اخبار

دویچه‌وله: طبق پیش‌بینی یک عضو کمیسیون امنیت ملی، مجلس ایران بر نظر خود درباره پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اصرار خواهد کرد. در صورت “اصرار” مجلس، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) ضمن اشاره به بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که این کمیسیون در نشست خود به “ایرادات شورای نگهبان” نسبت به این لایحه خواهد پرداخت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد، ولی درمورد ایرادات ماهوی به نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌هاست.» به گفته رحیمی: «پیش‌بینی این است که مجلس به نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.»

شورای نگهبان ششم آبان‌ماه گذشته با وارد کردن ۲۲ “ایراد شرعی و قانونی” به لایحه تصویب‌شده در مجلس درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، آن را “خلاف منافع و امنیت ملی” خوانده و به مجلس بازگرداند.

طبق گفته علیرضا رحیمی، بعید به نظر می‌رسد که مجلس ایران در لایحه مزبور تغییراتی “ماهوی” بدهد. به گفته او: «ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی را که مطرح کردند برطرف کنیم، ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد.»

این نماینده اصلاح‌طلب افزود: «این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.»

هم‌زمان مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است که CFT در هیأت عالی نظارت این مجمع بررسی شده و موارد “مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی، به عنوان اسناد بالادستی” آن به اطلاع مجلس رسیده است. به گفته میرسلیم، چنانچه مجلس “بر مصوبه خود اصرار کند”، موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت.

وزیر دفاع ایران نیز قرار است در همین خصوص برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود.

چهار ایراد “مهم” شورای نگهبان

خبرگزاری فارس در گزارشی چهار مورد از مهم‌ترین “ایرادات” شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را برشمرده است. طبق این گزارش، نخستین و “البته مهم‌ترین” ایراد شورای نگهبان به لایحه مزبور “عدم امکان تعریف حق شرط برای تعریف تروریسم در کنوانسیون CFT” است. گرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۲ ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آورده است که تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر “مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی” نمی‌داند، اما شورای نگهبان اعتقاد دارد که این “حق شرط” نمی‌تواند از مغایرت کنوانسیون با “شرع و قانون اساسی” جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

دومین ایراد “مهم” شورای نگهبان به مصوبه مجلس نیز «عدم وجود عبارت “لیست سیاه” در اسناد FATF» است. به گفته شورای نگهبان: «در تبصره ماده واحده، منظور از “لیست سیاه” روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

در تبصره ماده واحده مصوبه مجلس آمده است: «دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، می‌تواند سند الحاق به کنوانسیون را نزد امین اسناد، تودیع نماید.»

سومین ایراد شورای نگهبان متوجه ماده ۶ کنوانسیون CFT است که به گفته این نهاد، طبق آن “دولت نمی‌تواند هیچ حق شرطی را در خصوص الحاق به این کنوانسیون قبول کند. لذا در خصوص گروه‌های تروریستی، اصل کنوانسیون باید مورد قبول دولت قرار گیرد که خلاف شرع است.”

بر اساس ماده ۶ این کنوانسیون: «هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.»

شورای نگهبان در یادداشت تحلیلی خود در روز ۲۱ آبان‌ماه نوشت: «اطلاق ماده ۶ کنوانسیون، شامل مواردی همچون موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و… میگردد و همچنین دیگر رفتارهای گروه‌های مقاومت و… نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود؛ بنابراین، ماده ۶ کنوانسیون، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌جهان‌تاکید کرده است، خواهد بود».

چهارمین ایراد “مهم” شورای نگهبان به لایحه CFT متوجه ماده ۱۸ آن است. در ماده ۱۸ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است: «کشورهای عضو به‌ منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود.»

بر اساس قسمت “د” بند یک این ماده آمده است: «موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلی یا بین‌المللی را دست‌کم به مدت ۵ سال نگه دارند.» به گزارش فارس: «این قسمت به این معنا است که تولید و نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی ( تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهادهای مالی کشورهای عضو قرار بگیرد.»

طبق بخش ۳ همین ماده: «کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ از طریق تبادل اطلاعات صحیح و موثق با یکدیگر همکاری خواهند نمود و اقدامات هماهنگ اداری و غیره را بطور مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده ۲ بالاخص درموارد ذیل به‌عمل خواهند آورد: الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲. ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرسی‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد: هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول درمورد آنان ایـن شک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی.»

“هزینه‌های” الحاق به CFT برای سپاه

فارس می‌نویسد: «اشکال شورای نگهبان به این ماده بدین خاطر است که ممکن است این انتقال اطلاعات به مواردی همچون اعمال مشروع دفاعی که ایران برای خود چه به صورت مستقیم از طریق نیروهای دفاعی کشور و چه به صورت نیابتی همچون جریان‌های منطقه‌ای به کار می‌گیرد، مربوط شود.»

به گزارش این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران: «ناگفته نماند که هم‌اکنون، یکی از مصادیق شمول تعریف تروریستی بر اعمال مشروع دفاعی، اقدامات دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد. در حال حاضر، کشور آمریکا تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و نهادهای ایرانی منتسب به سپاه پاسداران را مصداق گروه‌های حامی تروریسم شناسایی کرده است و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم نموده است. طبیعی است که پیوستن به کنوانسیون CFT بدون ملاحظه این امر، منجر به ایجاد هزینه‌های سیاسی و حقوقی برای کشور می‌شود.»

به گزارش فارس، شورای نگهبان در نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس، “صراحتا” نوشته است: «به فرض “غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر کنوانسیون” لایحه فوق خلاف منافع و امنیت ملی کشور و مغایر شرع است. تصریح شورای نگهبان، حاوی یک نکته تامل‌برانگیز است. اینکه رفع اشکالات وارده از دو طریق می‌تواند صورت گیرد، یا باید متن کنوانسیون اصلاح شود، که چنین چیزی مقدور نیست. یا باید با حق شرط، اشکالات را حل نمود که این امر نیز طبق اولین اشکال شورا به کنوانسیون نشدنی است.»

تصویب لوایح مرتبط با سازمان میان‌دولتی “گروه ویژه اقدام مالی” موسوم به لوایح چهارگانه، نه تنها یکی از شروط این گروه برای خروج کامل ایران از “فهرست سیاه” خود است، بلکه اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.

لوایح مورد نظر FATF که در ایران به لوایح چهارگانه معروف‌اند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

گرچه خبرگزاری‌های ایران، به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان تندرو، از رد لایحه الحاق ایران به CFT توسط شورای نگهبان خبر داده‌اند، اما برخی نمایندگان، از جمله محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه مزبور را رفع‌شدنی خوانده و اعلام کرده است: «شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد.»

در نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۷ مهرماه، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای چهار ماه دیگر تمدید شد. این نهاد اما در عین حال ابراز تأسف کرد که جمهوری اسلامی هنوز هم بسیاری از اقدامات لازم در راستای اجرای “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. گروه ویژه به جمهوری اسلامی تا فوریه آینده (بهمن‌ماه ۹۷) مهلت داده است تا برای اجرای خواست‌های این سازمان اقدام کند. خروج ایران از “لیست سیاه” FATF برای مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اخیرا با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، پولشویی گسترده در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که “خیلی‌ها” از آن “نفع می‌برند”. اظهارات ظریف با موجی از حملات شدید تندروها، از جمله روزنامه حکومتی کیهان و بعضی چهره‌های جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد.

برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند و برخی دیگر ادعا کردند که ظریف به دلیل ناتوانی در برابر “استدلال‌های منطقی” مخالفان لوایح مرتبط با FATF، دست به این موضع‌گیری “مغرضانه” زده است. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این حملات و در دفاع از اظهارات ظریف، بر “واقعیت” پولشویی گسترده در ایران پافشاری کرد و گفت که آنچه وزیر خارجه ایران بیان کرده “تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور” بوده است.

ایران اینترنشنال: وحید مظلومین مشهور به «سلطان سکه» صبح ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به «افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان» متهم شده است.
بازداشت و محاکمه وحید مظلومین طی ماه‌های گذشته همزمان با کنار رفتن احمد عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی و بازداشت موقت و تشکیل پرونده قضایی برای اوست.
احمد عراقچی در دوره‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی بوده مسوولیت توزیع ارز در بازار را برعهده داشته و محمود مظلومین هم از واسطه‌های مهم و قدیمی این بازار بود.
جزییات اتهام احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است اعلام نشده اما محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی او را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» یکسال گذشته اعلام کرد. حتی گزارش‌های تاییدنشده از آن حکایت دارد که موضوع توزیع ارز یک دلیل اصلی ممنوع‌الخروجی ولی‌الله‌ سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، است.
نماینده دادستان در جریان جلسه محاکمه وحید مظلومین در دادگاه گفت:« نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.»
گرچه اشاره مبهم نماینده دادستان نمی‌تواند به احمد عراقچی باشد چون او هنوز به سن بازنشستگی نرسیده،‌ اما تاییدکننده ارتباط وحید مظلومین با بانک مرکزی است.
گاهشمار بازداشت‌های وحید مظلومیان
وحید مظلومین طی سه دهه گذشته در بازار ارز و طلا فعال بود و چندین بار به اتهام‌های مشابه دستگیر شد.
بار نخست در سال ۱۳۷۱ و در جریان بحران ارزی آن سال به اتهام «اخلال در بازار ارز و طلا» بازداشت شد اما به دلیل «در دسترس نبودن پرونده» او ،مدت زمانی که در زندان سپری کرده مشخص نیست.
مظلومین بعد از آزادی، فعالیت خود را از سر گرفت و بیست سال بعد و در سال ۱۳۹۱ دوباره به اتهام «اخلال در بازار و افساد فی الارض» بازداشت شد. اما این بار با پادرمیانی محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با سپردن وثیقه آزاد شد. نمایندگان بخش ارزی و حراست بانک مرکزی در دادگاه مظلومین حاضر شدند و آنگونه که محسنی اژه‌ای گفته «نمایندگان بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم.»
مظلومین بعد از آزادی تلاش کرد به‌طور غیرقانونی از مرز مریوان از کشور فرار کند که برای سومین بار دستگیر شد و مدت ۷ ماه به زندان افتاد. مظلومین بعد از این بازداشت فعالیت خود را بر روی سکه طلا متمرکز کرد اما دادستانی اعلام کرده که همچنان از طریق عوامل خود در بازار ارز هم فعال بوده است.
مظلومین برای بار چهارم به اتهام «خرید غیرقانونی سکه» و با اسنادی که گواه بر «معامله غیرقانونی ۲ میلیون تن سکه» بوده در تیر ۱۳۹۷ دستگیر شد. البته چند ماه قبل از این دستگیری، پسر او محمدرضا نیز دستگیر شد و براساس آنچه در بیانیه دادستانی عنوان شده در این مدت وحید مظلومین «شمار بالایی از اسناد مبادلات غیرقانونی » خود را از بین برده است.

آیا تجارت سکه مجوز می‌خواهد؟
در دادگاه سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین عنوان شد او شبکه‌ای تشکیل داده که در آن «۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده و رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» براین اساس وحید مظلومین به‌طور میانگین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته که معادل فروش ۹ تن طلا در سال است. ارزش تراکنش‌های او به اندازه بودجه یک‌ سال شهرداری تهران است.
برخی افراد همکار در این شبکه مجوز خرید و فروش «مصنوعات طلا» را داشته‌اند که اتحادیه طلا و جواهر صادر می‌کنند. اما مجوز معامله «مسکوکات طلا» را که بانک مرکزی مرجع صدور آن است نداشته‌اند. به همین دلیل معاملات سکه توسط شبکه مظلومین غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اما اینکه نداشتن این مجوز برای معامله سکه چگونه به صدور حکم او منتهی شده، ابهامی‌‌ست که برای افکار عمومی ایجاد شده است.
تبهکار یا قربانی
پس از اعلام خبر اعدام وحید مظلومین، به شکل‌های مختلف در فضای مجازی این نکته در حال طرح است که آیا او فردی شیاد و تبهکار بوده یا اینکه قربانی یک نظام اقتصادی معیوب شده است.
اگر به روش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دقت شود، مساله روشن‌تر می‌شود.
در ایران بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های خود به بازار ارز تزریق می‌کند. نظام تزریق ارز در بازار از معاونت ارزی بانک مرکزی آغاز و به صرافی‌های منتخب می‌رسد که آنها هم صرافی‌های مجاز را تغذیه می کنند. برخی افراد مانند وحید مظلومین یا بابک زنجانی در ابتدای فعالیت اقتصادی خود هم نمونه واسطه‌هایی هستند که صرافی ندارند اما از بانک مرکزی دلار می‌گیرند و به بازار تزریق می‌کنند.
در بازار طلا هم رویکرد مشابهی دارد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است. برای همین این بانک بسیاری مواقع به طور مستقیم در این بازار دخالت می‌کند که نمونه آن سیاست پیش‌فروش سکه زیر قیمت بازار در اواخر سال ۱۳۹۶ است.
اساس این روش فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و در هنگامی که تزریق دلار بیشتر می‌شود میزان رانت و فساد هم بالا می‌رود. تزریق ارز به بازار در سال ۱۳۹۶ به مقدار بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بانک مرکزی با هدف «تنظیم بازار» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ۲ تا ۲/۳ میلیارد دلارهای نفتی به بازار عرضه کرده اما این رقم در جهشی شدید در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. برای همین واسطه‌هایی که دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند تا در بازار بفروشتد در ابعاد بسیار بزرگ‌تری در معرض تخلف و فساد بوده‌اند.

بانک مرکزی ایران درحالی در بازار ارز به طور مستقیم دخالت می‌کند که بسیاری از ممالک نفتی از نروژ که اقتصادی اروپایی و مدرن است تا کویت و امارات که کشورهایی خاورمیانه‌ای و در حال توسعه هستند از دخالت مستقیم در بازار ارز خودداری می‌کنند.
دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است که از رییس‌کل و معاونت ارزی آن تا واسطه‌های این بانک را گرفتار دادگاه و پرونده‌های قضایی می‌کند.
روشن نبودن معیار انتخاب واسطه‌ها یا صرافی‌های منتخب برای تزریق ارز و همچنین غیرشفاف بودن معیار تعیین مقدار ارزی که به هر واسطه داده می‌شود، خطی است که پرونده احمد عراقچی را به وحید مظلومین مرتبط می‌کند.

تلگرام زیدآبادی: سخنان محمد جواد ظریف در بارۀ پولشویی‌های ده‌ها هزار میلیاردی در ایران، او را زیر ضرب بی‌سابقۀ جناح اصطلاحاً “اصولگرا” بخصوص طیف تندروتر آن قرار داده است.
آنها از ظریف می‌خواهند که یا افراد و نهادهای دخیل در عملیات پولشویی را به صراحت معرفی کند و یا گفته‌های خود را پس بگیرد. مشخص نیست که ظریف هنگام طرح موضوع پولشویی، به پیامدهای سخن خود و واکنشِ طیف اصولگرا به آن، واقف بوده است و یا اینکه تحت تأثیر فضای مصاحبه نااندیشیده کلامی را بر زبان رانده است!
اینک ظریف بر سر دو راهی دشواری قرار گرفته است. او از یک طرف می‌تواند سخنان خود را در مورد حجم عملیات پولشویی در کشور تا حد اشاره به برخی اختلاس‌های معروف بانکی و پدیدۀ قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر تقلیل دهد که در این صورت، نه فقط به نوعی ادعای خود را پس گرفته؛ بلکه آب سردی هم به روی حامیان این روزهای خود پاشیده است! از طرف دیگر، او می‌تواند با افشای مواردی از پولشویی که از منظر افکار عمومی پنهان مانده است؛ رقیب سیاسی خود را به بهای برانگیختن خشم آنها علیه خود، تحت فشار بگذارد و از طریق ارائۀ اسناد و مدارک، آنها را به موضع دفاعی بکشاند؛ البته به شرطی که واقعاً اسناد و مدارک متقنی در این زمینه در دست داشته باشد!
به گمان من، ظریف بحث پولشویی را از سرِ بی توجهی به تبعات آن مطرح کرده است و به احتمال بسیار در کمیسیون‌های مجلس، ادعای خود را به همان موارد مشهور اختلاس‌های لو رفته فرو خواهد کاست.
در واقع، ظریف به عنوان “دیپلماتی حرفه‌ای” و بنا به نوع نگرش‌اش به مناسبات جهانی و سیاست بین‌الملل، در مقام وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، در نقطۀ بسیار بغرنجی نشسته است و همین بغرنجی او را به تعارض‌هایی وادار می‌کند که دوره به دوره او را به دردسر می‌اندازد. قاعدتاً او تصور می‌کند که مقام وزارت خارجه و تعارض‌های آن در برآورد نهایی به دردسرش می‌ارزد؛ اما به گمان من نمی‌ارزد! بلکه فقط دیپلماتی حرفه‌ای را دچار خشم و فرسایش و نهایتاً نومیدی می‌کند.
#احمد_زیدآبادی

دویچه‌وله: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” که تحصن‌ معلمان را سازماندهی کرده روز دوشنبه ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر) در کانال تلگرامی خود نوشته است که “معلمان با اتحاد خود تحصن سراسری معلمان در روز اول را رقم زدند”.

کانال تلگرامی این شورا همچنین اطلاع داده است که “سعی شده گروه تحصن سراسری مهر ماه معلمان از دسترس خارج شود و با ترساندن همکاران گروه را از کار بیندازند تا اتحاد ما را از بین ببرند”.

معلمان ایرانی تصاویری از تحصن‌های صنفی خود در دومین روز تحصن را هم در کانال تلگرامی “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” و در توییتر با هشتگ “تحصن سراسری معلمان” به اشتراک گذاشته‌اند.

بازداشت دبیر كانون صنفی معلمان خراسان شمال

در برخی از شهرهای ایران فشار بر معلمان متحصن افزایش یافته است.

محمدرضا رمضان‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشكل‌های صنفی فرهنگیان و دبیركانون صنفی معلمان خراسان شمالی، توسط مامورین اطلاعات در شهر بجنورد بازداشت شده است. آقای رمضان‌زاده، بنابه گفته همکارانش، از بدو بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

علاوه بر معلمان شاغل، معلمان بازنشسته نیز در اعتراضات شرکت کرده‌اند.

الهه بهرامی،  معلم راهنمایی بازنشسته در تهران که سال ۷۹ بازنشسته شده، به دویچه وله می‌گوید: «معلمان شاغل و بازنشسته پیش‌تر هم بارها اعتراض کردند ولی متاسفانه به خواسته آنان رسیدگی نشده است. در ایران هر کسی و به هر وسیله‌ای تحصن و اعتصاب بکند، به جای رسیدگی به آن دستگیر و زندانی می‌کنند.»

معلمان در مدارس ایران بر سر کلاس های درس حاضر نشدند

این معلم بازنشسته در ادامه تاکید کرد که بسیاری از معلمان به دلیل اینکه به خواسته آنان توجهی نشده، امیدی به حل مشکلاتشان ندارند. او ادامه داد: «این موضوع خیلی تکرار شده ولی معلمین تابحال منسجم و متحد نبوده‌اند و اعتصاب یا تحصن به نتایج مثبتی نرسیده است.»

به گفته بهرامی معلمان با حقوق بازنشستگی نمی‌توانند زندگی خود را تامین کنند و مجبورند شغل دوم یا سوم داشته باشند.

نیک‌نژاد، معلم مقیم تهران هم به دویچه وله فارسی گفت که تحصن‌ها این بار گسترده بوده و مقامات با مطالبات معلمان آشنایی پیدا کرده‌اند. او افزود: «قطعا تحصن معلمان بازتاب و انعکاس داشته و صدای ما شنیده شده و به گوش مقام‌ها رسیده است. فضای مجازی امکانی برای گروه‌های مدنی بوده که تاثیر خوبی داشته است.»

آقای نیک‌نژاد ادامه داد: «تحصن‌های کنونی هم در راستای اعتراض‌های قبلی فرهنگیان کشور است. چون وضعیت آموزشی و صنفی در هفته‌های اخیر تغییری نکرده و بهبود نیافته و به همین خاطر تحصن و اعتراض ادامه داشته است. و اگر گوش شنوایی هم برای آن وجود نداشته باشد، این مسئله دچار نوسان و افت و خیزهایی می‌شود. ما امیدوار هستیم که این حرکت‌ها نتیجه خود را بدهد و صداهای ما شنیده شود و در میان‌مدت و درازمدت اثر خودش را بگذارد.»
No responses yet