اخبار

بی‌بی‌سی: پیشتر رستم قاسمی وزیر نفت ایران از توافقی برای پرداخت بدهی‌های شل خبر داده بود

خبرگزاری رویترز از قول منابع خود می‌گوید که دولت بریتانیا اجازه نداده است شرکت نفتی شل بدهی خود به دولت ایران را از طریق ارسال غذا و دارو تسویه کند.

هفته گذشته رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، از دستیابی به توافقی با شرکت شل برای پرداخت بدهی‌های این شرکت خبر داده بود.

رویترز از قول یک منبع نزدیک به شل نقل کرده است: “سیاست می‌آید و می‌رود، اما شل و سهامدارانش باید بدهی خود را بپردازند تا رابطه‌شان را با یک تولیدکننده عمده نفت چون ایران حفظ کنند.”

شل تا زمانی که امکان معامله با ایران وجود داشت و پیش از سر رسیدن موعد تحریم‌های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران، خریدار نفت این کشور بود و از بابت خریدهای سال ۲۰۱۲ خود، به آن ۲.۳ میلیارد دلار بدهکار است.

وزارت دارایی بریتانیا تاکنون توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است. همچنین شل در تماس با بی‌بی‌سی فارسی این خبر را تایید یا تکذیب نکرد و بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که این شرکت در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند.

ایران از سال گذشته با مشکلات بسیاری برای فروش نفت و همچنین انتقال درآمد حاصل از فروش آن روبه رو بوده است. برآورد می‌شود که ایران ده‌ها میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، هرچند با اعمال تحریم‌های بانکی، به آنها دسترسی ندارد.

تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا شامل اقلام غذایی و دارویی نمی‌شود. با این حال واردات این اقلام، با توجه به عدم دسترسی به نظام بانکی جهانی برای ایران ممکن نیست.

دویچه‌وله: دولت ترکیه به بانک‌های این کشور دستور داده از مشتریان ایرانی خود بخواهند تا حساب‌های خود را ببندند در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود. این دستورالعمل از روز چهارشنبه ۱۷ آوریل اجرایی ‌شده است.

روزنامه شرق در شماره‌ی روز چهارشنبه (۱۷آوریل/۲۸ فروردین) به نقل از رسانه‌های ترکیه خبر داده که حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ترکیه بسته می‌شوند.

منبع خبر روزنامه شرق روزنامه دولتی “تودیززمان” است که از روزنامه‌های معتبر ترکیه به‌شمار می‌رود. گزارش ویژه این روزنامه ترکیه‌ای درباره بستن حساب بانکی ایرانیان در شماره روز دوشنبه (۱۵آوریل/۲۶ فروردین) آن چاپ شده است. این روزنامه می‌نویسد: به یک ایرانی که ۱۰ سال است در ترکیه سکونت دارد گفته شده حساب بانکی شخصی‌اش را ببندد.

هم‌چنین “شفق”، روزنامه دیگر ترکیه، روز دوشنبه نوشت، برخی بانک‌های ترکیه از مشتریان خود خواسته‌اند تا ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ پول خود را خارج کنند وگرنه دارایی‌شان مصادره خواهد شد.

ظاهرا دستور بستن حساب‌های ایرانیان از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” ترکیه صادر شده و هدف آن همراهی با تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران است. اما روزنامه “شفق” در گزارش خود افزوده، این آژانس منکر صدور چنین بخشنامه‌ای شده است.

یک مقام رسمی در یکی از شعب بانک “یاپی کردی” در محله “گالاتاسارای” استانبول که از مشتریان ایرانی خود خواسته حساب خود را مسدود کنند، به روزنامه “شفق” گفته است: «این کار مطابق بخشنامه آژانس مقررات بانکی و نظارتی است که از بانک‌ها می‌خواهد از ارایه خدمات به شهروندان کشورهایی که هدف تحریم قرار دارند خودداری کنند.»

یک سال پیش نیز امارات عربی متحده به چنین اقدامی دست زد و با بستن حساب‌های بانکی ایرانیان فعال در این کشور، هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را هم برای شبکه بانکی خود ممنوع کرد.

قربانیان بی‌دلیل

یک ایرانی به نام “الف. ج.” که برای تحصیل به ترکیه آمده، مجبور شده است ۱۵ هزار دلار سپرده خود را از بانک “یاپی کردی” خارج کند. او در اعتراض به این کار به روزنامه “شفق” گفته است: «با من به‌گونه‌ای رفتار کردند گویی همه ایرانی‌ها در خانه خود در حال غنی‌سازی اورانیوم هستند. من شهروندی هستم که درآمدی داشته‌ و آن را، اینجا، در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کرده‌ام.»

وی معتقد است بی‌دلیل قربانی این رفتار بانک شده است و می‌خواهد به دادگاه شکایت کند. الف. ج. می‌گوید، “گارانتی بانک” دیگر بانکی است که با مشتریان ایرانی و سوری خود تماس گرفته و به آنها اعلام کرده حساب خود را ببندند.

مقام‌های رسمی سه بانک دیگر “فینانس بانک”، “وکیف بانک” و “هالک بانک” به روزنامه “شفق” گفته‌اند از صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی “آژانس مقررات بانکی و نظارتی” بی‌اطلاع هستند.

الف. ج. که پول مورد بحث را از “یاپی کردی” بیرون کشیده و به بانکی دیگر سپرده است، این کار را بی‌معنی می‌داند. او می‌گوید در میان ایرانی‌ها و سوری‌هایی که به ترکیه می‌آیند دانشجو و مریض هم هست و آنها هم در بانک‌های ترکیه حساب دارند: «کسانی که با ایران مشکل دارند مشکل‌شان را با ایران حل کنند نه با شهروندانی مثل ما.» وی می‌افزاید: «من شهروندی هستم که در بانک‌های ترکیه حساب دارد. این هیچ ربطی به سازمان ملل ندارد، هیچ ربطی به ناتو ندارد.»

«بستن حساب‌ها، سیاسی است»

محسن ‌بهرامی،‌ رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران در تحلیل اقدام‌ بانک‌های ترکیه به “شرق” گفته است: «از زمانی که دوبی همسو با آمریکا هرگونه ارتباط با بانک‌های ایرانی را تحریم کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی دفاتر و حساب‌های بانکی خود را به ترکیه منتقل کردند. تجار ایرانی از همین کشور ال‌سی گشایش می‌کردند و حتی وجوه خود را از طریق ترکیه به سایر بانک‌های اروپایی منتقل می‌کردند. در واقع این کشور خلأ امارات را پر کرد و البته به سودهای قابل‌ملاحظه‌ای هم دست یافت.»

به گفته بهرامی: «حالا ترکیه همسو با مواضع آمریکا و البته همسو با مواضع سیاسی خود که در منطقه نیز هست، رویه اماراتی‌ها را در پیش گرفته و در گام نخست اقدام به بستن حساب‌‌ها‌ی ایرانیان کرده که در درجه نخست برای خود ترکیه‌ای‌ها اقدامی زیانده محسوب می‌شود که بعدها آثار آن هویدا خواهد شد».

رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران بستن حساب‌های بانکی ایرانیان را تنها محدودیت از طریق شبکه بانکی می‌داند و می‌گوید: «ما کماکان مانند گذشته می‌توانیم از طریق صرافی‌ها به نقل و انتقال وجوه از این کشور اقدام کنیم و شرکت‌ها هم مانند قبل می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند مگر اینکه ترک‌ها پا را از این هم فراتر ‌بگذارند و مانند اماراتی‌ها تاسیس شرکت را هم برای ایرانیان ممنوع کنند.»

«هزینه تولید بالا می‌رود»

محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، با اشاره به مشکلاتی که بانک‌های امارات متحده در مورد حساب‌های ایرانی در اواخر سال ۸۹ ایجاد کردند، به روزنامه شرق می‌گوید: «آن زمان، بخش عمده این سرمایه‌ها به سمت ترکیه منتقل شد که الزاما همه صاحبان آن حساب‌ها با ایران مراودات اقتصادی و مالی ندارند و بسیاری از آنها به عنوان شهروند، دانشجو یا صاحبان شرکت تنها با تابعیت ایرانی فعالیت می‌کنند.»

او با بیان اینکه تصمیم جدید بانک‌های ترکیه برای بازگرداندن سرمایه‌های ایرانی و در مرحله بعدی بلوکه کردن آن، نشانه‌های منفی برای بخش‌های تجارت و تولید است، می‌گوید: «بانک‌های ترکیه‌ای تحت تاثیر سرمایه‌گذاران خارجی‌شان و برای گریز از فشارهای بعدی که ممکن است به دلیل جذب سرمایه‌های ایرانی برایشان ایجاد شود، این قانون را وضع کرده‌اند و نقل و انتقال قانونی پول را بیش از پیش مشکل کرده‌اند.»

به گفته بهرامن، با سد جدیدی که برای جابه‌جایی پول و به دنبال آن معاملات خارجی ایجاد می‌شود، بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هزینه‌های تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت. او می‌گوید: «با اضافه شدن هر پله و لایه به مراودات اقتصادی، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط رئیس‌جمهوری آینده کشور باید تعامل با جهان را در دستور کار خود قرار دهد.»

دویچه‌وله: در حالی که تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رهبر جمهوری اسلامی است، مشاور امور بین‌الملل او، علی اکبر ولایتی و حسن روحانی “بی‌تدبیری دولت” را عامل تشدید تحریم‌ها عنوان می‌کنند.

علی اکبر ولایتی، عضو ائتلاف سه نفره اصولگرایان روز پنج‌شنبه (۲۲ فروردین/ ۱۱ آوریل) ضمن اعتراف به تاثیر تحریم‌ها در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، تلویحا دولت را مسئول این وضعیت معرفی کرد: «با تدبیر می‌توانستیم بسیاری از این تحریم‌ها را بر کشور تحمیل نکینم.»

به گزارش خبرگزاری مهر مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل می‌گوید: در حال حاضر نیز می‌توان روابط جمهوری اسلامی را با دیگر کشورها به درجات خوبی رساند که پایه اولیه این امر بهبود وضعیت اقتصادی است که نتیجه تحریم‌ها علیه کشورمان است.

کارهای بزرگ در دست آدم‌های کوچک

همزمان با سخنان ولایتی، حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس کنونی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد را عامل شدت گرفتن تحریم‌ها عنوان کرد: «همین مدیریت بود که تحریم‌ها را به سخره گرفت و آنها را کاغذ پاره می‌نامید. می‌توانستیم تحریم‌ها را تقلیل دهیم.»

روحانی در مراسمی که برای اعلام رسمی نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد برپا شده بود با تاکید بر ضرورت بازنگری در روابط بین‌المللی وعده داد در صورت پیروزی “با احیای اقتصاد ایران و تعامل سازنده با جهان دولت تدبیر و امید” تشکیل دهد.

علی اکبر ولایتی معتقد است در روابط بین‌المللی و مذاکره با طرف‌های خارجی “باید هر کسی را در جای خودش گذاشت” و “نباید کارهای بزرگ را به دست آدم‌های کوچک سپرد و همچنین کارهای کوچک را به دست انسان‌های قدرتمند واگذار کرد.”

نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای

ولایتی به هیچ مورد مشخصی صریحا اشاره نکرد، اما یکی از “بزرگترین” کارهای دستگاه دیپلماسی ایران در سال‌های اخیر مذاکره بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی است که از مهرماه ۸۶ به سرپرستی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

بسیاری از منتقدان توان و تجربه جلیلی برای پیشبرد موثر گفتگوهای هسته‌ای را ناکافی می‌دانند. با این حال پوشیده نیست که انتصاب چنین فردی و تعیین خطوط کلی سیاست‌های هسته‌ای ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام می‌شود.

حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و سعید جلیلی در حال حاضر دو نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورا هستند.

از مدتی پیش انتقادها به سیاست خارجی “تنش‌آفرین” و “نامتعادل” دولت محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته و تمام گناه تشدید تحریم‌ها به پای او نوشته می‌شود. این انتقادها گرچه بی‌مبنا به نظر نمی‌رسد، همواره با نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلیدی، به ویژه در عرصه سیاست خارجی توام بوده است.

فعالیت‌های هسته‌ای و “تدبیرهای رهبری”

علی اکبر ولایتی به رغم اظهارات جدیدش روز یکشنبه (۱۸ فروردین/ ۷ آوریل) در یک نشست خبری گفت که توقف غنی‌سازی اورانیوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و از سرگیری این فعالیت‌ها در دوران احمدی‌نژاد نه تنها با تایید خامنه‌ای که “تدبیر” او بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ولایتی می‌گوید پذیرش تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای برای نشان دادن عدم صداقت غربی‌ها در برابر ایران بوده است: «پذیرش این موضوع هم از سوی جمهوری اسلامی ایران در آن زمان برای این بود که هم به دنیا و هم به غربی‌ها و هم به مردم خودمان نشان بدهیم که عقب نشینی در برابر دشمنان و غربی‌ها اثرگذار نخواهد بود. لذا از یک زمانی تدبیر رهبری و نظام بر این شد که به کارمان در چارچوب ان پی تی ادامه بدهیم.»

رهبر جمهوری اسلامی نه تنها نقش محوری خود را در مسائل اصلی سیاست خارجی انکار نمی‌کند که تابستان سال ۸۹ یکی از دلایل حمایت بی‌دریغ خود از محمود احمدی‌نژاد را نداشتن نگرانی از رفتار او در سفرهای خارجی عنوان کرد.

“فرق اساسی” احمدی‌نژاد از نگاه خامنه‌ای

عليرضا اسلاميان عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفتگویی که متن آن ۱۵ خرداد ۸۹ توسط خبرگزاری فارس منتشر شد می‌گوید، خامنه‌ای در دیدار با اعضای این جامعه در مورد علت حمایت‌های ویژه‌ی خود از دولت احمدی‌نژاد گفته است: «این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمی‌كند حاكمیت دوگانه درست كند.»

بنابر این گزارش رهبر جمهوری اسلامی دلیل دیگر پشتیبانی خود از دولت را چنین تشریح کرد: «امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور می‌رود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور می‌خواهند چه بگویند؟» به بیان دیگر تمام رفتار رئیس دولت که اکنون “تنش‌آفرین” خوانده می‌شود، و پس از سال ۸۹ نیز با گذشته تفاوت فاحشی نکرد مورد تایید خامنه‌ای بوده است.

از اردیبهشت سال ۹۰ که اختلاف ‌میان رهبر جمهوری اسلامی و احمدی‌نژاد بر سر برکناری و ابقای وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی بالا گرفت تلاش برای کم‌رنگ جلوه دادن حمایت‌ها و تاییدهای دولت توسط خامنه‌ای افزایش یافته.

منتقدان امروز دولت، همچون ولایتی و روحانی این واقعیت را نادیده می‌گیرند که سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی در ادامه‌ی خطی در حرکت است که از سال ۸۴ آغاز شد و خامنه‌ای بارها آن را در جهت سربلندی ملت ایران توصیف کرده است. او پس از انتخابات مناقشه‌برانگیژ سال ۸۸ احمدی‌نژاد را نزدیک‌ترین رئیس دولت به خود معرفی کرد.

از سوی دیگر در هفته‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که ممکن است ایران را وادار به عقب‌نشینی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز هسته‌ای کند، تلاش برای نسبت دادن تشدید تحریم‌ها به “بی‌تدبیری دولت” شدت گرفته است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه ۲۲ فروردین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد بابک زنجانی بازرگان ایرانی را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد بابک زنجانی تاجر ایرانی و یک بانک مالزیایی و یک شبکه بین‌المللی که به عنوان پوشش انتقال میلیاردها دلار به ایران فعالیت می‌کرده‌اند، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که اقدام امروز بر اساس قانونی که مربوط به گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و پشتیبانان آن است، صورت گرفته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید، با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، ایران به «تکنیک‌های تبهکارانه پول‌شویی» روی آورده است و پول و نفت خود را با عناوین دیگر جابجا می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت نفتیران را که در سوییس ثبت است و به شرکت نفت ملی ایران تعلق دارد، با اتهام ارتباط با سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بابک زنجانی که در ماه‌های اخیر به یک چهره جنجالی در ایران تبدیل شده، پیشتر هرگونه تخلف در مورد تحریم‌ها را رد کرده بود. وی در دسامبر سال گذشته در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

بابک زنجانی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفته است که وی هیچگاه نفت ایران را نفروخته و درصدد فروش سوخت(مازوت) به کشورهایی بوده که مجاز بوده است.

سایت بازتاب به تازگی نوشته است که وی چهار میلیارد دلار بابت فروش نفت به وزارت نفت بدهکار است و هنوز این پول را به ایران بازنگردانده است.

در جلسه استیضاح وزیر کار، محمود احمدی‌نژاد نواری از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی پخش کرد.

در متنی که محمود احمدی‌نژاد خود در صحن علنی قرائت می‌کرد و منتسب به آن فیلم بود، فاضل لاریجانی با مرتضوی درباره فردی با نام «ز» صحبت‌ می‌کند که گفته شد این فرد بابک زنجانی بوده است.

بابک زنجانی خود گفته است که در جلسه مشترک فاضل لاریجانی و مرتضوی حضور داشته است. وی گفته است که قرار بوده شماری از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را خریداری کند و گفت‌وگوی خاصی با فاضل لاریجانی نداشته و لاریجانی هم درخواستی نداشته است.

پس از آن بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز ۳۰ بهمن اعلام کرد بابک زنجانی و فاضل لاریجانی در ارتباط با ویدیوی پخش شده در مجلس به دادگاه احضار شده‌اند.

رادیوفردا: به دنبال ناکامی مذاکرات اتمی آلماتی و عدم توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی، نمایندگان کنگره آمریکا در صدد تصویب تحریم‌های شدیدتری علیه تهران برآمده‌اند تا اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف کنند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز دوشنبه، ۱۹ فروردین منتشر شد، به نقل از مشاوران کنگره آمریکا و کارشناسان تحریم‌ها نوشت، لایحه تحریم‌ها و مجازات‌های جدید که سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک آن را آماده می‌کند، احتمالا در هفته آینده جهت بررسی به سنا آمریکا ارائه خواهد شد.

این خبرگزاری همچنین از تلاش اعضای مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب تحریم‌های بیشتر ایران خبر داده و نوشته است بی‌نتیجه ماندن مذاکرات انگیزه‌ جدیدی برای فعالیت بیشتر آنها در این زمینه شده است.

گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در آخرین دور مذاکرات خود با ایران که در آلماتی قزاقستان برگزار شد،نتوانستند تهران را برای محدود ساختن تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم غنی‌شده خود قانع کنند.

حتی سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات گفت که توضیحات ایران درباره برنامه اتمی آن پرسش‌های تازه‌ای را پیش آورده است.

در همین حال اد رویس، رییس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ناکامی مذاکرات آلماتی واکنش نشان داد و گفت: «نگرانی من این است که تهران از گفت‌وگوها تنها به عنوان تاکتیکی تاخیری استفاده می‌کند، همان‌طور که کره شمالی از چنین تاکتیکی برای توسعه زرادخانه هسته‌ای خود استفاده کرد.»

او افزود: «در برابر این تاکتیک لایحه‌ای را ارائه کرده‌ام که هر دو حزب مجلس نمایندگان از آن حمایت می‌کنند، طرحی که مبنی بر افزایش فشار اقتصادی بر رهبران ایران است تا برنامه تسلیحات اتمی خود را متوقف کنند.»

این سیاست‌مدار جمهوری‌خواه در نهایت تاکید کرد که کنگره به فشار خود بر تهران همچنان ادامه خواهد داد و این بهترین روش برای دستیابی به «موفقیت» است.

اد رویس و الیوت انجل، عضو دیگر مجلس نمایندگان آمریکا، در ماه فوریه لایحه‌ای را ارائه کردند که ناظر بر تحریم‌های وسیع‌تر ایران است.

این لایحه در صورت تصویب باعث می‌شود که تعداد بیشتری از شرکت‌های ایرانی در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند و دسترسی تهران به یورو نیز دشوارتر از همیشه خواهد شد.

از سوی دیگر سناتور کرک که از زمان ورود به مجلس سنا در ژانویه ۲۰۱۱ از تحریم‌ها علیه ایران حمایت کرده است، لایحه‌ای را آماده می‌کند که در صورت تصویب هم به تحریم جدید اقتصادی و تجاری ایران منجر می‌شود و هم این که ممنوعیت‌هایی را برای مقامات جمهوری اسلامی که قصد مسافرت خارجی دارند ایجاد می‌کند و نیز امکان تصرف دارایی‌هایی آنها را فراهم می‌آورد.

این لایحه همچنین ناظر به تحریم تسلیحاتی ایران و گروه‌های تحت‌الحمایه آن در غزه و لبنان و سوریه و سودان و کره شمالی هست.

تحریم‌های اخیر ایران اقتصاد کشور را به شدت تحلیل برده و باعث سقوط ارزش پول ملی آن، ریال، شده است. با این حال مقامات ایران می‌گویند که قصد توقف برنامه اتمی خود را ندارند.

غرب نسبت به برنامه اتمی ایران مظنون است و می‌گوید که تهران درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه با اعلام اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در «حصر حقیقی» قرار دارد گفته «اگر مردم تسلیم دشمن شوند، پاسخی در برابر تاریخ و شهدا» نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای سعیدی روز شنبه (۱۰ فروردین) در جمع گروهی از مردم نیشابور اظهار کرده است: «صحنه نبرد دشمن با ملت ما از طریق فشار اقتصادی به داخل شهر‌ها و منازل کشیده شده است.»

وی افزوده که «سناریوی اقتصادی دشمن، تشدید تحریم‌ها است و در حال حاضر حصر حقیقی اتفاق افتاده است.»

اظهارات این روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای درباره شدت و دامنه تحریم‌ها و اثرگذاری آن در شرایطی صورت گرفته که رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران در شرایطی مشابه «شعب ابی‌طالب» نیست.

محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی نخستین مقام در ایران بود که ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ گفت: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

دو ماه بعد علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی با رد اظهارات آقای بهمنی اعلام کرد جمهوری اسلامی در شرایط «بدر و خیبر» قرار دارد.

براساس روایات تاریخی٬ شعب ابی‌طالب محلی است که پیامبر اسلام و پیروانش، سه سال در آنجا در محاصره اقتصادی- اجتماعی به سر بردند «تا آنجا که از گرسنگی بر شکم خود سنگ می‌بستند.»

آمریکا و غرب طی شش سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده‌اند که در ماه‌های اخیر به روشنی بر وضعیت معیشتی مردم تاثیر گذاشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با ادامه دادن به برنامه هسته‌ای خود می‌گویند تحریم‌های آمریکا و غرب بی‌تاثیر بوده و آن‌ها را در راهی که انتخاب کرده‌اند٬ مصمم‌تر کرده است.

دیگربان: یحیی آل‌اسحاق٬ رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت آینده باید بتواند در کوتاه مدت پنج نیاز خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اقشار ضعیف تا متوسط جامعه را تامین کند.

آقای آل‌اسحاق این اظهارات را روز شنبه (سوم فروردین ماه) در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده است.

وی افزوده که ۷۵ درصد طبقات ضعیف تا متوسط جامعه در تأمین این پنج مورد «دچار چالش» هستند.

آل‌اسحاق که نامزد مورد حمایت حزب موتلفه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است همچنین گفته که دولت آتی باید «در اولین فرصت تغذیه را در حد وفور برای مردم فراهم کند.»

به گفته وی وی خرید و اجاره مسکن برای مردم «کمرشکن» شده است و دولت یازدهم باید برای مسکن نیز که یکی دیگر از «مشکلات عامه مردم است چاره‌اندیشی کند.»

با وجود انکار مشکلات کشور در تامین مواد غذایی و دارو از سوی برخی مقام‌های دولتی٬ تعادی از نامزدهای انتخابات در سخنرانی‌های خود به دشواری‌ها در تامین این محصولات اشاره می‌کنند.

مجید خراسانی٬ رئیس بسیج سازندگی نیز در روزهای گذشته گفته بود در حال حاضر در شرایط «خاص اقتصادی» قرار داریم و کشور از لحاظ «تامین امنیت غذایی دچار مشکل است.»

بدنبال افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران٬ سازمان بسیج اقتصادی فعالیت‌های خود را در راستای «اقتصاد مقاومتی» بر تولید مواد غذایی اصلی در روستا‌ها و از سوی روستائیان متمرکز کرده است.

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ سال ۱۳۹۲ را سال «حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی» نام‌گذاری کرده است.

رادیوفردا: دو سناتور آمریکایی لایحه اصلاح‌شده‌ای را در رابطه با تحریم‌های ایران به سنا ایالات متحده ارائه می‌کنند که هدف از آن ممانعت از فعالیت‌های تجاری جمهوری اسلامی در سراسر جهان با استفاده از واحد پول یورو است.

بر اساس گزارش روز اول فروردین خبرگزاری آسوشیتدپرس، سناتور جمهوری‌خواه مارک کیرک و سناتور جو مانچین از دموکرات‌ها در این لایحه اصلاحی، راه‌کارهایی را پیش‌بینی کرده‌اند که مانع دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی خود در قالب پولی یورو می‌شود.

این لایحه همچنین در صورت تصویب، امکان استفاده ایران از نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا را سلب خواهد کرد.

پیش از این رسانه‌های فایننشال تایمز و رویترز از فشارهای آمریکا به بانک مرکزی اتحادیه اروپا خبر داده بودند تا این بانک مانع استفاده نهادهای اقتصادی ایرانی از نظام پرداختی خود شود.

نظام پرداختی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به «تارگت – ۲» شهرت دارد که شرایط انتقال آنی پول در میان کشورهای اروپایی را فراهم می‌آورد.

سناتورهای آمریکایی معتقدند که ایران از طریق این نظام پرداختی می‌تواند به یورو دسترسی داشته باشد و همچنین یورو را به واحدهای پولی دیگر تبدیل کند.

این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی اتحادیه اروپا با دفاع از نظام پرداختی خود تأکید کرده‌اند که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت می‌کند و تاکنون هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداختی تارگت – ۲ انجام نشده است.

ایران در حال حاضر امکان معامله بین‌المللی با دلار را ندارد و ناگزیر است در تجارت با بانک‌های خارجی و مشتریان خود از واحدهای پولی دیگری استفاده کند. از جمله در ماه‌های اخیر گزارشاتی منتشر شد مبنی بر آن که هند نفت ایران را با روپیه می‌خرد.

اکنون لایحه اصلاحی سناتورهای آمریکایی راه تجارت ایران با استفاده از واحد پولی یورو را نیز مسدود می‌کند تا حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگ‌تر شود.

هدف از تحریم‌های غرب علیه ایران، توقف برنامه اتمی آن است. غرب می‌گوید که ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند.

سرزمین رویایی: دوستانی که از انتخابات صحبت می‌کنند از کدام انتخابات صحبت می‌کنند؟ من نمی‌فهمم. من نادان‌ام. من حافظه‌ام را از دست داده‌ام. من الله و اکبرها و اشک‌آورها را یادم رفته است. من ساده‌لوحم. من فکر می‌کنم هنوز وقتی موسوی و کروبی و رهنورد در زندان هستند این‌ها می‌خواهند انتخابات برگزار کنند. رای‌های شما را هم خواهند شمرد. من به آدمهایی فکر می‌کنم که اگر قدرت‌طلبی این‌ها نبود الان زنده بودند. الان ندا سهراب و امیر و … زنده بودند. الان محسن روح‌الامینی زنده بود و پزشک کهریزک کسانی را معاینه نکرده بود که با بطری بهشان تجاوز کردند و جانش را در دستش نگرفته بود. شاید داشتند برای عید آماده می‌شدند. شما به انتخابات فکر کنید و آمدن و نیامدن خاتمی را مزه ‌مزه کنید. من به آخرین نگاه ندا فکر می‌کنم و تنهایی میرحسین.

رادیوفردا: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسفند، از تحریم‌های بین‌المللی به عنوان یکی از چالش‌های حکومت ایران یاد کرد که بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای، وی با بیان این‌که هدف غرب از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، «رو در رو قرار گرفتن مردم و نظام اسلامی» بوده است، گفت که تحریم‌ها باعث بروز برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم شده است.

آقای خامنه‌ای با این حال تحریم‌ها را «به نفع کشور» دانست و اظهار داشت که ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور باعث «بازگشت به خود و جوشش از درون» شده است، چنان‌چه ایران توانست «اورانیوم ۲۰ درصد مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران» را خود تولید کند.

پیش از این دیگر مقامات ایران نیز در اظهاراتی مشابه، از تحریم‌ها استقبال کرده بودند و آن را برای کشور مفید می‌دانستند.

با این حال دو ماه قبل وزیر صنعت و تجارت اذعان داشت که تحریم‌ها «فلج‌کننده» بوده‌اند و باعث شده‌اند ایران نتواند نیازهای مختلف اقتصادی را تامین کند، اعترافی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران نیز به نحوی دیگر تکرار کرده است.

آقای احمدی‌نژاد می‌گوید این منتقدان او هستند که می‌خواهند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی ایران کمرنگ نشان دهند.

اما علی خامنه‌ای در ادامه سخنان خود یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی در ایران را «مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی» عنوان کرد و گفت: «من به مسئولان برای حل موضوع گرانی توصیه مؤكد كرده‌ام و اكنون آنها باید گزارش دهند كه چه كرده‌اند.»

این در حالی است که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به تازگی در اظهارنظری کم‌سابقه اعتراف کرد که «با افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته قدرت خرید حقوق‌بگیران کشور نصف شده است» و «ما نیز کاری نتوانستیم برایشان بکنیم».

اقتصاد ایران در سراشیبی کم‌سابقه‌ای افتاده، به‌ طوری که پول ملی آن در شمار کم‌ارزش‌ترین ارزهای جهان قرار گرفته است.

واکنش به مذاکرات آلماتی

آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود که در جمع اعضای مجلس خبرگان بیان شده است به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و آن را نیز یکی از چالش‌های پیش روی حکومت دانست که البته به گفته او «به زیان» کشور نبوده است.

او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی در آلماتی قزاقستان گفت: «در این دیدار غربی‌ها كار مهمی انجام ندادند كه از آن تعبیر به دادن امتیاز شود، بلكه آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ایران، اعتراف كوچكی كردند.»

آقای خامنه‌ای توضیحی درباره این «امتیازات» نداده است، با این حال نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ نسبت به این مذاکرات ابراز رضایت کرده‌اند و آن را «مفید» خوانده‌اند.

به گفته دیپلمات‌ها، ۱+۵ به جای توقف کامل فعالیت‌های تاسیسات فردو خواستار «تعلیق» غنی‌سازی ۲۰ درصدی شده و حتی به ایران پیشنهاد داده است که می‌تواند مقداری از سوخت ۲۰ درصدی خود را برای رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران نگه دارد.

اما هنوز جزئیات نشست آلماتی و پیشنهادات مطرح شده در آن به صورت رسمی منتشر نشده است.

علی خامنه‌ای نیز بدون آن‌ که به صحبت‌های طرفین در این مذاکرات اشاره‌ای کند، اظهار داشت: «برای سنجش صداقت غربی‌ها در نشست اخیر با ایران، باید منتظر اجلاس بعدی بود.» ‌

دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان فروردین سال ۱۳۹۲ بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود.