اخبار

سحام: هزاران معلم حداقل در پنج شهر ایران در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه و اعمال تبعیض میان خود و دیگر کارکنان دولت می‌خواندند تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، هزاران معلم ناراضی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) در شهرهای شیراز، یزد، خرم آباد، کرمانشاه و شهرکرد مقابل استانداری‌ها تجمع کردند.

معلمان می‌گویند علی‌رغم اعتراضات گسترده در هفته‌های گذشته، دولت و مجلس هیچ اقدام موثری به منظور افزایش بودجه آموزش و پرورش و به طور مشخص افزایش حقوق و دستمزدشان انجام نداده‌اند.

معلمان در هفته‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی را در سراسر ایران برگزار کرده بودند. آخرین تجمع سراسری معلمان در تاریخ ۱۰ اسفند به درخواست کانون صنفی معلمان ایران -در شهرستان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی- برگزار شد.

معلمان می‌گویند جابه‌جایی محل تجمعات از مقابل ادارات آموزش و پرورش به مقابل استانداری‌ها با هدف بهتر شنیده شدن مطالبات صنفی‌شان صورت گرفته است.

کانون صنفی معلمان ایران در برگزاری تجمعات امروز نقشی نداشته است. اعضای ارشد این نهاد صنفی می‌گویند تجمعات امروز بر اساس فراخوان‌هایی مستقل برگزار شده است و از وجود بحران معیشتی در جامعه معلمان ایران خبر می‌دهد.

خودنویس: نام برادران برج‌ساز افراشته‌پور نخستین بار در پرونده شهرداری تهران سر زبان‌ها افتاد. اینک، گفته می‌شود «ح.الف.» دستگیر شده از سوی اطلاعات برادران «گمنام» سپاه، یکی از همان برادران افراشته‌پور باشد.

زندانیانی که در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰، هم‌بند حسن افراشته‌پور بوده‌اند، از او در باره تعزیر از سوی محسنی اژه‌ای حرف‌های زیادی شنیده‌اند. بازجویی‌های طولانی مدت و سخت‌گیرانه محسنی اژه‌ای از او و گروهی دیگر از مدیران شهرداری، مواد لازم برای بازداشت غلامحسین کرباسچی را فراهم کرد.

برادران افراشته‌پور از آن زمان، هم وارد سرمایه‌گذاری‌هایی در خارج از ایران شدند و هم، ارتباط‌شان را با گروه‌های نزدیک به کارگزاران حفظ کردند. دو سال پیش نیز محمود علیزاده طباطبایی به ارتباط یاسر هاشمی با این برج‌ساز سرمایه‌گذار اشاره کرده بود.

با این حال، سایه‌ی اتهام‌های [2] فساد مالی همیشه بالای سر این برادران حاضر بوده است. نقش گسترده شرکت این برادران، یعنی تجارت آریا گسترایرانیان نوید در واردات کالا و انتشار خبرهایی از سودهای کلان و همچنین بدهکاری بسیار بالا به سیستم بانکی، حساسیت‌ها را بیشتر کرد، تا اینکه هفته پیش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سپاه دستگیر شده است.

گفته می‌شود افراشته‌پور با رئیس فعلی بانک مرکزی که در سال‌های میانی دهه‌ی ۷۰، مدیر عامل بانک صادرات بود، ارتباط نزدیکی داشته است. بخشی از مجازات افراشته‌پور در سال ۷۶ [3] به‌واسطه مسائل مالی مرتبط با بانک صادرات بود.

با این حال، سحام نیوز [4] نوشت که نام حسن افراشته‌پور درلیست بدهکاران بانکی هیئت تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از نظام بانکی کشور وجود ندارد. اما سپاه پاسداران در اطلاعیه خود، به «جعل سند» از سوی این برادران، «سازماندهی خانه‌های فساد» و «پرداخت رشوه‌های بسیار کلان» اشاره کرده است. در اطلاعیه سپاه گفته نشده که دریافت کننده رشوه‌های کلان چه کسی یا کسانی بوده‌اند؟

در گزارش‌هایی [5] که سال پیش به زبان انگلیسی منتشر شد، از حسن افراشته‌پور به عنوان یکی از کسانی که از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بیشترین بهره‌ی مالی را گرفته، نام برده شد.

دستگیری شرکای کارگزاران و نزدیکان هاشمی؛ استراتژی جدید سپاه؟

به نظر می‌رسد با نزدیک شدن انتخابات هیات رئیس مجلس خبرگان و نیز اعلام حکم دادگاه مهدی هاشمی، و همچنین فعالیت‌های تنگاتنگ این خانواده در طرح دوباره رئیس پیشین مجلس خبرگان به عنوان بهترین نامزد موجود، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر حجت‌الاسلام طائب اداره می‌شود، از این طریق بخواهد دست پیش را بگیرد.

هفته پیش با طرح ادعای ورود پول‌های مرتبط با قاچاق به کمپین‌های سیاسی از سوی وزیر کشور، و هدف قرار گرفته شدن گروهی از اصول‌گرایانی که گفته شده بود از محمد رضا رحیمی نیز پول دریافت کرده‌اند، می‌شد منتظر پاسخی از سوی بخش حامی اصول‌گرایان، در قدرت بود. اگر برادران افراشته که متهم به سو استفاده از موقعیت تحریم‌ها برای ثروت اندوزی بوده‌اند، رابطه‌ی مالی‌شان را هم‌چون قدیم با کارگزاران سازندگی حفظ کرده باشند، این مساله می‌تواند هزینه‌ای اضافه بر دوش این گروه سیاسی بیافزاید.

با این حال، باید منتظر ماند و دید که این بار، دستگیری حسن افراشته‌پور چه دستاوردی برای این جناح سیاسی خواهد داشت؟ بار قبلی، اعترافات تحت فشار او شرایط را برای بازداشت شهرداران مناطق و غلامحسین کرباسچی فراهم کرده بود.

دیگربان: حسن روحانی یک هفته پس از هشدار وزیر کشور درباره ورود پول‌های قاچاق به عرصه سیاست و انتخابات٬ دستور مقابله با اسکله‌های غیر‌مجاز را صادر کرد.

آقای روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند.

در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.

از سپاه پاسداران به عنوان دارنده بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران نام برده می‌شود که از آن‌ها برای واردات کالای قاچاق استفاده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز حدود سه سال پیش در کنایه‌ای کم سابقه فرماندهان سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» نامیده بود.

رادیوفردا: رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینمای ایران، آخرین جایزه بین‌المللی‌اش را که برای فیلم «قصه‌ها» دریافت کرده است، به منظور ساخت سرپناهی برای زنان بی‌پناه به حراج گذاشت.

به گزارش ایسنا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «آسیاپاسفیک» که چند ماه پیش به خانم بنی‌اعتماد تعلق گرفت،‌ در حراجی بین‌المللی به معرض فروش گذاشته خواهد شد تا هزینه ساخت «خانه مهر» توسط یک موسسه خیریه برای زنان کارتن خواب شهر تهران تامین شود.

این کارگردان سینمای ایران که پیشتر و به هنگام سپردن جایزه‌های خود به موزه سینما، اعلام کرده بود که بعد از حیات، تمامی جوایزش به منظور تاسیس بنیادی برای حمایت از زنان آسیب دیده تحت نظارت فرزندانش “تندیس” و “باران” به فروش برسند‌، آخرین جایزه فیلم «قصه‌ها» را به این موسسه خیریه اهدا کرد.

​​خانم بنی‌اعتماد دراین باره به خبرگزاری مهر گفت: «زمانی که جوایز سینمایی خود را به موزه سینما اهدا کردم، گفتم وصیت می‌کنم که این جوایز در یک حراج بین‌لمللی به فروش برسند تا بشود از این طریق بنیادی برای ایجاد سرپناه برای بی‌پناهان شکل بگیرد.»

کارگردان فیلم سینمایی «روسری آبی» همچنین اعلام کرد:« در تلاش هستیم تا مکانی را برای استقرار این جایزه آماده کنیم تا بتوانیم یک حراج مناسب در سطح بین‌المللی برگزار کنیم و امیدوارم که این جایزه توسط ایرانی‌های داخل یا خارج از کشور، خریداری شود.»

جایزه ویژه هیات داوران «آسیاپاسفیک» جدیدترین جایزه بین‌المللی فیلم سینمایی «قصه‌ها» است که به رخشان بنی اعتماد تقدیم شده است.

طی چند روز آینده این جایزه به مکان احداث «خانه مهر» منتقل خواهد شد تا در فروشی بین‌المللی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسیده و هزینه ساخت «خانه مهر» برای زنان بی‌سرپناه تامین شود.

فیلم سینمایی «قصه‌ها» آخرین ساخته رخشان بنی‌اعتماد، با وجود داشتن پروانه نمایش،‌ امکان اکران عمومی در سینماهای ایران را پیدا نکرده است. این فیلم از جمله آثاری است که کمیسیون فرهنگی مجلس ایران، ‌در نامه‌ای به وزارت ارشاد، خواستار توقیف و به نمایش درنیامدن آن شده است.

دویچه‌وله: وزیر کشور جمهوری اسلامی اخیرا دو بار موضوع احتمال ورود پول‌های کثیف به چرخه قدرت در ایران را مطرح کرد. این سخنان با انتقاد رئیس مجلس هم روبه‌رو شده است. وزیر کشور می‌گوید حاضر است در هر موقعیتی از مدعای خود دفاع کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (راست) از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی (چپ) محسوب می‌شود

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (راست) از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی (چپ) محسوب می‌شود

وزیر کشور کابینه حسن روحانی و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد. عبدالرضا رحمانی فضلی که از چهره‌های نزدیک به لاریجانی برشمرده می‌شود، گفت: «مگر ما گفتیم قانون نداریم، حتما قانون داریم و کشور بر اساس قانون اداره می‌شود اما قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم فساد سه هزار میلیاردی به وجود آمد و قانون داشتیم بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند».

علی لاریجانی صبح چهارشنبه (۴ مارس/ ۱۳ اسفند) در نطق پیش از دستور نشست مجلس گفته بود: «اخیرا یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پول‌های قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از انتقال چنین پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه مبهم سخن گفتن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهه برای کشور دارد. مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود».

“وزیر معرفی کند”

“خانه ملت”، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه واکنش یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد سخنان رحمانی فضلی را بازتاب داد. منصور حقیقت‌پور “اعلام اسامی استفاده‌کنندگان از پول‌های کثیف” را “مطالبه نمایندگان مجلس” برشمرده و خواسته بود رحمانی فضلی در صورت درستی سخنانش “نسبت به معرفی اشخاص متخلف هرچه سریعتر اقدام کند”.

پس از آنکه رحمانی فضلی برای نخستین بار موضوع ورود پول‌های کثیف به ساختار قدرت در ایران را مطرح کرد، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نامه‌ای را منتشر کرد که به نوشته این خبرگزاری ۳۰ نماینده مجلس آن را تنظیم کرده بودند. این نمایندگان رحمانی فضلی را به “زیر سوال بردن انتخابات به عنوان مهم‌ترین ابزار قدرت نظام جمهوری اسلامی” متهم کرده و خواهان توضیح شده بودند.

“ترکشی که به هر انتخاباتی اصابت می‌کند”

خبرگزاری “خانه ملت” روز چهارشنبه (۱۳ اسفند/ ۴ مارس) همچنین به نقل از اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نوشت که “ترکش استفاده از پول‌های کثیف به تمام انتخابات‌ها اصابت می‌کند” و وزیر کشور “وظیفه دارد” به عنوان یک مطلع موضوع را به صورت شفاف بیان کند.

رحمانی فضلی هم پیش از این و هم در سخنان روز پنجشنبه (واکنش به علی لاریجانی) تصریح کرده است که موضع‌گیری‌های اخیرش در مورد ورود پول‌های کثیف (حاصل از قاچاق مواد مخدر) به حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ “هشدار” و با هدف “بستن روزنه‌ها” بوده است.

خبرگزاری مهر نیز هشتم اسفندماه به نقل از غلامعلی حداد عادل، رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس، نوشته بود، وزیر کشور به صراحت درباره ورود پول‌های کثیف به سیاست سخن نگفته بلکه نسبت به آن هشدار داده است. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با انتشار بیانیه‌ای، ادعایی مشابه رئیس فراکسیون اصولگرایان مطرح کرد و مدعی شد که سخنان دبیرکل این ستاد به این معنی نیست که لزوما چنین اتفاقی افتاده باشد.

وزیر کشور روز پنجشنبه در چارچوب پاسخ به انتقاد لاریجانی تأکید کرد که آماده است “تا هر کجا لازم شد”، از جمله در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی، “گزارش دقیقی از فرایند پول‌های کثیف” ارائه کند.

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

رادیوفرانسه: حجت الاسلام محمد کاظمی بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح گفته است که فرماندهان نیروهای مسلح ایران درگیر معاملات و قراردادهای بزرگ اقتصادی بدون ضمانت های کافی هستند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح امضای قرارداد توسط فرماندهان نظامی بدون ضمانت های لازم را خلاف قانون دانست به ویژه در صورتی که این قراردادها به گفتۀ او به از میان رفتن اموال نیز منجر شوند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیحی در مورد قراردادهایی که توسط فرماندهان نظامی کشور بدون ضمانت یا با ضمانت امضا می شود، نداده است. با این حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل فرماندهان سپاه پاسداران ایران گذاشته شده و از این پس بهره برداری گسترده از صنایع معدنی کشور به عنوان جایگزین نفت نیز در دستور کار نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
در واکنش به این دست تصمیم ها، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، اخیراً از دولت خواست که از واگذاری طرح های عمرانی و اقتصادی کشور به نهادهای نظامی خودداری کند. راغفر در توضیح این نظر گفته بود که این نهادها در انجام قراردادهایشان ناکارآمد و پرهزینه اند و غالباً کل مبلغ اجرای طرح را به صورت پیش پرداخت دریافت می کنند بی آنکه بتوانند اهداف طرح های اقتصادی را به درستی اجرا کنند.
فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، محمدعلی جعفری، بارها گفته است که این نیرو اجرای طرح های کمتر از صد میلیون دلار را برعهده نمی گیرد.

عصرایران: اگر رهبری سخنی گفته بودند که هزینه ای یا مسوولیتی را متوجه دیگری می کرد آیا همین دستگاه ها بیانیه نمی دادند؟ حال چرا سکوت کرده اند و نمی گویند آمادگی داریم که مالیات بپردازیم؟!
عصر ایران – با گذشت یک هفته از سخنان صریح رهبری درباره «فریضه» بودن پرداخت مالیات و تاکید بر این موضوع به عنوان یکی از جلوه های اقتصاد مقاومتی شاهد انتشار اطلاعیه های معمول از جانب دستگاه هایی که به قاعده باید خود را مخاطب یا مشمول این فرمان می دیدند و می شناختند، نیستیم.سکوت مدعیان ولایتمداری در قبال

این در حالی است که برخی از این دستگاه ها و نهادها بیش از دیگران داعیه ولایتمداری دارند و مدام دیگران را سرزنش می کنند که به قدر کافی تبعیت نمی کنند و التزام ندارند و مثلا اگر مقام معظم رهبری سال آینده را به عنوان «اقتصاد مقاومتی» نام گذاری کنند بلافاصله بنرهای متعددی بر سر در ادارات و دفاتر خود به قصد ترویج این شعار نصب می کنند.

یا اگر سخن دیگری شنیده بودند که مجال تفسیر علیه رقیب سیاسی را به آنها می داد فروگذار نمی کردند. اکنون اما یک هفته پس از تصریح بدون قید استثنا بر فریضه بودن مالیات به قصد کاهش وابستگی به درآمد نفت و به مثابه نمود عینی و علنی اقتصاد مقاومتی از برخی آستان ها و بنیاد ها و قرار گاه ها و جامعه ها که در 36 سال گذشته یا مالیات نپرداخته اند یا اگر پرداخته اند اندک بوده یا به حساب آنها عودت داده شده است صدایی در حمایت و اطاعت نشنیده ایم و هنوز ندیده ایم تا لبیک بگویند و اعلام کنند آمادگی اجرا داریم یا رفع شبهه کنند که پیش از این نیز می پرداخته ایم یا قول دهند در تیرماه آینده اظهار نامه مالیاتی تسلیم می کنند.

از برخی سرمایه داران کلان که به انحای مختلف از پرداخت مالیات می گریزند انتظار نمی رفت و نمی رود که خود را معرفی کنند ولی از داعیه داران ولایت پذیری انتظار می رفت در اسرع وقت، لبیک بگویند و آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اعلام کنند.
دقت کنید! رهبری واژه «فریضه» را به کار بردند که بار شرعی دارد و جای عذر و بهانه هم باقی نمی گذارد.

بهانه هایی که برای نپرداختن مالیات در این 36 سال رسما و غیر رسمی آورده شده اینهاست:

یکی این که کار انتفاعی نمی کنند. حال آن که بعضا بانک تاسیس کرده اند و از دریافت و پرداخت سود بانکی از وام گیرنده و به سپرده گذار ابایی ندارند و آن را شبهه ناک نمی دانند. اما نوبت به مالیات که می رسد بحث شبهه شرعی و مسبوق نبودن در فقه شیعی را به میان می آورند. اصناف کشور که مدام با پول سر و کار دارند بانک ندارند.

بهانه دیگر اتکا به نذورات و نه تجارت است حال آن که سرمایه گذاری های آنان در امور تولیدی و تجاری اظهر من الشمس است و اگر به رغم انحصار زیان داده اند یا ناشی از مشکلات مدیریتی است یا می توانند در اظهار نامه ها قید کنند زیان داده اند تا از زیان دیده مالیات نگیرند.

نکته اصلی اما تاکید بر پرداخت مالیات به مثابه یک وظیفه و فریضه نیست. توجه دادن به این واقعیت است که چرا با سخنان رهبری گزینشی برخورد می کنند؟ چرا پای پول که به میان می آید دست و دل خیلی ها می لرزد؟

ماکیاولی می گوید:« آدمیان از خون پدرشان می گذرند چون ممکن است قاتل پدرشان را با گذر زمان مشمول عفو و بخشایش کنند اما از آنچه طلب دارند نمی گذرند و تا دریافت نکنند نمی بخشایند!» در قبال پرداخت مالیات هم این مقاومت وجود دارد چون پای پول در میان است و اگر در کشورهای توسعه یافته مالیات بیشتری پرداخت می شود 5 سبب دارد:

نخست این که نهادهایی غیر پاسخ گو ندارند یا کمتر دارند و دستگاه مالیاتی سراغ همه می رود.

دوم این که نپرداختن مالیات یک نقطه ضعف اساسی در فعالیت های اجتماعی فرد است و رقیب رصد و افشا می کند و در نظام های حزبی بر روی این نقطه ضعف رقیب دست گذاشته می شود.

سوم از این رو که مردم واقعاً احساس می کنند در قبال پرداخت مالیات خدمات می گیرند و می دانند که آنچه گرفته می شود ، خرج خودشان می شود.

چهارم این که پلیس مالیاتی در برخی کشورها مانند ایتالیا به صورت رندوم و تصادفی بررسی می کند و نپرداختن یا فریب دادن دستگاه های مالیاتی جرم سنگینی به حساب می آید و شهروندان به این ریسک تن نمی دهند.

پنجم هم این که غالبا نفت ندارند!

اگر رهبری سخنی گفته بودند که هزینه ای یا مسوولیتی را متوجه دیگری می کرد آیا همین دستگاه ها بیانیه نمی دادند؟ حال چرا سکوت کرده اند و نمی گویند آمادگی داریم و با جان و دل پذیرا هستیم؟ در حالی که مالیات پرداختی آنها جای دوری هم نمی رود و به بودجه مملکت کمک می کند و خودشان مگر از همین بودجه برخوردار نیستند؟

کوتاه سخن این که نوع مواجهه دستگاه ها و نهادهایی که تا کنون مالیات نپرداخته اند با انجام این فریضه محک مناسبی برای ارزیابی تقید به فرمان های رهبری است.

صدور اطلاعیه هم کافی نیست. جا دارد سال آینده بعد از پایان فرصت ارائه اظهارنامه های مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی فهرستی از نهادهایی که لبیک گفته و این فریضه را به جا می آورند منتشر کند تا مشخص شود پای عمل که به میان می آید رفتارها چگونه است.

دویچه‌وله: در اسناد جدید اتحادیه اروپا برای متنوع‌سازی تامین انرژی خود نام ایران حذف شده است. گرچه ایران همچنان واردکننده گاز است، اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای تهدید کرد که در زمان مناسب (آینده) صادرات گاز به اروپا تحریم خواهد شد.

بحران کنونی میان غرب و روسیه بر سر اوکراین سبب شده که کمیسیون اروپا بیش از پیش در صدد متنوع‌سازی منابع تامین انرژی خود و کاهش وابستگی در این زمینه به روسیه باشد.

سایت هفته‌نامه اشپیگل مدعی است که به دو سند “اتحادیه انرژی” دست یافته که در آنها ضمن تاکید بر همکاری تنگاتنگ کشورهای عضو این اتحادیه، از تلاش برای حصول توافق با ترکمنستان و آذربایجان در همین سال جاری میلادی سخن گفته می‌شود.

این توافق ناظر بر تامین بخشی از گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا از سوی دو کشور یادشده است و بخشی از بسته اتحادیه برای افزایش “توان مقاومت” وضعیت گازی اتحادیه اروپا خواهد بود که تنظیم آن در سال ۲۰۱۶ تکمیل می‌شود.

در ماه دسامبر گذشته اشپیگل خبر داد که اتحادیه اروپا ظرفیت خط لوله گاز از آذربایجان را افزایش دهد تا واردات گاز از این کشور به دو برابر، یعنی ۲۰ میلیارد مکعب در سال افزایش یابد. ترکیه نیز در سال‌های اخیر در تلاش بوده است که گاز ترکمنستان نیز از خاک این کشور به اروپا صادر شود. صادرات گاز ترکمنستان تا کنون به ایران و اوکراین محدود بوده است. صدور گاز به اوکراین از طریق خاک روسیه انجام می‌شود.

حذف نام ایران

در اسناد تازه اتحادیه اروپا که در اختیار اشپیگل قرار گرفته از جمله آمده است: «اتحادیه اروپا همه اهرم‌های سیاست خارجی خود را به کار خواهد گرفت تا به همکاری‌های استراتژیک انرژیایی لازم با کشورهای تولید‌کننده و نیز کشورهایی که کریدور انتقال انرژی را می‌سازند دست یابد.» تشدید همکاری‌ها با نروژ، کانادا و آمریکا نیز بخشی از سیاست‌های تازه اروپا در زمینه تامین انرژی است.

سند در این زمینه از الجزایر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی نام می‌برد. در نسخه قدیمی سند که اواخر ژانویه تنظیم شده بود از ایران نیز به عنوان یک طرف بالقوه استراتژیک در تامین انرژی اروپا نام برده شده بود، اما در سند جدید نام این کشور حذف شده و تنها عبارت “برخی تامین‌کنندگان بالقوه دیگر انرژی” قید شده است.
بحران در مناسبات غرب و روسیه بر سر اوکراین اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران پیامد وابستگی گازی خود به روسیه کرده است

بحران در مناسبات غرب و روسیه بر سر اوکراین اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران پیامد وابستگی گازی خود به روسیه کرده است

ایران به رغم آن که با سهم ۱۸ درصدی خود از منابع گازی جهان در صدر کشورهای دارای این منابع ایستاده است در بهره‌برداری از این منابع با مشکلاتی روبرو بوده است. بخش عمده این مشکلات تابعی از چالش‌های بین‌المللی ایران و تحریم‌های مختلف از جمله در ارتباط با مناقشه هسته‌ای بوده‌اند. مصرف بالای انرژی در ایران و تلاش پرهزینه و قسما غیراقتصادی برای لوله‌کشی به همه اکناف و گوشه‌های ایران نیز سهمی عمده در ناکامی ایران به صدور گاز به اروپا به شمار می‌روند.

در حال حاضر واردات گاز ایران همچنان بر صادرات آن می‌چربد. همین وضعیت سبب شد که تهدید اخیر آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر تحریم صدور گاز به اروپا در آینده با حیرت و شگفتی ناظران روبرو شود. اینک با حذف ایران از فهرست منابع تامین انرژی اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد که تهدید آیت‌الله خامنه‌ای بیش از پیش بلاموضوع شده است.

انتقاد به سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا

سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا منتقدانی جدی هم دارد. از نظر بخشی از این منتقدان تکیه بر خط لوله‌های گاز آن هم با کشورهایی دارای سیستم‌های سیاسی مستبد و فسادزده که می‌تواند بی‌ثباتی آنها را در پی داشته باشد با ریسک‌هایی توام است. ضمن این که اتکا به گاز مایع و واردات آن با کشتی در قیاس با وابستگی به خطوط لوله گاز خطرات کمتری دارد. بنا به ارزیابی این کارشناسان با توجه به مازاد عرضه گاز مایع، تا مدت‌ها قیمت این نوع انرژی در بازار پایین خواهد ماند.

هواداران محیط زیست نیز بر این عقیده‌اند که به جای وابستگی به لوله‌های گاز و این نوع انرژی فسیلی، بیش از پیش باید به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید‌پذیر روی آورد. گرچه در سند اتحادیه اروپا گفته می‌شود که این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰ بیست‌وهفت درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد و در این زمینه مقام اول را در جهان به خود اختصاص خواهد داد، اما هواداران محیط زیست معتقدند که ظرفیت‌های بهره‌برداری از این نوع انرژی بسیار بیشتر از این مقدار است و باید در دورشدن از انرژی‌های فسیلی سرعت و شتاب بیشتری نشان داد.

دویچه‌وله: روزنامه خراسان گزارشی از “پشت پرده” پدیده ریزگردها در خوزستان منتشر کرده است. در این گزارش آمده که میدان نفتی آزادگان همان تالاب هورا‌لعظیم است که برای استخراج نفت خشک شده و باعث بروز پدیده ریزگردها شده است.
میدان نفتی آزادگان در تالاب هورالعظیم

میدان نفتی آزادگان در تالاب هورالعظیم

میدان نفتی آزادگان که پس از میدان نفتی غوار در عربستان و میدان نفتی بورقان در کویت سومین میدان نفتی بزرگ جهان است، اینک به بلای جان محیط زیست خوزستان بدل شده است.

این میدان نفتی قرار بود قاتق نان سفره‌های مردم خوزستان شود، اما حالا بلای جانشان شده است. به گزارش روزنامه خراسان، اکتشافات در این میدان نفتی از سال ۷۶ آغاز شده و از سال ۸۹ با سپردن کار به شرکت ملی نفت چین، شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

اما خشک کردن تالاب هورالعظیم برای رسیدن به نفت در زیر آن از خیلی سال قبل‌تر آغاز شده بود. در حقیقت میدان نفتی آزادگان چیزی نیست جز همان تالاب هورالعظیم که خشک می‌شود تا طلای سیاه از زیر خاک آن بیرون کشیده شود.

خشک کردن این تالاب، مرز آبی میان ایران و عراق را به خشکی تبدیل کرده و به جای زیست‌بوم آبزیان و پوشش گیاهی در این منطقه، تنها دکل‌های حفر چاه نفت است که به چشم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: صفحه ویژه معضل آلودگی هوا در ایران

گزارش روزنامه خراسان، علت اصلی پدیده ریزگردها در استان خوزستان را همین مسئله عنوان کرده و از قول یکی از بومیان منطقه نوشته است: «آنچه ما در طول این هشت سال دیده‌ایم، مؤید این موضوع است که شرکت نفت جلوی وارد شدن آب به هور را می‌گیرد و از سوی دیگر آب را از سمت عراق از هور خارج می‌کند تا کار برای خشک کردن هور و استخراج نفت هموار شود. با این کار تالاب خشک می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، خاکی است که با گرم شدن هوا و وزش باد در هوای منطقه پخش می‌شود. به حدی که در تابستان‌ها به زحمت می‌توان یک متر جلوتر را دید.»

حورالعظیم با نظارت سازمان محیط زیست خشک شد؟

بر اساس این گزارش، اوج کار شرکت نفت در شمال دشت آزادگان است؛ جایی که شرکت ملی نفت چین مسئولیت حفر و استخراج نفت از آن را در قالب قرارداد بیع متقابل بر عهده دارد. در این منطقه در حال حاضر ۵۹ حلقه چاه حفر شده است.

روزنامه خراسان از قول یکی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران که نخواسته نامش فاش شود نوشته است: «از آنجا که میدان نفتی کاملاً داخل هور واقع شده و عمق آب تالاب در عمیق‌ترین نقاط به چهار متر هم نمی‌رسد، از لحاظ مالی مقرون به صرفه نیست که بخواهیم برای استخراج نفت دکل نصب کنیم. اقتصادی‌ترین کار همین خشک کردن است که البته می‌توانیم در صورت اعلام نیاز سازمان حفاظت محیط زیست پس از خشک کردن آب تالاب اقدام به مالچ‌پاشی زمین‌های اطراف آن کنیم؛ آن هم با هزینه خودمان».

گرد و غبار مرگ‌آور در قاب تصاویر تار

آلودگی شدید هوای خوزستان از سال‌ها پیش به یکی از معضلات اصلی این استان تبدیل شده و هر سال بحرانی‌تر می‌شود. موج جدید گرد و غبار جریان عادی زندگی را در بسیاری از شهرهای خوزستان مختل کرده است.

این کارشناس تصریح کرده که خشک کردن تالاب هورالعظیم با نظارت و موافقت سازمان محیط زیست انجام شده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در کنفرانس خبری خود در شهر اهواز در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) تاکید کرد که خشک کردن تالاب هورالعظیم در دولت قبلی انجام گرفته است. به گزارش روزنامه شرق، وی گفته است: «اتفاق هورالعظیم برخلاف ارزیابی زیست‌محیطی بود و در دولت قبل انجام شد که در دولت یازدهم مساله رسیدگی شد و به وزارت نفت تکلیف شد که آب به همه قسمت‌های تالاب برسد و براساس آخرین اخباری که من دارم آب در‌حال ‌رسیدن است».

با این حال گزارشگر روزنامه خراسان که منطقه را از نزدیک دیده می‌نویسد: «با این شرایط، گویا وعده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آبگیری ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی هورالعظیم ظرف یک سال آینده نیز وعده‌ای بیش نباشد و برای هرکس که این فاجعه ملی را از نزدیک دیده باشد به خوبی قابل درک است که دیگر هورالعظیم به زندگی باز نخواهد گشت».

سدسازی در ترکیه، علت دیگری برای پدیده ریزگردها

بخش دیگری از گزارش روزنامه خراسان به پروژه‌ای اشاره کرده با نام پروژه آناتولی در ترکیه که براساس آن بیش از ۲۲ سد و ۱۹ طرح برق‌آبی در حوزه آبریز دجله و فرات ایجاد خواهد شد.

بر اساس این گزارش تا کنون ۲۱ درصد از طرح‌های مربوط به آبیاری و ۷۴ درصد از طرح‌های برق‌آبی پروژه آناتولی به بهره‌برداری رسیده است وهمین امر باعث شده تا تالاب‌های منطقه یکی پس از دیگری خشک شوند.

برای جلوگیری از خشک شدن این تالاب‌ها ترکیه باید حق‌آبه تالاب‌های پایین‌دستی دجله و فرات را پرداخت کند و از سوی دیگر کشورهای عراق، سوریه، عربستان و اردن اقدام به مالچ‌پاشی کانون‌های تولید ریزگرد در کشورهایشان کنند.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفت‌وگو با شبکه استانی صدا و سیمای خوزستان گفته از تمام کشورهای همسایه خواسته شده تا یک طرح مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار تنظیم کنند.

وی افزوده است: «از مدت‌ها پیش مقدمات ایجاد صندوق منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار را با سازمان ملل داشته‌ایم و این سازمان در این زمینه خیلی کمک کرد، ولی متاسفانه بعضی از کشورهای همسایه همراهی لازم را با این صندوق نداشته‌اند».
خاستگاه و دلیل خیزش ریزگردهای خوزستان چیست؟

مخالفت مجلس با بودجه مقابله با ریزگردها

در تب وتاب جست‌وجوی راه‌های مقابله با پدیده ریزگردها در استان خوزستان، مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۶۰ میلیارد تومان از درآمد وصولی ناشی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست مخالفت کرده است.

به گزارش ایرنا، این طرح که پیشنهاد محمدرضا تابش بوده، با مخالفت گروهی از نمایندگان از جمله الیاس نادران روبرو شده است.

نادران اظهار کرده که بیم آن می‌رود تا سازمان محیط زیست از این بودجه برای سیاسی‌ کاری استفاده کند و نه برای مقابله با ریزگردها.

این نماینده تهران، معصومه ابتکار را به سیاسی‌کاری متهم کرده و گفته وی اگر معاون سیاسی رئیس‌جمهور بود اثرگذاری‌اش بیشتر از حالا بود که رئیس سازمان محیط زیست است.

معصومه ابتکار چندی پیش اعلام کرد: «جالب است بدانید تعدادی از همین نمایندگان که در این روزها سرسختانه درحال انتقاد از سازمان محیط‌زیست هستند، دقیقا سه‌روز قبل از وقوع اولین موج گرد و غبار در کمیسیون تلفیق مجلس در یک نوبت همه اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای مقابله با پدیده گردوغبار را، که از سوی سازمان محیط زیست در بودجه سال ٩۴ گنجانده شده بود، به‌صورت کامل حذف و آن را به یکی از مصارفی که مد‌نظر خودشان است منتقل کردند.»

این سخنان وی بلافاصله با اعتراض نمایندگان روبرو شد و آن را خلاف واقع دانستند. الیاس نادران اما گفته اگر هم این بودجه حذف شده باشد، مربوط به سال ۹۴ است و ربطی به پدیده گرد و غبار در سال جاری ندارد.