اخبار

خودنویس: خبر قتل عباس یزدانپناه یزدی، درست باشد یا نباشد، با زنده شدن ماجرای «کرسنت»، در جعبه پاندورا را بازکرده است. نفت، آب حیات گروهی از دلالان و سیاسیون، می‌تواند به ضد خودش هم تبدیل شود.

از قدیم هنگام هشدار در کوچه و خیابان شنیده‌ایم که گفته‌اند: «نفتی نشوید». لک نفت بر جای مانده گویی برای اکثریت مردم خوش یمن نیست، اما برای عده قلیلی، نفت، آب حیات بوده است.

تا وقتی سرنوشت نفت سیاه را گروه قلیلی تعیین می‌کنند و تصادفا «محموله‌های نفتی» در نقاطی از خلیج فارس توسط دلال‌های نفتی ظاهرا فراری از جمهوری اسلامی خرید و فروش می‌شود و سهم دلالان، فرضا ۱۰-۱۵ دلار از هر بشکه محموله باشد، همان گروه قلیل می‌توانند به راحتی چند ده میلیون دلار را بدون کمترین زحمتی در مدتی کوتاه به جیب بزنند، بی‌آنکه اثری در جایی به ثبت برسد. اگر هم سهم همه از این معاملات تامین شود و نان همه به تنور بچسبد، «همه رازی، از چسب رازی».

دور زدن تحریم‌ها گرچه منافعی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد، اما برای مدیران سابق وزارت نفت و نیز دلال‌های‌شان بدون بهره نبوده است.

فقدان ساختار شفاف و دموکراتیک باعث شده که بعضی از مدیران سابق وزارت نفت با کمک دلال‌هایی که با اوکراین، ارمنستان، روسیه، امارات و نقاط مختلف رفت و آمد دارند، شریک شوند، بی آنکه معلوم شود چه بر سر نفت ایران آمده است و می‌آید.

یک کارشناس آمریکایی امور خاورمیانه معتقد است که عباس یزدانپناه یزدی جزو کسانی بوده است که به خاطر ارتباط سببی با مدیران وزارت نفت، و نیز سابقه شراکت مالی با قدرت‌مندترین خانواده نفتی ایران، از جمله افراد درگیر در معاملات پنهانی نفتی در دو دهه اخیر بوده است. بررسی رفت و آمدهای تجاری آقای یزدانپناه می‌تواند نشان دهد که مشتریان خدمات او در کدام نقاط عالم بوده‌اند. البته احتمال سفر ایشان به فرانسه به خاطر اقدامات دادستانی این کشور در ارتباط با نقض قوانین فرانسه در ارتباط با رد و بدل کردن پول‌ در ماجرای «توتال» بسیار کم است.

در حالی‌که نزدیک به یک هفته از اعلام یافته شدن جسد عباس یزدانپناه می‌گذرد که دیروز نیز توسط مقامی از وزارت کشور امارات تکذیب شده، اما انتشار اخبار متفاوت در ارتباط با انتقال اطلاعات از کامپیوتر ایشان به سازمان بازرسی کل کشور مساله را پیچیده‌تر کرده است. این انتقال اطلاعات با همراهی «سازمان بررسی کلاه‌برداری‌های کلان» انگلستان الان از سوی رسانه‌های [2] بریتانیایی جدی گرفته شده است، همین‌طور نقش او به عنوان یکی از رابطین قرارداد «کرسنت» از سوی رسانه‌های تندروی مقابل دولت جدید.

چه خبر منتشر شده از سوی خانواده یزدانپناه  و دوستان ایشان در باره مرگ شریک مهدی هاشمی تایید شود چه همه چیز تکذیب گردد، اینک در مدت زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات زیادی در باره این واسطه نفتی در یک هفته اخیر منتشر شده که شرایط را برای خانواده یزدانپناه و یارانش راحت‌تر نمی‌کند.

بر اساس اخبار رسانه‌های مختلف و محکومیت‌های شرکت‌های بزرگی چون توتال و استات اویل و جریمه‌های بزرگی به آمریکایی‌ها پرداخت کرده‌اند، جای پای مدیر شرکت «هورتون» در موارد مربوط به نقل و انتقال‌های مرتبط با «مشاوره» و احتمالا کمیسیون‌های نفتی دیده می‌شود.

اگر گاز با قیمتی بسیار نازل به مدت هفت سال در اختیار شرکت کرسنت قرار می‌گرفته، بر اساس عادت دیرین، احتمالا سهم بزرگی از سود به قیمتی بالا به افرادی می‌رسیده که راه‌های سرمایه‌گزاری بدون دردسر در جزایر کارائیب و دیگر نقاط دنیا را می‌دانسته‌اند. حال نقش واسطه ساکن امارات ماجرا چقدر بوده، با مرگ احتمالی عباس یزدانپناه یزدی، پنهان خواهد ماند. گرچه، شریک و مباشر مهدی هاشمی  پیش از ناپدید شدن، هیچگاه نسبت به انتشار واقعیت‌ها در باره پرونده‌های مختلفی از جمله توتال، پیشقدم نشده بود.

دعواهای زرگری سیاه‌کاران نفتی

اگر دعواهای نفتی-گازی سال‌های اواخر دهه ۷۰ از حافظه‌ها پاک شده باشد، اما گروه معدودی به یاد دارند که با چرپ شدن سیبیل شرکت‌هایی محدود و شادمان شدن نوچه‌های آیت‌الله جنتی و رسیدن سهم برخی، هم نمازگزاران نماز جمعه تهران از شنیدن نام «پتروپارس» و «پارس جنوبی» راحت شدند و هم خوانندگان روزنامه‌های دوم خردادی مدافع بهزاد نبوی و یارانش.

با این حال، هر از گاهی، با کم شدن سهم این گروه یا آن گروه از مبادلات نفتی و محصولات جانبی، برخی نمایندگان ملت به یاد منافع مردم می‌افتادند و پس از مدتی، ساکت می‌شدند. با این حال، بودند کسانی که سیبیل چرب شده را نپسندیدند و کوتاه نیامدند.

الان، کیهان [3] و خبرگزاری فارس [4] و رسانه‌های دست راستی با انتشار اطلاعاتی بعضا درست از معاملات بعضا نادرست نفتی، فشار را برای تضعیف وزیر پیشنهادی نفت، یعنی بیژن نامدار زنگنه آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر، حامیان دولت با زیر سوال بردن مقام‌های نفتی دوران احمدی‌نژاد به توجیه کارهای مقام‌های دوران سازندگی و اصلاحات پرداخته‌اند.

در این میان از افرادی با ایما و اشاره نام برده شده، اما نام‌های بسیاری را فراموش کرده‌اند.

بدون تردید، انجام معاملات مرتبط با وزارت نفت در بیست ساله گذشته بدون اطلاع برادر آیت‌الله خامنه‌ای انجام نشده است. اگر سید حسن خامنه‌ای، عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت بوده، نتیجه گزارش‌های او هیچگاه به طور مشخص در اختیار عموم قرار نگرفته است.

پس به این ترتیب، کسی که بیشترین اطلاع را از درآمدهای نفتی نظام جمهوری اسلامی دارد، احتمالا بنا به روابط ویژه با بیت رهبری و معاملاتی که در حوزه تحقیقی هیچ رسانه‌ای نیست، در اینجا به راحتی درز گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، نقش کسانی چون سید مهدی حسینی، خویشاوند عباس یزدانپناه یزدی از سوی بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران  حوزه انرژی به فراموشی سپرده شده؛ کسی که مهم‌ترین نقش را در قراردادهای وزارت نفت داشته است.

به هر روی، بر اساس «تفریغ بودجه سال ۸۳» بسیاری متوجه این نکته شدند که گاز مخزن مشترک میان ایران و امارات، قرار بوده به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به مدت هفت سال به کشوری که نگاه ویژه‌ای به جزایر سه‌گانه ایران دارد، فروخته شود [5]: «هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب، ۱۷/۵ دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی كه در این قرارداد ۱۸ دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت.» شاید نام نهادن قرارداد گازی با شرکت کرسنت امارات، بدون دلیل «ترکمان‌چای گازی» خوانده نشده باشد.

اما ماجرای این قرارداد به دولت احمدی‌نژاد هم کشیده شد و حتی رحیمی، که زمانی از معترضان آن بود، از سر اتفاق در محلی حاضر بود که کردان، وزیر کشور دارای مدرک تقلبی احمدی‌نژاد در دوران قائم‌مقامی‌اش در وزارت نفت و مقامی از شرکت کرسنت هم حاضر بودند.

نوذری، وزیر نفت سابق دولت احمدی‌نژاد هم با وجود انتقادهایی که به قرارداد داشته گفت: «سؤال من این است که تکلیف این ۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز کشور در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟»
تکذیب تکذیبیه‌های پیشین

اگر آقای مهدی هاشمی در سال ۱۳۸۲ در گفتگو با رسانه‌ها، هر گونه آشنایی با عباس یزدانپناه و شرکت هورتون را رد کرده باشد، و این روزها وکیل ایشان، با اظهار ناراحتی از ناپدید شدن و قتل دوست قدیمی مهدی هاشمی، به عنوان وکیل، بزرگ‌ترین خطای حرفه‌ای را مرتکب شده است.

[6]

آقای ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود می‌خواند. اگر آقای مهدی هاشمی مدعی عدم ارتباط با عباس یزدانپناه یزدی شده باشد، چگونه ممکن است وکیل او، یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» فرزند هاشمی رفسنجانی خوانده باشد؟

خانواده هاشمی رفسنجانی نیز سال‌هاست رابطه عباس یزدانپناه با مهدی را تکذیب کرده‌اند.

با این حال، بر اساس مستنداتی که یکی از اعضای خانواده هاشمی در سال ۲۰۱۰ در اختیار خودنویس گذاشت، جوابیه عباس یزدانپناه یزدی به گفتگوهای هوشنگ بوذری، حداقل دو روز قبل(۱۶ نوامبر) از ارسال در اختیار مهدی هاشمی بوده است. عضو خانواده هاشمی به سردبیر خودنویس گفته بود که «متن را مهدی تهیه کرده است». جوابیه مذکور در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ به ایمیل کاری سردبیر خودنویس ارسال شده بوده.

به این ترتیب، چه راستی‌آزمایی آقای هاشمی در تهران انجام گیرد یا لندن، وکیل ایشان به عنوان «رازدار» قانونی‌شان، بخشی از مشکل دادگاه انتاریو و نیز دادگاه بررسی کننده اتهامات سو استفاده مالی و رشوه‌خواری در تهران را حل کرده است.

آیا ماجرا پایانی دارد؟

جواب، احتمالا «خیر» است. تا وقتی ساختاری قانون‌مند برای بررسی قراردادهای کلان وجود ندارد و تحریم پابرجاست، مجموعه عوامل برای سو استفاده‌های بزرگ مالی برای گروهی معدود پابرجا است.

در کشوری که یک کارآفرین درگیر در یک پرونده بزرگ مالی، ممکن است جان خود را از دست بدهد، و یک متهم به رشوه‌خواری کلان بدون کمترین مشکلی نگران «شستا» است، قاعدتا نمی‌توان به پاک‌سازی نهادهای بزرگ مالی‌اش امیدوار بود.

اگر سعدی علیه‌الرحمه زنده می‌بود، بی‌توجه به انرژی‌های بادی، آبی و خورشیدی، در «گلستان» مدل قرن بیست و یکم می‌نوشت:

نفت و گاز و سهم و پورسانت و کلک در کارند…

——
خودنویس: با تشکر از کمک فکری کارشناسان نفتی و سیاسی مستقر در واشینگتن، لندن و بروکسل

رادیوفردا: در حالی که لندن امکان ربوده شدن عباس یزدی، تاجر ایرانی- بریتانیایی مفقود شده در امارات، از سوی ایران را «محتمل» دانسته، گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا پیشتر، به درخواست ایران، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود.

به گزارش روزنامه‌ بریتانیایی گاردین، «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» بریتانیا پیشتر، به دنبال درخواست اداره بازرسی کل کشور ایران، اطلاعاتی را در مورد عباس یزدی در اختیار این اداره قرار داده است.

بر اساس مدارکی که در اختیار گاردین قرار گرفته، در این زمینه بریتانیا در تماس با مقام‌های ایران از جمله از یک «دفترچه تلفن» سخن به میان آورده و گفته‌ است: «در کامپیوتر آقای یزدی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات تماس پیدا کرده‌ایم. یک کپی از این فایل با نام «دفترچه تلفن» (برای شما) پیوست شده است.»

«تایمز»، دیگر روزنامه بریتانیایی، نیز می‌گوید «این احتمال وجود دارد» که اطلاعات شخصی آقای یزدی از سوی بریتانیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

در عین حال روزنامه «خلیج‌تایمز» که در دبی منتشر می‌شود، ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان آقای یزدی در دبی به نام «رضا» گفته است که آقای یزدی ۱۰ روز پیش از ناپدید شدن به دلیل انتقال اطلاعاتی در مورد وی از سوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» به دولت ایران، از این اداره شکایت کرده بود.

سخنگوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» در این خصوص در گفت‌و‌گو با گاردین این مسئله را نه تأیید و نه تکذیب کرده و تنها تأکید کرده است که درخواست‌ها برای همکاری در سطوح بین‌المللی بریتانیا با سایر کشورها، از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزیر خارجه نیز بر آن نظارت دارد.

به گفته پلیس بریتانیا، عباس یزدان‌پناه یزدی ۴۴ ساله که دارای تابعیت بریتانیایی است، چهارم تیرماه سال جاری در دبی مفقود شده است.

به دنبال ناپدید شدن آقای یزدی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ۹ مردادماه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرد.

همان زمان رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که یک مقام دولتی بریتانیایی گفته است: «معتقدیم که این اظهارات که ایران می‌تواند مسئول ناپدید شدن آقای یزدی باشد، محتمل است و ما این اظهارات را خیلی جدی می‌گیریم.»

با این‌ حال وزارت خارجه ایران تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ايران هر نوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند.»

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

در همین حال مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

گاردین می‌گوید عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شده است. این روزنامه البته تأکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌ها از سوی لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد. سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را زیان‌زا دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال نیز این پرونده در حال بررسی در لاهه است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی در نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» است.

در عین حال طبق گزارش‌ها دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

سرنوشت عباس یزدی

در حال حاضر اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت عباس یزدی گزارش شده و هنوز خبر موثق و قطعی‌ای در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ۱۸ مردادماه روزنامه بریتانیایی تایمز، دوستان آقای یزدی گفته‌اند که جسد وی در بندر فجیره امارات پیدا شده است.

با این حال ۱۹ مردادماه روزنامه اماراتی «گلف‌نیوز» گزارش کرد که یک مقام دولتی در امارات اظهارات در مورد پیدا شدن جسد آقای یزدی را تکذیب کرده و گفته است که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده است.

همچنین روزنامه «خلیج‌ تایمز» ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان عباس یزدی به نام «رضا» گفته است که افراد مرتبط با پلیس امارات به او اطلاع داده‌اند که ماشینی که آقای یزدی در آن بود در آب‌های بندر فجیره پیدا شده و لباس‌های آغشته به خون آقای یزدی نیز در آن کشف شده، اما جسدی در کار نیست.

عصرایران: مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.
عصر ایران – هر سال در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان میزان زکات فطره ( یا فطریه) توسط آیت الله امامی کاشانی و دفاتر مراجع تقلید اعلام می شود.

مبلغ نقدی این زکات بر اساس قیمت سه کیلوگرم قوت غالب( گندم یا برنج) تعیین می شود و مقایسه اعداد اعلام شده در چهار سال اخیر خالی از لطف نیست.

بیشتر به این خاطر که نرخ تورم اقلام اساسی را به صورت واقعی و نه آنچه در برخی گزارش ها آمده بود مشخص می کند. ( به ازای هر نفر 3 کیلوگرم)

سال 89- گندم 15 هزار ریال- برنج 50 هزار ریال
سال 90- گندم 20 هزار ریال- برنج 70 هزار ریال
سال 91- گندم 25 هزار ریال- برنج 90 هزار ریال
سال 92-گندم 35 هزار ریال- برنج 150 هزار ریال

دویچه‌وله: ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.

خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد… بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»

سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران “از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه” پرداخت خواهد شد.

در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.

این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.

ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.

جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی

ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.

جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

بی‌بی‌سی: این طرح همچنین استثناهایی را که از پیش در مورد تحریم نفتی ایران در نظر گرفته شده را بسیار محدود تر خواهد کرد. اما هنوز استثناهایی در مورد کشورهای ژاپن، ترکیه و هند اعمال شده که اجازه واردات محدود نفت را می‌دهد

مجلس نمایندگان آمریکا امروز بحث درباره طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران را شروع می‌کند. طبق این طرح آمریکا خریداران نفت ایران را مجبور می کند تا وارداتشان را طی ۱۸ ماه، به طور کامل قطع کنند.

همچنین بخش‌های معدن و ساخت و ساز ایران هم مشمول تحریم می‌شوند. بعضی مخالفان در مجلس نمایندگان و وزارت خارجه آمریکا می‌گویند تشدید تحریم‌ها زمانی که در ایران رئیس جمهوری معتدل روی کار می‌آید درست نیست ولی طراحان آن معتقدند برای موفق بودن مذاکرات هسته‌ای باید فشار بر ایران بیشتر شود.

به موجب این طرح، شرکای تجاری عمده ایران و نیز موسسات مالی که مبادلات تجاری آنها را با ایران تسهیل می کنند، تحریم خواهند شد.

پیش نویس طرح الگوی تحریم نفتی و بانک مرکزی ایران را دنبال می کند که هزینه های سنگینی برای ایران داشته اند.

این طرح همچنین از وزیر امور خارجه آمریکا می خواهد که بررسی “تروریستی” بودن سپاه پاسداران را آغاز کند و در صورتی که سپاه را تروریستی دانست، این نهاد را تحریم کند. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش نیروی قدس سپاه نهادی تروریستی اعلام شد.

در آن زمان عده ای در کنگره از جمله سناتور جمهوریخواه چاک هیگل (وزیر دفاع فعلی) با طرح تروریستی اعلام شدن کل سپاه مخالف بودند. به باور این جناح، تحریم نیروهای مسلح یک کشور دیگر می تواند برای آمریکا هم در آینده پیامدهای جدی داشته باشد.

این طرح دولت آمریکا را تشویق می کند که تعداد بیشتری از مقام های ایرانی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کند. اشخاصی که فن‌آوری‌هایی را در اختیار ایران قرار می‌دهند که در حوزه سانسور و فیلترینگ به کار می‌رود، نیز هدف تحریم های جدی‌تر قرار می‌گیرند و دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا قطع می‌شود.

این طرح همچنین استثناهایی را که از پیش در مورد تحریم نفتی ایران در نظر گرفته شده، بسیار محدود تر خواهد کرد. اما هنوز استثناهایی در مورد کشورهای ژاپن، ترکیه و هند اعمال شده که اجازه واردات محدود نفت را می‌دهد.

با این حال، پس از انتخاب آقای روحانی در ایران، درخواست‌ها از کاخ سفید برای آغاز مذاکره مستقیم با رهبران ایران بیشتر شده و دولت آمریکا نیز به عنوان قدم اول تحریم‌های مربوط به دارو و ابزار پزشکی را کاهش داد.

داریوش زاهدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، گفته است که بسیاری رای‌گیری برای تشدید تحریم‌ها در این مقطع زمانی را کار درستی نمی دانند.

او می گوید: “آنها باید صبر کنند و به روحانی این فرصت را بدهند که وعده های خود را در عمل اجرا کند.”

برخی از حامیان این طرح که آن را قبل از پیروزی انتخاباتی آقای روحانی امضا کرده بودند، از جمله ١٣١ عضو کنگره بودند که دو هفته پیش در نامه ای به باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، خواستار خودداری از اقداماتی شدند که مشروعیت رییس جمهور منتخب ایران را کاهش دهد.

کیث الیسون، نماینده دموکرات از ایالت مینه‌سوتا که مخالف رای گیری برای تصویب این طرح در زمان حاضر است گفته که ایرانی‌ها این رای‌گیری را یک اقدام خصمانه تفسیر خواهند کرد و “موضع تندروها که نمی خواهند مذاکره کنند” تقویت خواهد شد.

با این حال، حامیات تصویب طرح می‌گویند که رهبران ایران را باید با تهدید جدی مواجه کرد تا ناچار شوند بین حفظ موجودیت و منافع خود از یک سو و بروز فاجعه اقتصادی از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند.

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»

دیگربان: امیر جعفرپور٬ معاون توسعه حمل‌ و نقل ستاد مدیریت سوخت اعلام کرده که چین پول نفت ایران را بلوکه کرده و حاضر به پرداخت نقدی آن نیست.

آقای جعفر‌پور این مطلب را در گفتگویی که روز یک‌شنبه (ششم امرداد) از وی در خبرگزاری «تسنیم» منتشر شده٬ بیان کرده است.

وی این مطلب را در دفاع از واگذاری ساخت ۳۱۵ واگن مترو به شرکتی چینی بیان کرده و گفته این واگذاری «به دلیل طلب‌های ناشی از فروش نفت ایران به چینی‌ها» بوده است.

این مقام مسئول افزوده است: «واقعیت این است که پول خیلی زیادی از فروش نفت به چینی‌ها داشتیم و چینی‌ها واگذاری این پول به صورت نقدی را ممکن نمی‌دانند.»

جعفرپور ادامه داده چینی‌ها «پرداخت این پول را به خرید تجهیزات حتی به قیمت‌های بیش از قیمت‌های منطقه‌ای منوط کرده بودند» که همین مسئله علت خرید ۳۱۵ واگن بوده است.

وی افزوده مقام‌های چین حتی در ازای پول نفت ایران «پیشنهاد ساخت پنج هزار کیلومتر شبکه ریلی درون‌شهری را داشتند که چون قیمت‌ها نسبتا بالا بود با آن موافقت نشد.»

بخش عطیمی از پول نفت ایران در بانک‌های چینی بلوکه شده است٬ اما مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به تائید این موضوع نیستند.

سال گذشته برخی رسانه‌های داخلی٬ گزارش‌هایی از استفاده چین از میلیارد‌ها دلار پول نفت ایران منتشر کرده و نوشته بودند که چین به جای پول نقد٬ اجناس بنجل به ایران می‌فروشد.

بی‌بی‌سی: مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفته است که در ۲۵ روز گذشته به هیچ کالایی ارز اختصاص نیافته و این امر به زودی در مورد دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

آقای حریری این مشکل را ناشی از اختلاف میان وزارت تجارت و بانک مرکزی دانسته و به شدت از عدم هماهنگی بخش های مختلف دولت انتقاد کرده است.

محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران هم از بخشنامه صادر شده توسط بانک مرکزی در مورد موکول شدن ترخیص کالاها به پرداخت مابه التفاوت ارز توسط وارد کنندگان، انتقاد کرده است.

به گفته آقای نادری، “بر اساس تصمیم بانک مرکزی، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده اند، مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای هستند.”

معاون گمرک ایران این تصمیم را “بسیار عجیب” توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام فشار زیادی به واردکنندگان و تولید کنندگان دارو و کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.

گمرک ایران پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت بانک ها، نیمی از کالاهای بلوکه شده در انبارهای خود را ترخیص کند تا واردکنندگان بتوانند با فروش آنها در بازار، نقدینگی لازم برای پرداخت مابه التفاوت را تأمین کنند.

گزارش گمرک ایران امروز آمار صادرات و واردات چهار ماهه نخست سال را منتشر کرده که نشان می دهد واردات در این مدت نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته، بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، برنج، خوراک دام و طیور، دانه ذرت دامی، گندم، آهن و فولاد اقلام عمده وارداتی به ایران بوده است.

این اقلام وارداتی عمدتا از امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه به ایران صادر شده است.

تشدید تحریم ها اقتصادی علیه ایران در یک سال گذشته مشکلات زیادی در فروش نفت و انتقال پول حاصل از آن برای این کشور ایجاد کرده است.

این مشکلات به ویژه در تأمین دارو و کالاهای اساسی خبرساز و نگرانی آفرین بوده است.

اوایل تابستان سال گذشته تأخیر در واردات خوراک طیور باعث جهش ناگهانی قیمت مرغ و بروز نارضایتی های گسترده در ایران شد.

خُسن آقا: آفرین بر رای دهندگان که موفق شدند مجددا رژیم را از سقوط حتمی نجات دهند به این می گویند هوش و ذکاوت!!
رادیوفردا: روزنامه واشينگتن پست گزارش داده است که کنگره آمريکا ارسال طرح جدید تحريم های ايران به کاخ سفيد را به تعويق انداخته است.

روزنامه واشينگتن پست روز جمعه ۲۸ تيرماه نوشته است: معمولا کنگره هر تابستان لايحه ای برای تشديد تحريم ها عليه ايران، به کاخ سفيد ارسال می کرد،‌صرفنظر از اين که کاخ سفيد با چنين تحريم هايی موافق يا مخالف باشد.

این گزارش اضافه کرده است: اما امسال، اعضای کنگره سنت شکنی کرده و طبق گزارش فصلنامه کنگره اين لايحه تحريم ها به تعويق افتاده و حتی اگر در سال جاری ميلادی چنين لايحه ای آماده شود، زودتر از اکتبر به کاخ سفيد فرستاده نمی‌شود.

طبق این گزارش اين تلاش ها با نامه ۱۳۰ عضو مجلس نمايندگان آمريکا به باراک اوباما، رييس جمهوری اين کشور، برای مذاکره با دولت حسن روحانی برای حل اختلاف بين دو کشور همزمان شده است.

در نامه ای که توسط ديويد پرايس، نماينده دمکرات از کارولينای شمالی و چارلز دنت، نماينده جمهوريخواه از پنسيلوانيا تهيه شده و ۱۳۰ عضو مجلس نمايندگان آمريکا آن را امضا کرده اند، از باراک اوباما خواسته شده است که با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رييس جمهوری ايران، برای حل اختلافات موجود بين دوکشور با وی وارد مذاکره شود.

در بخشی از اين نامه آمده است: «اين نخستين باری نيست که ايران يک رئيس جمهوری را بر بستر ميانه روی و اصلاح انتخاب می کند، تاريخ به ما نشان داده که در قبال چشم انداز تحولی معنادار در اين کشور بايد هوشيارانه برخورد کرد.»

در ادامه اين نامه تصريح شده است: «با در نظر گرفتن وزن واقعی [تحولات اخير ايران] برای ايالات متحده آمريکا، اسرائيل و جامعه جهانی، اشتباه خواهد بود اگر انتخاب دکتر روحانی را به مجالی برای آزمودن فرصت حقيقی پيشرفت به سوی توافقی سنجش پذير و قابل اجرا تبديل نکنيم، فرصتی که [در نهايت] منجر به پيشگيری از دستيابی ايران به جنگ افزار هسته ای شود.»

اگرچه نامه ياد شده موضع مشخصی درباره مسأله تحريم ها يا استفاده احتمالی از نيروی نظامی توسط ايالات متحده و هم پيمانانش ندارد، نويسندگان در بخشی از اين نامه تنها به هشداری ضمنی بسنده می کنند: «بايد هوشيار بود که با اقداماتی تحريک آميز امکان چنين پيشرفتی را از بين نبريم و زمينه تضعيف احتمالی رئيس جمهوری منتخب جديد ايران را در برابر محافظه کاران ايجاد نکنيم.»

هفته گذشته يک مقام ارشد دولت آمريکا تأييد کرد که ايالات متحده و کشورهای عضو ۱+۵ در پاييز امسال گفت و گوهای خود بر سر پرونده هسته ايران را ادامه خواهند داد و اين بار تيم جديد مذاکره کننده از سوی ايران با نمايندگان کشورهای فوق به مذاکره خواهد نشست.

در همين زمينه، دیوید پرایس به رادیو فردا گفته است:«تحولی که ما به دنبال آن هستیم، رویکرد جدی ایران در گفت‌وگوها است که به توافقی میان ایران و جامعه جهانی برای توقف [تلاش] برای ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای منجر شود و البته از همین رهگذار و به واسطه عادی‌سازی روابط ایران با دیگر کشورهای جهان، دستاوردهای بزرگی عاید این کشور خواهد شد.»

آقای پرایس اضافه کرده است:«هدف از نگارش نامه فراحزبی ما به رئیس جمهوری ایالات متحده هم تشویق ایشان و دیگر مذاکره‌کنندگان به آزمودن شرایط ناشی از تحولات اخیر بود که ببینیم چه امکاناتی برای پیشبرد نوعی دیپلماسی موفقیت‌آمیز ایجاد شده است.»

بی‌بی‌سی: بانک جهانی می‌گوید ایران بیش از ۷۹ میلیون دلار بدهی خود را در شش ماه گذشته به این سازمان پرداخت نکرده است.

به گفته بانک جهانی این میزان مجموع اقساطی است که ایران موظف بوده در شش ماه گذشته بابت وام‌هایی دریافتی از بانک بازسازی و توسعه بین المللی به این سازمان پرداخت کند.

بر اساس محاسبه بانک جهانی تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی بدهی ایران به این سازمان بین المللی بیش از ۶۹۷ میلیون دلار است.

بانک جهانی می‌گوید از آنجا که ایران هیچ کدام از اقساط خود را در شش ماه گذشته پرداخت نکرده این کشور را در وضعیت «بدحسابی» قرار داده و وام‌های ایران را «ناکارآمد» معرفی کرده‌اند.

به جز ایران، زیمبابوه تنها کشور «بدحساب» در جمع مشتریان بانک جهانی است و نزدیک ۱۳ سال است که قسط وام‌هایش را به این سازمان نپرداخته است.

بدحساب معرفی شدن یک کشور توسط بانک جهانی، دریافت وام‌های بیشتر از این سازمان را غیرممکن می‌کند و تاثیر مستقیم بر اعتبار مالی کشور در معاملات مالی با وام دهندگان دیگر دارد. اگرچه بانک جهانی می‌گوید هشت سال است که هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را متعهد به رعایت قوانین تحریم ایران می‌داند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین‌بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است.

هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ایران گفت برای اولین بار پس از جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی کشور برای دو سال متوالی‌ منفی بوده است.

ایران با مشکلات مدیریت اقتصادی در داخل و تحریم‌های بین المللی روبروست.

بر اساس گزارش‌های رسمی صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در یک سال اخیر که تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شده‌اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز به کمترین میزان در طول تاریخ تنزل پیدا کرده است.