اخبار

دیگربان: عبدالله حاج صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به یادداشت جنجال برانگیز سایت «خبر‌آنلاین» گفته ورود سپاه به مسائل اقتصادی هرگز «منفعت‌طلبانه» نبوده است.

حاج صادقی افزوده سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد «تاجرمابانه» وارد نشده که منجر به بروز «فساد» شود.

وی از کسانی که براساس گزارش‌های «غلط» سپاه را متهم به «فساد» و «منفعت‌طلبی» می‌کنند٬ خواسته مصادیقی برای سخنان خود ذکر کنند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در عین حال افزوده در سپاه پاسداران اهرم‌های نظارتی کافی برای جلوگیری از بروز هرگونه «فسادی» وجود دارد.

سایت «خبر‌آنلاین» هفته گذشته با انتشار یک یادداشت جنجالی سپاه را متهم به «فساد» کرده و نسبت به افزایش قدرت بدون نظارت این نهاد نظامی هشدار داده است.

با وجود حذف این یادداشت و عذرخواهی سایت «خبرآنلاین»٬ حملات رسانه‌های وابسته به سپاه به این سایت نزدیک به دولت حسن روحانی همچنان ادامه دارد.

برخی از محافظه‌کاران تندروی نزدیک به سپاه می‌گویند این یادداشت در ادامه کنایه‌ چندی پیش حسن روحانی به سپاه منتشر شده است.

خودنویس: سبزعلی‌پور معتقد است که پس از گذشت یک‌سال و نیم از دولت تدبیر و امید، یا تدبیری در کار نبوده یا تدبیرها کارساز نبوده و دولت به جای حل مشکلات اقتصادی کشور، به تعریف و تمجید از خود با آمارسازی و رویاپردازی روی آورده است.

محمدرضا سبزعلی‌پور رییس مرکز تجارت جهانی ایران و رییس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی طی سخنانی که در هشتاد و دومین نشست ماهانه اعضای مرکز جامع صادراتی ایران و در جمع مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان ایراد شد، با انتقاد شدید از دولت روحانی، گفت [2] که دولت به آمارسازی روی آورده است.

سبزعلی‌پور با بررسی کارنامه اقتصادی دولت، گفت: «پس از گذشت حدود یک‌سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید، یا تدبیری در کار نبوده و یا اینکه تدبیرها کارساز نبوده و دولت محترم به‌جای اینکه عملیاتی شده و مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور را در عمل حل و فصل نماید لکن متأسفانه باید عرض کنم که دولتمردان عزیز به آمارسازی، رؤیا پردازی، سیاه نمایی، آزمون و خطا و تعریف و تمجید از خود روی آورده‌اند که باید صراحتا اعلام کنم که نه تنها با این روش، وعده‌های دولت هرگز محقق نخواهد شد بلکه با آمارسازی، رؤیا پردازی، آزمون و خطا و… اقتصاد ایران و معیشت مردم سر و سامان نخواهد گرفت».

وی گفت که باتوجه به عدم تحقق برنامه‌های دولت یازدهم طی ۵۰۰ روز گذشته و ادامه شرایط رکود تورمی و لاینحل ماندن پرونده تحریم‌ها، تحقق رشد اقتصادی و به تبع آن عبور از رکود و ورود به رونق اقتصادی قطعا امکان پذیر نیست و «دولت تدبیر و امید نیز همچون دولت احمدی نژاد، متأسفانه به سیاست آمار سازی روی آورده است؛ واقعیتی که درک آن نیاز به هوش زیاد ندارد و فقط بررسی اطلاعات موجود اقتصادی را می‌طلبد».

رییس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: «این‌که رییس جمهور محترم اعلام می‌کنند که تورم را کاهش دادیم و به یک‌باره در تلویزیون ظاهر می‌شوند و علنا به مردم ایران می‌گویند که قول داده بودیم نرخ تورم را تا ۲۵ درصد کاهش دهیم اما الان زودتر از زمان پیش بینی شده، نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد رسانده‌ایم، البته این آمارها قابل پذیرش هیچ اقتصاددان آزاده‌ای نیست که یک روز نرخ تورم ۴۰ درصد است و به یک‌باره فردا می‌شود ۳۳ درصد و هفته بعد هم از تورم زیر ۲۰ درصد پرده‌برداری می‌شود».

سبزعلی‌پور با تاکید بر این‌که «آرزوی قلبی ما این است که دولتی را که خودمان انتخاب کرده‌ایم در عمل موفق» شود، انتقاد را لازم دانست و گفت: «چند روز پیش جناب آقای روحانی در جمع مردم خراسان جنوبی اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به بالای چهار درصد رسیده و در سه ماه دوم امسال نیز رشد اقتصادی مثبت بوده است… بنده خدمت آقای روحانی عرض می‌کنم که رشد اقتصادی این‌طور نیست که به یک‌باره ۱۰ رقم ۱۰ رقم بالا بیاید!».

وی با طرح این سوال که «طبق اذعان خودشان تا پارسال رشد اقتصادی کشور حدود ۷ درصد منفی بود، چطور توانسته یکمرتبه طی شش الی هفت ماه حدود ۱۲ درصد رشد اقتصادی پیدا کرده است؛ آن‌هم رشد ۱۲ درصدی که نه تنها رکود، تورم و بیکاری آن کاهش نیافته بلکه ارزش پول ملی آن نیز کاهش چشم‌گیری داشته است! آیا به این می‌گویند ورود به رونق اقتصادی و یا برعکس باید بگویند سقوط اقتصادی؟ در کشورهای قدرتمند و صنعتی جهان اگر نیم درصد رشد اقتصادی داشته باشند کلی افتخار می‌کنند و آن را موفقیت بزرگ اقتصادی و مدیریتی تلقی می‌نمایند و در کوتاهترین زمان، آثار این نیم درصد رشد اقتصادی هم در تولید و تجارت و هم در معیشت مردم خودنمائی می‌کند اما در کشور ما از چند درجه زیر صفر به یکباره حدود ۱۰ درصد رشد اقتصادی پیدا می‌کنیم اما آب از آب تکان نمی‌خورد و هیچکس آثار مثبت آن را مشاهده نمی‌کند!! آیا این را نمی‌توان رؤیا پردازی نامید؟».

محمدرضا سبزعلی‌پور تبلیغ و بزرگ‌نمایی کارها و دادن امید بیش از حد به مردم را «بسیار خطرناک دانست» و گفت: «چنانچه بخشی از وعده‌های داده شده -تاکید می‌کنم حتی بخشی از وعده‌های داده شده- نیز محقق نشود، متاسفانه در زمانی کوتاه، جو بی‌اعتمادی نسبت به دولت همه‌گیر خواهد شد».

دویچه‌وله: دو نفر از ساکنان روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. چهار روز پیشتر نیز دو عضو سپاه پاسداران و یک بسیجی در نزدیکی شهر سراوان هدف گلوله قرار گرفتند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا بامداد جمعه (۱۱ دی/ ۲ ژانویه) به نقل از یک مقام مسئول شهرستان سرباز گزارش داد، در حمله افراد مسلح دو شهروند محلی این منطقه مرزی کشته شده‌اند.

بنابر این گزارش این حمله عصر پنج‌شنبه رخ داده و قربانیان، عیسی شهرکی‌زاد، معلم ساکن روستای نصیرآباد و ادهم صبوری از اعضای بسیج بوده‌اند که در صف نانوایی هدف تیراندازی دو موتور سوار قرار گرفته‌اند.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با ایرنا حمله‌کنندگان را “اشرار مسلح” خوانده و گفته نیروی انتظامی “بلافاصله در محل حضور یافته و درصدد شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه هستند”.

بیشتر بخوانید: “۲۴ عملیات انتحاری در مرز ایران و پاکستان خنثی شده است”

مرزهای ناامن ایران و پاکستان

تاکنون از جزئیات حمله مسلحانه در روستای نصیرآباد خبری منتشر نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. شهرستان سرباز با پاکستان ۱۲۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.

روز یک‌شنبه، هفتم دی‌ماه نیز در نزدیکی شهر مرزی سراوان مهاجمان مسلح به یک خودروی سپاه پاسداران حمله کردند و سه سرنشین آن را به قتل رساندند.

به گفته‌ی علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان این حمله در نقطه صفر مرزی رخ داده است. مطابق برخی گزارش‌ها مهاجمان پس از تیراندازی به خودروی پاسداران به پاکستان گریخته‌اند.

سراوان و دیگر شهرهای هم‌مرز با پاکستان از ناامن‌ترین بخش‌های استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی پاکستان را متهم می‌کند که اراده و توانایی تامین امنیت در مناطق مرزی خود با ایران را ندارد.

حدود دو ماه پیش، پس از چند حمله مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، پاکستان را تهدید کرد که اگر به “تعهدات مرزی” خود عمل نکند، ایران وارد عمل خواهد شد و “اشرار” را در آن کشور پیدا و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: جنجال‌های چند ماه اخیر بر سر واردات رسمی سیگار «مارلبرو» به ایران و استعفای مدیرعامل شرکت دخانیات، یک بار دیگر حساسیت بالای بازار ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرموز و مبهم دخانیات ایران را نسبت به ورود بازیگران جدید نمایان کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم سیگار مصرفی در ایران به‌طور قاچاق وارد کشور می‌شود و این موضوع بازار رمزآلودی پدید آورده و شناسایی افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را دشوار کرده است. همچنین عدم انتشار مرتب آمار رسمی از بازار سیگار ابهام درباره گردش مالی و افراد ذی‌نفع در تجارت سیگار را افزایش داده است.

این بازار شرایطی دارد که واردات رسمی سیگار به ایران را کار پیچیده‌ای کرده است، تا جایی که مارک مشهوری مانند مارلبرو، به رغم تلاش‌های دولت‌، نمی‌تواند به‌طور قانونی به به بازار وارد شود.

درحال حاضر سیگار مارلبرو به صورت قاچاق و غیرقانونی به آسانی به ایران وارد می‌شود ولی واردات قانونی آن با انواع موانع سیاسی، حقوقی و اداری روبرو است. حتی برای جلوگیری از فعالیت رسمی آن، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از تربیون نماز جمعه علیه مارلبرو موضع‌گیری می‌کند.

اینکه چرا به نسبت به واردات گسترده غیرقانونی مارلبرو موضع‌گیری نمی‌شود اما در برابر واردات قانونی آن تا این حد حساسیت وجود دارد، بخشی از پیچیدگی بازار سیگار ایران را آشکار می‌کند.
پرفروش‌ترین سیگار جهان

از نظر منطق اقتصادی عجیب نیست که مالبرو به دنبال توسعه بازار خود در ایران باشد. این سیگار، از سال ۱۹۷۲ تاکنون، پرفروشترین سیگار جهان بوده و در سال ۲۰۱۳ در خارج از آمریکا بیشتر از ۲۹۱ میلیارد نخ، تولید داشته است.

برند مارلبرو متعلق به شرکت بین‌المللی فلیپ موریس است که بیش از یک قرن در تولید و تجارت جهانی سیگار، بازیگر مهمی بوده است.

این شرکت در آمریکا ثبت و اداره مرکزی آن در نیویورک واقع شده است. «فلیپ موریس» در فهرست شاخص سهام «اس اند پی ۵۰۰» قرار دارد که پانصد شرکت برتر «وال‌استریت» آن را تشکیل داده‌اند؛ با این حال مدتی است که عمده فعالیت‌های عملیاتی این شرکت در سویس انجام می‌گیرد.

شرکت فلیپ موریس به غیر از تولیداتی که در چین دارد، هفت مارک مختلف سیگار در نقاط مختلف دنیا تولید می‌کنند که همه آنها در میان ۱۵ تولید پرفروش جهان قرار دارند. این فعالیت گسترده رقمی معادل ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد برای این شرکت در سال ۲۰۱۳ به همراه داشته است.

مارلبرو که مشهورترین تولید این شرکت و پرفروش‌ترین سیگار جهان است برای ایرانی‌ها هم بسیار شناخته شده است. اما شاید تعدادی از مصرف‌کنندگان ایرانی‌ مارلبرو به طور دقیق ندانند این سیگار از راه قانونی وارد ایران نمی‌شود و پاکت‌های سیگار مالبرو که در هر دکه و مغازه‌ای در دسترس است قاچاقی وارد و توزیع شده.
سابقه واردات مارلبرو به ایران
شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات در ایران بر عهده داشت

تلاش برای واردات رسمی مارلبرو موضوع جدیدی نیست و حداقل از سال ۱۳۸۶ به طور جدی برای آن تلاش شده به طوریکه شرکتی با عنوان «انتظار ایرانیان» به ثبت رسید و در مکاتبات خود با دولت عنوان کرد برای جلوگیری از قاچاق سیگار مارلبرو می‌خواهد به طور قانونی با شرکت فلیپ‌ موریس وارد مذاکره شود و مارلبرو را به طور قانونی وارد ایران کند.

ریاست هیات مدیره شرکت انتظار ایرانیان بر عهده حسن موسوی قرار داشت که مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی در «سازمان مطالعات جهانی شدن» بود و بعد از آنکه آقای رحیم مشایی برای فعالیت‌های انتخاباتی از ریاست دفتر رئیس‌جمهور وقت کنار رفت، حسن موسوی جایگزین او شد.

از وقتی که آقای رحیم مشایی و اطرافیان او «جریان انحرافی» نام گرفتند، مخالفت با واردات رسمی مالبرو هم رسانه‌ای شد؛ از جمله خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این شرکت ایرانی را متهم به همکاری با یک شرکت اسرائیلی کرد. منظور از شرکت اسراییلی هم فلیپ موریس بود. رسانه‌های مخالف دولت اعلام کردند فلیپ موریس با شرکت‌ها و محافل یهودی حامی دولت اسراییل همکاری دارد.
موضع شرکت دخانیات

اما مقاومت در برابر واردات رسمی مارلبرو، فراتر از مخالفت‌های رسانه‌ای بود تا جایی که مدیرعامل وقت شرکت دخانیات در اعتراض به تلاش برای واردات مالبرو، استعفا داد.
چند نکته درباره شرکت دخانیات ایران

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.
صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.
وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده است.

شرکت دخانیات از بدو تاسیس تا سال ۱۳۹۲ غیر از آنکه طبق قانون تولیدکننده انحصاری سیگار در ایران بود، تمام وظایف حاکمیتی را در قبال دخانیات نیز بر عهده داشت. از جمله اینکه اجازه واردات یا مجوز تولید سیگار، توسط شرکت دخانیات صادر می‌شد که مالکیت آن به وزارت صنایع تعلق داشت. طبیعی است که شرکت دخانیات هیچ گاه موافق ورود رقبای خود به بازار ایران نبوده است و البته این عدم موافقت، تحت عنوان «حمایت از تولید داخل» مطرح می‌شد.

این انحصار تاریخی، شرکت دخانیات را به یکی کم بازده ترین شرکت‌های دولتی ایران تبدیل کرد. بهره‌وری پایین این شرکت به حدی است که بعد از حدود ۹ دهه فعالیت و با ۷۰هزار نفر پرسنل، هنوز نتوانسته محصول قابل رقابتی با محصولات خارجی عرضه کند. حال آنکه تعداد کارکنان شرکت فلیپ‌ موریس، تنها ۲۰ هزار نفر بیشتر از شرکت دخانیات است و بیش از ۱۵ درصد بازار سیگار جهان را در اختیار دارد.

همچنین تعداد مدیران بازداشتی این شرکت به اتهام ارتشا و کلاهبرداری هم نسبت به سایر کارخانه‌های دولتی قابل توجه است. نمونه آن محاکمه و زندانی شدن عبدالحمید رحمانی خلیلی، مدیرعامل دخانیات در سال ۱۳۸۴ است.

او به تازگی رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات شده است. اما حالا شرکت دخانیات متلق به وزارت صنایع نیست و با جابه‌جایی مالکیت بخشی از سهام شرکت دخانیات، به پیچیدگی یگانه نهاد تولید سیگار ایران افزوده شده است.
تغییر مالکیت شرکت دخانیات

در زمستان ۱۳۹۱ خورشیدی ۵۵ درصد سهام شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد سهام ترجیحی کارکنان و ۴۵ درصد سهام هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت منتقل شد.

صندوق بازنشستگی فولاد که اکنون سهام‌دار عمده دخانیات است به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و در واقع اینک وزارت کار، تعاون و رفاه به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت کارخانه دخانیات را اداره می‌کند. برای همین مدیرعامل شرکت دخانیات نامه استعفای خود را خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه نوشته است.

اما آنچه به پیچیدگی موضوع اضافه می‌کند این است که وزارت صنعت به عنوان وزارتخانه تخصصی، از طریق شرکت سهام عدالت که مالک ۴۵ درصد دخانیات است دو نماینده برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت دخانیات معرفی کرده که گویا موجب ناخشنودی مدیرعامل این شرکت شده و طبق گزارش خبرگزاری مهر علت استعفای اخیر مدیرعامل شرکت دخانیات همین است. اما آنچه تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده عدم موافقت مدیرعامل مستعفی دخانیات با فعالیت مارلبرو در ایران است. موضوعی که تا ماه‌ها برای وزیر صنعت و شاید برای مجموعه دولت، حاشیه‌ساز خواهد شد.
ماجرای اخیر واردات مارلبرو

وزارت صنعت که حالا دیگر یگانه سهام‌دار شرکت دخانیات نیست، طی یکسال گذشته تلاش‌های تازه‌ای برای واردات قانونی سیگار مارلبرو انجام داده به طوریکه برای واردات رسمی و تولید سیگار به شرکت فلیپ موریس مجوز داد.

این اقدام جنجال‌هایی به راه انداخت که ابعاد رسانه‌ای و سیاسی زیادی پیدا کرد که همچنان ادامه دارد و از آنجا که وزارت صنعت هنوز نسبت به فعالیت فلیپ‌ موریس در ایران عقب‌نشینی نکرده است، این خبرسازی ها احتمالا ادامه خواهد داشت. در هفته‌های گذشته، تعدادی از افراد و رسانه‌های منتقد دولت ایران همانند خبرگزاری‌هایی فارس و مهر با انتشار مجموعه گزارش‌هایی، دوباره موضوع اسرائیلی بودن شرکت فلیپ موریس را پیش کشیده‌اند و خواستار توقف هرگونه فعالیت این شرکت در ایران شده اند.

به طور نمونه خبرگزاری مهر در نوزدهم آبان با انتشار تصویری از مجوز صادر شده برای شرکت فلیپ موریس، جهت تاسیس کارخانه سیگار در ایران، خواستار برخورد نهادهای نظارتی با این اقدام وزارت صنعت شد.

فردای این روز شرکت فلیپ موریس هرگونه درخواست برای دریافت مجوز فعالیت در ایران را تکذیب کرد. با این حال یک روز بعد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که فلیپ موریس اسرائیلی نیست و مجوز فعالیت این شرکت به نمایندگی آن داده شده ولی شرکت فلیپ موریس به دلیل نگرانی از تحریم‌ها موضوع را تکذیب کرده چون « اگر این نماینده به صورت رسمی اعلام کند که وارد بازار ایران شده و نمایندگی ایجاد کرده است، به طور قطع از سوی کشورهای غربی جریمه خواهد شد.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند

به دنبال آن، مرتضی سرمدی، قائم‌مقام وزیر خارجه در پاسخ به استعلام وزارت صنعت، اسرائیلی بودن شرکت مارلبرو را رد کرد اما با این حال موضوع خاتمه پیدا نکرد.

شرکت دخانیات با اینکه متعلق به دولت است، با رویکرد دولت برای رسمی شدن واردات مارلبرو همراهی نکرد و بی‌آنکه به‌طور علنی با آن مخالفت کند به‌شکل عملی در برابر آن مقاومت کرد. مدیرعامل مستعفی این شرکت ناخشنودی خود را از این موضوع به صورت تلویحی نشان داد و در مصاحبه‌های خود از ضرورت حمایت از تولید داخل سخن گفت.

اما وزارت صنعت گویا مصمم است تا فلیپ‌موریس در ایران فعالیت کند. به‌ویژه آنکه درآمد گمرکی دولت از محل واردات رسمی مارلبرو، آن هم در دوره افت قیمت نفت، قابل توجه است. در مقابل، مخالفان واردات رسمی مارلبرو هم به این سادگی دست از مخالفت برنمی‌دارند. به‌خصوص آنکه بخش مهمی از این مخالفان نام‌ و نشانی رسمی ندارند.
مافیای قاچاق سیگار

واضح است که اگر مارلبرو به طور قانونی وارد ایران شود، آنهایی که تاکنون به‌طور غیرقانونی این سیگار را به‌طور گسترده وارد ایران کرده‌اند دچار زیان هنگفتی خواهند شد، پس در برابر آن ایستادگی خواهند کرد. برآوردها از درآمد قاچاق مارلبرو متفاوت است ولی آنگونه که قائم‌مقام وزیر صنعت گفته بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.

خبرگزاری ایسنا هم در سال ۱۳۹۰ در گزارشی با عنوان «سلطان بازار ایران کیست» نوشت که مارلبرو به همراه وینیستون و کنت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار ایران را در اختیار دارند. گرچه دقت و مبنای این برآورد مشخص نیست ولی بزرگی بازار قاچاق مارلبرو را نشان می‌دهد.

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به‌طور کلی ارزیابی‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف سالانه سیگار ایران بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد نخ است که محصولات ایرانی کمتر از نصف این میزان را تامین می‌کنند.

بنابر گفته سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، مجموع تولید سیگار ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۸ میلیارد نخ بوده است و میزان واردات قانونی سالانه به کشور نیز ۱۳ میلیارد نخ است. بنابراین مابقی تقاضای سیگار کشور توسط محصولات قاچاق تامین می‌شود که سهم حداقل ۴۰ درصدی قاچاق را در بازار سیگار نشان می‌دهد.

براساس اعلام مسولان شرکت دخانیات، «ایران جزو کشورهای اول تا سوم دنیاست که در آن قاچاق سیگار صورت می‌گیرد.» مدیرعامل مستعفی شرکت دخانیات نیز در یک نشست خبری در سال ۹۲ گفت :«گردش مالی محصول سیگار را در ایران سالانه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۵۵ درصد این رقم یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم قاچاق سیگار است.»
بازار رو به رشد و مافیای قاچاق

تقاضا برای سیگار در ایران با افزایش قابل توجهی رو به رشد است به نحوی‌که وزیر بهداشت اعلام کرده «در پنج سال گذشته، مصرف سیگار دو برابر شده است.»

به نظر نمی‌رسد قاچاقچیان سیگار از جمله واردکنندگان غیرقانونی مارلبرو به راحتی چنین بازاری رو به رشدی را واگذار کنند و به دنبال کسب و کار دیگری بروند.

قاچاقچیانی که به صورت مافیایی سالهاست که مشغول تجارت زیرزمینی سیگار هستند و چنان پرنفوذ به نظر می رسند که تابه‌حال کسی لازم ندیده که مارلبرو قاچاق را اسرائیلی بنامد.

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اگر کاهش بهای نفت درست مدیریت نشود کشور دچار مشکل می‌شود. جهانگیری می‌گوید اقتصاد نفتی در کشوری مانند ایران دولت‌ها را به کوته‌بینی، ویژه‌خواری و فساد می‌کشاند.

اسحاق جهانگیری شنبه، ششم دی‌ماه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت گفت، دولت به خاطر سقوط بهای نفت مجبور شده کارگروهی برای پیگیری تحولات بازار جهانی تشکیل دهد تا مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

دولت در لایحه بودجه ۹۴ بهای فروش هر بشکه نفت را ۷۲ دلار محاسبه کرده است. برخی از کارشناسان احتمال می‌دهند قیمت نفت در سال آینده به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز برسد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید دولت با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

بیشتر بخوانید: احتمال کاهش قیمت نفت در بودجه سال آینده ایران

فشارهای کاهش بهای نفت

جهانگیری ابراز تاسف می‌کند که در سال‌های گذشته که درآمدهای نفتی ایران چشم‌گیر بود دولت بخش عمده آن را صرف واردات کرد.
عضو ارشد کابینه حسن روحانی گفت: «اقتصاد ما طی سال‌های دهه ۸۰ ، در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ۶۰ را هم به راحتی امکانپذیر کند.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او در ادامه افزود: «این در حالی است که در حدود ۷۲۰ میلیارد دلار واردات و بیش از ۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.»

به گفته‌ی جهانگیری کاهش بهای نفت اقتصاد ایران را از دو جنبه زیر فشار قرار می‌دهد؛ یکی در حوزه کاهش درآمدهای ریالی برای تامین منابع بودجه، و دیگری از جنبه کاهش درآمدهای ارزی و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی.

بیشتر بخوانید: دولت ایران زیر فشار کاهش شدید درآمدهای نفتی

رواج فساد در اقتصاد نفتی

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولا در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه‌بینی، عامه‌گرایی، ویژه‌خواری و حتی فساد می‌کشاند.»

بسیاری از تحلیگران معتقدند آنچه راه فساد و رانت‌خواری را هموار می‌کند حکومت استبدادی است که نظارت افکار عمومی بر نهادهای قدرت را برنمی‌تابد و دارایی دستگاه قضائی مستقلی نیست.

جهانگیری ابراز تاسف کرد که جامعه امروز ایران چون تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس کرده، از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد.

او تصریح کرد که دولت یازدهم از همان ابتدا به این تحلیل رسیده بود که مشکلات اقتصادی کشور دو ریشه متفاوت دارد که یکی محدودیت‌های ناشی از تحریم و دیگری سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی است.

به گفته‌ی جهانگیری، دولت تاکنون موفق شده از طریق مذاکرات هسته‌ای دست‌کم جلوی تشدید تحریم‌ها را بگیرد و بخشی از منابع ارزی را آزاد کند، و همزمان با آن توانسته برخی از نارسایی‌ها را برطرف کند.

دولت دهم برای مقابله با تشدید تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و مبادلات بانکی این کشور را هدف گرفته‌اند، به ویژه در دو سال پایانی عمر خود دست به دامن شبکه وسیعی از دلالان و واسطه‌هایی شد که از این راه به ثروت کلانی دست یافتند.
بابک زنجانی، یکی از مفسدان اقتصادی است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

بابک زنجانی، (نفر میانی) یکی از “مفسدان اقتصادی” است که در سیستم رانت‌خواری میلیاردها تومان کسب کرده‌اند

پرده‌برداری از فساد جدید

معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از بابک زنجانی به فردی اشاره می‌کند که به تنهایی معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار نفت برای فروش تحویل گرفت اما پولش را برنگرداند. زنجانی دی‌ماه ۹۲ به اتهام فساد مالی و رانت‌خواری بازداشت شد و هنوز در زندان است.

چنانکه جهانگیری می‌گوید “دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص دیگری” نیز به بهانه دور زدن تحریم از دولت قبلی نفت دریافت کرده‌اند که “آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند”.

رانت‌خواری و فساد مالی در جمهوری اسلامی ابعادی یافته که مقام‌های ارشد حکومتی از جناح‌های مختلف، حتا کسانی که خود متهم به دست داشتن در فساد هستند به آن اعتراض می‌کنند.

جهانگیری می‌گوید دولت یازدهم برای جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در معاملات نفتی فروش نفت را فقط از طریق وزارت نفت دنبال می‌کند.

فسادی که به اعتراف بسیاری از مسئولان در تمام بنیادهای حکومت ایران رخنه کرده شامل تمام حوزه‌های فعالیت مالی و تجاری می‌شود. جهانگیری در سخنان خود در همایش یاد شده پرده از فسادی تازه برداشت که به گزارش ایرنا حاضران را شگفت‌زده کرد.

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید به او گزارش داده‌اند، با کد ملی فردی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد و سبد حمایتی دریافت می‌کند در سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.

دیگربان: رسانه‌های ایران از ارسال پیام جدی و هشدار آمیز جمهوری اسلامی به عربستان سعودی برای تغییر در سیاست‌های خود به خصوص در حوزه نفتی خبر داده‌اند.

براساس گزارش‌ها این نامه شش روز پیش تحویل مقام‌های عربستان سعودی شده است.

این نامه در پی تداوم سیاست‌های عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی و تلاش این کشور برای ثابت نگه داشتن سقف تولید اوپک به منظور کاهش قیمت نفت به ریاض فرستاده شده است.

آن‌طور که رسانه‌های نوشته‌اند جمهوری اسلامی در این نامه با عربستان سعودی اتمام حجت کرده و از این کشور خواسته در سیاست‌های منطقه‌ای خود و «خصومت» با ایران تجدید‌نظر کند.

در این پیام از سعودی‌ها درخواست شده پاسخ خود به این دعوت ایران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهند.

جمهوری اسلامی از سیاست‌های عربستان سعودی برای حفظ روند کاهش قیمت جهانی نفت به شدت خشمگین است.

دیگربان: مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در «مضیقه» است و صادرات نفت آن به کمتر از یک میلیون بشکه در روز آن‌هم با قیمت ۵۶ دلار رسیده است.

آقای پورمحمدی خطاب به کشور‌های غربی که به گفته وی با «رذالت» قیمت نفت را کاهش داده تا جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند گفته مردم ایران از هیچ چیز نمی‌ترسند.

وی افزوده تحمل مردم در برابر سختی‌ها زیاد است و با افزایش فشار‌ها٬ مقاومت آنها نیز بالا خواهد رفت و هرگز عقب‌نشینی نخواهند کرد.

این عضو کابینه حسن روحانی همچنین گفته تلاش آمریکا برای ایجاد فشار اقتصادی بر مردم ایران «بی‌نتیجه» خواهد ماند.

کاهش جهانی قیمت نفت در هفته‌های اخیر موجب بروز نگرانی‌های عمیقی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی شده و تلاش‌های آنها برای توقف این روند تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

رادیوفردا: معاون پژوهش در دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان در استان خوزستان روز جمعه از تشکیل کمیته برای آسیب‌شناسی خودکشی‌های «اخیر» در این شهر و تعیین اعتباری تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای این کمیته خبر داد.

احمد نیامدپور، معاون دانشگاه آزاد مسجدسلیمان، روز جمعه، پنجم دی، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که این کمیته با همکاری یک نماینده از سازمان بهزیستی و پس از دریافت اطلاعات تکمیلی از دادستانی و نیروی انتظامی رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته آقای نیامدپور، این کمیته تحقیقاتی از اساتید متخصص در زمینه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی تشکیل شده است.

در حالی که وی اشاره‌ای به آمار خودکشی‌های «اخیر» در شهر مسجدسلیمان نکرده است، در ماه‌های اخیر برخی از رسانه‌های محلی آمار خودکشی در این شهر را «نگران‌کننده» خوانده‌اند.

پیشتر نیز محمدرضا کرمزاده، عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، از ۳۳۱ مورد خودکشی در این شهر در سال ۹۰ خبر داده و گفته بود که ۱۲ مورد از این خودکشی‌ها منجر به مرگ افراد شده است.

به گفته آقای کرمزاده، اکثر افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند زیر ۲۵ سال داشته‌اند.

پایگاه خبری ایبنانیوز نیز در هفته پایانی اردیبهشت سال جاری از سه مورد مرگ ناشی از خودکشی در مسجدسلیمان ظرف تنها یک هفته خبر داده بود.

بر اساس سرشماری سال ۸۵، شهرستان مسجدسلیمان بیش از ۲۷۱ هزار نفر جمعیت دارد. از این شهر به عنوان پایتخت نفت ایران نام برده می‌شود و آن طور که در گزارش‌ها آمده نفت اولین بار در سال ۱۹۰۸ در ایران و در این شهر کشف شده است.

با وجود این گزارش مسئولان استانی از آمار گسترده فقر و بیکاری در این شهرستان حکایت دارد.

از جمله هوشمند صفایی، مدیرکل رفاه اجتماعی استانداری خوزستان، روز اول آذر، آمار بیکاری مسجدسلیمان رابیش از ۴۰ درصد و بیشترین میزان بیکاری در استان خوزستان ذکر کرده بود.

نرخ بیکاری ایران در تابستان سال جاری ۹.۵ درصد اعلام شد.

از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بیش از ۱۴۳۷ تن در ایران به دلیل آن چه خودکشی تشخیص داده شده جان خود را از دست داده‌اند. از این میان، ۹۸۵ تن مرد و ۴۵۲ تن زن بوده‌اند.

سازمان پزشکی قانونی ایران روز ۱۷ شهریور اعلام کرده بود که آمار خودکشی در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش، افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در ۹ ماهه اول سال گذشته ۳۱۲۵ تن در حوادثی که مشکوک به خودکشی تشخيص داده شد، جان خود را از دست داده‌اند که از ميان آنها ۹۸۲ تن زن و ۲۱۴۳ تن مرد بودند.

رادیوفرانسه: در حالی که طی هفته‌های اخیر قیمت جهانی نفت سیر نزولی داشته، قیمت این کالای در آسیا، پس از آتش گرفتن یک مخزن نفت خام در بندر سدره، مهم‌ترین پایانه نفتی لیبی، اندکی افزایش یافت؛ به طوری که نفت شیرین سبک آمریکا امروز در بازار سنگاپور، برای تحویل در ماه فوریه، با ۲۸ سنت افزایش، به بشکه‌ای ۵۶ دلار و ۱۲ سنت رسید.

این مخزن نفت پس از آن آتش گرفت که شبه نظامیان اسلامگرا با موشک به پایانه نفتی سدره و همچنین یک نیروگاه برق در نزدیکی شهر سرت واقع در شرق لیبی حمله کردند و دست کم ۲۲ سرباز را کشتند.

اغلب این سربازان ارتش لیبی، مسؤول حفاظت از نیروگاه برق بودند.

سخنگوی نیروهای محافظ مناطق نفتی به خبرگزاری فرانسه گفت که موشک های شلیک شده به سوی سدره و رأس لانوف شلیک به یکی از مخازن نفت خام بندر سدره اصابت کرده و موجب آتش سوزی آن شده است.

این دو پایگاه به همراه البریقه، جزو «هلال نفتی» لیبی است که در فاصله بنغازی و طرابلس قرار دارد. این مناطق، مهمترین پایگاه‌های نفتی لیبی به شمار می روند، که طی روزهای اخیر صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان اسلامگرای گروه «فجر لیبی» بوده است.

این گروه شبه نظامی دو هفته پیش حرکت خود را به طرف «هلال نفتی» در عملیاتی موسوم به «عملیات برای آزادسازی میادین نفتی» آغاز کردند.

در حالی که قبل از روز سیزدهم دسامبر، یعنی پیش از آغاز حملات اخیر اسلامگراها، لیبی روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می کرد، این کشور در نظر داشت که تولید نفت خود را در سال ۲۰۱۴ به روزانه یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

اما مقامات لیبی این هفته اعلام کرد که میزان تولید نفت این کشور به دلیل درگیری ها در مناطق نفتی کاهش یافته و اکنون به روزانه ۳۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که اکنون تولید نفت این کشور حتی نیازهای داخلی را نیز تامین نمی کند و همچنین اجازه نمی دهد لیبی به تعهدات خارجی خود عمل کند.

بی‌بی‌سی: وزیر نفت عربستان بر حفظ سطح تولید نفت این کشور تاکید کرده است.

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی در مصاحبه‌ای گفته است که تولید کنندگان عضو اوپک در نظر ندارند سطح تولید خود را کاهش دهند ولو اینکه بهای جهانی نفت به بشکه‌ای ٢٠ دلار هم تنزل کند.

در چند ماه اخیر، بهای نفت خام در بازارهای جهانی به سرعت کاهش پیدا کرده و برخی از کشورهای تولید کننده نفت، از جمله تعدادی از اعضای اوپک، خواستار کاهش تولید به منظور جلوگیری از تنزل بیشتر قیمت نفت بوده‌اند.

با اینهمه، اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در ماه گذشته میلادی تصمیم گرفتند سطح تولید این سازمان را حفظ کنند. برخی از اعضا، از جمله ایران و ونزوئلا، خواسته بودند که سهمیه های اوپک کاهش پیدا کند و به خصوص عربستان سعودی، به عنوان بزرگترین تولید کننده عضو اوپک، تولید خود را کاهش دهد. عربستان و تعدادی از کشورهای عضو، از جمله امارات عربی متحده، چنین تصمیمی را به زیان اوپک دانستند.

آقای النعیمی گفته است که “به عنوان سیاست نفتی اوپک، من اعضای سازمان و حتی دبیرکل اوپک را قانع کردم که بدون توجه به قیمت نفت، کاهش سطح تولید به نفع تولیدکنندگان اوپک نیست و اهمیتی هم ندارد که قیمت نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار باشد یا ٤٠ یا ٥٠ یا ٦٠ دلار. ”

وی در عین حال تصریح کرده است که به نظر او، بهای نفت هرگز به سطح ١٠٠ دلار باز نخواهد گشت.
کاهش تقاضا احتمالا در روند سقوط بهای نفت خام موثر بوده است

از نظر عربستان سعودی، کاهش تولید اوپک صرفا زمینه‌ای را ایجاد می‌کند تا تولیدکنندگان غیر اوپک و حتی برخی از اعضای این سازمان با استفاده از فرصت، در صدد افزایش تولید برآیند و به این ترتیب، اقدام عربستان در این زمینه خنثی خواهد شد.

عربستان همچنین مایل نیست تا افزایش بهای نفت خام باعث شود تا تولید انرژی از سایر منابع و به خصوص استخراج نفت از حوزه‌های پرهزینه‌تر نیز اقتصادی شود و تاثیرگذاری اوپک بر بازار جهانی نفت را تضعیف کند.

روند تنزل بهای نفت خام از اواسط تابستان سال جاری آغاز شد و طی سه ماه اخیر، سرعت گرفته است.

طرفداران کاهش تولید اوپک استدلال می‌کنند که عرضه وافر نفت عامل اصلی کاهش قیمت بوده است اما به گفته کارشناسان، بحران کنونی در بازار نفت را نمی‌توان صرفا ناشی از وفور عرضه دانست.

اقتصاد جهانی همچنان با رکود دست به گریبان است و در نتیجه، تقاضا برای نفت نیز رشد نداشته و قیمت را زیر فشار قرار داده است. کاهش بهای نفت می‌تواند به روند خارج کردن اقتصاد کشورهای مصرف کننده از رکود کمک کند.