اخبار

فسادبان: یوحنا نجدی – پژوهشگر اقتصاد سیاسی: با نگاهی به فهرست پرداختی‌های دولت حسن روحانی از ابتدای سال جاری تاکنون، نام یک نهاد زائد و دینی به عنوان یکی از پرتکرارترین نام‌‌ها به چشم می‌خورد: «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه».

آنگونه که در وبسایت این نهاد آمده، «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» در سال ۱۳۶۱ با نام اوليه «دفتر همكاری حوزه و دانشگاه» با هدف اجرای طرح مقدماتی «بازسازی علوم ‌انسانی» تأسيس شد. طرح اولیه این نهاد با درخواست «ستاد انقلاب فرهنگی» توسط «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» تهيه شد و پس از تصويب ستاد، از سوی روح الله خمينی نیز مورد تایید قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات موجود در «خزانه داری کل کشور»، دولت مورد حمایت جریان موسوم به اصلاحات – اعتدالگرا از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه «۳۱ بار» رقم‌های کوچک و بزرگی به حساب این نهاد زائد زیر مجموعه «وزارت علوم» واریز کرده است؛ یعنی تقریبا هر ۴ روز یک بار! بله، هر ۴ روز یک بار!
بدین ترتیب، مجموع پرداختی دولت به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تنها طی چهار ماه گذشته ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان بوده است. بودجه امسال این نهاد زائد، ۱۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است.

یعنی درست زمانی که مردم ایران در اوج بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش لحظه به لحظه دارایی‌شان، بدون هیچ آینده و چشم‌اندازی روزگار می‌گذرانند؛ همزمان با برگزاری اعتراض‌های کارگرانی که ماههاست حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند؛ بیخ گوش مالباختگان موسسات مالی و اعتباری که تمام دار و ندارشان در موسسات بامجوز و بدون مجوز بانک مرکزی به باد رفته، در حالی که مردم از نیازهای اولیه مثل آب و برق نیز محروم هستند، «دولت تدبیر و امید» تقریبا هفته‌ای ۲ بار کرور کرور پول مملکت را به حساب «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» واریز کرده است!

در میان اعضای هیات امنای این نهاد، نام افرادی همچون محمد فرهادی (وزير علوم)، آيت الله سيد محمد غروی، آيت الله عليرضا اعرافی، حجت الاسلام محسن قمی و مصطفی دلشاد تهرانی دیده می‌شود. از میان آنها، محسن قمی، متولد سال ۱۳۳۹ در روستای مامازند شهرستان ورامین، از نزدیک‌ترین افراد به شخص علی خامنه‌ای و معاون بین‌الملل دفتر رهبری است.

مصطفی دلشاد تهرانی نیز «نهج البلاغه‌شناس» و دارای تالیف های متعدد درباره «آزادی»، «آزادگی»، «حقوق انسانی» و «ریخت‌شناسی خودکامگی» در نهج البلاغه است منتها استاد دلشاد تمام این مفاهیم را در ۱۴۰۰سال قبل جستجو می‌کند نه در استبداد کنونی جمهوری اسلامی و حال و روز مردمی همچون ۲۰ هزار نفر از مردم اطراف چابهار که در کپر و تایر زندگی می‌کنند.

با این حال، جای نگرانی نیست؛ اوضاع کاملا تحت کنترل است؛ دولت اعتدالی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان حامی‌اش، امثال مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی پور، صادق زیباکلام و سلبریتی‌هایی همچون ترانه علیدوستی قول داده‌اند که وضع دیگر از این بدتر نخواهد نشد؛ تازه اگر ابراهیم رییسی رییس جمهور می‌شد، وضع از این هم بدتر می‌شد؛ اسحاق جهانگیری هم گفته که بهای دلار روی ۴۲۰۰ تومان می‌ماند.
به شما که خوش می‌گذرد جناب ««پژوهشگاه حوزه و دانشگاه»؟

ارونیوز: دیپلمات‌های اروپایی می گویند مکانیسم ایجاد کانال مالی بین اروپا و ایران و دور زدن تحریم ها پیش از اجرای مرحله دوم تحریم های آمریکا در چهارم نوامبر، ۱۳ آبان، اجرایی خواهد شد.

پیش از این در جریان سفر چهار سناتور و نماینده پارلمان فرانسه به ایران در هفته گذشته بر بکار افتادن هرچه سریعتر مکانیسم های اقتصادی تاکید شده بود اما نمایندگان فرانسه در ایران اظهارنظر کرده بودند که امکان اجرای چنین راهکاری تا پیش از چهارم نوامبر میسر نخواهد شد.

اتحادیه اروپا با ابتکار عمل فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، و حمایت پنج کشور امضاکننده برجام و ایران در نیویورک و در ماه سپتامبر تصمیم قاطعی مبنی بر ایجاد یک ساختار مالی برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران گرفت. در بیانیه ۱۲ بندی نشست وزرای خارجه ایران و ۱+۴ در نیویورک، حاضران بر تعهد خود برای تضمین کانال های پرداخت با ایران و تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی تأکید کردند.

با توجه به این توافق اتحادیه اروپا رژیم حقوقی را آماده کرد که اجازه می دهد ارتباط تجاری و اقتصادی با ایران با وجود تحریم ها حفظ شود. به این ترتیب شرکت های اروپایی و دیگر شرکت های کشورهای امضا کننده برجام می توانند ارتباط بانکی و تجاری خود با ایران را حفظ کنند.

طبق این مکانیسم جدید اقتصادی اتحادیه اروپا متعهد شد تا مهم ترین منبع درآمد ایران، نفت به فروش برسد.

بیشتر بخوانید:

مکانیسم جدید اقتصادی؛ تلاش اروپا برای حفظ برجام ادامه دارد

رئیس گروه اقدام ایران در گفتگوی اختصاصی با یورونیوز: به دنبال تغییر رژیم نیستیم

یکی از دیپلمات های اروپایی چهارشنبه به خبرگزاری رویترز می گوید: « براه افتادن مکانیسم جدید اقتصادی تا پیش از ۴ نوامبر پیامی است از طرف اتحادیه اروپا به ایران؛ پیامی که اتحادیه اروپا در آن تاکید دارد که به هرقیمتی به قول خود با ایران برای حفظ برجام پایبند است.»

اتحادیه اروپا در پی خروج آمریکا از برجام سعی کرد با جلب حمایت دو کشور چین و روسیه، امضاکنندگان توافق هسته ای ایران، این توافق زنده نگاه داشته و حفظ شود.

کاری که همچنان در عمل به نتیجه مشخصی نرسیده است چرا که اغلب منافع اقتصادی ایران که در ارتباط تجاری با شرکت های اروپایی نهادینه بود با خروج اغلب این شرکت ها از ایران به خطر افتاده است. بارها مقامات ایران از جمله محمد جواد ظریف و معاون او دکتر عراقچی به یورونیوز گفته اند که درصورتی که اروپا نتواند به وفایش درباره برجام عهد کند ایران نیز از این توافق خارج خواهد شد.

اروپایی ها نگرانی زیادی دارند که در هفته و ماه ها آینده مقامات ایرانی تصمیم برخروج از برجام بگیرند. بیش از چهار ماه است که آمریکا از برجام خارج شده و تحریم هایی جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. با این حال سازمان بین المللی انرژی در این مدت اعلام کرده است که تمام فعالیت های هسته ای ایران کاملا قانونی هستند.

سیزدهم آبان، چهارم نوامبر، موج جدید تحریم ها که مستقیما صادرات نفت و گاز ایران را نشانه می رود آغاز خواهد شد. به همین دلیل اتحادیه اروپا آخرین تلاشهایش را می کند تا تحریم های جدید شرایط اقتصادی ایران را از این بدترنکنند.

دویچه‌وله: به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند: «اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود». لوایح مرتبط با FATF به خاطر “نظرات” مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعاده شده‌اند.

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) ابراز امیدواری کرد که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) “زودتر” روند قانونی بررسی خود در ایران را طی کرده، در نهایت تأیید شود و به گفته او «این بهانه از مخالفین ما گرفته شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی خود با سایت “عصر ایران” همچنین از جلسه محمدجواد ظریف وزیر خارجه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و مسئولان بانک مرکزی ایران با شورای نگهبان در رابطه با “تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF” خبر داد.

نجفی گفت که این مقام‌ها در گفت‌وگو با این شورا “استدلال و دیدگاه‌های خود” را بیان کرده و گفته‌اند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” «ابزار و بهانه‌ای برای مخالفین و دشمنان ما خواهد بود که بتوانند علیه ایران در دنیا فضاسازی کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تصویب قوانین مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” و پیوستن ایران به آن، “قطعا” می‌تواند فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند، از هشدار برخی کشورها به ایران در رابطه با عدم تصویب این لوایح خبر داد.

علی نجفی گفت: «بسیاری از کشورها این نکته را به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود و این کشورها الزاما کشورهای غربی هم نبودند و بعضا کشورهایی همانند چین و روسیه که روابط خوبی با آنها داریم نیز این مطلب را به ما گفته‌اند.»

تعلیق ایران از فهرست سیاه؛ “انعکاس” تصویب لوایح چهارگانه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را “انعکاسی از تصمیم مجلس در تصویب لوایح چهارگانه” دانست و ابراز امیدواری کرد که این لوایح با طی “پروسه قانونی داخلی” به تأیید نهایی برسند.

نجفی افزود: «شورای نگهبان در حال بررسی است و قطعا وفق قانون نظر خواهد داد و امیدواریم نظرات شورای نگهبان در راستای حفظ منافع کشور باشد.»

این در حالی است که با وجود رفع “ایرادات” شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، این لوایح به مجلس “اعاده” شده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

اعلام این خبر اختلاف بر سر اختیارات “مجمع تشخیص مصلحت نظام” را آشکارتر کرد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، روز گذشته در همین رابطه گفت: «دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح ارایه کند، زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد.»

تشدید اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت

در همین حال محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز امروز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لوایح موسوم به لوایح چهارگانه که پیش‌تر با “ایرادهایی” از سوی شورای نگهبان مواجه شده بودند، در نهایت از سد این نهاد انتصابی گذشتند. اما به نظر می‌رسد که این لوایح اکنون با مانع یک نهاد انتصابی دیگر برخورد کرده باشند. مجمع تشخیص پیش‌تر نیز “ایرادهایی” را از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مطرح کرده و از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است. “اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های جمهوری اسلامی و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، تصویب لوایحی در ایران را برای خروج کامل از فهرست سیاه خود ضروری می‌داند.

لوایح مورد نظر “اف‌ای‌تی‌اف” که در ایران به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

لوایحی مشروط به “موافقت نظام”

روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی، معاون او، برای ارائه گزارشی از مذاکرات مرتبط با برجام با کشورهای اروپایی و نیز آخرین وضعیت ایران در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پس از گزارش ظریف به پارلمان ایران به خبرنگاران گفت که تصویب ساز و کار پیوستن به FATF “مشروط به موافقت نظام با آن” است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود، قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفته بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»

اصول‌گرایان تندرو ایران سپس با استناد به این سخنان حملات خود به لوایح چهارگانه را تشدید کردند. رهبر جمهوری اسلامی اما سپس تلاش کرد تا مواضع خود را تعدیل کند. دفتر خامنه‌ای در نامه‌ای که روز ۱۵ مهرماه گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس خوانده شد، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»

خانه ملت: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که ۱۸ صندوق از بیست صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: برخی از صندوق ها به ازای ۲ نفر پرداختی به یک نفر مستمری می دهند.

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور گفت: ما امروز سه ابر چالش در کشور داریم که یکی از آن ها مساله صندوق های بازنشستگی است.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بنده به عنوان رئیس کارگروه و طراح طرحی که به دنبال ارتقای کیفیت و کارآمد سازی صندوق بازنشستگی است، عرض می کنم که امروز در کشور بیست صندوق بازنشستگی داریم که تعداد 18 صندوق آن ورشکسته هستند.

وی ادامه داد: صندوق بازنشستگی کشوری از دولت کمک می گیرد و صندوق تامین اجتماعی نیز به ازای هر 5/6 دهم نفر که پول واریز می کنند یک نفر مستمری بگیر دارند در حالی که استاندارد این حوزه این است که از 6/5 نفر که پول واریز می کنند یک نفر باید مستمری بگیرد؛ اگر از این نسبت کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل می شود. ما در بعضی از صندوق های بازنشستگی به ازای هر 2 نفر به یک نفر مستمری می دهیم.

این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: طرحی که ما در این خصوص به مجلس ارائه داده ایم 8 ماده دارد که یکی از محورهای اصلی آن این است که صندوق های بازنشستگی به جای بنگاه داری و کارخانه داری مدیریت مالی داشته باشند؛ یعنی پول هایشان را در بورس و مراکز سود ده سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: الان کل مجموعه شستا که متعلق به تامین اجتماعی است چهار درصد بیشتر سود ندارد، در حالی که همان سرمایه را اگر در بانک ها سپرده گذاری می کردند، حداقل 18 درصد سود داشت.

خضری با بیان اینکه در شرایط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق های بازنشستگی هستیم، گفت: تنها صندوق تامین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانک ها ورشکسته نیستند.

وی تصریح کرد: هیچ جای دنیا این همه صندوق بازنشستگی متنوع وجود ندارد، بلکه در تمام کشورها یک یا نهایتاً 2 صنوق بازنشستگی دارند. معلوم است که وقتی ما بیست صندوق داریم کنترلش مشکل می شود و امکان فساد بالا می رود.

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ابراز داشت: چرا باید بانک ها، شهرداری ها، آموزش و پرورش و … هر کدام به صورت جدا برای خود صندوق داشته باشند؛ در واقع این خلاف قانون است. از طرفی هم بحث بیمه یک امر کاملاً تخصصی و یک صنعت است؛ نهادی که تخصصش مثلاً مدیریت شهری است تخصصی هم در این زمینه ندارد، وظیفه و حدود اختیاراتشان هم این نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: موضوع صندوق بازنشستگی هم مثل مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کسی می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و چهار روز دیگر ورشکست می شود./

پایان پیام

رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران می‌گوید تمام یا بیشتر هزینه‌های صندوق‌های نیروهای مسلح و بازنشستگی را دولت پرداخت می‌کند و موضوع صندوق‌های بازنشستگی، در آینده «چالش بزرگی» ایجاد خواهد کرد.

آن‌طور که جهانگیری در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸ اعلام کرده، «۷۰ الی۸۰ درصد از هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی و ۱۰۰ درصد هزینه صندوق نیروهای مسلح، توسط دولت تأمین می‌شود.»

وی هشدار داده که «به همین دلیل در سال‌های آینده با چالش بزرگی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»

هشدار جهانگیری در این زمینه در شرایطی بیان شده که سال‌هاست بازنشستگان ایران با تجمعات مختلف، مشکلات معیشتی و رفاهی خود را به طور علنی مطرح کرده و خواستار تحقق وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات خود هستند.

اواخر مهرماه سال جاری شماری از بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و همچنین در برخی از شهرها مانند اصفهان، به پایین بودن مستمری‌های خود که بر اساس گزارش‌ها،‌ پایین‌تر از خط فقر است،‌ اعتراض کردند.

اسحاق جهانگیری، براساس سرشماری سال ۹۵، شمار سالمندان ایران را هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرده و بر اساس برخی آمارها پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان کشور به ۳۰ میلیون نفر برسد.

وی با بیان اینکه جمعیت ایران در ۳۰ سال آینده به رشد سالمندی می‌رسد، اضافه کرده است: «در هیچ مقطعی از تاریخ ایران ما با یک چنین جمعیت سالمندی روبرو نبوده‌ایم.»

پیش از این جمشید تقی‌زاده،‌ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود که قدرت خرید بازنشستگان در ایران «بیش از ۶۷ درصد کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند».

این در حالی است که خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته که «منابع سازمان تامین اجتماعی دچار بیماری ناپایداری است» و سازمان جهانی کار بدلیل وضعیت «رو به زوالِ بزرگترین صندوق بازنشستگی» ایران، «چراغ‌‌های قرمز» خود را روشن کرده و «آژیرها» را به صدا درآورده است.

سازمان جهانی کار در گزارشِ ارزیابی آماری (آکچوئریال) مزایای بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ایران، اعلام کرده که «با توجه به تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان و نظر به چهره نابهنجار فقر به‌خصوص در سنین سالمندی، تبعات (ورشکستگی این سازمان) این خطر بسیار گسترده خواهد بود.»

اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، هم با اشاره به آنچه «پیری» صندوق‌های بازنشستگی در ایران نامیده، «سیاست‌گذاری‌های اشتباه» سازمان تامین اجتماعی را موجب حرکت این صندوق به سمت «ورشکستگی» عنوان کرده است.

به گفته شوکت، در حال حاضر بدهی دولت به این صندوق، «از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان» گذر کرده و «تا پایان سال هم از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.»

اضافه شدن «بار مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سالیانه» بر دوش این صندوق بدلیل طرح تحول نظام سلامت، از دیگر دلایل ایجاد بحران در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌شود.

شوکت نسبت به ناتوانی سازمان تامین اجتماعی «در‌ آینده نه چندان دور» در زمینه «پرداخت مطالبات روز خود» هشدار داده و افزوده که «بحران سازمان تامین اجتماعی که ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، جزء ابربحران‌هاست.»

این عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، دولت‌ها، مجلس، شورای نگهبان و وزارت بهداشت را در وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی «مقصر» دانسته و گفته که «روزی که سازمان نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند بحران دامن همه را می‌گیرد و خشک و تر را می‌سوزاند. از این رو کاملاً در بیان ابعاد بحران جدی هستیم.»

منابع: ایسنا، ایرنا و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

دویچه‌وله: رئیس پیشین صدا و سیما می‌گوید چند نهاد زیرنظر خامنه‌ای از جمله بنیاد مستضعفان می‌خواستند به جای دولت کارها را به دست گیرند اما رهبر جمهوری اسلامی با آنها مخالفت کرد.

عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری ایرنا، از عملکرد تبعیض آمیز قوه قضاییه، بی‌نتیجه ماندن رفع حصر، عمومیت ناکارآمدی و دعوای زرگری جناح‌ها صحبت کرده است.

او گفته که هشدار اخیر خامنه‌ای به نهادهای موازی با دولت ناشی از این بود که برخی پیشنهاد داده بودند که چون دولت توان اداره کشور را ندارد، نهادهای بزرگ اقتصادی کار را دست بگیرند و به جای دولت مدیریت کنند. ضرغامی افزوده که ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان از جمله پیشنهادها بودند اما خامنه‌ای با این دیدگاه مخالفت کرد.

رئیس سابق صدا و سیما در عین حال توضیح داده که مفهوم این مخالفت، تعطیلی بنیادهای اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان نیست بلکه نشستن آنها به جای دولت و بر عهده گرفتن کل مدیریت کشور است.

خامنه‌ای ۱۵ شهریور ۹۷ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان هشدار داده بود که “ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت” به صلاح نیست و موفق نخواهد بود.

ضرغامی و زنان

عزت‌الله ضرغامی که مناسبات نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد، از جمله اصولگرایانی است که حضور فعالی در توئیتر دارد. او به تازگی در حمایت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها نوشته بود نباید مردم را به زور به بهشت برد اما زهرا عاملی، یک مجری زن تلویزیون که هفت سال ممنوع التصویر بوده در جواب ضرغامی نوشت: «شما اصرار زیادی داشتین که ما رو به زور به بهشت ببرید. جدایی مجریان زن و مرد از ابتکارات شما و ریمل ساده روی چشم مجری زن حساسیت شما بود.»

ضرغامی به ایرنا گفته است: « برخی مواقع من خودم متهم می‌شوم آنطور که شایسته بود، علیه برجام کار و نقد نکردم و مخالفان را برای حرف زدن به برنامه‌ها نیاوردم. بنده اکنون متهم‌ام که چرا نگذاشته‌ام علیه برجام برنامه تهیه شود.»

او تصریح کرده که صداو سیما وظیفه دارد که تا می‌تواند قرائت رسمی نظام را بگوید.

“اوضاع بحرانی نیست”

ضرغامی در این مصاحبه تاکید کرده که شرایط کشور را بحرانی نمی‌داند و اوضاع آن گونه نیست که عده‌ای منتظر فروپاشی نظام باشند.

او با انتقاد از تبعیض و نقایص جدی در قوه قضاییه، ناکارآمدی را پدیدهای عمومی در ایران خوانده که اصلاح‌طلب و اصولگرا و معتدل نمی‌شناسد: «ما گرفتار ناکارآمدی در خیلی از حوزه‌ها هستیم و چون گرفتار آن هستیم با دعواهای سیاسی سعی می‌کنیم این ناکارآمدی را توجیه کنیم.»

او گفته که باید تعارف را کنار گذاشت و پذیرفت که بسیاری از اصلاح طلبان نیاز به اصلاحات جدی در رفتار خود دارند و بسیاری از اصولگرایان هم اصولگرا نیستند: «دعوای اصولگرا-اصلاح‌طلب از اول هم پوست خربزه بود و بسیاری در این خط رفتند.»

ضرغامی و انتخابات

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که مصاحبه‌ها و اعلام مواضع ضرغامی در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌سازی او برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ است. او اما به خبرنگار ایسنا می‌گوید، بعید است با مواضعی که علیه صاحبان قدرت گرفته، تایید صلاحیت شود: «اکثر رسانه‌های اصولگرا به ویژه آنها که کاملا در چارچوب تشکیلاتی و حزبی عمل می‌کنند، کلمه ضرغامی را فیلتر کرده‌اند.»

او در نقد اصولگرایان به “رقابت‌های ناسالم” و “نگاه قیم‌‌مآبانه” اشاره کرده است.

ضرغامی این را هم گفته که هر وقت در شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر رای‌گیری می‌شود رای نمی‌آورد. او عنوان کرده که تاثیرگذاری‌های خاصی در محیط‌های مختلف دارد و کارهایی انجام داده که لازم نیست خبری شوند چون رسانه‌ای شدن آنها نتیجه منفی دارد.

ضرغامی که تا سال ۱۳۹۳ یعنی یک سال پس از روی کار آمدن روحانی، رئیس صدا و سیما بود، مناسبات حسنه‌ای با احمدی‌نژاد و طیفی از اصولگراها هم‌چون ایثارگران و رهپویان دارد. اتحادیه اروپا او را به خاطر پخش دادگاه‌های نمایشی و اعترافات اجباری متهمان رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ تحریم کرده است.

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه شبکه‌ای از موسسات مالی و شرکت‌های وابسته به «بنیاد تعاون بسیج» را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن، منابع مالی نیروهای شبه‌نظامی ایران را تأمین می‌کنند.

این نیروها متهم هستند که کودکان سرباز را آموزش داده و از آنها برای جنگیدن در کنار نیروهای سپاه پاسداران استفاده می‌کنند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه دستکم ۲۰ شرکت و موسسه مالی را در بر می گیرد که زیر نظر «بنیاد تعاون بسیج» هستند.

شرکت‌های تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و مهراقتصاد نوین از جمله این موسسات هستند که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفته‌اند.

«بنیاد تعاون بسیج» متهم است که از این شرکت‌ها و موسسات استفاده می‌کند تا روی تجارت‌های چند میلیارد دلاری در حوزه‌های خودروسازی، معدن، فولاد و بانکی خیمه بزند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که بر اساس این تحریم‌ها، شهروندان آمریکایی حق ندارند تا با این شبکه تجارت کنند و اموال آنها نیز ضبط خواهد شد.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده، گفته است: تحریم این موسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها از نیروهای شبه‌نظامی ایران حمایت می‌کنند.

به گفته وی، تشکیلات نظامی ایران سربازان کودک را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت در سپاه پاسداران آموزش می‌دهند.

آقای منوچین با اشاره به شرکت‌ها و موسسات تحریم شده اعلام کرده است: «این شبکه گسترده، ساختار مالی برای تلاش‌های بسیج در زمینه بکارگیری، آموزش و تعلیم مذهبی کودکان سرباز فراهم می‌کند که تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد امور نظامی می‌شوند».

وی افزود: «جامعه بین‌المللی بایستی درک کند که تجارت با شبکه بنیاد تعاون بسیج و شرکت‌های پوششی سپاه پاسداران تبعات جدی انسانی به دنبال دارد. این تجارت باعث تقویت بلندپروازی‌های خشونت‌بار رژیم ایران در خاورمیانه می‌شود».

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها بخشی از کارزار اقتصادی آمریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل «رویکرد تهاجمی آن در منطقه و نقض حقوق بشر است».

بانک مهر اقتصاد نوین با نام پیشین «مؤسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان» وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است.

شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز بخشی از سهام فولاد مبارکه را در اختیار دارد. این شرکت همچنین در سال ۸۷ سهام تراکتورسازی تبریز را خریداری کرده بود.

شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، همچنین سهام برخی از دیگر شرکت‌ها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را خریداری کرده است.

در همین حال، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است: ایران از زمان خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌ها، شاهد «کاهش شدیدی» در زمینه صادرات نفت بوده است.

ایلنا: صبح امروز جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز از ساعت ده صبح، جمعی از بازنشستگان کشوری، مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

حاضران در تجمع که بازنشستگان ارگان‌های مختلف دولتی هستند؛ اعتراض اصلی‌شان به پایین بودن مستمری‌ها نسبت به خط فقر است.

آنها با در دست داشتن پلاکاردهایی، تلاش دارند خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند.

این بازنشستگان خواسته‌های دیگری نیز دارند: اجرای همسان سازی، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از بیمه تکمیلیِ با کیفیت، از دیگر مطالبات بازنشستگان کشوری‌ست.

تعداد زیادی از  حاضران در تجمع را معلمان بازنشسته تشکیل می‌دهند؛ آنها معتقدند مستمری دریافتی‌شان، هم به نسبت معلمان شاغل و هم به نسبت بازنشستگان دیگر ارگان‌های دولتی، بسیار پایین‌تر است.

یکی از معلمان حاضر در تجمع امروز می‌گوید: از فقر و بی‌پولی به ستوه آمده‌ایم؛ دستمزدی که به عنوان مستمری بعد سی سال تدریس و جهاد در راه تعلیم و تربیت دریافت می‌کنیم، ده روز از ماه را هم کفاف نمی‌دهد؛ بقیه ماه را چطور باید سر کنیم؟

همزمان با بازنشستگان تهرانی، در برخی استان‌های دیگر از جمله اصفهان نیز بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

بازنشستگان کشوری و معلمان بازنشسته پیش از این نیز بارها مقابل نهادهای مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی ترتیب داده‌اند و خواستار برآورده شدن مطالبات خود شده‌اند.

دویچه‌وله: بررسی پرونده فساد مالی شرکت توتال در فرانسه آغاز شده است. موضوع بر سر پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه از سوی این شرکت به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی است.

دادگاه بررسی پرونده پرداخت رشوه از سوی شرکت نفتی توتال روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر) در پاریس آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ۱۹ اکتبر ادامه خواهد یافت.

موضوع بر سر قراردادهای نفتی‌ای است که این شرکت بزرگ فرانسوی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کرده است. دو قرارداد به طور ویژه مورد توجه دادستانی پاریس هستند: قرارداد بهره‌برداری و توسعه میدان گاز پارس جنوبی و قرارداد مربوط به میدان‌های نفتی حوزه جزیره سیری.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شرکت توتال متهم شده است که در آن ایام مبلغ ۳۰ میلیون دلار به‌عنوان رشوه به برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و از جمله به مهدی هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، پرداخت کرده است.

مهدی هاشمی در آن زمان در هیات مدیره سکوهای پارس جنوبی فعالیت می‌کرد.

دور زدن تحریم‌ها

شرکت نفتی توتال گشایش مجدد پرونده مربوط به سال‌۱۹۹۷ را بلاموضوع می‌داند. مسئولان این شرکت اعلام کرده‌اند که این شرکت در ارتباط با اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در همین رابطه محاکمه شده و ۳۹۸ میلیون دلار جریمه به نهادهای قضایی آمریکا و از جمله به وزارت دادگستری این کشور پرداخت کرده است.

این در حالی است که دادستانی پاریس بر این باور است که موضوع پرونده جاری ربطی به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران نداشته و ناظر بر پرداخت رشوه است.

باید یادآور شد که شماری از مسئولانی که نام‌شان در ارتباط با پرداخت رشوه و قراردادهای پارس جنوبی و سیری به میان می‌آید پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از انعقاد آن قراردادها درگذشته‌اند. از آن جمله است کریستوف دو مارژوری که در هنگام عقد قرارداد مربوط به پارس جنوبی مسئولیت بخش خاورمیانه شرکت توتال را برعهده داشت.

ایران وایر: محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توئیتر خود درارتباط با این پیامک های تهدید آمیز نوشت و آنها را سازمان یاقته توصیف کرد.
برخی نمایندگان تصاویر پیامک های ارسالی را در فضای مجازی منتشر کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی فردی به نام «خلیل موحد» را به عنوان پشت پرده ارسال پیامک‌های تهدید‌آمیز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.

«محمدرحیم نوروزیان» به روزنامه «ایران» گفته موحد یک عضو سابق شورای شهر مشهد است که به همراه دوستان خود اقدام به ارسال پیامک به نمایندگان مجلس می‌کند.

نوروزیان افزوده است این افراد معتقدند این پیامک‌ها تنها برای اطلاع‌رسانی و امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس ارسال شده اند و قوه قضاییه نیز این پیامک‌ها را مصداق جرم نمی‌داند.

از موحد به عنوان یک عضو «جبهه پایداری» شاخه مشهد نام برده می‌شود که در عین حال مدیر کانال‌های تلگرامی «خط هشتم» و «حسینیه قرآن و عترت» هم هست.

در این کانال‌ها از مدت‌ها پیش حملات تندی به دولت «حسن روحانی» و گروهی از نمایندگان مجلس در خصوص «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»(CFT) شده است.

براساس برخی گزارش‌ها، این کانال‌ها در جریان اعتراض‌های خیابانی شهر مشهد در دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز نقش داشته‌اند.

موحد یکی از دوستان «حمید استاد»، رییس «انصار حزب‌الله» مشهد است که از مهاجمان به کنسول‌گری عربستان سعودی در این شهر نیز بود. او هم‎چنین از نزدیکان «احمد علم‌الهدی»، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی نیز به شمار می رود.

«خلیل موحدی محصل طوس»، مشهور به «حاج خلیل موحد»، فروردین ماه ۱۳۴۸ در «تپل محله»، یکی از محلات قدیمی اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد به دنیا آمد. او سال ۱۳۷۲ به دانشگاه رفت و چند سال بعد در حالی که ۴۰ سال بیش‏تر نداشت، از سپاه بازنشسته شد.

حاج خلیل عضو دوره چهارم شورای شهر مشهد بود و در حال حاضر مسوول حسینیه فرهنگی «قرآن و عترت» است.

موحد با راه‌اندازی این حسینیه و فعالیت‌های تبلیغی آن، امیدوار بود نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در دوره نهم شود اما در فهرست اصلی اصول‏گرایان قرار نگرفت. او سال ۱۳۹۲ وارد شورای شهر مشهد شد اما در انتخابات دوره بعد در سال 1396با قبول شکست، از شورا خداحافظی کرد.

از موحد به عنوان یکی از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی در مشهد نام برده می‌شود. او در برگزاری چندین نشست محافظه‌کاران علیه سیاست‌های دولت روحانی نقش داشته است. در ماه‌های اخیر نیز در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، در اینستاگرام خود چندین ویدیو منتشر و حملات تندی متوجه موافقان این لایحه کرده بود.

او پس از الحاق ایران به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم، هنوز هم علیه آن فعالیت و شماره نمایندگان مجلس را در کانال خود منتشر می‌کند و از فالوئرهایش می‌خواهد به نمایندگان پیام ارسال کنند.

موحد هم‎چنین در صفحه اینستاگرام خود پاسخ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی را داده و نوشته است اظهارات وی «سبک» بوده اند.

موحد گفته‌های این مقام دولتی در مشهد را نه‌تنها رد نکرده بلکه نوشته است دست نوروزیان برای سرکوب و مقابله با «روشن‎گری انقلابیون» و «عملکرد ناکارآمد دولت تدبیر» خالی است.

او به صراحت نوشته است:«ارسال پیامک‌های روشن‎گری به نمایندگان بی‌سواد از افتخارات ماست و چیز پوشید‌ه‌ای نبوده که شما کشف کنید.»

موحد در پست اینستاگرامی خود حملات تند دیگری متوجه نوروزیان کرده و وی را دعوت به مناظره کرده است.

این عضو سابق شورای شهر مشهد به سایت «دیده‌بان ایران» هم گفته است:«ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر خودمان را انجام داده‌ایم. حالا پس از تصویب این لایحه ننگین (FATF) توسط نمایندگان مجلس، بنا داریم مرحله دوم عملیات خودمان را از عصر امروز (دوشنبه) اجرایی کنیم.»

موحد افزوده است:«ما تصویب این لایحه را بر ضرر جامعه و به نوعی یک کاپیتولاسیون جدید می دانیم و با همه وجود قیام کرده‌ایم و این قیام را هم ادامه خواهیم داد. با اطمینان عرض می‌کنم ارسال پیامک کار آخر ما نخواهد بود.»

او با این ادعا که پیامک‌های ارسالی وی به هیچ وجه تهدید آمیز نبوده اند، گفته است:«این که برخی از نمایندگان تصاویری را از متن این پیامک‌های ارسالی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، کاملاً ساختگی بوده برای این که برای ما سند سازی کنند.»

موحد در ادامه موضع‌گیری‌های خود در اینستاگرام، خطاب به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نوشته است: «به جای تهدید آمران به معروف و ناهیان از منکر، به وظیفه ذاتی خودتان بپردازید تا امروز شاهد پرونده‌های اتهام مفاسد شرم‌آور اخلاقی و مالی در اعضای شورا و شهرداری نباشیم.»

اشاره خلیل موحد به پرونده مربوط به «امیر شهلا»، یک عضو شورای این شهر است که چندی پیش به اتهام «مسایل اخلاقی» بازداشت شده بود.

موحد مطالب مفصلی درباره ارتباطات «غیر اخلاقی» این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر مشهد در رسانه‌های هم‏سو با خود منتشر کرده بود اما بعد از مدتی تمامی این مطالب را حذف کرد.

گزارش شده است که موحد در بازداشت چندی پیش «رضا مهرداد»، یک عضو شورای شهر نیشابور هم نقش داشته است.

حاج خلیل اما تنها کسی نبوده و نیست که از مدت‌ها پیش سازمان‎دهی ارسال پیامک به نمایندگان مجلس را برعهده دارد. تشکیلات دیگری در مشهد فعال هستند که گفته می‌شود هم‎سو با موحد فعالیت می کنند اما نامی از آن ها هنوز در میان نیست.

این تشکیلات شاید همان مجموعه‌هایی باشند که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را به ضرر خود می‌دانند. وجود این تشکیلات و موسسه‌های مالی در مشهد است که استان خراسان رضوی را به مهد پول‌شویی در ایران تبدیل کرده است.
تنها در خراسان رضوی هفت موسسه غیر مجاز وجود داشت که دولت حسن روحانی مجبور شد12میلیارد و 950 میلیون تومان از بیت المال به سودباختگان آن ها بپردازد.

موسسه «ثامن الحجج» بزرگ‎ترین موسسه‌ای بود که دولت چهار هزار و ۳۰۰میلیارد تومان از تعهدات و بدهی‌های آن را پرداخت.

هویت این تشکیلات و مجموعه‌ها هم‎چنان یکی از مهم‎ترین پرسش‌ها در نزد افکار عمومی است. «علی مطهری»، نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: «آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با CFT کمک کند.»