اخبار

رادیوفردا: آمریکا در واکنش به سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده است.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۲ مرداد اظهار داشت که آمریکا مذاکرات هسته‌ای با تهران را فرصتی برای آزمودن ایران می‌داند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدی است.

به گفته او، گذر ایران از این آزمون نه در حرف بلکه تنها به واسطه «اقدامات عینی و قابل اثبات» ممکن خواهد بود که آمریکا شاهد برخی از این اقدامات نیز بوده است.

آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را «بی‌فایده» توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تاثیری در کاهش‌ دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند.

اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد این سخنان اظهار داشت: «ما از زمان اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم اضافه‌ای که مرتبط با مسئله هسته‌ای باشد وضع نکرده‌ایم و در این باره خیلی شفاف بوده‌ایم.»

خانم هرف در ادامه سخنان خود گفت که انتظار می‌رود ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی داشته باشند.

وی همچنین احتمال داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز یک نشست دیگر میان ایران و گروه ۱+۵ این بار در سطح وزرا برگزار شود.

نشست میان طرفین در حالی قرار است برگزار شود که آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید مذاکرات هسته‌ای تاکنون «تجربه ذیقیمتی برای همه بود که متوجه شویم نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها مطلقا تاثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است».

با این حال آقای خامنه‌ای تاکید کرده است که وزیر خارجه ایران را از ادامه مذاکرات منع نخواهد کرد.

ایران به دنبال توافق ژنو که از ۳۰ دی پارسال اجرایی شد با کاهش برخی تحریم‌ها، توانسته است که چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کند.

به دنبال تمدید این توافق تا آذرماه امسال، ایران قرار است دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دیگر از پول‌های بلوکه شده خود را در خارج دریافت کند.

دویچه‌وله: شرکت هواپیماسازی بوئینگ به “ایران ایر” لوازم یدکی تحویل می‌دهد. این شرکت بزرگ امریکایی اعلام کرده که این امر به خاطر افزایش امنیت پروازهای “ایران ایر” صورت می‌گیرد.

در جریان دور تازه مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ، دولت امریکا در سیاست تحریمی خود علیه ایران تسهیلاتی قائل شده است. در روند این رویکرد تازه است که شرکت هواپیماسازی بویینگ اعلام کرده قصد دارد به “ایران ایر” وسایل یدکی تحویل دهد.

در توافق‌نامه اولیه‌ای که در ماه نوامبر ۲۰۱۳ در وین به انجام رسید، دولت‌های غربی متعهد شدند که در برابر همکاری‌های جمهوری اسلامی از فشار اقدامات تحریمی علیه ایران بکاهند.

دولت امریکا در ماه آوریل به شرکت بزرگ بوئینگ اجازه داد که به خاطر “رعایت امنیت پروازهای مدنی”، لوازم یدکی بسیار ضروری را به “ایران ایر” تحویل دهد. بویینگ هنوز مجاز نیست که به ایران هواپیما بفروشد، هرچند طرف ایرانی به خرید هواپیماهای تازه از شرکت امریکایی علاقه‌مند است.

گفته می‌شود که بویینگ از تحویل وسایل یدکی به ایران هیچ سودی نمی‌برد، اما می‌تواند با فروش هواپیماهای تازه به سود بالایی برسد.

وضعیت اسف‌بار هواپیماهای ایران
به گفته کارشناسان هواپیماهای مسافرتی شرکت “ایران ایر” به شدت فرسوده شده‌اند و به علت نرسیدن وسایل یدکی با مشکلات امنیتی نیز روبرو هستند.

از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۹) و به ویژه پس از ماجرای گروگان‌گیری، امریکا هرگونه رابطه اقتصادی را با ایران به حال تعطیل در آورد. در همین راستا شرکت بوئینگ نیز از تحویل هرگونه هواپیما یا وسایل یدکی به ایران خودداری کرد.

به گفته منابع خبری در ۱۵ سال گذشته هواپیماهای ایرانی با بیش از ۲۰۰ سانحه روبرو بوده‌اند که در جریان آنها بیش از ۲۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

رادیوفردا: آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از افت چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن خبر داد. صادرات نفت ایران در این ماه ۲۶ درصد افت داشته است.

به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه، ۲۰ تیرماه، گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه ژوئن، تقریبا به سطح اکتبر ۲۰۱۳، یک ماه قبل از حصول توافق موقت اتمی در ژنو رسیده است.

بر اساس این گزارش، صادرات روزانه نفت خام و میعانات نفتی ایران در ماه گذشته مجموعا یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۲۶ درصد افت را نشان می‌دهد.

این گزارش، علت امر را کاهش ناگهانی خرید نفت دو مشتری بزرگ آسیایی از ایران عنوان کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی که به ۲۸ کشور صنعتی مصرف‌کننده نفت مشاوره انرژی می‌دهد، در ادامه می‌گوید که واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته تا ۳۶ درصد افت داشته و به رقم ۵۱۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

چین طی دو ماه آوریل و مه به خاطر کاهش ذخایر استراتژیک نفت خود، واردات نفت از ایران را به شدت افزایش داده بود.

همچنین هند، دومین مشتری نفت ایران، در ماه ژوئن تنها روزانه ۱۴۱ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که نسبت به ماه قبل از آن کاهشی ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ایران در ماه اکتبر ۲۰۱۳ توانسته بود روزانه تنها ۷۱۵ هزار بشکه صادرات نفت داشته باشد، اما با توافق هسته‌ای ژنو که یک ماه بعد در ۲۰ نوامبر حاصل شد، صادرات نفت ایران اوج گرفت.

این گزارش می‌گوید که هنوز هم در تحلیل نهایی، متوسط صادرات نفت ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۱۴ روزانه ۱.۱ میلیون بشکه است که حدود ۱۰۰ هزار بشکه بیشتر از انتظار غرب است.

بر اساس توافق هسته‌ای ژنو، آمریکا متعهد شد که فشار به مشتریان نفتی ایران برای کاهش هر چه بیشتر خرید نفت از ایران را متوقف کند، اما صادرات نفت ایران در همان میزان، یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز باقی بماند.

آژانس انرژی می‌گوید که اگر صادرات نفت ایران در ماه جاری نیز کاهش نیابد، در مجموع متوسط صادرات نفت ایران در بازه زمانی توافق شش ماهه ژنو، بالاتر از انتظار غرب خواهد بود.

توافق شش ماهه ژنو که از ۲۰ ژانویه آغاز شده است، ۲۰ ژوئیه مصادف با ۲۹ تیرماه به پایان خواهد رسید.

رادیوفردا: معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید که مشکل تامین سوخت به هواپیماهای ایرانی در برخی فرودگاه‌های اروپایی همچنان پا بر جاست.

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه، نهم تیرماه، در سایت رسمی سازمان هواپیمایی ایران منتشر شده است، محمد خداکرمی اظهار داشت که در ارائه سوخت به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در برخی فرودگاه‌های اروپایی تغییری حاصل نشده و فرودگاه‌هایی که از تحویل سوخت امتناع می‌کردند همچنان به شیوه قبلی خود ادامه می‌دهند.

برای اولین بار در تیرماه سال ۸۹ گزارش‌هایی پیرامون توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ایران در فرودگاه‌های بریتانیا، آلمان، کویت و امارات متحده عربی منتشر شد، موضوعی که مدت‌ها با تکذیب و تایید مقامات ایران مواجه شد.‌‌

همان زمان روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که فرودگاه‌ها می‌گویند مسئولیت سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی بر عهده شرکت‌های سوخت رسانی است و این شرکت‌ها نیز به خاطر تحریم‌های آمریکا حاضر به تحویل سوخت به ایران نیستند.

مهرماه‌‌ همان سال ایران تایید کرد که اروپایی‌ها حاضر به سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی نیستند و در فروردین ۹۰ در یک اقدام متقابل، عملیات سوخت رسانی به هواپیماهای اروپایی را متوقف کرد.

بعد از توافق شش ماهه هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در آذر ماه پارسال، مقداری از بار تحریم‌های غرب علیه ایران کاسته شد، اما لغو تحریم‌های بنزین که توسط قانونگذاران آمریکایی تصویب و بعد از امضای رییس جمهوری این کشور اجرایی شده بود، کماکان به قوت خود باقی مانده است.

اکنون خداکرمی می‌گوید که «خودداری برخی فرودگاه‌های اروپایی از عرضه سوخت به هواپیماهای ایرانی مشکلات زیادی از جمله بالا رفتن زمان پرواز، استهلاک هواپیما‌ها، افزایش مصرف سوخت، کاهش به کارگیری هواپیما‌ها در ناوگان، فرود و پرواز غیر ضروری برای ایرلاین‌های ایرانی به همراه داشته است».

وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت سوخت گیری در ۹ نقطه اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه وجود دارد گفت: «این در حالی است که کشورهای مجری تحریم علیه ایران، از متعهدین کنوانسیون شیکاگو هستند که به اجرای دقیق اصل تساوی حقوق بهره برداری سرویس‌های هواپیمایی مقید شده‌اند».

به گفته معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری، از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه، عدم تامین سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی و افزایش هزینه‌های پروازی ناشی از عدم امکان سوخت گیری در مقاصد اصلی و استفاده از نقاط میانی جهت تامین سوخت است که موجب تحمیل هزینه‌های جانبی به شرکت‌های هواپیمایی و تحمیل شرایط پرداخت هزینه‌های سوخت به صورت پیش پرداخت و نقدی و درخواست ضمانت نامه بانکی و یا سپرده‌ها به جای شرایط اعتباری قبلی است.

عصرایران: قتل،‌ قتل است و فرقی نمی کند که کسی با چاقو آدم بکشد یا با بنزین پتروشیمی…آیا رئیس جمهور وقت ،‌وزیران نفت وقت و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی آگاهی نداشتند؟!
عصر ایران – معاون وزیر نفت به تازگی تایید کرده است بنزین تولید شده در تأسیسات پتروشیمی، سرطان زاست و دلیل افزایش سرطان در کلان شهرها و تهران در چند سال اخیر نیز همین بنزین پتروشیمی بوده است.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر (15 اردیبهشت 1393) یکی از دلایل افزایش سرطان در تهران و سایر کلانشهرهای کشور را به بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها نسبت داد و آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ را تایید کرد.

پیش از این بيژن زنگنه وزير نفت هم گفته بود: بنا به گزارش شركت پالايشگاه و پخش، بنزين توليد شده در پتروشيمي‌ها قطعاً آلاينده و خارج از استاندارد است.

معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته است: بنزين توليدي پتروشيمي تركيب خطرناكي است كه به اشتباه در چهار سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته كه خطرات جاني بسياري را براي مردم داشته است.

آیا عاملان توزیع

مقامات دولت احمدی نژاد از چهار سال پیش دست به تولید ماده ای شبیه بنزین در تاسیسات پتروشیمی ایران زدند. براساس این طرح، تاسیسات پتروشیمی ایران ، سوختی تولید می کردند که شبیه بنزین بود و به نام بنزین پتروشیمی معروف شد.

دولت احمدی نژاد برای توقف واردات بنزین، دست به این اقدام زد و در نتیجه دو نوع بنزین در پمپ بنزین ها توزیع شد. نخست بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران و دوم “شبه بنزین” یا بنزین پتروشیمی که در تاسیسات پتروشیمی ایران تولید می شد.

این اقدام با مخالفت ها و اعتراضات گسترده داخلی روبه رو شد. بسیاری از معترضین ضمن اعلام آلودگی و سرطانزایی بنزین پتروشیمی خواستار توقف تولید و توزیع این سوخت شدند اما این اعتراضات با تکذیب و رد مقامات وقت وزارت نفت روبه رو شدند.

همزمان، به طور غیرعادی، آمار ابتلا به سرطان در ایران و به ویژه تهران سایر کلان شهرها جهش پیدا کرد.
این موضوع باعث شد حتی مقامات غیربهداشتی ایران هم درباره موج صعودی ابتلا به سرطان هشدار دادند اما هیچ یک از مقامات وقت گوش شنوایی برای این اعتراضات و هشدارها اختصاص نداد.

خوشبختانه پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران در بهار 1392، با تلاش های وزیران جدید نفت و رئیس سازمان محیط زیست، تولید بنزین پتروشیمی متوقف و بنزین استاندارد و پاک وارد و توزیع شد.

اما هم اکنون مشخص شده است آنچه که آن دوره از سوی معترضین و منتقدان علیه بنزین پتروشیمی مطرح می شد واقعیت دارد سؤال اینجاست که:

آیا رئیس جمهور وقت ،‌وزیران نفت وقت (مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی) و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست (محمدجواد محمدی‌زاده) در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی آگاهی داشتند یا خیر؟ اگر آگاهی نداشتند که عذر بدتر از گناه است ،‌آن هم با سیل انتقادات و نظرات کارشناسی که در زمان شان مطرح شد. اگر هم می دانستند و دانسته مردم را در معرض ابتلا به سرطان قرار دادند که مجرم هستند.

اگر هم هنوز معتقدند که این بنزین آلوده نبود از اقدام و تصمیم خود دفاع کنند. چرا سکوت کرده اند؟!
با توجه به ابعاد گسترده توزیع بنزین پتروشیمی و پیامدهای آن، هم اکنون که سرطان زا بودن بنزین پتروشیمی مشخص و تایید شده است انتظار می رود عاملان تولید و توزیع این بنزین آلوده، بازخواست، محاکمه و مجازات شوند.
قتل،‌ قتل است و فرقی نمی کند که کسی با چاقو آدم بکشد یا با بنزین پتروشیمی.

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «حفره طلایی» از وجود یک شبکه فاسد اقتصادی در سطوح بالای دولت ترکیه پرده برداشته که با هماهنگی رضا ضراب به ایران کمک می‌کرده با درآمدهای نفت و گاز خود طلا بخرد.

پلیس ترکیه می‌گوید در اطراف بازار بزرگ استانبول یک شبکه فعال فاسد و رشوه‌گیر وجود دارد که درگیر تجارتی چندمیلیارد دلاری با ایران است و محموله‌های غذایی مشکوک هم به ایران ارسال می‌کند. تا به امروز هیچ کسی در ارتباط با این ماجرا رسما متهم نشده٬ اما گزارشی که اخیرا پلیس ترکیه منتشر کرده نشان از پرداخت‌های نجومی به برخی از مقامات دولتی ترکیه از طریق پول‌های جاسازی‌شده در جعبه کفش و اقدامات عجیبی از این دست دارد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی ابعاد جدیدی از ماجرای فساد اقتصادی در ترکیه را روشن کرده است؛ ماجرایی که پیوند تنگاتنگی با ایران دارد و تا کنون هم پی‌آمدهای سنگینی برای ساختار سیاسی و دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان ترکیه داشته است.

مبنای این افشاگری گزارش ۲۹۹ صفحه‌ای پلیس ترکیه است که در اختیار رویترز قرار گرفته است. در این گزارش مصاحبه‌هایی با دلالان طلا و ارز هم انجام گرفته و جزئیات بیشتری از شبکه‌ای مشکوک و مخوف ارائه می‌شود که پلیس ترکیه آن را «سازمان جنایت» می‌خواند. آن‌طور که گفته شده این شبکه به ایران هم کمک کرده تا از وجود حفره‌ای در رژیم از موقعیت تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و بتواند با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود طلا بخرد.

اگرچه تجارت طلا با ایران در آن زمان قانونی بود٬ گزارش پلیس حاکی از آن است که این شبکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی تلاش کرده است تا کنترل کامل این تجارت پرسود را به دست گیرد. پس از آن٬ از ژوئیه ۲۰۱۳ که غرب در ادامه روند تشدید تحریم‌ها تجارت طلا را هم با ایران ممنوع اعلام کرد٬ این شبکه با جعل اسناد مرتبط با ارسال محموله‌های غذایی به ایران همچنان راه جمهوری اسلامی برای دسترسی به ارز خارجی را باز نگه می‌داشت.

بر اساس گزارش رویترز٬ گزارش پلیس که دربرگیرنده نسخه مکتوب مکالمات شنودشده و عکس‌های تهیه‌شده با دوربین‌های جاسوسی است٬ برای پی‌گیری دادستان‌ها آماده شده بود٬ اما رجب طیب اردوغان٬ نخست‌وزیر ترکیه٬ بررسی‌های پلیس را یک طرح هماهنگ‌شده خارجی خواند که پایه و اساس حقوقی ندارد. در ماه‌های اخیر در ارتباط با همین ماجرا چند تن از دادستان‌های این پرونده از سمت خود عزل شده‌اند و هنوز مشخص نیست نهادهای انتظامی و قضایی در ترکیه این مسأله را پی‌گیری خواهند کرد یا نه.

ماجرایی شبیه به سریال‌های جنایی به رهبری رضا ضراب

رویترز می‌گوید طرحی که در گزارش پلیس تشریح شده٬ بسیار شبیه به سناریوهای سریال‌های جنایی تلویزیون است: ماموری که گفته می‌شود با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده در یک اداره دورافتاده در ساحل دریای سیاه هواپیمایی را می‌بیند که از غنا وارد شده و حامل ۱/۵ تن طلایی است که ظاهرا صاحب مشخصی ندارد. این هواپیما همچنین حامل میلیون‌ها دلار پول نقد است که قرار است به عنوان رشوه به مقامات دولتی پرداخته شود تا خواسته‌هایی نظیر متوقف کردن رقبا و تسریع روند شهروند ترکیه شدن اعضای این شبکه و اعضای خانواده‌های آنها را محقق کنند.

بر اساس این گزارش٬ رضا ضراب سرحلقه‌ای مهم در این شبکه است: «بزرگ‌شده ترکیه٬ شهروند این کشور٬ ساکن عمارتی مجلل در کنار پل بوسفر و شناخته‌شده در میان چهره‌های مشهور ترکیه٬ چون با ابرو گوندش٬ خواننده مشهور ترک، ازدواج کرده است.»
[رضا ضراب]

رضا ضراب

رضا ضراب در دسامبر ۲۰۱۳ دستگیر و دو ماه بعد بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی آزاد شد. او در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با یک روزنامه انجام داد٬ گفت: «تجارت من کاملا قانونی است.» او همچنین در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی در ترکیه گفت که به کاهش کسری بودجه در این کشور کمک کرده است.

گزارش پلیس می‌گوید شواهدی از رشوه٬ تقلب و قاچاق طلا کشف شده است و آنچه می‌تواند جزئیات بیشتری از پشت‌ پرده را افشا کند٬ تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی است که در گزارش پلیس ترکیه توجه چندانی به آن نشده است.

هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۲ هم ایران و هم ترکیه نیازهای مبرمی داشتند: ترکیه برای اقتصاد رو به توسعه خود نیازمند نفت و گاز بود و ایران ارز خارجی لازم داشت تا بتواند هزینه‌های واردات خود از خارج را بپردازد.

این تحریم‌ها مانع از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه نمی‌شد٬ اما ترکیه باید در قبال آن به ایران لیره ترک می‌داد؛ ارزی که در معاملات بازارهای جهانی ارزش محدودی دارد و با دلار و یورو قابل قیاس نیست. قرار بود همه بدهی‌های ترکیه در یک حساب ایرانی در بانکی دولتی به نام “هالک‌ بانک” در ترکیه ذخیره شود.

تجارت طلایی ضراب برای دور زدن تحریم‌ها

بر اساس محاسبات رویترز٬ ترکیه در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار نفت و گاز از ایران خرید. یکی از چیزهایی که ایران می‌توانست با این پول خریداری کند طلا بود. از آنجا بود که انتقال شمش‌های طلا از هر طریق ممکن به ایران آغاز شد: از طریق محموله‌هایی هوایی گرفته تا ارسال از طریق کوله‌پشتی‌هایی که توسط مسافران حمل می‌شد.

صادرات طلا از ترکیه به ایران به ناگهان با افزایشی انفجاری از یک تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۲۵ تن در سال ۲۰۱۲ رسید که بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه در حدود ۶/۵ میلیارد دلار ارزش داشت. ۸۵ تن طلای دیگر هم به ارزش ۴/۶ میلیارد دلار به امارات صادر شد؛ مقصدی برای انتقال غیرمستقیم طلاها به ایران.

گزارش پلیس نشان می‌دهد که رضا ضراب و شبکه‌ای از شرکت‌های تحت کنترل او مسئولیت بخش بزرگی از تجارت طلا با ایران را برعهده داشتند٬ تجارتی که گاه از طریق دوبی انجام می‌شد. بر اساس این گزارش٬ آقای ضراب برای پیش‌برد بی‌دردسر امور مبالغ کلانی را به عنوان رشوه به سه وزیر اقتصاد٬ کشور و امور اتحادیه اروپای ترکیه پرداخته است.

هر سه وزیر که از زمان آغاز افشاگری‌ها درباره فساد اقتصادی در ترکیه یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود عزل شده‌اند٬ مشارکت در هر گونه تخلف را انکار کرده‌اند. هیچ‌یک از آنها هم حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات رویترز در این باره نبوده است. “هالک ‌بانک” هم هرگونه تخلف از قوانین داخلی یا بین‌المللی را انکار کرده و گفته است که پرونده‌‌ی بازی در پلیس یا قوه قضائیه ترکیه ندارد.

بر اساس گزارش پلیس٬ بسیاری از مبالغ پرداختی در یک راسته جواهرفروشی در بازار بزرگ استانبول دست به دست می‌شده است. پلیس همچنین رد انتقال یک ساعت سوئیسی به ارزش ۳۴۰ هزار دلار به کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه را گرفته است.

اگمن باگیس٬ وزیر امور اتحادیه اروپا، هم تنها در یک مورد ۵۰۰ هزار دلار وجه نقد را که به همراه یک ظرف نقره‌ای در یک جعبه شکلات جاسازی شده بود به عنوان رشوه دریافت کرد. در یکی از مکالمات شنودشده درباره این ظرف نقره‌ای٬ رضا ضراب به طرف مقابل می‌گوید: «طوری بسازش که خیلی گران درنیاید.»

گزارش پلیس همچنین نشان می‌دهد که اصلان٬ رئیس سابق “هالک ‌بانک”٬ و کاگلایان٬ وزیر اقتصاد ترکیه٬ درصدی از پول‌های منتقل‌شده به ایران را هم دریافت می‌کردند که در مجموع رقم رشوه‌های دریافتی را به چند ده میلیون دلار می‌رساند.

در دسامبر ۲۰۱۳ پلیس در بازرسی از منزل مسکونی آقای اصلان ۴/۵ میلیون دلار وجه نقد جاسازی‌شده در جعبه‌های کفش را کشف کرد. اصلان مدعی شد که این پول توسط تجار مختلفی به عنوان اعانه برای ساخت یک مدرسه اسلامی به او داده شده است.

در قبال این رشوه‌ها٬ خدمات ویژه‌ای به شبکه عظیم ضراب ارائه می‌شد. در یک مورد وزیر کشور ترکیه مامور مالیاتی را که به یکی از شرکت‌های تحت مدیریت رضا ضراب مشکوک شده بود٬ به جایی در ۳۰۰ کیلومتری استانبول تبعید کرد.

در ژانویه ۲۰۱۳ وقتی هواپیمایی حامل ۱/۵ تن طلا بدون ارائه مدارک لازم از غنا وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شد هم هماهنگی‌های ویژه‌ای صورت گرفته بود. این محموله چندین روز در فرودگاه نگه داشته شد٬ اما سرانجام با تماس ضراب با کاگلایان آزاد شد.

ژوئیه ۲۰۱۳: نقطه پایان برای حفره طلایی

واشنگتن در ژوئیه سال گذشته حفره طلایی را بست. رضا ضراب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که تجارت طلا را متوقف کرده و به تجارت غذا و دارو رو آورده است. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از محموله‌های غذایی هرگز ارسال نشده‌اند و به جای آنها صورت‌حساب‌های جعلی “هالک‌ بانک” منتقل شده که سوالات زیادی پیرامون فعالیت‌های این بانک برمی‌انگیزد.

در پی بررسی‌های دقیق‌تر٬ پلیس ترکیه چندین نفر از افراد فعال در این شبکه را با هجوم به محل سکونت‌شان در ماه دسامبر ۲۰۱۳ بازداشت کرد. به فاصله چند روز٬ معمر عکاس٬ یکی از دادستان‌های پرونده٬ از پی‌گیری این ماجرا منع شد. او پلیس را به سرپیچی از دستورات خود برای بازداشت افراد بیشتری در ارتباط با این پرونده متهم کرد. معمر عکاس گفت: «به مظنونان اطلاعات می‌رسانند و به آنها اجازه می‌دهند که به سادگی بگریزند و شواهد موجود را از بین ببرند.»

دادستان جدید پرونده می‌گوید هنوز هیچ‌کسی رسما در این باره متهم نشده است٬ اما بررسی‌ها ادامه دارد. مدت کوتاهی پس از دستگیری‌های دسامبر٬ دو تن از وزرای رشوه‌گیر (اقتصاد و کشور) از سمت‌های خود استعفا دادند و وزیر امور اتحادیه اروپا هم جای خود را به شخص دیگری در کابینه داد. اصلان٬ مدیرعامل هالک ‌بانک، پست خود را در ماه فوریه ترک کرد و اخیرا به عنوان رئیس هیات‌ مدیره یک بانک دولتی بزرگ‌تر منصوب شده است.

به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با غرب٬ بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته خواهد شد٬ که یکی از آنها هم ممنوعیت تجارت طلا است. با این حال گزارش رویترز می‌گوید نشانه‌ای از این‌که ترکیه همچنان از این ماجرا سود می‌برد به دست نیامده است

بی‌بی‌سی: این نخستین رابطه تجاری میان بوئینگ و ایران پس از سال ۱۹۷۹ است

خبرگزاری رویترز گزارش کرده که بزرگترین کارخانه هواپیماسازی جهان، بوئینگ، موفق شده مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران را از وزارت دارایی آمریکا بگیرد.

همزمان جنرال الکتریک، بزرگترین موتور و قطعه‌ساز هواپیما هم می‌گوید اجازه یافته برای تعمیر هواپیماهای ایرانی اقدام کند.

رویترز، روز جمعه (چهارم آوریل – پانزدهم فروردین) در خبری اختصاصی نوشت وزارت دارایی آمریکا به بوئینگ اجازه داده با توجه به توافق‌نامه ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ایران، قطعات مشخصی از محصولات خود را که مصارف بازرگانی و تجاری دارد به ایران بفروشد.

سخنگوی کارخانه بوئینگ به رویترز گفته این مجوز در طول هفته جاری به این ابرشرکت آمریکایی داده شده و اکنون بوئینگ درصدد است با طرف ایرانی تماس برقرار کند و از نیازمندی‌های آنها مطلع شود.

سخنگوی بوئینگ همچنین تاکید کرده است این مجوز تنها اجازه فروش قطعات هواپیماهای مسافربری را می دهد که پیش از سال ۱۹۷۹ به ایران فروخته شده و بوئینگ اجازه نخواهد داشت در ارتباط با هواپیماهایی که پس از این تاریخ به ایران فروخته شده، معامله ای با ایران انجام دهد.

او همچنین گفته قطعاتی که این مجوز اجازه فروش آنها را صادر کرده به آن دسته از قطعات محدود می‌شوند که برای ایمنی پروازها ضروری‌اند.

این نخستین رابطه تجاری میان جنرال الکتریک، بوئینگ و ایران پس از سال ۱۹۷۹ و ماجرای گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در ایران است.

ساعتی بعد از انتشار این خبر، سخنگوی شرکت جنرال الکتریک که بزرگترین قطعه‌ساز هواپیما در جهان است به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت هم اجازه یافته تعدادی از موتورهای هواپیماهای فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند.

ناوگان هواپیماهای مسافربری ایران سالهاست که بر اثر تحریم‌های آمریکا از معامله مستقیم با بوئینگ و جنرال الکتریک محروم بوده است.

ایران می‌گوید تحریم های آمریکا در سالهای گذشته اجازه نوسازی و ترمیم ناوگان هواپیماهای مسافربری را به این کشور نداده است.

به گزارش خبرگزاری دولت ایران، ایرنا، از سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) تاکنون بیش از ۲۰۰ سانحه هوایی در ایران روی داده که طی آن ۲۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

خبرگزاری رویترز ماه گذشته هم از تلاش های کلیک کلیک بوئینگ و جنرال الکتریک برای اخذ مجوز فروش قطعات هواپیما به ایران خبر داده بود.

رویترز در روز ۲۱ فوریه (دوم اسفند ۹۲) گزارش کرده بود دست کم دو شرکت‌ بزرگ هواپیماساز، موتور و قطعه‌ساز بوئینگ و جنرال الکتریک آمریکا در پی آنند که از فرصت شش ماهه کاهش تحریمها علیه ایران استفاده کنند و برای فروش قطعات هواپیما به ایران مجوز دریافت کنند.

چناچه فروش مستقیم قطعات هواپیماهای مسافربری میان این شرکت‌های آمریکایی و ایران از سر گرفته شود، ایران می‌تواند برای نوسازی ناوگان خطوط هوایی خود اقدام کند تا در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها بتواند هواپیماهای فرسوده کنونی را زمین‌گیر کرده و با خرید هواپیماهای جدید بر ایمنی پروازها بیافزاید.

پیش‌تر، یکی از مقام‌های ایران به رویترز گفته بود این کشور خواستار خرید حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ فروند هواپیمای جدید است.

دیگربان: علی فلاحیان٬ وزیر پیشین اطلاعات می‌گوید برای مقابله با تحریم‌ها می‌توان روزه گرفت٬ یک وعده غذا در روز خورد و یا تعداد سیلوهای ذخیره مواد غذایی را افزایش داد.

آقای فلاحیان این اظهارات را روز جمعه (هشتم فروردین ماه) در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده است.

وی گفته «گرایش اقتصاد مقاومتی مقابله است ولی حالا اگر آن‌ها خیلی فشار آوردند و ما هم نتوانستیم مقابله کنیم اعلام بی‌نیازی می‌کنیم.»

وزیر پیشین اطلاعات از قول علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی نیز خطاب به غرب گفته است: ‌ «اگر شما خیلی فشار هم بیاورید ما تسلیم نمی‌شویم و حتی یک وعده غذا می‌خوریم یا اصلا روزه می‌گیرم.»

فلاحیان همچنین پیشنهاد کرده اگر غرب در مواردی بر جمهوری اسلامی فشار آورد٬ دولت باید برای جلوگیری از کمبود دارو و غذا ذخیره سیلو‌ها را افزایش دهد.

وی اظهار کرده «یکی از راه‌های ما این است که سیلوهای بیشتری برای یک سالمان از مواد غذایی مثل گندم و برنج داشته باشیم که مجبور نشویم از بازار سیاه تهیه کنیم.»

فلاحیان درباره مواجهه با تحریم بانکی نیز پیشنهاد کرده است: «وقتی بانک‌های ما را تحریم می‌کنند، ما باید راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که هیچ تأثیری در موازنه پول پیدا نشود.»

وی با این حال راه‌حلی عملی برای پیشنهادهای خود ارائه نکرده است.

دویچه‌وله: یکی از مقامات آمریکایی می‌گوید به‌رغم توافق ایران و غرب بر سر کنترل برنامه هسته‌ای٬ تلاش‌های ایران برای خرید اجناس تحریم‌شده برای توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری رویترز روز یک‌شنبه (۲۵ اسفند٬ ۱۶ مارس) به نقل از فان فن دیپن٬ یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه امریکا خبر داده که به‌رغم توافق اولیه ایران با قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای٬ تلاش‌های این کشور برای به دست‌ آوردن اجناس تحریم‌شده‌ای که به کار توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی می‌آیند٬ ادامه یافته است.

فان فن دیپن٬ از دستیاران ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی و منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است و می‌گوید ایران “بسیار فعالانه” تلاش می‌کند با ایجاد کمپانی‌های گوناگون در حوزه‌های مختلف٬ زمینه خرید این کالاهای ممنوعه را فراهم کند.

به گزارش رویترز٬ خرید کالاهایی که ایران درصدد تهیه آنها بوده با توافق بزرگی که میان این کشور و قدرت‌های جهانی صورت گرفته تضادی ندارد٬ اما چنین معاملاتی نقض تحریم‌هایی محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۶ در سازمان ملل تصویب شده و بر اساس آن انتقال هرگونه مواد یا تجهیزاتی که بتواند در توسعه برنامه‌های موشکی یا هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد٬ به ایران ممنوع شده است.

عدم تغییر رفتار ایران

متخصصان و دیپلمات‌های غربی می‌گویند ایران از دیرباز تلاش کرده تا با تکنیک‌های مشابه و ایجاد شرکت‌های گوناگون اجناس لازم برای توسعه برنامه هسته‌ای خود را تهیه کند. فان فن دیپن می‌گوید از این لحاظ رفتار ایران پس از توافق با غرب تغییر چندانی نکرده و این تلاش‌ها همواره ادامه یافته است.

به گفته این مقام وزارت امور خارجه آمریکا “بررسی‌ها نشان داده که ایجاد شرکت‌های جدید٬ بهره‌گیری از اسناد جعلی٬ طراحی مسیر برای محموله‌ها برای از بین بردن امکان کشف مبدا و مقصد انتقال آنها” از جمله اقداماتی است که توسط ایرانی‌ها تا کنون انجام شده است.

پیش‌تر مقامات غربی اعلام کرده بودند که این‌گونه اقدامات با نظارت و مدیریت سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این اطلاعات در آستانه دور جدید گفت‌وگوهای ایران و قدرت‌های غربی که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ مارس در وین برگزار شود٬ منتشر شده است.

مقامات ایرانی در برابر پرسش‌های رویترز پیرامون اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند. آنها در محافل رسمی همواره این اتهامات را انکار کرده و اعلام کرده‌اند که ایران هرگز از کانال‌های پنهان برای توسعه برنامه هسته‌ای خود بهره نگرفته است.

رادیوفردا: خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود نوشت که ایالات متحده تحقیقاتی را درباره برخی بانک‌های عمده در فرانسه آغاز کرده است که متهم به پول‌شویی و نقض تحریم‌های خارجی واشینگتن هستند.

این گزارش که روز شنبه، ۱۷ اسفند، منتشر شده است از بانک‌های سوسیته ژنرال، ب‌ان‌پی پریبا و کردیت اگریکول نام می‌برد که عملکرد آنها شک مقامات آمریکا را برانگیخته است.

به گفته یک منبع مطلع، واشینگتن احتمال می‌دهد که این بانک‌ها تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای خارجی نظیر ایران، کوبا و سودان را نقض کرده‌ و وارد مسائلی نظیر پول‌شویی شده باشند.

آمریکا پیش از این نیز چندین نهاد اقتصادی خارجی را به‌ خاطر آن‌ چه نقض تحریم‌ها علیه ایران نامیده مجازات کرده است که از جمله آنها بانک توکیو میتسوبیشی یو اف جی از کشور ژاپن را می‌توان نام برد که به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار محکوم شده است و همین طور بانک جی‌پی‌مورگان آمریکا.

در این میان با دستیابی به توافق هسته‌ای موقت میان ایران و قدرت‌های جهانی، گزارش‌هایی از تمایل برخی شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در ایران منتشر شده است، اما واشینگتن می‌گوید که اکثریت تحریم‌ها علیه تهران همچنان باقی است و شرکت‌های خارجی که از این قاعده سرپیچی کنند، مجازات خواهند شد.

تازه‌ترین اقدام آمریکا علیه ناقضان این تحریم‌ها به اواسط ماه بهمن بازمی‌گردد که واشینگتن نام چندین فرد و شرکت‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای را به فهرست سیاه خود اضافه کرد.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که اکنون نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه با وزارت دادگستری، دادستان منطقه منهتن و سازمان خدمات مالی نیویورک به تحقیق درباره بانک‌های فرانسوی مشغول هستند.

این گزارش به نقل از روزنامه وال‌استریت جورنال اضافه می‌کند که بانک ب‌ان‌پی پریبا در حال بحث و گفت‌وگو با مقامات آمریکا در رابطه با این تحقیقات است.

ب‌ان‌پی پریبا که از بزرگ‌ترین بانک‌های فرانسه محسوب می‌شود ماه گذشته اعلام کرد که مبلغی حدود ۱.۱ میلیارد دلار برای جریمه احتمالی خود به خاطر نقل و انتقالات مالی به کشورهای تحت تحریم آمریکا کنار گذاشته است.