اخبار

دویچه‌وله: وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، مدت‌ها قبل از تکذیب مقامات ایرانی، حضور کشتی‌های این کشور برای ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران را تایید کرده و گفته بود درآمد این کشتی‌ها سالانه بیش ازهفت میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

وزارت کشاورزی چین در خبری که اکتبر سال گذشته منتشر کرده، خبر داده بود که پنج کشتی ماهیگیری استان شاندونگ این کشور، از استان ژجیانگ چین راهی آب‌های جنوبی ایران شده‌اند و اوایل نوامبر سال ۲۰۱۷ در بندرعباس پهلو خواهند گرفت.

در این خبر گفته شده هدف اصلی این کشتی‌ها صید ماهی مرکب و اره ماهی و عمدتا برای فروش در بازارهای داخلی چین است.

با وجود آنکه بیش از ده ماه از حضور و فعالیت کشتی‌های ماهیگیری چینی در آب‌های جنوبی ایران می‌گذرد، خبر این فعالیت‌ها در هفته‌های اخیر منتشر و جنجال‌آفرین شد.

در پی واکنش‌های گسترده منفی، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مقامات مسئول از جمله در سازمان شیلات، خبرهای مربوط به فعالیت ماهیگیری کشتی‌های چینی در دریای عمان و خلیج فارس را تکذیب کردند.

با وجود این، محمد جواد ظریف یکشنبه شب، ۵ شهریور ۹۷ در تلویزیون دولتی ایران تایید کرد که این کشور آب‌های جنوبی خود را به چینی‌ها اجاره داده است.

با این حال، هنوز هیچ گزارشی در مورد مبلغ، مدت زمان و شرایط این اجاره، از سوی مقامات ایران یا چین منتشر نشده است.

در خبری که روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ از سوی وزارت کشاورزی و امور روستایی چین منتشر شده، گفته شده که این پنج کشتی‌ با هزینه‌ ۷۵ میلیون یوان چین، معادل حدودا ۱۱ میلیون دلار آمریکا، ساخته شده‌اند و طول هر یک از آنها ۴۴,۹ متر با قابلیت حمل ۷۲۲ تن صید است.

براساس اعلام وزارت کشاورزی چین، این کشتی‌ها، نخستین کشتی‌های صیادی الکتریکی چین و نخستین کشتی‌هایی هستند که از استان شاندونگ برای صیادی به آب‌های ایران رفته‌اند، اما فعالیت صیادی چین در این منطقه افزایش خواهد یافت.

در این خبر، به این موضوع اشاره نشده که آیا کشتی‌های صیادی دیگری از استان‌های دیگر در گذشته در آب‌های ایران فعال بوده و یا قرار است فعال شوند، اما گفته شده که محل اصلی فعالیت این پنج کشتی، آب‌های جنوبی ایران است، جایی که مرکز هشت‌پا، ماهی مرکب، اره ماهی و فانوس ماهی است.

فانوس ماهی از جمله ماهیان ژرف‌زی است که در اعماق دریا زندگی می‌کند.

برخلاف تکذیبیه شیلات، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی (۲۷مرداد ماه ) درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گفته است: «چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند.»

به گفته وی، این کشتی‌ها از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.

کارشناسان زیست محیطی می‌گویند که صیادان چینی از روش ترال استفاده می‌کنند. ترال یكی از روش‌هایی است كه به قصد ماهیگیری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مخرب‌ترین روش‌های ماهیگیری برای اكوسیستم است كه باعث تخریب خانه آبزیان و بستر دریا می‌شود.

پیشتر، پور کاکولکی، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود “حتی یک شناور چینی یا خارجی (اندونزی یا هر کشوری) در آب‌های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و حضور این کشتی‌ها با قوانین، چارچوب‌ها و ضوابط امنیتی، نظامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است.”

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در پاسخ به انتفادات صیادان جنوب ایران که از کم شدن برخی گونه‌های آبزی بر اثر صید بی‌رویه گلایه می‌کنند هم گفته بود که کاهش صید بیشتر به خاطر آلودگی‌هایی است که در منطقه به واسطه فاضلاب‌ها و موارد دیگر گسترش یافته است.

با وجود چنین تکذیب‌هایی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه ۵ شهریور ۹۷ ضمن تایید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. من تخصصی دراین حوزه ندارم اما این کار، کار غیر مرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود می‌شود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.»

آقای ظریف اما توضیح نداد که اجاره آب‌های جنوبی ایران از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد یافت و ایران در قبال این اجاره، چه مبلغی دریافت کرده است و آیا به پیامدهای زیست‌محیطی صیادی در اعماق آب‌ها توجه شده است یا نه.

مریم مطلبی، کارشناس ارشد محیط زیست دریا در همین زمینه به دویچه‌وله فارسی گفت: «شناورهای صنعتی ظرفیت صید بسیاربالایی دارند و با روش‌های مختلفی از جمله روش ترال مقادیر زیادی از آبزیان را به‌صورت مخلوط و در هم صید و به مرجان‌های كف دریا آسیب جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند.»

«می جنگیم؛ می میریم؛ خزر رو پس میگیریم»
«کاسپینو فروختی؛ ناموستو فروختی»
۲۷ مرداد- تجمع مردم مقابل مجلس در #اعتراض به امضا شدن کنوانسیون رژیم حقوقی #دریای_خزر از سوی دولت جمهوری اسلامی

بی‌بی‌سی: از ابتدای سالجاری موضوع حضور کشتی‎‌های صیادی چین در خلیج فارس و دریای عمان مطرح شده است، معترضان به این حضور می‌گویند کشتی‌های چینی خلیج فارس را “جارو” می‌کنند ،اما در سوی دیگر مسئولان می‌گویند این کشتی‌های “ترال” متعلق به ایران است و با مجوز سازمان شیلات این کشور فعالیت می‌کنند.

فریدون همتی، استاندار هرمزگان، اخیرا (۲۰ مرداد ماه سالجاری) با رد ورود کشتی‌های صیادی چین به آبهای ایران گفت: “این کشتی‌ها چینی نیستند. مجوز‌های صید برای ایرانی‌هاست و هرسال تمدید می‌شود. این کشتی‌ها مجازند در عمق۲۰۰ متری دریا و فاصله۱۲ مایلی از ساحل ماهیگیری کنند.”

آقای همتی همچنین تاکید کرد که سازمان شیلات ایران مجوز‌هایی صادر کرده که ماهیگیران این کشور از محل صید “فانوس ماهی‌ که یک دوره خاصی عمر دارند، بهره‌مند شود. برهمین اساس، مجوز صید به ماهیگیران محلی داده می‌شود و آنها هم از کشتی‌های چینی و یا دیگر کشور‌ها که امکان صید ماهی فانوس در عمق۲۰۰ متری دریا را دارند، استفاده می‌کنند.”

به گفته استاندار هرمزگان به دریابانی و نیروهای دریایی سپاه اعلام شده که اگر این کشتی‌ها در فاصله زیر ۱۲ متری ساحل اقدام به صید کردند، تخلف محسوب می‌شود و می‌توانند آنها را متوقف و با آن‌ها برخورد کنند.

همچنین حسن صالحی، رئیس شیلات ایران، نیز بدون اشاره به کشتی‌های چینی اخیرا عنوان کرد: “اگر ما این فانوس‌ماهی‌ها را برداشت نکنیم، عمان از سهم ما برمی‌دارد. توسعه آب‌زی‌پروری، کاهش واردات و سود بزرگ از محل توقف صادرات، فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های پودر ماهی در قشم و هرمزگان از جمله سودهایی است که این کار به ایران رسانده است. گذشته از اینها، کنار برداشت فانوس‌ماهی‌ها، ماهی‌های خوراکی دیگری برداشت می‌شود که بخشی از آنها، حلال‌گوشت‌اند و بخشی دیگر حرام‌گوشت که از راه ویتنام و هنگ‌کنگ به چین صادر می‌شود.”

“تخلف چینی‌ها”

این در حالی است که سعید عبادی، سخنگوی انجمن صنفی دریانوردان ایران، در اوایل مردادماه به باشگاه خبرنگاران گفت که از زمان حضور کشتی‌های چینی با مالکیت ایرانی و کارکنان چینی، صید کشتی‌های صنعتی ایرانی از ۸ تن به یک تن رسیده است و صید صیادان سنتی منطقه جاسک از یک تن به کمتر از ۵۰۰ کیلوگرم “کاهش” یافته است.

آقای عبادی همچنین به تخلفات این کشتی‌های چینی اشاره کرد و گفت: ” ملوانان این کشتی‌ها ردیاب‌ها را خاموش می‌کنند و با پرداخت جریمه ۶۰ میلیون تومانی به بهانه خراب بودن ردیاب‌ها به شیلات، بیش از ۸۰۰ میلیون تومان ماهی را از صیدگاه‌ها در شعاع غیرمجاز و تعیین نشده به صورت غیر قانونی صید می‌کنند که همین موضو ع عامل اصلی کاهش صید صیادان بومی شده است.”

احمد مرادی ،نماینده مردم بندرعباس در مجلس، با بیان اینکه شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در خلیج فارس می‌کنند، گفت: “ماهیگیری کشتی‌های بزرگ در آب‌های خلیج فارس به اکوسیستم منطقه ضربه زده است.”

آقای مرادی، با اشاره به اینکه شرکت های چینی کشتی های خود را به شرکت های ایرانی برای ماهیگیری اجاره می دهند، گفت که شرکت‌های صیادی ایرانی با استفاده از کشتی‌ها و تجهیزات چینی اقدام به ماهیگیری در محل صیدگاه های ساحلی می‌کنند که هم باعث از بین رفتن آبزیان شده و هم صیادان سنتی را دچار مشکل کرده است.

در ادامه اعتراض‌ها به حضور کشتی‌های چینی، یک صیاد به خبرگزاری علم و فناوری استان هرمزگان گفت: ” قبلا درآمد خوبی داشتم و می توانستم خرج خانواده ام را تامین کنم اما مدتها است که با لنگر انداختن کشتی های بزرگ چینی در آبهای خلیج فارس و نقاطی که ما برای صید می رفتیم دیگر هیچ ماهی و یا میگویی وجود ندارد. حالا دریا نرویم غذای مان چه می شود قیمت ماهی و میگو سه برابر شده و با کمبود شدید عرضه ابزیان در بازار بندرعباس مواجه هستیم . مردم بندرعباس غذای عمده شان ماهی ومیگوست چطور می توانند قوت روزانه خودرا تامین کنند در حالی که کشتی های چینی دریا را اجاره کرده و همچنان سهم مارا غارت می کنند.”

کیانوش جهانبخش، عضو شورای عالی استان‌های کشور از مقاماتی است که نسبت به حضور کشتی‌های صیادی چینی در آبهای خلیج فارس اعتراض دارد.

آقای جهانبخش اواسط مردادما به خبرگزاری‌های ایران گفت: “چینی‌ها با صید ناروا با کشتی‌های بزرگ و صنعتی‌شان، دریا را جارو می‌کنند و نسل آبزیان را از بین می‌برند. به مشاهدات و حرف مردم و صیادان هرمزگان در این زمینه اعتماد کنید.”

یک کودک کار ۶ ساله به علت تصادف جاده‌ای فوت کرد.

عباس عطایی (رییس پزشک قانونی بندر ماهشهر) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از فوت کودکی ۶ ساله به نام حیدر عسکراوی به علت تصادف جاده‌ای خبر داد.

این کودک که از اهالى شهرک طالقانى(کوره) بندر ماهشهر است؛ با دو برادرش درحال جمع آوری کارتن و پلاستیک بوده که بر اثر تصادف با اتوبوس در جاده ماهشهر جان خود را از دست داد.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی ارائه شده مشخص نیست٬ بانک مرکزی در پاسخ گفت که سرنوشت این منابع کاملا مشخص است.

خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه٬ ۱۸ مرداد گزارش کرد که عزت‌الله یوسفیان ملا در خصوص ارائه ارز دولتی بر شفافیت تاکید کرده و گفته است: «هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد.»

طبق این گزارش آقای یوسفیان ملا در ادامه به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرده و مدعی شده است: «از این مقدار تنها دو و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.»

نامشخص بودن سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی بار اول نیست که به میان می‌آید و ماه گذشته نیز از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ مطرح شده بود.

در واکنش به اظهارات آقای یوسفیان ملا٬ بانک مرکزی ۱۹ مرداد در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که سرنوشت این ۹ میلیارد دلار مشخص است و افزود که با توجه به این که فرآیند ثبت سفارش٬ دریافت ارز دولتی و نهایتا واردات کالا یک فرآیند چند ماهه است٬ این که تا این تاریخ در برخی موارد ارزی داده شده ولی کالایی وارد نشده٬ به معنای آن نیست که این کالا قرار نیست وارد شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که اسامی تمامی افرادی که در چهارماه گذشته ارز را به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی در حالی از ارائه اسامی این افراد به نهادهای نظارتی و گمرک خبر داده که حسن روحانی شش تیرماه مشخصا از وزارت تجارت و بانک مرکزی خواسته بود تا اسامی این دریافت‌کنندگان را به صورت عمومی منتشر کنند.

به دنبال این درخواست اسامی برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی در دو نوبت منتشر شد٬ اما نه تمام آن‌ها.

در همین خصوص خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ ۶ تیرماه گزارش کرد که از ۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی که بانک مرکزی به واردکنندگان داده٬ تنها اسامی دریافت‌کننده سه میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرنوشت ۹ میلیارد دلار دیگر مشخص نیست.

در همین راستا و به دنبال انتشار اطلاعیه بانک مرکزی٬ محمود صادقی٬ نماینده مجلس نیز ۱۹ مرداد ماه در توئیتی از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.

به دنبال خروج آمریکا از برجام بازار ارز ایران دچار تنش‌های بسیاری شد که اجرایی شدن اخیر تحریم‌ها بر شدت این نوسانات افزود.

در این میان مخالفان دولت حسن روحانی عملکرد دولت در این خصوص را نیز بی‌تاثیر نمی‌دانند.

این حملات از جمله متوجه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بوده که منتقدان عملکردش در بانک مرکزی را از عوامل سقوط ارزش پول ملی می‌دانند.

احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی٬ معاون وزیر امور خارجه ایران است٬ در حال حاضر در ارتباط با پرونده «اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور» در بازداشت به سر می‌برد.
با استفاده از اطلاعیه بانک مرکزی٬ تسنیم٬ ایسنا٬ توئیتر و رادیو فردا/ د.آ

رادیوفرانسه: به گفته برخی از رسانه‌ها، شرکت های نفت‌کش به دلیل مخاطرات و تحریم های آمریکا‌ برای انتقال نفت ایران به اروپا درخواست افزایش هزینه دوبرابری برای انتقال نفت کرده اند. برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که شرکت های نفت کش کرایه پیشنهادی را از ۷ دلار در هر تن به ۱۵ دلار افزایش داده اند. به گزارش روزنامه شرق، در صورت پذیرش این پیشنهاد که به نظر می‌رسد در زمان کنونی، چاره‌ای برای فروش نفت ایران البته با هزینه‌‌ای گزاف به شمار می‌رود، می‌تواند سود کلانی را نصیب مالکان نفت‌کش ها کند.

محمد ناصری، مدیر روابط‌عمومی و سخنگوی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با روزنامه شرق با بیان این موضوع که به خاطرتحریم‌ها، برخی شرکت‌های بیمه، نفت‌کش‌هایی که نفت خام ایران را حمل می کنند، قبول نمی کنند، در نتیجه محموله‌های نفت‌کش‌ها بسیار گران‌قیمت شده است، گفت: به همین دلیل ریسک حمل‌ونقل نفت ایران افزایش یافته و به همین دلیل یکی از پیشنهادهای طرح‌شده از جانب خطوط کشتی‌رانی خارجی، افزایش هزینه حمل و نقل است. وی تأکید کرده که این موضوع صرفا در قالب یک پیشنهاد است و هنوز موافقتی با آن صورت نگرفته.

سخنگوی شرکت ملی نفت ایران گفته که تا این لحظه حتی برای این پیشنهاد رقمی عنوان نشده است. او گفته که برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی اعلام کرده‌اند که برای پوشش ریسک نبود بیمه برای نفت‌کش‌ها، می‌توانند هزینه حمل را افزایش دهند تا با افزایش درآمد، این ریسک را پوشش دهند. به گفته او، هنوز درخواست رسمی از سوی خطوط کشتی‌رانی مبنی‌بر افزایش هزینه حمل نفت ایران به وزارت نفت اعلام نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌ها چنین مطالبه‌ای را طرح کرده‌اند.

ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE ، در این زمینه به روزنامه شرق گفت: این مشکل در طول تحریم‌های قبلی نفت ایران و همین‌طور بعد از تحریم‌ها از سوی برخی از صاحبان نفت‌کش ها طرح شده بود و اجرائی ‌شد، به همین دلیل تا حدود زیادی در موضوع حمل نفت ایران به ‌موضوعی عادی تبدیل شده است

بر اساس آمار نشریه “پلاتس”، نرخ حمل کشتی‌های “سوئزماکس” که بین ۱۴۰ هزار تن یا یک‌میلیون بشکه نفت را حمل می‌کنند در یک سفر خاورمیانه به اروپا اخیرا حدود ۹۴‚۶ دلار در هر تن بوده است، اما مالکان کشتی که نفت ایران را از پایانه صادراتی جزیره خارک به مقصد مدیترانه بارگیری می‌کنند، نرخ ۱۵ دلار در هر تن را دریافت می‌کنند. حمل محموله‌های نفت ایران به مدیترانه به دلیل شرایط اخیر بین‌المللی گران‌تر شده است.

عمده صادرات نفت خام ایران با نفت‌کش‌های متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران انجام می شود و باقی محموله‌های صادراتی توسط شماری از شرکت‌های کشتی‌رانی یونانی و ترکیه‌ای بارگیری می‌شود. منابع آگاه اظهار کرده‌اند دست‌کم چهار مالک کشتی در اروپا هستند که همچنان سرگرم حمل نفت ایران هستند. برخی از آنها به نشریه “پلاتس”، گفته‌اند تا زمانی‌ که موارد توافق‌شده در قراردادهای بیمه‌شان را نقض نکرده‌اند، مشکلی از بابت پوشش بیمه کشتی‌هایشان پیش نخواهد آمد.

صادرات ایران به اروپا در آستانه تحریم‌های آمریکا کاهش یافته، اما پالایشگاه‌های اروپایی همچنان به قراردادهایشان با ایران پایبند هستند. در نتیجه این قراردادها، مالکان کشتی‌ها گفته‌اند که دریافت بیمه کشتی‌رانی برای حمل نفت ایران آسان‌تر است و آنها نگرانی‌ای نسبت به نقض تحریم‌های آمریکا ندارند.

اروپا مقصد مهمی برای نفت ایران است و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰‌ هزار بشکه یا یک‌سوم از کل صادرات نفت ایران را خریداری می کند. خریداران مهم نفت ایران شامل ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان هستند. جریان صادرات ایران به ترکیه و ایتالیا بالا مانده، اما تقاضا از سوی فرانسه، یونان و اسپانیا رو به کاهش است.

بنا بر ارزیابی “پلاتس”، صادرات نفت ایران به اروپا در ماه ژوئن و ژوئیه سال جاری به ۴۰۰ تا ۵۰۰ ‌ هزار بشکه در روز رسید. ایران سومین صادرکننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان‌سعودی و عراق است و حدود ۷‚۳ ‌میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند .

رادیوفردا: وزارت دارايي آلمان روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گزارش یک نشریه در مورد اجازه دادن به ایران برای برداشت ۳۰۰ میلیون یورو از دارایی خود در حساب‌های بانکی این کشور را تکذیب کرد. دولت آمریکا با چنین اقدامی به شدت مخالف است.

وزارت دارايي آلمان در بیانیه‌ای گفته که درخواست ایران در دست بررسی است و افزود: «گزارش‌های روزنامه‌ها در مورد ترخیص این مبالغ از طریق اداره گمرک نادرست است. روند بررسی این موضوع هنوز به پایان نرسیده است».

هفته نامه آلمانی «دی‌سایت» روز چهارشنبه گزارش داد که بخش امنیتی وزارت مالی آلمان به این نتیجه رسیده که برداشت این مبالغ از سوی ایران ناقض قوانین ضد تروریستی کشور نیست و شواهدی وجود ندارد که ثابت کند این پول به دست افراد یا گروه‌های ناباب خواهد افتاد.

آمریکا دولت آلمان را تحت فشار قرار داده تا درخواست ایران برای برداشت این پول از بانک تجارت ایران و اروپا را رد کند چون ممکن است از آن برای تامین مالی گروه‌های مسلح در خاورمیانه استفاده شود.

سفارت آمریکا در آلمان هفته جاری گفت انتظار دارد که دولت آلمان طبق مقررات جدید بانک مرکزی در مورد پولشویی که از روز ۲۵ اوت به اجرا گذاشته می‌شود جلوی برداشت این پول را بگیرد.

هفته نامه دی‌سایت گزارش داد آمریکا تهدید کرده که اگر درخواست ایران تایید شود عليه بانک مرکزی آلمان تحریم وضع خواهد کرد.

آمریکا از روز سه‌شنبه موج اول تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را که طبق برجام لغو شده بودند به اجرا گذاشت. واشینگتن از همه کشورها خواسته است تا ماه نوامبر خرید نفت از ایران را متوقف کنند و شرکت‌های خارجی را تهدید کرده که در صورت معامله با ایران مجازات خواهند شد.

ایران مدعی است که این پول نقد برای شهروندان آن کشور است که به خارج سفر می‌کنند چون به کارت‌های اعتباری رایج در سایر کشورها دسترسی ندارند.

تغییر مقررات بانک مرکزی به دولت آلمان اجازه می‌دهد که در مورد مقصد نهایی پول‌های برداشت شده کلان توضیحات دقیق مطالبه کند و به این دليل ممکن است درخواست ایران رد شود.

پیشتر، سفارت آمریکا در برلین از آنچه که آن را تصمیم دولت برای جلوگیری از انتقال پول‌های ایران از آلمان به تهران توصیف کرد، استقبال کرده است.

سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد گفت: «ما از دولت آلمان که ضرورت متوقف کردن اقدامات مخرب ایران را پذیرفته، تشکر می‌کنیم».

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز/ ش.ر/ ک.ر

بی‌بی‌سی: عرفان کسرایی پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان

عرفان کسرایی، پژوهشگر در یادداشتی برای صفحه ناظران به بحث مهاجرت نخبگان جامعه ایرانی با اشاره به دو مورد کوچر بیرکار و مریم میرزاخانی پرداخته است.
در میان نام برندگان مدال فیلدز این دوره نام کوچر بیرکار، ریاضیدان کرد ایرانی تبار متولد مریوان نیز به چشم می خورد. ریاضیدان برجسته ۴۰ ساله اهل مریوان که پیشتر فریدون درخشانی نام داشته است

روز چهارشنبه دهم مرداد ماه ۱۳۹۷، طی مراسمی که در شهر ریودوژانیرو در برزیل برگزار شد چهار ریاضیدان به پاس پژوهش های مهمی که در حوزه های گوناگون ریاضیات انجام داده بودند مدال فیلدز دریافت کردند. مدال فیلدز، به گواه بسیاری معتبرترین جایزهای است که یک ریاضیدان میتواند دریافت کند و در بین بسیاری از مجامع علمی به عنوان “نوبل ریاضی” نیز مشهور است.

در میان نام برندگان مدال فیلدز این دوره نام کوچر بیرکار، ریاضیدان کرد ایرانی تبار متولد مریوان نیز به چشم می خورد. ریاضیدان برجسته ۴۰ ساله اهل مریوان که پیشتر فریدون درخشانی نام داشته، سال ها پیش و در دوره کارشناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده واینک در دانشگاه کمبریج بریتانیا مشغول به کار و پژوهش است. اعطای این مدال ارزشمند به کوچر بیرکار از دو جهت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. نخست اینکه او یک پناهجو بوده که از ایران به بریتانیا آمده و دوم اینکه دومین ایرانی تباری است که موفق به دریافت جایزه فیلدز میشود. پیش از او مریم میرزاخانی برنده مدال فیلدز شده بود. تنها زن برنده مدال فیلدز، ریاضیدان برجسته ای که سه سال پس از دریافت این جایزه، پس از یک دوره بیماری سخت درگذشت.

مریم میرزاخانی و کوچر بیرکار تنها دانشمندانی نیستند که در دهه های اخیر و بنا به دلایل گوناگون، خانه و کاشانه خود را ترک و به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. به راستی چرا مهاجرت نخبگان و آن چه که به فرار مغزها مشهور است، در دهه های اخیر به یکی از بزرگترین مشکلات کشور تبدیل شده است؟
فرار مغزها و نابودی منابع انسانی

با وقوع انقلاب اسلامی در سال پنجاه و هفت و ایجاد فضای سرکوب و رعب و وحشت و به خصوص با شروع انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، موج بزرگی از مهاجرت نخبگان و دانشجویان ایرانی به راه افتاد. روح الله خمینی پایه گذار جمهوری اسلامی در آن سال ها گفته بود: می گویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند‏‎ ‎‏این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند، و الاّ کسی از‏‎ ‎‏مملکت خودش فرار می کند به امریکا؟! از مملکت خودش فرار می کند به انگلستان و‏‎ ‎‏زیرِ سایه انگلستان می خواهد زندگی بکند؟ (صحیفه نور، جلد ۱۰ صفحه ۸۴)

این موج مهاجرت با پایان گرفتن دهه شصت به هیچ عنوان کاهش نیافت و به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۸۸ در حدود ۹۰ نفر از برگزیدگان المپیادهای علمی ایران به خارج مهاجرت کرده اند. گزارش سال ۱۹۹۹ صندوق جهانی پول نشان می داد که ایران با ۱۵ درصد مهاجرت نخبگان به آمریکا و ۲۵ درصد مهاجرت نخبگان به دیگر کشورهای توسعه یافته، در ردیف کشورهای با بالاترین آمار فرار مغزها در جهان قرار گرفته است.

مواجه با مساله فرار مغزها در بین مسئولان نظام جمهوری اسلامی اما همواره یکسان نبوده است. برخی مثل کامران دانشجو، وزیر علوم محمود احمدی نژاد که گفته بود “ما به هیچ عنوان در کشور فرار مغزها نداریم” مساله را از بیخ و بن منکر شدند و برخی به دنبال چاره جویی برآمده اند.

بر اساس برخی آمارها خروج سالانه بین ۱۵۰ هزار تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیل کرده، معادل خروج روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از ایران خسارت بزرگی به کشور وارد می کند. برخی این خسارت را، سالانه ۶۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده اند و برخی دیگر از خسارات سالانه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سخن گفته اند. یعنی به عبارت دیگر چیزی حدود ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران، میزان خسارتی است که با فرار مغزها به کشور وارد می شود. اظهارات پنج سال پیش معاون بنیاد ملی نخبگان نشان می داد که ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج از ایران مهاجرت کرده اند.

از یاد نبریم که مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ بود که طی آن هفت نفر از دانشجویان در مسیر بازگشت از اهواز جان خود را از دست دادند
چرا مریم میرزاخانی و کوچر بیرکار مهاجرت کردند؟

در جمهوری اسلامی بودجه های کلانی صرف نهادهای تبلیغاتی می شود و اولویت فرهنگی نظام، ترویج و تحمیل سبک زندگی خود به جامعه است. نخبگان و نوابغ نیز به شکل های منختلف از آسیب این سیاست کلان نظام حاکم در امان نیستند.

کافی است به خاطر بیاوریم که مرکز خدمات حوزه علمیه بیش از ۷۰۸ میلیارد تومان بودجه سالانه دارد و این در حالیست که برای نمونه بودجه دانشگاه صنعتی شریف با ۱۳ دانشکده علوم و مهندسی و ۱۸ پژوهشکده و مرکز پژوهشی و حدود پانصد عضو هیئت علمی در سال ۹۷ تنها ۱۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است. بودجه های چند صدمیلیارد تومانی دفتر تبلیغات اسلامی قم و موسسه تنظیم و نشر آثار امام و جامعة المصطفی العالمیة و دهها نهاد و سازمان تبلیغات دینی در جمهوری اسلامی، هیچ آینده و تضمینی برای رشد و پیشرفت و بالندگی نخبگان و نوابغ باقی نمی گذارد.

از یاد نبریم که مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان حادثه سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۶ بود که طی آن هفت نفر از دانشجویان در مسیر بازگشت از اهواز جان خود را از دست دادند. چه بسا آرمان بهرامیان، رضا صادقی، علیرضا سایه بان، علی حیدری، فرید کابلی، مجتبی مهرآبادی و مرتضی رضایی که در آن حادثه غم انگیزکشته شدند هر کدام می توانستند در سال های بعد مانند مریم میرزاخانی به بلندترین جایگاه های علمی در جهان دست پیدا کنند. مریم میرزاخانی که در المپیاد ریاضی هنگ کنگ با ۴۱ امتیاز از ۴۲ امتیاز مدال طلای جهانی گرفته و سال بعد از آن یعنی ۱۹۹۵ در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با ۴۲ امتیاز از ۴۲، رتبه اول طلای جهانی را به دست آورده بود اما جلای وطن کرد و تقریبا در همان سال هایی که کوچر بیرکار به دانشگاه ناتینگهام بریتانیا راه یافت، از دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا سر در آورد.

زمینه اصلی پژوهشی کوچر بیرکار، هندسه جبری است و مهاجرت او و پناهندگی اش نیز مانند زمینه پژوهشی اش، جبری است. جبری تاریخی و جغرافیایی که در دهه های اخیر، میلیونها ایرانی را مجبور به ترک سرزمین خود کرده است. بیرکار در این سال ها موفقیت های چشمگیری به دست آورده است. او پیش از این در سال ۲۰۱۰ موفق به دریافت جایزه معتبر لورهولم شده و در سال ۲۰۱۶ نیز جایزه مور را دریافت کرده بود.

هم مریم میرزاخانی و هم کوچر بیرکار در عین حال که به بالاترین قله های علمی دنیا دست یافتند اما نماد یاس و سرخوردگی نخبگان نیز هستند. نخبگانی که به دلیل ناملایمات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، مجبور به ترک خانه و سرزمین خود شده اند. یکی پناهجویی نخبه چون فریدون درخشانی با هویتی تازه و به نام کوچر بیرکار (در زبان کردی بە معنی “مهاجر ریاضیدان”) و دیگری مریم میرزاخانی که رسانه های نظام حاکم هنوز هم برای نشان دادن تصویر او با نرم افزارهای ویرایش تصویر، روسری بر سرش کرده یا از فرمول ها و معادلات ریاضی برای پوشاندن موی سر او استفاده می کنند.

رادیوفرانسه: بازار تهران که در روز ٢۵ ژوئن گذشته صحنۀ تظاهرات نسبت به افزایش بهای ارز و بحران پولی در بازار ایران بود

در آستانۀ اجرائی شدن مجازات‌های آمریکا و چشم انداز گسترش بحران اقتصادی و سیاسی در ایران، ٣٨ تن از اقتصاددانان ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، به ارزیابی از موقعیت کنونی پرداخته و «راهکارهائی برای خروج از این شرایط» ارائه کرده‌اند. در این نامه، الگوی کنونی اقتصاد ایران «غیرمولد» و «غیر مردمی» برآورد گردیده و ٢٩ ایراد و انحراف برای آن برشمرده شده است. نویسندگان این نامۀ سرگشاده «برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور» بیست راه حل پیشنهاد کرده‌اند که شاید مهمترین آنها پایان دادن به «نظام تصمیم گیری کنونی» در کشور و ایجاد نهادی برای «پیشگیری» از «تشتت فکری و سیاستی کنونی» باشد.

براساس ارزیابی اقتصاد دانانی که نامۀ سرگشاده به رئیس جمهوری ایران را امضاء کرده‌اند، مسیر توسعۀ کشور از «اقتصاد تولید-محور» منحرف شده و بسوی «اقتصاد رانت-محور» گرایش یافته است. بنوشتۀ آنان «توسعۀ مبتنی بر تولید مواد خام اولیه» و «افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیۀ صنعتی و معدنی»، و نیز «گسترش شدید و بی قاعدۀ بنگاه‌های رانتی شبه دولتی» نشان‌های اصلی این انحراف آنست.

این انحراف برپایۀ آنچه در این نامه آمده است، حاصل ساختارهای تصمیم گیری و گرایش‌های کلان کشوری است و بنابراین پیش از آنکه اقتصادی تلقی شود، بستری سیاسی دارد. در دیدگاه تدوین کنندگان این بررسی «تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت و [حتی] تسلط آنرا بر دولت امکانپذیر ساخته» و نیز «ورود نهادها، بنیادها، ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصۀ بنگاه داری و کسب و کار [را] ممکن ساخته است.

همین عوامل موجب «ترویج و اشاعۀ فساد در سطح قوای سه گانۀ کشور» شده، و «خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدفِ مالِ خود سازیِ شخصی و گروهی» را رواج داده است. این اقدامات به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور» منجر شده است.

همین ارزیابی، با تاکید برتسلط فعالیت‌های سه گانۀ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران، یادآوری می‌کند که این پدیده موجب برآمدن «اقتصادی نامولد و فسادساز» شده است.

همۀ این عوامل موجب «اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخربِ محیط زیست» با هدفِ «گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی» گردیده است. این نامه یادآوری می کند که «سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی» از تسهیلات بانکی در فاصلۀ سال‌های ١٣٨٣ تا ١٣٩۵ از ۵٠ درصد به ٢٧ درصد کاهش یافته و در همان مدت به تسهیلات إعطاء شده به بخش‌های نامولدِ سوداگری و سفته بازی تعلق گرفته است.

راه حل‌های پیشنهادی

امضاء کنندگان این نامه با توجه به «شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش “اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور” و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی» بیست «راه حل» بدون شک مکمل پیشنهاد کرده‌اند که مهمترین آنها پایان دادن به «تشتت فکری و سیاستی کنونی» است.

هر چند نویسندگان این نامه پیشنهاد کرده‌اند که به این منظور «یک نهاد فراقوه‌ای به شیوۀ کاملاً متفاوت تصمیم گیری ایجاد شود»، اما شاید تفکیک کامل قوا و محدود ماندن هر قوه‌ای در حوزۀ اختیارات خود و ممنوع ساختن دخالت دیگر نهادها در امور اجرائی روشن ترین و آسان ترین راه برای پایان دادن به «تشتت کنونی» باشد. این «تشتت» زادۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و پایان دادن به آن در این چهارچوب رویای بی فرداست.

آنچه ٣٨ نویسندۀ این نامه برای برون رفت از «شرایط بحرانی کنونی» و پایان دادن به «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» پیشنهاد کرده اند «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی»، «تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس»، «‌محدودسازی و کاهش تزریق رانت»، «مبارزه فراگیر با فساد»، «تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی»، «چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی» و « بازنگری در سیاست‌های وارداتی» است.

نویسندگان این نامه تاکید می‌کنند که « شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد» و بنابراین لازم است « اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسماً اعلام کند»*.

* امضا کنندگان این نامه عبارتند از: عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه.

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

به گفته غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی بازداشت و به زندان منتقل شده است. در روزهای اخیر او از معاونت ارزی بانک مرکزی برکنار شده بود. احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است.

غلامحسین ‏محسنی اژه‌ای در گفت وگویی تلویزیونی همچنین اعلام کرده است یک نفر از کارمندان یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری به همراه چهار دلال و یک صراف روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سال گذشته وقتی ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی احمد عراقچی را به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، برخی رسانه‌های ایران از این انتخاب انتقاد کردند. برخی رسانه‌های داخل ایران احمد عراقچی را فردی “بی‌تجربه” در زمینه اقتصاد و دلیل انتصاب او را “روابط فامیلی” با عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عنوان کردند.

اخیرا ولی‌الله سیف نیز از سمت ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شده بود.