اخبار

دویچه‌وله: کامیون‌داران مجددا دست به اعتصاب زده‌اند. مشکلات صنفی کامیون‌داران و به‌ویژه آنانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، بار دیگر باعث اعتصاب آن‌ها شده است. برخی از مسئولان از توطئه ضدانقلاب سخن می‌گویند.

فیلم‌های منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی و همچنین اخبار منتشر شده بر روی سایت‌های خبری حکایت از اعتصاب مجدد کامیون‌داران در ایران دارند. اعتصابی که از آن به عنوان “دور سوم اعتصابات” کامیون‌داران یاد می‌شود.

انتشار اخبار اعتصاب اخیر کامیون‌داران بازتاب‌های متفاوتی در رسانه‌های داخل کشور داشته است. برخی به نقل از مسئولان خبر اعتصاب را تکذیب کرده‌اند، برخی خواستار حل مشکلات کامیون‌داران شده‌اند و عده‌ای نیز مدعی شده‌اند که اعتصاب کامیون‌داران ناشی از توطئه و عملکرد “جریان‌های معاند” با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت ایران هستند.

پایگاه “البرزبان” در گزارشی که روز سه‌شنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) منتشر کرده از دور سوم اعتصاب کامیون‌داران خبر داده است. اعتصابی که از روز شنبه ۳۱ شهریور (۲۱ سپتامبر) آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد.

اعتصاب کامیون‌داران از جمله  در شهرهای نیشابور، تبریز، قزوین، اصفهان، ارومیه، اردبیل، کرج و تهران گزارش شده است.

تناقض‌گویی مسئولان

شماری از مسئولان جمهوری اسلامی مشکلات کامیون‌داران را تنها به گرانی لوازم یدکی و کمبود لاستیک فروکاسته‌اند. به عنوان نمونه خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” به نقل از داریوش امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری علت اعتصاب را از جمله گرانی و کمبود لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران اعلام کرده است.

تامین لاستیک از جمله خواست‌های کامیون‌داران در دور پیشین اعتصابات آن‌ها بود. داریوش امانی گفته است که نیاز ماهانه کامیون‌داران ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک است. او گفته است که در دو ماه گذشته، یعنی از پایان دور دوم اعتصاب کامیون‌داران تا کنون، مجموعا ۱۰۰ هزار لاستیک توزیع شده و بنابراین «۱۰۰ هزار کمبود لاستیک وجود دارد.»

امانی گفته است در این رابطه با اسحاق جهانگیری، معاون روحانی تماس گرفته شده است و دولت قول داده است برای تهیه و خرید لاستیک ارز لازمه تامین شود.

افزون بر آن، کامیون‌داران از نازل بودن کرایه حمل بار شکایت دارند. خواست‌ آن‌ها محاسبه حمل بار بر اساس قاعده هر تن بار بر کیلومتر است. وعده‌ای که دولت هنوز به آن عمل نکرده و گفته شده است که ظرف ما‌ه‌های آینده در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

آن‌دسته از رانندگانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند. از آن جمله است موازین ناظر بر آلاینده‌ها در کشورهای اروپایی. بر اساس مقررات کشورهای اروپایی کامیون‌هایی که نرم‌های یورو ۴، یورو ۵ و اخیرا یورو ۶ را تامین نکنند، حق حضور در جاده‌های آن کشورها را نخواهند داشت.

نتیجه این موضوع حذف کامیون‌های ایران از جاده‌های بین‌المللی خواهد شد و حمل و نقل بار عملا در اختیار رانندگان غیرایرانی قرار خواهد گرفت.

نقش ضد انقلاب

سایت “البرزبان” در گزارش خود مدعی شده است که اعتصابات کامیو‌ن‌داران در سایه “فضاسازی گروه‌های معارضین، منافقین و سلطنت‌طلبان حول مطالبات صنف رانندگان” شکل گرفته است.

در این گزارش به نقش رسانه‌های “معاند انقلاب” در خارج از کشور در شکل‌گیری و تداوم اعتصابات اشاره شده و ادعا شده است که این رسانه‌ها با “اشاعه گزارشات غلط” در گسترش این اعتصابات نقش داشته‌اند.

حتی ادعا شده است که جریان‌های “معاند انقلاب” برای کشاندن کامیون‌داران به اعتصابات آن‌ها را تهدید کرده‌ و با ایجاد “رعب و وحشت” کامیون‌داران را با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت وادار به شرکت در اعتصابات نموده‌اند.

ایران وایر: بیژن خواجه‌پور: من شک ندارم که ایرانیان خارج از کشور می توانند بخشی از خلا موجودها در مباحث حوزه های عنوان شده را پرکنند.
خواجه پور می گوید: در مورد سیامک نمازی، قاطعانه می گویم که هدف او همیشه کمک به مردم ایران بود و هیچ انگیزه دیگری در سر نداشت.

ایران با بحران جدی اقتصادی روبه رو است. افت شدید ارزش پول ملی و تاثیر منفی موج جدید تحریم‏های امریکا علیه ایران، احتمال بروز یک دوره رکود اقتصادی و تشدید بی‏کاری و تورم را بیش تر کرده است.
در این بین، ایرانیان خارج از کشور که سرمایه عظیمی برای ایران به شمار می آیند، نه تنها هنوز جایگاه درخور توجهی را در معادلات کشور پیدا نکرده اند بلکه با شدت گرفتن مهاجرت و فرار سرمایه ها، به تعداد آن ها اضافه شده است. برای روشن شدن ابعاد این مساله، «ایران وایر» از «بیژن خواجه پور»، کارشناس اقتصادی مقیم وین پرسیده است:

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا می توان از ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک مزیت اقتصادی نام برد؟

– من به این پرسش نه از باب فرار مغزها که زیاد راجع به آن نوشته شده بلکه از باب توان بالفعل اقتصادی پاسخ می دهم. جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز 20 ساله خود، برنامه دارد که به قدرت اول اقتصادی و تکنولوژیک منطقه تبدیل شود. خود نیز اذعان کرده است که دراین فرایند، به منابع خارجی نیاز خواهد داشت. این منابع یا باید توسط سرمایه گذاران خارجی وارد کشور شوند یا به وسیله ایرانیان خارج از کشور. جالب این جا است که گروه اول هنگامی به طور جدی سرمایه گذاری می کند که گروه دوم، یعنی ایرانیان خارج از کشور نیز فعالیت اقتصادی در کشور بکنند. سرمایه گذاری خارجی در چین هم هنگامی سرعت گرفت که چینی های خارج از چین همراه آن شدند. اما متاسفانه از سوی ایران راه‏برد ویژه ای برای جذب توان ایرانیان خارج از کشور دیده نمی شود و بیش تر شاهد دفع این فرصت هستیم.

در حال حاضر ده‏ها ایرانی دو تابعیتی در ایران در بازداشت به سر می برند؛ به نظر شما این پدیده چه تاثیری بر روابط ایرانیان خارج از کشور و دولت ایران دارد؟

– البته ایرانیان خارج از کشور یکپارچه نیستند. ولی به جرات می توان گفت که در این مقطع حساس که ایران به نقش آفرینی همه ایرانیان در امور اقتصادی و روابط بین المللی نیاز دارد، تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور از ترس بازداشت شدن، به کشور سفر نمی کنند. من البته عقیده دارم که آن گروه‏های داخل کشور که مسبب این بازداشت‏ها هستند، به دنبال همین نتیجه بودند.

آیا این پرهیز از سفر به ایران واقعا برای اقتصاد کشور هزینه دارد؟

– صد در صد. مهم‏ترین هزینه آن، محروم شدن کشور از بدنه بزرگی از توان اقتصادی، تکنولوژیک وارتباطات ایرانیان خارج از کشور است. اگر از خودمان بپرسیم که فشارها و تحریم‏های خارجی به دنبال چه هدفی هستند، می‏بینیم که هدف آن ها، پس‎رفت اقتصادی و فن‏آوری ایران و ایجاد تنش‏های اقتصادی و اجتماعی است. من شک ندارم که ایرانیان خارج از کشور می توانند بخشی از خلا موجود در حوزه های عنوان شده را پرکنند. تاثیر منفی بعدی که آن هم به اقتصاد کشور ضربه می‏زند، خودداری خیلی از شرکت های خارجی از حضور و سرمایه گذاری در ایران است. آن ها می گویند کشوری که با شهروندان خود این چنین رفتار کند، به درد سرمایه گذاری نمی خورد.

اگر بپذیریم که این موارد توسط گروه‏های تندرو پی‏گیری می‏شوند، آیا نباید به نیروهای معتدل کشور کمک کرد؟

– هر ایرانی خارج از کشور باید خودش به این پرسش پاسخ دهد. نظر من و بسیاری از دوستان خارج از کشور این است که مقامات دولتی هم باید مسوولیت بپذیرند و نمی توانند مدام پشت قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی پنهان شوند؛ مثلا در مورد «سیامک نمازی»، یکی از اتهامات پرونده او، همکاری در برنامه ریزی سفر هیاتی از «رهبران جوان جهانی»( Young Global Leaders) و بخشی از «مجمع جهانی اقتصاد»( World Economic Forum) به ایران بود. سازمان‏دهی این سفر بر مبنای درخواست کتبی از معاونت رییس جمهوری در امور فن‎آوری، آقای «سورنا ستاری» انجام شده بود. پس سیامک متهم به نقش آفرینی دربرنامه ای شده که خود دولت دنبال آن بوده است. حال اگر بپذیریم که بخشی از حکومت سیامک را دستگیر می کند تا جلوی این نوع نقش آفرینی را بگیرد، حداقل انتظار باید این باشد که آقای ستاری و حتی خود رییس جمهوری با جرات بگویند که خودشان از افرادی هم‏چون سیامک دعوت کرده بودند. اگر چنین جرات و جسارتی را می دیدیم، امروز حسن نیت بیش تری در قبال دولت وجود داشت. از طرف دیگر، این گونه موارد نشان می دهند که هر کسی ممکن است در رقابت های سیاسی و اقتصادی داخلی قربانی شود. این واقعیت هم اانگیزه ایرانیان خارج از کشور را سلب می کند.

یعنی شما پیشنهاد می‏کنید که دیگر نباید به عنوان ایرانی خارج از کشور با ایران کار کرد؟

– عقیده دارم که دولت باید اعتماد از دست رفته را دوباره به دست آورد. تنها راه ایجاد اعتماد جدید، آزاد کردن تمام ایرانیان دو تابعیتی است که الان در بازداشت هستند. دولت باید با این مساله فعالانه برخورد کند تا دوباره راه را برای حضور قوی‎ترایرانیان خارج از کشور در ایران هموار کند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور هستند ولی چنین طرحی بدون آزاد شدن دوتابعیتی های بازداشت شده هیچ ارزشی ندارد.

پاسخ شما به آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که می گویند ایرانیان بازداشت شده خود مقصرند چون با دولت ایران همکاری می کردند و به همان خاطر در بند افتادند، چیست؟

– من جزییات تک تک موارد را نمی دانم. ولی در مورد سیامک نمازی، قاطعانه می گویم که هدف او همیشه کمک به مردم ایران بود و هیچ انگیزه دیگری در سر نداشت. بهترین مصداق این مساله، زحمتی بود که سیامک در سال ۲۰۱۳ کشید تا موانع موجود بر سرراه صادرات دارو به ایران را از سر راه بردارد. گزارش سیامک در اینترنت هست و همه می توانند آن را مطالعه کنند و ببینند که این فرد به عنوان یک ایرانی خارج از کشور چه قدر عرق ملی داشت و چه قدر هزینه کرد. متاسفانه نیروهایی در ساختار قدرت ایران هستند که چون خودشان یاد نگرفته اند به منافع ملی فکر کنند، ظرفیت این که بفهمند دیگران با انگیزه منافع ملی تلاش می کنند را ندارند. هم اکنون و با تشدید تحریم های خارجی کشور، ببینید چه قدر به این نوع فعالیت نیاز داریم که به واسطه تجربه تلخ افرادی مثل سیامک سرکوب می شود.

پس شما معتقدید تا آزادی زندانی های دو تابعیتی، نباید با دولت حسن روحانی تعامل کرد؟

– من می گویم باید از دولت بخواهیم که مسوولیت پذیر باشد و با شجاعت از حقوق افراد بی گناه زندانی دفاع کند و پشت قوه قضاییه پنهان نشود. آقای سورنا ستاری وقتی برای من دوباره قابل قبول است که به عنوان شاهد برود به قوه قضاییه و از سیامک و دیگران دفاع کند. دولتی که شجاعت و جسارت نشان دهد، با حسن نیت بیش تری از طرف ایرانیان خارج از کشور روبه رو خواهد شد.

رادیوفردا: رسانه‌ها در ایران اخبار ضدونقیضی از استعفای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و «موافقت» حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با این استعفا منتشر کرده‌اند.

الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) گفته که آقای شریعتمداری با «هماهنگی» حسن روحانی استعفا کرده است.

خبرگزاری‌های مهر و ایسنا نیز به ترتیب به نقل از احمد علیرضا بیگی، طراح اصلی استیضاح شریعتمداری و نیز یک منبع آگاه از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده‌اند.

آقای بیگی گفته که وزیر صنعت برای «فرار از پاسخگویی» در مجلس از وزارت استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز «پیش از سفر به نیویورک» استعفای وی را پذیرفت.

وی رئیس‌ جمهور را متهم کرده که «نمی‌خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.»

«برخی منابع آگاه» از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تائید موضوع استعفای شریعتمداری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا، گفته‌اند که این ماجرا «چند روزی است که مطرح شده است.»

خبرگزاری صداوسیما هم به نقل از «یک منبع» در روابط عمومی وزارت صنعت و معدن و تجارت نوشته که «خبر استعفای وزیر نه تائید و نه تکذیب می‌شود و به‌زودی دراین باره اطلاع رسانی خواهیم کرد.»

این در حالی است که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخبار منتشر شده مبنی بر استعفاء محمد شریعتمداری وزیر صنعت را «از اساس » رد کرده است.

در اطلاعیه این روابط عمومی آمده که «مرجع اطلاع‌رسانی اخبار رسمی در حوزه دولت مشخص است و اینکه رسانه‌های وابسته به قوای دیگر در این شرایط برای دولت مسئله جدید ایجاد کنند، مورد انتظار نیست.»

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته که «این استعفا جدید نیست و…فعلا موضوع خداحافظی وزیر صنعت در قالب استعفا مطرح نیست؛ مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.»

این اخبار ضدونقیض در حالی منتشر شده که موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مدتی بود که مطرح بود و قرار بود سه‌شنبه این هفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی‌ شود.

در دو روز گذشته و پس از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سوی رئیس‌ جمهور برای اجرا در دولت نیز هفت نفر از معاونان وزیر صنعت به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند.

استیضاح شریعتمداری در حالی مطرح است که در ماه‌های اخیر، دو وزیر کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی با رای اعتماد منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برکنار شده‌اند.

در همین حال، روز یک‌شنبه خبر رسید که طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.

بدنبال نوسانات قیمت دلار و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی ایران، انتقادهای تندی متوجه دولت حسن روحانی و وزیران وی شده است.

مجلس حتی در اقدامی کم‌سابقه، رئیس جمهور را برای پاسخگویی به مجلس دعوت کرد که آقای روحانی باوجود وعده‌های خود مبنی بر استفاده از این فرصت برای بیان برخی حقایق با مردم، نکته قابل توجهی درباره چرایی شرایط فعلی اقتصادی ایران بیان نکرد.
منابع: تسنیم، ایسنا، مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خبرگزاری صداوسیما و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

دویچه‌وله: آیا توزیع ده میلیون کوپن الکترونیکی می‌تواند گام مناسبی برای مدیریت معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر باشد؟ یک اقتصاددان می‌گوید راه‌حل مناسب‌تر، پرهیز از سیاست‌هایی است که ایجاد فقر می‌کنند.

دو مقام وزارت تعاون در روزهای گذشته از طرح توزیع کالا کارت یا کوپن‌های الکترونیکی برای ده میلیون نفر از شهروندان ایرانی خبر داده‌اند. معاون وزارتخانه می‌گوید در توافق با بانک مرکزی قرار شده کارتی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به کالا کارت مبدل شود. سرپرست وزارتخانه اما خاطر نشان کرده که طرح هنوز قطعی و نهایی نیست.

گفته‌اند این کارت‌ها با شارژ ماهانه یکصدهزار تومان برای تامین کالاهای اساسی هشت دهک جامعه است و متکی به یارانه ارزی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی. هم‌چنین کوپن الکترونیکی راه‌کاری برای عبور از شرایط “جنگ اقتصادی” خوانده شده است. بسیاری از مردم اما با شنیدن نام کوپن، دهه شصت و جیره‌بندی در هشت سال جنگ واقعی را به خاطر می‌آورند. دورانی گره خورده به ریاضت و انقباض.

اعلام کرده‌اند که کالاکارت‌ها سالی چند مرتبه شارژ خواهند شد و هدف از سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، مدیریت معیشت قشر کم درآمد است. این طرح باید تامین اعتبار شود و به تصویب مجلس نیز برسد اما آیا در صورت به جریان افتادن، بازار گرانی، تورم یا احتکار مهار می‌شود و دهک‌های کمتری به وادی فقر سقوط می‌کنند؟ اساسا مزیت و کاربرد کوپن الکترونیکی چیست؟

حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و فقر به دویچه وله فارسی می‌گوید این طرح می‌تواند به عنوان یک “مسکن” عمل کند اما اصلی‌ترین مشکل آن، ناهماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولتی است. این که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های مالی چنین امری موجود نیست و متقابلا یک نظام اقتصادی وجود دارد که مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند. او می‌گوید اگر هرج و مرج موجود در اقتصاد ایران ادامه یابد، دولت مجبور خواهد شد به جای ده میلیون نفر، برای ۸۰ میلیون جمعیت کالا کارت صادر کند.

● دویچه‌ وله: طرح چقدر جدی است. دو مقام وزارت تعاون هر یک چیزی گفته‌اند.

حسین راغفر: طرح کمک به دهک‌های پایین درآمد جدی است و مدت‌هاست روی آن کار کرده‌اند. ابتدا قرار بود در شکل دیگری انجام شود منتها مجلس، طرح‌دولت برای تامین مالی موضوع را تصویب نکرد. اکنون هم بحث بر سر این است که منابع تامین مالی طرح مشخص شود و سپس مورد تایید مجلس قرار گیرد. احتمالا یکی از منابعی که دولت روی آن حساب کرده، افزایش قیمت ارز است.

● مزیت کالا کارت به نسبت پول مستقیم و یارانه نقدی چیست؟

از مزایای کالاکارت این است که اگر پول به افراد بدهند، معلوم نیست کالای مورد نظر سیاست‌گذار تهیه شود. در موارد مشابهی که پول نقد به نیت تغذیه کودکان به خانواده‌های فقیر پرداخت شده، خیلی‌ از اولیا اولویت‌های خودشان را در نظر گرفته و پول را جای دیگری خرج کرده‌اند. مزیت کالا کارت و هدف این است دسترسی به کالاهای اساسی در حوزه تغذیه خانوارها و کالاهای بهداشتی و امثالهم برای خانواده‌های کم درآمد آسان باشد.

● فکر می‌کنید طرح قابلیت تاثیرگذاری دارد؟

نظام سهمیه بندی در دوران جنگ بوده است. البته در صورت ادامه هرج و مرج و آنارشی موجود در اقتصاد ایران و افزایش قیمت‌کالاها به خصوص کالاهای اساسی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد بود برای همه یعنی برای ۸۰میلیون نفر کالا کارت صادر کند. پیامدهای افزایش قیمت ارز هولناک خواهد بود. موجی از بیکاری به راه خواهد افتاد و این احتمالا مقدمه‌ای برای این خواهد شد که همه جمعیت ایران به تدریج چنین کارتی دریافت کنند.

بسیاری از افراد این طرح را یادآور جنگ و دوران ریاضت و سختی می‌دانند.

● البته فلسفه دوران جنگ مشخص بود. در دوران جنگ، شاخص‌های بسیاری مثل سلامتی و عدالت در خدمات مربوط به سلامت بهتر از شرایط پس از جنگ بود زیرا کالاهای اساسی تغذیه‌ای و بهداشتی سهمیه‌بندی شده بودند و تضمینی برای دسترسی همه خانوارها به آنها وجود داشت. در حالی که آنارشی کنونی، خانوارهای فقیر را از دسترسی به نیازهای اساسی با قیمت مناسب محروم کرده است. این زمینه نارضایتی‌های گسترده خواهد بود.

● آیا زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن طرح وجود دارد. صدور میلیون‌ها کارت الکترونیکی و هماهنگی بین نهادهای تحویل دهنده و تحویل گیرنده کالا…

قبلا این تجربه را داشته‌ایم نظام توزیع سهمیه‌ای کار کرده است.

● ولی قبلا کوپن را می‌فروختند…

یکی از تفاوت‌های شرایط کنونی امکانات تکنولوژیکی است که به دولت فرصت مدیریت و نظارت بهتری به نسبت سیستم گذشته را می‌دهد. منتها به این دلیل طرح جواب نخواهد داد که دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خود را با چنین راهکاری تطبیق دهند ولی ظاهرا این موضوع هنوز درون دولت درک نشده است. باید مشخص باشد کالایی که می‌آید به دست چه نهادی می‌رسد و از کجا به میان جامعه توزیع می‌شود. اسم غارت منابع ذخیره‌ای کالا در کشور را صادرات گذاشته‌اند. نمی‌شود کالا را در بازار رها، عرضه کرد تا سر از کشورهای دیگر در بیاورد. کالایی که یارانه ایرانی گرفته، یارانه دولت ایران را گرفته، نباید مصرف کننده‌اش خارجی باشد. این اصلی‌ترین مشکل طرح است و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولت نیست.البته شرایط کنونی مشکلات دیگری هم دارد که قبلا نبود البته ظرفیت‌های جدیدی هم هست که می‌تواند کمک طرح باشد.

● چه ظرفیتی؟

ما در دوران جنگ، قاچاق به این معنا و در این مقیاس گسترده نداشتیم و این از موانع طرح است هر چند با افزایش ارز، قاچاق کالا دیگر منطقی نیست. به کمک ساختارهای دیجیتالی، دولت می‌تواند با دقت بیشتری ورود کالا و توزیع آن را ردیابی کند.

● فکر می‌کنید این اقدام که گفته‌اند یک راهکارموقت است، ممکن است تداوم یابد؟

البته این ساز و کار معمول تخصیص منابع در دنیاست. هر گاه کشوری با شرایط اضطراری روبرو باشد، سهمیه بندی یکی از روش‌هاست، هر چند دایمی و مطلوب نیست.الان فشار تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و محدودیت‌های فروش نفت هست. این مجموعه را که در نظر بگیریم ما در شرایط اضطراری هستیم. اگر این اضطرار رفع شود، امکان بازگشت به قبل از طرح هست.

● شما بارها درباره گسترش فقر در ایران هشدار داده‌اید. آیا این قبیل مسکن‌ها مشکل را درمان می‌کنند؟

ما در دوران جنگ سیاست‌هایی هم سو و هماهنگ داشتیم. دولت از یک طرف تقاضا را کنترل می‌کرد با محدود کردن واردات و بخصوص واردات کالاهای لوکس و به تناسب ظرفیت‌های درآمدی خودش، کالاهای اساسی را وارد و خودش توزیع می‌کرد.

در شرایط کنونی ما یک تناقض داریم. اول این که سیاست‌های تغییر ساختاری و سیاست‌های نئولیبرال را می‌خواهند اجرا کنند و همه چیز را به دست بازار بسپارند، در حالی که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و نهادی اجرای چنین نظامی وجود ندارد و ظرفیت‌های مالی هم موجود نیست. از سوی دیگر ما در اثر نابرابری‌های فاحش، یک نظام اقتصادی داریم که مرتبا فقر تولید می‌کند و هم‌زمان مدعی است که باید روش‌هایی برای آسیب دیدگان داشته باشیم.راه حل مناسب‌تر این است سیاست‌هایی داشته باشیم که فقر تولید نکند و ظرفیت خلق شغل را ترغیب و تشویق کنیم که متاسفانه چنین نیست.

رادیوفردا: این نهاد خاص، یک نهاد واسطه مالی است که به بورس معاوضه مشهور است و با انتقال و مبادله اعتبارات، انجام مبادلات را میسر می‌کند
دو رسانه‌ آلمانی روز جمعه، ۲۳ شهریورماه، در گزارش‌هایی اعلام کردند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان‌ گذاشتن یک نهاد مالی خاص، ادامه دادوستد با ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشینگتن علیه تهران، میسر کنند.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از روزنامه اقتصادی هندلزبلات و نشریه اشپیگل چاپ آلمان منتشر کرد، این نهاد مالی واسطه‌ای به عنوان یک بورس معاوضه عمل می‌کند و می‌تواند از طریق معاوضه و انتقال اعتبارات مالی، امکان دادوستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی را فراهم آورد.

برای مثال، ایران می‌تواند محموله نفت خود را به شرکتی در اسپانیا بفرستد، اما پول ناشی از فروش این محموله به عنوان اعتبار نزد این نهاد مالی واسطه‌ای باقی می‌ماند تا اگر برای نمونه یک خریدار ایرانی از یک شرکت ماشین‌سازی آلمانی ماشین‌آلات می‌خرد، این دادوستد با اعتبار ناشی از فروش نفت ایران به شرکت اسپانیایی تسویه شود.

با عملیاتی شدن این نهاد مالی واسطه‌ای یا بورس معاوضه، بدون انجام عملیات بانکی معمول یا نقل و انتقال وجه نفت که مشمول محدودیت‌ها و اعمال تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت، دادوستدها و مبادلات از طریق جابه‌جایی اعتبار در این نهاد مالی واسطه انجام می‌گیرد.

سخنگوی وزارت اقتصاد و امور مالی آلمان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: این طرح یکی از چندین گزینه مدنظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است که بحث بر سر ایجاد آنها در جریان است.

مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: «اتحادیه اروپا، قصد دارد اطمینان حاصل کند که اثرات تحریم‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند کسب و کار مشروع خود را با ایران ادامه دهند، به حداقل برساند و آنها بتوانند به منابع مالی لازم دسترسی داشته باشند.»

ایالات متحده روز ۱۸ اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود، ولی سه کشور اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که این توافق را حفظ خواهند کرد.

ایران و سه کشور اروپایی که در مذاکرات گروه پنج به علاوه یک برای حل‌وفصل برنامه هسته‌ای تهران حضور داشتند، در حال رایزنی برای یافتن راه‌حلی به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند.

ایران از اروپا خواسته تا با ارائه راهکارهای عملی، به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در این توافق باقی بماند.

چند روز پیش از این کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته بود که اروپا «به روشنی» به تعهدات خود نسبت به برجام عمل نکرده است و اگر اروپا نتواند «نیازهای ایران» را تامین کند، دیگر «بود و نبود» برجام تفاوتی نخواهد داشت.

پس از خروج آمریکا از برجام، واشینگتن به شرکت‌های اروپایی هشدار داد که فعالیت‌های‌شان در ایران را متوقف کنند. تاکنون شماری از شرکت‌های خارجی اعلام کرده‌اند که به فعالیت‌های خود در ایران پایان می‌دهند.

فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در نیمه آبان‌ماه به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران تسری می‌یابد و شبکه بانکی و روابط پولی ایران نیز مشمول تحریم‌های واشینگتن می‌شود.

با این که شماری از واردکنندگان عمده نفت ایران از جمله کره‌ جنوبی و ژاپن، واردات نفت خود از ایران را کاهش داده‌اند، اما چین و هند کمابیش به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند.

در همین زمینه مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفت، آمریکا همچنان در حال بررسی امکان لغو تحریم‌ها یا معافیت برخی کشورها و شرکت‌هایی است که پس از سیزدهم آبان‌ماه به تجارت خود با ایران ادامه دهند.

او با تاکید دوباره بر مجازات‌هایی که برای خریداران نفت ایران پس از موعد اجرای فاز دوم تحریم‌ها در نظر گرفته شده است در عین حال به وابستگی شدید هند به نفت ایران اشاره کرد و گفت: بررسی اعطای برخی از معافیت‌ها برای شرکت‌های هندی، رد نشده است.

صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام به طور مداوم کاهش یافته است.

منابع: روزنامه اقتصادی هندلزبلات و نشریه اشپیگل، خبرگزاری فرانسه، رادیوفردا/ آ. ح./ ف. دو.