اخبار

رادیوفردا: سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به تحریم‌های مالی ایران و همچنین تحریم‌های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک‌های ایرانی گفت که «این تصمیمات و تحریم‌ها … خسارت‌های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می‌گفت با ذکر این‌که «ما برای اینکه جلوی این شوک‌ها را بگیریم ماه‌هاست که تلاش می‌کنیم»، اضافه کرد: «آمریکا کلیت آن خسارت‌هایی را که به ایران وارد کرده باید جبران کند و مردم شک نداشته باشند که ما قران به قران آن را نقد می‌کنیم.»

او در مورد چگونگی انجام این کار توضیحی نداد اما گفت که «خسارت وارده به ایران در لایحه ارائه شده به دیوان بین‌المللی دادگستری احصا شده است.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در راستای تشدید سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران، ۱۸ بانک ایرانی را که تاکنون از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند، در فهرست سیاه قرار داد.

سقوط ارزش پول ملی ایران در روزهای اخیر رکوردهای جدیدی زده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای اخیر و طی چند روز منتهی به اعلام قطعی تحریم ۱۸ بانک دیگر، در این باره گفته بود که اخبار مربوط به این طرح دولت ترامپ بر بازار ارز ایران «اثر روانی» داشته است.

در حالی که تاثیر فوری و دامنه‌دار تحریم‌های جدید دولت آمریکا بر بازار ارز و اقتصاد ایران به طور محسوسی قابل رصد است، مقام‌های حکومت ایران بارها اقدامات دولت آمریکا را «تبلیغاتی» و «انتخاباتی» توصیف کرده‌اند و سعید خطیب‌زاده نیز روز دوشنبه همین توصیفات را تکرار کرد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در ادامه نشست خبری خود گفت که «طرف‌های دیگر از جمله بسیاری از شرکت‌های خصوصی در رعب و وحشت واشینگتن هستند و این موضوع، کار را سخت کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است.»

هفته گذشته، روز ۱۴ مهر، الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد همراهی نکردن مقامات برخی کشورها با فشار تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران گفته بود: «فکر می‌کنم ما بارها نشان داده‌ایم که مهم نیست وقتی صحبت از تحریم می‌شود وزیران خارجه چه می‌گویند، چه در سازمان ملل یا هرجای دیگر، تصمیم پیروی از تحریم‌های ایالات متحده توسط وزیران خارجه گرفته نمی‌شود، توسط ده هزار یا پنجاه هزار نفر از روسای شرکت‌های شخصی، وکلای بانکداران شرکت‌ها و موسسات مالی گرفته می‌شود که به این تحریم‌ها نگاه می‌کنند و می‌گویند که من خطر نمی‌کنم.»

در روزهای اخیر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، در مورد فشار تحریم‌ها بر مردم ایران این‌گونه اظهار نظر کرد که «گرانی وجود دارد ولی مردم فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند.»

پیش از این، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی،‌ خطاب به مردم ایران گفت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لنگ می‌بندد و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.»

منابع: ایسنا و رادیو فردا / پ.پ

رادیوفردا: خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه، هفتم مهرماه، در گزارشی اختصاصی از قول «سه فرد آشنا به موضوع» نوشت که دولت ترامپ در حال بررسی تحریم‌های جدید برای قطع اقتصاد ایران از جهان خارج است.

به نوشته این خبرگزاری، دولت آمریکا قصد دارد این کار را از طریق هدف قرار دادن بیش از دوازده بانک و غیرقانونی اعلام کردن تعامل با کل بخش مالی ایران به انجام برساند.

این سه منبع که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود به بلومبرگ گفته‌اند که این تحریم‌های پیشنهادی دو هدف اصلی دارد: یکی، بستن آخرین مجراهای باقی‌مانده کسب پول و درآمد توسط دولت ایران و دیگری، قرار دادن موانع بیشتر بر سر راه جو بایدن، نامزد دموکرات ریاست ‌جمهوری، برای پیوستن مجدد به توافق برجام، در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر.

بلومبرگ می‌نویسد که این پیشنهاد هنوز در دست بررسی است و برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ارسال نشده است.

این طرح قصد دارد بخش مالی ایران را تحت دستورالعمل اجرایی ۱۳۹۰۲، که دونالد ترامپ در ژانویه برای تحریم بخش‌های معدن، ساخت و ساز و صنایع دیگر امضا کرد، قرار دهد.

این امر نه تنها بر عملیات بانکی، بلکه بر صرافی‌ها و حواله غیررسمی پول به ایران نیز تأثیر می‌گذارد.

بر اساس این طرح، دولت آمریکا حدود ۱۴ بانک در ایران را نیز که تاکنون از برخی محدودیت‌های ایالات متحده فرار کرده‌‌اند، در فهرست سیاه قرار می‌دهد، فهرستی که مربوط به مجازات اشخاص و نهادهای مرتبط با تروریسم، توسعه موشک‌های بالیستیک و نقض حقوق بشر می‌شود.

به گفته سه فرد یادشده، این تحریم‌های مضاعف در ابتدا با استقبال سرد چندین مقام دولت ترامپ روبه‌رو شد، زیرا به گفته آنها این امر می‌تواند ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران را نیز در وضعیت بحران کرونا پیچیده کند.

این منابع اما به بلومبرگ گفتند که اکنون، در پی فشار زیاد تندروها، حمایت از این طرح، در داخل و خارج از دولت افزایش یافته و صحبت از این است که پس از تصویب طرح، وزارت خزانه‌داری بتواند مورد به مورد با مجوزهایی در خصوص موارد بشردوستانه معافیت بدهد.

بلومبرگ می‌نویسد که سخنگوی وزارت خزانه‌داری و همچنین مقامات مطبوعاتی شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه از اظهار نظر درباره این طرح خودداری کرده‌اند.

به گفته اداره گمرک جمهوری اسلامی، ایران با چندین کشور از جمله چین و امارات متحده عربی به تجارت خود ادامه داده و تجارت خارجی غیرنفتی ایران از ماه مارس تا اوت به ۲۴.۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته منابع مورد استناد خبرگزاری بلومبرگ، مدافعان تحریم‌های جدید همچنین معتقدند که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات پیش‌ رو، رفع این تحریم‌ها در چارچوب برجام دشوار خواهد بود زیرا دولت بایدن برای این کار باید نشان دهد که ایران دیگر فعالیت‌هایی در رابطه با گسترش موشک یا تروریسم انجام نمی‌دهد.

این تحریم‌ها همچنین تمایل شرکت‌ها برای معامله با ایران را در درازمدت بیش از اکنون کاهش خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود که راهبرد فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران موفقیت آمیز بوده و موجب محروم شدن این کشور از دسترسی به ثروتی در حدود ۷۰ میلیارد دلار شده است.

ایران وایر: «علیرضا پناهیان»، از روحانیون تندروی منتسب به رهبری، در یکی از مجالس سخنرانی‌اش گفته است: «مانند امام و رهبری ما هم با هدایای رفقایمان زندگی می‌کنیم.» این صحبت‌ها در پاسخ به کاربران فضای مجازی عنوان شده است که موضوع خانه میلیاردی پناهیان را مورد توجه قرار داده بودند. پناهیان در این سخنرانی که ویدیوی آن روز گذشته ۱۹شهریور۱۳۹۹ منتشر شد، اعلام کرده است که یک واحد از آن خانه را دارد و آن را هم از رفقایش هدیه گرفته است. علیرضا پناهیان کیست؟

«محمد نوری‌زاد» او را از جمله «شعبان بی‌مخ‌های» رهبر جمهوری اسلامی خوانده و «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، نماینده سابق مجلس، عبارت «روحانی پاکتی» را درباره‌اش به کار برده است. این بار نام علیرضا پناهیان، با املاکش مطرح شده است؛ موضوعی که پیش از این در میان نیروهای مشهور به حزب‌الله بحث‌هایی درباره آن مطرح بود.

پس از انتشار گزارشی از شراکت پناهیان و مالک «تک ماکارون» در یک ملک به ارزش حدود ۳۰ میلیارد تومان، او پاسخ داد که تنها مالک یک آپارتمان از این ملک است و زندگی‌اش مانند زندگی دو رهبر جمهوری اسلامی با «هدیه دوستان» می‌چرخد؛ موضوعی که زمینه‌ساز شوخی در شبکه‌های اجتماعی شد و کاربران سخنان «اکبر طبری» را یادآوری کردند که گفته بود، دوستانی دارد که لواسان را هم به نامش می‌زنند.

«یاشار سلطانی» که گزارش اول را منتشر کرده بود، پرونده دیگری را منتشر و اعلام کرد که او زمین ۴۲۳ متری در منطقه خوش‌نشین سعادت‌آباد تهران را در سال ۱۳۹۱ از خانم «لیلا ممتحن» که در زمان انقلاب از کشور خارج شده، متری ۴۳ هزار تومان خریده که یک‌چندم قیمت واقعی است.

ماجرای قدرت گرفتن و مطرح شدن پناهیان به اواخر دولت «هاشمی رفسنجانی» و ابتدای دولت «محمد خاتمی» بازمی‌گردد که سخنرانان مذهبی برای شور دادن به جوانان حزب‌اللهی و بهره‌برداری از آنان در درگیری‌های سیاسی به کار می‌آمدند. «امیر تفرشی»، از موسسین جنبش عدالتخواه دانشجویی، در توییتی نوشته بود که در هیئت پناهیان که برادرش احمد نیز مداح آن بود نوجوانان در یک ربع آخر با «آقا بیا (اشاره به ظهور امام زمان)» شور می‌گرفتند.

تفرشی نوشته است که با همین شور او و دیگر نوجوانان را برده‌اند تا حسینیه و خانه آیت‌الله «منتظری» را تخریب کنند. پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز پناهیان همین نقش را ایفا کرد. او عضو «قرارگاه عمار» بود که «مهدی طائب»، برادر «حسین طائب»، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس آن است.

پناهیان پیش از آن نیز روحانی جوانی در «لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران» بوده است. به نوشته «مراد ویسی» او در «گردان حبیب» این لشکر بوده که «مجتبی خامنه‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نیز مدتی در آن حضور داشته است.

او پس از جنگ مدتی رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در «دانشگاه هنر» بود. در بین دانشجویان نزدیک به این نهاد، مشهور است که برای یک سخنرانی به یکی از شهرستان‌ها سفر کرده و قرار بود راننده‌اش او را بازگرداند، اما زن راننده در حالت زایمان قرار داشت و او با پناهیان تماس گرفته بود تا اگر ممکن است خودش بازگردد. نتیجه این تماس اما اخراج راننده بود.

پناهیان پیش از این که با املاک خود مشهور شود به پاکت‌های میلیونی‌اش مشهور بود. در سال ۱۳۹۸ حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی، از پناهیان خواست درباره «پاکت‌های میلیونی» شفاف‌سازی کند.

به جز خود علیرضا پناهیان، دیگر اعضای خانواده او نیز جنجال‌برانگیز بوده‌اند. «احمد پناهیان» که پیش از این در هیئت او مداح بود، اینک قصد دارد مانند برادر وارد فضای سیاسی شود و چندی پیش سخنانش درباره «حجاریان» و «تاجزاده» خبرساز شد. او گفته بود «بشکند دستی که حکم جلب تاجزاده را امضا نمی‌کند.»

«محمدحسین میرلوحی»، نوه «محمدرضا مهدوی‌ کنی»، نیز داماد پناهیان است. این ازدواج در حالی انجام شده است که مهدوی‌ کنی از روحانیون اصول‌گرای سنتی و پناهیان از اعضای «جبهه پایداری» بود که به این جریان شدیدا حمله می‌کرد.

داماد پناهیان مدیر مدارس غیردولتی وابسته به «دانشگاه امام صادق» است و پیش از این با نوشتن مطلبی درباره مدارس غیردولتی خبرساز شد. او در این مطلب نوشته بود: «حتی اگر همه نتوانند سیفون داخل خانه خود نصب کنند، هر کسی که می‌تواند هم چون نباید تبعیض شود، نباید نصب کند!»

«رضا مطلبی کاشانی»، صاحب شرکت تک ماکارون، نیز که نامش با نام پناهیان مطرح شده، «هیئت امنای آستان قدس» است. او با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در فعالیت‌های خیریه مشارکت دارد؛ با «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق و جنجالی مجلس، در شناخت و مهار سرطان، با «مجتبی رحمان‌دوست»، نماینده سابق مجلس، و «حبیب‌الله بوربور»، دبیرکل «جمعیت وفاداران انقلاب»، در «مجمع خیرین امید کشور» و با «مرتضی نبوی»، «سید مصطفی میرلوحی» و «ابراهیم انصاریان» (از نزدیکان مهدوی کنی) در «بنیاد خیریه غدیر». این بنیادهای خیریه اما اکثرا زمینه‌ای برای فعالیت اقتصادی چهره‌های سیاسی و دریافت امکانات بوده‌اند؛ اتهامی که درباره خود رضا مطلبی کاشانی نیز مطرح شده است.

اکثر اعضای خانواده مطلبی ساکن کانادا هستند، اما یکی از فرزندان او داماد «ابوترابی‌فرد»، امام‌جمعه تهران، است. مطلبی همچنین خانه‌ای در اختیار آقای ابوترابی، امام‌جمعه تهران، قرار داده است.

روابط مالی پناهیان با مطلبی کاشانی یادآور روابط برخی از دیگر مداحان و وعاظ مشهور حامی رهبر جمهوری اسلامی با افرادی است که به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند؛ از جمله روابط مالی « محمود کریمی»، مداح مشهور، با «حسن رعیت.»

پایگاه داده باز ایران: ۴۳ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۴ دلار. این ارزش تقریبی منابع ارزی است که بانک مرکزی ایران بنا بر تازه‌ترین آمارهای خود، طی ۲ سال و یک ماه و ۲۴ روز به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار بیش از ۱۴ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داده است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از گزند نوسان‌ قیمت ارز مصون نگه داشته شود. اگر فرض کنیم که سامانه ارزی بانک مرکزی در ظرف دو سال گذشته به طور شبانه‌روزی و بی وقفه و مشغول کار بوده باشد، این به معنای آن است که در هر ثانیه حدود ۳۵ هزار دلار دولتی به ۱۴ هزار واردکننده داده شده تا به قیمت دولتی اجناس مورد نیاز مردم را به کشور وارد کنند.

از جمله این موسسات «ارز بگیر» خیریه مکتب امیرالمومنین، وابسته به نزدیکان آیت‌ الله موسوی اردبیلی، بلندپایه ترین مقام قضایی ایران در دهه ۱۳۶۰، است که حدود ۱۰ میلیون دلار برای بازپرداخت اقساط خود دریافت است. به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز، که به کارگرانش ماه هاست دستمزد پرداخت نکرده و هم اکنون درگیر دور تازه ای از اعتصاب و اعتراض است، ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. اما سوال اینجاست که بخش اعظم ارزهای دولتی اعم از دلار، یورو، لیر، درهم،‌ یوان و غیره به چه کسانی اعطا شده است؟

برای دسترسی به فهرست تمیز شده دریافت کنندگان ارز دولتی روی این لینک کلیک کنید.

دسته‌بندی داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد این ارزها در اختیار چهار شرکت قرار داده شده که دو تا متعلق به دولت و دو شرکت دیگر از مجموعه شرکت‌های خانواده مدلل هستند. چهار شرکتی که هر کدام بیش از یک میلیارد دلار و در مجموع ۶/۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند عبارتند از:

• شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
• شرکت آوا تجارت صبا
• شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
• شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

  خانواده مدلل: از زمان انتشار نخستین گزارش بانک مرکزی درباره دریافت کنندگان ارزهای دولتی، نام «خانواده مدلل‌» و شرکت‌های زنجیره‌ای آنها سر زبان‌ها افتاده است. برخی می گویند که مدلل‌ها با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ارتباط دارند، هرچند دفتر این روحانی پرنفوذ هرگونه ارتباط یا نسبت خویشاوندی با آنها را تکذیب کرده است.

  گفته می‌شود خانواده مدلل انحصار واردات خوراک دام و طیور را در اختیار دارند. داده‌های بانک مرکزی و حجم ارز دریافتی توسط شرکت‌های متعلق به این خانواده را می‌توان نشانه‌ای از انحصار در نظر گرفت. در بین ۵۸ شرکتی که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، نام چهار شرکت وابسته به خانواده مدلل به چشم می‌خورد:

• آوا تجارت صبا
• مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
• شرکت کرمانشاه دانه
• شرکت کلهر دانه جنوب

  مجموع کل ارز اعطا شده به این چهار شرکت بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار برای واردات خوراک دام است. تنها رقیب خانواده مدلل در گرفتن دلارهای دولتی، سه شرکت بزرگ دولتی (مادر تخصصی بازرگانی، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی) است که سر جمع فقط چند میلیون دلار بیشتر از مدلل‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و کشاورزی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
  رقم ارز دریافتی توسط خانواده مدلل از ارز دریافتی مجموع شرکت‌های بزرگ داروساز ایران بیشتر است. محاسبات نشان می‌دهد مجموع ارز دریافتی توسط شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو»، «اکتوورکو»، «شفایاب گستر»، «هیات امنای ارزی»، «نوو نوردیسک پارس»، «کی بی سی»، «پرشین پروتئین پارس»، «فن‌آوری آزمایشگاهی» و «روژین دارو»، در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از ارز دریافتی توسط چهار شرکت خانواده مدلل است.

  خانواده پایداری: چهار شرکت «طبیعت سبز پارس میهن»، «غلات‌بان»، «شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن» و «غذا فرآور پنگوئن» زیرمجموعه هلدینگ میهن متعلق به خانواده پایداری هستند که در مجموع طی ۲ سال گذشته ۲ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته‌اند.

  نیشکر هفت‌تپه: نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال‌های اخیر بسیار شنیده شده است. این مجموعه دست کم بعد از سال ۱۳۹۷ یکی از کانون‌های اصلی بحران کارگری در ایران بوده است. بارها گفته شده کمبود منابع مالی، عامل اصلی عقب افتادن حقوق کارگران و تعدیل و اخراج آنها بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مدیران این شرکت از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در ۷۴ نوبت، حدود ۱۹۳ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

  در ماه اردیبهشت امسال رسانه‌ها گزارش دادند مدیرعامل نیشکر هفت تپه ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. یکی از افرادی که با او همکاری داشت «قربانعلی فرخ زادرزین» بوده است که نامش در ردیف ۲۹ دریافت‌کننده ارز دولتی دیده می‌شود.

  قربانعلی فرخزاد رزین: در فهرست ۵۸ شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند، تنها نام یک شخص حقیقی دیده می‌شود: «قربانعلی فرخزاد رزین». او در ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ به دلیل دریافت چند میلیون دلار ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد محاکمه شد. در دادگاه گفته شد او با سود حاصل از فروش دلار دولتی در بازار آزاد کارخانه ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده است.

  معاونت آماد وزارت دفاع: دنبال کردن ردپای دلارهای ۴۲۰۰ تومانی که صرف مخارج نظامی در ایران شده کار آسانی نیست. در میان ۵۸ شرکتی که تا الان بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند، صرفا نام یک سازمان نظامی دیده می‌شود: معاونت آماد و پشتیبانی وزارت دفاع. میزان ارز دریافتی توسط این نهاد حدود ۱۵۰ میلیون دلار است.

  بازپرداخت اقساط: از مجموع ۴۴ میلیارد دلار دولتی، بیش از ۷۸۰ میلیون دلار برای «پرداخت اقساط وام» به ۱۰۸ شخص حقیقی و حقوقی واگذار شده است. در «فهرست بازپرداخت اقساط» بیشترین ارز دولتی (حدود ۹۰ میلیون دلار) به شرکت «متانول کاوه» داده شده است. پس از آن آزاد راه تهران شمال و شرکت فولاد زرند ایرانیان در مقام دوم و سوم قرار دارند.

  خیریه مکتب امیرالمومنین: مجموعه «خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین» که وابسته به خویشاوندان آیت‌ الله موسوی اردبیلی است، با دریافت ۱۰ میلیون دلار نوزدهمین تشکیلاتی است که بیشترین دلار ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان «بازپرداخت اقساط وام» دریافت کرده است.

  اعطای ارز دولتی به این خیریه در سال گذشته خبرساز بود. بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۳۹۸ اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «موسسه خیریه مکتب‌امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در لیست انتشار یافته این بانک، صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ بوده است.»

  روشن نیست این موسسه خیریه، چقدر و برای چه منظوری از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده است. چرا تسویه آن طی ۱۲ سال انجام نشده و دست آخر چرا باید تسهیلات قدیمی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالای اساسی تعیین شده تسویه شود؟

  داده‌های آخرین گزارش به روز شده «فهرست دریافت‌کنندگان بانک مرکزی» که روز ۲۵ خرداد منتشر شده در پایگاه داده‌های باز ایران مرتب شد‌ه‌اند. ارزش ارز دریافتی بر اساس میانگین نرخ برابری در این مدت به دلار آمریکا محاسبه شده و مجموع پرداختی به شرکت‌ها و اشخاص بر اساس اطلاعات شناسه یا کد ملی تجمیع شده است. این فهرست تا الان کامل‌ترین و به روزترین فهرستی است که با قابلیت جست‌وجو و مرتب‌سازی در اختیار عموم قرار داده شده است.

ایران وایر: چهارمین سال متوالی است که رشد جمعیت کشور منفی شده و نرخ زاد و ولد به پایین‌ترین میزان خود طی نیم قرن اخیر رسیده است.

«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در ۳۰اردیبهشت۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیتی را اعلام کرد که تشویق به فرزندآوری بخشی از آن بود. اما به نظر می‌رسد گوش مردم بدهکار توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی نبوده است.

«شاید اگر جای دیگری غیر از ایران بودم، هم ازدواج می‌کردم و هم بچه‌دار می‌شدم. من هم مانند خیلی از دخترهای دیگر تمایل به مادر شدن دارم. اما متاسفانه شرایط بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور طوری است که به آینده خودم نیز چندان امیدوار نیستم؛ چه برسد به بچه‌ای که قرار است به دنیا بیاورم.»

این‌ها حرف‌های «زهرا» است که حدود ۴۰ سال سن دارد و به عنوان عضو هیئت علمی در یکی از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کند.

او که به دلیل شغلش با شمار زیادی از دختران و پسران جوان سر و کار دارد، می‌گوید: «اغلب این جوان‌ها وقتی اوضاع و احوال اقتصادی کشور را می‌بینند که روز به روز بدتر و هر سال زندگی‌شان سخت‌تر از سال قبل می‌شود، تمایلی به ازدواج کردن و بچه‌دار شدن از خود نشان نمی‌دهند، در این میان اگر کسی هم ازدواج کند، اغلب تا جایی که امکان داشته باشد موضوع بچه‌دار شدن را به تاخیر می‌اندازد تا به قول خودشان از بحران‌های مالی چند سال اول زندگی عبور کنند و بار اقساط وام‌های بانکی که برای شروع زندگی گرفته‌اند، سبک‌تر شود.»

به گفته زهرا «این یک روی سکه است و روایت کسانی است که قصد دارند در کشور بمانند، روی دیگر سکه تعداد زیادی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که از آینده شغلی‌‌ در کشور ناامید هستند و در فکر مهاجرت به خارج از کشور به هر شکل ممکن، حتی پناهندگی و پذیرفتن انواع و اقسام ریسک‌های این داستان پرماجرا هستند. به همین دلیل است که روز به روز شاهد کمتر شدن میل نسل جوان به بچه‌دار شدن و حتی پیش‌تر از آن، ازدواج کردن هستیم.»

طبق آمارهایی که «امیرحسین بانکی‌پور»، نماینده اصفهان در «مجلس شورای اسلامی»، اعلام کرده، با وجود ثابت بودن «جمعیت آماده به ازدواج» در شش سال گذشته، نرخ ازدواج ۴۰ درصد نسبت به پیش از سال ۱۳۹۳، کمتر شده است.

نگاهی گذرا به آمارهای جمعیت کشور نشان می‌دهد که در نیمه دهه ۱۳۶۰ میانگین سنی جمعیت کشور حدود ۲۲ سال بود. این عدد در سرشماری سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۸ سال و در ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ سال رسید.

حتی معتقدان به «روزی‌رسانی خدا» هم نگرانند

سال گذشته گروهی از دانشجویان که گفته می‌شد دانشجویان بسیجی و سایر تشکل‌های مذهبی «دانشگاه صنعتی شریف» هستند، «کمپین مادران شریف» را راه انداختند. آن‌ها هدف خود را این اعلام کردند که هر کدام‌شان ۱۰ فرزند به دنیا بیاورند و دیگران را با این هدف خود همراه کنند. البته این کارزار با انتقادهای زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه و دستمایه طنز خیلی‌ها شد.

«نصیر» ۳۵ ساله است و در یک خانواده شش‌نفره با پدر و مادر و سه خواهر و برادر دیگرش در یکی از محله‌های پایین شهر مشهد زندگی می‌کند. او که شغل پدر را دنبال کرده و در میدان تره‌بار، میوه فروش است، می‌گوید: «من هم مثل خیلی از جوان‌های دیگر آرزو دارم ازدواج کنم و بچه‌دار شوم، اما با کدام پول و سرمایه؟ با درآمد دومیلیون‌وپانصدهزار تومانی که من دارم، چه‌طور می‌توانم خانه اجاره کنم و از پس مخارج بچه برآیم؟»

او حکایت بچه‌دار شدن یکی از دوستانش را تعریف کرده و می‌گوید: «از زمانی که همسرش را برای زایمان به بیمارستان برد تا وقتی به خانه آورد، حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. این ۱۰ میلیون را از ماه‌ها قبل پس‌انداز کرده بود، زیرا او هم مثل من کارگر است. او از حالا نگران ماه‌ها و سال‌های بعد است، نگران روزهایی که اجاره‌خانه‌هایشان بیشتر می‌شود و تورم هم بالاتر می‌رود و هزینه‌های بچه هم به سایر هزینه‌‌هایش افزوده می‌شود.»

نصیر می‌افزاید: «با این که دوستش یک پسر مذهبی است و اعتقاد دارد خدا روزی‌رسان است، اما شرایط جامعه طوری نیست که اعتقادات مذهبی هم از نگرانی‌هایش کم کند و باعث شود به فردای نامعلوم همین یک بچه نیندیشد و به فکر بچه دیگر بیفتد.»

سیاست‌های ناکام دولت در تشویق فرزندآوری

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری، چندی پیش از «سازمان برنامه و بودجه» خواست تا در برنامه هفتم توسعه به سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است، توجه جدی داشته باشد.

دولت اقدامات بهداشتی و پزشکی را نیز در همین رابطه برای خود تعریف کرده است که از جمله آن می‌‌توان به تلاش برای کاهش نرخ مرگ‌ومیر، مراقبت‌های قبل و پس از زایمان، آموزش و مشاوره‌های قبل، حین و پس از ازدواج، ایجاد کلینیک‌های ناباروری و پوشش بیمه‌ای برای داروها و درمان ناباروری اشاره کرد.

اما به گفته مقامات بهداشتی کشور، این‌ها تنها ۲۰ درصد عوامل موثر بر فرزندآوری را شامل می‌شود و ۸۰ درصد بقیه به مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر می‌گردد.

«شقایق»، کارشناس جامعه‌شناسی، در این رابطه معتقد است: «ترس از فرزندآوری به معنی تامین معیشت، امکانات و هر آن چه مورد نیاز تربیت یک فرزند است باعث شده است تا خانواده‌ها عمدتا به سمت تک‌فرزندی و حتی بی‌فرزندی پیش بروند و رغبتی به تداوم زاد و ولد از خود نشان ندهند. این در حالی‌ست که مشوق‌های بچه‌دار شدن در ایران چندان قابل توجه نیست و نمی‌تواند انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری ایجاد کند.»

او می‌گوید: «این مشوق‌ها می‌تواند شامل معافیت یا کاهش مالیات، بیمه خانواده‌ها، کمک‌هزینه اولاد و غیره باشد که در بسیاری از کشورهایی که با کاهش نرخ موالید مواجه هستند، پرداخت می‌شود. برعکس در ایران مسئولان گاه حرف از پرداخت نکردن یارانه به نوزادانی که بعد از این متولد می‌شوند، می‌زنند؛ موضوعی که برای خیلی از خانواده‌های کم‌درآمد حائز اهمیت است.»

«تئوری توطئه» برخی مسئولان

در سیاست جمهوری اسلامی ایران، جمعیت به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتدار تعریف شده است.

اما در موضوع کاهش نرخ موالید، مسئله‌ای که بیش از پیر شدن جمعیت باعث دغدغه برخی مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده، کمتر بودن نرخ زاد و ولد در میان خانواده‌های شیعه نسبت به اهل سنت است.

برخی مسئولان و کارشناسان مذهبی شیعه در رسانه‌ها و منابر خود، این موضوع را دسیسه کشورهای دیگر، از جمله عربستان، قلمداد می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که برخی خانواده‌های سنی برای افزایش جمعیت در برابر شیعیان تشویق می‌شوند.

«کژال » که سنی و اهل یکی از شهرهای کردنشین غرب کشور است، این موضوع را رد می‌کند. او که خود یک فرزند دارد، می‌گوید: « این موضوع هیچ ربطی به مذهب ندارد و کسی به ما توصیه نمی‌کند حتما پنج یا شش فرزند داشته باشیم. اما وقتی دختری در یک خانواده فقیر در سیستان‌وبلوچستان در ۱۳ سالگی وادار به ازدواج می‌شود و تمام عمرش هم در همان روستا باقی می‌ماند و حتی تجربه معاشرت با بقیه هم‌مذهبان خود در سایر نقاط کشور را ندارد، چه‌طور می‌توان انتظار داشت برای خانواده خود برنامه داشته باشد و تعداد فرزندانش را خودش تعیین کند و به آینده آن‌ها بیاندیشد؟ او معمولا همه چیز را ناشی از تقدیر و مشیت الهی می‌داند و تن به قضا و قدر می‌‌دهد.»

دلایل کاهش نرخ موالید و میل به بچه‌دار شدن از نگاه مسئولان هر چه که باشد، طبقات مختلف جامعه برای تصمیم به فرزندآوری، به نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌اندیشند.

دویچه‌وله: چهار تانکر نفتی پس از نقض تحریم‌های آمریکا در ارتباط با حمل غیرقانونی و مخفیانه نفت خام ایران خلع پرچم شدند. شبکه “ان‌بی‌سی” با انتشار تصاویر ماهواره‌ای، از انتقال نفت توسط تانکرهای ایرانی به این تانکرها خبر داده است.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی شبکه خبری “ان‌‌بی‌سی”، چهار نفتکش به اتهام حمل غیرقانونی نفت ایران، خلع پرچم شده‌اند. بر اساس تحریم‌های نفتی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای حمل نفت خام این کشور ممنوع و مشمول تحریم شده است.

تصاویر منتشر شده از سوی شرکت “تانکر ترکرز” حکایت از ورود مخفیانه این تانکرها به آب‌های ایران و انتقال نفت از طریق تانکرهای متعلق به دولت جمهوری اسلامی به این تانکرها دارد. “تانکر ترکرز” حرکت نفتکش‌ها در آب‌های جهان را رصد می‌کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شرکت “تانکر ترکرز” در گزارش خود نوشته است که تعامل پیچیده بین تانکرهای ایرانی و این نفتکش‌های خارجی برای پنهان کردن رد حمل نفت ایران صورت گرفته است. بر اساس گزارش این شرکت، هدف از این اقدامات، دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده است.

اطلاعات بیشتر درباره حمل نفت ایران

موضوع به گزارشی مربوط می‌شود که حدود چهار هفته پیش، توسط شبکه خبری “ان‌بی‌سی” منتشر شده بود. در آن گزارش آمده بود که چهار تانکر متعلق به دولت سنت کیتس و نویس در حمل غیرقانونی نفت خام ایران مشارکت داشته‌اند.

کشور کوچک و جزیره‌ای سنت کیتس و نویس در حوزه دریای کارائیب قرار دارد. شبکه خبری یاد شده در گزارشی که در روز ۳۱ ژوئیه منتشر کرده مدعی شده بود که ۱۵ کشتی، از جمله چهار نفتکش کشور یاد شده در حمل غیرقانونی نفت ایران مشارکت داشته‌اند.

نام این تانکرها در گزارش “ان‌بی‌سی” گیسل، اکاترینا، لرآکس و آمفیتریتی اعلام شده است. اکنون گفته می‌شود که پنج روز پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای و گزارش شرکت “تانکر ترکرز”، دولت سنت کیتس و نویس از این چهار تانکر خلع پرچم کرده است.

بر اساس قوانین دریانوردی هر کشتی در حال حرکت در آب‌های بین‌المللی موظف به حمل پرچم کشوری مشخص است. بدون پرچم کشوری مشخص، این کشتی‌ها قادر به پهلو گرفتن در بنادر یا بهره گرفتن از بیمه‌های دریایی نخواهند بود.

سازمان ثبت بین‌المللی کشتی‌های کشور یاد شده اعلام کرده است که با هرگونه فعالیتی که با هدف نقض تحریم‌ها صورت بگیرد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

در گزارش این سازمان آمده است که تانکر گیسل به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌‌های ایران خلع پرچم شده است. سخنگوی سازمان ثبت‌بین‌المللی کشتی‌ها همچنین اعلام کرده است که از سایر نفتکش‌های خاطی نیز خلع پرچم شده است.

شبکه خبری “ان‌بی‌سی” همچنین اعلام کرده است که سه تانکر از چهار تانکر یاد شده تحت قرارداد با شرکتی هندی به نام “فلورتا شیپ منیجمنت” بوده‌اند. تانکر چهارم نیز تحت قرارداد با شرکت هندی “راول شیپ منیجمنت” بوده است.

امتناع از اعلام موضع

تماس خبرنگار “ان‌بی‌سی”، راف سانچز، با مسئولین دو شرکت هندی نام برده برای تایید این خبر، بی پاسخ مانده است. از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز به درخواست این خبرنگار پاسخ مثبت نداده‌اند.

همین گزارش در ادامه می‌افزاید که جمهوری اسلامی حمل و فروش غیرقانونی نفت خام خود را پنهان و تکذیب نمی‌کند.

“ان‌بی‌سی” در همین رابطه به اظهارات غلامرضا انصاری، معاون وزارت امور خارجه ایران اشاره کرده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گزارش یاد شده به نقل از غلامرضا انصاری چنین نوشته است: «چین تنها کشوری است که رسما از ایران نفت خریداری می‌کند. گرچه ما راه‌های خودمان را برای برای صدور نفت به دیگر کشورها داریم.»

“تانکر ترکرز” از حمل غیرقانونی میلیون‌ها بشکه نفت خام توسط ایران خبر داده است. فروش نفت ایران بر روی آب، یکی از شیوه‌هایی است که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها دنبال می‌کند.

رادیوفرانسه: به گزارش خبرگزاری فرانسه عادی سازی مناسبات اسرائیل و امارات، نه فقط دامنۀ فعالیت شرکت های اسرائیلی را تا دروازه های ایران گسترش خواهد داد، بلکه نهایتاً مسیر توافقات اقتصادی مستقیم میان اسرائیلی ها و تجار ایرانی مستقر در امارات را هموار خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان افزوده است که “ایرانیان مقیم امارات عموماً از مصلحت اندیش ترین تجار به شمار می روند که مایل نیستند فعالیت های اقتصادی خود را به سیاست گره بزنند. بسیاری از آنان عادی شدن مناسبات اسرائیل و امارات را به عنوان نوعی فرصت در نظر می گیرند نه یک مسئله.” همین منابع می افزایند که حکومت اسلامی تهران در موضعی نیست که بتواند از مناسبات اقتصادی خود با کشورها به ویژه با امارات متحد عربی چشم پوشی کند.

برغم تنش های جاری و کاهش مبادلات اقتصادی امارات و ایران از سال ۲۰۱۶، هنوز همکاری های اقتصادی امارات و ایران به میلیاردها دلار در سال می رسد و ابوظبی یکی از مراکز مهم بانک ها و شرکت های ایرانی تأسیس شده در خارج از مرزهای کشور است. در سال گذشتۀ میلادی مبادلات تجاری ایران و امارات به ٨٫٣ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۲٠١٨ بیش از ۱۵ میلیارد دلار بود.

برغم تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران، شرکت های ایرانی مستقر در امارات همچنان به فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند. کشتی های حامل تلفن های همراه، گوشت منجمد، لباس و دیگر کالاها دائما بین بنادر امارات و ایران در حال رفت و آمد هستند.

بیش از هشت هزار شرکت و شش هزار تاجر ایرانی در امارات مستقر هستند و همین آشنایی و همکاری آنها با شرکت های و تجار اسرائیلی را بسیار تسهیل خواهد کرد.

به گفتۀ کارشناسان تجار ایرانی مستقر در امارات از عادی شدن مناسبات این کشور با اسرائیل بسیار خرسندند به ویژه اینکه سنت همکاری های اقتصادی ایران و اسرائیل بسیار ریشه دار است و به دورۀ پس از تأسیس اسرائیل و حکومت شاه بازمی گردد.

به گفتۀ مقامات اماراتی دهها هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند، در حالی که مقامات تهران شمار ایرانیان ساکن در امارات را دست کم نیم میلیون نفر گزارش می کنند. سالانه ۳۵۰ هزار ایرانی به امارات سفر می کنند و همین تعداد از شهروندان اسرائیلی ایرانی تبار و بعضاً تاجر هستند و پبوندهای فرهنگی عمیقی با زادگاه خود دارند. بسیاری از خانواده های مرفۀ اماراتی نیز ایرانی تبار و دارای مقام های مهم دولتی هستند.

رادیوفردا: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در حالی نسبت به واردات «گوشی‌های لوکس آمریکایی» به ایران هشدار داد که در همان روز اکانت روسی او در توییتر، چند توییت از طریق آیفون منتشر کرد.

مضمون یکی از این توییت‌ها، همان سخنان آقای خامنه‌ای است که می‌گوید سال گذشته نیم میلیارد دلار صرف واردات گوشی‌های تلفن آمریکایی شد.

توییت دیگر او هم حاوی تذکری به دولت است که تعهدات خود در رابطه با ساخت خانه، مبارزه با ویروس کرونا و احداث پالایشگاه را اجرا کند.

اما قسمت پایین توییت‌ها که زمان و تاریخ انتشارشان قید شده است، فاش می‌سازد که توییت‌های آقای خامنه‌ای از طریق آیفون منتشر شده است، محصولی که «کالای لوکس آمریکایی» تلقی می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خود تاکید کرده که به این گوشی‌ها «هیچ نیازی» نیست. این سخنان ابتدا در اکانت توییتر فارسی او نیز بازتاب یافت، اما ساعتی بعد بدون توضیحی حذف شد.

با این حال توییت او به زبان روسی همچنان موجود است. حساب کاربری آیت‌الله خامنه‌ای به زبان روسی نزدیک به ۷۰۰۰ دنبال‌کننده در توییتر دارد و تنها حساب‌های دیگر دفتر رهبر جمهوری اسلامی به زبان‌های دیگر را دنبال می‌کند‎.

دویچه‌وله: اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران از یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری شکایت کرده است. این سه درباره پرونده فساد در شهرداری تهران زمانی که قالیباف شهردار بوده اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

ماجرای پرونده املاک نجومی شهرداری تهران رفته رفته پیچیده‌تر می‌شود. پس از آنکه مصطفی میرسلیم نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی مستنداتی را درباره این پرونده به مراجع قضایی داد که منجر به دستگیری یک نماینده سابق شد، حالا محمدباقر قالیباف در جایگاه رییس مجلس، سه روزنامه‌نگاری را که در این زمینه افشاگری کرده‌اند به دادگاه می‌کشاند.

یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری سه روزنامه‌نگاری هستند که اداره حقوقی مجلس از آنها شکایت کرده است.

در خبری که در این باره منتشر شده آمده که از میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت شده است.

درباره پرونده املاک نجومی شهرداری تهران نخستین بار در سایت معماری نیوز افشاگری شد. یاشار سلطانی مدیرمسئول این سایت پس از این افشاگری دو ماه به زندان افتاد.

صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق که مجلس از او هم شکایت کرده، در توییترش نوشته که تنها خبر بازداشت یک نماینده سابق را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و اصل خبر توسط قوه قضاییه اعلام شده بود.

مجلس به خاطر انتشار خبری که یکی از نمایندگان آن را رسماً اعلام کرده و سخنگوی قوه قضاییه هم بازداشت یک نماینده سابق را مرتبط با این پرونده رسما تأیید کرده و همه جزییات خبر هم در رسانه‌ها منتشر شده، از ما به خاطر انتشار همان خبر در شبکه‌های اجتماعی شکایت کرده است. https://t.co/blilI7qiLs pic.twitter.com/iHWX5rWokT

— Sadra Mohaqeq (@SadraMohaqeq) August 12, 2020

وحید اشتری نیز در توییترش نامه‌ای خطاب به قالیباف منتشر کرده و شکایت از خودش و دو خبرنگار دیگر را یادآور رویه رفسنجانی در استفاده از اموال عمومی برای امورات شخصی دانسته است.

جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

شکایت اخیر حضرتعالی از بنده و دوتن از خبرنگاران و یکی از نمایندگان مجلس در ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی، یادآور همان رویه آقای هاشمی و آقای آملی در دست اندازی به بیت المال و استفاده از اموال و امکانات عمومی برای امورات شخصی است. https://t.co/aC4WEuFODi pic.twitter.com/gFBlvmXqCl

— وحید اشتری (@va_ashtari) August 13, 2020

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری شکایت مجلس از این سه روزنامه‌نگار را از نظر حقوقی زیر سوال برده و نوشته است:« بعید است تا این مقدار قلت دانش حقوقی وجود داشته باشد. آقایان متوجه باشند مسائل مطرح شده در خصوص قالیباف مربوط به شهرداری بوده و ‌اساسا مجلس ‌در این مورد صلاحیت شکایت ندارد.»

ایران وایر: «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ایران، سه‌شنبه ۲۱مرداد۱۳۹۹ در جریان کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت: «پسر یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، مشکلاتی داشته که برایش پرونده‌ای تشکیل شده است. برای ما استعفا یا عدم استعفای پدرش، تاثیری در رسیدگی‌های قضایی ندارد.»

منظور او به «علی تاج»، آقازاده «مهدی تاج»، رییس پیشین «فدراسیون فوتبال ایران» است. سخنگوی قوه قضاییه ایران این جمله را زمانی به زبان آورد که خبرنگاری از او در مورد ابهام در استعفای ناگهانی «یک رییس فدراسیون مشهور ورزشی» در ایران پرسید و سوال کرد که آیا دلیل استعفای او، فساد مالی‌اش بوده یا نه.

غلامحسین اسماعیلی همچنین اینگونه پاسخ داده بود: «اگر منظورتان همان فردی است که در ذهن من است، باید بگویم که ما موضوع ابربدهکاری نداریم.»

جمله غلامحسین اسماعیلی، یادآور دادخواستی است که سال ۱۳۹۶ برخی از مربیان و مدیران باشگاهی فوتبال ایران برای «سازمان بازرسی کل کشور» ارسال کرده بودند. شکایت آن‌ها به فساد مالی در فدراسیون فوتبال و ناپدید شدن بخشی از درآمدهای باشگاه‌ها از محل بلیت‌فروشی یا آگهی محیطی مربوط می‌شد. اما آن‌چه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور در طبقه همکف ساختمان فدراسیون فوتبال ایران شنیده بودند، اعجاب‌انگیز بود: «ما به ارقام زیر میلیون دلار ورود جدی نمی‌کنیم.»

مهدی تاج ۸دی‌۱۳۹۸ به دلیل آن‌چه بیماری قلبی خوانده بود، از ریاست فدراسیون فوتبال ایران استعفا داد. اما رد پایش باز هم از فوتبال ایران پاک نشد. آن‌چه او از خود به جای گذاشت نه یک اختلاس ساده یا فساد مالی، که در حقیقت غارت تمامی دارایی‌های فوتبال ایران محسوب می‌شد.

او چنان کرد که حالا پای نهادهای قضایی هم به فدراسیون فوتبال باز شده است. نمونه‌اش بخشی از صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی در آخرین کنفرانس خبری‌اش است: «قرارداد آقای مارک ویلموتس از سوی سازمان بازرسی کشور بررسی شد. متوجه شدیم که برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و این قرارداد ایرادات و اشکالات بسیاری داشته است. قاعدتا تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.»

قرارداد «مارک ویلموتس»، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، نوعی غارت منابع مالی فوتبال ایران محسوب می‌شد. مربی‌ای که بر اساس ارزش‌گذاری سایت «ترانسفرمارکت» ارزشی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار داشت، با قرارداد سالیانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به ایران آمد.

پیش از آنکه بدانیم چرا این قرارداد ناگهان جهشی چشمگیر پیدا کرده است، می‌توان خاطره‌ای از قرارداد «فرهاد کاظمی» با باشگاه سپاهان در سال ۱۳۸۳ را به یاد آورد.

فرهاد کاظمی پس از یک دوره موفقیت‌آمیز در ابومسلم، پیشنهادی از مهدی تاج رییس وقت هیات‌مدیره «باشگاه سپاهان اصفهان» دریافت کرد. «محمدرضا ساکت» که در تمام سال‌های ریاست مهدی تاج، مرد شماره دو فدراسیون فوتبال ایران بود، همان زمان به عنوان مدیرعامل پای میز مذاکره با فرهاد کاظمی نشست. اما رقم قرارداد، ۵۰ میلیون تومان، بیش از مبلغ توافق شده نگارش شد. فرهاد کاظمی از مهدی تاج این جمله را شنیده بود: «این پنجاه میلیون تومان، حق چایی ماست.» به نظر می‌رسد که واحد پولی «حق چای» به مرور زمان از ریال به یورو تغییر کرده است.

تیر ماه سال جاری «ایران‌وایر» مطلع شد که قوه قضاییه دستور توقیف اموال مهدی تاج به ارزش ۲ میلیون یورو را صادر کرد. دلیل توقیف اموال رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران که مشتمل بر املاک او در تهران و اصفهان است، روشن شدن رقم پرداختی قرارداد مارک ویلموتس بود.

فساد مالی مهدی تاج را نه تنها در قرارداد سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی ایران، قرارداد غیرقانونی با موسسه «فراکاو» که مالک وب‌سایت «ورزش سه» نیز است، واگذاری بلیت فروشی تمامی ورزشگاه‌‌های ایران به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ناپدید کردن بیش از ۱۰ میلیون یورو از درآمدهای ایران از فدراسیون جهانی فوتبال، که حتی در فروش غیرقانونی زمین‌های مصلای تهران نیز می‌توان دید.

«یاشار سلطانی»، روزنامه‌­نگاری که اسناد مربوط به فساد مدیران شهری را منتشر کرد در یکی از فاش‌گویی‌های خود در توییتر نوشته بود که مهدی تاج ۹۲۰ متر زمین خود را جنب مصلی تهران به مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان فروخته است؛ یعنی متری بیش از صد میلیون تومان که رقمی نجومی به حساب می‌آید. از اصفهان هم خبر می‌رسد که بخشی از دارایی‌های پسرش علی تاج در ماه‌های اخیر به ریال و دلار تبدیل شده بود. بخش عمده‌ای از املاک مهدی تاج در ایران به نام علی تاج یا همسرش ثبت شده است.

علی تاج دانش‌آموخته دانشگاه پدر است؛ از ۱۶ سالگی وارد بازار فوتبال و آهن شد. هم برای سپاهان نقش مدیریت دلالی بازیکنان و مربیان را بر عهده داشت، هم از کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان و ترکمنستان، «آهن قراضه» می‌خرید. یعنی وقتی هم‌سن‌هایش در حال تحصیل در دبیرستان‌های ایران بودند، او دلالی بازیکن و آهن‌آلات می‌کرد.

«علی کریمی»، ستاره سابق فوتبال ایران، در زمان فاش‌گویی‌هایش علیه مهدی تاج، ادعا کرده بود که «آرمناک پطروسیان» دروازه‌بان ارمنستانی سابق باشگاه سپاهان، با رانت مهدی تاج در ایران و ارمنستان، دلالی «میل‌‌گرد» می‌کند.

آرمناک پطروسیان رابطه‌اش را با مهدی تاج تکذیب کرد و گفت: «ده سال است که مهدی تاج را ندیده‌ام.» دروغ هم نمی‌گفت؛ آرمناک پطروسیان با علی تاج شراکت در صادرات فولاد داشت.

آقازاده‌ای که سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده فساد مالی‌اش خبر داده است، طی تمام سال‌های اخیر، خودش را در سایه نگه داشت. هرگز عکس و تصویری از او منتشر نشد، هیچ‌گاه در محافل عمومی نیامد، اما تاثیرگذارترین شخصیت فدراسیون فوتبال ایران بود.

«ابراهیم شکوری» بازیکن سابق باشگاه‌های سایپا و پرسپولیس، از نزدیک‌ترین دوستان علی تاج بود که به دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسید.

«دراگان اسکوچیچ» که پس از جدایی مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد، در خانه شخصی علی تاج و در حضور مدیربرنامه‌های رسانه‌ای و مدیربرنامه‌های رسمی‌اش قرارداد خود را امضا کرد. «خبرگزاری مهر» نیز همان زمان تایید کرده بود که فقط علی تاج و مدیربرنامه‌های «اسکوچیچ» در این قرارداد نقش داشتند.

این یعنی حتی زمانی که مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا داده بود، باز هم آقازاده‌اش شخصیت‌های فوتبال ایران را مثل تکه‌های پازل کنار هم می‌چیند. اما او تخصص‌های دیگری نیز دارد. علی تاج در ترکیه، «نفت کوره» یا همان «مازوت» ایران را می‌فروشد. هم‌زمان در اربیل عراق، مجتمع‌سازی می‌کند.

اواخر دی سال ۱۳۹۶ «محمدرضا داورزنی» معاون وقت «وزارت ورزش و جوانان»، هیاتی ۱۹ نفره از مدیران ارشد ورزش ایران را برای افتتاح برخی از ورزشگاه‌های ساخت «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران در عراق، به شهرهای کربلا، نجف و بغداد برد.

سپاه پاسداران طی سال‌های اخیر در شهرهای عراق اقدام به ساخت ۱۹ مجتمع ورزشی کرد. تمامی این ورزشگاه‌ها با بالاترین و به‌روز‌ترین امکانات ساخته شده‌اند. علی تاج، آقازاده فرمانده سابق اطلاعات سپاه اصفهان، یکی از پیمانکارهای این مجموعه‌های ورزشی سپاه پاسداران در عراق بود.

اوکراین، یکی دیگر از مقاصد درآمدزایی‌های خانواده تاج است. علی تاج اداره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «فولاد متیل» در اوکراین را نیز بر عهده داردٰ؛ شرکتی که هم برای ایران تحریم‌ها را دور می‌زند و هم در صادرات فولاد کمک می‌کند.

امروز می‌توان دوباره به جمله نماینده سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون فوتبال بازگشت. وقتی که گفته بود این سازمان به مبالغ پایین‌تر از «میلیون دلار» ورود جدی نمی‌کند. آن‌چه مهدی تاج و آقازاده‌اش لااقل در قرارداد مارک ویلموتس جابجا کرده‌اند، یک‌ونیم میلیون یورو بیش از ارزش واقعی برای یک سال بود. آن‌چه در فروش مازوت و قراردادهای پتروشیمی یا فولاد در ترکیه و عراق و اوکراین می‌گذرد، بحثی جداگانه است.

شنیده‌ها حکایت از احضار علی تاج از سوی قوه قضاییه می‌دهد. هر چند که «امیرمهدی علوی»، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، (که او نیز با دستور و درخواست علی تاج به این مقام رسید) خرداد ماه امسال در محفلی خصوصی گفته بود: «رابطه آقای تاج با حاج‌آقا آن قدر محکم است که خطری تهدیدش نکند.»

مهدی تاج، از دهه ۶۰ خورشیدی، «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه ایران، را «حاج‌آقا» صدا می‌زند.