اخبار

رادیوفردا: وزیر کار ایران روز سه‌شنبه ضمن اعلام آمار کنونی افراد بیکار در ایران هشدار داد که «اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ده میلیون نفر خواهند رسید».

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریورماه، در یک کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بیکاری در بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از «پُرچالش‌ترین مسائل کشور در بخش داخلی» تبدیل شده است.

به گفته این مقام در دولت حسن روحانی، در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد و «اگر برای رفع مشکل بیکاری برنامه‌ریزی نکنیم، قطعا دچار مشکل می‌شویم».

وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه هفت درصد برای مهار مشکل اشتغال در ایران اشاره کرد.

این در حالی است که طی دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۱.۹ درصد بوده، و بنا به گفته مقامات ایران، رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری مثبت نیم درصد بوده است، البته خروج اقتصاد ایران از رکود هنوز از طرف بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران رسما تایید نشده است.

آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در برگیرنده آمارهای مربوط به اشتغال تا بهار سال جاری است.

این گزارش که در وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران موجود است، می‌گوید که بر اساس آمارگیری نمونه‌ای از نزدیک به ۶۰ هزار خانوار ایرانی برآورد می‌شود که «نرخ بیکاری جمعیت ده سال و بیشتر در بهار سال جاری ۱۰.۷ درصد بوده که این شاخص در میان مردان ۹ درصد و در میان زنان ۱۹.۴ درصد است.

مرکز آمار ایران در تعریف افراد شاغل می‌نویسد :«تمام افراد ده ساله یا بیشتر که در طول هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل حساب می‌شوند.»

این نوع تعریف و آمارگیری از زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در ایران مرسوم شد و تاکنون نیز ادامه دارد، در حالی که در دولت محمد خاتمی هر کسی که ۲ روز در هفته کار می‌کرد شاغل حساب می‌شد.

در میان گروه‌های سنی، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۶ ساله در کشور حدود ۲۶.۵ درصد است.

وضعیت نابه‌سامان بیکاری در ایران در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در روز ۲۲ تیرماه ۸۵ در ابتدای کار دولتش اعلام کرده بود که «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه‌کن می‌کنیم».

این وعده‌ها چندین سال ادامه داشت و حتی وی فروردین سال ۹۱ اعلام کرد که «جشن ریشه‌‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد».

این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از ۱۱ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۱۲ و دو دهم درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافت.

در همین زمینه خبرگزاری مهر روز پنجم شهریور طی گزارشی از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که «به هر خانه که می‌رویم بیکار دارد».

این گزارش در ادامه می‌گوید که «در طول سال‌های گذشته مسئولان به هر جا که سفر می‌کردند در اجتماع مردم شهرها وعده ریشه‌کنی بیکاری می‌دادند، در حالی که امروز نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده، بلکه نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

این گزارش می‌افزاید که هنوز دو میلیون و ۵۰۰ هزار «بیکار مطلق» در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

ایرنا: در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره باز باران صحبت های رییس سازمان صداوسیما و رییس اتاق اصناف کشور مورد توجه خبرنگار ایرنا قرار گرفت.
[ضرغامی: یک روسری مناسب 300هزارتومان است/رییس اصناف:تولید ملی نزول کرده است]

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره بازباران که شامگاه سه شنبه در برج میلاد برگزار شد، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از نبود یک لباس ارزان قیمت و مناسب انتقاد کرد و افزود: یک خانواده متدین برای خرید یک روسری و چادر باید هزینه های زیادی پرداخت کنند.

در این آیین که رییس اتاق اصناف کشور و شهردار تهران حضور داشتند، ˈعزت الله ضرغامیˈ به واقعیتی از خرید یک روسری مناسب در مرکز شهر تهران پرداخت و گفت: چند وقت پیش به اتفاق خانواده برای خرید یک روسری مناسب به یکی از بازارهای مرکز شهر (میدان هفتم تیر) مراجعه کردیم و در این مغازه ها به عینه مشاهده کردم که یک لباس شیک با پوشش اسلامی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد قیمت آن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: قیمت یک روسری مناسب 300 هزار تومان بود گرچه من از خرید آن امتناع کردم اما باید بگویم یک خانواده متدین آیا می تواند این هزینه را برای خرید یک روسری مناسب بپردازد.

ضرغامی تاکید کرد: نتوانستیم لباس مناسب با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه برای جوانان ارائه کنیم و این عامل سبب شده که بی حجابی در جامعه گسترش یابد.

وی گفت: به بازار مراجعه کنید و ببینید قیمت یک چادر و روسری مناسب چقدر گران است و وقتی که جوانی توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد روی می آورد به لباس های نامناسب ولی ارزان قیمت….

**از صحبت های ضرغامی متاسفم

پس از پایان صحبت های رییس سازمان صداوسیما، رییس اتاق اصناف کشور به سخنرانی پرداخت و در حالی که ضرغامی برای شرکت در جلسه شورای انقلاب فرهنگی جلسه را ترک کرد رییس اتاق اصناف کشور در مقابل صحبت های تند ضرغامی جبهه گرفت و در همان ابتدا گفت: دوست داشتم رییس سازمان صداوسیما حضور داشت و گلایه های نماینده اصناف کشور را گوش می کرد.

ˈ علی فاضلیˈ با انتقاد از وجود دلال و واسطه گری در بازار کشور گفت: حلاوت و شیرینی واسطه گری طی چند سال اخیر تولید ملی را مهجور ساخته است.

وی با گلایه از سازمان صداوسیما در حمایت از تولید ملی عنوان کرد: باید از رییس سازمان صداوسیما پرسید، چرا تاکیدات مقام معظم رهبری بر زمین مانده است و کمتر به آن عمل شده است؟

رییس اتاق اصناف کشور افزود: در سال 60 نسبت تولید کنندگان به توزیع کنندگان 48 به 60 درصد بوده است، اما امروز تولید ملی در بخش بنگاه های کوچک 23 درصد نزول کرده است.

وی به واردات 22 میلیارد دلاری پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت: وقتی که واردات به این گستردگی در بخش پوشاک و کفش اتفاق می افتد از اصناف چه انتظاری دارید؟

فاضلی برگزاری نمایشگاه در زیر چادرهای برزنتی را شایسته ملت ایران ندانست و تاکید کرد: در شان ملت بزرگ ایران نیست که زیر چادرهای برزنتی برای آنها نمایشگاهی ایجاد کرد.

وی از اقدامات شایسته شهردار تهران در برگزاری این نمایشگاه ها تشکر کرد و برگزاری این نمایشگاه در برج میلاد را کاری ارزنده خواند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره باز باران عصر روز گذشته (سه شنبه) با حضور رییس سازمان صداوسیما، شهردار تهران، رییس اتاق اصناف کشور و جمعی از شهرداران و مدیران فرهنگی تهران در برج میلاد برگزار شد.

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.

خودنویس: روز گذشته و در حاشیه جلسه محاکمه غیر علنی مهدی هاشمی، علیزاده طباطبایی مدعی شد که گفتگوی بیژن فرهودی با مهدی هاشمی، جعلی و ساخته و پرداخته سرویس اطلاعاتی‌ انگلیس است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی پیش از آغاز هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در این باره انتشار گفتگوی موکلش با بیژن فرهودی در روزنامه کیهان لندن گفت: «تمام مطالب منتشر شده در این راستا در ادامه تخریب آقای هاشمی است و من با سند و مدرک اثبات می‌کنم که این مطلب در راستای سندسازی سرویس اطلاعاتی انگلیس است.»

مهدی هاشمی در گفتگویی که فایل‌های صوتی آن نیز منتشر شده است، به بیژن فرهودی گفته بود که خود و خانواده‌اش به ولایت فقیه اعتقاد ندارند. لازم به ذکر است که پدر او، نقش عمده‌ای در به قدرت رسیدن دومین ولی فقیه جمهوری اسلامی داشته و سال‌ها، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان که وظیفه‌اش انتخاب ولی فقیه می‌باشد بوده است.

کیهان لندن نیز در واکنش به ادعای اخیر علیزاده طباطبایی، خواستار دریافت همه اسناد و مدارکی شد که وکیل مهدی هاشمی مدعی اثبات ارتباط گزارش کیهان لندن و سرویس اطلاعاتی انگلستان شده است: «

لازم به یادآوری است که تجربه نشان داده که هرگاه مسئولین جمهوری اسلامی در برابر اسناد معتبر و غیر قابل انکار کم می‌آورند و در مخمصه قرار می‌گیرند بلافاصله استدلال خام و مضحک سندسازی آن هم توسط بیگانگان را پیش می‌کشند بی آنکه بتوانند مدارکی در تایید نظر خود عرضه کنند. بدیهی‌ است که  کیهان آنلاین (لندن) بر اساس اخلاق روزنامه‌نگاری به مجرد دریافت این اسناد و مدارک از طرف آقای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، آنها را برای آگاهی‌ عموم مانند همیشه بی‌ کم و کاست منتشر می‌کند.»

بیژن فرهودی نیز در پاسخ به این ادعا، در کیهان لندن نوشته است که «کلیه اظهارات آقای مهدی هاشمی‌ درباره عدم التزام به ولایت فقیه و ارائه راه‌کار‌هایی‌ برای براندازی ولایت فقیه- که در دیدار با او (به درخواست شخص ایشان)در اوایل تابستان ۱۳۹۱ در لندن انجام شد دقیقا بر روی نوارضبط شده و در هیچ قسمتی‌ از این نوار نیز مهدی هاشمی رفسنجانی‌ اظهار نکرده که نقشه وی برای براندازی  توسط سرویس  اطلاعاتی‌ انگلستان طراحی‌ شده.» فرهودی  همچنین اعلام کرده که خواستار آن است که «هر چه سریع‌تر این اسناد و مدارک برای روشن شدن افکار عمومی و تنویر اذهان ملت ایران  از سوی آقای علیزاده منتشر گردد تا معلوم شود چگونه آقای مهدی هاشمی‌ رفسنجانی در راستای اجرای طرح‌های سرویس اطلاعاتی انگلستان عمل می‌کرده‌ است.»

لازم به ذکر است که نزدیکان خانواده هاشمی و خود ایشان، منتقدان و خبرنگار پیگیر پرونده‌های متعدد ایشان در داخل و خارج (کانادا و نروژ و فرانسه) را با همکار و مزدبگیر طائب*، معاون اسبق وزارت اطلاعات و رئیس فعلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی می‌کردند و این نخستین بار است که یک سازمان اطلاعاتی خارجی از سوی وکیل او، متهم به سندسازی علیه مهدی هاشمی شده است.

ـــــــــ

*به گفته چند نفر از کسانی که در دهه هفتاد توسط طائب بازجویی شده‌اند، معاون وقت وزارت اطلاعات پرونده‌ای در باره معاملات نفتی و روابط مالی مهدی هاشمی تشکیل داده بود.

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

شرق: گروه سیاسی، مهدي قديمي: روز گذشته و در آغاز هفته دولت، اخبار جديدی از پيگيري‌هاي تخلفات بزرگ دولت سابق از سوي مقام‌هاي مسوول در دولت فعلي منتشر شد. وزير دادگستري در نشست خبري خود تاکيد کرد که از بورسيه شده‌هاي غيرقانوني، هزينه تحصيل آنها گرفته خواهد شد و عضويت آنها در هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد. او اخباري هم از آخرين وضعيت بدهي‌هاي بابک زنجاني داد. اما در کنار اين اخبار، مسوولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از ساختمان نهاد رياست‌جمهوري، اخباري از تخلفات دولت قبل را منتشر کردند؛ اخباري که از 700 پرونده تخلف دولتمردان قبل تا فساد 22ميليارددلاري در سال‌هاي 89 و 90 را شامل مي‌شد. مصطفي پورمحمدي روز گذشته در نشست خبري خود با بيان اينکه «اجازه‌ندادن بروز تخلف و فساد، گام بزرگي بود که در دولت تعقيب کرده‌ايم» افزود: «دولت دقت کافي دارد که در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.» او ادامه داد: «حرکت ديگر دولت، پيگيري پرونده‌هاي سابق فساد و بازگرداندن حقوق مردم است.» به گزارش ايرنا، وزير دادگستري به تخلف در اعطاي بورسيه از سوي وزارت علوم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: «در پرونده تخلفي که در وزارت علوم براي اعطاي بورسيه انجام شد، دولت کميته‌اي تشکيل داد تا اولا مواردي که تخلف نشده از حمايت لازم برخوردار باشند و بعد از آن به پرونده‌هايي که تخلف شده رسيدگي کند.» پورمحمدي افزود: «آنهايي که در اين پرونده با تخلف بورسيه گرفتند مي‌توانند ادامه تحصيل دهند اما مانند يک دانشگاه خصوصي هزينه تحصيلي را بايد خود پرداخت کنند و از امتيازاتي که نصيبشان شده مانند استخدام و تدريس، سلب شده‌اند.» وزير دادگستري تاکيد کرد: «اگر تخلفي از سوي مسوولان و عاملان ذيربط اتفاق افتاده باشد، قابل تعقيب است و به اين مورد رسيدگي مي‌شود چون پاي حقوق جوانان در ميان است و دولت با ملاحظه کامل به اين موضوع رسيدگي مي‌کند.» خوشبين نيستيم پورمحمدي در مورد پرونده بابک زنجاني و پيگيري اموال او در خارج از کشور، با بيان اينکه پرونده بابک زنجاني يک پرونده ملي است، ادامه داد: «پول فراواني در اين پرونده جابه‌جا شده و دولت تمام توان خود را براي بازپس‌گيري پول بيت‌المال به‌کار مي‌گيرد.» وزير دادگستري همچنين اعلام کرد: «تاکنون شش‌ميليارد از حقوق و وجوه ملت را توانسته‌ايم بازپس بگيريم.» پورمحمدي با بيان اينکه ادعاي زيادي براي اين پرونده شده است، تصريح کرد: «نسبت به اين ادعاها خيلي خوشبين نيستيم اما از هيچ راهکاري هرچند کم براي پس‌گرفتن حقوق مردم فروگذار نمی‌کنیم.» سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار اما کاظم پاليزدار، مسوول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، واقع در نهاد رياست‌جمهوري، ديگر مقام مسوولي بود که روز گذشته اظهاراتش درباره مفاسد اقتصادي دولت قبل منتشر شد. او در گفت‌وگويي با نشريه «صنعت و توسعه» از ‌نامعلوم‌بودن سرنوشت 22ميليارددلار توزيع‌شده در دولت قبل پرده برداشت و گفت: «اواخر سال 1389 و اوايل سال 1390، بحران ارزي در کشور شکل گرفت و اين بحران تقريبا تا آغازبه‌کار دولت آقاي روحاني ادامه پيدا کرد. در اين سال‌ها بانک مرکزي 22ميليارددلار ارز مداخله‏اي در بازار داشته است.» پاليزدار در تشريح سرنوشت اين دلارها نيز گفته: «اين ارز توزيع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکيه توزيع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ايجاد کنند. ارزهاي کلاني در مدتي که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختيار واردکننده‌هايي قرار گرفته که پس از بررسي ما مشخص شده است برخي از آنها صوري هستند؛ يعني وجود خارجي ندارند.» او همچنين براي روشن‌تر شدن ابعاد اين فساد مالي گفته است: «ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان، دريافت کرده‌‏اند تا کالاهاي اساسي يا کالاهاي مرتبط وارد کنند اما نه‌تنها اين کار انجام نشده که متوجه شده‌‏ايم اين شرکت‌هاي وارد‏کننده اصلا وجود خارجي و حقيقي ندارند و معلوم نيست اين ارزها به کجا رفته است.» پاليزدار در ادامه افشاي زواياي اين پرونده اعلام کرده: «برخي شرکت‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع يعني دلار 1226تومان دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي وارد‏کنند اما هنگامي که کالا را وارد کرده‌‏اند آنها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏اند. اين شرکت‌ها سود صددرصدي يا حتي بيشتر از صددرصدي برده‌‏اند.» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با بيان اينکه در کنار اين دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومي هم ديده شده، در اين‌باره گفته است: «شرکت‌هايي بوده‌‏اند که ارز مرجع دريافت کرده‏‌اند تا کالاهاي اساسي را وارد کشور کنند اما به جاي کالاي اساسي کالاهاي لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌‌اند.» 700 پرونده سوءاستفاده اداري در دولت قبل همزمان با اعلام اخبار پيگيري بورسيه‌ها از سوي وزير دادگستري و افشاي سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار در دولت گذشته، حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دولت گذشته (زير نظر نهاد رياست‌جمهوري)، هم در گفت‌وگو با «ايسنا»، از بررسي حدود 700 پرونده مربوط به دولت احمدي‌نژاد در اين هيات خبر داد. اشرفي‌اصفهاني با بيان اينکه «روحاني از دولت قبل يک ويرانه تحويل گرفته و البته اگر هر کدام از بزرگان نظام آن دولت را تحويل مي‌گرفتند مطمئنا با چالش مواجه مي‌شدند»، درباره تخلفات دولت قبل گفته: «با پرونده‌هايي که ما بررسي مي‌کنيم، در جريان قرار مي‌گيريم که چه سوءاستفاده‌هايي انجام شده و چه پول‌هايي به نام خانواده‌هايشان ثبت شده تا از خودشان اثري به جا نگذارند.» رسيدگي به وضعيت مديراني که نماينده مجلس شده‌اند اشرفي‌اصفهاني در ادامه با اشاره به افرادي که در بررسي اين پرونده‌ها ممکن است تحت تعقيب قرار بگيرند نيز گفته است: «ما پرونده‌هايي را که مربوط به تخلفات اداري است و از بازرسي کل کشور برايمان ارسال مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌دهيم و هم‌اکنون حدود 700 پرونده مربوط به دولت آقاي احمدي‌نژاد است. با بررسي‌هاي انجام‌شده به بيش از 50درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده برائت داده شده و تخلفات حدود 40درصد پرونده‌هاي رسيدگي‌شده نيز مشخص و توبيخ و محروميت از مشاغل دولتي براي متخلفين در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم که پيش از اين سمت اجرايي داشتند در صورتي که تخلفي مرتکب شده باشند، در اين هيات به تخلفاتشان رسيدگي خواهد شد.» انباشت تخلفات انتشار وجوه جديد از تخلفات دولت سابق و خبر پيگيري اين تخلفات توسط دولت يازدهم در شرايطي صورت مي‌گيرد که تاکنون از جمع مديران ارشد دولت سابق تنها اخباري مبني بر پايان محاکمه معاون اول دولت دهم منتشر شده و رييس سازمان تامين‌اجتماعي نيز همچنان در حال طي مراحل دادگاه است. در اين بين همچنان خبري از رسيدگي به انبوه شکايات مجالس هشتم و نهم از رييس دولت قبل نيست. از سوي ديگر درباره ساير مسوولان و وزراي دولت سابق نیز که گاه در پرونده‌هايي نظير تحقيق و تفحص تامين اجتماعي و بنياد شهيد، نامشان ذکر شده بود، همچنان خبري مبني بر رسيدگي قضايي به اتهامات منتشر نشده است. اين در حالي است که با اخبار روز گذشته درباره سرنوشت نامعلوم 22ميليارددلار احتمالا پاي برخي ديگر از مسوولان سابق نيز به پرونده تخلفات باز خواهد شد. پرونده‌هايي که اشرفي‌اصفهاني مي‌گويد با برخي از عوامل آن برخورد شده اما دستگاه‌های مربوطه هنوز خبري از رسيدگي به آنها منتشر نکرده اند.

بازتاب‌آنلاین: ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌های دولتی زیان‌رسان هستند، نظرش در مورد مسعود مدلل، بابک زنجانی، خاوری، جمشید بسم‌الله و فاضل خداداد را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام بانک‌های دولتی زیان‌رسان هستند، نظرش در مورد مسعود مدلل، بابک زنجانی، خاوری، جمشید بسم‌الله و فاضل خداداد را در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد.

به گزارش بازتاب آنلاین ، ولی‌اله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی شب گذشته با حضور در برنامه پایش اقدامات یک ساله کل بانک مرکزی را تشریح کرد. وی گفت : یکی از مشکلات بانکداری در ایران که نتوانسته خود را با مدل‌های روز تطبیق دهد، دولتی بودن بانک‌ها است. همواره از نظام بانکی انتظار بوده که از تولید حمایت کند و فعالان بانک‌های خصوصی گلایه دارند که تحت فشار بخش‌های دولتی و تکلیفی قرار گرفته‌اند.

در پایان مرتضی حیدری مجری برنامه از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا احساس و نظرش را در مورد کلماتی بیان کند ، وی گفت :

مرکز مبادلات ارزی: جایی که می تواند عرضه و تقاضای ارز را به صورت مناسب با هم مواجهه بدهد و با رعایت نوبت نیاز متقاضیان ارز را تامین کند.

گیتی پسند: یک موسسه ای است که خارج از ضوابط بانک مرکزی منابعی را از مردم جمع آوری کرد اما شنیده های من می گوید که جای دوری نبرده و الآن متوجه اشتباه خودشان شدند و سعی دارند آن را حل کنند و امیدواریم که این مشکل را حل کرده و برطرف کنند.

پیمان پولی دوجانبه: یک کار بسیار مثبت است و چیز جدیدی نیست و بانک مرکزی این کار را در گذشته انجام داده است و اکنون هم انجام می دهد.یک شخصی مصاحبه ای کرده بود و بعضی از مصاحبه این امر را تلقی می کردند که یک کار جدید است و بانک مرکزی دارد از آن غفلت می کند در صورتی که این گونه نیست و هیچ غفلتی نشده و کار در حال انجام است. الان با روسیه این کار را انجام می دهیم. در گذشته کشورهای بلوک شرق این قرارداد را با بانک مرکزی ایران داشتند.

تاجر پول: بیشتر به یاد پول شویی می افتم.

تولید ملی: یک فعالیتی است که اقتدار اقتصادی کشور را می سازد و لذا همه باید تلاش کنیم از افزایش آن حمایت کنیم.

محمود رضا خاوری: همکار سابقی که در مسیر غلطی گام برداشت و کار بسیار بدتری هم انجام داد که گذاشت و رفت و من مطمئنم که حتما باید پاسخگو باشد و یک زمانی باید در مرجع قضایی کشور کارهایش بررسی شود.

عبدالناصر همتی: جانشین حقیر در بانک ملی است و واقعیت این است که یکی از مدیران موفق ماست و تلاش داره میکنه و مشکلات بانک ملی کم نیست و با تمام امکان سعی می کند آنجا را یک بانک منضبط کند و انضباط را به بانک برگرداند. واقعه سه هزار میلیارد تومان لطمه بزرگی به بانک های ما زد یکی از بانک هایی که لطمه خورد بانک ملی بود و برگرداندن شرایط عادی کمی سخت است و الحمدالله وی داره تلاش می کنه که این کار را انجام دهد.

علی طیب نیا: همکار خیلی خوب من در دولت و واقعا یکی از ویژگی های مثبت تیم اقتصادی دولت است.

محمود بهمنی: همکار سابق من در بانک ملی و سلف من در بانک مرکزی. تلاش هایی کرده ولی شرایط دوره قبل به گونه ای بوده که نمی توانسته از آن به خوبی نتیجه بگیرد.

احمد توکلی: یکی از نمایندگان دلسوز و متدین ولی منطق هایی را که باهاش مطرح می شود ذهنش را خیلی دیر عوض می کند من ارادت دارم به تدین ایشان ولی از ایشان انتظار دارم توضیحات را گوش کنند و وقتی که این توضیحات قانع کننده هستند آنها را بپذیرد.

مسعود مدلل : یک تاجر وارد کننده کالای اساسی در کشور است. ایشان در گذشته روششان این بود که کشتی ها را در اسکله می آوردند و آنجا تامین ارز می شد و بر همان اساس در اوایل دولت یازدهم وضع شد بدون اینکه هیچ وجهی به آن پرداخت شود هنوزم پرداخت نشده می دانید این 650 میلیون یورویی که رانت گفته می شود در حالی که نه ماه از آن گذشته و قرار شد چهار ماهه تسویه شود هنوز تسویه نشده است چون نوع ارزی که می خواسته در آن زمان نبوده و هنوز هم منتظر آن بوده هنوز مهیا نشده و ارز مبادله ای که آن زمان به وی می دادند و 2450 تومان بود الان شده 2650 تومان ولی هنوزم پولش رو نگرفته و در آینده که قرار است با قیمت خاصی بگیرد ریسکی است که خودش پذیرفته است.

ستار عبدالی: با افخمی رئیس کل بانک صنعت معدن و تجارت صحبت کردم و خواهش کردم پرونده را از ابتدا ریشه یابی کنند چون نمونه ای است از رفتار نظام بانکی است و نتیجه اش اعلام می شود.

حمید پورمحمدی: آدمی است که بسیار متدین و زحمت کش و از مدیران خیلی خوب بانک مرکزی است. در زمان هایی ابهاماتی ایجاد شد ولی بعد شفاف سازی شد و معلوم شد که نقش بسیار مثبتی در سامان دهی بازار پولی در زمان خودش داشته است. اما این نقش مثبت خیلی بیان نشده است.

بابک زنجانی: یک انسانی است که نمی توانسته اینقدر پیچیده و به تنهایی عمل کند و واقعا تعجب می کنم که دو میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار ایشان بدون هیچ تجربه ای و چطور به این آدمی اعتماد شده و این امکانات در اختیارش قرار داده شده و چطور به راحتی همه را گول زده است. با قاطعیت مرجع قضایی را داره پیگیری می کند. به ما گفته بودن که داره پول رو می فرسته به خارج از کشور ولی ما را تحت فشار قرار دادند تا تایید کنیم این پول وصول شده است.

ایشون اصلا در بانک مرکزی نبوده است و این حرف خیلی عجیبی است.

جمشید بسم اله: زمان آقای احمدی نژاد در بازار ارز فروشی روی چهار پایه می رفت و نرخ ارز اعلام می کرد و می گفتن این به جای بانک مرکزی نرخ ارز را اعلام می کرد.

فاضل خداداد: همان داستان 123 میلیارد بانک صادرات است که یکی از پرونده های بزرگ در آن زمان بود که منابع بانک صادرات برگشت و بانک صادرات هیچ گونه خسارتی را متحمل نشد.

برنامه پایش: برنامه خوبی بود و من از آن استفاده می کردم.

خودنویس: در حالی که فساد ۲۲ میلیاردی دیگری در دولت احمدی‌نژاد روز گذشته افشا شد، امام جمعه تهران می‌گوید این‌قدر سیاه‌نمایی درباره‌ی دولت احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان گفته نقد «سراسر سیاه» دولت محمود احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

به گزارش ایسنا [2]آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای «ضعف‌ها و قوت‌هایی» دانسته است.

وی اضافه کرده: «اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است، به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود.»

اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد است که با حمایت علی خامنه‌ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت.

رونمایی از فساد دیگری در دولت احمدی‌نژاد

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

به گزارش «فرارو [3]» کاظم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی: «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد اواخر سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد ک: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟»

دانشگاه ایرانیان: فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس کذب محض است

و در رویداد دیگری مرتبط با احمدی‌نژاد روابط عمومی دانشگاه‌ بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه که خبرگزاری مهر، دوشنبه سوم شهریور منتشر کرده، اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده مجلس «از اساس کذب محض و عاری از حقیقت» توصیف شده است.

گفتنی است با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، اخبار و گزارش‌هایی درباره سازماندهی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای شرکت در این انتخابات منتشر می‌کنند.

خودنویس: مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت: «او[مه‌آفرید] نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. »

مهرگان، برادر مه‌آفرید امیر خسروی با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای به مسایلی را مطرح کرده و خود و برادرش را قربانی اختلافات سیاسی میان جناح‌های حاکم در جمهوری اسلامی عنوان کرده است. برادران امیر خسروی با تاسیس مجموعه‌ای اقتصادی با نام گروه امیر منصور آریا از متهمین اصلی بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودند. مهره اصلی این گروه یعنی مه آفرید امیرخسروی بعد از سپری شدن سه سال و چندین جلسه محاکمه علنی و غیر علنی عاقبت در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در زندان اوین به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد.

برادر وی مهرگان امیر خسروی که هم اکنون ساکن شهر مونترآل در شمال کانادا است در نامه‌اش با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی گفته است:

«حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته‌ايم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سياسی برخی از دولت‌مردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بي‌عدالتی نشويد، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم اعاده حيثيت گردد.»

مهرگان خسروی در نامه اش با اشاره به روند دادگاه که آن را نا عادلانه خوانده نوشته است:

«در طول سه سال تمامی دستگاه های تبليغاتی عليه گروه آريا و خانواده اميرخسروی به کار گرفته شدند در طول اين مدت با وجود اشتياق رسانه‌های بين‌المللی به انجام مصاحبه، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خودداری نموده به اميد اينکه از يک قضاوت عادلانه و بی طرفانه برخوردار شويم اما افسوس که که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکيل مدافعش انتشار يابد، چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمايه گذاری امير منصور آريا يک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبرداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سايه اين تبليغات سوء و سياه نمایی اين پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند.

خبری که حضرت عالی به حق بر آن تأکيد داشته‌ايد ولی قوه قضائيه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی اين قوه را زير سوال مي‌برد که در مبارزه با يقه سفيدها چه کرده است اقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر مي‌شود و به جای پاسخگویی به سوالات نمايندگان، تمام وقت جلسه را به تشريح ماجرای به اصطلاح فساد بانکی آن هم با قسمت‌های گزينش شده اختصاص مي‌دهد و زمينه روانی اعدام برادر کارافرين و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همان‌گونه که در اولين ملاقات ده دقيقه ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت ترين حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالی اين موضوع عنوان شده بود ) ، فراهم مي‌کند و سه روز بعد آن هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است نه تنها خانواده اميرخسروی بلکه خانواده ١٧ هزار نفری کارگران و کارمندان شرکت آريا را به عزا مي‌نشاند.

در حالي‌که او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال آفرينی و خدمت به توليد واقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه مي‌تواند اخلال‌گر باشد در حالي‌که در ٣٨ رشته توليدی، شرکت و کارخانجات اقتصادی ايجاد کرده و بيش از ١٧ هزار نفر در اين واحدها مشغول به کار بوده‌اند.

اين چگونه اخلال‌گری است که حتی يک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دريافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و توليدی نظير گروه ملی فولاد ايران ، کارخانه ام دی اف ، کارخانه آهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شيمی، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه توليدی ديگر هزينه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال زائی و کار آفرينی بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نيل به خودکفایی و بی‌نيازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسوولين توصيه و تأکيد کرده‌ايد.»

مهرگان امیر خسروی در ادامه به ارایه سابقه خانوادگی خود پرداخته و می‌گوید:

«خانواده ما يک خانواده ريشه دار و معتقد بوده و هست . برادرم با وجود اين‌که شديدا تحت ظلم و ستم و بی عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهيش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر مي‌بينيد علی‌رغم اين ظلم و بی عدالتی شديد از افراد خانواده و خصوصا اينجانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه ها داشته‌ام ، کمترين مصاحبه صورت نگرفته، در همين جهت بوده است چون همواره بر اين عقيده بوده‌ايم اگر حقايق به محضر جناب‌عالی به درستی انتقال داده شود با قدرت فائقه‌ای که داريد جلوی مفاسد و مظالم را خواهيد گرفت . چون مکاتبات با مسوولين داخلی مستقيم و غير مستقيم نتيجه نداشته و بنابر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غيابی عليه اينجانب در مر حله اجرایی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به منظور حصول اطمينان ازعرايضم بازرسی ويژه ای بگماريد:

١ : عنوان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی يک جعل أشکار و فريب عمومی است چون گروه آريا از طريق شرکت گروه ملی فولاد ايران که يک واحد توليدی عظيم با پنج هزار پرسنل است در طول سه سال مجموعا ٢٨٥٥ ميليارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که اين تسهيلات در طول زمان بر قرار و در مواعد ١٨٠ روزه تسويه وپرداخت شده و اعتبارات جديد تصويب و بر قرار گرديده به طوريکه در زمان تشکيل پرونده أصولا هيچ بدهی معوقه ای وجود نداشت و به سر رسيد اعتبارات اسنادی باقی مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همين علت هيئت کارشناسی نيز تائيد کرده است که گروه اريا هيچگونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشايش شده معادل ٩٠٠ ميليارد تومان در سر رسيدهای مقرره پرداخت شده بود در حاليکه وقفه و تاخيری در پرداخت بدهی بانکها روی نداده بود و ارزش واحدهای توليدی و اقتصادی متعلق به گروه اريا نيز به مراتب بيش از اعتبارات اسنادی هنوز سر رسيد نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ٣٨ گانه هزينه شد و ارزش افزوده قابل توجهی ايجاد کرده و ريالی به خارج نرفته و حيف و ميل نشده ، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی داده باشد . ايا أحيا و راه اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه اريا ٧٥٠ ميليارد تومان بدهی معوق و زيان إنباشته سنواتی داشت و به همين دليل در حال ورشکستگی بود مصداق اخلال در نظام اقتصادی و إفساد فی الارض است؟!

قضيه به اندازه ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ١٨ صفحه ای تحقق إخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

٢ : لازمه رسيدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی اين است که مرتکب از طريق اقتصاد بخواهد امنيت داخلی يا خارجی را به نحوی مختل و خدشه دار کند . اين مطالبی بود که برادرم و وکيلش تأکيد داشتند و مقامات قضائی با وجود إذعان به اينکه برادرم و گروه اريا قصد و نيت بر اندازی و ضديت با نظام نداشته اند او را به اعدام محکوم کردند ان هم با استناد به فتوای آيات إعظام مکارم شيرازی و نوری همدانی که بعدا معلوم شد أصولا بر خلاف ادعای دادستانی از انها استفتائی نشده و انها در اين مورد فتوائی صادر نکرده و همچنين به تقاضای اقای اوائی رئيس کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ١٨ نموده بودند هيچگونه توجهی نگرديد.

٣ : اتهام ديگر برادرم پول‌شوئی ان هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح شده است وقتی منشاء وجوه بانک‌های کشور است و مصرف ان هم در واحدهای توليدی است پولشوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظير خريد و فروش مواد مخدر و أسلحه است نه سرمايه گذاری در واحدهای توليدی و اقتصادی که محصول ان فقط در گروه ملی فولاد توليد ٣ ميليون تن ميلگرد و تير اهن و ديگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ٢٦ ماه ان هم با راه اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مديريت برادرم بوده است .

بر يک عمل مشروع و مجاز يعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند اخلال در نظام اقتصادی منجر به إفساد فی الارض و در عين حال پولشوئی. در حاليکه به موجب قانون بغرض إطلاق چنين عناوين فقط يک مجازات به عنوان مجازات أشد قابل أجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ٦٤٠ ميليارد تومان از دارائيهای گروه اريا و برادرم را به عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئيس قوه قضائيه در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرد ٧٠٠ ميليارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ايم اين اقدامات نشان ميدهد پرونده به اصطلاح فساد بانکی وسيله ای شد که قوه قضائيه با استناد به ان ، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در استانه فرا رسيدن انتصاب مجدد رئيس قوه کارنامه قابل قبولی ارائه شود . ايا برادرم بايد قربانی اين معادلات قدرت باشد شما قضاوت بفرمائيد همين يک مساله را حقوقدانان جواب بدهند که ايا در حالت تعدد جرم و در حاليکه فعل مادی مجرمانه واحد است مجازاتهای چنين پرونده ای جمع و همگی ميشود يا بايد فقط مجازات أشد أجرا شود ؟ دادستان تهران ميگويد اگر مجازات أشد ( اعدام ) را أجرا ميکرديم نمی توانستيم جريمه را بگيريم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقيب ميشد بنا بر اين اول جريمه را گرفتيم بعد اعدام کرديم .
٤ : هدف أصلی از تشکيل پرونده أعاده بيت المال عنوان شد . بانکها جمعا حدود ١٦٠٠ ميليارد تومان در اين پرونده طلب دارند که بيشترين طلب متوجه بانک ملی ايران است و در حالی که مسئولين بانک ملی ، برادرم و وکيلش در مرحله نهائی برای تهاتر گروه ملی فولاد ايران با طلب بانک ملی به مقدار ١٠٥٠ ميليارد تومان بودند ( مصاحبه اقای همتی مدير عامل بانک ملی با رسانه ها به تاريخ ١٣/٥/٩٣ ) ناگهان مه افريد اعدام ميشود ان هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکيلش؟!

ايا اين نحو اقدام موجب رد مال و أعاده بيت المال و پرداخت طلب بزرگترين بانک دولتی کشور شده و ميشود ؟ همه اينها در حالی است که مطابق قانون وحتی حکم اقای سراج ابتدا بايد رد مال يعنی طلب بانکها انجام گيرد سپس نوبت جريمه ان هم در حالتی که قرار است مه افريد به عنوان مجازات أشد اعدام شود ديگر وصول جريمه موضوعا منتقی است.

٥ : من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکيل پرونده خارج از کشور بودم برادرم گفت چون شما از جريانات اطلاع نداريد و در فضای ملتهب و شديد زمان تشکيل پرونده امکان دارد بازداشت شويد ، بر نگرديد تا من پاسخ اتفاقات را بدهم و وقتی ديدم با چه بی عدالتی با برادرم و خانواده اش برخورد ميشود در خارج از کشور ماندم چون اقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده اش رسيدگی نشده چون وکيلش اقای جواد الله قدمی فاميل نزديک اقای محسنی اژه ای است و در حاشيه أمن به سر مي‌برد.

من هيچ حامی و پشتيبان قضائی و دولتی ندارم فرق من با اقای خاوری چيست که پرونده ام غيابی رسيدگی مي‌شود و حکم هم به أجرا در ميايد در حاليکه بارها به صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسيون های رسمی به صورت قانون تنظيم گرديده اقای غلامعلی رياحی به عنوان وکيل خود و همسرم معرفی کرده ام ولی اقای تورگ معاون دادستان و اقای احمد زاده قاضی پرونده ايشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غيابی دادند که هر چه ميخواهند به من وهمسرم نسبت و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

اينجانب مجددا اعلام ميدارم وکيل مدافع اينجانب اقای غلامعلی رياحی و تقاضا دارم با دخالت ايشان پرونده مجددا مورد رسيدگی قرار گيرد زيرا حکم صادره دارای اشتباهات عديده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

١ : بر اساس حکم صادره اينجانب را به عنوان عضو هيئت مديره گروه ملی فولاد و همسرم را به عنوان عضو اللبدل شرکت اريا معرفی نموده اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است

٢ : اينجانب حتی يک مورد در گشايش اعتبارات دخالت نداشته ام و ٢٣ فقره در خواست گشايش اعتبار که به اينجانب منتسب گرديده قطعا جعلی و به إمضاء من نيست
.
٣ : گفته شده است که بيش از هفتصد ميليارد تومان از وجوه «ال سی»ها به حساب اينجانب واريز شده در صورتی که کذب محض است يک استعلام ساده از حسابهای اينجانب در بانکها موضوع را روشن مي‌کند.

٤ : اقای سراج، برادرم را به عنوان عامل أصلی علاوه بر اعدام به پرداخت ١/٤ مبلغ ٢٥٠٠ ميليارد تومان به عنوان جريمه محکوم کرده در حاليکه اقای احمد زاده به جای ٢٥٠٠ ميليارد تومان در مورد من ٢٨٥٥ ميليارد تومان را مدرک تعيين جزای نقدی قرار داده است ايا از يک دادگاه دو حکم با اين اختلاف شديد پذيرفتنی است؟

حکم و کيفر خواست بدون دفاع اينجانبان صادر گرديده و دارای إشکالات شکلی و ماهوی زياد است که تقاضا دارم با قبول رسيدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب،

من وبرادرم که با هدف فعاليت اقتصادی ، توليدی و ايجاد کار در ميهنمان از هيچ کوششی دريغ نداشته ايم ، قربانی اختلافهای جناحی و سياسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع اين بيعدالتی نشويد ، سرمايه گذاران ديگر به وحشت افتاده و در بهترين حالت با عدم سرمايه گذاری و يا خارج کردن سرمايه هايشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند . اينجانب و خانواده ام همانند برادرم که تقاضاهايش ناديده گرفته شد انتظار داريم با دستور مؤکد حضرت عالی به اين بی عدالتی و ظلم پايان و از برادرم أعاده حيثيت گردد.»