اخبار

ایسنا: وزارت اطلاعات از برخورد با باند فساد اقتصادی در گمرک خبر داد.

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات آمده است:سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری کارکنان پا کدست گمرک با شناسایی باند فساد اقتصادی ، تعداد ی از کارمندان متخلف ، مرتبطان ودلالان این پرونده از جمله یکی از مدیران کل گمرک را دستگیر کردند.
دریافت رشوه برای نقض تشریفات قانونی گمرکی ، اظهار غیر واقعی در تعیین ارزش کالاها و تضییع حقوق وعوراض گمرکی از جمله اقدامات این باند است.
سربازان گمنام امام زمان (عج) همچنین مأموران قلابی که با جعل عنوان وزارت اطلاعات از این باند اخاذی می نمودند را نیز بازداشت کردند.
انتهای پیام

دویچه‌وله: روزنامه ایران “انحصار توزیع” و “واردات و توزیع شبکه‌ا‌ی” را عامل اصلی گرانی سرسام‌آور گوشت می‌داند. در همین حال علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز و گوشت پرندگان در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است.

روزنامه “ایران” در گزارشی در این باره می‌نویسد “قاچاق دام زنده که این روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت می‌شود، تنها ۱۰ درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته” و “علت ۸۰ درصد از گرانی گوشت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد”.

دادستان تهران نیز چند روز پیش از تشکیل اولین پرونده‌ در رابطه با گرانی، تأمین و توزیع گوشت قرمز در شعب ویژه خبر داد و گفت، چهار نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌‌آبادی چهارم اسفند در نشست دادستانی در مورد مقابله با گران‌فروشی، “تنوع قیمت گوشت‌های توزیع‌شده، انحصار در توزیع، عادلانه نبودن سهمیه‌ها نسبت به جمعیت مناطق و نگهداری گوشت‌ها در مبادی اصلی و دلالی در بازار گوشت” را از جمله مشکلات بازار گوشت در حال حاضر خوانده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

“شبکه‌ای چندنفری عامل اصلی غائله گوشت”

روزنامه “ایران” بر اساس تحقیقات خود از منابع میدانی مطلع می‌نویسد، برای توزیع گوشت، شبکه‌ای میان چند نفر شکل گرفته و شراکت آن‌ها برای واردات و توزیع گوشت وضع را به این‌جا رسانده است.

ستاد تنظیم بازار کشور برای کاهش التهاب بازار گوشت قرمز و مرغ سه راهکار ارائه کرده که به گزارش “فصل اقتصاد” عبارتند از: ممنوعیت و وضع تعرفه برای صادرات، صدور مجوز واردات جوجه یک‌روزه و محصول نهایی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌ها.

اما “ایران” می‌نویسد، با این که به طور رسمی، نزدیک به ۱۰۰ واردکننده مجوز واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند “بررسی در میان منابع مختلف به‌ویژه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کم‌تر از پنج شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند. شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت‌هایی را که آن‌ها وارد می‌کنند، ابتدا به چهار مرکز تحویل می‌دهد تا آن‌ها را بنا بر سهمیه تعریف‌شده در میان فروشگاه‌های مختلف توزیع کنند”.

روزنامه “ایران” این واسطه‌گری‌ها را علت غلائله گوشت در نیمه دوم سال ۹۷ می‌داند و می‌نویسد، “انحصار توزیع” و “واردات و توزیع شبکه‌ای” عوامل اصلی عبور قیمت گوشت از کیلویی ۱۰۰هزار تومان‌اند.

بر اساس این گزارش، با احتساب افزایش ۱۵درصدی، قیمت ‌تمام‌شده گوشتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده باید کم‌تر از کیلویی ۳۰هزار تومان باشد. در حالی که عبور قیمت گوشت از کیلویی ۱۰۰هزار تومان در هفته‌های گذشته به این معناست که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد ‌می‌شود و با ارز ۱۵هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه می‌آید: «یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید شبکه و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می‌شود.»

تکذیب وجود “انحصار در واردات گوشت قرمز”

در همین حال علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده و گفته است: «مجوز واردات ۳۰۰ هزار تن گوشت به ۲۷۴ شرکت صادر شده است.»

به گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهرفرد در گفت‌‌وگویی تلفنی با برنامه “پایش” شبکه یک صداوسیما فروش مجوز واردات گوشت را نیز تکذیب کرد.

مجری درباره فعالیت خود او در زمینه واردات گوشت می‌پرسد و مهرفرد پاسخ می‌دهد: «من در حال حاضر هیچ سهامی و مدیریتی در هیچ شرکت خصوصی ندارم؛ البته قبل از آن که وارد این مسئولیت بشوم، از گردونه دولت خارج بودم و فعالیت‌هایی را با برخی دوستان داشتم.»

چهار ماه است که گرانی گوشت خبرساز شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برون‌رفت از این بحران، سیاست تأمین نیاز داخلی بر اساس واردات از کشورهای استرالیا، آسیای میانه، رومانی و برزیل را در پیش گرفته است. به نحوی که میزان واردات گوشت قرمز در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۶ از نظر وزنی ۱۳درصد و به لحاظ ارزشی ۲۱ درصد افزایش داشته است.

عصرایران: باید با مردم صادق بود و مشکلات را صادقانه با آنها در میان گذاشت. نمی توان از یک سو گفت تحریم ها اثری ندارد و حتی برکت هم هست ولی در همان حال معیشت مردم در تنگنا باشد. مردم اگر ببینند که مسؤولان با آنها رو راست هستند ، راحت تر با وضعیت آتی کنار خواهند آمد خاصه این که احساس کنند بلند مدت نیست و مثلا با پایان دوره ترامپ اوضاع عادی می شود.

عصر ايران – سال 1398، احتمالاً یکی از سال‌های سخت در حیات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به دلایل زیر:

1 – با خروج آمریکا از برجام‌، ایران به دوران قبل از برجام برگشته است اما با یک تفاوت بزرگ: این بار نه اوبامای نسبتاً متسامح که ترامپ سخت‌گیر رییس جمهوری آمریکاست.

اگر اوباما نیز ایران را تحریم کرده بوده ولی منافذی برای تنفس باز گذارده بود ولی ترامپ عزم خود را جزم کرده است تا سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال و اقتصاد ملی‌مان را فلج کند.

2 – فروش نفت ایران امسال سیر نزولی خود را آغاز کرد و هنوز برخی کشورها از معافیت های موقت آمریکا برای خرید ایران استفاده می کنند. این معافیت‌ها به زودی به پایان خواهد رسید و احتمال کاهش بیشتر فروش نفت ایران بیش از پیش است.

اگر نفت ما را نخرند، ما نمی توانیم چاه های نفت مان را ببندیم و آنها را برای دوران بعد از تحریم نگه داریم. ویژگی طبیعی چاه نفت این است که بعد از حفاری، نفت به طور مستمر از آن بیرون می آید و امکان ذخیره اش نیست. بنابر این باید نفت آن به طور مداوم استخراج شود.

وقتی نفت استخراج شده را نخرند باید آنها را انبار کرد. انبارها که پر شد باید سراغ مخازن کشتی‌های نفتکش رفت و از آنها به عنوان انبار استفاده کرد. اما بعد از پر شدن نفت‌کش‌ها چه؟

در چنان وضعیتی چاره ای جز فروش نفت در بازارهای غیر رسمی -که خارج از رصد آمریکایی ها باشد- نیست اما به قیمتی بسیار پایین تر از بهای روز و با درصد بالای احتمالات فساد مالی، مانند آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ می‌داد!

نتیجه این پروسه، چیزی جز کاهش فاحش درآمدهای نفتی ایران و غیر شفاف شدن آن نیست.

3 – در دوران برجام زمینه های اقتصادی بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و نیز صادرات ایران به خارج ایجاد شده بود. تتمه آن مزایا رو به پایان است و احتمالاً برای سال آینده چیز خاصی باقی نخواهد ماند.

4 – افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده، کارآفرینان و مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال و نیمه فعال کنونی را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد و احتمالاً آنها ناگزیر خواهند بود برای تنطیم دخل و خرج و ادامۀ حیات واحدهای اقتصادی ، بخشی از نیروهای کار را اخراج کنند. نیروهای اخراج شده عمدتاً کار جدیدی نخواهند یافت چون بقیۀ واحدهای اقتصادی نیز کما بیش وضعیت مشابهی دارند.

انبوه بیکاران کنونی به علاوه لشکر بیکاران جدید با مطالبات اقتصادی اولیه، می توانند مشکلات اجتماعی و سیاسی و امنیتی ایجاد کنند. اتفاقاً یکی از موضوعاتی که جریان های اپوزیسیون خارج نشین و دولت های مخالف جمهوری اسلامی روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند، تزاید بیکاران و استفاده سیاسی از مطالبات اقتصادی آنهاست. عدم افزایش دستمزدها نیز باعث فقیرتر شدن کارگران می شود و تبعات مشابه خواهد داشت.

5 – عدم تدبیر یا فقدان امکانات لازم برای مهار بحران های جاری باعث انباشت آنها بر روی هم شده است و در سال آینده نیز ممکن است مشکلات عدیده ای ایجاد شود؛ مانند بحران کم آبی و بی آب در نواحی مرکزی ایران، عدم اصلاح بنیادین نظام بانکی و پولی و صندوق های بازنشستگی و … .

6 – کشورهایی مانند آمریکا، عربستان، امارات و … در دشمنی آشکار با ایران، از یک سو در صدد بسیج کشورهای جهان برای منزوی کردن ایران هستند (و یکی از اهداف سفر اخیر بن سلمان به پاکستان، هند و چین نیز می تواند همین موضوع باشد) و از دیگر سو با اقداماتی مانند تقویت گروه های تروریستی و تولید برنامه های هدفمند ماهواره ای در صدد اثر گذاری در داخل اند.

چه باید کرد؟

الف) به نظر می رسد مهم ترین رویکرد مسؤولان باید این باشد که با درک درست اوضاع، مقوله وحدت ملی را جدی بگیرند. وحدت ملی یعنی “وحدت همه با یکدیگر” نه این که گروهی بگوید “شما بیایید با ما وحدت کنید”.

تا گروه هایی خود را مالک نظام و میهن و انقلاب و اسلام بدانند و بقیه را درجه 2 محسوب کنند و از موضع بالا سخن بگویند، وحدت ملی که لازمه عبور عزتمندانه از بحران است، شکل نخواهد گرفت.

ب) نهادهای قدرت باید منعطف تر از همیشه عمل کنند و افزایش آزادی های سیاسی و اجتماعی باید بتواند تا حدی جبران کننده نقائص اقتصادی باشد.

ج) در سطح بین‌المللی باید کوشید اجماع مد نظر آمریکا و اسرائیل و عربستان علیه ایران شکل نگیرد. نباید بهانه به دست آنها داد. مثلاً با تصویب “پالرمو” کار بر جریان ضد ایرانی سخت می شود.

د) باید با مردم صادق بود و مشکلات را صادقانه با آنها در میان گذاشت. نمی توان از یک سو گفت تحریم ها اثری ندارد و حتی برکت هم هست ولی در همان حال معیشت مردم در تنگنا باشد. مردم اگر ببینند که مسؤولان با آنها رو راست هستند ، راحت تر با وضعیت آتی کنار خواهند آمد خاصه این که احساس کنند بلند مدت نیست و مثلا با پایان دوره ترامپ اوضاع عادی می شود. همان گونه که در دوران دفاع مقدس عمل کردند و حتی با نثار جان‌شان نیز در کنار نظام ماندند. مردم باید با تمام وجود و با تمام احساس و با تمام منطق و واقعیت های موجود، همچنان نظام را متعلق به خود بدانند.
با این رویکردهای راهبردی، قطعاً سال سخت 98 نیز با با عزت و اقتدار طی خواهد شد. علاقه‌مندان به نظام این پیشنهادها را جدی بگیرند.

دویچه‌وله: رسانه‌های ایران از افزایش مجدد بهای دلار و سکه در بازارها خبر داده‌اند. گفته می‌شود که بهای سکه افزایش عجیبی داشته است. از سوی دیگر، خرید و فروش ارز و سکه به حالت راکد درآمده است. نگاهی به هفته پرتلاطم بازارهای ایران.

افزایش بهای سکه و همچنین بهای دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار ایران، بار دیگر به نگرانی‌های برخاسته از نوسانات کنترل نشده بازارهای ایران دامن زده است.

سایت “خبرآنلاین” روز دوم اسفند (۲۱ فوریه) درباره افزایش بهای دلار و سکه در بازارهای داخلی ایران نوشت: «بازارهای ایران هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشتند. رشد قیمت ارز در کنار افزایش عجیب قیمت سکه، زمینه را برای توقف معاملات در بازارها ایجاد کرد.»

پرسشی که ذهن مردم و همچنین مسئولان را به خود جلب کرده است این است که آیا تلاطم هفته جاری ادامه خواهد یافت یا دولت و بانک مرکزی قادر به کنترل و مهار نوسانات می‌شوند.

برخی از نمایندگان اصول‌گرا نیز از فرصت پیش‌آمده بهره گرفته و مجددا علیه پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) سخن گفته‌اند.

توضیحات رئیس کل بانک مرکزی در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخیر pic.twitter.com/iG2Img8kcQ

— پاد (@PadDolat) February 21, 2019

به عنوان نمونه، محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی گفته است: «کدام آدم عاقلی در حالی که کشور مشکلات ارزی دارد واردات دلار را ممنوع می‌کند؟»

این نماینده اصول‌گرا مدعی شده است که اجرای الزامات FATF باعث آن شده بود که بهای دلار در بازارهای داخل کشور به ۱۹ هزار تومان برسد.

کارشناسان مسائل اقتصادی ایران بارها به زیان‌های ناشی از عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی سخن گفته‌اند. از جمله زیان‌های ناشی از این سیاست می‌توان به دشواری‌های بهره گرفتن از راهکار مالی اروپا، اینس‌تکس اشاره کرد.

راکد شدن بازار

“خبرآنلاین” در گزارشی که از معاملات سکه و ارز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان منتشر کرده خبر از توقف کامل خرید و فروش سکه و ارز داده است. خبرنگار این سایت در این باره نوشته است: «حجم معاملات سکه در بازار به صفر رسیده است و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش سکه و طلاست.»

بهای سکه روز چهارشنبه یک اسفند از مرز چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عبور کرد. فاصله بهای خرید و فروش سکه در همان روز بین یکصد هزار تومان تا یکصد و هشتاد هزار تومان نوسان داشت.

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره رکود حاکم بر خرید و فروش سکه به خبرنگار سایت یاد شده گفته است: «با این قیمت‌ها کمتر کسی ریسک خرید و فروش را به جان می‌خرد.»

بهای دلار نیز از مرز ۱۳ هزار تومان گذشته و بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. جو حاکم بر بازارهای سکه و ارز حکایت از نگرانی از بالا رفتن مجدد بهای دلار و طلا دارد.

خبرنگار “خبرآنلاین” درباره نحوه عملکرد صرافی‌ها نوشته است: «وقتی [دلالان] با سئوالی در خصوص قیمت دلار روبرو می‌شدند، ابتدا تلفنی استعلام می‌کردند و بعد قیمتی بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان را می‌گفتند. اما تاکید داشتند این قیمت فعلی است و اگر بخواهید یک ساعت دیگر برگردید، بی‌تردید قیمت‌ها بالا خواهد رفت.»

Iran iranische Währung Rial und Dollar (tejaratnews)

روند صعودی نرخ تورم

از سوی دیگر بر اساس آمار رسمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است نرخ تورم در ماه بهمن سال جاری در بازه زمانی ۱۲ ماهه به ۲۴ درصد رسیده است.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران “ایرنا” روز پنجشنبه دوم اسفند به نقل از مرکز آمار ایران نرخ تورم ماه بهمن را در قیاس با ماه پیش از آن حدود سه درصد اعلام کرد.

مرکز آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران، بیشترین میزان تورم سال گذشته را در بخش “خوارکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” اعلام کرده‌است.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی “ایرنا”، بهای کالاهای گروه یاد شده در بهمن سال جاری در قیاس با بهمن سال گذشته، رشدی بیش از ۶۴ درصد داشته است. همین گزارش حاکی از آن است که بهای “کالاهای غیرخوراکی” در بازه زمانی یاد شده رشدی در حدود ۳۳ درصد داشته است.

تحلیل رئیس کل بانک مرکزی ایران

در این میان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم ضمن تایید افزایش قیمت دلار، مصوبه دولت در آزادی ورود کالا از مرزها را عامل این افزایش دانسته است. او در اینستاگرام خود نوشته است: «یک دلیل برمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان. در شرایط تحریم و محدودیت های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضرور در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی و هرات…. و متعاقب آن در بازار ایران شده است.»

همتی وضعیت روانی ناشی از عدم تصویب لوایح مربوط به FATF و ابهام در مورد تمدید تصمیم اجلاس جاری این گروه در مورد حذف یا واردکردن ایران به فهرست سیاه را نیز بی‌تاثیر ندانسته است، هر چند که پیش‌بینی کرده دوباره ایران از خطر ورود به فهرست سیاه تا اطلاع ثانوی در امان بماند.

از هیئت محترم وزیران با فوریت، تجدید نظر در این مصوبه را خواهم خواست. باید روش دیگری برای این کار یافت.

امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است. البته عامل مهم روانی اجلاس هم مزید بر علت شده است. که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.

ایلنا: یک اقتصاددان گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر (اقتصاددان) معتقد است که افزایش دستمزد سال ۹۸ نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و در کنار آن نیاز به «یارانه دستمزد» داریم که توسط دولت پرداخت شود. این اقتصاددان تورم و رکودی عمیق‌تر و تعدیل‌های گسترده در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای خاصی لحاظ کند، اظهار داشت: در بند الف ماده ۴۱قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی باید محاسبه شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر ماده ۴۱قانون کار رعایت شود، باید افزایش دستمزدها بیش از ۵۰ درصد باشد. اما مساله اینجاست که در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است.

راغفر با اشاره به اینکه طی این سیاست‌های نادرست دولتی تولیدکنندگان نیز بسیار متضرر شدند، گفت: از این رو افزایش قیمت ۵۰ درصدی دستمزد عملاً غیرممکن است.

وی افزود: اگر منطقی کارشناسی بر سیاست‌های دولت حاکم بود، باید این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کرد. چون دولت مسئول شکل‌گیری تورم و افزایش قیمت‌ها بوده است. دولت موظف بود که سیاست‌های مالیاتی درستی تدوین کند تا بتواند از منابع مالیاتی تولید و دستمزد کارگران را حفظ کند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: فقط امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. یعنی عده‌ای ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کرده و با قیمت بالاتر آن را فروخته‌ و درآمدهای بسیار بزرگی به جیب زده‌اند. در عین حال از این افراد یک ریال مالیات اخذ نشده است.

راغفر با با اشاره به اینکه این امر نشان‌دهنده کاستی نظام دولتی ما است، گفت: دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت تا آنان بتوانند مبلغ بیشتری به نیروی کار بپردازند اما این کار انجام نشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این مساله از قاعده مذاکرات مزدی خارج است، خاطرنشان کرد: نه دولت ظرفیت‌های لازم برای اتخاذ سیاست‌های عقلانی را دارد که بتواند این کار را ساماندهی کند و نه کارفرما توان پرداخت مزد بیشتر را دارد. بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، حافظ منافع رانت‌خواران است به همین دلیل انتظار تصحیح امکان‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد: ادامه وضع موجود به تورم و رکودی عمیق‌تر در سال آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از این هزینه به دوش نیروی کار خواهد افتاد و این چیزی است که متأسفانه نظام تصمیم‌گیری شامل دولت و مجلس در ایران آن را به وجود آورده است.

او ادامه داد: به هر حال باید دولت و مجلس به دلیل تورمی که عامل آن بوده‌اند، مسئولیت جبران آن را تقبل کنند. این کار فقط از طریق دولت و مجلس امکان‌پذیر است. اما به نظر من؛ اراده آن در چشم‌انداز موجود دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند، اذعان کرد: پایین بودن دستمزد نیروی کار، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. کارایی تولید و نیروی کار به شدت نزول خواهد کرد؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ادامه این روند با بحران رو به رو می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تعداد زیادی از کارگران به خاطر تعمیق رکود بیکار شوند؛ به همین دلیل تعدیل‌های گسترده در سال آینده قابل پیش‌بینی است.

راغفر در ادامه با اشاره به آمار و ارقامی که در مورد درآمد سرانه محاسبه کرده‌، گفت: این آمار به زودی منتشر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که سطح «دستمزد سرانه» به شدت کاهش پیدا کرده و ایران در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در طبقه‌بندی درآمد سرانه در بین کشورهای متوسط جهان بودیم که با افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید خانوده‌ها و درآمدها در رتبه بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دنیا به لحاظ درآمد سرانه قرار گرفتیم. علت اصلی این افت، کاهش درآمد سرانه به دلار است. در چنین شرایطی یکی از مشکلات سوءتغذیه و تغذیه ناکافی است که نه تنها خانواده‌های کارگری بلکه سایر خانواده‌ها در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خریدشان با آن مواجه خواهند شد.

توفیدز: پلیس کانادا اعلام کرد ۱۷ تن از اعضای یک شبکه بین‌المللی پولشویی را در دو ایالت اونتاریو و کبک بازداشت کرده است. هفت نفر از اعضای این شبکه ایرانیان مقیم کانادا هستند.

تا کنون ۱۰ نفر در ایالت کبک و ۷ نفر در اونتاریو بازداشت شده‌اند. به گفته پلیس دو سازمان بزرگ فعال در این شبکه وجود داشته است، یکی در مونترال و دیگری در تورنتو.

بنابر گزارش پلیس، این شبکه در مونترال، پول‌های غیرقانونی را از گروه‌های تبهکار دریافت می‌کرد و در تورنتو از طریق افراد مختلف و صرافی‌ها آن را ظاهرا به طور قانونی وارد اقتصاد کانادا می‌کردند و معادل پولی را که در تورنتو به دست‌شان رسیده بود در دوبی آزاد می‌کردند.

بنابر تحقیقات پلیس، آنها پول‌ها را در کیف‌های دستی بزرگ، چمدان و بدنه ماشین مخفی و جابه‌جا می‌کردند.

این شبکه پولشویی، با ایران، لبنان، امارات متحده عربی، ایالات متحده و چین در ارتباط بوده و از شبکه‌های غیررسمی مبادله مالی استفاده می‌کرده است.

ارزش دارایی‌های این شبکه پولشویی که به گفته پلیس شناسایی و متلاشی شده، حدود ۳۳ میلیون دلار برآورد می‌شود.

پلیس کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشف و متلاشی کردن این شبکه نتیجه دو سال تحقیقات است و اکنون هزاران هزار سند از فعالیت این باند پولشویی در دست است.

به گفته پلیس کانادا، این شبکه میلیون‌ها دلار پول نامشروع و پول قاچاق مواد مخدر را با شیوه‌های غیرقانونی به ظاهر مشروع کرده است.
ایرانیان و ورود پول به کانادا

پلیس نام چند متهم ایرانی این پرونده پولشویی را اعلام کرده است: سحر شجاعی، نادر گرامیان‌، تانیا گرامیان‌، محمدرضا شیخ حسنی و شبنم منصوری.

از ۱۷ متهم این پرونده میزان زیادی پول نقد و مواد مخدر از جمله کوکائین، حشیش و مت‌آمفتامین به دست آمده است. همچنین چند خانه به ارزش ۱۵ میلیون دلار و حساب‌های بانکی اعضای این باند نیز مصادره شده است.

پلیس کانادا اما درباره پرونده اخیر پولشویی می‌گوید متهمان این پرونده به فعالیت مافیایی هم متهم هستند.

بهنام دارایی زاده حقوق‌دان و روزنامه‌نگار مقیم کانادا که این خبر را پیگیری کرده است، درباره نقش ایرانیان در این پرونده پولشویی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “چند صرافی ایرانی در کانادا در پرونده نقش داشته‌اند”.

آقای دارایی‌زاده می‌گوید: “تقریبا در تمامی شهرهای کانادا، صرافی‌های ایرانی وجود دارد که به شبکه بانکی موسوم به شتاب وصل هستند. امکانی که به افراد اجازه می‌دهد به دفعات و بدون محدودیت پول وارد کانادا کنند. طبعا در چنین شرایطی که برآمده از تحریم‌ها و نبود کانال‌های رسمی انتقال پول است امکان پول‌شویی و سایر جرایم سازمان‌یافته دولتی و غیردولتی فراهم می‌شود”.

برابر قوانین کانادا هر فرد تنها می‌تواند معادل ۱۰ هزار دلار پول نقد همراه خود وارد کانادا کند. اما آقای دارایی زاده می‌گوید “هر ساله مقادیر قابل ملاحظه‌ای پول از سوی ایرانی‌ها وارد کانادا می‌شود. با نبود بانک‌ها و سایر کانال‌های رسمی انتقال پول، به نظر می‌رسد میلیون‌ها دلاری که هر ساله وارد کانادا می‌شود از طریق صرافی‌های یا کانال‌های غیر رسمی انتقال پول است”.

دستکم ۳۰۰ نیروی پلیس با همکاری اداره مالیات در عملیات شناسایی این شبکه مشارکت داشته‌اند.

رادیوفرانسه: نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد.

در آستانۀ چهلمین سالگرد تأسیس حکومت مذهبی روحانیون در ایران، نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد و حتا سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران در جمع نظامیان این کشور نتوانست حسّ وضعیت فاجعه بار کشور را پنهان کند.

نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو نوشته است که تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روسیه است، هر چند خود مقامات روسیه تصریح می کنند که تهران متحد مسکو نیست. به نوشتۀ له‌زه‌کو سیاست ها و اقدام های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، یمن و لبنان منشاء نگرانی است، در حالی که برای ۸۱ میلیون ایرانی نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورشان نگران‌کننده‌تر از گذشته است. له‌زه‌کو اضافه کرده است که دو سوم جمعیت امروز ایران بعد از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده‌اند و از دو سال پیش به این سو اعتصاب ها و اعتراض های پراکندۀ خیابانی که طی آن مردم برای نخستین بار صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت اسلامی هستند، به ثابت زندگی روزمرۀ مردم ایران بدل شده است.

به نوشتۀ له‌زه‌کو رویگردانی عمومی از ایدئولوژی حکومت اسلامی در ایران عمیق و گسترده است و فرار مغزها و اعتراض روزمرۀ زنان علیه حجاب اجباری از بارزترین مصادیق این رویگردانی است. به نوشتۀ له‌زه‌کو شکست رژیم اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نمودار می کند. له‌زه‌کو می نویسد : درست است که درآمد متوسط ایرانیان از سال ١٣۵۷ دوبرابر شده است، اما در مابقی جهان این درآمد به قیمت دلار ثابت شش برابر افزایش یافته و فقط طی سی سال حکومت شاه درآمد متوسط ایرانیان سه برابر افزایش یافته بود.

له‌زه‌کو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سه کشور مشابه دیگر مقایسه کرده که در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بودند. نشریۀ اقتصادی فرانسوی نوشته است : نتایج تحقیقات نشان می دهد که این کشورها در چهار دهۀ اخیر به صنایع و پیشرفت های فنی متنوع دست یافته اند، در حالی که نیمی از تولید ناخالص ملی ایران بر درآمدهای نفتی متکی است. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران، اقتصاد این کشور دو و نیم برابر کوچکتر از اقتصاد ترکیه شده است که در آستانۀ انقلاب ۱٣۵۷ بیست و شش درصد کوچکتر از اقتصاد ایران بود. در آستانۀ تأسیس حکومت اسلامی ایران درآمد سرانۀ ایران ۵٠ درصد بیش از درآمد سرانۀ کره جنوبی بود، امروز اما، درآمد سرانۀ ایران شش برابر کمتر از درآمد سرانۀ کره جنوبی است.

روزنامۀ لیبراسیون نیز در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران با اقتصاددان فرانسوی تیئری کوویل مصاحبه کرده که گفته است خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران به منزلۀ شوک اقتصادی بسیار خشونت باری برای این کشور بوده است. تیئری کوویل گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به منفی ٤ درصد سقوط کرده، در حالی که پس از امضای توافق اتمی و تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران رشد اقتصادی این کشور ناگهان به ١٣٫۴ درصد رسید و حتا تا سال ۲٠١٧ به ٦ درصد بالغ شد. به گفتۀ تیئری کوویل دونالد ترامپ اقتصاد ایران را خفه کرده است. نفت ۸٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و بیش از ٤۰ درصد درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می دهد و بازگشت تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام بانکی ایران بودجۀ سالانۀ این کشور را از ۲٠ درصد منابع خود محروم ساخته است.

به گفتۀ اقتصاددان فرانسوی در نتیجۀ این تحریم ها ایران دیگر قادر به واردات کالا نیست و تقریباً هیچ شرکت ایرانی نمی تواند بدون واردات به ویژه واردات مواد اولیه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهد. به همین دلیل صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بیشترین نیروی کار صنعتی کشور را تشکیل می دهد از رمق افتاده است. از اینها گذشته، به گفتۀ تیئری کوویل چگونه می توان اقتصاد کشوری را به تحّرک واداشت در حالی که کلیه بانک های آن در قرنطینه و تحریم هستند.

لوموند دیگر روزنامۀ معتبر فرانسوی در مطلبی که به قلم فرستاده اش به شهر قم منتشر کرده، نوشته است که تحریم های آمریکا اقتصاد بیمار ایران را بی ثبات کرده است. کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال ناگهان بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ایران را نیز در فقر فرو برده است. گزارشگر لوموند همچنین نوشته است که با تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور، روحانیان میانه رو نیز می کوشند بیش از پیش از حکومتی که منشاء مشروعیت آن به شمار رفته اند، فاصله بگیرند و با دخالت های قدرت در امور خاص خود مخالفت کنند.

رادیو فردا: پس از انتشار گزارش‌های مختلف درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌ سهمیه‌ای در ایران، یک مقام وزارت جهاد کشاورزی از فروش اینترنتی این گوشت‌ها خبر داد.

رضا سالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که در این طرح به هر خانواده دو تا سه کیلوگرم در ماه گوشت قرمز به قیمت دولتی فروخته خواهد شد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که از روز پنج‌شنبه فروش گوشت‌های «تنظیم‌بازاری» در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود.

به گفته آقای سالمی، این دو فروشگاه اینترنتی بر اساس کد پستی به هر خانواده گوشت قرمز سهمیه‌ای می‌فروشند.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد که گوشت‌های وارداتی نیز در این دو فروشگاه اینترنتی فروخته خواهند شد.

وی گفت که یک فروشگاه اینترنتی به‌نام «به‌روزرسان»راه‌اندازی شده است و فروشگاه دیگری به‌نام «یخچال» نیز از روز چهارشنبه راه‌اندازی می‌شود.

دعوا در صف خرید گوشت منجمد
این وضع مردمه بمیریم رواست pic.twitter.com/MyWoOvaHHs

— آیدا (@ialuk750zMg71P1) February 5, 2019

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت دولتی و همچنین درگیری در برخی از این صف‌ها منتشر شده بود.

با این حال آقای سالمی گفت: «افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به‌خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است».

در ماه های گذشته قیمت گوشت افزایش زیادی داشته است.

به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز از ابتدای امسال افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
گوش کنید
با این حال محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز هفتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی مرغ و گوشت گفته بود: «با این شرایطی که داریم اول باید خدا را شکر کنیم که (مرغ و گوشت) هست. باید بپذیریم در شرایط سختی مملکت را اداره می‌کنیم».

این سخنان واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

آقای حجتی در مصاحبه دیگری افزایش قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت گوشت ذکر کرده بود.

روز سه‌شنبه همچنین مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، گفت که قرار است با واردات گوشت قیمت بازار در ایام نوروز کنترل شود.

باید خدا را شکر کنیم که هست،حجتی وزیر کشاورزی گفته! pic.twitter.com/SE2OyT2otD

— Vosuq (@VosuqCh) January 27, 2019

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران باعث کم‌ارزش شدن پول ملی و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران طی ماه‌های گذشته شده و مردم حتی مدتی با نایاب شدن پوشک بچه روبه‌رو شده بودند.

در یکسال گذشته اعتراض‌های زیادی در گوشه‌وکنار ایران در واکنش به گرانی کالاهای اساسی صورت گرفت که با برخوردهای پلیسی روبرو شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا، شبکه‌های اجتماعی و سایت رادیو فردا /ا.م / ک.ر

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ