و به میزان زیادی اقتصاد ایران را تقویت خواهد کرد.»

جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريکا، روز ۱۵ آذر ماه، گفت که شانس رسيدن به توافق هسته‌ای کمتر از ۵۰ درصد است ولی هنوز [مذاکرات] ارزش پيگيری دارد.

رادیوفردا: خبرگزاری رويترز به نقل از منابع رسمی ايرانی و غربی گزارش داده که «بعيد است ايران و ۱+۵ بتوانند تا ضرب‌العجل سوم آذر به توافقی نهايی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دست يابند.»

رويترز، چهارشنبه ۲۱ آبان و به نقل از اين منابع گزارش داده که ايران و قدرت‌های جهانی احتمالا به «توافق موقت» جديدی خواهند رسيد که بر مبنای آن هم از فشار تحريم‌ها عليه تهران کاسته خواهد شد و هم گفت‌وگوها برای رسيدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت.

توافق موقت ژنو که در سوم آذر سال ۱۳۹۲ ميان ايران، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان به دست آمد، تا سوم آذر سال جاری تمديد شده و گفت‌وگوهای چندجانبه در اين مدت برای رسيدن به توافقی جامع و نهايی، بی‌نتيجه ادامه داشته است.

رويترز به نقل از يک مقام رسمی ايرانی که نام او را ذکر نکرده، گزارش داده است که «اتفاقی که به احتمال زياد رخ خواهد داد، اين است که ما به توافقی جزيی‌تر از توافق ژنو دست پيدا کنيم که هم از فشار تحريم های اقتصادی {بر ايران} خواهد کاست و هم به ادامه گفت‌وگوها منجر خواهد شد.»

يک مقام رسمی غربی هم به اين خبرگزاری گفته است: «ما می‌توانيم رئوس موارد يک تفاهم کلی را تا سوم آذر مشاهده کنيم اما احتمالا نمی‌توانيم به خود اين تفاهم دست يابيم.»

اين در حالی است که دو سناتور ارشد ايالات متحده آمريکا، در بيانيه‌ای خواستار آن شدند تا هرگونه توافق نهايی بر سر برنامه هسته‌ای ايران به «نابودی کامل» اين برنامه منجر شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت منندز، رئيس کميته روابط خارجی سنا و مارک کيرک، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، در اطلاعيه مشترکی که منتشر کرده‌اند، گفته‌اند که يک «توافق خوب» با ايران بايد به معنای محدوديت سفت و سخت در مسير تحقيقات اتمی جمهوری اسلامی و توسعه آن و نيز از بين رفتن تمام ابعاد احتمالی نظامی – هسته‌ای ايران باشد.

به گفته اين دو سناتور، «کاهش تدريجی تحريم‌ها» نيز زمانی بايد رخ بدهد که ايران تمام مفاد توافقنامه را به‌طور دقيق اجرا کرده باشد.

همزمان، باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده نيز با ارسال نامه‌ای به روسای مجلس نمايندگان و سنای آمريکا، وضعيت ملی اضطراری در قبال ايران را برای يک سال ديگر تمديد کرد.

در اين نامه که ۲۱ آبان منتشر شد، تاکيد شده است: «از آنجا که روابط ايران و آمريکا هنوز به حالت عادی در نيامده و فرايند اجرای توافق سال ۱۹۸۱ با ايران همچنان طی نشده است، رييس جمهوری آمريکا وضعيت ملی اضطراری در قبال ايران را تمديد می‌کند.»

دویچه‌وله: آمریکا قانون وضع و اجرای تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه ایران را تمدید می‌کند و دو سناتور آمریکایی در مورد شرایط لازم برای دستیابی به توافق هسته ای با ایران اظهار نظر کرده‌اند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای به کنگره این کشور اطلاع داده است که در نظر دارد فرمان اجرای قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی بین‌المللی علیه ایران را که از سی و پنج سال پیش اجرا شده است برای یک سال دیگر تمدید کند.

آقای اوباما در نامه خود نوشته است که به این دلیل مایل به تمدید وضعیت اضطراری در روابط با جمهوری اسلامی است که “روابط ما با ایران به شرایط عادی باز نگشته است.” وی افزوده است که “بیانیه‌های الجزیره” که در ژانویه سال ١٩٨١ بین ایران و آمریکا امضا شد و به ماجرای گرونگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران پایان داد هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

پس از حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا در روز ١٤ نوامبر سال ١٩٧٩به کنگره آن کشور اعلام کردکه “از آنجا که شرایط کنونی ایران تهدیدی فوق‌العاده و غیرعادی را متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده می‌کند و به منظور مواجهه با این تهدید” فرمان اجرای قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی علیه ایران را صادر کرده است.
فرمان اجرایی قانون تحریم ایران پس از حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی امضا شد

صدور این فرمان به دولت آمریکا اجازه داد تا یک رشته تحریم‌های تجاری و مالی را علیه ایران به اجرا بگذارد و بعدها، با استناد به همین قانون، دارایی‌های دولت ایران در ایالات متحده را مسدود کند.

براساس قانون فوق، مدت اعتبار فرمان اجرایی رئیس جمهوری یک سال است مگر اینکه وی هر ساله با ارسال نامه‌ای به کنگره، قصد خود به تمدید این قانون را به اطلاع نمایندگان برساند. روز جمعه این هفته، مدت اجرای این فرمان وارد سی و ششمین سال خود می‌شود و تمامی رئیسان جمهوری آمریکا در این مدت، قانون فوق را تمدید کرده‌اند. تا پیش از انقلاب سال ١٩٧٩ در ایران، ایالات متحده شریک تجاری عمده ایران بود اما وضع تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی این وضعیت را به طور کامل تغییر داد و در مواردی، دشواری‌هایی جدی را برای ایرانیان به دنبال آورد.

در سال‌های اخیر، اختلاف بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه‌ساز تشدید تحریم‌های خارجی جدیدی شده که برخی از آنها براساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، جنبه جهانی دارد و برخی دیگر به طور یکجانبه عمدتا توسط کشورهای غربی وضع و اجرا شده است.
در پی انتخابات اخیر موقعیت دولت اوباما در رابطه با کنگره تضعیف شده است

تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی احتمالا بیشترین فشار اقتصادی را بر ایران وارد کرده زیرا علاوه بر محدود کردن ارتباط شهروندان و موسسات تجاری، مالی و بانکی آمریکایی با ایران، باعث شده است تا بسیاری از کشورهای دیگر نیز از بیم اقدامات منفی ایالات متحده در زمینه ارتباطات اقتصادی و مالی با خود، کمابیش از این تحریم‌ها تبعیت کنند. هفته گذشته باراک اوباما گفت که تحریم‌های اقتصادی “واقعا آثاری فلج کننده بر اقتصاد ایران گذاشته” و زمینه مذاکرات جدی برای حل و فصل بحران اتمی این کشور را فراهم آورده است.

تمدید مبنای قانونی تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا در حالی گزارش می‌شود که در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و سنای آن کشور، حزب جمهوریخواه – حزب مخالف باراک اوباما- توانست در هر دو مجلس اکثریت را در دست بگیرد. برخی از نمایندگان جمهوریخواه به شدت با کاهش فشار بر ایران مخالف هستند و ضمن انتقاد از آنچه که نرمش دولت آمریکا در قبال برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی می‌دانند، خواستار ادامه و تشدید تحریم‌های جاری شده‌اند. شماری از نمایندگان حزب دموکرات نیز از این موضعگیری حمایت می‌کنند.
شکست مذاکرات جاری چشم‌انداز مساعدی را ترسیم نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز گذشته سناتور دموکرات رابرت منندز و سناتور جمهوریخواه مارک کرک، که طرحی شامل تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را برای بررسی و تصویب تهیه کرده‌اند، گفتند که “یک توافق خوب” هسته‌ای با جمهوری اسلامی باید شامل محدودیت‌های جدی برای تمامی تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای و بازرسی سختگیرانه برنامه‌های اتمی ایران باشد. سال گذشته، طرح پیشنهادی این دو سناتور به دلیل مخالفت رهبران دموکرات سنای آمریکا، در دستور کار مجلس قرار نگرفت در حالیکه کارشناسان تصویب آن را در صورت طرح در مجلس، احتمالا با برخی تعدیلات، نامحتمل نمی‌دانستند.

به گقته برخی ناظران، ممکن است مقامات دولت آمریکا با تمدید تحریم‌های اقتصادی و اظهارات گاه تند علیه برنامه‌های اتمی و سیاست‌های جمهوری اسلامی در نظر داشته باشند اعضای کنگره را قانع کنند که در مقابله با “خطر اتمی” ایران جدی هستند و مذاکرات هسته‌ای را با توجه به تمامی ابعاد این مساله دنبال می‌کنند. مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که اقدامات تند کنگره علیه ایران ممکن است مذاکرات کنونی را به مخاطره اندازد و امکان حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه گفتگو را از میان ببرد.

اگرچه تماس های دیپلماتیک و مذاکرات پراکنده برای حل مساله هسته ای جمهوری اسلامی طی یکدهه گذشته به طور متناوب در جریان بوده، اما مذاکرات جدی با گروه ١+٥ از پائیز سال گذشته آغاز شد و به توافقی مقدماتی منجر گردید که قرار بود تا تابستان سال جاری، به توافق نهایی شامل رفع تحریم‌های خارجی منجر شود اما چنین توافقی به دست نیامد.

دیگربان: کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران از مردم ایران خواسته مثل «اسرای کربلا» در برابر «گرسنگی» و «تحریم‌ها» مقاومت کرده و «تن به ذلت» ندهند.

آقای صدیقی ایستادگی در برابر «تحریم‌ها» را یکی از «درس‌های عاشورا» دانسته که مردم ایران باید این درس را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی گفته همان‌طور که حضرت زینب در شهر کوفه حاضر به پذیرش کمک‌های غذایی مردم نشد٬ مردم ایران هم باید در برابر تحریم‌های بین‌المللی «گرسنگی‌ها» را تحمل کنند.

روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران از همزمانی روز عاشورا و روز ۱۳ آبان نهایت بهره‌برداری تبلیغاتی را برده و آمریکا٬ اسرائیل و بریتانیا را «یزید زمان» معرفی کرده‌اند.

آنها با این شبیه‌سازی‌های تاریخی امیدوارند مردم ایران را با بسیاری از سیاست‌های جمهوری اسلامی به خصوص برنامه اتمی نظام همراه کنند.

با افزایش تحریم‌های بین‌المللی این دسته از روحانیون و نظامیان حتی مدعی شده‌اند که اگر مردم در برابر این تحریم‌ها ایستادگی کنند٬ امام دوازدهم شیعیان نیز ظهور خواهد کرد.

رادیوفردا: وزارت دارايی بريتانيا روز جمعه سوم اکتبر (۱۱ مهرماه) اعلام کرده است که دانشگاه صنعتی شريف، بابک زنجانی و شماری از شرکت ها و موسسات ايرانی را از فهرست تحريم های خود خارج کرده است.

در بیانیه وزارت دارايی بريتانيا آمده است که اين تصميم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا بين ۴ ژوئن(۱۴ خرداد) تا ۳ ژوئيه (۱۲ تير) سال جاری مبنی بر آزادی اموال اين افراد و موسسات، گرفته شده است.

وزارت دارايی بريتانيا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورينت متعلق به او، همچنين شرکت ملی نفکتش ايران ، شرکت بيمه معلم و بانک سينا نيز از فهرست تحريم ها خارج شده اند.

درحالی اسم بابک زنجانی از فهرست تحريم های بريتانيا خارج شده است که وی در ايران در زندان به سر می برد و قوه قضاييه اتهام های متعددی عليه او وارد کرده است.

بابک زنجانی در دسامبر ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) هدف تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار گرفت . اتحاديه اروپا از او به عنوان چهره‌ای «کليدی» در معاملات نفتی ايران نام برده بود.

پس از تحريم های اتحاديه اروپا، وزارت خزانه‌داری ايالات متحده نيز بابک زنجانی و شبکه شرکت‌های تجاری او را به اتهام انتقال ميلياردها دلار از طرف حکومت ايران و ناديده گرفتن تحريم‌های بين‌المللی در رابطه با برنامه اتمی تهران در فهرست تحريم‌ها قرار داد.

بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بيش از ۷۰ شرکت و ده‌ها ميليارد دلار سرمايه در ايران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.

بنا بر اين گزارش که در خبرگزاری‌های مختلف ايران نيز بازتاب داشته، اميرعباس سلطانی،‌یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس هفته گذشته با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفته بود: «سه يا چهار وزير و مسئول دولت احمدی‌نژاد از جمله وزير دارايی، رئيس بانک مرکزی و وزير نفت در اين مسئله درگير بوده و بايد پاسخگو باشند.»

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران، روز ۲۱ مرداد، گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئيس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار دريافت و به «حساب بانک جعلی» خود واريز کرده‌است.

براساس مصوبات دولت پيشين، معاون اول رئيس جمهور، وزير نفت، وزير صنايع، وزير اقتصاد، وزير اطلاعات، معاون برنامه‌ريزی رياست جمهوری، رئيس‌کل بانک مرکزی، مديرعامل شرکت ملی نفت و رئيس دفتر رئيس‌جمهور، از سال ۱۳۸۹ اعضای کارگروه نفت دولت بوده‌اند.