اخبار

بی‌بی‌سی: گروهی به نام “تپندگان” که قبلا چند سایت ایرانی را هک کرده‌، در اطلاعیه‌ای ادعا کرده وبسایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران را هک کرده است. شرکت بورس اما می‌گوید وبسایتش به دلیل “به‌روزسانی” از دسترس خارج شده است.

حساب توییتری تپندگان دیروز شنبه اطلاعیه‌ای منتشر کرده که متن آن به رسانه‌ها هم ارسال شده است. در این اطلاعیه ادعا شده که گروه تپندگان “صبح [شنبه ۱۷ آبان] بزرگ‌ترین کلاهبرداری نظام را جهت به چپاول بردن سرمایه‌های ملت” افشا کرده است.

در همان روز شماری از کاربران بورس گزارش دادند سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران از کار افتاده است.

خبرگزاری ایرنا هم نوشت “سایت رسمی شرکت بورس بعد از پایان معاملات بازار با مشکل همراه بود و از دسترس خارج شد.”

رشد بورس در ایران؛ آیا دولت اعداد را دستکاری می‌کند؟

این خبرگزاری و رسانه‌های دیگر توضیحات سازمان بورس را منتشر کردند که تاکید کرده بود این مشکل ناشی از “به‌روز رسانی فنی” است و وب‌سایت بورس “به صورت موقت از دسترس خارج شده است.”

این سایت همچنان تا عصر روز یکشنبه ۱۸ آبان در دسترس نبود.

سازمان بورس وبسایت دیگری را برای مشتریان بورس معرفی کرده که از آن طریق اطلاعات بورس در دسترس است.

گروه هکری تپندگان با انتشار چند نامه اداری رد و بدل شده در بورس، می‌گوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد “نظام عمدا داده‌های بورس را با هدف مخفی کردن فسادش و [ایجاد] این بورس حبابی دستکاری می‌‌کند.”
آیا شاخص‌های بورس دستکاری شده؟

بهرنگ تاج‌دین، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی
شواهدی که این گروه تا این لحظه منتشر کرده، برای اثبات ادعاهایش درباره کلاهبرداری یا دستکاری اطلاعاتی نظیر قیمت سهام و شاخص بورس کافی نیست.

وجود صف فروش برای سهام بعضی از شرکت‌ها و نیز بعضی از بخشنامه‌های سازمان بورس که گروه تپندگان به آن‌ها استناد می‌کند، اطلاعات جدیدی نیست و قبلا هم به صورت عمومی در رسانه‌ها منتشر شده بود.

در این‌که سیاست‌های دولت ایران و سازمان بورس در رشد سریع شاخص بورس تهران مؤثر بود، شکی نیست؛ ولی برای اثبات ‘کلاهبرداری’ به مدارک بیشتر نیاز است.

رشد بورس تهران حبابی است؟

رشد نجومی ارزش سهام در بازار سرمایه ایران در ماه‌های اولیه امسال نقدینگی را روانه این بازار کرد؛ ولی از مرداد ماه این بازار شروع به ریزش کرد و ارزش دارایی بسیاری از سرمایه‌گذاران کاهش یافت.

رشد بورس در شرایطی اتفاق افتاد که بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در ایران همزمان با رکود ناشی از کرونا متوقف شده بود. به همین دلیل بعضی از کارشناسان اقتصادی این رشد را حباب‌گونه خواندند و به خریداران هشدار دادند که بی‌گدار به آب نزنند.

منتقدان می‌گویند دولت از بورس به عنوان منبعی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده است.

این گروه قبلا مانیتورهای فرودگاه مشهد را هم با عکس تظاهرات دی ماه هک کرده بود

منبع تصویر، UGC
توضیح تصویر،

این گروه قبلا مانیتورهای فرودگاه مشهد را هم با عکس تظاهرات دی ماه هک کرده بود

این گروه سایبری به نام تپندگان که خود را منتقد جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، روز سوم خرداد امسال هم سایت فرودگاه بین‌المللی مشهد را برای مدت کوتاهی “هک کردند و تصاویری از اعتراض‌های دی ماه گذشته را روی تابلوها و تلویزیون‌های تبلیغاتی فرودگاه فرستادند که مردم عادی در فرودگاه می‌دیدند.

گروه تپندگان آن اتفاق را “آغاز اقدامات” خود برای مبارزه با جمهوری اسلامی اعلام کردند. دلیل این اقدام اعتراض به اقدامات سپاه در “گرفتن جان و بیت‌المال مردم” اعلام شده بود.

دو هفته بعد از آن هک، این گروه مانیتورهای فرودگاه تبریز را هم هک کردند.

رادیوفردا: مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که «۲۸ کارمند» دستگاه قضایی و «۱۹ وکیل» به اتهاماتی نظیر کلاهبردای بازداشت شد‌ه‌اند.

به گفته قوه قضائیه، دلیل بازداشت کارمندان این نهاد، «ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده و کلاهبرداری از آن‌ها» بوده است. دستگاه قضایی اتهام ۱۹ وکیل دستگیر شده را نیز «ادعای اخذ وکالت تضمینی به دنبال انحراف پرونده‌ها در مراجع قضایی و دریافت مبالغ کلان از اصحاب پرونده» اعلام کرده است.

موضوع فساد در قوه قضائیه یکی از انتقادهای اصلی منتقدین در سال‌های اخیر بوده است. یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط به اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه است.

آقای طبری که در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مهره‌های کلیدی و صاحب‌ نفوذ در قوه قضائیه محسوب می‌شد، اواسط تیرماه پارسال به اتهام ایجاد شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» بازداشت شد.

دادگاه این مقام سابق قوه قضائیه امسال برگزار و او به ۳۱ سال زندان و به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

رادیوفردا: عکسی که از نوزاد رهاشده منتشر شده است

در پی اوج‌گیری واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به انتشار تصویری از جسد یک نوزاد که «در اطراف اصفهان رها شده بود»، استاندار اصفهان روز یکشنبه ۴ آبان از مقامات قضایی و انتظامی خواست صحت و سقم این تصویر و اطلاعات مربوط به آن را بررسی کنند.

این تصویر را نخستین بار روز جمعه یک فعال اجتماعی در منطقه حصه اصفهان منتشر کرد با این توضیح که این نوزاد «متعلق به یکی از زنان کارتن‌خواب» بوده و «بر روی بدن او جای دندان‌های سگ‌های ولگرد دیده می‌شود».

این فعال اجتماعی که امیر هاشمی نام دارد، همچنین نوشته بود که «قبل‌تر تذکراتی به مسئولین استان داده بودیم که چندین زن باردار کارتن‌خواب در حاشیه شهر بدون مراقبت هستند».

پس از آن مجتبی ناجی، معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان، به خبرگزاری ایسنا گفت خبری که در فضای مجازی منتشر شده «گویا و کامل نیست تا بتوان صحت آن را پیگیری کرد».

این مقام محلی همچنین مدعی شد کسی که عکس و خبر را منتشر کرده به تماس‌های آن‌ها جواب نداده است و تهدید کرد «اگر ثابت شود خبر کذب بوده، مورد پیگیرد قرار می‌گیرد، چون اذهان مردم را تشویش [مشوش] کرده است».

بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، اکنون ۹ میلیون نفر از جمعیت بیش از ۸۱ میلیونی ایران در حاشیه ۹۱ شهر به وسعت ۵۳ هزار هکتار زندگی می‌کنند و بر این اساس، جمعیت حاشیه‌نشین کشور با احتساب اتباع بیگانه به ۱۳ میلیون نفر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، نسبتِ حاشیه‌نشینان استان اصفهان به کشور به غیر از آمار اتباع بیگانه از نظر جمعیت و وسعت به ترتیب حدود پنج و چهار درصد است.

در مجموع بیش از ۲ هزار هکتار از گستره شهرهای استان اصفهان شامل اصفهان، کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و شهرضا را مناطق حاشیه‌نشین تشکیل می‌دهند.

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیشتر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.

به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.

ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت ۱۰ میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری

پیش از انتشار خبر بازداشت آقای پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.

آقای میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.

فریدون احمدی، محمد عزیزی؛بازداشت نمایندگان در فساد صنعت خودرو

بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.

فریدون احمدی اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما “فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی” باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.

محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به “اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو” متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.

بیگی اما اعلام کرد که “در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی” نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.

به گفته بیگی، فردی که به “اخلال در نظام توزیع خودرو” متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.

محمد عزیزی پیش از آنکه به اتهام “اخلال در بازار خودرو” بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به صورت “غیر قانونی” خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت “پارس حیات” صاحب برند “مولفیکس، پاپیا و تِنو”، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.

پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.

محسن کوهکن؛ اتهام بدهی بانکی و تصاحب زمین‌های چای

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.

در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت:”نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد”.

کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: ” زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم”.

سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آن‎ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

حمید رسایی؛ اتهام در اداره ارشاد قم

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل “تخلفات” در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است.

مجلس هشتم؛ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران

مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.

در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، گفته بود “در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.” در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.

ادعای کریمی قدوسی درباره تشکیل پرونده جداگانه برای علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.

بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام “اعمال نفوذ بر خلاف قانون” قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.

او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.

ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده

علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.

عزت الله دهقانی؛ نماینده درود و متهم پرونده

نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.

او گفت: “در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام”.

رد صلاحیت نایب رییس مجلس با اتهام فساد اقتصادی

شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.

برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفته‌‎اند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب رییس مجلس، ضمن اظهار تاسف از رد صلاحیت صدر درباره قرار نگرفتن نام او در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفته بود: “نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد”.

اتهام فساد بازپرس سابق دادسرای روحانیت

در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.

آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه ۷۰، نکونام ۲۰۰ میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان سود می گرفته است.

مجلس هفتم؛ اتهام فساد اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی

در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.

انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.

اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی به اتهام فساد اقتصادی

در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.

مجلس ششم؛ نمایندگان متهم در پرونده شهرام جزایری

در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده “از اتهام تحصیل مال نامشروع” تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.

شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.

مجلس چهارم؛ بازداشت حامی روحانی و مخالف ناطق نوری

درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده ها کمتر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کمتر به بیرون درز می‌کرده است.

مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و “جانباز” بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل “سوء رفتار” با آقای نادری انتقاد کرده بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.

رادیوفردانسه: انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.
انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.

این روزها انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است. کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رئیس سازمان غذا و داروِ وزارت بهداشت دلیل آن را مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌ها علیه ایران میدانند. برخی دیگر رد پای قاچاق و بازار سیاه را پشت پرده نایاب شدن انسولین وارداتی می بینند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است، اما کمبود آن به دلیل قاچاق معکوس انسولین است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران امروز در این رابطه گفت: « به روال هر سال، بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، دوباره صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

به گفته آقای نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست، بلکه همه داروهای وارداتی را شامل می شود:« برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.»

در همین حال محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عامل اصلی کمبود انسولین وارداتی را تحریم ها می داند، ولی «با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه» تلویحاً امکان قاچاق این دارو را تأیید می کند.

هرچند انسولین وارداتی در داروخانه های کشور نایاب شده است، ولی این دارو با هشت برابر قیمت به وفور در بازار سیاه دارو یافت می شود.

به گزارش سایت تجارت نیوز «پیدا کردن انسولین در داروخانه‌ سخت است، اما در بازار آزاد با یک تلفن می‌توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال به سراسر کشور اما گران‌تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!»

فرشید یکی از دلالان بازار سیاه دارو به تجارت نیوز می‌گوید: «انسولین الان کمیاب است اما اگر بخواهید در کمتر از یک ساعت تحویل می‌دهیم.» فروشنده بعدی دارو در بازار سیاه امکان ارسال پستی به شهرهای دیگر را هم عنوان می کند. او می گوید: « انسولین را الان فقط به صورت جعبه‌ای و پک می‌فروشیم. جعبه پنج تایی ٨۵٠ هزار تومان. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون تومان می‌شود، البته به شرطی که پیدا کنی.»

این در حالی است که داروخانه‌ها همین انسولین را اگر داشته باشند، یک هشتم قیمت بازار سیاه می‌فروختند.

انسولین موجود در داروخانه‌ها، دیگر جوابگوی نیاز بیماران را نمی دهد. داروخانه‌ها می‌گویند انسولین سهمیه‌بندی شده است: «دو تا سه جعبه انسولین می‌گیریم و به قیمت قبل یعنی همان ۱۷۶ هزار تومان می‌فروشیم.» آنها می‌گویند انسولین نیست. اگر باشد چرا نباید آن را به بیماران بدهند.

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز با اشاره به اینکه انسولین قلمی( نوعی از انسولین که به شکل قلم بوده و در ایران تولید نمی شود و از خارج وارد می شود) یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، همه تقصرها را بر گردن تحریم ها انداخت که باعث محدودیت ها برای انتقال پول برای تأمین این داروست. وی در این باره گفت: « تحریم، واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و در مقاطعی واردات انسولین با وقفه صورت می‌گیرد، به بیماران توصیه می‌‌کنیم با مشورت پزشک خود بجای “انسولین قلمی” از “ویال انسولین رگولار” و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین پِن ( قلمی ) ندارد و به وفور در بازار یافت می‌‌شود، استفاده کنند.»

محمدرضا شانه ساز همچنین گفت: « امروز 2 محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت آمار بیماران سراسر کشور بین داروخانه‌‌های منتخب توزیع می‌شود. همچنین محموله‌‌های بعدی این دارو طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد.»

وی دلیل عرضه انسولین قلمی به صورت سهمیه‌ای را مدیریت بهینه توزیع این دارو عنوان کرد و افزود: «بیماران می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌‌های منتخب انسولین خود را تهیه کنند.»

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به مردم وعده سر خرمن داد و گفت ناراحت نباشید زیرا« انواع قلم‌‌های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید و نیاز کشور کلاً برطرف خواهد شد.»

در همین رابطه اسدالله رجب، رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است، گفت: «با وجود تحریم‌ها مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین‌های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی نیست.»

او افزود: “انسولین‌های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در کشور‌های اروپایی و آمریکا هم استفاده می‌شود. پوشش بیمه‌ای این انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه‌ها می‌پردازند. ”

به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت «سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین‌های تولید داخل را هم می‌توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح‌تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ (تولید خارج) با کمبود مواجه است.»

گفتنی است که بر اساس آخرین آمارها تعداد بیماران دیابتی در کشور ١١ درصد جمعیت بالای ٢۵ سال در ایران را تشکیل می‌دهند. اواخر شهریورماه سال جاری جمعی از پزشکان متخصص در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که بیش از ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از۶٠٠ هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین‌اند.

حالا همین بیماران نگران نیاز دارویی خود هستند و تلاش می‌کنند صدای دلهره‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند. یکی از آنها می‌گوید: «من بدون انسولین حداکثر سه روز زنده می‌مانم. انسولین نیست و این به معنی حکم مرگ من است .»

بی‌بی‌سی: دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد هواپیمای اوکراینی ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران صبح امروز در تهران آغاز شده و یوهنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین گفته است در جریان این نشست “اوکراین به دنبال جزئیات کامل و مو به مو آنچه است که اتفاق افتاده” است.

آقای ینین گفته است میزان غرامت بستگی به اطلاعاتی دارد که در این مذاکرات آنان کسب می‌کنند.

این مذاکرات در سطح معاون امور حقوقی وزارت خارجه دو ‌کشور انجام می‌شود و قرار است تا ۳۰ مهرماه در تهران ادامه داشته باشد.

دور اول این مذاکرات در کی‌یف، پایتخت اوکراین صورت گرفته بود.

ساعاتی پس از حمله موشکی روز هشتم ژانویه به پایگاه های محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق، به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، یک هواپیمای مسافربری اوکراین که از تهران راهی کی‌یف بود با دو موشک سرنگون شد که به مرگ کلیه ۱۷۶ سرنشین آن منجر شد.

مقامات ایران سه روز پس از این سرنگونی و انکار، سرانجام پذیرفتند که این هواپیمای مسافربری در اثر شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شده است.

اما بی‌بی‌سی فارسی به یک فایل صوتی دست پیدا کرده که نشان می‌داد از همان ساعات اولیه سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی، مقام‌های هواپیمایی کشوری ایران در تماس با سپاه پاسداران، دریافته بودند که یک حمله موشکی انجام شده اما “به دلیل مسائل امنیتی” دستور داشتند چیزی نگویند.

ایران می‌گوید این شلیک خطای انسانی بوده است.

سرنشینان هواپیما علاوه بر شهروندان عمدتا ایرانی شامل ۵۷ کانادایی، ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار بریتانیایی می شد.

ارسال جعبه سیاه پرواز ۷۵۲ اوکراین بیش از شش ماه طول کشید. این تاخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران پرواز شده بود که ایران را متهم می‌کردند نمی‌خواهد “اسرار” جعبه سیاه خوانده شود.

بعضی از بازماندگان ۱۷۶ سرنشین هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ایران را متهم می‌کنند که با نگه داشتن جعبه سیاه اطلاعات آن از بین برده تا مشخص نشود به چه دلیل پدافند سپاه به هواپیمای مسافری شلیک کرده است.

رادیوفردا: وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که آمریکا آماده است از قدرت داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست دارند استفاده کند.

مایک پومپئو روز یکشنبه ۲۷ مهرماه همزمان با اعلام ایران مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتی‌اش، در توئیتی نوشت: «هر کشوری که آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد».

به گفته او، «هر اسلحه‌ای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی افراطی‌اش قرار خواهد گرفت».

شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ که سال ۲۰۰۷ تصویب کرد، ایران را تحریم تسلیحاتی کرد.

در چارچوب توافق سال ۱۳۹۴ ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تحریم‌های هسته‌ای تهران لغو شدند ولی شورای امنیت براساس قطعنامه ۲۲۳۱ که در پیوند با تایید برجام بود، اعلام کرد که تحریم تسلیحاتی ایران ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهرماه) به پایان می‌رسد.

وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان یافته است.

این وزارتخانه افزوده است: «اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌­های تسلیحاتی و ممنوعیت‌‌های مسافرتی مستلزم هیچ‌گونه تصویب قطعنامه­­‌ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».

این موضوع در ماه‌های اخیر به مناقشه تازه‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده در برجام با ایالات متحده تبدیل شده است.

آمریکا گفته است که از روز ۱۹ سپتامبر تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی تهران بازگشته است، ولی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با روسیه و چین می‌گویند چون واشینگتن از برجام خارج شده است نمی‌تواند در این زمینه ادعایی داشته باشد ولی ایالات متحده گفته که از مشارکت‌کنندگان در برجام است.

«ایران یک میلیارد دلار بودجه وزارت بهداشت را معلق نگه داشته»

وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که «صادرات تسلیحات متعارف مشخص به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است و هرگونه خرید اسلحه یا مواد مرتبط با آن از ایران نقض قطعنامه ۱۷۴۷ است».

در این بیانیه با تاکید بر استفاده از اهرم تحریم از سوی آمریکا، آمده که هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تهیه، فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به و از ایران دست داشته باشد، همچنین کسانی که آموزش فنی، حمایت مالی و خدمات و سایر کمک‌های مرتبط با تسلیحات فراهم می‌کنند، مجازات خواهند شد.

وزارت خارجه آمریکا افزوده است: «هر ملتی که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از جنگ علیه تروریسم حمایت می‌کند، باید از انتقال هر گونه اسلحه به ایران خودداری کند. تامین سلاح برای ایران تنها به بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند، گروه‌های تروریستی و نمایندگان‌شان را به سلاح‌های خطرناک بیشتری مجهز می‌کند و تهدیدهای روزافزون در مورد امنیت اسرائیل و دیگر ملت‌های صلح‌طلب را به خطری جدی مبدل خواهد کرد».

در این بیانیه آمده است: «طی یک دهه گذشته، کشورها تحت اقدام‌های مختلف سازمان ملل متحد از فروش سلاح به ایران خودداری کرده‌اند. هر کشوری که اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد، به وضوح انتخاب کرده است به جای تقویت صلح و امنیت، در تنور آتش درگیری و تنش بدمد».‎

این بیانیه می‌افزاید: «هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد، به رژیم این امکان را می‌دهد که منابع مالی را از مردم به طرف اهداف نظامی‌اش منحرف کند و بدین طریق آنها را فقیر خواهد کرد. رژیم [جمهوری اسلامی] یک گزینه دارد: می‌تواند با نقض قطعنامه‌های سازمان ملل اقدام به خرید تسلیحات کند یا این پول را صرف مردم ایران کند. امروزه ایرانی‌ها رنج می‌برند چون این رژیم به رغم درخواست مقام‌های وزارت بهداشت، حدود یک میلیارد دلار از بودجه این وزارتخانه برای مبارزه با کووید-۱۹ را معلق نگه داشته است».

وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در مورد عواقب چگونگی تخصیص منابع مردم ایران مسئول دانسته و تهران را متهم کرده که «به‌دلیل دهه‌ها فساد و سیاست‌های افراطی رهبران آن»، یک کشور بزرگ را به قهقهرا برده است.

در این بیانیه تاکید شده که ایالات متحده در کنار مردم ایران در مبارزه‌شان علیه استبداد، غارت منابع‌شان و تلاش‌های این رژیم برای سرکوب آزادی ایستاده است.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه بار دیگر خواستار آشتی با ایران شده و ابراز امیدواری کرده است روزی فرا برسد که رهبران جمهوری اسلامی نیز این هدف را دنبال کنند. «وقتی رهبران رژیم آرزوهایشان را برای صدور انقلاب کنار بگذارند، یک شریک آماده استقبال و بخشنده در واشینگتن خواهند یافت».

فرارو: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی که به واسطه شیوع کرونا در کشور شکل گرفته است، اداره مشهد در این زمینه را به خودمان بسپارند تا با توجه به شرایط اقتصادی بتوانیم در امر گشایش اقتصادی مردم منطقه حرکتی انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، سید احمد علم‌الهدی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از دانشجویان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب افزود: باید نقش حیاتی اقتصاد را در مدیریت معیشت مردم مد نظر قرار داد، زیرا در شرایط فعلی اقتصاد استان خراسان رضوی در حال سقوط است.

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم بود که به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. بازداشت او با سخنان نصر الله پژمانفر، رییس فعلی کمیسیون، علنی شد در حالی که بر اساس گزارش‌ها او از دو ماه پیش بازداشت شده است.

به دلیل اینکه آقای پورمختار از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، قاعدتا باید پرونده او در سازمان قضایی نیروهای مسلح گشوده شده باشد و همین موضوع باعث شده خبر بازداشت آقای پورمختار با تاخیر منتشر و جزئیاتی نیز از پرونده او مطرح نشود.

از همان اولین دوره نمایندگی آقای پورمختار اما اتهاماتی درباره فساد و فعالیت‌های اقتصادی او مطرح بود.

وی در حین نمایندگی فعالیت اقتصادی داشته و از جمله رئیس هیات مدیره دامداری و کشاورزی “دام رخش پارس” و نایب رئیس هیئت مدیره “طلایه‌داران افق کانسار” است. شرکت طلایه‌داران افق کانسار در زمینه معدن فعالیت دارد.

او همچنین از اعضای هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” است که در حوزه انتخابیه او یعنی بهار و کبودرآهنگ فعالیت می‌کند. فعالیت خیریه‌ها در ایران نیز معمولا با فعالیت‌های اقتصادی آمیخته است.

این فعالیت‌ها اما به تنهایی نمی‌تواند دلیل بازداشت آقای پورمختار باشد چرا که فعالیت اقتصادی نمایندگان در دوره نمایندگی در مجالس ایران یک اتفاق معمولی است.

پیش از انتخابات مجلس دهم اما اتهام‌هایی درباره نقش داشتن آقای پورمختار در فساد اقتصادی در همدان از جمله پرونده‌های زمین‌خواری منتشر شد.

در همان زمان رسانه‌ها خبر دادند که تعدادی از اعضای دفتر او در حوزه انتخابیه‌اش بازداشت شده‌اند. اما آقای پورمختار اعلام کرد که از عملکرد اعضای دفترش بی اطلاع بوده است.

جمال خشوعی دیگر عضو هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” که آقای پورمختار از اعضای هیات مدیره آن است، نیز به اتهام فساد اقتصادی در گمرک همدان بازداشت شده بود.

آقای پورمختار سال ۹۶ در مصاحبه‌ای تایید کرده بود که اتهامات فساد اقتصادی علیه او مطرح شده اما درباره دلایل مطرح شدن این اتهامات گفته بود که عده ای “هم قسم شده بودند” تا او رد صلاحیت شود.

محمدعلی پورمختار

او دلیل مطرح شدن اتهام های فساد اقتصادی علیه خودش را ایستادگی درباره یک فساد اقتصادی بزرگ اعلام کرده بود اما هیچ اشاره‌ای به این فساد اقتصادی نکرده بود.

به جز اتهامات مطرح شده درباره فساد پورمختار در استان همدان، برخی از اتهامات دیگر او مربوط به رسیدگی نکردن به پرونده‌های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یا حمایت از متهمان این پرونده‌ها است.

از جمله این پرونده‌ها “پدیده شاندیز” است. پورمختار از جمله حامیان این پروژه بود. او در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: “پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آن‌ها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد.”

ارتباط پورمختار با شرکت پدیده شاندیز در رسانه‌های محلی نیز مطرح شده و نشریه صدای کورنگ از او خواسته بود درباره اصرارش برای واگذاری مجموعه گردشگری غار علیصدر به شرکت “پدیده شاندیز” توضیح دهد.

این نشریه همچنین از او خواسته بود درباره ارتباطاتش با هومن میهن پرست، از متهمان پرونده پدیده شاندیز که در سال ۸۷ با او در موسسه مالی نصر همکار بوده، توضیح دهد. پورمختار در ۱۲ اسفند سال ۸۷ به عنوان خزانه‌دار “صندوق قرض الحسنه نصر” تعیین شده بود.

پس از بازداشت پورمختار برخی سایت‌ها اعلام کردند که او در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بازداشت شده است. پرونده ای که پیش از این نیز یک نماینده مجلس بازداشت شده بود.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۸ در آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی شرکت کرد

بیشتر بخوانید:

از سپاه پاسداران تا کوی دانشگاه

آقای پورمختار در دوره فرماندهی محمد باقر قالیباف بر نیروی انتظامی معاون حقوقی این نیرو بود اما پیش از دوره فرماندهی قالیباف و در دوره فرماندهی هدایت لطفیان از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفته بود. او در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در زمان فرماندهی هدایت لطفیان نیز به عنوان معاون حقوقی نیروی انتظامی در جلسات دادگاه شرکت می‌کرد.

او بعدها در یک مصاحبه حضور نیروهای لباس شخصی در حمله به کوی دانشگاه را از روی ‘دلسوزی ‘ دانسته و گفته بود: “بالاخره یکسری از افراد بودند که احساس تکلیف می‌کردند و حتی با نیروی انتظامی درگیر می‌شدند. البته الان دیگر به آن شکل نداریم. منتها بعضا نیروهای دلسوزی بودند که می‌دیدند اقدام‌هایی علیه ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، حس می‌کردند که باید وارد صحنه شوند.”

آقای پورمختار پیش از ورود به نیروی انتظامی از فرماندهان سپاه بود و درجه سرتیپ دو داشت. او به این دلیل که از نیروهای سپاه همدان بود بیشتر در غرب ایران حضور داشت و گیلانغرب در استان کرمانشاه اولین محل فعالیتش بود. او در سال ۱۳۶۸ به تهران آمد و مدیر “قوانین و مقررات سپاه پاسداران” شد.

“فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان صحنه” و “جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف” و “جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور” از جمله سمت‌های او در سپاه در منطقه غرب ایران بوده است.

آقای پورمختار گفته که سال۱۳۶۹ به تهران آمده و “معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه” و “معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه” از جمله سمت‌های او در تهران بوده است.

استفاده از درگیری لاریجانی و جبهه پایداری و ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

حضور محمدعلی پورمختار در سمت معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی در مجلس‌های پنجم و ششم باعث آشنایی او با فضای مجلس شد.

رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجالس ششم و هفتم نیز از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بود که در مجلس هشتم از تهران نامزد شده بود.

آقای پورمختار در مجلس هشتم موفق به راهیابی به مجلس نشد اما در مجلس نهم انتخاب شد.

او با وجود اینکه سابقه چندانی در مجلس نداشت اما به دلیل آشنایی قبلی با علی لاریجانی رییس وقت مجلس به او نزدیک شد و توانست از شکاف بین جریان لاریجانی و جبهه پایداری استفاده کرده و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شود.

روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری نیز به عنوان نامزد ریاست این کمیسیون مطرح بود اما هیات رییسه به دلیل مخالفت با آقای حسینیان تنها آقای پورمختار را به عنوان نامزد معرفی کرد.

تعدادی از نمایندگان به این تصمیم هیات رییسه اعتراض و اعلام کردند که روح الله حسینیان و یا افراد دیگری نیز باید به عنوان نامزد معرفی می شدند نه اینکه رای گیری تنها برای یک نامزد انجام شود.

علی‌اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری نیز در تذکری گفت که بسیاری از نمایندگان “حتی آقای پورمختار را به چهره نمی شناسند.”

آقای پورمختار در مجلس دهم به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اصل ۹۰ معرفی نشد اما سال ۹۸ به نفع داوود محمدی یکی از نامزدهای معرفی شده فعالیت کرد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد

فرهاد تجری، دیگر نامزد ریاست این کمیسیون، آقای پور مختار را متهم کرد که رای نمایندگان به او را خط زده و ۵۰ رای مخدوش بوده است. آقای پورمختار اما این سخنان فرهاد تجری را تکذیب کرد.

آقای پورمختار برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد. او که می‌دانست در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نخواهد شد شاید فقط با هدف مطرح کردن دوباره خود در فضای سیاسی نامزد شده بود.

محمدعلی پورمختار اینک در مقام رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است؛ کمیسیونی که روسای آن در دوره‌های اخیر رسیدگی پرونده‌های فساد اقتصادی را از برنامه‌های آن اعلام کرده‌اند.