اخبار

ایسنا: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
محرومیت ۵ ساله دو مسئول سابق فدراسیون از فعالیت‌های فوتبالی در پرونده حق پخش چهار دیدار تیم‌ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، از اقدامات قابل تحسین کمیته اخلاق بود اما سوال این است که این دو مسئول باسابقه فوتبالی بر اساس چه اتفاق و به چه دلیلی محروم شده‌اند؟

به گزارش ایسنا، ماجرای واگذاری حق پخش چهار دیدار تیم‌ملی فوتبال مقابل گوام، هند، عمان و ترکمنستان در تابستان سال ۹۴ که منجر به محرومیت پنج ساله علی کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون و عباس ترابیان، مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال از سوی کمیته اخلاق شد، جار و جنجال زیادی در روزهای اخیر به وجود آورده است و این موضوع اختلاف بین کمیته اخلاق و مدیران فدراسیون فوتبال در موضوع برخورد با ناهنجاری‌های موجود در فوتبال را نیز آشکارتر کرده است.

ماجرا از جایی شروع شد که شرکت MP&SILVA به عنوان شرکت طرف قرارداد فدراسیون فوتبال برای پخش دیدارهای تیم ملی برابر گوام، عمان، هند و ترکمنستان مدعی شد، برای هر یک از این بازی‌ها مبلغ ۷۹ هزار دلار (جمعاً مبلغ ۳۱۶ هزار دلار) به فدراسیون فوتبال پول داده اما اسنادی درباره این ادعا در فدراسیون فوتبال وجود نداشت. همین ادعا باعث شد که پای کفاشیان و ترابیان، به عنوان مدیران آن زمان فدراسیون فوتبال درباره این اتفاق به کمیته اخلاق باز شود.

در تابستان ۹۴، قراردادی بین شرکت MP&SILVA و فدراسیون فوتبال به ارزش ۳۱۶ هزار دلار امضا شد اما در اتفاقی عجیب این قرارداد هیچ‌گاه در سیستم اداری و مالی فدراسیون ثبت نشد. هم‌چنین در اتفاق عجیبی دیگری عباس ترابیان به عنوان مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون از طریق ایمیل شخصی‌اش شروع به انجام مکاتبه با شرکت مذکور کرده بود. در همین راستا با پیگیری‌های کمیته اخلاق مشخص شده که پول این قرارداد به حسابی که از طریق ایمیل شخصی ترابیان ارسال شده، واریز شده است.

عباس ترابیان در توضیح این واریز پول، ادعا کرده که ایمیلش هک شده و شخص هک کننده با ارائه فاکتور جعلی فدراسیون فوتبال به شرکت MP&SILVA، پول را دریافت کرده است! البته پس از بررسی کارشناسان، روشن می‌شود که ایمیل عباس ترابیان اصلاً هک نشده است. همچنین باوجود ادعای ترابیان مبنی بر هک شدن ایمیلش، او هیچ‌گاه بابت این اتفاق و هدر رفت پول بیت‌المال به مسوولان فدراسیون گزارشی ارائه نکرده بود و شکایتی نیز مطرح نکرده تا افراد مجرم در هک ایمیل و احتمالاً بالا کشیدن پول فوتبال، شناسایی شوند.

سوال این است که اینکه چرا قراردادی به این مهمی و با این مبلغ قابل توجه در سیستم اداری فدراسیون فوتبال ثبت نشده است؟ چرا علی کفاشیان و عباس ترابیان از طریق ایمیل شخصی‌شان با شرکت MP&SILVA مکاتبات مالی و اداری فدراسیون فوتبال را انجام دادند؟ و در نهایت، مهم‌ترین سوال اینکه چرا علی کفاشیان و عباس ترابیان برای اثبات ادعایشان از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا اقدام قضایی نکردند؟

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز بر اساس مستندات محرز و مثبت موجود در پرونده اقدام به صدور حکم کرده است. اقدامی که با اعلام فرصت تجدیدنظرخواهی فدراسیون فوتبال احتمال عدم اجرای بسیار زیاد است. موضوعی که نگرانی‌های زیادی را در بین دلسوزان فوتبال ایجاد کرده است.

امید است که کمیته استیناف نیز فارغ از فشارهای احتمالی نسبت به اجرای عدالت در این پرونده اصرار داشته باشد.

انتهای پیام

دویچه‌وله: دفتر صادق لاریجانی ایرنا و دو فعال اصولگرا را متهم کرد که با انتشار “خبر کذب” انتقال “یک عنصر فاسد” از قوه قضائیه به مجمع تشخیص مصلحت “پروژه تخریب” رئیس مجمع را پیش می‌برند. این دفتر ایرنا را به پیگرد قضایی تهدید کرد.

دفتر صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، شامگاه دیروز پنجشنبه ششم تیرماه (۲۸ ژوئن) به خبر منتشرشده در خبرگزاری ایرنا مبنی بر اینکه “فردی که زاکانی عنصر فساد خوانده همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص رفته است”، واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.

دفتر آملی لاریجانی در “جوابیه” خود به‌شدت به ایرنا حمله کرده و از جمله نوشته است: «خبر خبرگزاری رسمی دولت در مورد معاون اجرایی سابق حوزه ریاست و حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آیت‌الله آملی لاریجانی، کذب محض است و معلوم نیست چرا خبرگزاری رسمی دولت که با بیت‌المال اداره می‌شود و وابسته به دولت است، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند.»

“بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائيه”

علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا، سه‌شنبه گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس از “فرد یا عنصر خاصی” سخن گفته بود که “فساد آشکار دارد” و دو رئیس قوه قضائیه را “بیچاره کرده” و ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه ایران، او را از دستگاه قضایی کنار گذاشته است. به نظر می‌رسد منظور از دو رئیس قوه قضائیه، محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، رؤسای پیشین دستگاه قضایی ایران، هستند.

زاکانی سپس در مناظره‌ای با مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نام این فرد را اکبر طبری اعلام کرد که در دوران ریاست صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی ایران به عنوان معاون اجرایی او فعالیت می‌کرده است.

خبرگزاری ایرنا نیز سه‌شنبه گذشته چهارم تیرماه با انتشار گزارشی در این خصوص از جمله نوشته بود: «اکبر طبری از قوه قضائیه رفته و به ادعای علیرضا زاکانی “فساد او بر همه آشکار” است، اما همچنان در نهادهای مهم حاکمیتی فعالیت دارد.»

“رفتن طبری به همراه آملی لاریجانی به مجمع”

این خبرگزاری دولتی همچنین به نقل از محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی، نوشته بود: «بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.»

دفتر آملی لاریجانی در جوابیه خود خطاب به ایرنا نوشته است: «اتهاماتی به معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه زده شده که کذب بودن آن بر همگان آشکار است مثل فساد آشکار وی یا اینکه همگان بر فساد وی آگاهند. اینگونه اتهام‌زنی یک‌طرفه و محاکمات رسانه‌ای بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند کاری خلاف شرع، خلاف قانون وخلاف اخلاق است.»

در جوابیه دفتر آملی لاریجانی زاکانی و پورمختار نیز تلویحا مورد حمله قرار گرفته‌اند: «نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان “این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است” چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع بطور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد.»

دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت همچنین در مورد اتهاماتی که متوجه اکبر طبری است نوشته است: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟»

دفتر صادق لاریجانی: ناجوانمردانه تخریب می‌کنید

ایرنا بخش‌هایی از پاسخ دفتر رئیس پیشین قوه قضائیه ایران را منتشر کرده، اما از انتشار متن کامل آن به این دلیل که جوابیه از نظر این خبرگزاری “متضمن توهین و افترا به اشخاص ثالث” بوده و با قانون مطبوعات ایران هم تطابق ندارد، خودداری کرده است. اما بسیاری از دیگر خبرگزاری‌ها متن کامل جوابیه دفتر صادق آملی لاریجانی را منتشر کرده‌اند.

اشاره ایرنا به “توهین و افترا به اشخاص ثالث” به پرونده‌های برخی از بستگان و نزدیکان شخص حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و دولت او برمی‌گردد که دفتر صادق لاریجانی بر آنها انگشت گذاشته است.

در جوابیه دفتر آملی لاریجانی با اشاره به “تخریب‌های ناجوانمردانه” علیه رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت، خطاب به ایرنا نوشته است: «خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) اگر دغدغه اطلاع‌رسانی صحیح دارد بهتر است به جای انتشار اخبار مجعول، اسناد واقعی و صحیح تخلفات بستگان و نزدیکان رئیس جمهور را منتشر کند. اسنادی بسیار متنوع و رنگارنگ؟!»

این دفتر همچنین مدعی شده است که مطرح شدن اتهامات اخیر ابزاری برای “پروژه‌ای بزرگتر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه” است.

دفتر صادق آملی لاریجانی ضمن “مجعول” خواندن “افشاگری” ایرنا، در نهایت این خبرگزاری دولتی را تهدید کرده است که «بدیهی است پیگرد حقوقی و قضایی کلیه مرتکبان و انتشاردهندگان این اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی همچنان محفوظ می‌باشد.»

اکبر طبری که علیرضا زاکانی از او به عنوان “بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” نام برده و خواستار محاکمه‌اش شده بود، در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه نیز مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی ایران بود. ابراهیم رئيسی روز ۲۹ اسفند سال گذشته (۱۳۹۷) یک هفته پس از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضائیه، در نخستین تغییر مدیریتی در دستگاه قضایی ایران، اکبر طبری را از معاونت اجرایی حوزه ریاست این قوه برکنار کرد.

آفتاب نیوز: پیگیری‌ها برای مشخص شدن نام «عنصری که سید ابراهیم رئیسی با حضورش در دستگاه قضا او را برکنار کرد»، از گفت‌وگوی یک فعال سیاسی اصولگرا با فارس آغاز شد. علیرضا زاکانی، چهارم خرداد به این خبرگزاری اصولگرا اعلام می‌کند: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»

زاکانی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»

زاکانی در مناظره با سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ناگزیر نام این شخص را افشا کرد. تاجزاده خطاب به زاکانی می‌گوید «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود.» در واکنش به این سخنان، زاکانی نام این فرد را «اکبر طبری» اعلام می‌کند.

اکبر طبری کیست؟

اطلاعات چندانی از اکبر طبری در رسانه‌ها وجود ندارد. هرچند زاکانی نامی از دو رئیس قوه قضاییه‌ای که طبری در زمان ریاست آنان در دستگاه قضا مشغول به‌کار بوده نیاورده، اما به نظر می‌رسد منظور او آیات سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی‌لاریجانی است. بر اساس گزارشی که فارس در سال ۸۶ (دو سال قبل از پایان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر دستگاه قضا) با عنوان «تغییرات گسترده در قضائیه» منتشر کرده، نام اکبر طبری به‌عنوان یکی از کسانی که احتمال برکناری‌اش وجود دارد، آمده است. فارس در این گزارش می‌نویسد: «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه نیز به‌زودی تغییر می‌کند.» با این حال، بعد از این گزارش، اطلاعات دیگری از برکناری یا ادامه فعالیت طبری در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی در دستگاه قضا وجود ندارد.

طبری همچنین در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته و طبق گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب خود به ریاست قوه قضائیه، در حکمی فرد جدیدی را جایگزین طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست می‌کند.

برکناری طبری از سوی رئیسی

حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه بود. رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار می‌کند. او در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند. باقری معاون اداری مالی دادگستری استان تهران است که به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، فعلاً با حفظ سمت، در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه نیز فعالیت می‌کند.

طبری اکنون کجاست؟

اکبر طبری از قوه قضائیه رفته و به ادعای علیرضا زاکانی «فساد او بر همه آشکار» است، اما همچنان در نهادهای مهم حاکمیتی فعالیت دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی به ایرناپلاس می‌گوید، بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرده است و می‌گوید «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت.» او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرده و متذکر شده بود که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام، نکته بسیار مهمی است. رئیسی در دیدار با دانشجویان نیز اعلام کرده بود قوه قضائیه از گزارشات مردمی درباره فساد حمایت می‌کند و کسانی که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید با افشاگری علیرضا زاکانی درباره اکبر طبری، برای این فرد در قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل می‌شود؟ و سرنوشت ادامه حضور این فرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد شد؟

رادیوفردا: مهم‌ترین بخش دستور اجرایی روز دوشنبه، سوم تیر ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تحریم خامنه‌ای و مقامات منصوب او در هیاهوی این خبر که تحریم یاد شده ممکن است دامن جواد ظریف، وزیر خارجه آمریکا را نیز بگیرد، گم شد. عده زیادی از کسانی که خود را روزنامه‌نگار یا کارشناس حوزه ایران و خاورمیانه می‌دانند نیز آن را سمبلیک خواندند؛ از این جهت که رهبر ایران به آمریکا سفر نمی‌کند و دارایی شخصی هم ندارد و فرماندهان سپاه که اسامی‌شان در خبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود نیز از قبل مشمول تحریم‌های قبلی علیه سپاه بوده‌اند.

نگاهی حقوقی و دقیق‌تر به دستور اجرایی جدید اهمیت و گستردگی آن را روشن می‌کند. براساس این دستور، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، اشخاص حقیقی منصوب شده توسط این مقامات و همه نهادها و شرکت‌هایی که تحت نظر یا در مالکیت‌شان قرار دارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها هرگونه خدماتی اعم از مالی و غیرمالی ارائه می‌دهند، می‌باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند. همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده‌اند فهرست‌هایی را از این مقامات و نهادهایی که تحت اداره یا مالکیت آنهاست، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت ورود یا حضور در خاک آمریکا کنند. دیگر بخش‌های دولت آمریکا هم باید تدابیر لازم را برای اجرای این دستور اتخاذ کنند.

به این ترتیب، تحریم‌های جدید نه تنها سمبلیک، تکراری یا بی‌تأثیر نیست بلکه به شکلی روشن، بخشی از طبقه حاکمه ایران را هدف گرفته که به دلیل انتصاب توسط رهبر در تمامی این سال‌ها از مصونیت مطلق برخوردار بوده است. مقامات و نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی و منافع آنان از طریق رانت‌خواری و فساد گسترده به دست آمده و فعالیت‌ها و تصمیمات آنها یکی از مهم‌ترین دلایل فقر، تورم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سال‌های اخیر بوده‎اند. بسیاری از مقامات و نهادهای یاد شده در زمره بدنام‌ترین ناقضان حقوق بشر نیز هستند.

به عنوان مثال، سید ابراهیم رئیسی که توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، یکی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. پس از انتشار فایل صوتی جلسه مرداد ماه ۱۳۶۷ حسین‌علی منتظری با رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسین‌علی نیری و مرتضی اشراقی، آنچه جان به دربردگان از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ به آن شهادت می‌دانند مسجل شد؛ اینکه این چهار نفر، اعضای گروهی، موسوم به «هیئت مرگ» در استان تهران بوده‌اند که در اجرای فتوای روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، چند هزار مخالف سیاسی جمهوری اسلامی را در اوین و گوهردشت به چوبه دار فرستادند.

یکی دیگر از مقامات منصوب رهبر که در ادامه اعمال این دستور باید مشمول تأدیب‌های بین‌المللی شود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان است که با پرونده‌سازی علیه دگراندیشان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در بسیاری از موارد، منجر به زندانی و شکنجه شدن آنها شده و در مواردی نیز توجیه قتل آنان را فراهم کرده است.

احمد جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان نیز که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، در شمول این دستور اجرایی جای می‌گیرند. جنتی با نقش بارزش در رد صلاحیت هزاران متقاضی کاندیداتوری ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شناخته می‌شود اما کمتر کسی درباره دست داشتن وی در وقایع خونبار انقلاب فرهنگی در دانشگاه جندی‌شاپور می‌داند؛ جایی که اسلام‌گرایان تحت فرمان او که در آن زمان امام جمعه اهواز بود تعداد زیادی از دانشجویان معترض را دستگیر کردند یا در همان صحن دانشگاه آنها را زخمی کردند یا به قتل رساندند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسئولان نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محسن رضایی از مسئولان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقلاب، قربان‌علی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به حجاب اجباری، از جمله دیگر مقامات منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی هستند که مشمول این دستور اجرایی جدید می‌شوند. پرونده‌های حقوقی آنان در کنار پرونده نقض حقوق بشر سیدعلی خامنه‌ای در کتاب چهره جنایت منتشر شده است.

مبنای اعلام شده برای صدور این دستور اجرایی مسائل نظامی، برنامه اتمی و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ولی همان‌طور که گفته شد، این دستور اجرایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی هم بر حوزه حقوق بشر در ایران داشته باشد. در میان افرادی که وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف به قرار دادن نامشان در فهرست محدودیت‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شده‌اند، نام ده‌ها ناقض حقوق بشر هم وجود دارد که در مشاغل و مناصب مختلف در این سال‌ها، آمر یا عامل جرائم بین‌المللی چون شکنجه، سربه‌نیست کردن (ناپدیدکردن قهری)، مصادره سازماندهی شده و گسترده اموال اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهاییان، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی و… بوده‌اند. آنها نه تنها هیچگاه به دلیل ارتکاب این جرائم محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه به مناصب بالاتر ارتقا یافته و به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند.

تا پیش از این در نبود هیچ ضمانت اجرایی بین‌المللی این افراد هر روز بر دارایی‌های خود افزوده‌اند و بسیاری از آنها آزادانه به کشوهای خارجی تردد کرده‌اند. حالا، همین نزدیکی‌شان به خامنه‌ای، شخص آنان و منافع و جایگاه‌شان و نهادهای مرتبط با آنها را در معرض تحریم شدن و محدودیت‌های جدی قرار داده است.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.