اخبار

رادیوفردا: همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تجمع بازاریان معترض به نابسامانی ارز در برابر مجلس، معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران از برگزاری جلسه شورای تأمین استان برای بررسی این موضوع خبر داده است.

کسبه بازار تهران صبح دوشنبه چهارم تیرماه در اعتراض به نابسامانی بازار ارز، مغازه‌های خود را تعطیل کردند و بنابر گزارش‌ها، تجمعاتی در خیابان‌های اطراف برگزار کردند.

خبرگزاری فارس ظهر دوشنبه خبر داد که بجز بانک‌ها، «هیچ مغازه‌ای» در بازار باز نمانده است.

گزارش‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بر پایه آنها، «نیروهای امنیتی با هجوم به بازار و درگیری با بازاریان مانع شکل‌گیری تجمع می‌شدند».

براساس ویدئوهای منتشرشده، تجمع‌کنندگان شعارهایی از قبیل «مرگ بر گرانی»، «بازاری با غیرت / حمایت، حمایت» و «سوریه را رها کنید / فکری به حال ما کنید» سر می‌دادند.

خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که حضور معترضان در خیابان «۱۵ خرداد» خیابان اصلی بازار، «ایجاد ازدحام کرده است».

گزارش‌هایی نیز درباره گسترش اعتراضات به دیگر مناطق تجاری تهران، از جمله مولوی، جمهوری و لاله‌زار، منتشر شده است.

بازار بزرگ، مولوی، جمهوری، لاله زار، فردوسی، استانبول، منوچهری، سبزه میدون و طلا فروشا، علاالدین و چهارسو موبایل فروش ها، ولیعصر پاساژ های کامپیوتری و بنگاه های ماشین در تهران شاهد اعتراضات و تعطیلی کسبه است

— قیمت روز ارز و طلا (@Tahlilgaran) June 25, 2018

از سوی دیگر شماری از کاربران گزارش داده‌اند که شماری از بازاریان نیز در میدان بهارستان در برابر مجلس دست به تجمع زده‌اند.

الان/ میدان بهارستان

جمعیتی از به گمانم حدود پنج‌هزار نفر از بازاری‌های بازار بزرگ تهران که مغازه‌هایشان را بسته‌اند روبروی مجلس جمع شده و شعار می‌دهند:
مرگ بر مفت‌خورِ گردن‌کلفت!

یگان ویژه تازه الان رسیده، اما درگیر نمی‌شود

— حسین دهباشى

رادیوفرانسه: خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، نوشت که بازاریان تهران صبح امروز دوشنبه چهارم تیر ماه نیز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار، گرانی نرخ ارز که به کسادی کسب و کار منجر شده با بستن مغازه های خود دست از کار کشیدند و دست به تظاهرات زدند.

دیروز یکشنبه فروشندگان تلفن های همراه در بازار چارسو و علاءالدین تهران در اعتراض به افزایش بی رویه نرخ ارز و گران شدن تلفن های همراه اعتصاب و تظاهرات کردند. خبرگزاری فارس در گزارش خود تصریح کرده است که امروز دوشنبه نخست پارچه فروشان و بازاریان راستۀ “بازار بزرگ” و “چارسوق” و “سرای قیصریه” مغازه های خود را بستند و سپس سایر مغازه داران نیز با بستن مغازه هایشان دست از کار کشیدند.

در این حال، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم” بازاریان اعتصاب کننده را اخلالگر نامید و مدعی شد که بازار تهران در آرامش است و فعالیت عادی خود را ادامه می دهد. رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد : “دیروز جمع محدودی که با سر و صدا کوشیدند مغازه های بازار را تعطیل کنند، امروز دوشنبه به صورت سازمان یافته وارد بازار بزرگ تهران شده اند و به دنبال تکرار رویداد دیروز هستند” که به گفتۀ او با مقاومت بازاریان روبرو شده اند.

رادیوفردا: این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت چهار ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود تمدید کرد؛ اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را کرد که اصلاحاتی را پیش ببرد که می‌تواند به بهبود ارتباطش با نظام مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم اف ای تی اف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد. و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.

درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» رادیوفردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفت‌وگو کرده است. آقای اسپیواک در ۱۶ سال گذشته درباره موضوع جرائم مالی در مؤسسات مختلف از جمله در وزارت دادگستری آمریکا کار کرده است.

چه انتظاری باید از نشست هفته آینده «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم، وقتی باید درباره ایران تصمیم بگیرد؟

سؤال مهمی است. باید چند موضوع را در نظر داشت. هم اکنون نسبت به گذشته، برای آمریکا یا هر کشور دیگری، جلب همه نظرات به سمت خود، سخت‌تر است. به صورت سنتی این مدلی بوده که این سازمان اداره می‌شده است. معمولاً گروه‌های کاری‌ وجود دارند که نشست‌های آنها به سه جلسه در سال منتهی می‌شد، بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد.

اما در این مورد، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند، و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه بکنند.

موضوع دیگر این است که کار «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی و مأموریت آن اصیل است و در پی حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرائم مالی است، و به نظرم کشورهای عضو همچنان بر این باورند که این یک هدف بسیار مهم است اما اینکه درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند.

من همچنین معتقدم که وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده، مسائلی باقی مانده است، اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات متقابل سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.

یعنی فکر می کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن به دهند و همچنین وضعیت کنونی ایران را در «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی تمدید کنند؟

من نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چه اتفاقی می‌افتد اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قوانینی که خصوصاً مربوط به اقدامات ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است و مهم‌ترین موضوعی که در نظرگرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا خیر.

فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر سؤال این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند و آیا می تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟

اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم. چون ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده است و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدامات متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.

شما در مقاله‌ای که اخیراً درباره نشست «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی نوشتید،‌ به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته است. کمی درباره این توضیح می‌دهید؟

صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظر آمد که آب یخی بر روی همه روند «اف‌ای‌تی‌اف» بود که پارلمان را ترغیب می‌کرد از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پرهیز کند، و و ملزومات و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را در نظر نگیرد، اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی می‌تواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد.

به نوعی به متحدان خودش اطمینان می داد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها مثلاً سپاه پاسداران چگونه می‌تواند فعالیت‌ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیتِ بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می‌شود، و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می‌شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین‌المللی هم قابل ارزیابی است و می‌تواند برای فشارآوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند.

همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد. اگرچه حرف‌های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقداماتی که رهبر ایران اخیراً از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم‌های آمریکا تأسیس شده و به نظرم تصادفی هم نیست که اولین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدامات متناقضی است که نمی‌توان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.

اگر قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی را تصویب کنند، که به نوعی در راستای اقداماتی باشد که جامعه بین‌المللی در این زمینه از ایران مطالبه می‌کند، فکر می‌کنید این کار می‌تواند از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان همکاری ایران ارزیابی شود و ایران جایگاه کنونی خود را حفظ کند؟

به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی درباره استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم نگاه کنیم، اینکه استانداردهای داخلی به‌روز و پیشرفته شوند، دلگرم‌کننده است اما در عین حال از نقطه نظر یک سازمان بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران، نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملاً قابل قبول نخواهد بود.

شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد اما از منظر آنها از نظر نظام مالی بین‌المللی، اگر برای ایران یک استثنا قائل شوند، آنوقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند. و این در راستای آنچه آنها می‌گویند هدفشان است نخواهد بود،‌ هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

رادیوفردا: بنابر گزارش‌ها از تهران، بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران روز شنبه، دوم تیر، به هشت هزار تومان رسید و به این ترتیب بهای هر دلار در کشور ظرف دو ماه حدود ۱۸۰۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دلالان و صرافانی که در بازار غیررسمی ارز فعالیت می‌کنند روز شنبه دلار را تا هشت هزار تومان خرید و فروش کردند.

منابع غیررسمی نیز گزارش داده‌اند که اوایل صبح شنبه هر دلار به نرخ غیررسمی حدود ۷۶۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد، اما طی چند ساعت ناگهان به مرز هشت هزار تومان جهش یافت.

با این حال گزارش شده است که در ابتدای بعدازظهر شنبه خرید و فروش دلار عملا متوقف شد یا در دادوستدهای اندک بین بین ۷۸۰۰ تا هشت هزار تومان خرید و فروش شد.

بهای رسمی دلار، موسوم به «ارز مبادله‌ای» یا دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز طی روزهای اخیر بین پنجاه تا هفتاد تومان افزایش یافته است.

خبرگزاری ایسنا، به نقل از دلال‌ها و صرافان، دلیل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را اولا افزایش قیمت در بازار رسمی و ثانیا «عدم عرضه ارز طی روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی» ذکر کرده است.

البته بنا بر سیاست‌های ارزی جدید دولت ایران، بانک مرکزی از توزیع ارز در بازار منع شده است اما به نوشته ایسنا، این بانک تا یک هفته پیش، برای کنترل بازار به روش‌های مختلف به عرضه ارزهای خارجی اقدام می‌کرد.

همچنین بنا بر سیاست‌های ارزی جدید، بازار آزاد ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و هر گونه‌ معامله‌ای در آن «قاچاق» است؛ با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجم عرضه و تقاضا در این بازار، حتی پس از اجرای سیاست‌های جدید، نیز بالا بوده است.

سیاست ارزی جدید دولت حسن روحانی را معاون اول او، اسحاق جهانگیری، شامگاه بیستم فروردین اعلام کرد.

بر اساس سیاست جدید، ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» محسوب می‌شود.

در سیاست جدید ارزی دولت همچنین سامانه‌ای در بانک مرکزی با عنوان «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) راه‌اندازی شد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در آن عرضه و تأمین کنند.

با این حال اجرای این سیاست در عمل با ناکامی روبه‌رو شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.

علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز در اعتراض به سیاست جدید گفت: «اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی به افرادی خاص باعث به وجود آمدن ده‌ها بابک زنجانی شده‌ است.»

بنابر گزارش‌ها، روز شنبه سایر ارزهای ارائه‌شده در بازار آزاد تهران نیز با افزایش شدید قیمت روبه‌رو بود.​

به گزارش خبرگزاری فارس، بهای هر یورو به ۹۰۴۹ تومان، پوند ۱۰۰۳۲ تومان و درهم ۲۱۱۴ تومان معامله شد و سکه طلای طرح جدید نیز با ۹۸ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۶۹۶ هزار تومان رسید.بنابر گزارش‌ها، روز شنبه سایر ارزهای ارائه‌شده در بازار آزاد تهران نیز با افزایش قیمت روبه‌رو بود و از جمله بهای یورو، که نرخ مرجع آن در بانک مرکزی حدود ۵۰۰۰ تومان است، در بازار آزاد به قیمت ۸۲۰۰ تومان معامله شد.

با استفاده از ایسنا، فارس، شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا / ج./ ف. دو.

ایران اینترنشنال، به‌دنبال انتشار نامه‌ای ازسوی گروهی موسوم به «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» به دادستان تهران برای بازپس‌گیری یک ویلای ۱۰هزار متری از سرلشکر حسن فیروزآبادی، رییس سابق ستادکل نیروهای مسلح، این جنبش جزئیات تازه‌ای در رابطه با این موضوع منتشر کرد.

وب‌سایت «عدالت‌خواهی»، تارنمای اطلاع‌رسانی «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی»، روز دوشنبه ۲۸ خردادماه، با انتشار مطلبی، اعلام کرده است که با اتمام مهلت پایان اردیبهشت ۹۷ برای بازپس‌گیری یک ویلای بزرگ در لواسان از سرلشکر فیروز‌آبادی و عدم همکاری نیروی انتظامی در اجرای حکم قضایی برای تخلیه و بازپس‌گیری آن، این جنبش جزئیات پرونده مطالبه بازپس‌گیری را در اختیار همگان قرار می‌دهد.
بر اساس این گزارش، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی از سال ۹۶ پی‌گیری این پرونده را آغاز و پس‌از چندین نامه و نشست با «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهاد اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی که مالکیت این ویلا را در اختیار دارد، هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده است. این گروه اعلام کرده‌ است که ستاد مزبور گفته «رهبری سال ۹۲ حکم به تخلیه آن داده‌»، ولی باوجود «دو بار دستور تخلیه از محاکم قضایی»، نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی، «تاکنون اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور نکرده است».
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
جنبش عدالتخواه دانشجویی، یکشنبه ۲۷ خردادماه طی نامه‌ای از دادستان تهران خواست تا درخصوص تخلیه و بازپس‌گیری یک ویلای ۱۰هزار متری در شهر لواسان استان تهران که از سال ۱۳۷۲ در مصادره‌ حسن فیروزآبادی است، اقدام کند.

به نقل از نامه این گروه، فیروزآبادی با وجود «تذکرات و پی‌گیری‌های فراوان» تاکنون از تخلیه ویلای مزبور خودداری کرده است.
جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خود را یک نهاد دانشجویی مستقل معرفی می‌کند که با رویکرد «انتقاد و مطالبه‌گری از مسؤولان و نهادها» در پی عدالت‌خواهی در ایران است. برخی ناظران می‌گویند که این جنبش با جریان اصول‌گرایی روابط نزدیکی دارد. این جنبش هم‌اکنون در چندین دانشگاه ازجمله دانشگاه تهران، فعالیت دارد.

خبرگزاری ایسنا هم نوشت: دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: نامه این جنبش به دادستان تهران درباره ویلای مصادره‌ای لواسان امروز منتشر خواهد شد.

محمدجواد معتمدی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در ارتباط با نامه‌ای که این تشکل دانشجویی به تازگی در خصوص ویلای لواسان منتشر کرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: گزارش این نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته و در فضای مجازی منتشر شده است امروز رسانه‌ای خواهد شد. ما آذر ماه سال گذشته نامه‌ای به ستاد اجرایی که متصدی امر اموال مصادره‌ای است، نوشتیم و در این نامه نسبت به ویلای مصادره‌ای لواسان توضیحاتی دادیم.

وی ادامه داد: بعد از پیگیری‌های ستاد اجرایی و جلساتی که داشتیم، متوجه شدیم که سال ۹۲ هم در مورد تخلیه این ویلا دستوراتی صادر شده بود، که البته این موضوع نقل و قول است.

این فعال دانشجویی گفت: بعد از این نامه ما، برای بار دوم ستاد اجرایی پیگیر این موضوع می‌شود، مجدد اواخر آذر سال گذشته نامه پاراف می‌شود که این ملک تخلیه شود.

وی مدعی شد: سردار فیروزآبادی مهلتی خواستند که ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه امسال بود اما از آن‌جایی که ملک تخلیه نشد ما نامه‌ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم نوشتیم تا این ملک را پس بگیرند. این ملک در لواسان تهران واقع شده و از سال ۷۲ یعنی حدود ۲۵ سال است که دست آقای فیروزآبادی است و در آن زندگی می‌کند.

عدالتخواهی: با توجه به مصاحبه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه: «دادخواست رفع تصرف ملک مزبور به حوزه قضایی لواسان امروز واصل شده است و دستور اکید بر سرعت و دقت در رسیدگی؛ و تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوع برای هفته آینده»، و نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه در رابطه با «صدور حکم […]

با توجه به مصاحبه رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اینکه: «دادخواست رفع تصرف ملک مزبور به حوزه قضایی لواسان امروز واصل شده است و دستور اکید بر سرعت و دقت در رسیدگی؛ و تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به موضوع برای هفته آینده»، و نامه سرگشاده جنبش عدالتخواه در رابطه با «صدور حکم قضایی تخلیه برای ویلای لواسان و عدم اقدام نیروی انتظامی برای اجرای حکم»، با پیگیری‌های این تشکل و گفتگو با مسئولان نهاد ذيربط مطلع شدیم که حکم قضایی مبنی بر تخلیه ملک مذکور تاکنون صادر نشده بود بلکه روند کارشناسی آن از ماه‌هاي گذشته توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در جریان است و روند حقوقی اخذ آن نیز آغاز شده است و نحوه ورود نيروهاي زحمت‌كش نيروي انتظامي نيز بعد از صادر شدن حكم قضايي خواهد بود. بنابراین این نکته در نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي اصلاح می گردد.

البته لازم به تکرار است که رهبر معظم انقلاب تاکنون دوبار در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستور به تخلیه ملک مزبور را داده اند، و اکنون با پیگیری های مکرر نهاد مربوطه، امیدواریم این ملک در کوتاه مدت به بیت المال بازگردانده شود.

قابل ذکر است امروز صبح حساب توئیتر منتسب به سرلشکر فیروزآبادی اذعان داشت که ویلای لواسان را تحویل خواهد داد. متن پیام ایشان به قرار زیر است:

«در تماس اينجانب با دفتر نظامي معظم‌له دستور تخليه محل دريافت شد؛ بلافاصله به #ستاد_اجرايي آمادگي براي تحويل در اسرع وقت اعلام گرديد. #تمام»

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیر تخلیه ویلای لواسان خواهد بود و نتیجه را به مردم اعلام خواهد کرد.

رادیوفردا: تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری اینترنت حاکی است اعتصاب رانندگان کامیون و نیز تاکسی در شهرهای گوناگون ایران همچنان برقرار است.

بنا بر گزارشها کامیونداران روز پنجشنبه برای دهمین روز پیاپی اعتصاب خود را در نقاط و شهرهای مختلف کشور پیگیری کرده اند و رانندگان تاکسی هم روز پنجشنبه دستکم سومین روز پی در پی اعتصاب خود را در برخی شهرها دنبال کرده اند.

پایین بودن کرایه حمل بار، سهم بالای پرداختی به شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و تأمین اجتماعی، افزیش بهای سوخت و قیمت لوازم یدکی و مورد نیاز بر اثر نوسانات بازار ارز از گرفتاریهای رانندگان گزارش شده است.
گزارش صورتی
کماکان این اعتصاب ادامه دارد به این دلیل که مطالباتی که این زحمتکشان دارند سالهاست که انباشته شده دستمزدها بسیار کم هست جاده ها ناامن هست پول رشوۀ زیادی میگیرند بنگاههای باربری که اغلبشان الان دست سپاهیها و حکومتی ها هستند.

اعتصاب رانندگان کامیون در حالی دامنه دار شده است که مقامات پیشتر ارتقاء نرخ کرایه به میزان قریب به ۲۰ درصد را وعده داده اند.

کامیون داران خواهان ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش کرایه شده‌ و گفته‌اند به کمتر از ۳۵ درصد رضایت نخواهند داد.

گزارش‌هایی از درگیری میان رانندگان اعتصابی با اعتصاب‌شکن‌ها و کسانی که برای شکستن اعتصاب از سایر شهرها به اصفهان اعزام شده اند منتشر شده است.

بگزارش خبرگزاریهای ایران، معاون راه و شهرسازی روز پنجشنبه صدور بارنامه را نسبت به روز قبل ۱۸ درصد بیشتر ذکر کرد.

بگفته عبدالهاشم حسن‌نیا نرخ کرایه تا ۲۰ درصد افزایش یافته، مشکل قطع یارانه رانندگان حل شده اما امکان اجرای برخی از خواسته‌های آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

در تصاویری که از پایانه اصفهان در روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده مخالفت و اعتراض رانندگان کامیون بگوش میرسد.

تصاویری هم که از یک جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با پلیس راه نیروی انتظامی درباره اعتصاب رانندگان در رسانه‌های اجتماعی اینترنت انتشار یافته صحنه‌ای متشنج از مشاجرۀ حاضران را نشان میدهد.

تصاویر دیگری در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از ادامه اعتصاب کامیون داران در مشهد میگوید.

«منصور اصانلو» از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که اکنون در کانادا اقامت دارد در گفتگو با رادیو فردا اعتصاب و خواسته‌های رانندگان را بر حق میداند و به مشکلات بسیار آنها طی سالیان گذشته اشاره میکند.

وی میگوید “کماکان این اعتصاب ادامه دارد به این دلیل که مطالباتی که این زحمتکشان دارند سالهاست که انباشته شده دستمزدها بسیار کم هست جاده ها ناامن هست پول رشوۀ زیادی میگیرند بنگاههای باربری که اغلبشان الان دست سپاهیها و حکومتی ها هستند.”

تصاویر دیگری در شبکه‌های اجتماعی اعتصاب رانندگان تاکسی در کرمانشاه و بستن خیابانی در شهر بوسیلۀ تاکسی‌هایشان را بدلیل قطع بیمه خود و نرخ پایین کرایه نشان میدهد.

تصاویری دیگر هم از اعتصاب رانندگان تاکسی در شهر بوکان حکایت دارد.

گفته میشود اعتصاب رانندگان تاکسی در پی اعتصاب رانندگان کامیون در همبستگی با آنها انجام یافته است.

برخی گزارشها حاکی است بازاریان و کسبه و مهندسین عمران و معماری در تهران، کارگران پالایشگاه شازند و ماشین سازی اراک، مرغداران و کارگران مرغداری و بازنشستگان استان گلستان و کارگران و کارکنان لوازم برقی و خانگی بروجرد از اعتصاب سراسری کامیونداران اعلام پشتیبانی کرده اند.

بگفته منصور اصانلو اعتصاب رانندگان کامیون در ایران بازتاب و واکنشهایی در عرصۀ بین المللی داشته است.

این کوشنده حقوق کارگری میگوید اتحادیه های بین المللی حمل و نقل از این اعتصاب حمایت کرده اند و به پشتیبانی اتحادیه بین المللی رانندگان در آمریکا و کانادا با یک میلیون چهارصد هزار عضو اشاره میکند که عکسهای آنها در حمایت از رانندگان ایران در ویرجینیا و ایالات دیگر منتشر شده است.

در ماههای گذشته اعتراضات و اعتصابات اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف صنفی ایران اعم از کارگران، معلمان و کشاورزان بدلیل وضعیت وخیم معیشتی و گرفتاریها و فشارهای فزاینده اقتصادی شدت و وسعت یافته گاه به مثابۀ یک اعتصاب سراسری عرض اندام نموده است.

دویچه‌وله: با توجه به افزایش تولید نفت روسیه در دو ماه گذشته، ایران نگران است این کشور به توافق‌های خود با اوپک پایبند نماند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و روسیه توافق کرده‌اند تا پایان سال جاری میلادی تولید نفت را افزایش ندهند.

زمزمه‌های خروج احتمالی روسیه از توافق‌های نفتی با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد و اکنون نگرانی‌ها در این مورد افزایش یافته است.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی زیر عنوان “آیا روسیه رفیق نیمه راه می‌شود؟” که روز پنج‌شنبه (۳ خرداد/ ۲۴ مه) منتشر شد، افزایش تولید نفت روسیه در دو ماه گذشته را نشانه عدم پایبندی مسکو به توافق بر سر ثابت نگه داشتن حجم تولید و عرضه نفت به بازارهای جهانی ارزیابی کرد.

بنابر این گزارش روسیه در ماه‌های مارس و آوریل بیش از میزان تعیین شده در توافق با اوپک نفت تولید کرده و الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه گفته که این کشور ممکن است پس از نشست مشترک ماه ژوئن با اعضای اوپک، میزان تولید نفت خود را مانند سابق کاهش ندهد.

کشورهای عضو اوپک، روسیه و چند کشور غیرعضو دیگر نوامبر ۲۰۱۶ توافق کردند که از ابتدای سال گذشته میلادی تولید روزانه نفت خود را یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه کاهش دهند و جلوی سقوط قیمت‌ها را بگیرند.

این سیاست که قرار است دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه یابد تا کنون به افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شده است. قرار است در نشست ماه ژوئن اوپک درباره آینده همکاری اعضای این سازمان و کشورهایی نظیر روسیه تصمیم‌گیری شود.

در توافق‌های سال ۲۰۱۶ مقرر شد ایران، نیجریه و لیبی که میزان تولید نفت آنها به دلیل تحریم و بحران تنزل یافته تا رسیدن به سطح تولید سابق خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شوند.

سود رقیبان از تحریم احتمالی ایران

با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ مبنی بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی که ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) اعلام شد، احتمال کاهش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی زیاد شده و همین امر می‌تواند کشورهایی مانند روسیه را به بالا بردن سطح تولید خود ترغیب کند.

کارشناسان برآورد می‌کنند که ظرفیت تولید غیرفعال نفت روسیه حدود ۴۰۸ هزار بشکه در روز باشد که معادل چهار درصد کل تولید این کشور به میزان ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌شود.

خبرگزاری ایسنا نوشته است: «برخی از غول‌های نفتی روسیه مدت‌ها قبل روشن ساخته‌اند که اهداف تولید جاه‌طلبانه‌ای برای آینده دارند که توافق کاهش تولید اوپک آنها را محدود کرده است. با وجود این محدودیت، برخی از آنها تولیدشان را توسعه داده‌اند؛ از جمله “گازپروم” که سال گذشته ۱/ ۴ درصد تولید بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۶ داشت. این افزایش به‌دنبال راه‌اندازی میادین جدید در قطب شمال و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در عراق حاصل شد.»

دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه، از جمله “روس‌نفت” نیز برنامه‌های گوناگونی برای حفاری و توسعه‌ی میدان‌های نفتی خود در داخل و خارج از این کشور دارند که می‌تواند به افزایش تولید منجر شود. افزایش کم‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری در میدان‌های جدید را تسهیل می‌كند.

بهای نفت سبک “برنت” پنج‌شنبه گذشته (۲۷ اردیبهشت/ ۱۷ مه) برای مدت کوتاهی از مرز ۸۰ دلار برای هر بشکه عبور کرد و به بالاترین قیمت خود طی سه سال و نیم گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری رویترز بهای هر بشکه نفت سبک دریای شمال در طی روز اندکی کاهش یافت و به ۷۹/۷۹ دلار در هر بشکه رسید که همچنان ۵۱ سنت بیش از روز گذشته بود.

آینده نگران‌کننده برای ایران

الکساندر نواک به تازگی با اشاره به نزدیک شدن بهای هر بشکه نفت خام به ۸۰ دلار گفته بود که با توجه به این وضعیت و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها، مذاکره مجدد بر سر سقف تولید و میزان کاهش آن ضروری است.

نگرانی مهم‌تر جمهوری اسلامی می‌تواند این باشد که در صورت پایبند نبودن کشورهایی مانند روسیه به ثابت نگه داشتن سطح عرضه نفت، و وارد شدن کشورهای دیگر به چرخه افزایش تولید، بهای نفت کاهش یابد.

در چنین حالتی و در صورتی که تحریم‌های نفتی آمریکا، چنان که دونالد ترامپ تهدید کرده فروش نفت ایران را به شدت کاهش دهد، جمهوری اسلامی به خاطر کم شدن تولید و پایین آمدن قیمت‌ها با مشکلات مالی عظیمی روبرو خواهد شد.

دویچه‌وله: لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نشست علنی مجلس را به تشنج کشید. با خشم و هیاهوی نمایندگانی که کنوانسیون را استعماری می‌خوانند لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.

نشست علنی روز سه‌شنبه، اول خرداد ماه مجلس شورای اسلامی که قرار بود یکی از دستور کارهای آن بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باشد یکی از جلسات متشنج در هفته‌های اخیر بود.

اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.

علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.

به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

«لایحه استعماری و خطر تسلط بیگانگان»

به گزارش “خبرآنلاین” عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از اصول‌گرایان تندرو مجلس می‌گوید این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چرا که “این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود”.

چنین انتقادها و اعتراض‌هایی باعث متشنج شدن فضای مجلس و بالا گرفتن داد و فریاد برخی معترضان شد. مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهای اعتراضی مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند که اغلب همان کسانی بودند که دو هفته پیش در واکنش به خروج آمریکا از برجام در همین محل پرچم آمریکا و برگه‌ای به عنوان نماد برجام را به آتش کشیدند.

ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در نهایت و پس از مخالفت لاریجانی برای بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی، مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رأی گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.

سه لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”، “اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم” لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس ده روز پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد.

FATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای “قوانین مبارزه با پول‌شویی” را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن که در فهرست تشکل‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، یکی از علت‌های اصلی مخالفت اصول‌گرایان تندرو با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT محسوب می‌شود.

رادیوفردا: منابع کارگری در شهرداری آبادان از «خودسوزی» یکی از کارگران خدماتی این سازمان به دلیل «مشکلات معیشتی» خبر می‌دهند.

خبرگزاری ایلنا نیز با گزارش این مطلب به نقل از این منابع، نوشته که این کارگر، نه تنها «با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرده»، بلکه در زمان خودسوزی، «مشکلاتی» هم در کار داشته‌است.

این گزارش به «مشکلات» این فرد که هویت وی «ضامن آذربایجانی» اعلام شده، اشاره‌ای نکرده، اما از سوختگی «۸۰ درصدی» او و انتقالش به بیمارستان سوانح سوختگی اهواز خبر داده‌است.

آن‌طور که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشته، یکی از همکاران آقای آذربایجانی که در منطقه سه شهرداری آبادان مشغول به کار بوده و برای نجات جان وی، سعی در خاموش کردن آتش داشته نیز دچار «۳۵ درصد» سوختگی شده‌است.

آخرین روز از فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کارگر اخراجی کارخانه «فراسو» در رباط کریم، خود را در محوطه کارخانه آتش زد و پس از دو روز در بیمارستان سوانح سوختگی تهران جان باخت.

کارگران این واحد تولیدی، دلیل اخراج همکار ۲۷ ساله‌شان را که یک فرزند ۶ ساله نیز داشته، وارد شدن اتهام «سرقت» در محیط کار از سوی کارفرما عنوان کرده و در عین حال گفته‌اند که «هیچ مدرکی مبنی بر تخلف قطعی او وجود نداشته‌است.»

مشکلات کارگران کارخانه‌های مختلف در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و پرداخت نشدن دستمزد به یکی از بزرگترین مشکلات آنها تبدیل شده که اعتراض‌های صنفی کارگران مناطق مختلف کشور را به دنبال داشته‌است.

تقریباً هر هفته تجمعات کارگری در نقاط مختلف ایران، به ویژه مقابل ساختمان‌های دولتی همچون استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار می‌شود و کارگران سعی می‌کنند با برگزاری این نوع گردهمایی‌ها، شرایط دشوار اقتصادی خود را به گوش مقام‌های رسمی برسانند.

پاسخ حکومت ایران به این نوع اعتراض‌ها معمولاً ارعاب و بازداشت کارگران و برخورد جدی با هرگونه تجمعات کارگری است.

رهبر جمهوری اسلامی نیز همزمان با شدت‌یافتن تجمعات کارگری در ایران در اعتراض به عدم توجه به دستمزد آنها، گفته که «دشمنان» همواره تلاش کرده‌اند کارگران را تحریک کنند و «رکود» و «لنگی» در کارخانه‌ها به وجود آورند.

وی افزوده که «بارها این را در سخنرانی‌ها، خطاب به کارگران عزیزمان گفته‌ام که ضدانقلابِ کشور از اول چشمش به کارگرها بود بلکه بتواند جامعهٔ کارگری را به‌نحوی علیه جمهوری اسلامی تحریک کند.»

به گفته آیت‌الله علی خامنه‌ای، اما کارگران ایران، «با بصیرت ایستاده و دست دشمن را رد کرده‌اند.»

در تجمع روز جهانی کارگر سال جاری نیز که با فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان و پنج تشکل مستقل کارگری برگزار شده بود و صدها تن در آن شرکت کرده بودند، نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله به تجمع‌کنندگان، شماری را بازداشت کردند.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران که در سال‌های اخیر شدت یافته، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته‌است.

هفته گذشته در یکی از بزرگ‌ترین تجمعات کارگری، کارگران کارخانه هپکو اراک، برای چند روز در اعتراض به مشکلات معیشتی و پاسخگو نبودن مسئولان مربوطه در این زمینه، راه‌آهن شمال به جنوب در ایران را مسدود کردند.

یکی از انتقادهای کارگران، خصوصی‌سازی یا اختصاصی‌سازی واحدهای تولیدی است که از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی افزایش یافته‌است.