اخبار

دیگربان: قاسم احمدی‌٬ عضو کمیسیون آموزش مجلس از سیر صعودی پدیده فرار مغز‌ها از ایران خبر داد و گفت بسیاری از دارندگان رتبه‌های یک تا ۱۰ کنکور در ۱۵ سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند.

آقای احمدی روز سه‌شنبه (۲۵ تیر) به سایت «خانه ملت» گفته است: «باعث تاسف است که سیستم آموزشی به راحتی دانش‌آموز یا دانشجویی را که حدود دو دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده، از دست می‌دهد.»

وی افزوده که بنیاد ملی نخبگان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری تاکنون نتوانستند از پدیده مهاجرت نخبگان جلوگیری کنند.

به گفته این نماینده مجلس «پدیده فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان از مدت‌ها پیش به عنوان یک آسیب جدی در حوزه آموزش عالی مطرح بود که امروز گریبان جامعه علمی کشور را گرفته است.»

قاسم احمدی اضافه کرده که سیر صعودی فرار مغز‌ها «در سایه غفلت‌ دستگاه‌های مربوطه» ادامه دارد و آن‌ها نتوانسته‌اند «با ارضاء نیازهای نخبگان و مخترعان از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنند.»

بنابر اعلام چند سال پیش صندوق بین المللی پول٬ ایران از میان ۹۱ کشور جهان رتبه اول را در زمینه آمار مهاجرت نخبگان دارد.

براساس گزارش این صندوق سالانه حدود۱۵۰ هزار تحصیل‌کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از ایران خارج می‌شوند.

بر اساس این گزارش خروج این تعداد تحصیل‌کرده از ایران، به معنی خروج سالانه میلیارد‌ها دلار ارز از این کشور است.

رادیوفردا: اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رییس جمهور منتخب(منتصب)، می‌گوید که «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست». وی چالش اصلی دولت روحانی را که از مردادماه سر کار می‌آید «تامین کالاهای اساسی» خوانده است.

اکبر ترکان، معاون سابق وزیر نفت ایران که هم‌اینک وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت احمدی‌نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد این مطلب را در مصاحبه‌ای که روز یک‌شنبه ۲۳ تیر در هفته‌نامه خبری «آسمان» منتشر شد بیان کرد.

وی در این مصاحبه گفته که دولت محمود احمدی‌نژاد به‌جای تامین پول یارانه خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از «جاهای غیرقانونی» تامین کرده و هم‌اینک پولی برای دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.

اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده است: «در اولین قدم باید بگویم که بودجه سال جاری کشور بودجه‌ای غیر واقعی است، نه درآمدهایش واقعی است و نه مطابق شرایط روز بسته شده است. بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهایش محقق نمی‌شود.»

وی گفته است: «این تصویر اول از بودجه است. در همین بودجه قرار است یارانه‌های خانوارها به ترتیب سابق داده شود. برای این منظور باید قیمت حامل‌های انرژی طبق تصمیم مجلس ۳۸ درصد اضافه شود. تا الان این تصمیم اجرا نشده است. عدم اجرایش به این معناست که پولی برای پرداخت یارانه‌ها نداریم.»

اکبر ترکان در پاسخ به این پرسش که «دولت تا الان چطور یارانه خانوارها پرداخت کرده است؟» گفت که دولت «از جاهای غیرقانونی درآمدهای موجود ۵۰ درصد پول یارانه‌ها را تامین می‌کند.»

مشاور حسن روحانی افزوده است: «۵۰ درصد دیگر را از محل‌های دیگر برداشته‌اند. قیمت‌ها را هم اصلاح نکرده‌اند که منبعی برای تامین یارانه نقدی ماه‌های آینده باشد.»

آقای ترکان در ادامه گفت: «بنابراین اولین چالش آقای دکتر روحانی به محض آغاز به کار این است. برای آنکه بتوانند یارانه خانواده‌ها را بدهند. باید قیمت‌ها را بالا ببرند.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت کنونی گفت: «به نظر شما این خوب است؟ یعنی کسی به محض نشستن پشت میز باید این را کار را انجام دهد. آن وقت مردم می‌گوید فلانی نیامده دارد قیمت‌ها را گران می‌کند.»

اکبر ترکان، چالش بعدی دولت یازدهم را «تامین کالاهای اساسی کشور» دانسته است که به گفته وی، «طبق برنامه انجام نشده است.»

پیشتر، حسن روحانی در دیدار با مراجع تقلید در قم گفته بود که تیم وی در حال برنامه‌ریزی برای واردات شش میلیون تن گندم از خارج است.

مسئله نوع بودجه‌بندی دولت احمدی‌نژاد و رویکرد این دولت به مقوله یارانه‌ها از مسائل مورد مناقشه این دولت با مجلس نهم نیز بوده است.

احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس، روز ۲۶ فروردین، در نشست بررسی کلیات بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد که کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت که از سوی دولت احمدی‌نژاد اعلام شده درست نیست و رقم واقعی کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان است.

حسن روحانی، رييس جمهوری منتخب ايران، روز ۱۳ تيرماه، با مراجع تقليد در قم ديدار کرده و با انتقاد از وضع اقتصادی کشور گفته بود که «هيچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه‌ها تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و وضعيت کشاورزی نابسامان است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محمود احمدی‌نژاد که پیش از این وضعیت اقتصادی کشور را «بسیار خوب» توصیف کرده‌است روز ۱۲ تیرماه در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی سرمایه صندوق توسعه ملی را «بالای ۵۰ میلیارد دلار»، یعنی حداقل ۱۰ میلیارد دلار بیش از آن چه رئیس بانک مرکزی می‌گوید، اعلام کرد.

روز: جلوگیری از فعالیت یک شرکت توزیع کننده کرم های پوستی، موجب افشای یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده؛فعالیتی که تحت نام “حلزون” انجام شده است.

این ماجرا پس از آن روی داد که معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از غیرقانونی بودن فعالیت یک برند تجاری با نام “حلزون” خبر داد؛ برندی که با پخش آگهی های تلویزیونی متعدد، طی یک سال و نیم گذشته شهرت زیادی بین سازمان های تولید کننده آگهی تجاری پیدا کرده است.
بلافاصله پس از اعلام خبر غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، که ادعا می کرد کالاهای خود را از طریق سفارش تلفنی به در منزل متقاضیان ارسال می کند، رسانه های داخلی از پشت پرده فعالیت این شرکت و آگهی های تلویزیونی آن خبر دادند و در این میان مشخص شد که اصولا شرکتی به نام “حلزون” در ایران ثبت نشده و ماجرای کرم های جوان کننده پوست تنها در حد آگهی های تلویزیونی بوده و این شرکت صوری، نقشی پوششی برای زد و بندهای درونی مدیران بخش بازرگانی صدا و سیما داشته است.

خبرگزاری ایسنا،دو روز پیش به نقل از محمدرضا فاضلی معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد: “مجوز تولید کرم های حلزون لغو شده است و ما در حال بررسی مستندات تولید فرآورده کرم حلزون هستیم. علت لغو مجوز کارخانه تولید‌کننده کرم‌های حلزون در پایان هفته‌ای که گذشت، عدم در اختیار داشتن مستندات کافی برای تولید بوده است.کرم حلزون محصولی بود که قبل از انجام تبلیغات و صدور مجوز تولید در داخل کشور در شبکه‌های ماهواره‌ای هم تبلیغ می‌شد و مردم از آن استفاده می‌کردند. تغییری در این محصول پس از تولید در داخل اتفاق نیفتاده است، منتهی اینکه بررسی کرده باشیم آیا حاوی مواد موثری است یا خیر، این گونه نیست و تاییدیه مصرف را نباید از ما بخواهید”.

حبیب انصارین، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان پوست نیز در باره این شرکت صوری گفته است: “دکانی باز شده بود و همه تبلیغات مربوط به کرم حلزون دروغ و خلاف بود. کرم های حلزون هیچ تاثیری روی سلامت و درمان عارضه‌های پوستی ندارند”.

با اعلام غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، نگاه ها به سمت صدا و سیما معطوف شد و این سئوال پیش آمد که چگونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون تحقیق درباره این “دکان”، اقدام به پخش آگهی های آن، آنهم به مدت یک سال و نیم کرده است.

بدین ترتیب بود که سایت تابناک درباره “پشت پرده” شرکت فروشنده کرم های حلزون نوشت: “شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر مواد آرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه «پالیز طب شرق» در کرج، جایی که «کرم حلزون و نیو تودی» به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید می‌شد، حرکت کردند و پس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچ‌گونه سندی مبنی بر وجود مواد اولیه «عصاره حلزون» و همچنین ماده «الانتویین» در انبار و یا خط تولید کارخانه وجود ندارد. اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسی شد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولی یافت نشد تا معلوم شد که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه و فرایند تولید نداشته‌اند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود. با آشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت که گزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیده ماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علوم پزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد”.

تابناک می افزاید: “گزارش های دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم «ر.پ» دو نفری بودند که در اولین تجربه کاری خود، در نهم شهریورماه سال ۸۲، یک شرکت «مسئولیت محدود» را به نام شرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبت کردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال ۹۰ چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکه دارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.ماجرای برملا شده زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیم این شرکت در سال ۹۰ اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است.نیوتودی، حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد و چه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرم‌ها، صابون، شامپو و انواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شتر مرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و… تقاضای ثبت داده شده‌اند. راز این ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور (احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به این صورت که پس از پی بردن مردم به بی‌تاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از این محصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر به بازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد”.

این گزارش می افزاید: “وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدن برای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در تولید و برند سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت می‌شود، این شک را تقویت می‌کند که جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکت‌ها، تنها بازیگرانی بیش نیستند”.

تابناک در ادامه درباره نقش صدا و سیما در این ماجرا می نویسد: “تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایران خیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی که شرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیه محصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهره برده است؛ موضوعی عجیب که با آرم «ساخت ایران» در بالای تبلیغات تلویزیونی محصولات این شرکت، خودنمایی می‌کرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلان کشید. این در حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزات تبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزاره‌ای به معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محور اصلی شعار نظام بوده است. به عبارت بهتر، می‌توان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهان میلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیت‌المال) را نیز در جیب خود گذاشته و با زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال بر «تولید داخل» را در پرونده جا داده‌اند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنوی وارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد”.

یک مدیرعامل شرکت تبلیغاتی که برای صدا و سیما نیز آگهی تلویزیونی می فروشد، درباره این پولشویی به روزآنلاین می گوید: “ارزانترین تعرفه آگهی صدا و سیما که مربوط به شبکه ۴ می شود، برای هر ۱۵ ثانیه پخش ۱۵ میلیون تومان است. البته این رقم با همین میزان زمان، ۲۰ میلیون و در شبکه سوم که بیشتر از بقیه شبکه ها آگهی کرم های حلزون را پخش کرده ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون برای هر ۳۰ ثانیه است”.

او می افزاید: “صدا و سیما اداره بزرگی برای نظارت و سانسور تبلیغات شرکت ها دارد تا حدی که آنها می نشینند و حتی اگر یک لغت خارجی در متن یا تصاویر آگهی وجود داشته باشد، از پخش آنها جلوگیری می کنند که به آن اصطلاحا «کد» می گویند. یعنی ناظران صدا و سیما باید برای هرآگهی کد پخش بدهند و اگر این کد گرفته نشود، آگهی پخش نخواهد شد تا مشکل اش رفع شود. اگر هم محصول خارجی باشد، میزان تعرفه ها سه برابر در هر نوبت پخش است. این نظارت تا حدی است که مثلا شما نمی توانید در آگهی خود که مثلا درباره یک صابون است، فردی را در یک خودروی خارجی نشان دهید. چون در آنصورت باید سه برابر پول تعرفه را بابت پخش آن تصویر پرداخت کنید. حالا حساب کنید که روزی دستکم ۲۰ بار پخش آگهی های ۴۰ ثانیه ای شرکت سپیده ماهان درباره کرم حلزون آنهم به مدت یکسال و نیم، به چه رقم نجومی ای می رسد”.

وی در ادامه می گوید:” اگر صدا و سیما با این شرکت زد و بند نداشته باشد محال است اجازه پخش به آگهی های آن داده باشد.چون برای پخش آگهی، شرکت درخواست کننده باید انواع و اقسام مدارک شناسایی، مجوزها، محل دقیق سکونت خود و اقوام خود و.. را به بازرسان صدا و سیما بدهد، تادر صورت لزوم بتوانند از وی طلب های خود را وصول کنند. بنابراین احتمال سهل انگاری یا غفلت در این زمینه صفر است وقطعا صدا و سیما از وضعیت شرکت سپیده ماهان مطلع بوده است”.

هنوز اطلاع دقیقی از رقم این معامله غیرقانونی در صدا و سیما منتشر نشده، اما در صورت انتشار آن شاید مشخص شود که رسانه ملی نیز از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی عقب نیافتاده است.

خودنویس: نقش کلیدی رفسنجانی در وضع تحریم‌های فلج کننده بر علیه ایران را نمی توان انکار کرد و ایشان مسؤول مستقیم تمام ضررهای جانی، مالی و روحی و روانی هستند که بر ملت ایران رفته است. شبکه مافیایی رفسنجانی از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا به محض به روی کار آمدن روحانی لابی‌های خود را در خارج از کشور فعال کنند تا تحریم‌ها برچیده شوند. باید دید که آیا دولت آمریکا نیز گرفتار بازی مافیای رفسنجانی شده و تحریم‌ها را به نفع روحانی و رفسنجانی به تدریج از میان بر می‌دارد و یا…

مادربزرگ پدرم وقتی از «قحطی بزرگ» می‌گفت تصاویر هولناکی در ذهنم نقش می‌بست. انسان‌هایی که از فرط گرسنگی مدفوع خود را می‌خوردند. بیماری‌های واگیردار. اسهال خونی و… ابعاد آن «قحطی بزرگ» هنوز به طور دقیق منتشر نشده و نقش دولت‌مردان آن زمان در آن جنایت تاریخی هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

ولی جنایت خانواده هاشمی رفسنجانی بر علیه مردم ایران و ایجاد تحریم‌های فلج کننده سریع مشخص گشت. مهدی هاشمی رفسنجانی از طرف پدر ماموریت داشت تا با ایجاد کانال در مراکز مهم تصمیم گیری در مورد تحریم‌های وضع شده علیه ایران، این مراکز را تشویق به تحریم‌های فلج کننده علیه دولت احمدی‌نژاد کند. سردبیر خودنویس یکی از چندین موردی بود که مهدی هاشمی رفسنجانی با آن تماس گرفت و خواهان تشویق دولت آمریکا به وضع تحریم های فلج کننده شد.

رفسنجانی موفق به وضع تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شد. از طرف دیگر لابی‌های ریز و درشت و عوامل رفسنجانی در خارج از کشور شروع به هیاهو و ریختن اشک تمساح کردند که: بیایید و ببینید! دارو نایاب شده. مادربزرگ فلان کس در فلان شهر به خاطر عدم دستیابی به فلان دارو از دنیا رفت و … در حقیقت شبکه مافیایی رفسنجانی در داخل و خارج از کشور نقش خود را به درستی و با زیرکی هر چه تمام اجرا کردند و با تحت فشار قرار دادن مردم و فلج کردن اقتصاد خانواده‌ها باعث نارضایتی شدید مردم شدند و از طرف دیگر خودشان فریاد واتحریما سر دادند و بدین ترتیب انتقامی هولناک از احمدی‌نژاد گرفتند.

وقتی تاریخ مشروطه را ورق بزنیم به حکایت‌های تلخی می‌رسیم که قصه امروز ماست. ایجاد قحطی‌ها توسط مخالفان مشروطه و مردن انسان‌های بیچاره در اثر نبود مواد غذایی. این گرسنگی، کمبود دارو و … که مردم ایران امروز گرفتار آن هستند بی ارتباط با تلاش‌های رفسنجانی نبود. چرا که به زودی احتمال دارد با روی کار آمدن مهره هاشمی رفسنجانی تحریم‌ها به تدریج کاسته شده و عالیجناب سرخپوش به اهداف خود برسند. در اثر تحریم‌ها هر ضرری که به هر کسی خورد فدای یک تار موی پسر هاشمی رفسنجانی. پسر رفسنجانی ستار بهشتی نیست که صحیح و سالم وارد زندان شود و جنازه‌اش را به خانواده اش تحویل دهند. پسر رفسنجانی حتی اگر بیمار وارد بازداشتگاه شود، صحیح و سالم و قبراق از طرف دیگر بازداشتگاه خارج می‌شود.

از هر چه بگذریم نقش کلیدی رفسنجانی در وضع تحریم‌های فلج کننده بر علیه ایران را نمی‌توان انکار کرد و ایشان مسؤول مستقیم تمام ضررهای جانی، مالی و روحی و روانی هستند که بر ملت ایران رفته است. شبکه مافیایی رفسنجانی از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا به محض به روی کار آمدن روحانی لابی‌های خود را در خارج از کشور فعال کنند تا تحریم‌ها برچیده شوند. باید دید که آیا دولت آمریکا نیز گرفتار بازی مافیای رفسنجانی شده و تحریم‌ها را به نفع روحانی و رفسنجانی به تدریج از میان بر می‌دارد و یا…

——–

مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس

عصرایران: دادستان عمومی و انقلاب تهران از آغاز تحقیقات قضایی درباره سوءاستفاده از کارت‌های باطل شده سوخت و ارجاع این پرونده به دادستانی تهران خبر داد و گفت: بازداشت سلطان پتروشیمی و تحقیقات از وی ادامه دارد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پرونده آقای «ج» مدیرعامل سابق یکی از بانک‌ها هم پرونده به صدور کیفرخواست منجر شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به کار خوب دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار ارز اشاره کرد و گفت: متهمان پرونده در بازداشت به سر می‌برند و از بانک‌ها تحقیقات و استعلامات خوبی انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی درباره سلطان پتروشیمی و پرونده آن هم گفت: متهم اصلی این پرونده بازداشت شده است و تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد.

جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره پرونده‌ای که اخیراً به دادسرای تهران ارجاع شده مبنی بر سوء استفاده از برخی کارت‌های سوخت گفت: این پرونده کمتر از 10 روز است که به دادستانی تهران ارجاع شده و تحقیقات از مراجع بازرسی مرتبط آغاز شده است.

وی افزود: این پرونده به جریان افتاده اما هنوز تحقیقات اصلی آن آغاز نشده است.

*زوایای سوءاستفاده از کارت‌های سوخت باطل شده

اخیرا یک منبع آگاه در صنعت نفت در گفت‌وگو با فارس از کشف یک شبکه سوءاستفاده از کارت‌های سوخت خبر داده و گفته بود: این شبکه کارت‌های سوخت سوخته شده را از طریق یک عملیات فنی بازیابی کرده و با همدستی تعدادی از جایگاه‌های سوخت تهران به صورت غیر مجاز سوخت را از شبکه توزیع خارج می‌کردند.

بیژن حاج‌محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین در واکنش به این خبر تاکید کرد که مشکل از سامانه هوشمند سوخت است و تلویحا جایگاه‌داران را از این سوءاستفاده مبرا دانست.

شهرام رضایی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس و در واکنش به کشف شبکه سوء استفاده از کارت‌های باطل شده هوشمند سوخت گفت: در مورد کارت‌های هوشمند سوخت کما‌فی‌سابق اصرار داریم که این کارت‌ها به هیچ عنوان قابل هک شدن نیست و تنها سوء استفاده در نحوه بکارگیری این کارت‌ها است و سوءاستفاده‌کنندگان از فاصله کوتاه ابطال فیزیکی و ابطال منطقی کارت‌های سوخت بهره می‌برده‌اند.

یک مقام مسئول در صنعت نفت نیز در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست، پرونده 13 جایگاه متخلف در کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد رسیدگی قرار گرفته و در مرحله اول همه 13 جایگاه مورد بررسی متخلف ارزیابی شده اند که فعلا پرونده 3 جایگاه که مدیر مشترک داشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادگاه ارسال شده است.

*سلطانی با تابعیت دوگانه در بازار گسترده پتروشیمی ایران

به گزارش فارس، در اسفند ماه سال گذشته بود که فارس از بازداشت سلطان بازار پتروشیمی خبر داد. وی که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.

منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.

بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و گفته می‌شود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است.

منابع آگاه خبر می‌دهند وی مانند برخی دیگر از مدیران ارشد اقتصادی از جمله محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و متواری بانک ملی تابعیت دوگانه دارد و علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت یکی از جزایر تحت نفوذ انگلستان را نیز در اختیار دارد.

رادیوزمانه: کارگران ایرانی مناطق محروم، در گذشته، معمولاً برای یافتن کار به شهرهای بزرگ‌تر و مناطق توسعه یافته کشور مهاجرت می‌کردند، اما در چندسال اخیر این موج مهاجرت به کردستان عراق نیز رسیده است.

کارگران ایرانی در عراق

بیشتر این کارگران، همسایه مردم کردستان عراق هستند، زبانی مشترک با آنها دارند و از مناطق کردنشین ایران هستند. به طوری که عباسعلی صفری، یکی از فعالان کارگری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، ۷۰ درصد جامعه کردستان ایران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد آنان تمایل دارند که به کردستان عراق مهاجرت کنند.

مهاجرت اما پایان مشکلات کارگران ایرانی در کردستان عراق نیست. آنان در اقلیم کردستان با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. نداشتن «اقامت»، «اجازه کار» و «امنیت»، و همچنین «دستمزدی پایین‌تر از کارگران عراقی» از جمله مشکلات آنان در این اقلیم است.

اقتصاد و نیروی کار

درآمد عمده کردستان عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین در سال ٢٠٠٣، بر منابع گمرکی استوار بود، اما از سال ۲۰۰۳، ۱۷درصد از بودجه کل عراق نیز به درآمد این منطقه اضافه شد.

هر چند تا این لحظه به دلیل اختلاف بین حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان ۱۲ درصد از این بودجه به کردستان می‌رسد، با این حال گفته می‌شود میزان رشد اقتصاد در این منطقه افزایش چشمگیری داشته است. رشد اقتصاد در کنار امنیت پایدار کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی به ویژه از کشورهای همسایه شده است.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

سفین دِزه‌ای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق گفته است، حجم مبادلات اقتصادی کردستان با ایران به حدود پنج میلیارد دلار و حجم مناسبات تجاری با ترکیه به هشت میلیارد دلار افزایش یافته است.

چنین شرایطی کردستان عراق را به مکانی مناسب برای به اجرا درآوردن پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده است. در چند سال گذشته شرکت‌‌های خرد و کلان و هزاران کارگر به کردستان عراق روی آورده‌اند. طبق آخرین آماری که وزارت کار اقلیم کردستان اعلام کرده، ۱۵ هزار کارگر خارجی در این منطقه مشغول به کار هستند.

ورود به بازار کار

به نظر می‌رسد آمار کارگران خارجی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت کار اقلیم کردستان عراق باشد. شمار زیادی از آنان خارج از کانا‌ل‌های رسمی یا حتی به طور غیر قانونی وارد عراق شده‌اند. کارگرانی که در کردستان عراق حضور دارند عمدتاً از چند طریق به بازار کار این منطقه راه پیدا می‌کنند.

دسته‌ای از آنان به طور مستقیم توسط شرکت‌ها و با نظارت وزارت کار وارد می‌شوند. این دسته از امکان‌های قانونی برخوردار هستند، اما جذب نیروی کار خارجی از این راه شرایط خاص خود را می‌طلبد.

عباس اکرم، سخنگوی وزارت کار اقلیم کردستان به زمانه می‌گوید: «هر وقت احساس کنیم در یک زمینه خاص احتیاج به نیروی متخصص داریم و این نیرو در داخل وجود ندارد به کشورهای دیگر مراجعه می‌کنیم.»
عباس اکرم

عباس اکرم

بیشتر کارگران از کشورهایی مانند، ترکیه، ایران، سوریه، فیلپین، چین و بنگلادش به کردستان عراق روی‌ آورده‌اند. اینها اما تمام کارگران حاضر در کردستان عراق نیستند. شمار چشمگیری از آنان از طریق غیر رسمی وارد خاک عراق می‌شوند. یک منبع مسئول در وزارت کار به رسانه‌ها گفته است، از سال ۲۰۰۳ به این سو، شش هزار کارگر از کشورهای اتیوپی، هندوستان واندونزی به طور غیر رسمی وارد کردستان عراق شده‌اند. به گفته او، این دسته از کارگران با پرداخت پول به بعضی شرکت‌ها در قبال ضمانت و حمایت از آنان، به کردستان عراق آمده‌اند.

دسته‌ای دیگر از کارگران با حمایت شرکت‌های کوچک‌تر کارت کار و اقامت دریافت کرد‌ه‌اند و چندین سال است در آنجا مشغول کار هستند.

دسته‌ای دیگر، با گذرنامه ایرانی به مدت ۱۵ روز در کردستان عراق می‌مانند و مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت این مدت اغلب به خاک ایران بر می‌گردند و یک بار دیگر با پشت سر گذاشتن روند اداری وارد بازار کار در کردستان عراق می‌شوند.

فشار مضاعف

کارگران ایرانی در کردستان عراق به ویژه آن دسته که به صورت غیر رسمی وارد کردستان شده‌اند، دستمزدی کمتر از یک کارگر عراقی دریافت می‌کنند.

یک کارگر که نخواست نامش ذکر شود به زمانه گفت: «کارگران ایرانی و سوریه‌ای از دیگر کارگران کمتر حقوق می‌گیرند. مثلاً کارگران عراقی از ۳۵ هزار دینار کمتر در روز حقوق نمی‌گیرند، اما کارگران ایرانی ۲۰ هزار دینار دریافت می‌کنند.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.

این کارگر چهارسال است در کردستان عراق زندگی می‌کند و با حمایت شرکتی که برای آن کار می‌کند توانسته است اقامتی موقت که قابل تمدید است، دریافت کند.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

این فعال کارگری به رفتار تبعیض‌آمیز کارفرماها بین کارگران اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کارفرماهای کرد در کردستان عراق بین کارگران کرد و عرب تبعیض قایل می‌شوند. بیشتر سراغ کارگران کرد می‌روند تا عرب‌. البته هیچ امتیاز مثبتی برای کارگر کرد در پی ندارد. زیرا به همان اندازه یک کارگر عرب، کرد هم باید کار کند.»

محمود صالحی به عنوان نمونه ادامه می‌دهد:‌ «از نزدیک شاهد بودم، یک کارگر بر اثر کار طولانی تمام پشتش زخم شده بود، اما کارفرما اصرار داشت به کار ادامه دهد. او خواهان کار بیشتر از کارگر بود.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه در پیوند با حقوق پایین کارگران ایرانی می‌گوید، طبق قوانین بین‌المللی یک کارگر خارجی باید به اندازه کارگر بومی دستمزد بگیرد، اما متاسفانه اینطور نیست و لازم است حکومت نظارت بیشتری داشته باشد.

این فعال کارگری می‌افزاید: «سندیکای کارگران در این زمینه موضعی جدی دارد. در سطح رسانه‌ها هم بارها این مسئله را اعلام کرده‌ایم. زیرا پرداخت دستمزد کم به کارگر خارجی، از طرفی باعث بیکار شدن کارگران بومی و از طرفی دیگر جفایی بر خود کارگران خارجی است.»

ایمنی کارگران

عثمان زندانی می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.
محمود صالحی

محمود صالحی

او که خود ساکن شهر سلیمانیه است، می‌افزاید، دست کم از ۱۴ مورد استان سلمیانیه چهار مورد شهروندان ایرانی بودند که جان خود را از دست داده‌اند.

کارگر ایرانی مقیم سلیمانیه تجربیات خود را در مورد حوادث کار چنین بازگو می‌کند: «در طول چند سال گذشته، در شش- هفت مورد شاهد مرگ کارگران ایرانی بودم و کارفرماها در قبال مرگ آنان مسئولیتی قبول نکرده‌اند.»

عثمان زندانی در مورد واکنش سندیکای کارگران به حوادث کار می‌گوید،‌ متاسفانه کارگران خارجی به دلیل مشکل زبان و عدم آشنایی آنان با قوانین به ندرت به ما مراجعه می‌کنند. تاکنون بارها حوادث کار را پیگیری کردیم و پرونده چندین شرکت ازجمله یک شرکت ایرانی در دادگاه سلیمانیه است.

مسئول سندیکای کارگران ساختمانی به ماده ۱۰۸ قانون در مورد کار اشاره می‌کند و می‌گوید، طبق این ماده کارفرما در قبال جان کارگر مسئول است. او باید کارگر را از خطرات احتمالی محل کار، مطلع کند و وسایل ایمنی را در اخیتارش قرار دهد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

محمود صالحی در مورد این دسته از کارگران می‌گوید، در کردستان عراق هیچ قانونی نیست که شامل حمایت از حقوق کارگران شود. اگر در ایران قوانین جزئی وجود دارد، در عراق هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد.

بیمه و بازنشستگی

کارگرانی که به طور رسمی و زیر نظر وزارت کار وارد شرکت‌ و کارگاه‌های کردستان عراق می‌شوند، از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

سخنگوی وزارت کار در کردستان عراق می‌گوید،‌ تنها در قبال آن دسته از کارگران مسئولیت دارند که از طریق این وزارت به کردستان آمده‌اند.

طیف وسیعی از کارگران کردستان عراق، کارگران ساختمانی هستند و دارای کارفرمای ثابت نیستند. همچنین از طریق وزارت کار وارد بازار کار نشده‌اند.

عثمان زندانی می‌گوید: «قانون موجود در مورد کار در زمان حکومت بعث تنظیم شده است. اخیرا قوانین مربوط به کار تعدیل شده و حتی کارگران ساختمان نیز می‌توانند از حق بیمه برخوردار باشند، حتی اگر کارفرمای آنان هرچند وقت یک بار عوض ‌شود.» به گفته این فعال کارگری، این قانون سال ۲۰۱۲ تعدیل شده، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

پناه‌سازان، کماکان بی‌سرپناه

کارگران مجرد در کردستان عراق و به ویژه در شهر سلیمانیه با مشکل مکان خواب و استراحت روبه‌رو می‌شوند. طبق بخش‌نامه‌ اداره آسایش (پلیس)، افراد مجرد حق اجاره منزل در مرکز این شهر را ندارند و باید در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی کنند. این مسئله در کنار اجاره بالای منزل مشکلات کارگران کم درآمد را چند برابر کرده است.

کارگر ایرانی در سلیمانیه می‌گوید، بیشتر کارگران در همان محیط غیربهداشتی محل کار و بدون امکانات رفاهی زندگی‌ می‌کنند. به گفته او گاه از سوی کارفرما یک سالن بزرگ برای همه کارگران در نظر گرفته می‌شود که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیست و با محیط باز فرق چندانی ندارد. زمستان گذشته رسانه‌های کردستان عراق از مرگ یک کارگر کرد ایرانی بر اثر سرما خبر دادند. به این ترتیب پناه‌سازان ایرانی در کردستان عراق هم بی‌پناه ‌می‌مانند.

رادیوفردا: قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که وکیل مزبور، «امیرعباس سهراب بیگ»، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز ۱۵ تیر ماه بدون نام بردن از کسی، ضمن تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ، درباره اظهاراتی مبنی بر این‌که این فرد «۱۰ میلیارد تومان» حق‌الوکاله گرفته است، گفت: «بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله نبوده است، مطلب دیگری در پرونده بوده است.»

وی افزود: در این پرونده وکلایی بودند که بیش از این مبلغ حق‌الوکاله گرفته‌اند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

امیرعباس سهراب‌بیگ،‌ پیشتر ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است.

خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ نیز گفته بود: «دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند، در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است.»

این اظهارات آن زمان نیزبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اشاره آقای اژه‌‌ای به امیرعباس سهراب‌بیگ دامن زد. هرچند اواسط سال ۱۳۹۰، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر در دست گرفتن پرونده فساد بانکی از سوی آقای سهراب‌بیگ، وی بر عهده گرفتن وکالت این پرونده را رد کرد.

مهرماه همان سال وب‌سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی در گفت‌و‌گویی با آقای سهراب‌بیگ از وی پرسید که گفته می‌شود وی وکیل این پرونده نیست ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی او اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌ انتخاب می‌شوند نیز از سوی وی تعیین می‌شود. آقای سهراب‌بیگ این خبر را تکذیب کرد و گفت وی در ابتدای تشکیل پرونده، تنها این پرونده را مطالعه کرده و پس از آن نیز اعلام کرده است که حاضر نیست وکالت آن را بپذیرد.

پرونده «اختلاس بزرگ بانکی» اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به ایجاد ال‌سی‌های تقلبی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کرده بود. شماری از مقام‌‌های دولتی، نمایندگان مجلس و روسای بانک نیز در این پرونده متهم هستند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این حکم به تایید رسیده است.

دویچه‌وله: سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی که صبح روز هشتم تیر برای اجرای حکم شش سال زندان خود به اوین منتقل شده بود، پس از بازجویی در بند ۲۰۹ این زندان به خانه بازگشت. لیلاز از زمستان ۸۸ با وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیونی در مرخصی بود.

سعید لیلاز، سردبیر روزنامه توقیف شده “سرمایهِ” که روز شنبه هشتم تیرماه برای تحمل شش سال حبس خود به اوین منتقل شده بود، پس از بازجویی در بند ۲۰۹ این زندان، آزاد شد.

پیش از این سایت “کلمه” خبر داده بود که لیلاز برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود، به اوین فراخوانده شده است.

لیلاز که از افراد نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است، از جمله دستگیرشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

این استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، در ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۸ در خانه خود دستگیر شد و بیش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی اوین سپری کرد. لیلاز پس از آن و بعد از ۹ ماه زندان، در بهار ۱۳۸۹ و با وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد.

دادگاه موسوم به “متهمان پرونده کودتای مخملی” به ریاست قاضی صلواتی، لیلاز را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده” و “ارتباط با بیگانگان” به ۹ سال زندان محکوم کرد.

این حکم سنگین پس از چندی در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تقلیل یافت.
سعید لیلاز در دادگاه دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در تابستان ۱۳۸۸

سعید لیلاز در دوران مرخصی خود، هم‌چنان به تحلیل‌های اقتصادی و انجام مصاحبه می‌پرداخت. وی به ویژه در هفته‌های گذشته در خصوص انتخابات، پیروزی حسن روحانی و کاهش بهای ارز، اظهارنظرهای مختلفی در رسانه‌ها کرده بود.

لیلاز از جمله در آخرین نوشته خود پیرامون نتیجه انتخابات، از تکرار ماجراهای تاریخی در ایران یاد کرده و گفته بود که «مجاهدان روز شنبه در تشکیل کابینه روحانی جلو افتاده و مجاهدان روز جمعه را به حاشیه رانده‌اند.»

انقلاب مشروطه ایران روز جمعه به پیروزی رسید و “مجاهد روز شنبه” به کسانی گفته می‌شود که برای بهره‌مندی از میوه پیروزی، وارد صفوفی می‌شوند که تا دیروز در آن جای نداشتند.

لیلاز نوشته بود که «مجاهدان روز شنبه در صف اول جشن پیروزی جا خوش کرده‌اند، البته مجاهدان روز جمعه هیچ گله و انتظاری ندارند. همین که بار سنگین فشار دولت احمدی‌نژاد از مردم برداشته شود، برای آنها یک دنیا می‌ارزد.» او هشدار داده بود که باید مراقب باشیم که “انا شریک” گفتن مجاهدان روز شنبه، ذهن آقای روحانی را از وظایف اصلی و انتخاب‌های درست منحرف نکند.

لیلاز که طرفدار بازار و اقتصاد آزاد است، در خصوص دورنمای بحران ارزی ایران به سایت “فرارو” گفته بود: «به دلیل وفاقی که در داخل کشور شکل گرفته است، ظرف سه چهار ماه آینده گشایشی در وضعیت ارزی کشور ایجاد می‌شود و این شرایط موجب می‌شود که نسبت به تحقق دسترسی کشور به منابع ارزی خود در خارج و افزایش درآمد ارزی از محل صادرات نفتی در آینده نزدیک خوشبین باشیم.»

وی هم‌چنین در یادداشتی در روزنامه “شرق” نوشته بود که دولت یازدهم برای اصلاح پیامدهای منفی سیاست‌های دولت نهم و دهم، دستکم به دو سال وقت نیاز دارد.

عصرایران: معاون امور کانتینر و لجستیک تایدواتر خاورمیانه از قطع همکاری تمامی خطوط معتبر کشتیرانی دنیا و عدم ارایه سرویس مستقیم به بندرشهید رجایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا چشم‌جهان ضمن اعلام این خبر افزود: با قطع تردد هر ۳۰ خطوط کشتیرانی و عدم همکاری آنها با بندرشهید رجایی، حمل محموله‌ها و کالاهای این بندر از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و والفجر صورت میگیرد.

چشم‌جهان با بیان اینکه قطع همکاری چهار خطوط کشتیرانی باقیمانده زودهنگام بوده است، افزود: از قبل اعلام شده بود که تمامی خطوط از تاریخ اول جولای ۲۰۱۳ یعنی ۱۰ تیرماه امسال همکاری خود را با این بندر قطع خواهند کرد و این امر به منظور افزایش تحریم‌ها بر علیه کشورمان بوده است.

وی با تایید این که تمامی ۳۰ خط معتبر کشتیرانی جهان ارتباط خود را با بندرعباس قطع کرده‌اند، بیان کرد: از خطوط معتبر کشتیرانی که با بندر شهید رجایی همکاری داشتند، ۲۶ خط قطع ارتباط کرده بودند که طی روزهای اخیر و قبل از موعد مقرر چهار خط دیگر هم تصمیم به قطع این همکاری گرفتند.

معاون امور کانتینر و لجستیک شرکت تایدواتر عدم تعامل خطوط بین‌المللی با بندر شهیدرجایی را در جهت ایجاد تحریم‌های بیشتر بر علیه کشور دانست و عنوان کرد: این که بگویند علت عدم همکاری آنها اپراتور اول بندر شهید رجایی بوده که به صورت یک‌جانبه تحریم شده و در فهرست سیاه قرار گرفته صحت ندارد، زیرا هر نام دیگری نیز در بندر شهید رجایی وجود داشت باز هم این اتفاق صورت می گرفت.

وی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات که منجر به قطع روابط شده، ارتباطی با مدیریت مدیران مجموعه بنادر کشور ندارند افزود: این تحریم‌ها در پی تحقق خواسته‌ی آنان که همان تبادل نفت به ازای غذا و دارو می‌باشد صورت گرفته و با این شیوه کار خود را دنبال می‌کنند.

چشم‌جهان خاطرنشان کرد: هرچند متولیان امر می‌توانستند با تصمیمات متدبرانه از سرعت ترک خطوط بین‌المللی از بندرعباس نقش به سزایی داشته باشند، اما این تدبیراندیشی از سوی آنان مشاهده نشد.

به گزارش ایسنا، تردد خطوط کشتیرانی خارجی به بندر شهید رجایی بطور کامل قطع شد و به دنبال تحریم‌های ظالمانه غرب تنها ۴ خط کشتیرانی خارجی باقیمانده بود که به بندر شهید رجایی بعنوان بزرگترین بندر تجاری ایران تردد داشتند و از ابتدای هفته جاری با تغییر مسیر از حضور در این بندر خودداری کردند.

پیش از این نیز ۲۶ خط کشتیرانی خارجی در این بندر تردد داشتند که به این ترتیب همکاری و تردد هر ۳۰ خط کشتیرانی خارجی با ایران قطع شده است.

رادیوفرانسه: رئیس کمیسیون مالی سنای فرانسه امروز، چهارشنبه تحریم های آمریکا علیه ایران را برای بخش خودرو سازی فرانسه فاجعه انگیز توصیف کرد. وی از دولت این کشور خواست تا به فوریت از رئیس جمهوری آمریکا بخواهد تا بخش صنعت خودرو سازی فرانسه را از شمول تحریم ها علیه ایران معاف کند.

“فیلیپ مارینی” رئیس کمیسیون مالی سنای فرانسه به متن تحریم های مصوب آمریکا که تحت شماره 13645 در سوم ژوئن گذشته بخش خودرو سازی ایران را هدف قرار داده است، اشاره کرد و گفت: “صنعت خودرو سازی فرانسه با توجه به اهمیت مناسباتی که با بخش صنعت خودرو سازی ایران دارد، بزرگترین قربانی این تحریم ها است.”

“فیلیپ مارینی” گفت: “دهها شرکت فرانسوی فعال در بخش خودروسازی به لحاظ این تحریم ها علیه ایران نمی توانند قطعات و سرویس های خود را عرضه کنند. وی افزود: “کاهش فعالیت در بخش خودروسازی ایران منجر به تعطیل شدن سایت های خودرو سازی در ایران خواهد شد که به وسیله شرکت ها و گروه های صنعتی فرانسوی کنترل میشوند.”
رئیس کمیسیون مالی سنای فرانسه با توجه به این موضوع اعلام کرد که تعطیل شدن سایت های متعلق به فرانسه در کوتاه مدت میتواند نتایج فاجعه انگیزی برای صنایع خودرو سازی فرانسه در برداشته باشند و این امر، بیکاری گسترده ای را در بخش خودرو سازی فرانسه به دنبال خواهد داشت.

او گفت که این موضوع یک اضطرار ملی است و از دولت سوسیالیست فرانسه خواست تا بدون فوت وقت در جهت رفع این تحریم ها و یا معاف کردن فوری فرانسه از شمول این تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران اقدام کند.

یاد آور میشویم که فروش خودروهای ساخت کارخانه پژو وسیتروئن در اروپا با مشکلاتی روبرو گردیده و میزان آن در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت دوره مشابه در سال گذشته درحدود 15 درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران در بخش خودرو سازی، شرکت بزرگ خودرو سازی “پ اس آ PSA” فرانسه را که سازنده اصلی خودروهای پژو و سیتروئن میباشد با مشکلات عمده ای روبرو ساخته است. این تحریم ها، این شرکت فرانسوی را از فروش 400 هزار مجموعه قطعات خودرو به ایران محروم کرده است.

ایران دومین بازار عمده بین المللی شرکت فرانسوی “پ اس آ PSA” در جهان بوده است.