اخبار

رادیوفردا: علی سعيدی، ‌نماينده ولی‌فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است،‌ ايران با چالش هايی چون تحريم ها مواجه است، ولی دستاوردهای اخير را در مقابل «نان» از دست نخواهد داد. وی از مردم خواسته برای «تحمل رنج»‌آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ ايسنا،‌ علی سعيدی که روز شنبه ۲۴ اسفندماه در «همايش بصيرت نيروهای مسلح» استان خوزستان در اهواز صحبت می کرد، گفته است:«چالش‌ها و تحريم‌های پيش روی ملت ايران وجود دارد، ولی آن گونه نيست که آنچه را با خون به دست آورديم برای نان از دست دهيم و مردم بايد آماده تحمل رنج‌ها باشند.»

طبق اين گزارش نماينده ولی فقيه در سپاه گفته است که «ملت ايران» در راستای فراهم کردن مقدمات برای « ظهور» امام دوازدهم شيعيان بايد «اراده و سازکار ديگر» را مد نظر خود قرار دهند.

در همين حال به گزارش«پايگاه اطلاع رسانی سپاه» خوزستان علی سعيدی در ادامه گفته است:«روايات نشان ميدهند که مسير انقلاب سخت است و مسير هموار کردن جاده ظهور امام زمان سخت است و ما با دست اندازهايی حتی در داخل مواجه می شويم از دولت تکنوکرات به دولت اصلاح طلبان واز آن دل می بندند به دولت آقای احمدی نژاد و وی در دو سال آخرهم به ديگران ملحق می شود، نشان ميدهد که ما نياز به يک سازوکار و همت ديگری داريم.»

نماينده ولی فقيه در سپاه اضافه کرده است:دراين مسير چند نوع آمادگی لازم است آمادگی اول فردی است بعضی ها آدم های خوب هستند اما هيچ قدمی برای انقلاب برنمی دارند هيچ کاری برای امام زمان نمی کنند امام زمان نياز به مبارز دارد بعضی از مردم در جنگ اينگونه بودند و هيچ نقشی در جنگ نداشتند و حتی يک رای به جمهور اسلامی ندادند.

وی افزود:فشار جنگ روی يک مجموعه ايی از اقشار خاصی بود و آنها راهشان را از جنگ جدا کرده بودند ما در طول اين هزار سال افراد زيادی داشتيم که خوب بودند ولی برای امام زمان مبارزه نکردند.

علی سعيدی در ادامه تصريح کرده است:«شاخ به شاخ شدن با آمريکا هزينه دارد بعضی ها اين را متوجه نيستند می گويند ما بناست زندگی کنيم و تز ژاپن را دارند که نبايد مقابل قدرت ايستاد بلکه بايد از کنارآن عبور کرد تا زندگی کرد يک دولت با اراده قوی نياز است تا ايستادگی در مقابل قدرت ها را دنبال کند.»

در حالی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه بر نياز به دولتی «با اراده قوی» برای مقابله با «قدرت ها» تاکيده کرده است که يکی از شعار های حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال جاری شعار تنش زدايی در سياست خارجی بود.

حسن روحانی با انتقاد از سیاست هایی که به تحریم های گسترده جامعه بین المللی علیه ایران منجر شد، توانسته در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن کوشيده است تا مساله تنش زدايی با جهان را الويت سياست خارجی خود قرار دهد .

منتقدان سياست رویارویی با «قدرت ها» می گويند، چنين رويکردی باعث شد تا ايران با تحريم های اقتصادی بی سابقه ای مواجه شود و سقوط ارزش پول ملی و بحران عميق اقتصادی از چنين سياست هايی ناشی شده است.

سعيد جليلی، دبير سابق شورای عالی امنيت ايران که در انتخابات رياست جمهوری از سياست «مقاومت» و «ايستادگی» حمايت می کرد، توانست چهار ميليون و ۱۶۸ هزار رای را به خود اختصاص دهد.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هشدار داد که نهادهای حکومت ایران به مرحله «فساد سیستماتیک» رسیده‌اند.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۹ اسفند گفت‌وگویی را با آقای توکلی منتشر کرده که وی در آن تاکید کرده است «نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

او در این گفت‌وگو قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس و بازرسی کل کشور را از جمله این نهادها دانسته است که به گفته او، «پاکِ پاک» نیستند.

به گفته آقای توکلی، لایه‌هایی هم در دولت وجود دارد که امکان رشد ویژه‌خواری‌ها را در حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی را فراهم می‌آورد.

احمد توکلی اوایل اسفند ماه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شد ۱۱ شرکت پتروشیمی به‌خاطر رانتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا دولت کنونی گرفته‌اند ثروت بادآورده‌ای کسب کرده‌اند که بیش از ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

به گفته او، این رانت نتیجه فروش گاز خوراکی صنعت پتروشیمی به این شرکت‌ها به بهایی بسیار نازل است.

این نماینده مجلس با متهم کردن محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به حمایت از افراد فاسد گفته است: «متاسفانه ریيس دولت قبل خواسته يا ناخواسته از برخی افراد فاسد و متهم حمايت می‌کرد، از جمله افرادی که احمدی‌نژاد از آنها حمايت می‌کرد می‌توان به معاون اولش، ریيس سازمان تامين اجتماعی و ریيس سازمان ميراث فرهنگی اشاره کرد که البته اگر بخواهيم از اين افراد نام ببريم ليست بلندی می‌شود».

اشاره آقای توکلی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی، رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی و حمید بقایی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم است.

پیش از این حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، تاکید کرده بود که یکی از برنامه‌های دولت او مبارزه با مفاسد اقتصادی است. آقای روحانی دستورات ویژه‌ای را نیز در این رابطه صادر کرده است.

میرکاظمی: نفوذ اطرافیان زنجانی در وزارت نفت بیشتر شده است

در همین حال رییس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز وزیر نفت را به «عدم ‌صداقت» در رابطه با پرونده بابک زنجانی متهم کرد و هشدار داد که اطرافیان آقای زنجانی نفوذ بیشتری در وزارت نفت پیدا کرده‌اند.

سخنان مسعود میرکاظمی را هم خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، ۱۹ اسفند منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود وزارت نفت باید تکلیف اطرافیان بابک زنجانی را مشخص کند.

به گفته آقای میرکاظمی، نفوذ افراد مرتبط با آقای زنجانی در وزارت نفت به صورت «نگران‌کننده‌ای» افزایش یافته است و این افراد در تصمیم‌گیری‌های امروز مشارکت دارند.

بابک زنجانی، تاجر نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین ایران، متهم است که هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاصل از فروش نفت ایران را به کشور بازنگردانده است در حالی که او ادعا می‌کند تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مانع چنین کاری شده است.

اما بحث بدهی‌های کلان آقای زنجانی به وزارت نفت را نخستین بار بیژن زنگنه، وزیر نفت کنونی، به صورت علنی مطرح ساخت و متعاقب آن بود که قوه قضاییه ایران حکم بازداشت او را صادر کرد.

با این حال مسعود میرکاظمی که خود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای مدتی وزیر نفت بود، می‌گوید که انتقادهای بیژن زنگنه از بابک زنجانی نشانه‌ای از «عدم صداقت» و «جهت‌گیری‌های سیاسی» اوست و چنین مسئله‌ای به وزارت نفت آسیب می‌رساند.

به گفته او، امروز برخی افراد مرتبط با بابک زنجانی در شرکت‌هایی مانند نیکو (شرکت نفت ایران) هستند که نه تنها تعیین تکلیف نشده‌اند، بلکه اتفاقا در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هم هستند که این بسیار نگران‌کننده است.

از سخنان مقامات ایران برمی‌آید که بابک زنجانی به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه ایران، با هدف دور زدن این تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کشور کرده است.

فرانشر: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است

مجله اینترنتی فرانشر به گزارش گروه خبری فرانشر عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های بابک زنجانی تنها حدود ۵‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند.

پرونده بابک زنجانی هرروز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. از جمله آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان هفته گذشته گفت که بدهی بابک زنجانی همه‌اش پول نفت نیست و در دولت پیشین به او پول نقد هم داده‌اند که برود و بدهی‌های ایران را در جاهای مختلف پرداخت کند. حالا عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده آمل و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای نخستین بار فاش می‌کند که از مجموع بدهی‌های این میلیاردر جوان تنها حدود 5‌درصد مربوط به فروش نفت است و مابقی، پول‌های نقدی است که به وی برای پرداخت بدهی‌های ایران در خارج از کشور و یا بعضی از کارها داده شده است. یوسفیان ملا همچنین از برخی مدیران کشور به واسطه عدم پیگیری جدی پرونده فوق گلایه کرده و می‌گوید آنها عرق ملی ندارند. نکته جالب سخنان نماینده آمل این بودکه ابتدا از بابک زنجانی تحت عنوان ب – ز نام می‌برد، اما در اواسط گفت‌وگو احتیاط را کنار گذاشت و با بیان این‌که «همه اسم بابک زنجانی را می‌دانند» به صراحت نام وی را مطرح می‌کرد.

گفت‌وگوی«شهروند» با این نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد در پی می‌آید:

طی روزهای اخیر اعلام شد که رضا ضراب یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بابک زنجانی که درگیر مفاسد اقتصادی در ترکیه بوده، از زندان‌ این کشور آزاد شده است. آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون نقش ضراب در پرونده بابک زنجانی تحقیقاتی را انجام می‌دهد؟

در روزهای اخیر، ستاد جلسه‌ای نداشته است. لذا این موضوع بررسی نشده و قرار است در نخستین جلسه این موضوع در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌ها را بررسی کنیم. براساس روال گذشته، در ابتدای جلسات ستاد گزارش‌ها و اخبار روز بررسی می‌شود و به‌طور قطع این موضوع نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. این موضوع تنها مختص به این فرد نیست و همواره در ابتدای جلسات ستاد اخبار و گزارش‌ها مهم مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد. ازجمله پرونده بابک زنجانی.

پس دستورالعمل مشخصی برای پیگری نقش رضا ضراب در فساد مالی پرونده بابک زنجانی دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؟

تاکنون آنچه که به اعضای ستاد در این زمینه منتقل شده مربوط به اخبار رسانه‌ها و همچنین مطالب غیررسمی است و گزارش رسمی به ما ارایه نشده است. ما روی شنیده‌ها که نمی‌توانیم نظر بدهیم.

کدام‌یک از نهادها به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش می‌دهند که تاکنون گزارشی از رضا ضراب به این ستاد ارایه نکرده‌اند؟

دبیرخانه ستاد، دادگستری، سازمان بازرسی و نهادهای مرتبط همواره گزارش‌هایی را به ما می‌دهند.

با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که درباره عملکرد اقتصادی رضا ضراب و ارتباط نزدیکش با بابک زنجانی در ماه‌های اخیر منتشر شده، چرا تاکنون این ستاد هیچ تحقیق ویژه‌ای در این‌باره نداشته است؟

این‌ موضوع را دستگاه قضایی در قالب یک پرونده رسیدگی می‌کند و عملکرد رضا ضراب نیز توسط قوه قضائیه در دست بررسی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خیلی وارد جزییات نمی‌شود و مسایل کلی را بررسی می‌کند. مسائل فردی به‌طور معمول در ستاد بررسی نمی‌شود. دستگاه قضایی به شدت موضوع پرونده بابک زنجانی به ویژه آن قسمتی راکه مربوط به افرادی است که از ترکیه آمدند و رفتند و اتفاقاتی که افتاد بررسی می‌کند و نقش ایشان (رضا ضراب) نیز در همان قالب بررسی خواهد شد. البته پرونده بابک زنجانی ابعاد مختلفی دارد که باید در جای خود رسیدگی شود. اما الان موضوع اصلی و مهم و اولویت‌دار مربوط به بازگرداندن پول‌های بیت‌المالی است که بابک زنجانی به خارج از کشور منتقل کرده است.

دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی و تمام نهادهایی که از قوه قضائیه پشتیبانی می‌کنند این است که وجوه متعلق به بیت‌المال به ایران بازگردد. ایشان اموالی در داخل کشور دارد که در دسترس است، عدد و رقم هم که در داخل دارد خیلی نیست. اما وجوهی که به خارج منتقل کرده، عدد بالا و زیادی است و اصل و اساس برای همه، حفظ بیت‌المال و بازگردان آن است. بعد از آن باید به جزییات پرداخت که مربوط به نقش افراد و اشخاص در این پرونده سنگین است.

رئیس‌جمهوری چندی پیش گفتند که همه پول‌هایی که بابک زنجانی بدهکار است، مربوط به فروش نفت نبوده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به پول‌هایی بوده که بابت مسایل دیگر در اختیار وی قرار داده شده است. آیا این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تایید می‌شود؟

رئیس‌جمهوری به نکته درستی اشاره کرده است. بعضی‌ها تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود محتاج افرادی چون بابک زنجانی بوده. جمهوری اسلامی آن‌قدر ابتکار عمل داشته که در آن شرایط هم تا یک‌میلیون بشکه نفت فروخته‌ایم.

ایشان (بابک زنجانی) به هر حال چون ارتباطات بانکی داشته، بخش‌هایی از وجوه را به صورت ارزی گرفته که یک کارهایی را برای بازپرداخت بدهی جمهوری اسلامی یا خریدهای جدید انجام دهد. لذا عدد و رقمی که بابت فروش نفت بوده اصلا قابل توجه نیست، بلکه وجوهی به صورت دلار و یورو نقدا تقدیم ایشان شده است!

کل بدهی بابک زنجانی چقدر است؟

بدهی‌های بابک زنجانی که تاکنون افشا شده بیش از 2‌میلیارد و 300‌میلیون یورو است.

از این رقم چه میزان مربوط به فروش نفت است؟

عدد بالایی نیست و شاید کمتر از 5 یا 6‌درصد از کل بدهی‌ها مربوط به فروش نفت است. این فروش هم در شرایط خاصی است و اصلا به این صورت نبوده که ما برای فروش نفت خود محتاج بابک زنجانی باشیم و فروش نفت در دوران تحریم‌ها ربطی به وی نداشته است.

شما از یک‌طرف می‌فرمایید که ایران برای فروش نفت خود در تحریم‌ها نیازی به امثال زنجانی نداشته و از طرف دیگر گفته می‌شود که به وی پول نقد تقدیم کرده‌ایم! تا بدهی‌های کشور را بپردازد. این دو مطلب با هم تناقض ندارد؟

بالاخره بابک زنجانی در خارج ازکشور بانکدار بوده و در آن شرایط ما باید از بانک‌های خارجی حداکثر استفاده را می‌بردیم که همین اتفاق هم در بانک‌های ترکیه افتاد. بعضی از کشورها در آن دوران برای سود بیشتر و بعضی‌ها برای کمک به ایران وارد شدند و ما از بانک‌های آنها برای مبادلات تجاری استفاده کردیم. ایشان هم بانکدار بود و می‌توانست کارهایی را انجام دهد. ما باید بعضی از بدهی‌ها را توسـط بانـک‌های خارجی پرداخت می‌کردیم. خب در آن شرایط گفته شد که یک ایرانی بانکدار است و می‌تواند در این وضع موثر باشد. طبیعی است وقتی یک ایرانی هست نباید به سمت خارجی‌ها می‌رفتیم. متاسفانه انتظار نداشتیم که یک ایرانی با وطن و کشور خودش اینگونه برخورد کند.

سوال اصلی این است که چرا قبل از این‌که به گفته شما دستگاه قضایی، مجلس، دولت، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر دنبال این باشند که پول بیت‌المال را از بابک زنجانی پس بگیرند، تحقیقات لازم صورت نگرفته تا فردی معتمد انتخاب شود و اساسا نباید آنهایی که بابک زنجانی را معرفی و حمایت کردند، امروز پاسخگو باشند؟

الان وقت این حرف‌ها نیست. اولویت باید بازگرداندن بیت‌المال از خارج کشور به خزانه ملی باشد. اتفاقی افتاده و همه باید کمک کنند تا مرده‌ را از زمین بردارند. فعلا پولی از دست بیت‌المال رفته و همه باید تلاش کنند این پول به بیت‌المال باز گردد. قطعا در این موضوعات باید بررسی شده و جمهوری اسلامی نیز با کسی تعارف ندارد. اما بر فرض که امروز 10 نفر را بگیرند و اعدام کنند که مشکل اقتصادی کشور حل نمی‌شود و چیزی هم عاید ایران نمی‌شود. ما نباید اجازه دهیم که یک‌ریال از بیت المال هدر برود. نمی‌توانیم اصل موضوع را رها کرده و از قید 2‌میلیارد یورو بگذریم و به دنبال بازداشت این و آن برویم.

دادستان کل کشور روز سه شنبه گفته است که بعضی از بچه‌های وزارت اطلاعات به زنجانی برای بازگرداندن این پول‌ها کمک کرده‌اند. آیا از این موضوع اطلاع داشتید؟

خیلی‌ها در این پرونده ورود کرده و در تلاش هستند تا حق بیت‌المال ضایع نشود. به هر حال این پرونده فراملی است و تیم‌های زیادی درحال کارشناسی و تلاش هستند. به‌طور قطع هر نقطه‌ای از دنیا هم اگر لازم باشد برای بازگرداندن پول بیت‌المال از طریق نهادهای مربوطه مانند وزارت خارجه اقدام خواهیم کرد.

چقدر امیدوارید که این پول به ایران بازگردد؟

من خیلی امیدوارم، چرا که امروز ابتکار عمل دست جمهوری اسلامی است. اما خود این آقایی که الان گوشه‌ زندان افتاده و فکر می‌کند خیلی هم زرنگ و تیز است یا کسانی که به وی خط داده‌اند، باید بدانند که یک فرد نمی‌تواند با یک نظام دربیفتد. ایشان فکر می‌کرد می‌تواند سر نظام کلاه بگذارد و متاسفانه مدام دارد مشکل خودش را بیشتر می‌کند. بابک زنجانی اگر صادق بود و صداقت داشت، مشکل او به این‌جا نمی‌رسید و هرقدر هم زمان بگذرد، به ضرر اوست. من مطمئن هستم که پول بیت‌المال تا ریال آخر به ایران باز می‌گردد و بهتر است زنجانی همکاری کند.

برخی از جمله نمایندگان حاضر در کمیته پیگیری بدهی‌های بابک زنجانی از عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گلایه دارند. آیا همکاری‌های لازم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه انجام شده است؟

همکاری وجود دارد اما انتظارمان این است که همکاری بیشتری داشته باشند و آنهایی که اطلاعات و اسنادی دارند، فراتر از وظایف اداری در این قضیه وارد شوند. عده‌ای هستند که تنها در حد وظایف اداری ارتباط برقرار می‌کنند و تنها به استعلام‌ها جواب می‌دهند. درحالی‌که این مساله یک موضوع ملی است و پیگیری آن نیاز به افرادی دارد که عرق ایرانی داشته باشند. متاسفانه این روحیه را ندارند. اما خوشبختانه قوه قضائیه عزم لازم را دارد و این‌طور نیست که عده‌ای تنها در چارچوب وظایف اداری بخواهند کار کنند. خوشبختانه در دولت هم مقامات ارشد وارد شده و اگر این مدیران نخواهند همکاری لازم و گسترده را داشته باشند، یا با آنها برخورد می‌کنند یا این‌که پرونده را به افرادی می‌دهند که علاوه بر وظایف اداری، روحیه ملی و اعتقادی داشته باشند.

خودنویس: اشتون می‌گوید برای پی‌گیری «مطالب مهمی» که طی دیدارهای روحانی در داووس و نیویورک بیان شده، به ایران سفر کرده است. پیش‌تر مدیرکل شرکت توتال پیشنهادهای نفتی ایران در داووس را «بیش از گذشته سکسی» خوانده بود.

کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از روز گذشته وارد ایران شده است، امروز یکشنبه هجدهم اسفند با حسن روحانی رییس دولت در نظام جمهوری اسلامی دیدار کرده و تاکید کرد که هدف اصلی سفر وی به تهران، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است.

به گزارش سایت ریاست جمهوری اسلامی، اشتون در دیدار با روحانی گفت که با پیام حسن نیت ۲۸ کشور اروپایی که نماینده آن‌هاست، «خدمت رسیده» و در این فرصت در موضوعاتی غیر از مساله هسته‌ای با مقامات ایرانی گفت‌وگو می‌کند.

کاترین اشتون با ذکر این‌که «حضور من نشان می‌دهد که اتحادیه اروپایی مایل است هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، روابط بهتر، موثرتر و پویاتری با ایران داشته باشد»، گفت مواردی را که برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف قابل تمرکز است، شناسایی کرده است.

اشتون هم‌چنین تاکید کرد: «در دیدارهای جناب‌عالی با رییس اتحادیه و رییس کمیسیون اروپایی در نیویورک و داووس مطالب مهمی عنوان شد و آن‌ها دیدارهای خود با جناب‌عالی را بسیار مثبت ارزیابی نموده‌اند. لذا یکی از وظایف من پی‌گیری مطالبی است که بین جناب‌عالی و آن‌ها مطرح شده است».

پی‌گیری پیشنهادهای نفتی-سکسی روحانی در داووس

گفتنی است که بهمن ماه گذشته کریستوفر دو مارگری مدیرکل شرکت نفتی توتال با اشاره به حضور حسن روحانی در اجلاس داووس و تلاش وی برای جلب نظر شرکت‌های بزرگ نفتی، پیشنهادهای ایران را برای بستن قرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی، «بیش از گذشته سکسی» خواند و گفت: «آن‌ها قطعا امیدوارند که تحریم‌ها رفع شوند».

دو مارگری که در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگسخن می‌گفت، درباره سخنان روحانی در اجلاس داووس گفت: «پیام مانند همیشه بود: “ما نفت و گاز بسیار داریم، هنر مدیریتی و تکنولوژی شما را می‌خواهیم. ما نیازی به پول شما نداریم”.» مدیرکل غول نفتی توتال در نقل پیام روحانی ادامه داد: «او گفت ما می‌خواهیم شما به کشورمان بازگردید. آماده‌ایم که به شما شرایط جدید و قراردادهای جدیدی پیشنهاد کنیم».

تمام قراردادها را آمریکایی‌ها بستند، سهم اروپا…؟

روز گذشته احمد توکلی نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، به این موضوع که در جریان توافق ژنو ایران تنها مجاز شده تا از چهار شرکت آمریکایی کالاهای اساسی خود را بخرد، اعتراض کرد و نوشت: «چه توجیهی دارد که ما شرکت­‌هایی را که می‌خواهیم از آنان خرید کنیم به تایید آمریکا برسانیم؟ آیا جناب‌عالی اطلاع دارید که وزارت‌خانه ذی‌ربط تنها هشت شرکت خارجی را برای خرید کالاهای اساسی از طریق وزارت خارجه به ۱+۵ معرفی کرده  و آنان تنها چهار شرکت را پذیرفته­‌اند؟ آیا خبر دارید که مالکین هر چهار شرکت آمریکایی هستند؟ آیا می­‌دانید این چهار شرکت در دوران دفاع مقدس به ما کالاهای اساسی نمی‌فروختند؟ وقتی انتقال ارز زیر نظر آنان انجام می‌­­شود دیگر چه نگرانی هست که ما از کدام شرکت خرید می­‌کنیم؟ چرا آمریکا اصرار دارد چنین امری را بر ما تحمیل کند؟»

توکلی این امر را تحقیرآمیز خوانده، گفت که آمریکا می‌خواهد مبادی خرید و واردات ایران در کالاهای اساسی را به خودش منحصر کند.

به نظر می‌رسد کاترین اشتون که این‌بار نه در مقام مذاکره کننده هسته‌ای بلکه در جای‌گاه نماینده اتحادیه اروپا در راس هیاتی اقتصادی-سیاسی به ایران سفر کرده است، قصد دارد تا نقش اروپایی‌ها را نیز در قراردادهای اقتصادی دوران پساتوافق تضمین کند.

خودنویس: براساس آمار منتشر شده از تعداد شاغلان در کشور، نصف فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که از 10.3 میلیون فارغ التحصیل داتشگاهی در کشور، تنها 3.9 میلیون نفر شاغل هستند و مابقی بیکار یا غیرفعال اقتصادی هستند.

خبرگزاری مهر [2] نوشته است، براساس درخواست کار رسمی فارغ التحصیلان دانشگاه، تعداد یک میلیون و 42 هزار و 970 نفر بیکار در کشور وجود دارد.

اما نکته قابل توجه در این گزارش پنج میلیون نفر دیگر فارغ التحصیل در کشور است که غیرفعال اقتصادی معرفی شده‌اند؛ این افراد نه شاغل هستند و نه بیکار.

طبق تعریف مرکز آمار ایران مشخص نیست افراد غیرفعال اقتصادی که نه شاغل هستند و نه بیکار، دقیقا چه کاری انجام می‌دهند.

به این ترتیب، طبق آمار، 50 درصد فارغ التحصیلان دانشگاه بیکار هستند که از این تعداد 2 میلیون و هفتصد هزار نفر مرد هستند و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند.

یک کارشناس در گفت‌وگو با مهر، ضمن دشوار خواندن محاسبه جمعیت غیرفعال کشور می‌گوید: «نمی توان گفت میلیون ها نفر به دانشگاه ها می روند، درس می خوانند و عمرشان را تلف می کنند که غیرفعال اقتصادی باشند.

حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: «هرچند ممکن است در گروه زنان تحصیل کرده، بخشی به دلیل ازدواج و یا هر عامل دیگری بخواهند در گروه غیرفعالان اقتصادی قرار بگیرند اما در مورد مردان نمی توان چنین انتظاری داشت. متاسفانه در سال های اخیر، آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار کار و بیکاری کشور چندان قانع کننده نبوده است.

این در حالی است که وزیر کار دولت تدبیر و امید، هفته گذشته نسبت به افزایش جمعیت تحصیل کرده بیکار در کشور هشدار داد و گفت [3]: «بزودی و در سال های آینده، 4.5 میلیون نیروی کار با تیپولوژی خاص و تحت عنوان “کارگران دانشی” که دارای تقاضاهای متفاوتی نیز هستند، متقاضی کار خواهند شد.»

همچنین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره بیکاری 8 میلیونی کارجویان جوان گفت [4]: «4.5 میلیون دانشجو به زودی به جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند پیوست که با 3.5 میلیون نفر بیکار فعلی، جمعیت 8 میلیون نفری از بیکاران را تشکیل خواهند داد.»

اقتصاد: اقتصادپرس : رییس کمیسیون کشاورزی گفت : نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه و همچنین صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی سبب شده تا بهای این محصول دربازار افزایش چشمگیری داشته باشد.

به گزارش اقتصادپرس، کمبود سیب‌زمینی باعث شد تا در میادین میوه و تره‌بار صف‌هایی برای خرید این محصول تشکیل شود و خریداران با محدودیت عرضه ، این محصول را کیلویی ۳ تا ۴۵۰۰ تومان خریداری کنند؛ البته ماجرا به اینجا ختم نشد، بلکه برخی از مغازه‌های سطح شهر نیز در اقدامی ناجوانمردانه سیب‌زمینی را حتی تا کیلویی ۵۰۰۰ تومان نیز به مشتریان عرضه کردند.
عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این باره اظهار داشت: نبود برنامه‌ای منسجم برای تولید و عرضه و همچنین صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی سبب شده تا بهای این محصول دربازار افزایش چشمگیری داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه بحران در تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم، دولت باید برنامه‌ریزی منسجم داشته باشد.
وی افزود: در چند سال گذشته به دلیل ضررده بودن، بسیاری از کشاورزان از ادامه کار ناامید شده و از ابتدای سال ترجیح دادند که سطح زیر کشت این محصول را کاهش دهند، بنابراین کمبود امروز به دلیل برنامه‌ریزی ناصحیح دیروز است.
همان طور که ذکر شد، در روزهای گذشته، مردم برای دریافت سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار صف‌های طولانی تشکیل دادند و با مشکلات فراوانی مواجه شدند؛ هرچند این مساله همچنان به قوت خود باقی است و امروز کمبود آن در میدان بزرگ میوه و تره‌بار به چشم می‌خورد.
علی امامی، بازرس سازمان میادین میوه و تره‌بار در این باره ضمن تایید این مساله به اقتصادپرس گفت: اکنون با کمبود سیب‌زمینی مواجه بوده و امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل حل شود.
وی افزود: پارسال کشاورزان ضرر کرده و تولید را کاهش دادند و این مساله سبب بروز مشکلات فعلی شد.
وی تصریح کرد: امیدوارم حداکثر تا ۲۰روز آینده سیب زمینی‌های کاشت این چند ماهه وارد چرخه عرضه در میادین شوند.
امامی درباره قیمت انواع صیفی در میدان میوه وتره‌بار توضیح داد:هم اکنون گوجه فرنگی ۷۰۰-۸۰۰، پیاز ۶۰۰-۶۵۰، سیب‌زمینی کهنه ۲۰۰۰-۲۱۰۰، سیب‌زمینی نو۲۴۰۰، خیار رویال ۷۰۰-۸۰۰، انواع سبزی ۶۵۰، کرفس ۵۰۰، کلک سفید ۳۰۰، کلم قرمز ۴۰۰، کاهو رسمی ۴۰۰، کاهو سالادی ۵۰۰ و کاهو چینی ۴۰۰، لوبیا ۲۵۰۰، شلغم ۵۰۰، چغندر ۶۰۰، فلفل دلمه‌ای ۱۸۰۰، کدو حلوایی ۸۰۰ و کدو خورشتی ۷۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.
بازرس سازمان میادین میوه و تره‌بار درباره قیمت انواع میوه نیز اظهار داشت: پرتقال تامسون درجه یک ۱۶۰۰، پرتقال تامسون درجه دو نیز ۱۲۰۰، کیوی درجه یک ۳۰۰۰، کیوی درجه دو نیز ۱۵۰۰، نارنگی یک رج بندر ۶۰۰۰، نارنگی سه رج بندر ۴۰۰۰، انگور ۱۵۰۰،سیب درختی درجه یک۳۰۰۰ و سیب درختی درجه دو نیز ۲۰۰۰ تومان قیمت دارد.
وی با اشاره به نبود هیچ مشکلی برای تامین میوه شب عید عنوان کرد: خوشبختانه مقرر شده تا وزارت جهادکشاورزی هر چه میوه برای عید لازم داشته باشیم را تامین کرده و در اختیارمان بگذارد.
امامی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع هیچ کمبودی برای عرضه میوه شب عید مشاهده نخواهد شد و مشتریان می‌توانند سیب را ۲ تا ۳ هزار تومان و پرتقال را ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان خریداری کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز گفت: پرتقال انباری از ۵ روز دیگر به بازار عرضه می‌شود.
حسین مهاجران اظهار داشت:‌ سیب بدون تغییر قیمت و کیفیت در حال عرضه در بازار است و می‌توان مدعی شد مشکلی در عرضه سیب و پرتقال شب عید وجود نخواهد داشت.

بی‌بی‌سی: آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با تشریح وضعیت اقتصادی، علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی را سوء مدیریت، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانسته و گفته است که بدون همراهی همگان “امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد.”

آقای طیب‌نیا در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته که در سیاست خارجی دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌های اقتصادی “منافات” وجود داشته و دولت “در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی”در پیش گرفت که به تحریم‌ها منجر شد و در سیاست‌گذاری اقتصادی هم به نوعی رفتار کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی افزایش یافت.”

در سالهای اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و بنابر گزارشهای رسمی در هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عواید دولت از محل فروش نفت به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به مصرف رسیده است.

به گفته وزیر اقتصاد، تقابل‌جویی در سیاست خارجی و سوء مدیریت اقتصادی، نتیجه”خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد.”

در سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی ۵.۸ درصد داشت و آقای طیب نیا در سخنان خود توضیح داد که تولید کالا و خدمات در سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه ۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد و اگر رشد جمعیت را حساب کنیم به معنای آن است که “میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.”

در خرداد ماه امسال تورم به ۴۲ درصد رسید و آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج درصد “در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.”
کاهش شدید سرمایه گذاری

بنا بر گزارش وزیر اقتصاد که متن آن روز پنج شنبه پانزدهم اسفند منتشر شده، در سال گذشته، سرمایه گذاری منفی ۲۲ درصد کاهش داشته است که در حوزه ساختمان این رشد منفی ۳۲ درصد و در بخش ماشین آلات و تجهیزات منفی ۱۴ درصد بوده است و “وضعیت بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است.”

در سال گذشته بعد از تشدید تحریم خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فروش نفت ایران به نصف کاهش یافت و انتقال پول حاصل ازفروش نفت نیز به دلیل تحریم بانکی به مانع برخورد. برای همین هم بودجه دولت دچار کسری شدید شد.

آقای طیب‌نیا می‌گوید که در بودجه سال جاری منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت در یازده ماه اول تنها ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.

این یعنی تقریبا نیمی از درآمد دولت محقق نشده است.

وزیر اقتصاد هزینه مورد نیاز مجموع طرح‌های عمرانی به جامانده از دولت آقای احمدی نژاد را بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته با وجود مشکلاتی که دولت در هزینه‌های جاری داشت، در یازده ماه اول حدود ده هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی است. دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شهروندان ایرانی یارانه می‌پردازد که مجموع آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می رسد. در مقابل، درآمد دولت از محل افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است و به گفته آقای طیب‌نیا دولت کسری آن را “از محل درامدهای عمومی” پرداخت کرده است.

طرح مسکن مهر که دولت آقای احمدی نژاد برای خانه دار کردن افراد کم درآمد شروع کرد از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای طیب نیا “با اهداف خیرخواهانه” آغاز شد ولی برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار “مطالبه” ایجاد کرد.

دولت آقای احمدی نژاد برای تامین هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر از بانک مرکزی پول قرض گرفت و آقای طیب نیا می‌گوید که “پول پرقدرت یعنی پایه پولی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان این رقم مربوط به مسکن مهر است.”

آقای طیب نیا می گوید که “با چاپ کردن پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم.”

تدبیر: سخنگوی قوه قضاییه گفت: بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که این مساله در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد شاکیان پرونده بابک زنجانی گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟ خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی ‌می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که وی با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر اینکه آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.

خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد که وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در مورد اینکه آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر، گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.

در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور و همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این مساله در قوه قضاییه وجود دارد که قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، پاسخ داد: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود.

وی افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

رادیوفردا: در حالی که پیشتر وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق خبر داده بود٬ گزارش‌ها حاکی است که معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب را نیز به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

به گزارش ۱۲ اسفندماه خبرگزاری مهر٬ اسحاق جهانگیری٬ ششم اسفندماه سال جاری مصوبه افزایش ۲۰ درصدی نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

هیات وزیران در راستای پیشنهاد وزارت نیرو بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با این افزایش قیمت موافقت کرده است.

بر اساس ماده سوم قانون هدفمندی٬ دولت مجاز است در چارچوب قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

۹ اسفندماه نیز حمید چیت‌چیان٬ وزیر نیرو از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق از اسفندماه سال جاری خبر داد.

افزایش قیمت آب و برق در حالی اعلام شده است که علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد٬ پیشتر گفته بود که افزایش قیمت‌ها از فروردین یا اردیبهشت‌ماه اعمال خواهد شد.

برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است٬ دولت اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

مقام‌های مختلف دولت و از جمله حسن روحانی٬ رئیس جمهور٬ بار‌ها گفته‌اند که برای تامین یارانه‌های نقدی و دیگر پروژه‌ها با مشکل درآمدی مواجه هستند.

در قانون بودجه ۱۳۹۳ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است. این میزان به غیر از درآمد حاصل از افزایش قیمت برق است.

با این‌حال دولت تاکید کرده بود که افزایش قیمت‌ها با «شیب ملایم» خواهد بود و در همین خصوص مسعود نیلی٬ مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرده بود که «قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی به صورت یک‌جا و هم‌زمان افزایش یابد».

دویچه‌وله: مسوولان ایرانی از مصرف بالای انرژی در ایران خبر می‌دهند. بر این اساس ایرانیان به اندازه کل اتحادیه اروپا گاز مصرف می‌کنند. در همین حال سرانه مصرف انرژی در ایران ۵برابر هند و پاکستان و دو برابر چین است.

نصرالله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران روز یکشنبه ۱۱ اسفند (دوم مارس) گفت که مصرف گاز در ایران به اندازه‌ی مصرف گاز اتحادیه اروپا است که بخش عمده‌ی آن در بخش خانگی مصرف می‌شود.

به گفته وی اگر قرار باشد که قیمت گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تغییر کند، قیمت هر متر مکعب به ۱۸۷۰ تومان خواهد رسید. در حال حاضر هر متر مکعب گاز ۷۰ تومان به فروش می‌رسد.

سیفی که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” در تهران سخن می‌گفت با بیان اینکه بر اساس قانون قرار بود قیمت گاز بر اساس ۷۵ درصد از قیمت گاز صادراتی تعیین شود، افزود که در واقع چنین اتفاقی رخ نداد.

وی افزایش قیمت ارز را یکی از دلایل ناکامی واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. به گفته مدیرعامل بهینه‌سازی مصرف سوخت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، اثرات این طرح کاملا از بین رفت.

این مقام دولتی تصریح می‌کند که هم اکنون برای گاز طبیعی ٨٤ درصد یارانه پرداخت می‌شود. این یارانه‌ برای بنزین ٧٧ درصد و برای گازوئیل ٨١ درصد است.

به گفته سیفی، سال جاری خورشیدی ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در ایران مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ٩٣ این رقم به ٢۵٤ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سرانه مصرف انرژی در ایران ۵ برابر هند

حمیدرضا چیت‌چیان،‌وزیر نیروی دولت حسن روحانی نیز که در کنفرانس “رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی” سخن می‌گفت، تصریح کرد: «هیچ یک از کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند در مقوله صرفه‌جویی انرژی موفقیتی کسب نخواهند کرد، زیرا مردم آن کشور انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند.»

به گفته چیت‌چیان در ایران به دلیل پرداخت یارانه‌، مصرف انرژی همیشه افزایش یافته و حتی از تولید ملی سبقت گرفته است.

وی با مقایسه سرانه مصرف سوخت در کشورهای مختلف گفت: «مصرف انرژی سرانه کشورمان در سال ٩٠، پنج برابر کشورهای هند و پاکستان و ٢ برابر کشورهایی همچون چین و ترکیه بود.»

وزیر نیرو ایران با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و تاثیرات مثبت آن بر مصرف انرژی در سال ۱۳۹۰، تصریح کرد: «به دلیل تغییر سیاست‌ها و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، دوباره شاهد شتاب گرفتن مصرف انرژی در کشور بودیم.»

وی هشدار داد که با ادامه شرایط فعلی، ممکن است ایران در آینده‌ای نزدیک به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل شود.