اخبار

مهرنیوز: نماینده مردم مشهد گفت: ۳۶.۱ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال ۹۶ به دستور رئیس جمهور به سلیمانیه منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال ۹۶ و بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اقتصاد، گفت: فایل صوتی و تصویری این جلسه موجود است.

وی افزود: در این جلسه اعلام شد در ظرف سه سال با دستور آقای روحانی ۳۶.۱ میلیارد دلار ارز خزانه به بازار وارد شد و در اختیار سه باند قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر قرار گرفت و به سلیمانیه عراق رفت که تحت حاکمیت آمریکا و رژیم سعودی بود، علاوه بر این ۸۰ تن طلا از ایران به این منطقه اعزام شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: آمریکا از برجام خارج شد، سود سپرده‌های مردم کاهش یافت و نقدینگی به بازار سرازیر شد ظرف چند ماه قیمت هر دلار به ۱۸ هزار تومان رسید و پول ملی سقوط کرد. این موارد دستاوردهای نوبخت و رئیس وقت بانک مرکزی است.

کریمی قدوسی نقطه تاریک عملیات دولت را فتنه بنزینی خواند و تصریح کرد: سالانه مجلس افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حامل‌های انرژی را به تصویب می‌رساند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این اقدام تعطیل شد و بعد از آن یک شبه آقای روحانی از خواب بیدار شد و دید قیمت بنزین به ۳,۵۰۰ تومان افزایش یافته است که آن فاجعه در کل کشور به وجود آمد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: باید از دولت تعهد بگیرید که امسال، امثال فتنه بنزینی را ایجاد نکند.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه در دوران مدیریت روحانی اقتصاد برجامی در برابر اقتصاد مقاومتی صف آرایی کرد، گفت: مصداق اقتصاد مقاومتی اعزام پنج نفتکش ایرانی به ونزوئلا کنار گوش شیطان بزرگ است. دولت باور نمی‌کرد این کشتی‌ها سالم برسد و برگردد، این اقتصاد اقتصادی اسلامی است.

کریمی قدوسی تصریح کرد: گزارش نوبخت گزارش خوبی بود اما نفهمیدیم درباره چه کشوری است زیرا آنچه که او گزارش داد با آنچه کف بازار می‌گذرد متفاوت است.

وی ضمن انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این روزها درِ بورس را باز کرده اید و دارایی‌های کشور را حراج می‌کنید بدون آنکه برنامه‌ای داشته باشید. همان سفته بازی‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو به بازار بورس انتقال یافته است. چه برنامه‌ای دارید که هدایت نقدینگی به بازار بورس منجر به جهش تولید شود نه سفته بازی.

این نماینده مجلس گفت: آقای روحانی قهرمان بود اما قهرمان در برانگیختگی مردم که مصداق آن را در سال ۹۶ و ۹۸ با سقوط پول ملی و با آن تعداد کشته دیدیم. آقای روحانی سلحشور بود او مدیریت جهادی و دیپلماسی عزت، امنیت ملی و معیشت را خواباند.

کریمی قدوسی خطاب به نوبخت گفت: در ابتدای مجلس دهم اعلام کردید به لایحه اصلاح نظام بانکی دست نزنید و ما برنامه داریم. برنامه شما کجاست؟ هشت سال از دولت یازدهم گذشته نتوانستید اصلاح نظام بانکی را به لایحه‌ای تبدیل کنید و همیشه با این موضوع مخالف بودید.

وی گفت: کنترل بازار از وظایف حاکمیت است، قیمت ارزاق عمومی باید کنترل شود، واگذاری‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم پُر از ابهام است.

بی‌بی‌سی: فرهاد زاهدی‌فر، متهم اصلی پرونده سکه ثامن مهر ماه ۱۳۹۷ در خارج از ایران دستگیر شد

به گفته رسول کوهپایه زاده، وکیل مالباختگان پرونده موسوم به “سکه ثامن” اخیرا رای قطعی این پرونده در یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است.

براساس “حکم قطعی صادر شده” فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت سکه ثامن و متهم ردیف اول این پرونده به ۱۵ سال حبس، دو سال تبعید پس از اتمام مدت حبس محکوم شده است؛ از دیگر محکومیتها که وکیل مالباختگان بر اساس حکم دادگاه به آن اشاره کرده دو سال ممنوعیت از فعالیت در مشاغل مرتبط با ارز، طلا، سکه و همچنین سایت‌های کسب و کار در فضای مجازی است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اواخر دی ماه سال پیش (۱۳۹۸) از صدور حکم بدوی خبر داده بود.

او گفته بود: “متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ سه هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است.”

او همچنین گفته بود: “از مجموع مبلغ رد مال ٧٠ میلیارد تومان پیش از صدور حکم به شکات استرداد شده است.”

سکه ثامن که به نام شرکت “آریو پرگاس آیلین” به ثبت رسیده بود به صورت آنلاین فعالیت داشت و در سال ۱۳۹۵ کار خود را شروع کرد.

موسسه “سکه ثامن” به مدیریت فرهاد زاهدی فر تا حدود دو سال پیش در خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و همچنین طلای آب شده فعالیت داشت و هزاران کاربر از طریق سایت متعلق به او معامله می‌کردند.
کاهش ارزش ریال در سالهای اخیر باعث شد عده زیادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سراغ بازارهایی نظیر طلا و سکه

اقبال به این موسسه همزمان با گران شدن ارز و سکه در ایران در اواخر تابستان دو سال پیش اوج گرفت.

تا اینکه در مهرماه ۱۳۹۷ بعضی از کاربران اعلام کردند که امکان برداشت موجودی حساب‌های خود را ندارند و بعدا معلوم شد آقای زاهدی و همسرش از ایران خارج شده‌اند.

نیروی انتظامی ایران در نیمه مهر ماه دو سال پیش دستگیری فرهاد زاهدی‌فر را در خارج از ایران را تایید کرد و با کمک پلیس بین‌الملل (اینترپل) او را به این کشور بازگرداند.

بنابر گزارش رسانه‌های ایران، این پرونده بین ۳ تا ۶ هزار شاکی دارد؛ دو سال پیش منابع قضایی مجموع بدهی و سود مالباختگان را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کردند.

از دو سال پیش تجمعات مالباختگان ادامه داشته؛ وکیل مالباختگان سال پیش از پرداخت بخشی از طلب این افراد خبر داده بود.

یکی دیگر از پرونده‌های بزرگ قوه قضاییه که خبر آن با “سکه ثامن” همزمان شد “طلافروشی شادی” بود.

این طلا فروشی از حدود ۱۹ سال پیش درتهرانپارس در شرق تهران فعال بود و طلای شهروندان را از آنها می‌گرفت به آنها سود پرداخت می‌کرد؛ بعضی از مالباختگان می‌گویند تا ۳۰ درصد هم سود گرفته بودند.

دایره فعالیت طلای شادی البته در سالهای اخیر فراتر از طلا رفته بود و بگفته منابع قضایی به “مضاربه پول” هم گسترش یافته بود.

مالک آن بعد از ناتوانی در پرداخت سود به با میلیاردها تومان سرمایه از تهران می‌گریزد ولی در استان فارس دستگیر می‌شود.

رادیوفردا: به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل هفت‌تپه مبنی بر «رشوه ده‌ها هزار دلاری او به همسر استاندار خوزستان»، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت: «ماه پشت ابر نمی‌ماند».

غلامرضا شریعتی روز شنبه سوم خرداد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دادگاه مدیرعامل هفت‌تپه فقط گفت: «کمی صبر کنید تا همه چیز ان‌شاالله روشن شود».

به نوشته ایسنا، وی هچنین یک حدیث هم خواند و گفت باطل با یاد نکردن از میان می‌رود.

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود اما برخی رسانه‌های اصولگرا، از جمله «خبرگزاری دانشجو»، جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده‌اند.

این رسانه‌ها پس از دومین جلسه دادگاه که ۳۰ اردیبهشت برگزار شد گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه نیز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است.

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کند می‌گوید نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه گفت: «امید اسدبیگی اعتقاد دارد هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عملکردش این را ثابت کرده است.»

بنابر همین گزارش، نماینده دادستان همچنین به برخی اتهام‌های مطرح‌شده درباره روابط مالی اسدبیگی «با دادستان کشور و پسرش»، «حجتی، وزیر جهاد کشاورزی» و «جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور» اشاره کرده است.

از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان نیز مدعی شده‌اند به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه‌های جناحی دارد.

امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به «تخلفات ارز‌های دولتی» است که به همراه ۲۰ تن دیگر متهم به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هستند.

بنابر گزارش کوتاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این پرونده، پخش کرد مبلغ دریافت ارز دولتی و میزان تخلف در آنها رکورد زده و به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

شرکت نیشگر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این مجتمع صنعتی با اعلام اینکه در جریان این خصوصی‌سازی تخلفات متعددی روی داد و پس از آن نیز مشکلات صنفی آنان تشدید شد، چندین دور تجمعات اعتراضی برگزار کردند که اوج آنها در آبان و آذر ۹۷ بود.

شماری از کارگران این شرکت و فعالانی که اعتراضات را بازتاب می‌دادند بازداشت شدند و دو تن از آنان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، پس از آزادی اولیه و بازگو کردن شکنجه‌هایی که بر آنها رفته بار دیگر زندانی شدند.

علاوه بر امید اسدبیگی، چند تن دیگر از مدیران یا مرتبطان شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز متهم به میلیاردها دلار تخلف ارزی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیأت مدیره این شرکت، اشاره کرد که متهم ردیف دوم در این پرونده است

رادیوفردا: به دنبال اعزام ناوهای آمریکایی به منطقه کارائیب و همزمان با ادامه مسیر نفتکش‌های ایران به سوی ونزوئلا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نسبت به احتمال «مزاحمت آمریکا در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا» هشدار داد و سفیر سوئیس در تهران نیز به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه احضار شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به تحرکات دریایی آمریکا در کارائیب «با نیت ایجاد مزاحمت در انتقال سوخت ایران به ونزوئلا» هشدار داده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نامه، اقدامات آمریکا را «تهدیدات غیرقانونی، خطرناک و تحریک‌آمیز» و همچنین «نوعی دزدی دریایی و خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی» خوانده و بر «حق ایران برای اتخاذ تدابیر مناسب و ضروری» تأکید کرده است.

همچنین گزارش شده که سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه احضار شده و عباس عراقچی، معاون سیاسی ظریف، از طریق او به آمریکا هشدار داده است که «هر گونه تهدید علیه نفتکش‌های ایرانی با واکنش فوری و قاطع ایران مواجه خواهد شد».

از هفته گذشته شماری از رسانه‌ها و همچنین مخالفان حکومت در ونزوئلا خبر دادند که پنج نفتکش در بنادر ایرانی در حال بارگیری بنزین، گازوئیل یا دیگر مواد سوختی هستند تا آنها را به ونزوئلا انتقال دهند.

تاکنون مقصد یکی از نفتکش‌های ایران به طور رسمی ونزوئلا ثبت شده و به گفته مراکزی که انتقال انرژی و تردد نفتکش‌ها در جهان را رصد می‌کنند، این نفتکش چهارشنبه گذشته از کانال سوئز عبور کرد.

پس از آن یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت واشینگتن در حال بررسی اقدامات مناسب برای واکنش نشان دادن به این اقدام است.

بنابر برخی گزارش‌ها، مقصد چهار نفتکش دیگر ایران نیز احتمالا ونزوئلاست و به نوشته شماری از وبسایت‌ها، چهارمین نفتکش ایران در این مسیر روز یکشنبه از تنگه جبل‌الطارق عبور کرد.

در روزهای اخیر شماری از وبسایت‌های نزدیک به مراکز امنیتی جمهوری اسلامی با اشاره به اعزام ناوهای آمریکایی به منطه کارائیب، به لحنی تند و «هشدارآمیز» روی آورده‌اند.

خبرگزاری رویترز از جمله به یادداشتی منتشرشده در «نورنیوز» اشاره می‌کند که اقدام آمریکا را «قمار جدید ترامپ» خوانده و تهدید کرده است اگر آمریکا اقدام به «ایجاد ناامنی» داشته باشد «دست به ریسکی خطرناک زده که به طور قطع بدون واکنش نخواهد بود».

در اکثر مطالبی که در این زمینه در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شد به گزارش‌های اخیر نیروی دریایی آمریکا استناد شده است.

Squad goals in the Caribbean.

The #USNavy's #USSDetroit ,#USSLassen, #USSPreble, and #USSFarragut sail in formation while conducting maritime security operations in the @Southcom area of responsibility. pic.twitter.com/EKsjwEbsXh

— U.S. Navy (@USNavy) May 15, 2020

مقام‌های پنتاگون و نیروی دریایی آمریکا در روال معمول ارائه گزارش‌های عادی خود، در روزهای اخیر اعلام کردند چهار ناو «یواس‌اس دیترویت»، «یواس‌اس لیسن»، «یواس‌اس پریبل» و «یواس‌اس فاراگت» را به کارائیب اعزام کرده‌اند.

به گفته نیروی دریایی آمریکا، اعزام این ناوها همزمان با اجرای عملیات امنیت دریایی در منطقه فرماندهی جنوب صورت می‌گیرد.

ایران و ونزوئلا، هر دو، مشمول تحریم‌های آمریکا هستند و ونزوئلا که دچار بحرانی سیاسی در داخل کشور است در حال حاضر با بحران سوخت نیز روبه‌رو ست.

دویچه‌وله: یک استاد دانشگاه در ایران می‌گوید در بازار بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شده که اگر دولت ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست کسری بودجه را حل کند ولی به جای آن می‌خواهد ارز را گران کند.

اقتصاددانان می‌گویند حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دو سال است که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، حالا کرونا هم قوز بالا قوز شده و خسارات سنگینی به اقتصاد زده است. سایت فرارو در گفت‌وگو با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصاد به وضعیتی که کرونا در ایران به وجود آورده پرداخته و نوشته است: «بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار اسامی مشمولان دریافت بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا، تائید شده، اما دولت در حال حاضر منابع مالی لازم برای پرداخت این بیمه را ندارد.»

فرارو به نقل از این دو کارشناس نوشته است که دولت برای جبران کسری بودجه خود در حال گران کردن ارز است.

علی دینی ترکمانی معتقد است که دولت می‌توانست بسیاری از خرج‌ها و هزینه‌های اضافی را حذف کند که نکرد و اکنون با کسری بودجه شدیدی روبروست. این کسری بودجه فشار زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند.

او به جزئیات این هزینه‌ها شامل حال تمامی دولت‌های قبلی نیز می‌شود، اشاره نکرده است. از جمله اختصاص بودجه‌های هنگفت برای ده‌ها نهاد تبلیغی و دینی در کنار بودجه سرسام‌آور نهادهای وابسته به حکومت و در راس همه بودجه نظامی در ایران و منطقه. این کارشناس پیش‌بینی کرده که مردم با سال بسیار سختی روبرو خواهند بود.

اگر کرونا هم نبود، باز بودجه‌ای برای بیمه بیکاری نبود

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به فرارو می‌گوید که دولت «علیرغم شناسایی بیکاران ناشی از کرونا، بودجه‌ای ندارند، تا به عنوان بیمه بیکاری به این افراد پرداخت کند». او با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌اش می‌گوید: «دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکنانس نقدینگی زیادی را تولید کرد و این امر اثرات خود را از سال ۹۶ به بعد گذاشت، در دور دوم نیز با بحران بانک‌ها و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، بودجه کشور را به این امر اختصاص دادند و از جیب مردم، بدهی‌های یک سری کلاهبردار و رانت‌خوار را پرداخت کردند.»

افزایش نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و پرداخت آن از جیب مردم در سال ۹۶ بحرانی را به وجود آورد که ۱۰۰ شهر ایران را به ناآرامی و اعتراض کشاند. این اعتراضات سرکوب شدند. بحران دو سال بعد و با گران کردن بنزین دوباره اوج گرفت و هزاران زخمی، زندانی و کشته برجای گذاشت. با همه‌اینها به گفته کارشناسان دولت هربار کانال‌هایی را برای تامین بودجه خود انتخاب می‌کند که بحران‌زاست.

استاد دانشگاه الزهرا به راه‌‌هایی که دولت در گذشته داشت و نرفت اشاره می‌کند: «دولت به جای اینکه واردات را محدود کند و از خروج ارز جلوگیری کند، اجازه داد بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای لوکس وارد شود، که در بین آن‌ها نیز غذای سگ و گربه وجود داشت، طبعا در چنین اوضاعی نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، وضعیت اقتصادی بهتر از اوضاع فعلی باشد.» در کنار وارد کردن کالاهای لوکس و غذای سگ و گربه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نیز ناپدید شد و تا امروز دولت جوابی به این سوال نداده است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست چه کسانی و در کدام جیب‌ها پنهان شدند؟

حسین راغفر نه تنها دولت که «کل نظام حکمرانی اقتصادی» را شکل دهنده و مقصر چنین وضعی می‌داند.

اخذ مالیات از برندگان بازار بورس

در حال حاضر بازار بورس ایران به شکل غیرقابل تصور در حال رشد است. بسیاری کارشناسان از این رشد را حبابی می‌دانند که بر هیچ رشد اقتصادی سوار نشده و با ترکیدن آن بسیاری خانه‌خراب می‌شوند.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این موضوع پینشهاد می‌دهد که دولت دست‌کم از کسانی که از این بازار سودهای میلیادر می‌برند مالیات بدهند. او می‌گوید دولت با اخذ مالیات می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. به گفته او «در ماه‌های اسفند و فروردین، در بورس بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، دولت اگر ۲۰ درصد از این مبلغ را به عنوان مالیات اخذ می‌کرد، می‌توانست با این ملبغ کسری بودجه خود را حل کند.»

دست‌کاری دولت در سهام

حسین راغفر دولت را متهم به دستکاری در قیمت سهام می‌کند. دستکاری که «سطح انتظارت عمومی از رشد بیشتر بورس را افزایش می‌دهد» و نتیجه این می‌شود که «قیمت سهم‌های بورسی به صورت سفته‌بازانه افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه تنها ارزش دارایی روی کاغذ بالا می‌رود که خود این مسئله بحران تورم را دامن خواهد زد».

راغفر این را مسیری خطرناک می‌داند که می‌تواند تبعات بسیاری را به دنبال داشته باشد. این کارشناس می‌گوید: «دولت همیشه به دنبال رفتار‌های سفته بازانه و راه‌حل‌های مقطعی برای حل مشکل کسری بودجه خود است». راه‌حل‌هایی که جواب نمی‌دهند و هربار این مردم هستند که تهیدست‌تر می‌شوند. به گفته استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا دولت برای حل مشکل کسری باید ارز را سهمیه‌بندی می‌کرد و اجازه خروج دلار را از کشور نمی‌داد.

ارز بازهم بالاتر می‌رود

کارشناسان افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه را مختص دولت روحانی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که این کاری است که سال‌هاست دولت‌های مختلف برای جبران کسری بودجه خود انجام می‌دهند. به گفته حسین راغفر اکنون «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزار تومانی صادر می‌کنند». او انتقاد می‌کند که دولت به جای گران کردن ارز «باید از فعالیت‌های سفته‌بازانه در همه عرصه‌های اقتصاد از جمله، سهام، مسکن، خودرو، طلا، ارز، سکه و… مالیات بگیرد، تا اینطور بازار‌ها متلاطم نشود.»

حسن روحانی از همان اولین روزی که دولت را در دست گرفت انتقاد کرد که دولت نهم و دهم با فروش صدها میلیارد دلار نفت خزانه خالی تحویل او داده‌اند. به دنبال توافق هسته‌ای و درست در شرایطی که به نظر می‌رسید بخشی از مشکلات اقتصادی در حال حل شدن بود، سنگ‌اندازی و بحران‌سازی جناح‌های تندرو حکومت راه را بر هرگونه گشایش اقتصادی بست.

با تحریم‌های آمریکا و حالا کاهش بهای نفت، این درآمد نیز از سفره حکومت حذف شده اما مسئولان دولت و حکومت برای پر کردن خزانه خالی به گفته این کارشناس به بازی سفته و سهام و گران کردن ارز روی آورده‌اند.

بی‌بی‌سی: نام شرکت‌های هواپیمایی به طور معمول با حادثه و سوانح هوایی یا رقابت‌های شرکتی بر سر خدمات بهتر است که بر سر زبان‌ها می‌افتد.

اما این رویه معمول ایرلاین‌های جهان برای شرکت هواپیمایی ماهان ایر چندان صادق نیست، ماهان ایر بدون آنکه حادثه یا سانحه‌ای هوایی را تجربه کند هر از گاهی نامش نه فقط در اخبار ایران که به اخبار رسانه‌های جهان راه می‌یابد.

تازه‌ترینش اظهار نظر مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده درباره این خط هوایی است که در سخنانش ماهان را “یک شرکت تروریستی” نامید که به گفته وزیر خارجه آمریکا “ایران از آن برای جابه جایی نیرو و سلاح استفاده می‌کند.”

مایک پمپئو برای مستند کردن حرف‌هایش درباره ماهان ایر به “جابه‌جایی محموله‌های نامعلومی در روزهای اخیر به کشور ونزوئلا” اشاره کرد که این شرکت انجام داده و آن طور که وزیر خارجه آمریکا گفته است محموله‌هایی “برای حمایت از حکومت مادورو است.”

این مقام آمریکایی همچنین از کشورهای جهان خواسته تا حریم هوایی خود را بر روی پروازهای ماهان ایر ببندند. اما چرا ماهان تحریم و خبرساز شده است؟

چرا ماهان با شرکت‌های هوایی دیگر تفاوت دارد؟

هواپیمایی ماهان،‌ در سال‌های اخیر تصمیماتی گرفته که از نظر اقتصادی با ایمنی سرنشینان، با معیارهای معمول شرکت‌های هوایی جهان همخوانی ندارد. سه نمونه را ببینید:

پرواز به مقصد بی‌صرفه

ماهان از سال‌ها قبل، از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و روابط نزدیکی که او با هوگو چاوز، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا داشت، مسیر پرواز تهران – کاراکاس را راه‌اندازی کرد. همان زمان تردیدهایی درباره اقتصادی نبودن این مسیر پروازی مطرح بود، اما در توجیه این اقدام به سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا و همچنین رفت و آمد متخصصین و تکنسین‌های ایرانی به آن کشور اشاره می‌شد.

اما چرا یک خط هوایی باید تن به برقراری برنامه‌ای دهد که مبنای اقتصادی و سوددهی آن با تردید روبروست؟

اتهام ”واردات کرونا”

البته این نخستین بار نیست که نام ماهان با اخباری از این دست به رسانه‌ها راه می‌یابد، ماهان به واردکردن ویروس کرونا به ایران متهم است، از آن رو که با شیوع ویورس کرونا در چین، به پروازهای خود ادامه داد و حتی به رغم تاکید مقام‌های بهداشتی ایران مبنی بر ممنوعیت و توقف پرواز به ووهان چین، این خط هوایی همچنان پروازهای خود به شهرهای مختلف چین را ادامه داد.

اما انتقادها و ملامت‌های منتقدان به ادامه پروازهای ماهان به چین نه تنها چاره ساز نشد که حتی چانگ‌هووا، سفیر چین در تهران با انتشار عکس یادگاری در کنار حمید عرب‌نژاد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، از “تمایل ادامه همکاری این خط هوایی با چین” خبرداد.

رعایت اصول بهداشتی و مراقبت از پروتکل‌های بهداشتی و درمانی و دوری جستن از خطر، اصل پذیرفته شده ایرلاین‌های غیرنظامی است، چرا ماهان نباید حتی به رغم تاکید وزیر بهداشت و اعلام ممنوعیت و محدودیت‌های رسمی همچنان همکاری با چین را در دستور کار خود داشته باشد؟

نشست و برخاست زیر رگبار

مقام‌های آمریکایی در سال‌های متمادی درگیری و جنگ در سوریه به تناوب ماهان ایر را متهم کرده‌اند که در پوشش پرواز هواپیمای مسافری و غیرنظامی، نیروهای نظامی و حتی تسلیحات و ادوات نظامی به سوریه منتقل می کند.

نصرت‌الله حسینی‌پور، که خبرگزاری مهر او را سردار سپاه معرفی می‌کرد در آبان‌ماه ۹۸، در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان جنگ سوریه در لامرد استان فارس اذعان کرد که “بر ظالم می‌تازیم و از مظلوم دفاع می‌کنیم و این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط با هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.”

این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.

اما چرا باید یک خط هوایی مسافربری غیرنظامی تن به چنین ریسک عظیمی بدهد؟

وصیت‌نامه به جای کارت پرواز

نام ماهان ایر در بهار سال ۹۴ با تصاویری تکان‌دهنده از لحظه تلاش یک هواپیمای این خط هوایی برای به زمین نشستن در فرودگاه صنعا، بر سر زبان‌ها افتاد. ایرباس ۳۱۰ ماهان در حالی‌که قصد کرده بود در فرودگاه صنعای یمن به زمین بنشیند با تهدید دو جنگنده عربستان روبرو می‌شود، پیش از این برج مراقبت عربستان از خلبان خواسته بودند راه آمده را بازگردد، اما هواپیما به مسیر خود ادامه داده بود. دو جنگنده سعودی باند فرودگاه صنعا را زدند طوریکه امکان فرود برای ایرباس ماهان میسر نشد و در حالیکه چرخ‌های هواپیما برای نشستن باز شده بود، کاپیتان بهزاد صداقت‌نیا، تصمیم می‌گیرد تا از فرود منصرف شده و بازگردد.

خلبان آن پرواز بهزاد صداقت‌نیا، به خبرگزاری تسنیم می‌گوید بار هواپیمایش “مواد دارویی و تجهیزات پزشکی” مورد نیاز برای مردم یمن بود.

یک هواپیمای شرکت ماهان بعد از فرود در فرودگاه صنعا در یمن

یکی از سرنشینان آن پرواز توضیح می‌دهد: “…ما به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رساندن کمک‌های پزشکی به مردم یمن به این سفر برویم، حتی به‌قیمت اینکه در این راه شهید شویم … با جمعی آماده پرواز شدیم و همه وصیت‌نامه‌های خودمان را نوشتیم.” اما چرا و چگونه صاحبان یک خط هواپیمایی مسافربری حاضر شده‌اند هواپیما و خدمه پرواز خود را در معرض چنین تهدید عظیمی قرار دهند؟

تاسیس در پانزده دقیقه با طلب شاه از مصر

اخباری از این دست و پرسش‌هایی از این جنس درباره ماهان ایر بسیار است، ماهان ایر چگونه شرکتی است که رفتاری این‌گونه دارد؟ آمریکا از سال ۲۰۱۱ یعنی ۹ سال قبل ماهان را به ظن همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

حتی ماهان خط هواپیمایی متعلق به سپاه پاسداران نامیده شده است که دست‌کم روی کاغذ و بر مبنای اسناد و مدارک این ادعا با تردیدهایی جدی روبروست.

مالک شرکت هواپیمایی ماهان ایر، “موسسه خیریه مولی‌الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان” است، شرکتی که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد و آن طور که حسین مرعشی استاندار وقت استان کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: “تاسیس ماهان یک ربع بیشتر طول نکشید.”

حسین مرعشی استاندار سابق کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی

حسین مرعشی که پسرعموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی است در سال ۱۳۶۶ همراه با شماری از مقام‌های استانی در استان کرمان از جمله یحیی جعفری، امام جمعه کرمان، موسسه خیریه مولی الموحدین را به ثبت رساند و تا سال‌ها استانداران کرمان و امامان جمعه این شهر در این موسسه نقش‌آفرین بودند.

این موسسه امروز یک امپراتوری مالی واقعی است و شرکت‌های پرشماری را زیر مجموعه خود دارد، که تنها یکی از آنها “شرکت هواپیمایی ماهان” است.

حسین مرعشی در گفت وگویی با نشریه “کرمان ما” در بیان خاطرات تاسیس ماهان می‌گوید: “یک روز در دفتر کار خودم نشسته بودم که یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری به نام ابراهیم کامل چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید و من هم بدون درنگ و تأمل موافقت خودم را اعلام کردم.”

قرار بر این می‌شود که شرکتی با سرمایه گذاری پنجاه پنجاه با طرف مصری تشکیل شود به این شرط که طرف مصری سهم طرف ایرانی را هم تامین کند و طلبکار بماند تا از محل سود شرکت این نیمه سرمایه‌گذاری تسویه شود.

مرعشی می‌گوید در حین کار باخبر می‌شود که ایران از بابت وام‌هایی که در زمان محمدرضا شاه پهلوی به مصر اعطا شده بود، از این کشور طلب دارد، ” … آقای کامل به ما گفتند اگر شما بتوانید موافقت طرف ایران را بگیرید من هم موافقت طرف مصر را می‌گیرم تا این هواپیماها را به جای طلب به ایران بدهیم.”

یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید؟

تماس حسین مرعشی، استاندار وقت کرمان با مقام‌های وزارت اقتصاد از جمله محسن نوربخش وزیر اقتصاد وقت و مهدی نواب، معاون او منجر به اخذ موافقت آنها می‌شود و با اطلاع به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، کار از سر گرفته می‌شود.

آقای مرعشی می‌گوید، ما به ازای ریالی آن طلب ارزی ایران از مصر را موسسه مولی الموحدین به دولت می‌پردازد تا کار ماهان با چهار هواپیما آغاز شود. حالا ماهان در مجموع ۳۹ فروند هواپیما در ناوگان خود دارد و مدیرعاملی آن بر عهده حمید عرب‌نژاد خانوکی است.

خیریه همه کاره؛ کلاف پیچیده شرکت در شرکت

حمید عرب‌نژاد در عین حال نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان هم هست، احمد مراد علیزاده به نمایندگی از “شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان” ریاست بر هیئت مدیره ماهان ایر را برعهده دارد و شهریار ذوالعلی به نمایندگی از موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان عضو دیگر هیئت مدیره ماهان است.

حمید عرب‌نژاد (سمت چپ) نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

حمید عرب‌نژاد پیش از مدیریت عاملی شرکت هواپیمایی ماهان، دست کم در هیئت مدیره یازده موسسه و شرکت دیگر نیز با عناوین مختلفی حضور داشته و دارد که شماری از آنها زیرمجموعه ساختار مالی موسسه مولی‌الموحدین هستند:

• شرکت مهندسی تعمیرات اساسی هواپیمایی فارس کوه
• شرکت توسعه پردیس لالیم
• پردیس پرهام کیش
• عمران مهر شهداد
• خدمات هوایی گروه ماهان

از جمله شرکت‌های زیر مجموعه ماهان هستند تا ماهان نه فقط یک شرکت که مجموعه‌ای از شرکت‌ها در ساختار موسسه به حساب آید.

در هیئت مدیره شرکت گروه خدمات هوایی گروه ماهان، افرادی به نمایندگی از “موسسه خیریه مولی الموحدین”، “سازمان عمران کرمان”، ” گروه صنایع خودروسازی کرمان”، “شرکت اشکو پارس” و “شرکت بازرگانان خیر کرمان” حضور دارند که بخش‌هایی از زنجیره شرکت‌ها و افراد فعال و حاضر در این ساختار مالی قدرتمند را به نمایش می‌گذارد.

یک امپراتوری سیاسی – کرمانی؛ با نام‌های تکراری

جست وجو در ساختار مدیریتی و ارکان شرکت‌های زیر مجموعه موسسه خیریه مولی الموحدین نشان می‌دهد که دایره افراد حاضر در این امپراتوری، دایره چندان وسیعی نیست، آنها یا در مرام سیاسی و در اصالت کرمانی مشترک هستند یا اینکه دست کم در دوره‌هایی در کرمان مسوولیت‌های دولتی داشته‌اند.

محمد علی کریمی، استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی و نماینده کرمان در مجلس هشتم از جمله این افراد است، او در هیئت مدیره “شرکت پتروشیمی هامون” به نمایندگی از شرکت “گروه توسعه و عمران علوی کرمان” حضور دارد.

آقای کریمی در برخی شرکت‌های مجموعه نیز به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان عضو هیئت مدیره است.

محمد علی کریمی؛ استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی

صنایع خودروسازی کرمان، خدماتی بازرگانی خیر کرمان، عمران ارگ، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، توسعه عمران دل عالم و شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه بندرعباس کرمان از جمله شرکت‌هایی است که محمد علی کریمی در ساختار مالی موسسه مولی الموحدین در آنها سمت داشته یا دارد.

گفته می‌شود، موسسه خیریه مولی الموحدین ۳۰ هلدینگ و شرکت را در زیر مجموعه خود جای داده است که شرکت هواپیمایی ماهان، گروه صنایع خودروسازی کرمان، عمران ارگ، عمران علوی ماهان وخدماتی بازرگانی هزار کرمان در کنار نام‌های قبلی معدودی از شرکت‌ها یا مجموعه‌های این موسسه را تشکیل می‌دهند.

عضویت متقابل شرکت‌ها و نمایندگانشان در هیئت مدیره‌ها یا سمت‌های ضربدری در ساختار مدیریتی شرکت‌های مجموعه، از جمله ویژگی‌های نظام این ساختار مالی است. انتخاب راهکار تو در تو بودن شرکت‌های متعدد به جای تجمیع فعالیت آنها ذیل یک شرکت در این مجموعه اقتصادی، انتخابی آگاهانه بوده است.

محمدرضا یزدان‌پناه فدایی، محمد جواد فدایی فتح‌آبادی، علی مصطفوی، علی پهلوانزاده، علی غضنفری، محمدرضا شه‌بخش، محمد فرشاد، جمشید انصاری، ولی‌الله افخمی و محمود خاقانی از جمله افرادی هستند که در این امپراتوری مالی به طور ثابت یا گردشی مسوولیت داشته‌اند، همچنین شماری از آنها در دوره‌هایی مسوولیت‌های دولتی داشته یا دارند.

خیریه برای گزارش ندادن؛ با امضای قاسم سلیمانی

حسین مرعشی از بنیانگذاران موسسه مولی الموحدین، در سال ۱۳۹۳ در گفت وگو با تسنیم، درباره تکلیف فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه موسسه گفته بود: “… ماهان سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر پول در آورد، هواپیمای جدید می‌خرد، کرمان خودرو سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر در می‌آورد، کارخانه در بم می‌سازد. یک برنامه‌هایی را برای توسعه در کرمان در قالب یک مؤسسه غیرانتفاعی طراحی کردیم و آن را جلو می‌بریم.”

قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟

اما محمدرضا پورابراهیمی، نماینده اصولگرای کرمان که او را باید رقیب سیاسی اصلاح‌طلبان حاضر در مجموعه مولی الموحدین به حساب آورد در طول سال‌ها به انتقاد از ابهام و شفاف نبودن عملکرد موسسه گلایه کرده است، پورابراهیمی در سال ۱۳۹۱ از شفاف نبودن صورت‌های مالی و کارنامه اقتصادی مجموعه مولی الموحدین و شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه‌اش انتقادهایی دامنه دار مطرح کرد.

او در گفت وگو با تسنیم می گوید با اینکه اعضای موثر در هیئت امنا و مدیریت موسسه بنا به صفت شخصیت حقوقی‌شان در خیریه مولی الموحدین مسوولیت می گرفتند اما در سال ۱۳۸۴ و با پیروزی محمود احمدی نژاد و تغییر فضای سیاسی ایران، اساسنامه موسسه تغییر یافت تا به جای افراد حقوقی، افرادی حقیقی اداره این موسسه را در اختیار داشته باشند.

رسانه‌های اصولگرا از این تغییر با عنوان “موروثی کردن” در موسسه نام می‌برند.

ماهیت خیریه بودن موسسه سبب شده است تا مسوولان این موسسه از گزارش‌دهی درباره فعالیت‌های خود سر باز زنند.

حسین مرعشی و قاسم سلیمانی (سمت چپ)

حسین مرعشی، در آبان ماه ۹۸ در گفت‌وگویی با اعتماد آنلاین، آنجا که از او درباره گزارش دهی از فعالیت‌های موسسه پرسش می شود، می‌گوید: “قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟”

مرعشی در ادامه برای آنکه بر درستی و صحت عملکرد این ساختار مالی عظیم تاکید کند، از شریک کردن رقبای سیاسی خود در اداره فعالیت‌های موسسه سخن گفته و ادامه می‌دهد: “اجازه دهید یک چیزی را بگویم. به یک نقطه‌ای رسیدیم که من آمدم صورتجلسه کردیم. من آقای [محمدرضا] باهنر را عضو هیات امنا آوردم. گفتم امضا کن، ایشان امضا نمی‌کرد. خواهش کردیم ایشان امضا کرد. امضای قاسم سلیمانی را گرفتیم. عضو هیات امنا بود. خودمان هم امضا کردیم.”

اگر از این جمله چنین برداشت کنیم که حتی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس عضو هیئت امنای موسسه مولی الموحدین به عنوان مالک اصلی ماهان ایر بوده است، شاید گره فهم رفتار هواپیمایی ماهان در خطرپذیری و ریسک کردن‌ها باز شود و دلیل حساسیت آمریکایی‌ها بر عملکرد این شرکت هواپیمایی، قابل درک باشد.

رادیوفردا: یک مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت گفته است، ونزوئلا احتمالا در ازای کمک‌های ایران برای تعمیر و بازسازی صنعت نفت این کشور به تهران طلا می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا امور ونزوئلا که در اندیشکده محافظه‌کار هادسون در واشینگتن صحبت می‌کرد، اظهار داشت: ایران در هفته جاری تعداد بیشتر و بیشتری هواپیما به این کشور آمریکای جنوبی فرستاده است.

نماینده ویژه دولت آمریکا امور ونزوئلا اضافه کرده است، حدس ما این است آنها (در ازای این کار) طلا دریافت می‌کنند.

الیوت آبرامز در ادامه گفته است: این هواپیماها که از ایران به (ونزوئلا) می‌روند وسایلی را برای صنعت نفت (این کشور) می‌برند و در ازای این خدمات، طلا بر می‌گردانند.

این مقام دولت آمریکا به نقش ایران در حمایت از حکومت نیکلاس مادورو اشاره کرده و گفته است نوع حمایت ایران از حمایت چین و روسیه از حکومت ونزوئلا متفاوت است.

وی اضافه کرد: دلیل طرح این مسئله تنها این نبود که نشان دهم ایران دارد نقش فزاینده‌ای ایفا می‌کند، بلکه موضوع دریافت نقدی است.

الیوت آبرامز می‌گوید٬ نیکلاس مادورو سال گذشته از چین و روسیه درخواست وام بیشتر کرده بود، اما تاکنون یک سنت هم دریافت نکرده است.

منابع مطلع هم به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند، حکومت ونزوئلا در ازای کمک‌های ایران به راه اندازی پالایشگاه‌های فلج شده این کشور ۹ تن طلا معادل ۵۰۰ میلیون دلار با هواپیما به تهران فرستاده است.

در همین زمینه، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا روز گذشته از کشورهای جهان خواست حریم هوایی خود را به روی پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر ببندند.

مایک پومپئو گفته بود: این پروازها باید متوقف شوند و کشورها نباید به هواپیماهای ماهان اجازه عبور از حریم هوایی خود را بدهند، همانطور که بسیاری از کشورها اجازه فرود به این شرکت هواپیمایی را لغو کرده‌اند.

دولت دونالد ترامپ طی یک سال اخیر حکومت نیکلاس مادورو را «تحت فشار حداکثری» قرار داده تا به نفع خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، از قدرت کناره‌گیری کند.

آمریکا و کشورهای اروپایی می‌گویند، نیکلاس مادورو در سال ۲۰۱۸ در حالی در قدرت ماند که مانع مشارکت مخالفان خود در پروسه انتخاباتی شده بود. خوان گوآیدو از سوی ایالات متحده و بیش از ۵۰ کشور دیگر به عنوان رئیس‌ جمهور قانونی ونزوئلا شناخته شده است.

در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس هفته گذشته گزارش داده بود که با افزایش فشار آمریکا بر حکومت نیکلاس مادورو او برای تولید بنزین از ایران کمک خواسته و تهران نیز به این کشور مواد پالایشگاهی ارسال کرده است.

این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشت که آقای مادورو برای جلوگیری از کمبود بنزین در این کشور آمریکای جنوبی دارای ذخایر نفتی، رو به ایران آورده است.
منابع: خبرگزاری فرانسه، بلومبرگ، آسوشیتدپرس و رادیو فردا

ایران وایر: «حامد اسماعیلیون»، نویسنده و دندان‌پزشک ایرانی که همسر و دخترش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داد در مصاحبه بهمن‌ماه خود با شبکه بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جمهوری اسلامی واژه‌ها را به فساد کشیده است.»

«محسن صفایی‌فراهانی»، رییس اسبق فدراسیون فوتبال و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت: «آنچه در هشت سال اتفاق افتاد، غارت بود، نه فساد اقتصادی.»

حالا این دو را که کنار هم بگذاریم و در سطور بعد قدم بزنیم، درک می‌کنیم که چگونه «مهدی تاج»، رییس مستعفی فدراسیون فوتبال ایران و بازنشسته سپاه پاسداران، واژه «غارت» را هم به «فساد» کشید.

این یک مقدمه نیست؛ فقط تلاشی است برای فهم بهتر آنچه طی چهار سال اخیر در فدراسیون فوتبال ایران اتفاق افتاد. چنگ زدن به دو جمله بازمانده از دو چهره تاثیرگذار اقتصادی و مدنی ایران.

شرکت موازی

وب‌سایت خبری «تابناک» خبر داده است که فدراسیون فوتبال ایران در مهر ۱۳۹۸ و تنها چند ماه مانده به پایان ریاست مهدی تاج، اقدام به تاسیس و ثبت شرکتی خصوصی با عنوان «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال»، البته خارج از تشکیلات این فدراسیون کرده بود. تابناک این شرکت را محصولی از ترکیب شدن مدیران داخل و خارج از فدراسیون فوتبال نامید، اما اشاره‌ای به جزییات نکرد.

پیش از هر چیز، این شرکت را بشناسیم. «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» روز هفدهم مهرماه سال گذشته به ثبت رسیده است. ساختمانی که از آن به ثبت رسیده را تقریبا می‌شناسیم؛ محله آرارات، خیابان ماهتاب، کوچه آفتاب، پلاک ده. جایی که سال‌های ابتدایی و میانی دهه هشتاد خورشیدی، برخی از جلسات خصوصی مدیران باشگاهی فوتبال ایران در آن برگزار می‌شد.

در سند ثبت این شرکت، از نام «اولین مدیران» به جای «موسسین» یا «مدیران» استفاده شده است. «صادق درودگر» رییس کنونی سازمان اقتصادی لیگ فوتبال ایران، «محمود اسلامیان» عضو هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال و مشاور ارشد رییس سابق این فدراسیون و از همه جالب‌تر «اسماعیل خلیل‌زاده کلنگستانی» عضو و رییس هیات مدیره باشگاه استقلال به‌عنوان نخستین مدیران این سازمان معرفی شده‌اند.

شرح وظایفش، دربرگیرنده تمامی تخلفات ممکن برای فدراسیون فوتبال ایران است. شرکت «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» با شرح وظایفی که برای خود در زمان تاسیس و ثبت رسمی آن تعریف کرده، تمامی دارایی‌های فوتبال ایران را به‌صورت کامل و انحصاری می‌بلعد. دقت کنید؛

«انجام کلیه خدمات امور مربوط به عقد قرارداد‌های مربوط به حامی مالی و برندینگ، فعالیت‌های محیطی در ورزشگاه‌های محل برگزاری فوتبال، تولید محتوا، شبکه‌های ارزش‌افزوده تخفیف و اعتباری فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی (اقلام هواداری و مصرفی، رفاهی و تفریحی، پزشکی و خدماتی) باشگاه هواداران وفادار و هواداری فوتبال، اپلیکیشن‌ها در حوزه فوتبال و کمک‌های هواداری، اسپانسری توپ، البسه و تجهیزات مربوط به حوزه فوتبال، چمن طبیعی و مصنوعی، فعالیت‌های محیطی محوطه و پیرامون دور زمین فوتبال در قالب مقررات فدراسیون و سازمان لیگ، تولید محصولات با برند فدراسیون، کالا‌ها یا نماد فوتبال و بالون محصولات مجاز طبق قوانین و مقررات، بهره‌برداری از عناوین خاص حامی، حامی رسمی و ویژه لیگ به‌منظور جذب اسپانسر، قرار دادن استند معرفی حامی مالی در محوطه ورودی ساختمان لیگ فوتبال، کلیه فضا‌های فعالیت‌های محیطی مربوط به جایگاه و مراسم و برنامه اهدا کاپ قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی و سوپر لیگ‌ها، سامانه پیامکی و باشگاه وفاداری هواداران سازمان لیگ فوتبال و یا حمایت از لیگ فوتبال باشگاهی کشور، برگزاری مراسم‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی سازمان لیگ، حضور چهره‌های فوتبالی بین‌المللی و تیم‌های صاحب‌نام خارجی برای حضور و برگزاری مسابقات، انتخاب برترین‌های هر هفته مسابقات لیگ برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور و اهدای جوایز به آن‌ها از سوی اسپانسر‌ها، انتخاب برترین تماشاگران با پیشنهادهای فرهنگی و انتخاب برترین تماشاگران با شرکت در مسابقات گفت‌وشنود هواداری در سایت سازمان.»

در حقیقت فدراسیونی که مهدی تاج ریاست آن را برعهده داشت، حتی یک راه‌آب باریک برای از دست دادن یک ریال از درآمدهای ممکن در فوتبال ایران باقی نگذاشت.

به‌صورت نمونه، حتی پیامکی که شما به‌عنوان هوادار استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی یا سپاهان برای تیم‌های محبوب خود ارسال می‌کنید، زیر چتر این شرکت «هم» قرار خواهد گرفت. درصدی از آن در جیب مدیرانی می‌رود که این شرکت را به‌صورت غیرقانونی ثبت کرده‌اند.

پیش‌زمینه‌های مدیریت تاج

برای آن‌که کمی مدیریت استعماری مهدی تاج در فدراسیون فوتبال ایران را بهتر بشناسیم، باید دو تخلف ویژه او در قراردادهای حق پخش فوتبال ایران را مرور کنیم. اول، بخشیدن حق پخش تلویزیونی فوتبال ایران به سازمان صداوسیما و دوم، قرارداد غیرقانونی فدراسیون فوتبال با «موسسه فرهنگی دیجیتال رسانه گستر فراکاو» در آبان‌ ۱۳۹۸.

دومین قرارداد به این لحاظ غیرقانونی بود که فدراسیون فوتبال، بدون فراخوان و اعلام مناقصه، اقدام به واگذاری حق پخش مجازی رقابت‌های فوتبال ایران را شرکتی کرد که یکی از زیرمجموعه‌هایش سایت «ورزش سه» است. همان زمان سایت «ورزش سه» به‌عنوان مهم‌ترین حامی رسانه‌ای مهدی تاج، با تیتر «گام بزرگ به سمت استانداردهای فیفا» به استقبال این قرارداد رفت و مدعی شد که این عقودت، خطری را متوجه ممنوعیت صداوسیما برای حق پخش تلویزیونی نخواهد کرد. مسلما این عقودت که رقم آن حتی در برگه قرارداد هم ذکر نشده بود، مهدی تاج و فدراسیونش را بیش از قبل زیر سایه حمایت دو رسانه صداوسیما و این سایت قرار داد.

هیچ نهاد نظارتی یا قضایی هم به این اتفاق ورود نکرد. فدراسیون فوتبال ایران پیش‌ و پس از چنین قراردادهایی و در ناپدید کردن قریب به ۷۰ میلیارد از درآمدهای خود از فیفا، از هرگونه حسابرسی در امان بود.

تضادهای قانونی با تمام قوانین و اساسنامه‌ها

گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال از دو عضو کنونی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و یک مدیر بالارتبه باشگاهی ایران تشکیل شده است. قوانین فدراسیون جهانی فوتبال هرگونه «تداخل منافع» مدیران، مربیان، کارگزاران و بازیکنان فوتبال باهم در فضایی خارج از چارچوب‌های فوتبال را به‌شدت ممنوع می‌کند.

دلیلش، تلاش برای جلوگیری از «مچ ‌فیکسینگ» یا به عبارتی جلوگیری از تبانی‌های احتمالی است. شراکت‌های اقتصادی مدیرانی که باهم تضارب منافع دارند در فدراسیون جهانی فوتبال ممنوع شده تا از «پول‌شویی»، «تبانی» و «ایجاد باندهای شرط‌بندی» جلوگیری شود.

به‌صورت نمونه، «هربرت هاینر» مدیر باشگاه بایرن‌مونیخ با «فریتز کلر» رییس فدراسیون فوتبال این کشور، نمی‌توانند در یک شرکت اقتصادی و موازی با فدراسیون فوتبال آلمان سهیم باشند. در صورتی اثبات چنین شراکتی، به‌صورت قطع با دولت آلمان با هر دو مدیر برخورد قضایی و فدراسیون جهانی فوتبال نیز فوتبال آلمان را در آستانه محرومیت‌های جدی قرار خواهد داد.

یعنی حضور اسماعیل خلیل‌‌زاده به‌عنوان ارشدترین مقام ماه‌های اخیر باشگاه استقلال در کنار دو مدیر بالارتبه فدراسیون فوتبال غیرقانونی است.

اما صادق درودگر و محمود اسلامیان هم برای راه‌اندازی این شرکت منع قانونی دارند. مدیرانی که در فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ یک کشور فعالیت می‌کنند، اجازه ایجاد بنگاه‌های تجاری مستقل که به‌صورت موازی با فدراسیون‌ همکاری می‌کند را ندارند. همچنین این مدیران از هرگونه فعالیت‌ با بنگاه‌های شرط‌بندی هم منع شده‌اند. همکاری اقتصادی با شرکت‌های تجاری و اسپانسرهای فدراسیون‌های عضو فیفا به‌صورت مستقل ممنوع شده است. دلیلش بازهم به احتمال تبانی در قراردادها برمی‌گردد.

اما مهم‌ترین سوال اینجاست که وقتی هم فدراسیون فوتبال و هم سازمان لیگ فوتبال ایران، در چارت اداری خود «کمیته اقتصادی» را تعریف کرده‌اند چرا باید یک شرکت «موازی» به درآمد بیش از ۳۰ میلیارد تومان در ماه این فدراسیون ورود پیدا کند؟

در اساسنامه فدراسیون فوتبال، هیچ امکانی برای تشکیل سازمان‌هایی با این عناوین وجود ندارد. فعالیت تیم‌های ملی طبق ماده ۴۳ اساسنامه باید زیر نظر کمیته فنی انجام شود و فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون نیز مطابق ماده ۵۳ این اساسنامه به‌صورت کامل در اختیار کمیته بازاریابی است.

برای درک بهتر، سراغ فدراسیون جهانی فوتبال رفتیم. برای فیفا نوشتیم که «فدراسیون فوتبال ایران طی ۱۰ سال گذشته چنین نهادهای خصوصی موازی را برای اداره لیگ برتر ایران، فوتسال و تیم‌های ملی راه‌اندازی کرده است. حالا هم به نظر می‌رسد جدیدترین نهاد خصوصی وظیفه هماهنگی و همکاری مستقیم با «سازمان اقتصادی» را برعهده دارد؛ یعنی وظیفه تامین بودجه و تامین اسپانسرهای مالی. کاری که پیش‌ازاین توسط اداره بازاریابی و کمیته خود فدراسیون انجام می‌شد. همین‌طور باید تاکید کنم که اعضای این شرکت خصوصی، اشخاصی حقیقی با مسئولیت‌های موازی اعضای هیات مدیره فدراسیون هستند. همه آن‌ها نزدیکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال یعنی مهدی تاج به‌حساب می‌آیند.»

از فیفا خواستیم به ما بگوید که آیا این شرکت به‌صورت قانونی ثبت‌شده و آیا اعضای آن حق فعالیت هم‌زمان موازی در فدراسیون و باشگاه‌ها را هم دارند؟

پاسخی که فدراسیون جهانی فوتبال داد کوتاه بود. آن‌ها از ما خواستند «اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال» را مرور کنیم.

مرور نسخه جدید اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و پیدا کردن فکت‌های جدید، یک روز زمان برد و «ایران‌وایر» به یک پاسخ روشن رسید. آنچه به دست آوردیم و برای فدراسیون جهانی فوتبال نوشتیم برای شما، پاسخ نهایی خواهد بود.

استیصال فدراسیون جهانی فوتبال

دوست عزیز.

شما از من خواسته بودید برای اطلاعات بیشتر در مورد تعهدات فدراسیون‌های عضو، به اساسنامه فیفا مراجعه کنم. من در حقیقت اساسنامه‌ فیفا را پیش از نگارش نخستین ایمیل، مطالعه کرده بودم. نکته ویژه برای من، ماده «۱۵.i» بود که در آن به‌وضوح یکی از تعهداتی فدراسیون‌های عضو را شرح می‌داد. ماده‌ای که تیتر آن «برای جلوگیری از تضاد منافع در تصمیم‌گیری» است.

این مورد (ماده ۱۵.i) یکی از موارد بسیار جدی بود که فدراسیون ایران طی سال‌های گذشته آن را نقض کرده است.

سوال من ساده بود و حالا ساده‌تر می‌پرسم که آیا ثبت یک شرکت موازی، با حضور اعضای فدراسیون فوتبال و یک کارگزار از باشگاه‌های فوتبال ایران، می‌تواند نقص کننده این بند از اساسنامه شما باشد؟

درعین‌حال لازم است به موارد زیر اشاره کنم؛

اول این‌که من می‌توانم از پاسخ شما این‌گونه فرض كنم كه تأسیس یك سازمان اقتصادی موازی فدراسیون فوتبال ایران، كه سهامداران آن مدیران خود فدراسیون هستند، مطابق ماده «۱۵.i» اساسنامه فیفا، مصداق بارز نقض «تضاد منافع» است.

دوم این‌که اگر فرض من اشتباه باشد، لطفا در اولین فرصت به من اطلاع دهید؛ زیرا من در حال نوشتن گزارشی هستم و مسلما گزارش خود را براساس این فرض مهم پایه‌گذاری می‌کنم. یعنی به وجود آمدن شکافی در تضاد منافع.

سوم این‌که اگر من پاسخی از فدراسیون جهانی دریافت نکنم، می‌توانم این فرضیه را برای خودم متصور شوم که اقدام فدراسیون با ماده موردنظر اساسنامه فیفا در تضاد کامل است.

چهارم این‌که اگر من را مجددا به اساسنامه فیفا ارجاع دهید، برای من روشن خواهد شد که شما تایید می‌کنید که دستاوردهای من از تحقیق مجدد روی اساسنامه فیفا دقیق بوده و فدراسیون عضو شما، دچار تخلف از بند موردنظر شده است.

لازم است یادآوری کنم که پیش‌ازاین هم در سال ۲۰۱۱ شرکتی موازی با همین مختصات ولی با حدود ۵ عضو راه‌اندازی شده بود. می‌توانم به‌صورت روشن به اعتراض «علی کریمی» بهترین بازیکن سال ۲۰۰۴ آسیا در یک برنامه تلویزیونی در فوریه سال ۲۰۱۸ اشاره کنم که به ناپدید شدن پول‌های فدراسیون فوتبال ایران توسط این شرکت‌ها اعتراض داشت.

من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ شما هستم.

ساعاتی بعد، پاسخی از فدراسیون جهانی فوتبال رسید؛ «دوست عزیز؛ ما با مهربانی و احترام، شما را به همان پاسخ قبل ارجاع می‌دهیم.»

این یعنی تایید بند چهارم پیام ما برای فدراسیون جهانی فوتبال؛ فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، به‌صورت کاملا غیرقانونی، شرکتی را برای مصادره درآمدهای فدراسیون فوتبال ایران تاسیس کرده‌اند. فیفا به دلیل معذوریت‌های مشخص، قادر به تایید قطعی این مورد نیست. اگر تاییدش کند، باید بلافاصله با مهدی تاج و فدراسیون فوتبال به‌عنوان دو عضو زیرمجموعه‌ خود وارد چالش شود. اگر تاییدش نکند، اساسنامه خود را به‌صورت کامل نادیده گرفته است.

شرکت چرا ثبت شد؟

مهدی تاج هر آنچه در فوتبال ایران بود را به‌صورت یکجا و البته نامحدود می‌خواست. او دو بار با نامه‌نگاری‌های محرمانه‌اش با فیفا، ایران را در آستانه تعلیق قرار داد.­ اولی به دلیل دستور منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها و دومی پس از استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال.

شرکت موردنظر و ابدی، تمامی درآمدهای قطعی فوتبال ایران چه در زمینه ملی و چه در بعد باشگاهی را در انحصار خودش درمی‌آورد. پس با جدایی تاج از فدراسیون، او بازهم صاحب درآمدهای اصلی فوتبال ایران خواهد بود. از پیامکی که شما به سامانه‌های هواداری می‌زنید تا فروش البسه و آگهی‌های محیطی و حق پخش تلویزیونی، همگی در ید قدرتش خواهد بود. رییس بعدی فدراسیون فوتبال هرکه باشد، پولی در بساط نخواهد داشت.

ایران وایر: از شنبه همین هفته مغازه‌شان را باز کرده‌اند، می‌گوید: «اصلا تا شنبه کل پاساژ تعطیل بود. الان هم هیات مدیره پاساژ تصمیم گرفته تا آخر ماه رمضان فقط تا ساعت ۶ باز باشیم.» دستبند کارتیه‌ای را که به یک مشتری نشان داده، توی ویترین می‌گذارد و می‌گوید: «والا من که با این اوضاع می‌گویم کاش باز نکرده بودیم. تو همین سه روز فقط جنس‌هایی را که در بهمن و اسفند فروخته بودیم، دوباره خریدیم.» «علی»، صاحب یک مغازه طلافروشی در یکی از پاساژهای اطراف میدان هروی تهران است. او می‌گوید: «مردم آن‌قدر که این روزها دنبال فروش طلا هستند دنبال خرید نیستند، راستش ما هم وقتی نفروشیم پول برای خرید نداریم.»

قیمت طلا روزانه تغییر می‌کند و روز دوشنبه قیمت هر گرم طلا ۶۴۲ هزار تومان است. علی می‌گوید: «مردم کار ندارند، پول ندارند، طلا می‌فروشند که نان بخرند، برنج و گوشت بخرند.» او تاکید می‌کند که برای این حرفش دلیل دارد: «ما مغازه‌ای نیستیم که جنس‌های سنگین داشته باشیم. کارهای ما اغلب از زیر یک گرم تا ۵ گرم است. وقتی یک نفر می‌آید و یک آویز دو گرمی را می‌فروشد که یک میلیون دویست سیصد دستش را بگیرد یعنی لنگ نان است؛ یعنی اوضاع انقدر خراب شده که کار به این یک تکه طلای کوچک رسیده است.» او توضیح می‌دهد که در روزهای عادی کمتر مشتری‌ای دیده که طلای زیر ۵ گرم را بفروشد: «مشتری‌ها معمولا طلاهای ریز را زمانی می‌فروشند که بخواهند طلای بزرگ‌تر بخرند در حقیقت تعویض می‌کنند. یعنی چند تکه طلای کوچک می‌دهند و یک طلای بزرگ‌تر می‌گیرند اما وقتی طلای یک گرمی را می‌دهند و پول می‌خواهند یعنی اوضاع اقتصادی خیلی خراب است و مردم لنگ مایحتاج‌اند.»

«محمد کشتی‌آرای»، رییس اتحادیه طلافروشان هم روز گذشته از مشاجره مردم در طلافروشی‌ها برای فروش طلا خبر داده بود. او گفته بود دهک‌های پایین تا بالای جامعه در روزهای اخیر برای فروش طلا و جواهر به مغازه‌های طلا و جواهرفروشی مراجعه کرده‌اند. این در حالی است که به دلیل تعطیلی ۵۰ روزه مغازه‌ها نقدینگی در طلافروشی‌ها وجود ندارد و نمی‌توانند طلا را بخرند.

«نرگس» یکی از افرادی است که برای فروش طلایی که بهمن‌ماه خریده به مغازه طلافروشی مراجعه کرده است. او می‌گوید: «یک دستبند ده گرمی خریده بودم و الان پولش را نیاز داشتم. سه روز رفتم و آمدم تا توانستم پولم را بگیرم. هر وقت رفتم فروشنده می‌گفت حاج‌خانم دست نکردیم برو فردا بیا. آخرسر گفتم از خودتان خریدم باید پس بگیرید.»

طبق عرف مرسوم طلافروشی‌ها موظف به پس گرفتن جنسی که از خودشان خریده شده باشد، هستند. علی توضیح می‌دهد که خرید طلا از مشتری برای مغازه‌دار سود است به شرطی که پول داشته باشد: «ما وقتی طلا را می‌فروشیم اجرت کار می‌گیریم اما وقتی آن را پس بیاورند دیگر به مشتری اجرت نمی‌دهیم چون طلا دست‌دوم است و طلای مشتری را به قیمت طلای خام می‌خریم بعد از خرید در مغازه بسته به نوع طرح طلا و قدیمی و جدید بودنش با اجرت به مشتری بعدی می‌فروشیم. پس ما از خریدن طلا بدمان نمی‌آید اما موضوع الان این است که پول خرید نداریم و خودمان منتظر فروش هستیم که پول اجازه مغازه و آب و برق و خرج زن و بچه را کنار بگذاریم.»

«امین»، یک مغازه کوچک را در حوالی میدان امام حسین تهران اداره می‌کند. او می‌گوید: «من تعطیلی نداشتم اما اگر فکر کنید فروختم دروغ است، فقط پس گرفتم.» می‌خندد و می‌گوید: «مغازه که تا همین چند روز پیش بسته بود اما من یک کانال تلگرامی هم دارم که اعضای فامیل و خیلی از مشتری‌هایم کانال را فالو می‌کنند و از این طریق هم خرید می‌کنند.»

او در مدت تعطیلی چند بار از مشتری‌ها و آشناهایش پیام گرفته: «پیام‌ها برای خرید نبود، همه می‌خواستند بفروشند.» امین می‌گوید «چند نفر اول را پول داشتم و خریدم اما بعد‌ی‌ها را مجبور شدم بسپرم به بعد تعطیلات یا به همکاران دیگر معرفی کنم.»

امین توضیح می‌دهد که دولت نه‌تنها برای این تعطیلی پنجاه‌وچند روزه کمکی به آن‌ها نکرده بلکه نمک هم روی زخمشان پاشیده است: «روز هفتم یا هشتم فروردین بود که از شرکتی که کارهای مالیاتی مغازه را به آن سپرده‌ام تماس گرفتند که اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان را تکمیل کنند، گفتم والا ما که اسفند و شب عید کار نکردیم مگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌مان چقدر می‌شود. گفتند: دست دولت خالی است و گفته تمام اظهارنامه‌ها باید تا آخر فروردین تسلیم شوند و تا آخر اردیبهشت‌ماه هم مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان پرداخت شود.»

شرکت‌های خصوصی مالیاتی واسطه بین کسبه یا مودیان مالیاتی و اداره مالیات هستند. آن‌ها هرسال از مودیان دستمزد می‌گیرند تا اظهارنامه‌های مالیاتی آنان را پر کنند.

«حمیرا»، مدیر امور مالی یکی از شرکت‌های خصوصی مالیاتی است او می‌گوید: «ما در شرق تهران کار می‌کنیم و مودیان مالیاتی ما کسبه چند پاساژ و مجتمع تجاری بزرگ در این منطقه هستند. قراردادی که ما با آن‌ها داریم بسته به سابقه و قدمت و شغل آن‌ها فرق می‌کند اما اکثر آن‌ها نصف مبلغ قرارداد را این‌ور سال می‌پردازند و نصف دیگر را بعد از تعطیلات عید. امسال با توجه به کسادی کسب‌وکارها بیشتر مودیان قادر به پرداخت هیچ پولی نبودند و ما هم با دو ماه طلب حقوق و عیدی شب عید به خانه‌هایمان رفتیم. اما نکته جالب اینکه به‌موجب دستورالعمل اتاق اصناف مجبور شدیم در اوج روزهای شیوع کرونا برای تسلیم به‌موقع اظهارنامه مودیان که مهلتش تا پایان فروردین ذکر شده بود از ۷ فروردین بیاییم سرکار با هرکدام از مودیان که تماس می‌گرفتم با تعجب می‌گفتند واقعا در این شرایط با توجه به تعطیلی مجتمع‌های تجاری شما دنبال تسلیم اظهارنامه و گرفتن پول قرارداد از ما هستید؟! ما هم فقط می‌گفتیم این دستورالعمل اتاق اصناف است و ما تقصیری نداریم.»

مالیات بر ارزش‌افزوده زمستان مغازه امین نزدیک چهار میلیون تومان است. او می‌گوید: «امیدوارم تا آخر ماه خدا برساند.» بعد مکثی می‌کند و می‌گوید: «کار کردن در ایران مثل دویدن روی تردمیل است. هر چه می‌دویم نه‌تنها جلو نمی‌رویم بلکه به عقب برمی‌گردیم.»